طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي

جلسه 11/‏10/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي[1]

ماده واحده- در برخي از استان‌هاي كشور با رعايت شرايط ذيل منطقه ويژه اقتصادي به شرح جدول پيوست ايجاد مي‌شود ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مصوبه بار مالي ندارد؟[2]

آقاي دهقان ـ حاج‌‌آقا، دولت بار مالي اين را قبول كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ظاهراً دولت قبول كرده است. حالا بايد در اين مورد بحث بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به صورت كامل قبول نكرده است. دولت يك بخشي از بار مالي اين مصوبه را قبول كرده است، نه همه‌اش را.

منشي جلسه ـ دولت هزينه‌اش را قبول كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ فقط بار مالي ايجاد اين مناطق را قبول كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي ‌خب، مگر اين مناطق را از ماليات و عوارض معاف نكرده‌اند؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، پس معاف نكردند.

منشي جلسه ـ چرا؛ مناطق ويژه، معافيت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ معافيت دارند؛ در هزينه‌هاي برق، آب و غيره معافيت دارند كه اينها ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، همين ايراد را بگيريد. ممكن است اين ايراد را اصلاح كنند. بايد بحث بكنيم. ايراد بيشتري وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين تنها ايراد اين مصوبه نيست. فكر كنم ايرادهاي بيشتري داشته باشد.

آقاي دهقان ـ از نظر نظام اداري صحيح هم اشكال دارد. حاج‌آقاي آملي، علاوه بر اين ايرادها، بند بعدي را ملاحظه بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته ايراد نظام اداري صحيح، درست نيست. به نظرم با توجه به همان مباحث اقتصاد مقاومتي ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ايرادهاي ديگري هم دارد. همه‌ي‌ ايرادها را بگيريم. اين مصوبه را تنها با يك ايراد به مجلس نفرستيم. آن را بايد بخوانند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ممكن است اين ايراد را اصلاح كنند. مثلاً ماليات را تقليل بدهند، ولي صفر نكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.[3]


====================================================================================================


[1]. طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در تاريخ 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 77625/‏‏‌507 مورخ 30/‏‏‌9/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. اصل‌ (۷۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «طرح‌هاي‌ قانوني‌ و پيشنهادها و اصلاحاتي‌ كه‌ نمايندگان‌ در خصوص‌ لوايح‌ قانوني‌ عنوان‌ مي‌كنند و به‌ تقليل‌ درآمد عمومي‌ يا افزايش‌ هزينه‌ عمومي‌ مي‌انجامد، در صورتي‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ است‌ كه‌ در آن‌ طريق‌ جبران‌ كاهش‌ درآمد يا تأمين‌ هزينه‌ جديد نيز معلوم‌ شده‌ باشد»


[3]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.