لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 10/‏7/‏1398

منشي جلسه ـ دستور «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] مطرح بود كه بخشي از موادش [در جلسه‌ي مورخ 27/‏6/‏1398] بررسي شد؛ تا ماده (5) آن مورد بررسي قرار گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ بحث در مورد ماده (5)[2] تمام نشد.

منشي جلسه ـ يك مقدار محل بحث مغايرت با اصل (29) بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، اين قسمت اول اين مصوبه را در آن جلسه خوانديم. در نظر شوراي نگهبان گفتيد كه اصلاً كلاً مصوبه‌ي مجلس با لايحه‌ي دولت اختلاف بيّن دارد و مغاير اصول (74) و (75) است.[3]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين ايراد براي مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد براي مصوبه‌ي مرحله‌ي اول بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مجلس اين ايراد را حل كرده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد بر طرف شده است؛ الآن ما وارد محتوا شده‌ايم. حاج‌آقا، تاريخ آن ايراد را ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ تاريخش را ديده‌ام. مي‌گويم اين ايراد حل‌ شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بعد از آن ايراد، اين مصوبه يك دور ديگر به شوراي نگهبان آمد و به جزئيات آن وارد شديم. الآن اين مصوبه‌ي براي دور سوم است كه دوباره داريم آن جزئياتي را كه به آن ايراد گرفتيم، بررسي مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ يعني بعد، آن اشكال را برطرف كردند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مصوبه‌ي مرحله‌ي بعد به شوراي نگهبان آمد و آقايان گفتند كه آن ايراد حل‌ شده است. تا ماده (5) اين مصوبه بحث شد. بحث راجع به اين بود كه سهم دولت از حق بيمه در طول ده سال ده درصد (10‌%‏) بشود و سهم مردم نود درصد (‌90%‏) بشود بود. اين ماده قبلاً اين‌طور بود كه سهم دولت بعد از ده سال صفر بشود كه اشكال اصل (29) به آن گرفته شد كه تأمين اجتماعي بر عهده‌ي دولت است.[4] حالا سهم صفر درصد دولت پس از ده سال را به ده درصد (10‌‌%‏) تبديل كرده‌اند. اگر خاطرتان باشد، در جلسه‌ي قبلي يك بحثي مطرح شد كه آيا اين ده درصد (10‌%‏) سهم دولت خلاف آن اصل (29) است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف آن نيست؛ خلاف آن نيست.

آقاي ره‌پيك ـ يك فرعي هم مطرح شد كه چون بعضي‌ها توان پرداخت اين حق بيمه را ندارند، بايد آنها را از اين حكم جدا كنند. قرار شد در آن ابتدا اين اشكال گرفته بشود كه كلاً اين بيمه‌ي همگاني ...

آقاي آملي لاريجاني ـ در همه ‌چيز بين آن بخش از مردم تفاوت قائل شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد در همه ‌چيز بين كساني كه ندارند و دارند، تفاوت قائل بشود. تا اينجا بحث شد؛ يك اشكالي مطرح شد و باقي ماند. آن اشكال اين‌طور بود كه اگر ما اين اشكال را گرفتيم، پس اطلاق اين نسبت ده درصد (10‌%‏) و نود درصد (90‌%‏) مبني بر آن ايراد، اشكال پيدا مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ [آن نكته] را جواب داديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شما مدافع اصلاح ماده (5) بوديد، ولي ما آن را قبول نكرديم.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع در جلسه‌ي قبل بحث شد و باقي ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما گفتيم در اصلاحي كه بعداً مجلس مي‌خواهد بكند، نه ‌فقط اين جهتش را، بلكه بايد در همه‌‌ي احكام آن استثنا بزنند كه نبايد به كساني كه وضعيت مالي مناسب ندارند، زور بگويند و اجحاف كنند؛ بايد اين نكته را يك‌‌جوري در يك جايي بياورند.

آقاي دهقان ـ شما گفتيد كه اين خلاف شرع است؛ يعني اين پول را از اغنيا و آنهايي كه دارند بگيرند، [اين پول را بدهند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ حالا ما نمي‌توانيم آن جهت را بگوييم؛ ما اين جهت را مي‌گوييم كه اطلاق اين مصوبه نسبت به كساني كه وضعيت مالي مناسب ندارند، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، پس اطلاق اين نسبت نود درصد (90‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) مذكور در اين تبصره، باقي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاقش نسبت به كساني كه وضعيت مالي مناسبي ندارند اشكال دارد. ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين پول را از بقيه بگيريد. بگوييم اطلاقش نسبت به كساني كه وضعيت مالي مناسبي ندارند، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن همين عبارت را در ايراد نوشته‌اند؛ نوشته‌اند: «اطلاق الزام بيمه به افراد غير توانمند كه موجب حرج مي‌شود، خلاف شرع شناخته شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ قرار شد اين ايراد را در آن ابتداي نظرمان بياوريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر اين را كه اين اطلاق موجب حرج مي‌شود نگفته بوديم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، موجب حرج شدن آن را نگفته بوديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دوستان در آن جلسه، چنين صحبتي را داشتند ديگر؛ ظاهراً آن‌وقت در اين مورد بحث شد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين را نگفته بوديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نظرات آقايان بر اين عبارت بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب آن فرد پولي ندارد؛ اگر او را ملزم به پرداخت حق بيمه كنند، حرجي مي‌شود ديگر. پس چه عبارتي را در ايراد بياوريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن فرد پولي ندارد؛ وقتي پولي ندارد، از كجا اين حق بيمه را بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم كه او پول ندارد. او پولي ندارد، ولي اگر برايش حرج نباشد كه مثلاً فرد ديگري متكفّل حق بيمه شده است، چه اشكالي دارد كه او اين حق بيمه را بدهد؟ خب او اين حق بيمه را بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب در اين صورت اين فرد پول دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ندارد. يك نفر دارد به او تبرُّع مي‌كند. خود او پول ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين است كه خودش [به تنهايي پول ندارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ندارد؛ پس نفسِ نداشتن پول اشكال ندارد، بلكه به حرج انداختن اشكال دارد، به عسر انداختن اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين، نظير حرفي است كه مطرح مي‌شود كه اگر پدر كسي به او خرجي مي‌دهد و خود پسر هيچ‌ چيزي ندارد، گفته‌اند كه پسر نبايد خمس بدهد و لازم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس شما مدافع اين حرف من هستيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از اين پول نداشتن، يعني اين.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني حرج، عسر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ملاكش حرج نيست. فرضاً شخص نيازمند مي‌تواند اين مشكل را حل بكند؛ يعني بدون حرج هم اين پول را بياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر بدون حرج مي‌تواند اين پول را بدهد، بگوييد آن را بدهد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي خب اگر اين‌طور نيست [كه پولي داشته باشد،] چرا پرداخت حق بيمه را بر او تحميل بكنند؟ چرا يك كسي كه پولي ندارد، آن را قرض بكند و آن را به شما بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر قرضش حرجي است كه خب [باز حرج مي‌شود].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حرجي هم نيست، ولي چرا برود قرض بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پس مي‌تواند قرض بكند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنهايي كه الآن زير پوشش كميته‌ي امداد امام خميني (ره) هستند، اين‌طور هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنها حتي بالاتر از حرج هم هستند؛ كميته‌ي امداد ماهي (50.000) تومان، (100.000) تومان به آنها مي‌دهد. خب امروز يك فرد تحت پوشش كميته‌ي امداد مي‌خواهد يك ‌دانه وايتكس بخرد؛ هزينه‌ي آن (100.000) تومان مي‌شود. خب زندگي آنها چطور است؟ زندگي كردنشان حرج محض است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند در جلسه‌ي قبلي، بحث حرج مطرح نبوده است.

آقاي دهقان ـ الآن [فرض كنيد كه] شما اين ايراد را گرفتيد. حتي اگر به ماده‌ي بالا [= ماده (5)] ايراد گرفته بشود، ايراد اين نسبتِ نود درصد (90‌%‏)، ده درصد (10‌%‏) مذكور در تبصره‌ي ماده (5) هم بايد متناسب با آن ايراد باشد؛ يعني اين ايراد مبني بر آن ايراد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض مي‌كنم كه اطلاق تبصره‌ي ماده (5) مبني بر ايراد خود ماده ايراد دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ يعني تبصره‌ي ماده (5) هم متناسب با چيزي كه در ماده (5) اصلاح مي‌شود، بايد اصلاح بشود.

آقاي ره‌پيك ـ فرض كنيد كه ماده (5) را يك‌‌طوري اصلاح مي‌كنند؛ مثلاً آن را حذف مي‌كنند؛ ولي اشكال به اين نسبت نود درصد (90‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) باقي مي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهيد يك كاري كنيم؛ اين ايراد را مبني بر ايراد ماده (5) بگيريم كه اگر يك‌وقتي آن ماده  را دست‌كاري كردند، اين ايراد را از دست ندهيم.

آقاي دهقان ـ اين، حرفِ درستي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا آن بحث حرج، حرف دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ايراد را مبني بر آن [هم] ايراد بگيريد كه اگر براي آن ايراد يك اتفاقي افتاد، اينجا هم اشكالي نداشته باشد. بنابراين، بايد به اين تبصره اشكال بگيريد.

آقاي دهقان ـ باز هم اين را اشكال بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ عرض من اين است كه بايد اشكال بگيريد.

آقاي دهقان ـ بله، آدم ضعيف چطور نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بدهد؟ آدم‌هاي ضعيف نمي‌توانند نود درصد (‌90%‏) حق بيمه را بعد از ده سال بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين ايراد را يك‌طوري بگوييم؛ بگوييم اين تبصره مبني بر اصلاح ماده (5) بلامانع است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اين تبصره را مبني بر آن [نگيريد]. حاج‌آقا[ي لاريجاني]، آن ايراد ماده (5) را يك‌طوري حل مي‌كنند، بعد ايراد نسبت به اين نود درصد (90‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) باقي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، مبنياً بر آن ايراد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اين تبصره مبني بر اصلاح ايراد ماده (5)، بلامانع است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، الآن آن دو تا ايراد ماده (5) را نوشته‌اند؛ حاج‌آقا، آنها را ببينيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [آقاي ره‌پيك] مي‌گويد [حتي اگر] آن ايرادات را حل كنند، نبايد از افراد ضعيف حق بيمه بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس ما بايد دوباره اشكال بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين ايراد را روي صفحه ببينيد؛ آن بند (2) را ببينيد؛ هر دو تا ايرادهاي ماده (1)[5] در ماده (5) آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ايراد مربوط به بحث نود درصد (90‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) در آن ايرادات نيامده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ آن ايراد مبنياً بر ايراد ماده (1) آمده است. اين ايرادش هم آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن چه نوشته‌ايد؟

منشي جلسه ـ نوشته‌ايم: «در ماده (5) اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان نسبت به افراد غير توانمندي كه اين امر براي ايشان موجب حرج مي‌شود، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده (1) نسبت به اين ماده بيان ‌شده بود، با توجه به عدم رفع آن ايرادات كماكان به قوت خود باقي است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال نظر من اين است كه اينجا لفظ «حرج» نمي‌خواهد. من علي‌الاطلاق اين حكم را نسبت به افراد غير توانمند مغاير با قانون شرع مي‌دانم؛ چون بايد به آنها كمك كرد، نه اينكه از آنها يك‌ چيزي گرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين عبارت مربوط به حرج را حذف كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بدون ايجاد حرج، الزام به پرداخت حق بيمه چه خلاف شرعي است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب كسي كه پولي ندارد، چه‌كار كند؟ پشمي كه نيست، چطور بگويد آن را بِكَن؟! او پولي ندارد. خب پول ندارد ديگر. بايد به آنها كمك كرد، نه اينكه از آنها پول گرفت.

آقاي دهقان ـ اين موضوع علاوه بر اينكه خلاف شرع است، خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه خلاف شرعي است؟ آخر چرا خلاف شرع است؟ خب به حرج انداختن، همان به عسر انداختن آدم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجا [= بحث گرفتن پول از اشخاص] مهم، ضرر است، ملاك، ضرر است؛ او پولي ندارد؛ مي‌گويد كه آقا، من پولي ندارم؛ مي‌گويد پشمم را بِكَن!

آقاي كدخدائي ـ بايد حرج بودن آن را بنويسيم؛ معنيِ اينكه وقتي او غير توانمند است و نبايد از او حق بيمه بگيريم، همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين استدلال را بنويسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بگوييم اين حكم به افراد غير توانمند فشار مي‌آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌خواهيد ايراد خلاف شرع بگيريد، آن ايراد بايد يك وجهي داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً دريافت پول از غير توانمند، خلاف شرع است. اصلاً من معتقد هستم كه اين حكم حتي اگر حرج هم بر آن فرد ايجاد نشود، همين‌طوري خلاف شرع است؛ يعني ولو اينكه مي‌گويند كه اين پرداخت بيمه موجب حرج نيست، ولي باز اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا وجه خلاف شرع بودن آن را بگوييد تا ما بدانيم و از آن دفاع كنيم؛ آخر وجهش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب پس بايد ايراد را نسبت به آن بگذاريم كه ايراد نسبت به كليه‌ي افرادي است كه حرج دارند. ديگر چرا اين ايراد را نسبت به افراد غير توانمند مي‌گذاريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به فقير پول داد؛ اگر آن فقير سيد باشد، بايد [سهم] سادات به او داد؛ اگر هيچ‌كدام از اين عناوين عسر و حرج نباشد، و وضع او در حدي باشد كه واقعاً زندگي‌اش در خطر باشد، حتي بايد از پول شخصي‌ به آنها پول داد؛ حالا ما بگوييم كه اين حق بيمه را از آنها بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ از پول شخصي بايد به آنها داد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر وضع او در حدي باشد كه زندگي‌اش در خطر باشد، بايد به او پول داد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب در خطر بودن زندگي بالاتر از حرج است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد آن پول را به او داد، ولي نبايد از او چيزي گرفت؛ به خاطر اينكه اصل بر حرمت گرفتن پول از مردم است.

آقاي اعرافي ـ اصلِ الزام به پرداخت حق بيمه درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ اصل بر حرمت گرفتن پول از افراد است. گرفتن پول از مردم بايد بر اساس يك مصلحتي باشد؛ اينجا چه مصلحتي هست؟ گرفتن مال مردم حرام است، الّا با مجوز شرعي. چون كه اينجا مصلحت مُلزمه‌اي وجود دارد، مجوزي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، بحث مربوط به حرج را در متن ايراد حذف كنيم و بگوييم به تشخيص مراجع ذي‌صلاح [افراد غير توانمند حق بيمه را نپردازند].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ لزومي ندارد كه ما بگوييم اين مسئله به تشخيص آن مراجع باشد. ديگر آنجايش كه معلوم است. خودشان مي‌دانند چه‌كار كند. ما مي‌گوييم كه اين حكم نسبت به افراد غير توانمند اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، خب چه كسي مي‌خواهد اين غير توانمند بودن را تشخيص بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌ يك مطلب ديگر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث حرج هم همين‌طور است؛ چه كسي حرج را تشخيص بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن مهم نيست؛ خب مجلس به هر كسي كه بخواهد، [صلاحيت تشخيص اين موارد را مي‌دهد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، پس حالا حرج را از ايراد حذف كنيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب پس ايراد اين‌طور مي‌شود كه اين حكم نسبت به افراد غير توانمندي كه اين امر [موجب به خطر افتادن زندگي آنها مي‌شود،] مغاير با شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بگوييم اين حكم نسبت به افراد غير توانمند، مغاير با موازين شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس بايد بگوييد كه توانمند يعني چه.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «افراد نادار» را بنويسيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ تعبير «معذور» را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ منظور، غير توانمند از نظر مالي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نادارِ چه چيزي؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني زندگي‌شان تأمين نيست؛ معنايش اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني،] منظور، غير توانمندِ مالي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، واقعاً اين‌طوري نمي‌شود ايراد گرفت؛ ايرادمان خيلي به ‌هم ‌ريخته مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ [مقصود،] يك فقير شرعي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، غير توانمندي است كه امكان تأمين هزينه‌هايش را ندارد، امكان تأمين اين مبلغ را ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، بنويسيد كه اين حكم نسبت به افرادي كه امكان تأمين اين مبلغ را ندارند، خلاف شرع است؛ اين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ معني ‌غير توانمند، همان مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ به گفته‌ي جناب‌عالي نتيجه‌اش اين مي‌شود؛ مي‌گويند خب آقا، چرا امكان تأمين اين مبلغ را نداريد؟ مي‌گويد چون امكان [پرداخت مالي نداريم.].

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود، امكان بالفعل است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اين حكم نسبت به افراد غير توانمندي كه امكان تأمين اين مبلغ را ندارند، خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ «اين حكم نسبت افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، خلاف شرع است.» ايراد را اين‌طوري كنيد؛ بگوييد اين حكم نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، خلاف شرع است. اين متن، خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه توان مالي براي پرداخت ندارند، مثل همان مي‌شود كه بگوييم امكان تأمين اين مبلغ را ندارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس در ماده (5) ديگر ايرادي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ان‌شاءالله.

آقاي آملي لاريجاني ـ كساني كه به نبود امكان تأمين اين مبلغ ايراد مي‌گيرند، خب به نبودن توان پرداخت آن هم ايراد مي‌گيرند ديگر؛ اين دو با هم فرقي نمي‌كند. عيبي ندارد، ولي حالا عبارت خوب است ديگر.

آقاي موسوي ـ گرفتن حق بيمه از اين افراد، موجب عسر و حرج مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است موجب عسر بشود، ولي موجب حرج نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا حرجي بودن پرداخت حق بيمه، كمتر [= سهل‌تر] از نداشتن توان مالي است؛ چون اينكه توان پرداخت اين مبلغ را ندارند، يعني قادر به پرداخت آن نيستند؛ بنابراين، حرجي بودن، كمتر از توان نداشتن است. به هر حال، اين الزام مصداق همان حرج است ديگر؛ كسي كه توان پرداخت اين مبلغ را ندارد، يعني به حرج افتاده است ديگر. حالا عيبي ندارد؛ آقايان عبارت اين ايراد را گذاشته‌اند.[6]

آقاي كدخدائي ـ خب ايراد ماده (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد شوراي نگهبان در ماده (6)،[7] ايراد اصل (75) بوده است و اين ماده مغاير اصل (75) شناخته ‌شده است.[8] حالا اين ماده اين‌گونه اصلاح ‌شده است كه: «در ماده (6)، عبارت «سالانه دوازده درصد (12‌%‏)‌ از بودجه سازمان مديريت بحران كشور» به عبارت «سالانه دوازده درصد (12‌%‏) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 27/‏11/‏1380 و اصلاحات بعدي آن»[9] اصلاح شد.»

آقاي كدخدائي ـ اين ماده كه همان ماده است؛ همان ماده (10)، مربوط به بحران‌ها نيست؟ مربوط به همان است.

آقاي دهقان ـ در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه‌ي استفاده از تنخواه آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (6) قبلي گفته بود [از بودجه‌ي سازمان مديريت بحران كشور برداند؛] چون بودجه‌ي سازمان مديريت بحران با آن [تنخواه موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت] فرق داشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده از چه جهت بار مالي دارد؟ چون ماليات نمي‌گيرند، بار مالي دارد؟ گفته‌ايد كه معاف از ماليات بودن سود ويژه‌ي بيمه‌ي مركزي، بار مالي دارد؟ آخر، بار مالي اين ماده به خاطر چه چيزي است؟

آقاي ره‌پيك ـ چون مجلس گفته بود از بودجه‌ي يك جايي برداريد و به اينجا بدهيد، اشكال بار مالي داشته است؛ گفته بودند كه از بودجه‌ي سازمان مديريت بحران كشور برداريد و به آنجا بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين براي بار مالي اين ماده كافي است؟ مي‌شود يك چنين كاري را بكنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه موجب بار مالي نيست؛ اينكه از آنجا بگيرند و به اينجا بياورند كه موجب بار مالي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اين را نمي‌دانم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اعتبار مذكور در ماده (10) آن قانون، اصلاً صندوقچه‌ي دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

منشي جلسه ـ به هر ترتيب، دولت هم در اين مورد نامه زده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه موجب بار مالي نيست؛ از يك جايي بودجه‌اي گرفته‌اند و آن را به جاي ديگري داده‌اند. اصلاً اگر از يك جا بودجه بگيرند و به يك جاي ديگر بدهند، اين تأمين بار مالي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا دارند به ايراد مرحله‌ي قبلي، ايراد مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد چه بوده است؟ نبايد بفهميم كه آيا آن ايراد رد شده است يا نشده است، حل‌ شده است يا نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يك سازماني، بودجه‌ي ثابتي دارد. الآن يك وظيفه‌ي ديگري را براي دولت تعيين كرده‌اند و گفته‌اند كه از بودجه‌ي اين سازمان برداريم و آن را به اين كار اختصاص بدهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه بودجه را از يك جاي ديگر بياورند و به اينجا بدهند كه موجب بار مالي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر حاج‌آقا؛ بودجه‌ي آن سازمان براي خودش است. هميشه ما اين ايراد را داشته‌ايم.[10]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! آخر اين كه موجب بار مالي نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ پس چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايجاد بار مالي اين‌طور است كه با آن حكم، يك‌ بار مالي جديد براي دولت به وجود مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ خب اين ماده بار مالي داشته است ديگر؛ گفته است برويد از جيب ايشان به اينها بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ايشان كه پولي ندارد؛ همه‌ي بودجه‌ي اين سازمان براي دولت است. دولت از اين جيبش به آن جيبش مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب اگر اين‌طور باشد كه ما اصلاً ايراد مغايرت با اصل (75) نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! صبر كنيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصل (75) را بخوانم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ ايراد مغايرت با اصل (75) اين‌ است كه اگر چيزي درآمد دولت را يا كم كند يا يك‌ چيزي بر بار مالي‌اش اضافه كند، خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ خب با اين ماده چيزي بر بار مالي دولت اضافه ‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقا، چيزي بر بار مالي دولت اضافه نشده است. اگر از يك جاي ديگر بودجه‌ گرفته شده است، معنايش تخلف در كار بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ اين نامه‌ي دولت، مشكل را حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي مشكل را حل مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ دولت نامه زده است؛ هيئت ‌وزيران اين ماده را تصويب كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بار مالي را پذيرفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر دولت آن را پذيرفته است، پس اين اصلاحيه براي چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار، تخلف در نحوه‌ي مصرف آن بودجه است، نه اينكه بگوييم اين ماده بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تخلف در نوع اصلاح كردن آن بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، اين ماده ايراد اساسي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين ماده به لحاظ سقف بودجه‌اي كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته آقاي طحان‌نظيف مي‌فرمايند كه دولت در مورد اين اشكال نامه زده است و آن را پذيرفته است؛ ولي حاج‌آقا، آن ايراد هست؛ ما روي حرفمان هستيم. قبلاً هم نظير اين ايراد را داشته‌ايم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب تخلف در رديف‌هاي بودجه كه [بر اساس اصل (75) نيست.]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ بگذاريد من اين را عرض بكنم؛ دولت در اين مورد نامه زده است. هيئت ‌وزيران در جلسه 5/‏3/‏1398، هم بار مالي تبصره‌ي ماده (5) را قبول كرده است، هم بار مالي ماده (6) را قبول كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال الآن مشكل اين ماده حل‌ شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه شما [= آملي لاريجاني] مي‌خواهيد ايراد اصلي به اشكال قبلي‌مان بگيريد، آن يك حرف ديگري است، ولي الآن اين مشكل حل ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايراد را اشتباه گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان با توجه به نامه‌ي هيئت محترم وزيران ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ جابه‌جايي رديف بودجه كه موجب بار مالي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه‌ي هيئت وزيران امضا دارد يا نه؟ امضاي چه كسي زير آن است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ امضاي آقاي جهانگيري را هم دارد. اين، مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته مجلس اين ماده را به لايحه اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس اين ماده را اضافه كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس آن را اضافه كرده است، ولي اين ماده در مورد جابه‌جايي رديف است؛ لذا اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين ماده در مورد جابه‌جايي رديف نيست. شما آن را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي در مورد جابه‌جايي بودجه‌ي سازمان‌ها بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرقي نمي‌كند. اين ايراد حل ‌شده است ديگر. حالا بگذريم. وقت نگيريم.

منشي جلسه ـ ايراد [بند (4) نظر شماره 2660/‏102/‏95 مورخ 4/‏8/‏1395] شوراي نگهبان اين بوده است كه: «4- ذيل ماده (7)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.» قبلاً ماده (7) گفته بوده است كه: «ماده 7- وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به ‌طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند و خزانه‌داري موظف به انتقال صد درصد (100‌%‏) آن به‌ حساب صندوق است.» اين ماده مغاير اصل (53) شناخته ‌شده بود. حالا اين ماده اين‌گونه اصلاح‌شده است: «ماده 7- وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به ‌صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صد درصد (100‌%‏) آن را پس از دريافت با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور موظف است كليه وجوه حاصله را به‌ حساب صندوق واريز كند.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس اصلاً ايراد را متوجه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، متوجه شده‌اند؛ در واقع مي‌خواسته‌اند [از اصلاح آن] فرار كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (53) دو بخش دارد؛ يك ‌بخشي مربوط به واريز به خزانه است، يك بخش مربوط به پرداخت از خزانه است. اتفاقاً ايراد ما در مورد واريز به خزانه نبوده است؛ ايراد ما در مورد پرداخت از خزانه بوده است؛ براي همين همچنان ايراد قبلي باقي است و اصلاً اصلاحي صورت نگرفته است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم ايراد را متوجه شده‌اند، اما مي‌خواسته‌اند [از اصلاح آن] فرار كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد اين ماده در مورد پرداخت از خزانه، براي چه بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد بگويند پرداخت از محل خزانه است، ولي اينجا گفته‌اند كه آن مبلغ را به خزانه‌داري بدهند و صد درصد (100‌%‏) آن را هم برداشت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اين چه عيبي دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد بگويند برداشت از خرانه بر اساس بودجه‌ي سنواتي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه معلوم است؛ بدون بودجه كه نمي‌شود آن را خرج كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، اين ماده اين را نگفته است. بايد بگويند كه برداشت اين مبلغ از طريق پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي است؛ اينجا اصلاً اين را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين ماده همين بحث بودجه است؛ مقصود از ايراد اصل (53) اين است كه سقف و حدش در بودجه‌ي سنواتي معلوم بشودغ در حالي كه كه ماده‌ي اصلاحي مثل همان ماده‌ي قبلي شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرقي نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌اصطلاح بايد بگويند كه برداشت از خزانه با رعايت بودجه‌ي سنواتي است؛ بايد بگويند در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بايد بگويند برداشت اين مبلغ با پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مبلغ يك عددي مي‌خواهد، رديف مي‌خواهد و تا يك سقف بايد مشخص شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند تا سقف [مشخصي] در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سقف آن بايد در بودجه بيايد. بعد بگويند تا اين سقف، صد درصد (100‌%‏) آن را به آنجا بريز. اينكه بگويند هر چه اين مبلغ بود، آن را به صندوق بريزيد، طريقه‌ي بودجه‌ريزي نشد.

آقاي دهقان ـ حالا چون گفته‌اند اين كار با رعايت همان اصل (53) است، اين به همين معني است ديگر. درست است كه جزئياتي را كه جناب‌عالي مي‌فرماييد نگفته‌اند، ولي وقتي مي‌گويند اين كار با رعايت اصل (53) است، يعني همين كارها انجام مي‌شود ديگر؛ يعني اينكه اين كارها با رعايت اصل (53) است، در داخل اين ماده هست ديگر؛ يعني هم واريز آن مبلغ، هم پرداخت آن بايد بر اساس قانون باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در خودِ آن تهافت است.

آقاي كدخدائي ـ پس چرا اين عبارت «خزانه‌داري كل كشور موظف است كليه وجوه حاصله را به حساب صندوق واريز كند» را در ذيل اين ماده اضافه كرده‌اند؟ اين عبارتي كه در ذيل اضافه كرده‌اند، براي چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان به ذيل اين ماده ايراد داشته‌اند كه گفته بود صد درصد (100‌%‏) اين مبلغ بايد بازگردانده بشود؛ منتها وقتي آن را بازگرداندند كه سقفش معلوم مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه صد درصد (100‌%‏) آن از خزانه به اين صندوق واريز شود، بلكه بايد اين مبلغ در بودجه‌ي سنواتي بيايد. در بودجه مي‌گويند كه شما تا سقف (100.000) تومان، صد درصد (100‌%‏) آن را به فلان حساب بريزيد.

آقاي دهقان ـ بله، درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده همه‌‌ي درآمد اين صندوق را اختصاصي ديده است ديگر.

آقاي دهقان ـ اينجا عبارت «با رعايت اصل (53)» را گفته است. رعايت اصل (53) يعني همين ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [دهقان]، جمله‌ي آخريِ اين ماده، آن را خراب كرده است؛ اگر آن را نمي‌نوشتند، خوب بود. آقاي دكتر، اگر عبارت ذيلش نبود، مي‌شد  مفاد آن را حمل بر صحت كرد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد اين مبلغ را همين‌طوري به خزانه بريزيد؛ خزانه هم هر چه را كه بود، به اين‌طرف برگرداند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين برداشت از خزانه، با سقف مشخص است ديگر؛ منظور اين است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نگفته است با سقف است.

آقاي دهقان ـ نه، ممكن است بگوييم كه ذيل اين بند كار را خراب نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب وقتي ‌كه آن مبلغ را به حساب صندوق بر مي‌گردانند، سقف دارند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ در چه حد مي‌توانند آن پول را به حساب اين صندوق بريزند؟ در حد بودجه مي‌توانند آن را به اين حساب بريزند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً ببينيد؛ عبارت ماده‌ي اصلاحي با عبارت ماده‌ي مصوبه‌ي مرحله‌‌ي قبلي‌اش چه تفاوتي كرده است؛ اين را بفرماييد. چه تفاوتي كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ فقط اين ماده نوشته است كه اين كار با رعايت اصل (53) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌‌ي درآمدهاي اختصاصي همين‌طور است. درآمد اختصاصي سقف مي‌خواهد؛ بايد سقف آن در قوانين بودجه مشخص باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ  درآمد اختصاصي كه اين‌طوري نيست. درآمد اختصاصي سقف ندارد.

منشي جلسه ـ چرا؛ سقف آن در بودجه مي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد سقف آن در بودجه مشخص باشد؛ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، [در اين اصلاحيه، اينكه سقفي براي اين درآمد] در بودجه آمده باشد، نيامده است.

آقاي دهقان ـ در درآمد اختصاصي، يك سقف را پيش‌بيني مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا كه ديگر اين كار را نمي‌كنند؛ عملاً درآمد اختصاصي را در بودجه پيش‌بيني نمي‌كنند.

آقاي دهقان ـ چرا حاج‌آقا؛ آن را در بودجه پيش‌بيني مي‌كنند؛ مثلاً مي‌گويند اين دستگاه، اين‌قدر درآمد اختصاصي دارد، ولي ممكن است درآمد آن دستگاه اضافه‌تر از آن سقف باشد؛ مثلاً ما هر سال براي قوه‌ي قضائيه يك درآمد اختصاصي پيش‌بيني مي‌كرديم؛ مي‌گفتيم اين‌قدر درآمد دارند، اين‌قدر خرج كنند؛ اين پيش‌بيني مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر كجا كه درآمد اختصاصي در بودجه مطرح نشود، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ درآمد اختصاصي در بودجه مي‌آيد؛ يعني مشخص است كه ارقام و اعداد چه مقدار است؛ در حالي كه اينجا اين‌طور نيست؛ اين مشكل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعداً سقف آن در بودجه مي‌آيد؛ اصلاً اينكه اين مبلغ بدون ارقام باشد، معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگرحاج‌آقا، يعني بودجه را تغيير مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، مي‌دانيد بحث چيست؟ مي‌شود اين ماده را اين‌طوري بيان كرد؛ حالا باز هر طور دوستان صلاح مي‌دانند، نظر بدهند. آن عبارت «با رعايت اصل (53)» را كه آورده‌اند، يعني ديگر آن خواستِ شوراي نگهبان را تأمين كرده‌اند؛ گفته‌اند آقا، شما ايرادتان بر اساس اصل (53) است؛ اصل (53) مي‌گويد هم پرداخت، هم دريافت بايد به‌ موجب قانون باشد. مجلس مي‌گويد كه گفته‌ايم اين كار با رعايت آن اصل است، پس آن قسمتش حل شد؛ چون اصل (53) عام است ديگر؛ هر دو را در بر مي‌گيرد. يعني آن نگرانيِ‌ آقايان شوراي نگهبان با آوردن عبارت «با رعايت اصل (53)» بر طرف شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، طبق اين اصل، فقط دريافت بايد به موجب قانون باشد؛ مثل اين است كه شما دكتر برويد، او به شما بگويد كه هيچ ‌چيز نياشام. وقتي‌ كه واژه‌ي «هيچ‌ چيز» را مي‌گويد، اين شامل سنگ هم مي‌شود، ولي وقتي واژه‌ي «نياشام» را مي‌گويد، يعني مايعات را نياشام. دكتر «لا تشرب شيئاً» را مي‌گويد. خب واژه‌ي «شيئاً» اعم است، اما وقتي قبلش عبارت «لا تشرب» را گفته است، يعني مايعات را نخوريد ديگر. عبارت ذيلي كه اين ماده دارد هم، صدر ماده را تغيير مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خدا مي‌داند كه متن اين ماده راحت‌تر از مثال ايشان است؛ اين بحث را تمام كنيد.

آقاي دهقان ـ نه، حالا بايد ذيل اين ماده را اين‌طور تفسير كرد؛ حاج‌آقا، ببينيد؛ پايين اين ماده مي‌خواهد يك‌ چيزي ديگري بگويد. آن دغدغه‌ي شما در بالاي ماده تمام ‌شده است. اين پايين يك ‌چيز ديگري مي‌خواهد بگويد؛ مي‌گويد خزانه‌داري نبايد پولي را كه بابت بيمه مي‌گيرد، در جاي ديگري صرف كند، بلكه آن پول فقط بايد به صندوق برود. عبارت پايين اين ماده با عبارت بالاي آن منافاتي ندارد؛ چرا بگوييم منافات دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين همان ايراد ما بوده است.

آقاي دهقان ـ خب شما ايراد را بر اساس اصل (53) آورده‌ايد ديگر؛ ايراد شما با آوردن عبارت «با رعايت اصل (53)» بر طرف شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ مجلس دوباره حرف خود را تكرار كرده است؛ دوباره گفته است مركز زمين همين‌جا است!

آقاي دهقان ـ نه، اين ماده با عبارت ذيلش، آن اصل را نفي نكرده است؛ مي‌گويد اين پول را جاي ديگر خرج نكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما دو تا متن را مقايسه كنيد؛ روشن است كه اين ماده فرقي نكرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد؛ چون مطلب روشن است. ايشان [= آقاي دهقان] مي‌گويد اين اصلاح كفايت مي‌كند، ما هم مي‌گوييم كافي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه ايراد را با توجه به اصلاح به‌ عمل‌آمده باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اگر ابهام بگيريد، من هم رأي مي‌دهم.

آقاي دهقان ـ منظور اين ماده خيلي روشن است.

آقاي كدخدائي ـ حالا دوستاني كه اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنهايي مي‌گويند اين ماده ايراد دارد، اعلام كنند؟ من ايراد را باقي مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ چند نفر به اين ايراد رأي دادند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ پنج نفر.

آقاي دهقان ـ اين ايراد رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، شما اين ايراد را وارد نمي‌دانيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام بگيريد، من هم به آن رأي مي‌دهم.

آقاي دهقان ـ ما به اين ماده ايراد نمي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به اين ماده ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ابهام بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، به چه چيزي ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم كه آيا اين پرداخت بايد طبق قانون باشد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم مي‌فرمايند [كه به ابهام اين ماده] رأي مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پرداخت بر اساس قانون است ديگر.

آقاي اعرافي ـ اين ايراد كه رأي نداشت. ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تعداد آراي ابهام شش تا مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين ‌جهت كه معلوم نيست كه آيا پرداخت به صندوق را در سقف بودجه‌اي مي‌آورند يا نه، ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم آيا اين پرداخت را در بودجه مي‌آورند و يا نمي‌آوردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم پرداخت به اين صندوق هم بايد طبق مصوبات باشد يا نه.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، خب آوردنِ عبارت «با رعايت اصل (53)»، يعني همين كار‌ها بايد انجام ‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين‌ جهت كه معلوم نيست كه آيا پرداخت هم بايد طبق اصل (53) باشد يا خير ابهام دارد. درست است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، اعلام بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي جنتي هم به اين ابهام رأي دادند. اين ابهام هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقا هم به آن رأي دادند ديگر. اين ابهام ده تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خيلي خب.

آقاي دهقان ـ يعني مجلس بنويسد كه اين مبلغ در سقف اعتبار مصوب پرداخت مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يا اينكه بگويند اين مبلغ بر اساس قوانين بودجه‌ي سنواتي، پرداخت مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر؛ يا بگويند از طريق پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي پرداخت مي‌شود. آقا، اگر ما اين ايراد را نگيريم، عملاً تا چند سال آينده هيچ ‌چيزي از بودجه نمي‌ماند؛ يعني همه‌اش [= همه‌ي دريافتي‌هاي دولت] را از دم فروخته‌اند و رفته است.[11]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، از اين ماده رد شويم. ايراد ماده (8) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ماده (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ در ماده (8)[12] تذكري بوده است؛ [بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 2660/‏102/‏95 مورخ 4/‏8/‏1395 شوراي نگهبان]: «2- ماده (8)، نيازمند اصلاح عبارتي است.»

آقاي كدخدائي ـ خب پس آن را اصلاح كرده‌اند ديگر؛ بله؟

منشي جلسه ـ بله، اصلاح صورت گرفته است. اين ماده را يك‌ بار ديگر هم اصلاح كرده بودند،[13] اما عبارات آن به ‌هم ‌ريخته بود؛ يعني در اصلاحاتي كه انجام داده بودند، عبارات آن را درست نكرده بودند. حالا آن اصلاحيه را بخوانم؟ گفته‌اند: «در ماده (8)، عبارت «حاضر شوند» به عبارت «حاضر شود» و عبارت «ايفاء كنند» به عبارت «ايفاء كند» و در انتهاي اين ماده عبارت «انجام تعهدات بيمه‌گران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.» به عبارت «انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.» اصلاح شد.»

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اصلاح ماده (9)[14] را بخوانيد.

منشي جلسه ـ در ماده (9) ايرادي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ولي گفته‌اند: «به ‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (6)، در ماده (9) عبارت «حساب ويژه» به عبارت «حساب ويژه حوادث طبيعي» اصلاح شد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما كه به ماده (6) ايراد نگرفتيم؛ آن ماده تأييد شد رفت.

منشي جلسه ـ ماده (6) را كه اصلاح كرده‌اند، اما اينجا هم يك اصلاحي در نظر گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد. ايراد ماده (10) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده (10) كه قبلاً حذف ‌شده است. ماده الحاقي (1)[15] ايراد داشت. [بند (5) نظر شوراي نگهبان:] «5- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.» در ماده الحاقي (1) اصلاح انجام‌ شده است؛ گفته‌اند: «در ماده الحاقي (1) عبارت «قانون تجارت» به عبارت «قوانين جاري كشور» اصلاح شد.»

آقاي كدخدائي ـ عبارت زبان‌بند آورده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده عيبي ندارد؛ من نوشته‌ام كه مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ [مجمع فقهي حقوقي شوراي نگهبان] گفته است كه شايد اين ايراد رفع نشده است.[16]

منشي جلسه ـ رفع نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت كه رافع اشكال نيست. اگر كسي نسبت قانون تجارت اشكال داشته است، عبارت «قوانين جاري كشور» رافع اين اشكال نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواراني كه اشكال اين ماده را علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، عبارت «قوانين جاري كشور» حالت غير تصريح است. اين‌همه قانون در كشور هست؛ حالا قانون تجارت هم يكي از آن قوانين است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقا، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ اصلاح ديگري در بند (الف) ماده الحاقي (2)[17] صورت گرفته است؛ گفته‌اند: «در بند (الف) ماده الحاقي (2)، عبارت «رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي عالي استان‌ها بدون حق رأي تشكيل مي‌شود.» به عبارت «رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي‌شود. رئيس شوراي عالي استان‌ها بدون حق رأي در جلسات هيئت ‌امناي صندوق شركت خواهد كرد.» تغيير مي‌يابد.»

آقاي كدخدائي ـ ايراد چه بوده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند ايرادي نداشته است؛ خود مجلس متن آن را عوض كرده ‌است.

منشي جلسه ـ بله، ايرادي در آن نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ خودشان آن را اصلاح كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ شما به اين ماده ايراد داشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا كه اين بندي اصلاح كرده‌اند، ايرادي ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ شما انصاف داشته باشيد. خب آقا، اين بندي كه اصلاح كرده‌اند، ايرادي ندارد. آن را اصلاح كرده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب چون آن را اصلاح كرده‌اند، يك‌وقت ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك ايراد در اين بند هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين كه اصلاح نمي‌شود؛ در صورت داشتن ايراد، افساد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ظاهراً اين بند يك ايرادي پيدا كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين بند را اصلاح نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ نماينده‌ي مجلس در بند (الف) ماده‌ي الحاقي (2) قبلي، به عنوان ناظر بود. آن بند گفته بود يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان ناظر عضو هيئت امنا است. [مجمع مشورتي حقوقي] گفته است كه در متن جديد، عبارت «به ‌عنوان ناظر» را حذف كرده‌اند؛[18] درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت در اين بند نيست؛ چنين چيزي در اين بند نيست.

آقاي دهقان ـ دفعه‌ي قبل هم عبارت «به عنوان ناظر» در آن نبوده است؛ بايد اين را ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قبلاً عبارت «به عنوان ناظر» بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً عبارت «به عنوان ناظر» بوده است و به همين خاطر، ما ايراد نگرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، مرحله‌ي قبلي را در جدول تطبيقي ببينيد؛ عبارت «به ‌عنوان ناظر» در اين بند نوشته شده بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب نماينده‌ي مجلس به عنوان ناظر باشد؛ چه اشكالي دارد؟ اگر به عنوان ناظر باشد كه عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، الآن قيد «به عنوان ناظر» حذف‌ شده است؛ قيد «به عنوان ناظر» براي نماينده‌ي مجلس حذف‌ شده است. چون اين كار، كار اجرايي است، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند در متن جديد كه به شوراي نگهبان آمده است، قيد «به عنوان ناظر» حذف ‌شده است. همين‌ عبارت‌هاي بند قبلي را پشت‌ سر هم نوشته‌اند، [ولي قيد «به عنوان ناظر» را حذف كرده‌اند.]

آقاي دهقان ـ اين ايراد در بد نوشتن پيش مي‌آيد.

منشي جلسه ـ خب بگوييم آن متن قبلي‌اي كه آن‌موقع به شوراي نگهبان فرستاده بوده‌اند با متن فعليِ مغاير است.

آقاي دهقان ـ احسنت!

منشي جلسه ـ يعني الآن مجلس گفته ‌است كه ما مي‌خواهيم اين بخش را اصلاح كنيم؛ خب به جاي آن قسمت قبلي‌اش كه عبارت «به عنوان ناظر» در آن بوده است، متن ايراددار گذاشته‌اند. حالا مي‌تواند اين كار محل اشتباه باشد، مي‌تواند اشتباه سهوي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس لااقل بايد تذكر بدهيم؛ بگوييم اگر يك چنين چيزي هست، اشكال دارد؛ نمي‌شود اين را رها كرد.

آقاي دهقان ـ عبارت «به عنوان ناظر» را در اين متني كه فرستاده‌اند، حذف كرده‌اند. چون اين عبارت را حذف كرده‌اند، اين ايراد را مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينجا اشكال هست ديگر. آن عبارت را حذف كرده‌اند. الآن اين متن اصلاحي ملاك است ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط يك ‌دانه عبارت «بدون حق رأي» انتهاي اين بند گذاشته‌اند؛ اين به چه كسي مي‌خورد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به رئيس شوراي عالي استان‌ها مي‌خورد.

منشي جلسه ـ بله، به رئيس شوراي عالي استان‌ها مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ ديگر در اصلاحيه، اين بند را اين‌طور كرده‌اند؛ يك جمله تبديل به دو تا جمله شده است. فقط آن عبارت «بدون حق رأي» مربوط به رئيس شوراي عالي استان‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ آخرِ بند قبلي دو تا جمله نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ شما اول بند (الف) را ملاحظه بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در بند قبلي، همه‌ي اعضاي هيئت امنا را رديف كرده‌ بودند و گفته‌ بودند كه هيئت امناي صندوق با حضور آنها و بدون حق رأي تشكيل مي‌شود. ببينيد؛ در همين صفحه‌اي كه مجلس براي شوراي نگهبان فرستاده‌ است كه دو تا جمله نيست، بلكه يك جمله است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن عباراتي كه در كادر آمده است، اصلاحيه است. آن متن، متن بند (الف) مصوبه‌ي قبلي است. حاج‌آقا، اين چيزي كه اصلاح‌ شده است، در كادر آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب متن قبلي هم عبارت «به عنوان ناظر» را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را نوشته است؛ همه‌‌‌ي اين اسم‌ها را نوشته است؛ بعد نوشته است كه جلسه‌ي هيئت امناي صندوق بدون حق رأي تشكيل مي‌شود. حسب ظاهر، اين عبارت «بدون حق رأي» به همه‌‌ي اين افراد بر مي‌گردد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه.

منشي جلسه ـ عبارت «بدون حق رأي» در انتهاي اين بند حذف ‌شده است [و به انتهاي جمله‌ي بعد اضافه شده است]. آقايان نمايندگان، متوجه اين اشتباه شده‌اند؛ فهميده‌اند كه عبارت اين بند ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع شوراي نگهبان در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم با همين برداشت موافقت كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ رئيس سازمان برنامه‌ و بودجه كه بدون حق رأي نيست.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آن مطلب را در همين‌جا درست كرده‌اند ديگر؛ اين موضوع در اين عبارتي كه در كادر هست، درست ‌شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مشكل در عبارت خارج از كادر است؛ مشكل داخل كادر نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مي‌گويم اين [اصلاح به اين خاطر] آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم داخل كادر كه اسمي از نماينده نياورده است. «نماينده»، در متن مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هست ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ در متن قبلي كه ما گفتيم ايرادي ندارد، عبارت «به عنوان ناظر» بوده است، ولي الآن در بند اصلاحي، عبارت «به عنوان ناظر» را حذف كرده‌اند.

منشي جلسه ـ يعني الآن فقط اصلاحات مذكور در داخل كادر را اعمال مي‌كنند و اين بند به قانون تبديل مي‌شود؛ يعني اين بند، بدون عبارت «به عنوان ناظر» به قانون تبديل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ در مصوبه‌ي قبلي، عبارت «بدون حق رأي» را نوشته‌ بودند ديگر؛ آن متن، عبارت «به عنوان ناظر» را كه نداشت.

منشي جلسه ـ بله، الآن عبارت «بدون حق رأي» از عبارت جديد حذف‌ شده است.

آقاي دهقان ـ عبارت «به عنوان ناظر» حذف شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي دهقان، در متن مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم عبارت «به عنوان ناظر» نيست.

منشي جلسه ـ خط پايين اين بند را اصلاح كرده‌اند. حالا اين، متنِ قانوني مي‌شود؛ چون اين متن موجود، امضاي رئيس مجلس را دارد.

آقاي كدخدائي ـ عرض من اين است كه بند (الف) كه عبارت «به عنوان ناظر» را نگفته است، بلكه عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون به انتخاب مجلس شوراي اسلامي» را گفته است. شما در اينجا گفتيد اينكه نماينده‌ي مجلس بدون حق رأي است، يعني او ناظر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين، متنِ قبلي بند (الف) است؛ در مصوبه‌ي قبلي، اين متن را فرستادند. حالا متني كه از مجلس براي شما آمده است كه عبارت «به عنوان ناظر» ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «به عنوان ناظر» را در اين متني كه فرستاده‌اند، حذف كرده‌اند.

منشي جلسه ـ بله، اينجا يك عبارت «به ‌عنوان ناظر» وجود داشته است.

آقاي دهقان ـ آن عبارتي را كه خودشان در بند (الف) نوشته‌ بودند، حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ پس اين متن، متن قبلي نيست، بلكه اصلاحيِ اين را فرستاده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب عرض ما اين است كه در مورد مصوبه‌ي قبلي گفتيم كه عبارت «به عنوان ناظر» را بياوريد؛ آنها هم اين عبارت را آوردند و ما آن را قبول كرديم. الآن كه خواسته‌اند اين بند را [طور ديگري تدوين كنند.]

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم اگر اين متن، اصلاحي بوده است، بايد اصلاحات مذكور در اين بند در اين كادر بيايد. شما متن اين بند را ببينيد؛ اصلاً عبارت «به عنوان ناظر» محذوف شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس در متن قبلي دست برده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ شايد مجلس سهواً اين عبارت را عوض كرده است و متن قبلي را اصلاح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما به مجلس گفتيد كه در اين بند بايد عبارت «به ‌عنوان ناظر» باشد. قبلاً رويه‌ي ما همين بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در متن قبلي، عبارت «به عنوان ناظر» بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بايد تذكر بدهيم.

 آقاي ره‌پيك ـ الآن مي‌گويند كه اين متن، متن بند (الف) است و اين بند را اصلاح كرده‌اند؛ در حالي كه الآن ديگر در متن اين بند، قيدِ «به عنوان ناظر» براي نماينده‌ي مجلس نيست؛ آن را حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ايراد روشن است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن بايد آن را درست كنند ديگر. بايد اشكال بگيريد؛ بايد اين را اشكال بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ در متن اصلاحي، اصلاح مربوط به عبارت «به عنوان ناظر» نبايد در آن قسمت بيايد؛ چون نماينده‌ي مجلس، در بالاي اين بند آمده است. عبارتِ «به عنوان ناظر» اصلاً در آن قسمت نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت را در همين اصلاحيه حذف كرده‌اند.

منشي جلسه ـ يعني عبارت متن اوليه‌‌ي خود را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را در خود متن حذف كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن رسمي‌اي كه فرستاده ‌شده است، [عبارت «به عنوان ناظر» را براي نماينده‌ي مجلس] ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را ندارد.

آقاي اعرافي ـ اصلاً اين ايراد چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اگر متن اين بند، به صورت خودِ متن قبلي بود، درست بود، اما چون اين متن اصلاحي در كادر هم به آن اضافه مي‌شود، ذيل اين بند تبديل به دو جمله مي‌شود؛ لذا اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ ذيل اين بند را تغيير داده‌اند، اما يك عبارت در بالاي آن را حذف كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معلوم است [كه نماينده‌ي مجلس بايد به عنوان ناظر باشد؛ در حالي كه] فقط گفته‌اند كه رئيس شوراي عالي استان‌ها حق رأي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني وقتي عبارت «به عنوان ناظر» از قلم افتاده باشد، اشكال به وجود مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد مغاير اصل (60) است ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصول (57) و (60) است.

آقاي دهقان ـ مغاير اصل (60) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معطل نشويد؛ اينجا ايراد دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، ما به اين عبارت ايراد بگيريم. معمولاً اين ايراد را نسبت به اصل (60) مي‌گيريم.[19] حالا اصل (57) هم براي طرح اين ايراد هست. عدم ذكر عبارت «به عنوان ناظر» براي نماينده‌ي عضو كميسيون اقتصادي كه در اين هيئت هست، ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين رويه است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينكه نماينده‌ي مجلس حق رأي داشته باشد، دخالت قوه‌ي مقننه در قوه‌ي مجريه است و مغاير اصل (60) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ قبلاً اين ايرادات را مغاير اين اصل مي‌گرفتيم؛ درست هم است ديگر.

آقاي دهقان ـ تفسير [اصل (60)] چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب تفسير نيست، ولي مي‌گوييم اين مطلب مغاير اصل (60) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (60) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (60) هماني است كه مي‌گويد سه قوه نبايد در كار هم دخالت بكنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا.

آقاي دهقان ـ نه، اصل (60) مي‌گويد اعمال قوه‌ي مجريه از طريق وزرا است.[20]

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر چه داريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در ماده‌ي الحاقي بعدي هم اصلاحي هست.

آقاي كدخدائي ـ در ماده‌ي الحاقي بعدي هم اصلاحي هست؟

منشي جلسه ـ اصلاح در ماده‌ي الحاقي (3)[21] اين‌طور است: «به ‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص مواد (5) و (6)، در بند (الف) ماده الحاقي (3) عبارت «سهم سازمان مديريت بحران كشور» به عبارت «سهم دولت» اصلاح شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ اين كه چيزي نيست.

آقاي كدخدائي ـ به چه ايرادي گرفته بوديم؟

منشي جلسه ـ ايرادي در اين بند نبوده است، اما چون ماده (6) را اصلاح كرده‌اند، اين بند را هم اصلاح كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس گفته است عبارت «سهم سازمان مديريت بحران» به عبارت «سهم دولت» تبديل بشود.

منشي جلسه ـ چون در مواد (5) و (6)، تأمين بودجه از سهم سازمان مديريت بحران را به سهم دولت اصلاح كرده‌اند، اينجا هم آن اصلاح را اعمال كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين اصلاح اضافه شده است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان نسبت به اين بند اصلاحي هم نظري دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بررسي اين مصوبه تمام شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث چه طور شد؟ من اين را نفهميدم.

آقاي كدخدائي ـ خود مجلس اين بند را اصلاح كرده‌ است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين،‌ يك اصلاح عبارتي است. قبلاً عبارت «سهم سازمان مديريت بحران كشور» را گفته بودند، ولي الآن عبارت «سهم دولت» را مي‌گويند.

منشي جلسه ـ در مواد (5) و (6) بحث تأمين بودجه از سهم سازمان مديريت بحران را حذف كرده‌اند و آن را به سهم دولت تبديل كرده‌اند؛ در نتيجه اين بند هم بايد مطابق با آن اصلاح، اصلاح بپذيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چرا مجلس عبارت «به ‌منظور رفع ايراد» را در اين اصلاح گفته است؟

آقاي كدخدائي ـ اصلاً ما ايراد نگرفته بوديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ دارم همين سؤال را مي‌پرسم ديگر؛ پس چرا اين عبارت را گفته‌اند؟

منشي جلسه ـ ما به مواد (5) و (6) ايراد گرفته بوديم؛ به تأمين بودجه‌ از سهم سازمان مديريت بحران ايراد اصل (75) گرفته بوديم؛ الآن آن را به سهم دولت تبديل كرده‌اند. حالا اگر ذيل ماده‌ي الحاقي (3) با عبارت «سهم سازمان مديريت بحران كشور» مي‌ماند، بي‌معنا بود ديگر. مجلس هم در نتيجه‌ي آن اصلاحات، اين بند را اصلاح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اگر عبارت «سهم سازمان مديرت بحران كشور» به عبارت «سهم دولت» تبديل بشود، ايراد بار مالي ماده (6) حل مي‌شود؟

منشي جلسه ـ نه، هيئت دولت هم نامه زده‌ است كه تأمين اين بودجه مشكلي ندارد ديگر. حالا نامه هم زده‌اند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، براي رفع ايراد اصل (75) در ماده (6)، بودجه‌ي اجراي حكم آن ماده را از اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت داده‌اند؛ بعد همان‌جا تأمين بودجه از سازمان مديريت بحران تبديل به تأمين از سوي دولت شد؛ لذا به‌ تبع آن در ماده‌ي الحاقي (3) هم اين‌طور مي‌گويند كه متن قانون يكدست بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس نبايد عبارت «به‌ منظور رفع ايراد» را بگويند. شما درست ننوشتيد. بايد بنويسند براي هماهنگي با آن ماده آن عبارت اصلاح مي‌شود، نه اينكه عبارت «براي رفع ايراد» را بگويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين عبارت، عبارت خود مجلس است؛ عبارت ما نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت خودشان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت درست نيست ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را ايراد بگيريد. بگوييد درست ننوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر [مجمع مشورتي حقوقي] براي اين اصلاح نوشته است كه اين فاقد ايراد است؛[22] نوشته‌اند ايراد ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بخوانيد.[23]


===================================================================================================================


[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‌2/‏‌1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‌58 مورخ 27/‏‌2/‏‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/‏‌3/‏‌1395 و 13/‏‌3/‏‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌7/‏‌1395، در مرحله‌ي سوم در جلسات مورخ 27/‏‌6/‏‌1398 و 10/‏‌7/‏‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌2/‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌6/‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 786/‏‌102/‏‌95 مورخ 17/‏‌3/‏‌1395، 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395، 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398، 17531/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 و 19744/‏‌102/‏‌99 مورخ 29/‏‌6/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/‏‌8/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي صبح مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20448/‏‌102/‏‌99 مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‌6/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌11/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد(90‌‌%‏‌) و سهم دولت به ده‌ درصد (10‌‌%‏‌) برسد.»


[3]. نظر شماره 786/‏‌102/‏‌95 مورخ 17/‏‌3/‏‌1395 شوراي نگهبان: «علي‌رغم ابهامات و اشكالات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است، از آنجا كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت ماهيتاً اختلاف بيّن دارد و از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شود و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آن صدق نمي‌كند و تغييرات معموله، اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.»


[4]. بند (2) نظر شماره 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395 شوراي نگهبان: «2- ... به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌11/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صد درصد (100‌%‏‌‌) و سهم سازمان برنامه و بودجه كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از 5.000 ريال، 7.500 ريال و 10.000 ريال بيشتر باشد.»


[5]. بند (1) نظر شماره 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395 شوراي نگهبان: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود، والّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»


[6]. بند (2) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5) اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده (1) نسبت به اين ماده بيان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است.»


[7]. ماده (6) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12‌%‏‌) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صد درصد (100‌%‏‌) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي، سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.»


[8]. بند (3) نظر شماره 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395 شوراي نگهبان: «3- ماده (6) مغاير اصل (75) شناخته شد.»


[9]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌11/‏‌1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از‌ جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح ‌بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي‌ تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با ‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (‌1‌%‏‌) از بودجه عمومي هر ‌سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل ‌صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[10]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تأمين بار مالي از محلي ديگر را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 1307 مورخ 27/‏‌9/‏‌1374 شوراي نگهبان در خصوص طرح تشكيل و توسعه بسيج دانش‌آموزي مصوب 19/‏‌9/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تبصره (5) ماده واحده چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و جبران آن به طريقي كه در عبارت آمده رافع اشكال نمي‌باشد، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره (5) ماده واحده‌ي طرح تشكيل و توسعه بسيج دانش‌آموزي مصوب 19/‏‌9/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- ...

تبصره 5- وزارتين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش مكلفند همه‌ساله از محل رديف تقويت ارتش بيست ميليوني جدول 503041 نيروهاي مسلح و رديف فعاليت‌هاي بسيج دانش‌آموزي آموزش و پرورش، اعتبار اجراي اين قانون را منظور نمايند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 878-504.


[11]. بند (3) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (7) علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، از آنجايي كه مشخص نيست كه آيا برداشت از خزانه‌ و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[12]. ماده (8) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه تعهدات خود را ايفاء كنند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمه‌گران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.»


[13]. اصلاح ماده (8) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (8) عبارت «صندوق موظف است» جايگزين عبارت «شركت سهامي بيمه ايران و شركت‌هاي بيمه‌اي كه اقدام به فروش بيمه‌نامه پايه و تكميلي حوادث طبيعي مي‌كنند، موظفند» مي‌شود.»


[14]. ماده (9) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه‌بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيئت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكايي خسارت‌وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.»


[15]. ماده الحاقي (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي 1- صندوق، مؤسسه عمومي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.»


[16]. «با اصلاح انجام‌شده ايراد شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است؛ زيرا قوانين جاري كشور، شامل قانون تجارت نيز مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 353/‏‌ف/‏‌98 مورخ 25/‏‌6/‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[17]. بند (الف) ماده الحاقي (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي 2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:

الف- هيئت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به ‌عنوان رئيس هيئت امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان ناظر، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي‌عالي استان‌ها بدون حق رأي تشكيل مي‌شود.»


[18]. «در ماده الحاقي (2)، عضويت يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس در هيئت امناي صندوق، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته مي‌شود. شايان ذكر است در مصوبه ارسالي سابق (مصوب 14/‏‌7 /‏‌1395) عضويت نماينده مزبور «به عنوان ناظر» بوده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/‏‌6/‏‌1398، صص 12-11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[19]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات واجد صلاحيت تصويب امور اجرايي با حق رأي را مغاير اصل (60) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (5) نظر شماره 3957/‏‌102/‏‌96 مورخ 26/‏‌10/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‌10/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «5- حضور اشخاص مذكور در بندهاي (16)، (17)، (18) و (19) ماده (32)، با حق رأي در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به وظايف اين شورا، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» بند (16) ماده (32) لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‌10/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 32- در راستاي تحقق مفاد اين قانون و با هدف نهايي اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنان، كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون در زير مجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1- ...

16- رؤساي كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ساير رؤساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر حسب موضوع.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (60)، صص 322-217.


[20]. بند (4) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده الحاقي (2)،‌ اگرچه اصلاح به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، قيد «به ‌عنوان ناظر» ذكر شده بود، ولي در متن ارسالي مصوبه فعلي، قيد مزبور حذف شده است؛ لذا از اين جهت بند الف ماده الحاقي (2)، مغاير با اصل (60) قانون اساسي تشخيص داده شد.»


[21]. بند (الف) ماده‌ي الحاقي (3) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي 3- منابع درآمد صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور).»


[22]. «اصلاح صورت‌گرفته در اين ماده در راستاي اصلاح به عمل‌آمده در مواد (5) و (6) بوده و فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/‏‌6/‏‌1398، ص 12، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[23]. نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48335/‏‌‌24 مورخ 13/‏‌‌6/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12199/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 31/‏‌‌6/‏‌‌1398، لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 10/‏‌‌7/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پا بر جا است، صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است. علاوه بر اين، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (1) با اصل (85) قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.

2- در ماده (5) اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده (1) نسبت به اين ماده بيان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است.

3- در ماده (7) علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، از آنجايي كه مشخص نيست كه آيا برداشت از خزانه‌ و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده الحاقي (2)،‌ اگرچه اصلاح به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، قيد «به ‌عنوان ناظر» ذكر شده بود، ولي در متن ارسالي مصوبه فعلي، قيد مزبور حذف شده است؛ لذا از اين جهت بند الف ماده الحاقي (2)، مغاير با اصل (60) قانون اساسي تشخيص داده شد.»