شماره: 97/100/5929
تاريخ: 1397/4/23
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 36651/‏281 مورخ 04/‏10/‏1396؛
موضوع بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تنفيذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، در جلسه مورخ 07/‏03/‏1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح‌ اين كه ظاهر آن است كه مفاد بند مورد شكايت همان وجه التزام است كه ضمن عقد، شرط شده است و اين امر طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور كه در مورد بانك‌ها اين چنين است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان