فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم» كه با عنوان «لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن» در تاريخ 3 /8/ 1391 اعلام وصول شده بود نهايتاً در جلسه علني مورخ 15 /11/ 1393 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. لكن شوراي نگهبان اين مصوبه را واجد ايرادات متعدد قانوني و شرعي دانست. حال مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 17/ 3/ 1394 مصوبه خود را به‌منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاح كرده است كه گزارش حاضر به بررسي اين اصلاحات مي‌پردازد.
بررسي و تبيين
در اين گزارش در چند بخش به اصلاحات مجلس پرداخته مي‌گيرد. در بخش نخست آن دسته از اصلاحاتي كه به نظر رافع ايرادات شوراي نگهبان بوده، بيان شده و در قسمت دوم اصلاحاتي كه به نظر همچنان واجد ايراد است، مطرح و در ادامه به تذكرات و برخي نكات اشاره خواهد شد.
الف) احكام رافع ايراد
اصلاحات مجلس درخصوص بندهاي؛ «1»، «7»، «12»، «13»، «14»، «20» «23»، «28»، «29»، «41»، «48»، «49»، «50»، «56»، «57»، «64» رافع ايرادات و تذكرات شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد.
همچنين تذكر اين نكته لازم است كه علاوه‌بر موارد فوق مجلس در بندهاي «2»، «29»، «48»، «57» (اصلاحات مجلس در سه بند اخير شامل اصلاحات جديد و اصلاحات به‌منظور رفع ايراد شورا مي‌باشد) و بند الحاقي جديد نيز، اصلاحاتي را اعمال نموده كه ناظر به ايراد و يا تذكر شوراي نگهبان نبوده است ولي بدون ايراد به نظر مي‌رسد.
ب) احكام واجد ايراد
بند (6)- رفع ابهام و عدم‌رفع ايراد شرعي
بند مذكور مطابق بند دوم از اظهارنظر شورا با چند ايراد مواجه شده است كه برخي از آن‌ها رفع و برخي همچنان باقي به نظر مي‌رسد. به اين صورت كه؛
1. ابهام شوراي نگهبان در صدر بند «2» ايرادات نسبت به فراز اخير ماده (34) اصلاحي، رفع شده است؛ چراكه با اصلاح صورت‌گرفته، تكليف كاركنان مقصر به پرداخت جزاي نقدي «با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضائي ذي‌ربط» خواهد بود.
2. ايراد شوراي نگهبان نسبت به تبصره «2» ماده (34) اصلاحي، مبني‌بر اينكه «محبوس‌نمودن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي نداشته و خلاف موازين شرع است»، همچنان باقي است. چراكه مجلس به‌منظور رفع اين ايراد اصلاحي انجام نداده است.
3. ايراد ديگر شوراي نگهبان نسبت به تبصره سابق‌الذكر، رفع شده است؛ چراكه ميزان مبلغ پرداختي به وراث يا نماينده آن‌ها يا وصي متوفي براي انجام هزينه‌هاي كفن و دفن، از يك‌صد ميليون (000/000/ 100) ريال به پانصد ميليون (000/000/ 500) ريال افزايش پيدا كرده است كه در وضعيت فعلي، به نظر جواب‌گوي هزينه‌هاي كفن و دفن مي‌باشد. البته نكته مهم در اين خصوص آن است كه چون اين مصوبه تبديل به يك قانون دائمي خواهد شد، با توجه به وجود تورم، تكافوي مبلغ مقرر براي سال‌هاي آينده محل تأمل است.
بند (24)- عدم‌رفع ابهام و ايراد
اين بند به‌موجب بند «7» از اظهارنظر شورا واجد چند ايراد شناخته شده است. اصلاحات مجلس به‌منظور رفع اين ايرادات به شرح ذيل است:
1. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع صدر ايراد مذكور در بند «7» اظهارنظر شوراي نگهبان نسبت به ماده (97) اصلاحي، مبني‌بر ابهام در امكان شكايت از تصميمات موضوع اين بند در مراجع قضائي، فراز دوم اين ماده را اصلاح كرده است اما اين اصلاح رافع ابهام مدنظر شوراي نگهبان به نظر نمي‌رسد؛ چراكه مقرر شده است اگر مؤدي اعتراض كند و اظهارنامه مالياتي هم بدهد، به اعتراض او طبق مقررات اين قانون رسيدگي مي‌شود كه اين امر به معناي رسيدگي به اظهارنامه ارائه‌شده است. اين سازوكار در مصوبه قبلي هم وجود داشت اما ابهام مدنظر شوراي نگهبان درخصوص امكان شكايت از تصميمات قطعي و لازم‌الاجراي سازمان در مراجع ذي‌صلاح قضائي بوده است كه اين ابهام كماكان باقي است و معلوم نيست اگر مؤدي به اين تصميمات اعتراض نكند يا اعتراض كند ولي اظهارنامه مالياتي ارائه نكند، باز هم مي‌تواند از اين تصميمات به مراجع ذي‌صلاح قضائي شكايت كند يا خير؟
2. درخصوص ذيل ايراد مذكور نسبت به ماده (97) اصلاحي، مبني‌بر مغايرت فراز اخير ماده با اصل 85، نيز مجلس شوراي اسلامي هيچ‌گونه اصلاحي انجام نداده است و لذا ايراد مغايرت با اصل 85 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.
3. مجلس شوراي اسلامي، در سطر آخر تبصره ماده (97) اصلاحي، موضوع بند «24» مصوبه، شماره ماده (153) را كه قبلاً جا افتاده بود، بعد از عدد (152) اضافه كرده است كه بدون ايراد به نظر مي‌رسد.
بند (37)- عدم‌رفع ابهام
درخصوص ابهام ذكرشده در بند «9» ايرادات شوراي نگهبان نسبت به بند «ك» ماده (139) اصلاحي، موضوع جزء «ج» بند «37» مصوبه، ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه با تغيير كلي عبارت جزء «ج» اخيرالذكر، در ذيل آن به صراحت مقرر شده است كه معافيت مذكور در آن شامل درآمد شركت‌هاي زيرمجموعه اشخاص موضوع بندهاي «ط» و «ك» ماده (139) قانون نمي‌شود، لكن نكته‌اي كه وجود دارد آن است كه براساس نظر شوراي نگهبان حكم اين ماده از جهت اينكه شامل درآمدهايي كه با واسطه توسط شركت‌هاي زيرمجموعه و نظائر آن به‌وجود آمده مي‌شود يا خير واجد ابهام است. حال مجلس به صراحت «درآمد شركت‌هاي زير مجموعه» را از شمول حكم خارج نموده است، اما با توجه به اينكه درآمدهاي واسطه ممكن است همواره از طريق شركت زيرمجموعه حاصل نشود و شامل موارد ديگري نيز گردد، ابهام شورا نسبت به ساير موارد (نظائر) همچنان باقي به نظر مي‌رسد.
بند (44)- ‌عدم‌رفع ايراد و ايجاد ابهام
شوراي نگهبان در بند «11» از اظهار نظر خود دو ايراد نسبت به بند فوق وارد نموده است كه اصلاحات مجلس به‌منظور رفع اين ايرادات به شرح ذيل است:
1. مطابق اصلاح نخست مجلس در تبصره «3» ماده (169) اصلاحي به‌منظور رفع ايراد مذكور در صدر بند «11» ايرادات شوراي نگهبان، اگرچه عبارت «آيين‌نامه‌اي» جايگزين عبارت «دستورالعملي» گرديده است، لكن اصلاح مزبور رافع ايراد شوراي نگهبان نيست؛ چراكه هرچند با تغيير صورت‌گرفته، «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» به‌موجب آيين‌نامه تعيين خواهد شد، لكن با توجه به اينكه ماده (283) الحاقي، موضوع بند «64» مصوبه، كه هيأت‌وزيران را به‌عنوان مرجع تصويب آيين‌نامه‌هاي تبصره‌هاي ذيل ماده (169) قانون (از جمله تبصره مورد اصلاح) تعيين كرده بود، در مصوبه اصلاحي اخير مجلس حذف شده است، معناي متن اصلاح‌شده تبصره «3» ماده (169) اصلاحي، آن خواهد بود كه آيين‌نامه اجرايي مربوط به «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» به‌تصويب «سازمان امور مالياتي كشور» خواهد رسيد و لذا با توجه به اينكه سازمان مزبور صلاحيت وضع آيين‌نامه اجرايي ندارد، حكم مذكور مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
2. اصلاح دوم مجلس در اين بند ناظر به تبصره «5» ماده (169) اصلاحي است كه بر اساس ذيل بند «11» ايرادات شوراي نگهبان، مغاير اصل 85 شناخته شده بود. اصلاح مجلس اگرچه با حذف عبارت مربوط رافع ايراد سابق شوراي نگهبان است لكن باتوجه به اينكه «موارد محرمانه‌بودن معاملات» به قانون (تبصره «1» بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد)() احاله شده است و اين قانون در تاريخ 7/8/1390 به صورت آزمايشي و براي مدت سه‌سال تصويب شده است و در نتيجه هم‌اكنون چندين ماه از پايان مهلت اجراي آن در سال 1393 مي‌گذرد، در نتيجه فاقد اعتبار است و قابليت استناد و ارجاع ندارد؛ لذا ارجاع به اين قانون در تبصره «5» ماده (169) اصلاحي، موضوع بند «44» مصوبه، واجد ابهام است.
اين تذكر لازم است كه اخيراً لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون فوق به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مصوبه مزبور به دليل اينكه سابقاً «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و مهلت اجراي آزمايشي آن به تمام شده بود با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.
بند (45)- مغايرت با اصل 160 قانون اساسي
اصلاح مجلس در تبصره «5» ماده (169 مكرر) اصلاحي، ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين مورد، مبني‌بر مغايرت آن با اصل 138 را رفع نموده است؛ چراكه با اصلاح صورت‌گرفته، «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» به‌موجب آيين‌نامه تعيين خواهد شد. لكن نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه باتوجه به نظر شوراي نگهبان نسبت به اصل 160 قانون اساسي() اعطاء صلاحيت تصويب آيين‌نامه تبصره سابق‌الذكر از سوي مجلس به وزير دادگستري، در اموري به‌جز امور مذكور در اصل 160 قانون اساسي، محل تأمل است.
ج) تذكرات
1. در بند «1» با اصلاح صورت‌گرفته، بند «4» الحاقي به ماده (2) قانون، داراي اشكال عبارتي شده است؛ چراكه در متن نهايي ماده (2) قانون چنين خواهد شد: «ماده 2- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: ... 4- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول حكم مي‌باشند». بنابراين عبارت «مشمول حكم مي‌باشند» بايد از انتهاي بند «4» الحاقي به ماده (2) قانون، موضوع بند «1» مصوبه، حذف شود.
2. در بند (23)، مجلس شوراي اسلامي با جايگزيني عبارت «ماشيني (مكانيزه)» به‌جاي كلمه «مكانيزه» در ماده (95) اصلاحي، موضوع بند «23» مصوبه، به قسمت اخير بند «3» تذكرات شوراي نگهبان عمل كرده است اما به صدر تذكر شورا مبني‌بر ذكر كلمه «را» قبل از عبارت «حسب‌مورد» ترتيب اثر نداده است.
3. در صدر تبصره «4» ماده (169 مكرر) اصلاحي، موضوع بند «45» مصوبه، عبارت «نياز به اين اطلاعات دارند» اشكال ويرايشي دارد و بايد به عبارت «به اين اطلاعات نياز دارند» اصلاح شود.
4. مجلس شوراي اسلامي به بند «5» تذكرات شوراي نگهبان نسبت به تبصره (3) الحاقي به ماده (186) قانون، موضوع بند «49» مصوبه، مبني‌بر ذكر معادل فارسي واژه «مكانيزه» در صورت وجود، توجه نكرده و حال آنكه در ماده (95) موضوع بند «23» مصوبه، معادل اين واژه (ماشيني) را آورده است؛ لذا در تبصره (3) الحاقي به ماده (186) قانون، موضوع بند «49» مصوبه هم بايد معادل واژه «مكانيزه» (ماشيني) ذكر شود.
5. در بند الحاقي جديد، بند «39» همين مصوبه كه در صورت تصويب نهايي اين مصوبه، ماده (146 مكرر) را به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌كند، اصلاح شده است. حال آنكه براي اين كار نيازي به يك بند الحاقي جديد نبود و شايسته بود اين اصلاح در خود بند «39» مصوبه صورت مي‌گرفت.
6. در بند الحاقي جديد، عنوان و تاريخ تصويب صحيح «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (مصوب 6 /12/ 1393)»، «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) (مصوب 4 /12/ 1393) است كه بايد اصلاح شود.
د) نكات
بند الحاقي جديد-
بر اساس بند اصلاحي جديد، صدر تبصره «1» ماده (146 مكرر) الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع بند «39» مصوبه حاضر، به اين صورت خواهد شد: «ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌جز در مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (مصوب 6 /12/ 1393) عمل خواهد شد شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود...».
توضيح اين نكته لازم است كه مطابق تبصره الحاقي بند «ح» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع «ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)»() مفاصاحساب‌هاي صادرشده توسط شعب تحقيق موضوع «ماده (۱۴) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۲ /۱۰/ ۱۳۶۳»() به‌منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي شده است.
حال اين بند الحاقي جديد مي‌خواهد موارد موضوع «بند «ح» ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم»() را از شمول حكم تبصره «1» ماده (146 مكرر) الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع بند «39» مصوبه كه «ارائه اظهارنامه مالياتي» را «شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين» مي‌داند، خارج كند و آن را تحت شمول تبصره الحاقي بند «ح» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع ماده (85) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) قرار دهد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-