فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان


مصوب 20/‏2/‏1395


درباره‌ي قانون


طرح «ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به مجلس ارائه كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح به صورت زير تبيين شده است: به‌كارگيري بازنشستگان در صورتي كه تخصص و مسئوليت مربوطه توسط جوانان و يا نيروهاي استخدامي موجود امكان‌پذير باشد هيچ توجيه منطقي و قابل قبولي ندارد و در واقع اين افراد در دو مرحله از مزاياي دولتي و بودجه‌ي عمومي برخوردار مي‌شوند، به شكلي كه حتي در يكي از مصوبات هيئت دولت اشاره شده كه در صورت اعاده به خدمت بازنشستگان به ازاء مدت اشتغال مجدد نيز افراد، مشمول پاداش پايان خدمت بوده و حقوق بازنشستگي آنان بر اساس وضع اخير، تعيين، برقرار و پرداخت مي‌شود. همچنين به علت عدم امكان نظارت نهادهاي نظارتي بر عملكرد بازنشستگان كه به جهت نبود رابطه استخدامي عنوان مي‌شود ممكن است نتوان مجازات‌هاي تعيين‌شده براي كارمندان را در صورت تخلف بر اين افراد وضع كرد كه باعث مي‌شود نظم اداري مختل گردد. از سوي ديگر بسياري از رده‌هاي مديريتي و حتي كارشناسي كه در حال حاضر متأسفانه توسط بسياري از بازنشستگان اشغال گرديده نياز به چابكي و چالاكي جواناني دارد كه قطعاً از عهده بازنشستگان خارج خواهد بود. لذا طرح ذيل با قيد دوفوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.  


دوفوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 25/‏5/‏1394 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي بررسي به كميسيون‌ اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور، طي جلسات مكرر در نهايت اين طرح را با اصلاحاتي در متن و تبديل عنوان آن به «طرح دو فوريتي اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري» به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 27/‏5/‏1394 به مجلس تقديم كرد. اين طرح در تاريخ 29/‏6/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتي، به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 45390/‏596 مورخ 30/‏6/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 31/‏6/‏1394 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را در برخي موارد، داراي ابهام يا مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 3604/‏102/‏94 مورخ 31/‏6/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و در تاريخ 11/‏11/‏1394 مصوبه‌ي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامه‌ي شماره 87293/‏596 مورخ 9/‏12/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در جلسه‌ي مورخ 13/‏12/‏1394 مفاد تبصره (1) ماده واحده را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 5816/‏102/‏94 مورخ 13/‏12/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي مجدداً در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و با تبديل عنوان آن به «طرح دو فوريتي ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» در تاريخ 24/‏12/‏1394 مصوبه‌ي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامه‌ي شماره 1068/‏596 مورخ 17/‏1/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان مصوبه‌ي اصلاحي را در دستور جلسه‌ي مورخ 25/‏1/‏1395 قرار داد و پس از بررسي، اصلاح انجام شده را رافع ايراد سابق تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 250/‏102/‏95 مورخ 25/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي مجدداً در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را در تاريخ 20/‏2/‏1395 جهت اظهار نظر مجدد طي نامه‌ي شماره 10144/‏596 مورخ 22/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در نهايت در جلسه مورخ 29/‏2/‏1395 اصلاحات به عمل آمده را رافع ايراد قبلي خود دانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 604/‏102/‏95 مورخ 29/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


******


طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري


تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏6/‏1394 (مرحله نخست)


تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 31/‏6/‏1394


ماده ‌واحده- ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[1] به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود.


ماده (95)- هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌استثناي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري،[2] ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70‌%‏) و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري[3] يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.


تبصره 1- افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به‌كارگيري شدهاند، ظرف مدت شصت روز از تاريخ تصويب اين قانون، بايد سمت و پست خود را ترك نمايند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.


تبصره 2- كاركنان و اعضاي هيئت‌مديره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.


تبصره 3- كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم و ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/‏8/‏1384[4] و ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏3/‏1345[5] و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏10/‏1389[6] در خصوص دستگاه‌هاي اجرايي نسخ مي‌شود.


ديدگاه مغايرت


الف) بر اساس اين مصوبه هرگونه به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجراييِ موضوع اين مصوبه ممنوع دانسته شده است. از طرفي، عموم عبارت «هرگونه به‌كارگيري» شامل بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آن‌ها در اين دستگاه‌ها نيز مي‌شود. اين در حالي است كه مطابق با بند (8) سياستهاي كلّي در مورد نظام اداري،[7] بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد بازنشستگان و مستمري بگيران از جمله‌ي اين سياست‌ها عنوان شده است. بنابراين، از آنجا كه عموميت حكم اين مصوبه درخصوص ممنوعيت هرگونه به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي با لزوم بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد اين افراد منافات دارد، اين مصوبه مغاير با بند (8) سياستهاي كلّي نظام اداري و درنتيجه مخالف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه آنكه وفق اين بند، تعيين سياستهاي كلّي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء وظايف و اختيارات رهبري محسوب شده است؛ لذا آن سياست‌ها ميبايست در تصويب قوانين مورد ملاحظه قرار گيرد. گفتني است، طبق ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386، مجوز به‌كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير مستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي تحت شرايط خاصي داده شده بود كه با اصلاح ماده (95) و از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن، امكان استفاده از تجارب و نظرات مفيد بازنشستگان تقريباً غيرممكن خواهد شد.


ب) گرچه حكم اين ماده واحده درخصوص ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان منافاتي با بند (8) سياستهاي كلّي نظام اداري مبني بر استفاده از نظرات و تجارب مفيد ايشان در دستگاه‌هاي اجرايي ندارد؛ لكن با عنايت به اينكه اين مصوبه هرگونه پرداخت به بازنشستگان را منع كرده است، اطلاق ممنوعيت پرداخت حق‌الزحمه در فرضي كه بدون به‌كارگيري رسمي از ايشان جهت حضور در جلسات مشاوره دعوت شده و دستگاه‌هاي اجرايي از نظرات و تجارب آنان بهره‌مند شده‌اند مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا براساس موازين شرعي، اصل بر عدم رايگان بودن خدمات و مشاوره‌ي افراد است.


ج) تا قبل از اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داشتند براساس قوانين مختلف در مواردي با به‌كارگيري برخي از بازنشستگان و صرفاً با پرداخت حق‌الزحمه، برخي از تكاليف و امور خود را انجام دهند. ليكن در صورت لازم‌الإجراء شدن اين مصوبه و ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان، دستگاه‌هاي اجرايي در مواردي مجبور به استفاده از نيروهاي ديگري مي‌شوند كه لازم است نسبت به بيمه‌‌ كردن و پرداخت ساير هزينه‌هاي جاري مربوط به به‌كارگيري نيروهاي جديد اقدام كنند. از طرفي، استخدام نيرو موجب ايجاد بار مالي براي دولت و افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد كه در اين مصوبه نحوه‌ي تأمين اين هزينه‌ها مشخص نشده است. بنابراين، از آنجا كه اين مصوبه در قالب طرح پيشنهادي نمايندگان به تصويب رسيده است و در آن طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي عمومي پيش‌بيني نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، طرحهاي قانوني كه منجر به افزايش هزينهي عمومي مي‌شود تنها در صورتي در مجلس قابل طرح است كه در آن طريق تأمين هزينهي جديد معلوم شده باشد.


د) مطابق بندهاي (4) و (5) اصل (110) قانون اساسي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها اعم از نيروهاي جاري و بازنشسته، جزء صلاحيتهاي رهبري است. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه بر اساس اطلاق اين مصوبه به‌كارگيري كليه‌ي بازنشستگان اعم از بازنشستگان لشكري و كشوري ممنوع شده است و اطلاق اين موضوع شامل مواردي كه نياز ضروري به فرماندهان و كاركنان مجرب بازنشسته نيروهاي مسلح وجود دارد و مقام معظم رهبري حكم به بسيج آنان كرده است نيز مي‌شود. بنابراين حكم مصوبه مزبور از اين جهت كه استفاده از تجارب و تخصص بازنشستگان نظامي را در مواقع خاص، حتي با اذن مقام معظم رهبري، منع مي‌كند، مغاير با بندهاي (4) و (5) اصل (110) قانون اساسي است. گفتني است، بر همين مبنا ماده (171) قانون مديريت خدمات كشوري[8] اجراي مقررات اين قانون را در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي منوط به نظر مقام معظم رهبري دانسته بود.


 هـ) با توجه به اينكه امروزه ادارهي بخشهاي مهمي از نظام ادري كشور از جمله نيروهاي مسلح، قوهي قضائيه و آموزش و پرورش بنا به دلايل مختلف به بازنشستگان واگذار شده است، لذا اطلاق اين مصوبه در خصوص منع بهكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي مختلف از اين جهت كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح شده يا نظام ادري را مختل مي‌كند، مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا وفق بند مزبور ايجاد نظام اداري صحيح يكي از وظايف مهم دولت برشمرده شده است.


و) بر اساس تبصره (1) اين مصوبه، افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به‌كارگيري شدهاند، بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ تصويب اين مصوبه، سمت و پست خود را ترك كنند. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه هم‌اكنون دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس مجوزهاي قانوني موجود، بازنشستگاني را در جايگاه‌هاي مختلف و به منظور ارائه‌ي خدمات عمومي به‌كار گرفته‌اند و بدون ترديد مدت زمان محدود تعيين شده جهت خروج اين دسته از افراد از خدمات دولتي و از سوي ديگر عدم امكان جذب يا به‌كارگيري افراد جديد در اين مدت، ممكن است دستگاه‌ها را در ارائه‌ي خدمات خود دچار اختلال كند. لذا حكم اين تبصره از اين حيث مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، دولت ملكف به ايجاد نظام اداري صحيح در كشور شده است.


ز) بر اساس اين مصوبه، برخي مقامات و افراد از جمله مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، از شمول حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاههاي مختلف مستثني شدهاند. پيشبيني چنين حكمي مصداق بارز تبعيض ناروا بين بازنشستگان در كشور است. بنابراين، اين مصوبه مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين بند دولت مكلف است همه‌ي امكانات خود را جهت رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي به‌كار گيرد.


ح) بر اساس جزء (ب) بند (6) اصل (2) قانون اساسي، يكي از راههاي حفظ كرامت و ارزش والاي انسان «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتهي بشري» عنوان شده است. يكي از مصاديق جزء مذكور، بهره‌گيري از تجارب گرانسنگ برخي از بازنشستگان در پست‌هاي حساس است؛ اين درحالي است كه طبق اين مصوبه امكان استفاده از تجارب بازنشستگان، بهويژه نخبگان بازنشسته منتفي خواهد شد. بنابراين، حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت هرگونه به‌كارگيري بازنشستگان به دليل ايجاد محدوديت در استفاده از تجارب پيشرفتهي بشري، مغاير با جزء (ب) بند (6) اصل (2) قانون اساسي است.


ط) از آنجا كه امروزه، ادارهي بخشهاي مهمي از ساختار اداري، سياسي و نظامي كشور از جمله در نيروهاي مسلح، قوهي قضائيه و آموزش و پرورش توسط بازنشستگان انجام مي‌پذيرد، اطلاق اين مصوبه در خصوص منع بهكارگيري بازنشستگان، به دليل محروم شدن نظام اسلامي از خدمات و تجارب اين‌گونه افراد و اختلالي كه در اداره‌ي صحيح نظام اسلامي به وجود ميآورد، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا از نظر شرعي ايجاد هرگونه اختلال در اداره‌ي صحيح نظام اسلامي اشكال دارد.


ديدگاه عدم مغايرت


الف) آنچه كه مورد تأكيد بند (8) سياستهاي كلّي نظام در امور اداري است، بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد بازنشستگان است كه اين موضوع ميتواند بدون به‌كارگيري آنان و به انحاء مختلف همچون دعوت ايشان در جلسات كارشناسي صورت گيرد. بنابراين از آنجا كه حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان، با لزوم «بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد» اين افراد منافات ندارد؛ لذا اين مصوبه مغايرتي با بند (8) سياستهاي كلّي نظام اداري و درنتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.


ب) از آنجا كه پيشبيني اين ماده واحده درخصوص ممنوعيت هرگونه پرداخت به بازنشستگان، صرفاً شامل پرداخت از محل بودجهي عمومي كشور است، اين مصوبه فاقد ابهام و اشكال است؛ توضيح اينكه در تبصره (1) ماده (95) اصلاحي به صراحت مقرر شده كه هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است، به بيان ديگر، اگر به اين گونه افراد از اموال و بودجهي دولتي پرداخت شود، محل اشكال است؛ در غير اينصورت، هيچگونه منعي مبني بر پرداخت حقوق از ساير محلها وجود نخواهد داشت.


ج) بنا به تصريح اين مصوبه، مجلس صرفاً در مقام بيان ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي است. از طرفي، لازمه‌ي اين ممنوعيت، استخدام نيروي انساني جديد كه موجب افزايش هزينههاي عمومي شود نيست؛ چه آنكه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با تقسيم كار و صرفه‌جويي در منابع خود به‌جاي بازنشستگان از نيروهاي موجود استفاده كنند. بنابراين، با عنايت به اينكه اين مصوبه تصريحي نسبت به استخدام نيروي جديد ندارد، نمي‌توان حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان را موجب افزايش هزينه‌ي عمومي و مغاير با اصل(75) قانون اساسي دانست.


د) از آنجا كه حكم بندهاي (4) و (5) اصل (110) قانون اساسي، مربوط به شرايط اعلام جنگ نظامي است و امروزه كشور در چنين شرايطي قرار ندارد، حكم اين مصوبه در خصوص منع به‌كارگيري بازنشستگان نظامي مغايرتي با بندهاي مزبور در اصل (110) قانون اساسي ندارد.


 هـ) حكم ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان قبلاً در بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه‌ جمهوري اسلامي ايران[9] وجود داشت؛ لكن مطابق با ذيل بند مذكور، احكام مواد (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، (95) قانون مديريت خدمات كشوري[10] و (91) قانون استخدام كشوري[11] همچنان پابرجا بودند و لذا در مواردي امكان به‌كارگيري افراد بازنشسته وجود داشت. از طرفي، شوراي نگهبان حكم قوانين فوق‌الذكر مبني بر استثنا شدن برخي مقامات و افراد از حكم ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان را مصداق تبعيض ناروا ندانسته است. لذا اين مصوبه از اين جهت مغايرتي با بند (9) اصل (3) قانون اساسي ندارد.


و) آنچه كه در جزء (ب) بند (6) اصل (2) قانون اساسي درخصوص استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتهي بشري آمده، مربوط به استفاده از تجارب بشري داخل كشور نيست؛ بلكه قانون‌گذار در مقام تجويز استفاده‌ي جمهوري اسلامي ايران از تجارب بشري ساير كشورها بوده است. بنابراين حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان به اين دليل كه محدوديتي جهت استفاده از تجارب پيشرفتهي بشري ايجاد نخواهد كرد مغايرتي با جزء (ب) بند (6) اصل (2) قانون اساسي ندارد.


ز) ايجاد محدوديت در بهكارگيري بازنشستگان در مصوبه‌ي حاضر، به اين دليل كه اختلالي در اداره‌ي نظام اسلامي ايجاد نخواهد كرد، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ زيرا در صورت قطعي شدن اين ممنوعيت به سرعت امكان جايگزيني افراد جديد و با انگيزه فراهم شده و اداره نظام كشور به بهترين شكل انجام خواهد پذيرفت.


ح) بنا به تصريح تبصره (3) ماده (95) اصلاحي، تنها قوانين و مقررات عام نسخ شده‌اند. لذا حكم نسخ در اين ماده شامل مقررات و اجازات خاص مانند تجويز به‌كارگيري برخي بازنشستگان توسط مقام معظم رهبري نمي‌شود. بنابراين، نمي‌توان اين تبصره‌ را داراي ابهام و يا مغاير با اصول (57) و (110) قانون اساسي دانست.


ديدگاه ابهام


الف) حكم اين مصوبه مبني بر ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان درخصوص دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، از اين جهت كه مشخص نيست آيا درصورتي كه مؤسسات و اشخاص حقوقي خصوصي، پرداخت حقوق بازنشستگان را از محلي غير از بودجه‌ي عمومي انجام دهند، باز هم مشمول حكم اين مصوبه خواهند شد يا خير، واجد ابهام است. توضيح اينكه بسياري از مؤسسات و اشخاص حقوقي خصوصي كه مطابق قانون بودجه از بودجه‌ي كل كشور استفاده ميكنند، ممكن است از خدمات بازنشستگان نيز استفاده كنند اما حقوق آنها را از محلي غير از بودجه‌ي عمومي پرداخت كنند، لذا درصورتي كه حكم اين مصوبه شامل اينگونه موارد نيز شود، اين مصوبه با اشكال مواجه خواهد بود.


ب) حكم مقرر در تبصره (3) ماده (95) اصلاحي مبني بر نسخ كليه‌ي قوانين و مقررات عام مغاير حكم اين ماده، به اين دليل كه مشخص نيست آيا شامل موارد يا اجازات خاصه هم ميشود يا خير، ابهام دارد. توضيح اينكه در برخي موارد از جمله درخصوص استفاده از قضات و نظاميان بازنشسته، اجازه‌ي خاص از مقام معظم رهبري اخذ شده است، حال درصورتي كه حكم اين تبصره شامل اينگونه اجازات نيز شود، به جهت ايجاد محدوديت در اختيارات رهبري، تبصره‌ي مزبور مغاير با اصول (57) و (110) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اصل (57) قواي سه‌گانه زير نظر ولايت مطلقه‌ي فقيه اداره مي‌شود، لذا در صورتي كه ولي فقيه به‌كارگيري افراد بازنشسته را در موردي خاص تجويز كند، به‌كارگيري آن افراد در دستگاه‌ها بلامانع خواهد بود.  


نظر شوراي نگهبان


- اطلاق ممنوعيت به‌كارگيري افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغاير بند (8) سياست‌هاي كلي نظام اداري، بالنتيجه مخالف بند يك اصل (110) قانون اساسي است. همچنين اطلاق آن از اين حيث كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح ميگردد، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي ميباشد.


- ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان درخصوص دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


- تبصره (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل موارد يا اجازات خاصه هم مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


‌‌*****


 


تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏11/‏1394 (مرحله دوم)


تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13/‏12/‏1394


[طرح به شرح زير اصلاح مي‌شود:


طرح ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان]


ماده ‌واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.


تبصره 1- مقامات مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري[12] و همترازان آن‌ها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%‏) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشي از اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.


  تبصره 2- دستگاه‌هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان‌، يك‌سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق‌الزحمه‌ اين افراد متناسب با ساعات كاري آن‌ها حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.


تبصره 3- دستگاه‌هاي مشمول مكلف‌اند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌كار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سِمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس ‌از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.


تبصره 4- كاركنان و اعضاي هيئت‌مديره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.


تبصره 5- از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/‏8/‏1384 و ماده (91) قانون استخدامي كشوري مصوب 31/‏3/‏1345، ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[13] و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏10/‏1389 نسخ مي‌شود.


ديدگاه مغايرت


در تبصره (3) مصوبه‌ي نخست مجلس، كليه‌ي قوانين و مقررات عام مغاير با مصوبه نسخ شده بود و از آنجا كه معلوم نبود آيا اين نسخ شامل اجازات خاصه در به‌كارگيري بازنشستگان در موارد خاص هم ميشود يا خير، شوراي نگهبان اين تبصره را واجد ابهام دانسته بود. حال اگر چه مجلس در تبصره (1) مصوبه‌ي اصلاحي تلاش كرده با استثنا كردن دارندگان اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي ابهام سابق شورا را رفع كند، اما اين مصوبه كماكان با ايراد مواجه است؛ چه آنكه اين مصوبه اجازات خاصه را صرفاً ناشي از اختيارات مندرج در اصل (110) قانون اساسي نظير بسيج نيروهاي مسلح يا عزل و نصب مقامات دانسته است، در حالي كه با توجه به اصل (57) قانون اساسي، اجازات رهبري در به‌كارگيري بازنشستگان در موارد خاص، منحصر به مصاديق اصل (110) نيست؛ چه آنكه ايشان ممكن است مثلاً به‌كارگيري قضات يا معلمان بازنشسته را نيز در مواردي خاص تجويز كنند، حال آنكه اين افراد جزء مصاديق اصل (110) نيستند. بنابراين، در تبصره‌ (1) اصلاحي، منحصر كردن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي، مغاير با صلاحيت مطلق ولي فقيه در اين خصوص است كه از اصل (57) قانون اساسي برداشت مي‌شود. لذا اجازات خاصه بايد به‌نحو مطلق ذكر شود.


ديدگاه عدم مغايرت


الف) از آنجا كه عموميت حكم اين مصوبه درخصوص ممنوعيت هرگونه به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي با بند (8) سياستهاي كلّي نظام اداري مبني بر لزوم بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد اين افراد منافات داشت، شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اصلاح صورت گرفته در تبصره (2) ماده واحده، ايراد سابق شورا مرتفع شده است؛ زيرا به موجب اين تبصره دستگاه‌هاي اجرايي اجازه يافتهاند تا در صورت لزوم از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر به صورت پارهوقت و ساعتي استفاده كنند.


ب) با توجه به اينكه نمايندگان مجلس در تبصره (2) اصلاحي، امكان پرداخت حق‌الزحمه‌ي بازنشستگان متخصص را فراهم كرده‌اند، ابهام سابق شورا درخصوص ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به اين دسته از افراد مرتفع شده است؛ زيرا براساس اصلاح صورت گرفته پرداخت حقالزحمه به برخي از بازنشستگان، تحت شرايط خاصي حتي از بودجه‌ي عمومي نيز امكان‌پذير است.  


ج) با عنايت به اينكه طبق تبصره (1) اين مصوبه دارندگان اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي از شمول اين مصوبه مستثني شده‌اند، ابهام قبلي شورا مبني بر اينكه آيا عبارت «نسخ قوانين و مقررات عام» در اين مصوبه شامل اجازات خاصه در به‌كارگيري بازنشستگان در موارد خاص نيز ميشود يا خير، برطرف شده است؛ چه آنكه براساس اصلاح انجام‌شده در صورت تجويز مقام معظم رهبري، به‌كارگيري افراد بازنشسته در موارد خاص امكان‌پذير خواهد بود. ممكن است گفته شود: از آنجا كه اين مصوبه اجازات خاصه را صرفاً ناشي از اختيارات مندرج در اصل (110) قانون اساسي نظير بسيج نيروهاي مسلح يا عزل و نصب مقامات دانسته است؛ اين مصوبه كماكان ايراد دارد؛ چه آنكه اين اجازات منحصر به مصاديق اصل (110) نيست. حال آنكه اين استدلال تمام نيست؛ زيرا تبصره‌ (1) اين مصوبه به مصاديق اصل (110) اشاره نكرده بلكه مستفاد از عبارت «اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي» در اين تبصره آن است كه اين اجازات ناشي از همان اصل ولايت فقيه است؛ لذا اين اجازات هم شامل مصاديق اصل (110) قانون اساسي است هم شامل غير آن.


د) اطلاق اين مصوبه در خصوص منع بهكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي مختلف از اين جهت كه در برخي موارد باعث اخلال در نظام اداري صحيح مي‌شد، شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه طبق تبصره (2) اصلاحي، دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده كنند و همچنين بر اساس تبصره (1) اين مصوبه امكان به‌كارگيري افراد بازنشسته با تجويز مقام معظم رهبري فراهم شده است، ايراد قبلي شورا در اين خصوص رفع شده است.


نظر شوراي نگهبان


در تبصره يك ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد؛ بايد اجازات خاصه به‌نحو مطلق ذكر گردد.


*****


 


تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏12/‏1394 (مرحله سوم)


تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏1/‏1395


[در تبصره (1) عبارت «ناشي از اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي» حذف مي‌شود.]


ماده ‌واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.


تبصره 1- مقامات مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آن‌ها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%‏) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.


  تبصره 2- ...


ديدگاه ابهام


شوراي نگهبان در مرحله‌ي دوم از اظهار نظر خود درخصوص تبصره (1) اين مصوبه، منحصر كردن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل (110) قانون اساسي را مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخت و تأكيد كرد كه اين اجازات ميبايست به‌نحو مطلق ذكر شود. حال اگر چه در راستاي رفع اين ايراد عبارت «ناشي از اصل (110) قانون اساسي» از اين تبصره حذف شده است، اما اين تبصره كماكان داراي ابهام است؛ زيرا در اين تبصره مرجع و مقام صدور اجازه‌ي خاصه مشخص نشده است. به بيان ديگر، مشخص نيست چه مقامي واجد صلاحيت براي صدور اجازه‌ي خاصه است؟ آيا به‌عنوان مثال رئيس جمهور هم امكان صدور اينگونه اجازات را خواهد داشت يا اينكه صدور اين‌گونه اجازات از صلاحيت‌هاي خاص رهبري است؟ بديهي است، پس از رفع ابهام مزبور اظهار نظر امكان‌پذير خواهد شد.


نظر شوراي نگهبان


عليرغم اصلاح به ‌عمل‌آمده تبصره يك ماده ‌واحده كماكان ابهام دارد زيرا مرجع و مقام صدور اجازه خاصه مشخص نگرديده است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


 


*****


تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏2/‏1395 (مرحله چهارم)


تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏2/‏1395


[در تبصره (1) بعد از عبارت «اجازات خاصه» عبارت «مقام معظم رهبري» اضافه گردد.]


ماده ‌واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.


تبصره 1- مقامات مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آن‌ها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%‏) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.


  تبصره 2- ...


ديدگاه عدم مغايرت


باتوجه به اينكه در تبصره (1) اصلاحي، بعد از عبارت «اجازات خاصه» عبارت «مقام معظم رهبري» اضافه شده است، ابهام سابق شوراي نگهبان مبني بر نامشخص بودن مرجع و مقام صدور اجازات خاصه مرتفع شده است؛ زيرا به موجب اصلاح انجام‌شده، تنها مقام صالح براي صدور اجازات خاصه در به‌كارگيري افراد بازنشسته، مقام معظم رهبري(حفظه الله) است.


نظر شوراي نگهبان


با توجه به اصلاح به عمل آمده|، اين مصوبه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


***


نظر نهايي شوراي نگهبان


مصوبه‌ مجلس در خصوص طرح ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


===================================================================================



[1] . ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 95- به‌كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير مستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي‌باشد. حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.»



[2] . ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:


الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.


ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.


ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.


د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.


هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.»



[3] . ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.»



[4] . ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/‏8/‏1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۱- هر نوع به‌كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد، جز با تصويب هيئتوزيران تحت هر عنوان ممنوع ميباشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند) كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است.»



[5] . ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏3/‏1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا): «‌ماده 91- اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده (2) و مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از‌ مقامات مذكور در ماده (3) موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.»



[6] . ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه‌ جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏10/‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۵ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:


الف ـ ...


ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته ‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيئت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%‏) و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۹۱) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.»



[7] . بند (8) سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در مورد نظام اداري ابلاغي مورخ 1/‏2/‏1389 مقام معظم رهبري: «8- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آن‌ها.»



[8]. ماده (171) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 29/‏9/‏1386): «ماده 171-‌ كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاي هيئت علمي و قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود


تبصره 1- ...»



[9]. براي مشاهده متن اين ماده به صفحات قبل همين مجموعه رجوع كنيد.



[10]. براي مشاهده متن اين ماده به صفحات قبل همين مجموعه رجوع كنيد.



[11]. براي مشاهده متن اين ماده به صفحات قبل همين مجموعه رجوع كنيد.



[12]. براي مشاهده متن اين ماده به صفحات قبل همين مجموعه رجوع كنيد.



[13]. براي مشاهده متن اين ماده به صفحات قبل همين مجموعه رجوع كنيد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-