فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 20/‏4/‏1397


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول «طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)[1] است. اين مصوبه، هفته‌ي گذشته [در جلسه‌ي مورخ 13/‏4/‏1397] بررسي شد. فقط قرار بود ايراد اول شوراي نگهبان در مورد بحث بازنشستگان بماند تا بررسي بيشتري بشود. آقايان فرمودند كه پژوهشكدهي شوراي نگهبان اين مصوبه را بررسي بكند. آن اشكال هم درست شد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، پژوهشكده نظري اعلام كرده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. البته به نظرم گزارش پژوهشكده در مورد اين مصوبه قبلاً هم آمده بود.[2] ظاهراً من آن جلسه نبوده‌ام. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] به من گفتند كه از سه تا ايراد قبلي،[3] دو تا ايراد رفع شده است؛ ايراد دوم و سوم رفع شده است. يك نكته‌اي راجع به ايراد اول باقي ماند. يك تغيير عبارتي در مورد مادهي مربوطه[4] ايجاد شده است،[5] ولي ظاهراً در محتوا تغييري ايجاد نشده است؛ چون موضوع اين تبصره مزايايي از قبيل اين مزايا است، پس هر مزايايي كه اين كساني كه در بنگاه‌هايي كه مشغول به كار بوده‌اند، داشته‌اند و آن بنگاه‌ها واگذار ‌شده‌ است، حالا هم براي آنها قابل اعمال خواهد بود؛ يعني كاركنان و بازنشستگان قبلاً در آنجا، يعني بنگاه‌هاي دولتي، مزايايي داشته‌اند و حالا آن بنگاه‌ها واگذار مي‌شوند و به بخش خصوصي مي‌روند. حالا اين مصوبه گفته است اگر آن مزايا را داشته‌اند، در قانون بودجه همان مزايا را براي آن اشخاص پيش‌بيني بكنند. اين موضوع، اول بايد به صندوق بازنشستگي كشوري برود و ميزان بودجه‌ي آن محاسبه شود، بعد از پيش‌بيني در آنجا، اين مزايا را به آنها بدهند. خب، اين مصوبه‌ي اصلاحي به نسبت آن مصوبه‌ي دور اول كه به شوراي نگهبان آمده بود و ايراد اصل (75) گرفته شده بود، تغيير ماهوي نكرده است، بلكه يك تغيير شكلي كرده است. در مصوبه‌ي قبلي، عبارت صدر تبصره اين‌طور بود كه: «... بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان ...» يعني در واقع آن مزاياي مذكور، به اين عبارت «كاركنان و بازنشستگان» اضافه ‌شده بود؛ ولي الآن اين اصلاحيه، اول مزايايي از قبيل حق اولاد و فلان و فلانِ بازنشستگان را گفته است، منتها بعد خودش گفته است كه اين مزايا براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده، مقرر بوده است؛ يعني اين عبارت، از نظر معنا همان معناي قبلي را مي‌دهد ديگر؛ چون مصوبه‌ي مرحلهي قبلي هم گفته بود مزاياي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذار‌شده باقي است. الآن هم اين اصلاحيه گفته است مزاياي بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌ها باقي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين مزايا قبلاً بوده است، نه اينكه الآن براي كاركنان برقرار باشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ اين مزايا در بنگاه‌هاي دولتي مقرر‌ بوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در حالي‌ كه قبل از اصلاح، كلمهي «كاركنان» هم بوده است؛ ولي الآن ديگر نمي‌شود اين مزايا را به كاركنان هم بدهند. اين مصوبه قبل از اصلاح مي‌گفت اين مزايا را به كاركنان هم بدهند، اما الآن ديگر اين مزايا را به كاركنان نمي‌دهند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ تغييري كه اين مصوبه‌ بعد از اصلاح كرده است، اين است كه مضاف‌اليهِ انواع آن مزايا، «بازنشستگان» شده است؛ چون مزايايي از قبيل حق اولاد و فلان و فلانِ بازنشستگان را موضوع قرار داده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين مزايا قبلاً شامل دو گروه كاركنان و بازنشستگان مي‌شد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن مجلس چه‌‌كار كرده است؟ گفته است همان‌ مزايايي كه براي كاركنان مقرر شده بود، بايد ادامه پيدا بكند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طوري نيست. آن مزايايي كه قبلاً مقرر شده بود، [موضوع قرار گرفته شده است]؛ ولي الآن كه نمي‌گويند همه‌ي مزايا را براي كاركنان و بازنشستگان ادامه بدهيد، بلكه مي‌گويند اين مزايا را براي بازنشستگان ادامه بدهيد. من نمي‌گويم اشكال سابق ما رفع شده است، ولي ...


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره نمي‌گويد آن مزايا را فقط براي بازنشستگان ادامه بدهيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چطور؟!


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين اصلاحيه مي‌گويد مزاياي حق اولاد و فلان و فلان، بيمه‌ي عمر و حوادث كه براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده، مقرر بوده است، براي كاركنان اين بنگاه‌ها اعمال مي‌شود. تازه، اين تبصره عبارت «از قبيل» را گفته است؛ يعني همه‌ي مزايا را شامل مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، با اين مزايا چه‌كار بكنند؟


آقاي ابراهيميان ـ با آن چه‌كار بكنند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ طبق قوانين، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري كه تكليفي ندارند تا اين مزايا را پرداخت بكنند. پس دولت بايد هر ساله بيايد و آن امتيازات و مزايايي را كه براي كاركنان و بازنشستگان مقرر بوده است و مي‌داده است بياورد و در لايحهي بودجه‌ي هرساله پيش‌بيني بكند و به صندوق بازنشستگي كشوري بدهد.


آقاي ابراهيميان ـ البته باز در ادامه‌ي اصلاحيه گفته‌اند صندوق بازنشستگي كشور پرداخت كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اگر اين قيد «بازنشستگان» براي همه‌ي آن مزايا قيد باشد، معني آن اين است كه همه‌ي اين مزايا مربوط به بازنشسته‌ها است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر مجلس اين كلمه‌ي «براي» را نمي‌نوشت و فقط همان «بازنشستگان» را مي‌نوشت، خوب بود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آخر دوباره پشتِ كلمه‌ي «براي»، قيد «بازنشستگان» دارد. اين مزايا قبلاً براي كاركنان و بازنشستگان بوده است، ولي حالا با اين اصلاحيه، براي بازنشستگان ادامه پيدا كند. اين مسئله، اين‌طوري مي‌شود؛ يعني احتمال دارد [مزاياي كاركنان را حذف كرده باشند.]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين تبصره بحث «كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري» را مطرح مي‌كند؛ يعني آن مزايا براي هر دو تاي كاركنان و بازنشستگان مقرر بوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مطرح كردن كارفرماي بخش غيردولتي به اين معني است كه كاركنان بنگاهي كه واگذار شده‌ است [هم مشمول اين ماده است]. ببينيد؛ البته حالا اين ماده ابهامات زيادي دارد. اگر خود اين بازنشستگان، جزء صندوق بازنشستگي كشور بوده‌اند، همان بازنشستگان [اين مزايا را از اين صندوق دريافت مي‌كنند.] اين كار كه بار مالي اضافه ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همان ديگر؛ بحث ما هم همين است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مقصود اين چيست؟ مقصود كساني هستند كه صندوق بازنشستگيِ آنها عوض مي‌شود، نه كاركنان؟ اگر نگوييد همان اشكال سابق ما باقي است، حداقل در بخش كاركنان اين ابهام وجود دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا اين قسمت ابهام دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حداقل اين ابهام وجود دارد كه چرا پرداخت مزاياي كاركنان بايد با صندوق بازنشستگي كشوري باشد؟ چون صندوق بازنشستگي كه براي بازنشستگان است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مسئله درست است. ببينيد؛ اگر خود «بازنشستگان» قيد آن مزايا باشد، ديگر حكم اين تبصره شامل كاركنان نمي‌شود؛ چون مي‌گويد كاركناني كه اين مزايا را داشته‌اند و حالا بازنشسته شده‌اند، اگر كارفرماي آنها يا صندوق‌ بازنشستگي كشوري طبق قوانين نبايد آن مزايا را بدهد، دولت بايد اين كار را بكند تا جبران شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب ديگر؛ پس قيد «كاركنان» كه لازم نبوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مي‌گويد آن مزايايي كه قبلاً كاركنان طبق همان روال داشته‌اند، حالا كه بازنشسته شده‌اند، بايد همان مزايا باشد.


آقاي ابراهيميان ـ يعني اين مزايا جزء‌ حقوق بازنشستگي آنها است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نگفته است اگر بازنشسته شده‌اند اين مزايا را دارند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ ببينيد چون مي‌گويد: «و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان».


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «براي كاركنان» يعني غير از بازنشستگان.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن خط آخر تبصره را هم بخوانيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، دفعه‌ي قبلي آن قسمت را هم خواندند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دولت اين مزايا را بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده مي‌دهد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين مزايا قبلاً براي بازنشستگان كه نبوده‌ است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره، مي‌گويد رديفي را براي اين موضوع اختصاص دهند؛ در حالي كه تا الآن ما يك چنين رديفي در بودجه‌ي كشور نداشته‌ايم؛ يك اشكال ديگر هم همين است كه عباراتي را در ذيل اين تبصره نوشته‌اند، يعني از اين به بعد بايد اين مزايا را بپردازند. تا حالا يك چنين رديفي در قانون بودجه نداشته‌ايم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چنين موضوعي را نداشته‌ايم، ولي منظور اين تبصره اين است كه در قانون بودجه كه رديف داشته‌ايد، الآن بايد اين موارد را هم اضافه بكنيد؛ يعني مي‌توانند اين موارد را هم اضافه بكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تحت اين عنوان، رديفي نداشته‌ايم. اين تبصره در مورد بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده مي‌گويد ميزان آن هر‌ساله تعيين بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اينكه در قانون بودجه چنيني رديفي داشته‌ايم يا نداشته‌ايم، خيلي مهم نيست. مهم اين است كه آيا اين مصوبه، بار مالي به بودجه تحميل مي‌كند يا نه.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، بار مالي تحميل مي‌كند ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ببينيد؛ ممكن است يك كسي راجع به اين مسئله بگويد كه اگر دولت قبلاً اين بنگاه‌ها را واگذار نمي‌كرد، آيا خود دولت مي‌بايست اين مزايا را پرداخت مي‌كرد يا نمي‌بايست؟ مي‌بايست اين كار را مي‌كرد. بنابراين، اين مصوبه بار مالي جديدي اضافه نمي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ در قانون داريم كه شركت‌هايي كه به بخش غيردولتي واگذار مي‌شوند، ارتباط كاركنان با دولت قطع مي‌شود؛ يعني ديگر هيچ ارتباطي با دولت ندارند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ خصوصي مي‌شوند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه در واقع دارد يك تكليف جديدي براي دولت ايجاد مي‌كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اگر ارتباط دولت با آن كاركنان قطع نشده بود، چطور بود؟ دولت مي‌بايست آن مزايا را مي‌داد ديگر. اين نكته‌ مورد ابهام من است كه اگر رابطه‌ي كاركنان با دولت قطع نمي‌شد، خود دولت مي‌بايست آن مزايا را مي‌داد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و بخش خصوصي با هم فرق مي‌كند؛ چون ما در كشور چند تا صندوق بازنشستگي داريم. عرض كردم اگر كاركنان اين بنگاه‌ها عضو صندوق بازنشستگي كشوري بودند كه دليلي نداشت اين حكم را بنويسد. پس اين مصوبه، براي آن شركت‌ها و نهادهايي است كه صندوق بازنشستگيِ‌ آنها، غير از صندوق بازنشستگي كشوري است. وقتي كه اين بنگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، چون ارتباط آنها با صندوق بازنشستگي كشوري قطع مي‌شود، تكليف آنها ديگر معلوم نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست است؛ اين حرف شما قبول را دارم. سؤال ما، اين است كه حالا كه اين اشخاص بازنشسته شده‌اند، ديگر كسي نيست كه مزاياي بازنشستگي آنها‌‌ را تأمين بكند؛ چون ارتباط آنها با صندوق بازنشستگي كشوري قطع شده است؛ لذا اين مصوبه دولت را مجبور كرده است كه اين كار را بكند. ما مي‌گوييم اگر اين بنگاه به بخش غيردولتي واگذار نمي‌شد، چه كسي بايد مزاياي اين افراد را در هنگام بازنشستگي تأمين مي‌كرد؟ دولت بايد تأمين مي‌كرد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، دولت.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اين مصوبه بار مالي اضافي ندارد، بار مالي قبلي هم كم نشده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً چه كسي بار مالي اين را تأمين مي‌كرد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود دولت.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر بنگاهي به بخش خصوصي واگذار شود، چه كسي بايد مزاياي كاركنان و بازنشستگان آن را تأمين بكند؟ ما صندوق تأمين اجتماعي داريم. صندوق بازنشستگي آنها فرق مي‌كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم. فرض بكنيد خود دولت بايد اين مزايا را مي‌پرداخت و مستقيماً مي‌داد؛ به ‌هر حال دولت بايد اين مزايا را مي‌داد. حالا دولت اين بنگاه را فروخته است و يك درآمدي هم پيدا كرده است. مجلس مي‌گويد شما همان مبلغي را كه بايد مي‌داديد، بدهيد؛ از طرفي، از واگذاري اين شركت‌ها پولي را هم به دست آورده‌ايد. بنابراين بودجه‌ي جديدي به شما تحميل نمي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر مثلاً زوجه‌‌ي آن كاركنان مطلّقه شد، بايد مزاياي حق عائله‌مندي را هم به آنها بدهند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب عيبي ندارد؛ اين اشكالِ ديگري است.


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره، اشكال بودجه‌اي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال در مورد تحميل بودجه، بار مالي بودجه است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌خواهم بگويم كه چون موضوع اين مزايا عوض مي‌شود، ممكن است بگويند [دولت مكلف به پرداخت آن مزايا نيست؛] چون قبلاً‌ اين مزايا [موضوع ديگري داشته است.]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فقط من در مورد يك چيزهايي شبهه دارم. حالا خود آقاي دكتر [ره‌پيك] هم يك اشاره‌اي كردند. ببينم حالا ايشان هم اين را تأييد مي‌كنند يا نه. آن شبهه اين است كه مثلاً حق اولاد كه ديگر در دوران بازنشستگي نيست. كمك‌هزينه‌ي عائله‌مندي و اينها در بازنشستگي هست يا نيست؟ يا فرض كنيد كه عيدي و اينها هم در بازنشستگي هست؟ اگر هست كه مشكلي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، هست.


آقاي ابراهيميان ـ قبلاً‌ هم در صندوق بازنشستگان كشوري همين مزايا بوده است؟


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، همه‌ي اين مزايا هست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر هست، خب ديگر پس نمي‌شود گفت اشكال دارد.


آقاي ابراهيميان ـ نه، نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر اينكه شما در عبارت مناقشه بكنيد و بگوييد عبارت، اين مطلبي را كه من عرض مي‌كنم درست نمي‌رساند؛ مگر اينكه يك كسي اين‌طوري ابهام بگيرد.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ قبل از اصلاح، عبارت به صورتِ «بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان» بوده است. حالا اين اصلاحيه عبارت «حوادث كاركنان و بازنشستگان» را برداشته و عقب برده است و گفته است: «بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده». با تأخيرِ كلمه‌ي «كاركنان» نسبت به آن جمله‌ي قبلي، معناي اين دوعبارت، دو تا مي‌شود. جمله‌ي قبل از اصلاح مي‌گويد: «بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده» ولي حالا الآن اينجا مي‌گويد كه «بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌ها واگذار‌شده».


آقاي اسماعيلي ـ كدام قسمت را مي‌گوييد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا معناي عبارتش هم خيلي روشن نيست.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اين عبارت خيلي روشن نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مورد اين اصلاح [از مجلس] سؤال كردند، ولي معلوم نشد كه چرا اين عبارت را تغيير داده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ البته درست است كه عبارت آن خيلي سليس نيست.


آقاي يزدي ـ يعني كلمهي «كاركنان» در اصلاحيه با آن «كاركنان» قبل از اصلاح فرق دارد. آن كاركنان اوليه اطلاق داشت و همه‌ي كاركنان و انواع و اقسام آنها را در بر مي‌گرفت؛ ولي اين عبارت جديد اين‌طور نيست؛ يعني بازنشستگان و كاركنان آن مؤسسه‌ي واگذارشده را در برمي‌گيرد. اين عبارت، خيلي مبهم است و عبارت سنگيني است. حالا آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم، در مورد اين مصوبه چه مي‌گويند؟


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم صحبت بفرمايند.


آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. آقاي دكتر، بحثي كه جلسهي قبل داشتيم، اين بود كه اين تبصره قطعاً نمي‌گويد كه شما بعد از واگذاري بايد چيزي بدهيد يا ندهيد. اين مصوبه براي بعد از واگذاري كه نيست، براي قبل از واگذاري است. موضوع اين، مزايايي است كه توي دولت بايد قبل از واگذاري آنها را مي‌دادي.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خوب است.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ چون عبارت «مقرر بوده است» را مي‌گويد؛ يعني بدهكار بوده‌اي. حالا اگر اين مصوبه هم اين مطلب را نمي‌گفت، بالاخره يك كسي بايد بدهي مربوط به اين كارمندان بدبخت‌ها را مي‌داد ديگر. اين مصوبه مي‌گويد اگر قانون به آن كسي كه دارد آن كارخانه را مي‌گيرد، يعني واگذارشونده، تكليف كرده بود كه اين بدهي را بدهد، خب شماي دولت اين شركت را با بدهي‌اش مي‌دادي و مي‌رفت؛ ولي اگر اين‌طور نباشد و قانون خريدار را ملزم به پرداخت بدهي نكرده است و تو داري اين شركت را مي‌دهي، خب حق اين بدبختي كه در اينجا كار مي‌كرده است و اين طلب‌ها را هم از دولت داشته است، حق اين شخص چه مي‌شود؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه دولت، به خاطر واگذاري، دارد پول هم مي‌گيرد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اين مزايا حقي است كه مكتسب بوده است، مقرر بوده است و بدهيِ مسلّم دولت بوده است. حالا كه شماي دولت داري اين كارخانه را واگذار مي‌كني، چه كسي بايد اين بدهي مسلّمي كه حق اين بدبخت بوده است را بدهد؟ اين تبصره به دولت مي‌گويد خب خودت بايد بدهي؛ تا الآن كه بدهكار بوده‌اي. ما نمي‌گوييم بدهي حالا به بعد را بدهي، ولي تا الآن كه تو بايد بدهي‌ها را مي‌دادي. اين تبصره مي‌گويد يك رديف بودجه‌اي بگذار و سالانه اين‌ بدهي را به آنها بده. بعد در مورد آن فرمايش جديد مجلس بايد گفت كه اين تبصره مي‌گويد در هر موردي كه اين مزايا مقرر بوده است، بايد پرداخت شود. حالا لازم نيست كه در همه ‌جا هم همه‌ي اين مزايا مقرر بوده باشد، بلكه بحث اين تبصره، اين است؛ لذا اين عبارت «از قبيل» را مي‌توانيم برداريم و بگوييم در هر موردي كه هر مزايايي براي اين اشخاص مقرر بوده است و دولت بدهكار بوده است، حالا كه دارد اين بنگاه را واگذار مي‌كند، بايد بدهي‌ خودش را هم بدهد. به نظر من، از اين ‌جهت مشكل اين مصوبه حل شده است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار هم فرمايشي دارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ صدر كلام جناب آقاي اسماعيلي مقبول است، ولي من مي‌خواهم عرض كنم كه مجلس با اين جابه‌جايي كلماتي كه انجام داده است، مي‌خواهد بگويد آنچه كه دولت قبلاً براي بازنشستگان و براي كاركنان تخصيص مي‌داده است، الآن تمام آن را براي خصوص بازنشستگان تخصيص مي‌دهد؛ چون مي‌گويد بيمه‌ و مزايايي كه براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است، الآن اعتبارِ آن بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده كه ميزان آن همه‌ساله توسط صندوق بازنشستگي كشور محاسبه و پرداخت مي‌شود، در نظر گرفته شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني قبلاً بودجه‌اي براي دو تا طايفه‌ي بازنشستگان و كاركنان مقرر بوده است، ولي حالا مي‌گويد كل آن بودجه را،‌ همه‌ي آن بودجه را، براي بازنشستگان اختصاص بدهيد.


آقاي اسماعيلي ـ كجا اين را مي‌گويد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اين تبصره مي‌گويد اين مزايا بابت بازنشستگان پرداخت مي‌شود. صدر اين تبصره اين‌طوري گفته است ديگر: «تبصره 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل ... حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است ...» يعني اين مزايا براي كاركنان و بازنشستگان است؛ يعني اين مزايا براي دو طايفه بوده است.


آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد در هر موردي كه مزايايي از قبيل اين و اين و اين و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان مقرر بوده است، پرداخت مي‌شود. شما هم [همين حرف را مي‌زنيد. اين مزايا شامل] هر موردي است كه بوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مزايايي را كه براي كاركنان و بازنشستگان مقرر بوده است، شامل مي‌شود؛ همان را مي‌گويم.


آقاي اسماعيلي ـ نه، همه‌ي مواردِ مزايا را شامل مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما بعد از اينكه اين بنگاه به بخش غيردولتي واگذارشده است، ديگر براي كاركنانش اين مزايا را نمي‌دهند، بلكه فقط به بازنشستگانش اين مزايا را مي‌دهند.


آقاي اسماعيلي ـ نه.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ چون مي‌گويد: اين مزايا بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده پرداخت مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طور باشد كه ديگر آن بار مالي قبلي اينجا كمتر هم مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، همان بودجه را اختصاص مي‌دهند، منتها براي بازنشسته‌ها.


آقاي كدخدائي ـ بله، براي بازنشسته‌ها.


آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر اجازه مي‌فرماييد، من هم اينجا عرضي داشتم.


آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما تمام شد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. اشكالي كه ما سابقاً به اين تبصره (1) ماده (6) داشتيم كه نظر شوراي نگهبان هم اعلام شده بود، همين مغايرت با اصل (75) قانون اساسي است. حالا به نظر مي‌رسد كه از لحاظ متن، در كلمات يك جابه‌جايي صورت گرفته است؛ اما از حيث آنچه كه ما ايراد گرفته بوديم، ايراد مرتفع نشده است. برداشتي كه جناب آقاي دكتر اسماعيلي نسبت به اين متن دارند، اين است كه غرض اين نيست كه بنگاه‌هاي سابق كه واگذارشده‌اند مشمول اين حكم هستند. من اين‌طوري برداشت كردم كه نگاه آقاي دكتر به اين متن اين است كه مواردي از مزايا براي كاركنان و بازنشستگان اين بنگاه‌ها مقرر است، بنابراين حالا كه مي‌خواهند اين بنگاه واگذار بشود و بدهي دارد، دولت بايستي نسبت به آن مواردِ بدهي، در قبال اين اشخاصي كه بازنشسته مي‌شوند يا كاركنان، هرساله در بودجه‌اش مبلغي را پيش‌بيني بكند. اگر اين برداشت درست بود، پس ما قبلاً نبايد اشكال اصل (75) را مي‌گرفتيم. ما اشكال اصل (75) را براي اين گرفتيم كه از ظاهر اين تبصره (1) كه به ماده (6) الحاق مي‌شود، اين‌طور بر مي‌آمد كه در تمام مواردي كه يك بنگاه دولتي واگذار شده است، قبلاً به ‌موجب اينكه اين‌ بنگاه‌ها در سابق شكل دولتي داشته‌اند، دولت براي اينها يك‌سري امتيازات قائل بود و مزايايي را به آنها پرداخت مي‌كرد. شايد يك بنگاه ده سال پيش واگذار شده باشد، الآن كه اين بنگاه واگذار شده است، ديگر اين كسي كه جايگزين دولت شده است و غيردولتي است، هيچ تكليفي در ارتباط با اين امور ندارد. برداشت ما اين بود كه حالا دولت بايد هرساله نسبت به اين موارد چه كار بكند؟ بايد نسبت به اين موارد يك بودجه‌اي را در بودجه‌ي سنواتي خودش منظور كند كه به اين اشخاص پرداخت بشود. به نظر من اين برداشت اول، برداشتي نيست كه با ظاهر اين تبصره (1) سازگار باشد. من معتقدم كه اين قيد «واگذارشده» به تمام موارد واگذارشده مربوط مي‌شود؛ يعني شايد ده سال، پانزده سال و چندين سال گذشته و همين‌طور مواردي را كه در آينده هم مي‌خواهد انجام بشود شامل مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ باز اشكالي پيدا نمي‌كند ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اشكال پيدا مي‌كند. شما الآن بايد دولت را موظف بكنيد براي اين مواردِ از پيش واگذارشده، بنگاه‌هاي در حال واگذاري و آنهايي كه در آينده واگذار خواهند شد، چه‌كار بكنند؟ نسبت به تمام موارد، بايد يك بودجه‌اي قائل بشود كه ديگر اين بنگاه‌هاي كه از دولتي به غيردولتي تبديل وضعيت پيدا مي‌كنند، دولت ملزم بشود كه هرساله نسبت به آنچه كه به كارمندان آنها قبلاً تعهد داشته است، مبالغي را پرداخت بكند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ در حالي ‌كه اصلاً غرض اصل (44) قانون اساسي اين نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [شايد اين مصوبه شامل واگذاري‌هاي بعدي] نمي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ يعني به نظر مي‌رسد كه ما مي‌خواهيم بار دولت را برداريم و برداشته‌ايم. حالا مي‌خواهيم دولت را به چه امري ملزم بكنيم؟ به امري كه دولت سابقاً نسبت به اين كاركنانش مزايايي را مي‌داده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، از آن جهتي كه شما مي‌گوييد، يك اشكال ديگري مطرح است؛ اشكال اصل (75) كه نيست.


آقاي سوادكوهي ـ اشكال اصل (75) يعني اينكه شما به دولت يك بودجه‌اي را تحميل كنيد. اگر طرحي براي دولت يك ‌بار مالي اضافي ايجاد مي‌كند، مثل مواردي كه الآن عرض كردم، [اشكال اصل (75) مطرح مي‌شود.] الآن اين بنگاه واگذار شده است و تمام شده است و دولت هم نسبت به اين امر فارغ شده است؛ اما الآن مجلس مي‌گويد نسبت به اين اشخاصي كه شما از قبل به آنها تعهد داشته‌ايد، باز نسبت به آنها همان تعهد را داشته باشيد. مي‌گويد براي اين تعهد سابق، بودجه‌اي را منظور بكن و هر سال نسبت به اين تعهد مبلغي را پرداخت كن. به نظر من، هنوز ايراد اصل (75) باقي است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، همين‌ها مورد ايراد است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.


آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ مبتداي اين جمله در واقع دو تا خبر دارد. جمله‌ي ابتدايي اين تبصره مي‌گويد در مواردي كه مزايا از قبيل حق اولاد و غيره الي آخر براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده مقرر بوده است و به ‌واسطه‌ي واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري تكليفي براي پرداخت مزاياي مزبور ندارد ... تا اينجاي تبصره، مجلس تكليف را از كسي كه بنگاه در حال واگذاري را مي‌خرد، نفي كرده است و گفته است تو تكليفي براي پرداخت اين مزايا نداري؛ يعني گفته است تو تكليفي براي پرداخت اين مزايا براي كاركنان و بازنشستگان و مزاياي مقررشده‌ي آنها نداري.


آقاي اسماعيلي ـ مفهوم اين تبصره اين نيست.


آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ منظورش همين است. تا اينجاي اين تبصره اين است ...


آقاي اسماعيلي ـ مگر اين جمله‌اي كه گفتيد خبر نيست؟


آقاي ابراهيميان ـ چرا.


آقاي اسماعيلي ـ يعني اين مزايا، مبتدا است.


آقاي ابراهيميان ـ نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مهم نيست؛ بگذاريد بقيه‌‌ي حرف خودشان را بگويند.


آقاي ابراهيميان ـ خب، بعد اين تبصره مي‌گويد دولت مكلف است هرساله در لايحهي بودجه، اعتبارتي را براي پرداخت اين مزايا بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده در نظر بگيرد؛ يعني در اينجا چيزي بيشتر از يك حكم و يك‌ دانه تكليف پرداخت، براي دولت طراحي نشده است.


آقاي اسماعيلي ـ كدام تكليف است؟


آقاي ابراهيميان ـ آن تكليف اين است كه دولت بايد بابت بازنشسته‌ها در بودجه مبلغي را پيش‌بيني بكند كه بازنشسته‌هاي اين قبيل بنگاه‌ها، از آن مزايايي كه در فرض وجودشان در دولت برخوردار مي‌شدند، برخوردار بشوند. با كاركنانش كاري نداريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مشكلي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ خب، اينها به دولت گفته‌اند كه شما اين را در بودجه پيش‌بيني كنيد؛ چون الآن اين بنگاه‌ها در بخش خصوصي هستند ديگر. بنابراين حالا فقط ممكن است اين سؤال مطرح بشود كه آيا پيش‌بيني‌كردن رديف در بودجه، طريق رفع ايراد اصل (75) قانون اساسي است؟ قبلاً گفتيم اين‌طور نيست.[6] از فرمايشات دوستان بزرگوار يك‌ خُرده با مسامحه و شايد هم يك‌ خُرده با ارفاق بر مي‌آيد كه بگوييم خيلي خب اگر دولت مي‌خواست به مديريت آن بنگاه‌ها ادامه بدهد و آنها در واقع جزءِ آن ارباب جمعي دولت باقي مي‌ماندند، كماكان اين مزايا به عهدهي دولت بود. حالا هم دولت بيايد و از همان‌ محل، اين مزايا را جبران بكند، ولي اگر ما بخواهيم با دقت به اين مسئله نگاه بكنيم، اين‌طوري نيست؛ يعني اين كار، اتفاق نمي‌افتد؛ چرا كه وقتي شما يك بنگاه دولتي را واگذار كرديد، خرج دولت را پايين آورديد. وقتي مي‌گوييد كه دولت بابت بازنشستگان، در بودجه رديفي را پيش‌بيني بكند، نمي‌شود بگوييد كه اين به آن در مي‌شود. اين روش، [طريق رفع ايراد اصل (75) قانون اساسي نيست.]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، دولت از واگذاري، پول مي‌گيرد. مجاني كه واگذار نمي‌كند؛ پول مي‌گيرد.


آقاي ابراهيميان ـ خب حالا اين مصوبه نگفته است بار مالي از محل واگذاري تأمين مي‌شود؛ لذا بايد در قانون، شيوه‌ي رفع ايراد اصل (75) را پيش‌بيني بكنند. مجلس بايد در قانون بگويد از محل درآمدهاي ناشي از واگذاري رديف فلان، به اينجايي كه ما مي‌گوييم بپردازد؛ در حالي كه در اين مصوبه اين رديف را پيش‌بيني نكرده است. اگر ما در تحليل نهايي خود‌مان يك‌ خُرده حسابداري نگاه بكنيم و بگوييم كه اين كار خيلي به ضرر دولت نمي‌شود، پس دولت آن را پرداخت بكند، [درست نيست.] به نظرم مي‌رسد در واقع با يك دقت حقوقي، نمي‌شود اين ايراد را رفع كرد. گرچه شايد اين دقت حقوقي در اينجا خيلي هم لازم نباشد و به ضرر اين قشر [كاركنان و بازنشستگان اين بنگاه‌ها] است؛ ولي واقعيتش اين است كه به نظرم ايراد سابق ما باقي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه، حكمت تصويب اين مصوبه، اصل (76) قانون اساسي است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.


آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، به نظر من اين جمله‌ي تبصره، داراي يك مبتدايي است كه اين مبتدا داراي دو بخش با يك خبر است؛‌ پس اين مبتدا دو تا خبر ندارد. موضوع اين تبصره هر مزايايي است كه دولت بايد مي‌داده است و حالا بعد از واگذاري، شخص يا دستگاه واگذارشونده الزامي به دادنش ندارد. اين جملهي «واگذارشونده الزامي به دادنش ندارد»، جزء همان مبتدا است و جزء شرايط موضوع است. حكم اين موضوع چيست؟ حكمش اين است كه خب بدهي‌‌ات را بده.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بدهي‌اش را به چه كسي بدهد؟


آقاي مؤمن ـ به دولت.


آقاي اسماعيلي ـ به دولت بدهد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ به چه كسي بدهد؟


آقاي اسماعيلي ـ دولت بدهي‌اش را به همان كسي كه [بايد اين مزايا را مي‌گرفت] بدهد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود ايشان از پرداخت بدهي، تكليف دولت است؛ تكليفي است كه از قبل داشته است. مقصود ايشان از بدهي، اين است.


آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ دولت بايد به اين كساني كه به آنها بدهكار است، اين مزايا را بدهد. اين تكليفي است كه مقرر بوده است ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ نه.


آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اگر يك چنين تبصره‌اي را تصويب نمي‌كردند، ما نبايد ايراد مي‌گرفتيم كه آقا، چون دولت بدهكار است، چطور دارد اين بنگاه را واگذار مي‌كند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واگذاري كه به معناي انكار بدهي نيست.


آقاي اسماعيلي ـ واگذارشونده كه نمي‌خواهد بدهي مردم را بدهد؛ پس اين كارمندِ بدبخت، طلب خودش را از كجا بگيرد؟ به نظر من، اگر اين تبصره را تصويب نمي‌كردند، ما از باب حقوق عامه بايد ايراد مي‌گرفتيم يا شايد مثلاً آقايان فقها بايد از نظر شرعي ايراد مي‌گرفتند كه حقوق مردم چه مي‌شود. از اين ‌جهت بايد تكليف دولت معلوم بشود كه آقا،‌ تو بدهكار بوده‌اي،‌ الآن آن طرفِ واگذارشونده هم كه نمي‌خواهد بدهد، پس اين كارمند بيچاره كه دستش به هيچ جايي نمي‌رسد، بايد چه كار بكند؟


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم صحبت بفرمايند. بعد آقاي دكتر ره‌پيك هم صحبت مي‌كنند.


آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. در خصوص اينكه يكي از دوستان اين مزايايي را كه براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده مقرر بوده است، اين‌طور تفسير كردند كه به ‌هر حال دولت يك بدهي‌هايي دارد كه بايد پرداخت بكند، مي‌خواستم مطلبي را بگويم. اگر اين‌طوري باشد و اين مزايا بدهي‌هاي دولت باشد، بالاخره بايد يك‌ زماني اين بدهي‌ها تمام بشود ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها بدهي نيست، بلكه وظيفه است، دولت موظف به پرداخت آن است.


آقاي موسوي ـ بله، تكليف است؛ تكليف دولت نسبت به آن مزايايي است كه نداده‌اند و الآن دولت بايد بدهد؛ اما ما در اين قسمت، دو تا كلمه داريم كه قابل بحث است. اين قسمت مي‌گويد كه دولت مكلف است هرساله پيش‌بيني لازم را در لايحهي بودجه سنواتي به عمل آورد. اين قسمت، اول، عبارتِ «هرساله» را مي‌گويد و بعدش مي‌گويد اين پيش‌بيني بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده كه ميزان آن همه‌ساله [توسط صندوق بازنشستگي محاسبه مي‌شود، به عمل مي‌آيد.] حالا به نظر مي‌رسد كه اين يك تكليفِ دائمي است و مربوط به تكليف گذشته نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تا زماني كه موضوعش باقي است، تكليف هم باقي است.


آقاي موسوي ـ بنابراين، اين تكليفي است كه دولت دارد. دولت بايد اين كار را بكند. به‌ هر حال اين كار، در هر سال يك‌ بار مالي دارد. اين مسئله با توجه به عبارت «هرساله» و «همه‌ساله»، يك نكته‌ است. اين دو نكته هست.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم صحبت بفرمايند، بعد رأي‌گيري كنيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من دو تا نكته عرض بكنم؛ يكي اينكه چون اين امور، امور جاري است، يعني مربوط به گذشته نيست، اگر دولت نسبت به كاركنان خودش بدهي داشته باشد و اين بدهي منجّز باشد، خودش بايد آن را پرداخت بكند. اگر يك كسي از بنگاه‌هاي دولتي خارج شد، ارتباطش با دولت قطع مي‌شود و دولت هم طبق قانون تكليفي ندارد براي او مزايايي پرداخت بكند.


آقاي جنتي ـ [دولت بايد مزاياي آن فرد] را بدهد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره مي‌گويد اگر شأن اين كارمند اين‌طور بوده است كه بايد اين مزايا را مي‌گرفته است، حالا كه ارتباطش با دولت قطع شده است [هم، اين مزايا بايد به او پرداخت شود]. خود اين تبصره دارد اين موضوع را مي‌گويد؛ روشن است كه اين بار مالي دارد. اگر بار مالي نداشت كه نمي‌گفت جداگانه در بودجه براي آن رديفي را پيش‌بيني بكنيد؛ لذا اين كار بار مالي دارد. حالا شما مي‌فرماييد تأمين اين بار مالي از محل مبلغ واگذاري آن بنگاه دولتي است. خب، دقت بفرماييد كه اصل اين مصوبه، طرح است. مجلس بايد محل تأمين بار مالي آن را تعيين بكند؛ چون تكليف منابع حاصل از واگذاري‌ها كه مشخص شده است كه پول آن در كجا خرج بشود. الآن پرداخت اين مزايا يك خرج جديدي است ديگر. اين تبصره مي‌گويد ارتباط اين اشخاص با دولت قطع شده است، و دولت قبلاً تكليف داشته است كه اين مزايا را بدهد، ولي الآن ديگر طبق قانون، وقتي كه آن بنگاه دولتي واگذار شد، اين اشخاص نه حق اولاد دارند، نه حق مسكن و نه حق چه و چه را دارند و اين مزايا قطع مي‌شود. حالا كه مجلس مي‌خواهد براي اين افراد يك امتيازي پيش‌بيني كند، چه مي‌گويد؟ مي‌گويد حالا كه اين بنگاه واگذار شد، شما يك پولي به صندوق بازنشستگي كشوري بدهيد كه به اين افراد بدهد. اشكالي ندارد؛ اصل اين تكليف درست است، اما دولت از كجا بدهد؟ اصل اين مصوبه، طرح است. شما مي‌گوييد از كجا بدهد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از محل واگذاري‌ها بدهد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نمي‌تواند. در مورد محل واگذاري‌ها خود قانون تكليف آنها را تعيين مي‌كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن، خود اين مصوبه قائل مي‌شود [كه از اين منابع، بار مالي تأمين شود.]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين مصوبه دقيقاً بايد بگويد كه بار مالي از كدام رديف بايد تأمين بشود. ببينيد؛ تمام ماهيت اشكال اصل (75) اين است. شما به اصل موضوع كه خدشه وارد نمي‌كنيد تا بگوييد تكليف اين قانون خوب است يا بد است. بله، اين تكليف، تكليف خوبي است؛ اما اشكال اصل (75) اين است كه مي‌گويد محل تأمين بار مالي اين تكليف را تعيين كن. آقايان هم قبلاً‌ در شوراي نگهبان گفته‌ا‌ند كه نوشتن عبارت «در بودجه پيش‌بيني شود»، تأمين محل نيست.[7] اين مصوبه هم، تأمين محل را به آينده احاله داده است. مي‌گويد بعداً برويد و در بودجه پيش‌بيني و تعيين بكنيد. اصل اين تكليف، كار خوبي است و حتماً اين كار بايد انجام بشود، ولي بار مالي از چه محلي تأمين شود؟ شما مي‌فرماييد از محل منابع حاصل از واگذاريِ اين بنگاه‌ها تأمين شود. شايد منابعي از محل واگذاري نباشد. در اينجا محلي را تعيين نكرده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، من اين را نمي‌گويم.


آقاي كدخدائي ـ حضرت آيت‌الله مؤمن هم صحبت بفرمايند كه بعدش ديگر رأي‌گيري بكنيم.


آقاي مؤمن ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. عرض كنم كه اين مزاياي بازنشستگي و هر چه كه بوده است، خود دولت متعهد شده است كه اشخاصي كه بعد از واگذاري، كارمند هر جايي مي‌شوند يا وقتي كه كاركنانش بازنشسته مي‌شوند، آن مزايا را به آنها بدهد. خود دولت تعهد كرده است كه اين مزايا را بدهد، ولو اينكه از واگذاريِ اين بنگاه‌ها پولي هم گير دولت نيايد. شايد از اين ‌جهت لازم باشد كه اين حرف‌ها را بزنم. شما بفرماييد حتي دولت مجاني هم بتواند اين كارخانه را يا اين بنگاه را به اشخاصي واگذار بكند، ولي بالاخره وقتي واگذار كرد، اين اشخاصي كه كارمند اينجا بوده‌اند و بازنشسته شده‌اند، دولت نسبت به آنها تعهد داشته است كه به ‌عنوان بازنشسته اموالي را در اختيارشان بگذارد. اگر محل تأمين بار مالي آن از محل واگذاري‌ها نيست، دولت بار مالي را از محل ديگري بايد بدهد. چه ‌بسا اينكه شما مي‌فرماييد بايد محلي را براي تأمين بار مالي اين كار تعيين بكنند، درست باشد. فرض بكنيد كه شايد لازم باشد محل جديدي را براي اين كار تعيين بكنند. فرض كنيد كه دولت اين كارخانه را هم به طور مجاني به افرادي واگذار بكند. فرضاً دولت اين بنگاه را واگذار كرده است؛ خيلي خب، حالا كه شماي دولت اين بنگاه را واگذار كرده‌اي، يا يك پولي گرفته‌اي يا اصلاً نگرفته‌اي. هر كاري كه كرده باشي، به هر حال تعهد كرده‌اي كه وقتي كه اين آقايي كه كارمند اينجا بوده است، بازنشسته شد، شما يك‌سري مزايايي را كه طبق مقررات بازنشستگي هست به او بدهي؛ بنابراين، الآن بايد اين مبلغ را بدهي، ولو اينكه از اين واگذاري هم هيچ‌ چيزي گير شما نيامده باشد و مجاني يك بنگاه را واگذار كرده باشي؛ واگذار كرده باش، ولي چون قبلاً اين مزايا را تعهد كرده‌اي، بار مالي اين موضوع اصلاً‌ داخل در اصل (75) نيست؛ يعني اين مصوبه، مزاياي جديدي را عليه دولت وضع نمي‌كند كه بگوييم مجلس تازه مي‌خواهد اين مخارج را به گردن دولت بگذارد، بلكه بايد همان تعهدي را بدهد كه قبلتر بوده است. اگر دولت بايد پولش را از جاي ديگري هم تهيه بكند، خب بايد تهيه بكند؛ يعني اصلاً‌ اگر از واگذاريِ خود اين كارخانه هم هيچ‌پولي در نيايد، از باب تعهد سابق، دولت بايد اين مزايا را بپردازد. اگر دولت اين كار را نمي‌كرد، همان‌طور كه آقاي دكتر اسماعيلي هم فرمودند، ما بايد ايراد مي‌گرفتيم كه اين كار خلاف شرع است؛ براي اينكه وقتي شما تعهد كردي كه به اين كاركنان، مزاياي بازنشستگي را بپردازي،  بايد آن را بپردازي، ولي حالا به آنها مي‌گويي به اميد خدا برويد و هيچ‌ پولي به آنها نمي‌دهي. خب، تعهدي كه نسبت به مزاياي بازنشستگي داشته‌اي به كجا مي‌رود؟ لذا بايد اين را خلاف شرع مي‌دانستيم. اشكال نداشتنِ اين تبصره به خاطر اين است كه اين مصوبه بار مالي جديدي را بر عهدهي دولت نمي‌گذارد تا بگوييم خلاف اصل (75) قانون اساسي است؛ منتها شايد قبلتر، وقتي ما اين قسمت را مي‌خوانديم، [معني ديگري از آن مي فهميديم.] خود من اين‌طور فكر مي كردم. اينكه شوراي نگهبان قبلاً به اين مصوبه ايراد گرفته است، براي اين بوده است كه مفهوم اين تبصره واضح نبوده است كه دولت بايد همان مزايايي را كه قبلتر تعهد كرده است بدهد يا مي‌خواهد تعهد جديدي را به عهده‌ي دولت بگذارد. حالا اين اصلاحيه گفته است كه بايد همان مزاياي سابق را بدهد؛ يعني حالا عبارت را روشن كرده‌اند كه همان مزايايي را كه دولت قبلتر نسبت به آن تعهد داشته است، حالا هم بايد بپردازد. ظاهراً هيچ احتمال خلاف قانون اساسي بودني اصلاً‌ در اين قسمت مصوبه نيست.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر آقايان اجازه بفرمايند رأي‌گيري بكنيم. بله؟


آقاي مؤمن ـ بله، رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (6)، بند (1) ايراد سابق شوراي نگهبان، آقايان بزرگواراني كه اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. سه نفر رأي دادند. خيلي خب، اشكال ما در اصلاحيه حل شده است. ديگر اين‌ ايراد اول كه حل شد، آن دو تا ايراد ديگر هم [كه در جلسه‌ي قبلي گفتيم رفع شده است.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا پس من يك عرضي داشته باشم.


آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. حاج‌آقا، صحبت شما‌ بعد از رأي اثري دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، از جهت رأي‌گيري اثري ندارد. رأي‌گيري آن قسمت تمام شد. ببينيد؛ طبق معنايي كه از اين عبارت «بابت بازنشستگان» فهميده مي‌شود، اين مزايا كه شامل كاركنان غير بازنشسته كه نمي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ نه، آنها هم كارمند هستند ديگر؛ كارمندان شامل دو طايفهي بازنشستگان و كاركنان است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم كارمند هستند؛ عرض كردم كه دو طايفه مطرح بودند ديگر: بازنشستگان،‌ كاركنان.


آقاي مؤمن ـ باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر تعهد دولت نسبت به الآن و زمان حال است، اين مصوبه «كاركنان» را حذف كرده است.


آقاي مؤمن ـ نه، آنها به خاطر كاركُن بودن، مزايا مي‌گيرند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصلاحيه كلمهي «كاركنان» را حذف كرده است؛ مي‌گويد اين مزايا، فقط براي بازنشستگان برقرار است.


آقاي مؤمن ـ كاركنان هم مثل ساير كارمندان دولت هستند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين شامل كاركنان بنگاه‌هاي واگذارشده نمي‌شود.


آقاي مؤمن ـ كارمندان ديگر دولت از نظر مزايا چطور‌ هستند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين مصوبه شامل آنها هم باشد، اين اصلاحيه اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چطور؟


آقاي مؤمن ـ اين كاركنان هم مثل كارمندان ديگر دولت هستند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقصود من از كارمندان خود اينجا،‌ خود اين شركت واگذارشده است.


آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند. اين مصوبه آنها را هم گفته است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين شركت يك كارمنداني دارد كه الآن بازنشسته‌ شده‌اند.


آقاي مؤمن ـ آنها هم كارمندان دولت بوده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، ولي الآن اين اصلاحيه، كاركنان را حذف كرده است.


آقاي مؤمن ـ خب، حذف كرده باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس اشكال شرعي به اين تبصره بگيريم؟ بگوييم شما قبلاً نسبت به اين‌ كاركنان هم تعهد داشته‌ايد.


آقاي مؤمن ـ نه، مزاياي آنها به‌ عنوان كارمندان دولت حذف نشده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين قسمت اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ كارمندان اين كارخانه،‌ ديگر كارمندان دولت نيستند. اين بنگاه ديگر براي دولت نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ آن كارخانه ديگر دولتي نيست.


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ آنها كارمند دولت بوده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بالاخره بازنشسته‌ها هم كارمند دولت بوده‌اند.


آقاي مؤمن ـ اگر دولت يك كارخانه‌اي را تأسيس كرد، بعد مثلاً صدّام آمد و آن كارخانه را آتش زد و اين كارخانه هم از بين رفت، بايد با كارمندهاي اين كارخانه چه‌كار بكنند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد مزاياي آنها را بدهد. اين فرض درست است.


آقاي مؤمن ـ چه كسي بايد مزايا را بدهد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود دولت.


آقاي مؤمن ـ خب چرا؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ به خاطر آن تعهدي كه دولت نسبت به كارمندان خودش داشته است.


آقاي مؤمن ـ براي اينكه اين شخص، كارمند دولت بوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب، اما الآن اين اصلاحيه، كارمندان را حذف كرده است و گفته است كه اين مزايا را به بازنشسته‌ها بدهيد.


آقاي مؤمن ـ نه، حذف نكرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ گفته است اين مزايا بابت بازنشستگان پرداخت شود.


آقاي مؤمن ـ نه، ببينيد؛ براي اينكه خود كاركنان اين بنگاه واگذارشده، حكم كارمند را دارند. دولت كارمندانِ ديگر را كه نمي‌تواند بيخودي رها بكند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اين اصلاحيه، كلمهي «كاركنان» را حذف كرده است؛ مي‌گويد اين مزايا براي بازنشستگان است. خواسته است تكليف دولت را تقليل بدهد و كار را حل بكند.


آقاي مؤمن ـ الآن تكليف كارمندان معلوم و روشن است كه آنها مثل ساير كارمندان دولت هستند.


آقاي جنتي ـ بالاخره اين اشكال رأي نياورد ديگر؛ حالا سراغ دستور بعدي برويم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ فكر كنم نسبت به بقيه‌ي ايرادات هم، هفته‌ي گذشته آقايان نظر خودشان را دادند.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بفرماييد، برويم و دستور جديد را بخوانيم.


آقاي يزدي ـ اشكالاتي كه سابقاً گرفته شده است، چند تا بود؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ ما هفته‌ي گذشته اين مصوبه را مطالعه كرديم. قررا شد كه آقايان فقط در مورد بند (1) ايراد شوراي نگهبان كه يك تأمل بيشتري بكنند. آن دو تا ايراد ديگر هم، در اصلاحيه رفع شده بود. آن دو تا ايراد ديگر هم حل شد.


آقاي يزدي ـ خيلي خب.[8]


 




[1]. طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 2/2/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7970/343 مورخ 8/2/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/2/1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 5158/100/97 مورخ 22/2/1397، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/3/1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 13/4/1397 و 20/4/1397شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5910/100/97 مورخ 20/4/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 970014 مورخ 18/2/1397، ص 7-13،  قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/87gix



[3]. نظر شماره 5158/100/97 مورخ 22/2/1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (6)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.


2- در ماده (8)، الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.


3- در ماده (9)، عدم امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، مغاير اصل (170) قانون اساسي است.»



[4]. ماده (6) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 2/2/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك تبصره به‌شرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مي‌يابد:


تبصره‌ 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هرساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري به‌عمل آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي مذكور صورت گيرد.»



[5]. ماده (6) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 22/3/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك تبصره به‌شرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مي‌يابد:


تبصره 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هرساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده كه ميزان آن همه‌ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌‌شود، به ‌عمل آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.»



[6]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، الزام به پيش‌بيني بار مالي يك امر در بودجه‌ي سالانه را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه در نظر شماره 1716/102/95 مورخ 6/5/1395شوراي نگهبان در خصوص لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 23/4/1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نظر به اينكه در تبصره (7) الحاقي ماده واحده براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سال‌هاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيش‌بيني بار مالي در بودجه سالانه تأمين هزينه محسوب نمي‌گردد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين با عنايت به اشكال بار مالي مذكور ايراد شرعي اين شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.» بدين شرح بود: «ماده واحده- ...


تبصره 7- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي كارفرمايان بخش‌هاي غير دولتي و خصوصي مشمول اين قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل 75، صص 504-878.



[7]. بند (1) نظريهي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»



[8]. نظر شماره 5910/100/97 مورخ 20/4/1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 24744/343 مورخ 2/4/1397 و پيرو نامه شماره 5796/100/97 مورخ 10/4/1397، طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 20/4/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-