طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه ۲۹/۸/۱۳۹۸
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد شورا در مرحلهي قبل [در نظر شماره ۱۲۳۷۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۸] ، نسبت به ماده (3)[2] اينطور بوده است: «1- در ماده (3)، با توجه به اصل (136) قانون اساسي، تغيير نيمي از وزرا، علاوه بر كاهش، شامل افزايش وزرا نيز ميگردد؛ لذا اين ماده مغاير با اصل (136) قانون اساسي شناخته شد.» نسبت به متن اين ماده يك تذكري هم وجود داشته بود: «تذكر: در ماده (3) با توجه به اينكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل (89) قانون اساسي مورد استفاده نيست، بايد به عبارت «رأي عدم اعتماد» اصلاح شود.»
آقاي طحاننظيف ـ با اصلاح اين مصوبه، موضوع تذكر منتفي شده است.
منشي جلسه ـ مجلس در اصلاح به عملآمده گفته است: «در ماده (202) اصلاحي قانون موضوع ماده (3) گزارش:
عبارت «، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش» حذف و عبارت «يا تغيير» جايگزين آن ميشود.» به اين معنا كه ابتداي ماده (۲۰۲) اينگونه خواهد شد: «ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت يا تغيير بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند، به همراه شرح حال، ... به مجلس تسليم كند.»
آقاي كدخدائي ـ شما مطلبي در مورد اين ماده نداريد؟
آقاي رهپيك ـ ظاهراً اين ماده اصلاح نشده است.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، اين ماده اصلاح شده است، ولي در اصلاح آن بيدقتي شده است.
آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده اصلاح نشده است ديگر.
آقاي دهقان ـ عبارت «بيش از» نبايد در مصوبهي جديد ميآمد.
آقاي طحاننظيف ـ بله، مجلس آن اصلاحي را كه ما ميخواستيم، انجام داده است؛ فقط بايد در اين ماده عبارت «نيمي از وزرا» را مينوشتند، ولي «بيش از نيمي از وزرا» را در آن نوشتهاند.
آقاي رهپيك ـ خب، بله ديگر؛ اصلاح نشده است و اين عبارت هم خلاف قانون اساسي است.
آقاي طحاننظيف ـ بله، ولي عبارت قبلي را حذف كردند.
آقاي كدخدائي ـ اگر شما نكتهاي در مورد اين ماده داريد، بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر؛ آن اصل (136) گفته است تغيير نيمي از وزراء آن حكم [= لزوم اخذ رأي اعتماد] را دارد، ولي اينها چيز ديگري گفتهاند. حالا مجلس در مصوبهي جديد، آن مصاديق اعتماد، عزل، فلان و غيره را حذف كرده است. حالا اين كار اشكالي ندارد. ولي آنها در مصوبهي جديد ميگويند با تغيير بيش از نيمي از وزراء بايد رأي اعتماد گرفته شود. يعني خود «تغيير نيمي از وزراء» داخل حكم اين ماده قرار نگرفته است. لذا اين ماده اشكال دارد و خلاف اصل (۱۳۶) است.
آقاي طحاننظيف ـ پس اشكال، باقي مانده است.
آقاي دهقان ـ بله، مجلس يادش رفته است اين عبارت را درست كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس به اين ماده ايراد بگيريم تا آن را درست كنند. اگر آقايان فرمايش ديگري در مورد اين ماده ندارند، همين اشكال را بنويسيم. شما فرمايشي داريد؟ اگر آقايان فرمايش ديگري ندارند، در واقع همين مغايرت با اصل (۱۳۶) را بنويسيم.
آقاي طحاننظيف ـ بله ديگر؛ اين ماده، مغاير اصل (136) است.
آقاي كدخدائي ـ پس با توجه به عبارت «بيش از نيمي از وزراء» كه اين ماده آورده است، آقاياني كه اين ماده را مغاير با اصل (136) ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي طحاننظيف ـ اين اشكال ده تا رأي دارد.[3]
آقاي كدخدائي ـ خب.
منشي جلسه ـ نسبت به ماده (6)[4] هم چهار بند ايراد در مرتبهي قبلي مطرح شده بود. ايرادات شورا، اينها است: «2- در ماده (6)،
۱-۲- عبارت «گزارش قضايي»، از اين جهت كه ماهيت آن مشخص نيست، واجد ابهام است.
2-2- از آنجا كه تخلفات رئيس جمهور به استناد بند (10) اصل (110) قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور بررسي ميشود، ارسال گزارش تخلفات رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي در دادسراي عمومي تهران، مغاير بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.
۳-۲- با توجه به اينكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع اين ماده، داراي ماهيت مجرمانه نيستند و شامل تخلفات نيز ميگردند، اطلاق رسيدگي به گزارشها در دادسراي عمومي مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.
۴-۲- اطلاق حكم مذكور در تبصره اين ماده، در خصوص اعمال مجازات موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامي[5] در خصوص مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي براي عزل يا بركناري آنها ذكر شده است، مغاير آن اصول در قانون اساسي شناخته شد.» مجلس در جهت رفع اين ايرادات ماده (۶) را به اين شكل اصلاح كرده است: «ماده (6) به شرح زير اصلاح شد:
ماده 6- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق ميشود:
ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)،[6] (214)[7] و (234)[8] اين قانون را پس از تصويب در مجلس تهيه و فوراً از طريق هيئت رئيسه حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع قانوني ذيربط ارسال ميكند. گزارشهاي ارسالي به قوه قضائيه به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پروندهها را هر سه ماه يك بار به اطلاع نمايندگان ميرساند.
تبصره 1- موارد مذكور در مواد (215)[9] و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار ميگيرد. عزل يا بركناري مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي دارد، مطابق همان قانون اقدام ميشود.
تبصره 2- گزارش ماده (234) در مورد رئيس جمهور، بر اساس بند (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.»
آقاي كدخدائي ـ آقايان اگر مطلبي در مورد اين ماده داريد، بگوييد. مطلبي در مورد اين ماده نداريد؟
آقاي طحاننظيف ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ آقايان ديگر اگر مطلبي دارند، بگويند. آقاي دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ من ميخواهم مطلب اين ماده يك خرده منقح بشود. ببينيد؛ الآن مجلس يك متني در اينجا آورده است. من تبصره (1) را ميخوانم. اين تبصره ميگويد: «... عزل يا بركناري مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي دارد، مطابق همان قانون اقدام ميشود.» اين مطلب، درست است. اصل اين مطلب، درست است. اما بالاخره بركناري اَشكال مختلفي دارد. حالا سؤال من اين است كه آيا اين بركناري شامل تعليق موقت هم ميشود يا نه؟ من يك مثالي ميزنم. مثلاً الآن وزير متهم به فساد است و يا اصلاً متهم به قتل است يا هر چيز ديگري است. پروندهي او نيز الآن دست قاضي است و قاضي به اين نتيجه رسيده است كه تا وقتي اين وزير حاكم باشد، نميشود به اين پروندهي فساد در اين وزارتخانه رسيدگي كرد. در بعضي از كشورهاي دنيا از جمله فرانسه ميگويند وزير را سه يا شش ماه تعليق ميكنيم تا به پروندهي او رسيدگي شود. بعد از رسيدگي، او ميتواند به سر كارش برگردد. يعني يك مدتي وزير مشغول به كار نيست و براي وزارتخانه يك سرپرست ميگذارند. چون اگر وزير در آنجا باشد، نميگذارد به پرونده رسيدگي بشود. در اينجا هم چون ما عبارت اين ماده را مطلق آورديم، اين سوء تفاهم را ايجاد ميكند كه [بين مردم و مقامات فرق وجود دارد.] در حالي كه مطابق شرع و قانون اساسي ما، بين وزير و مردم فرقي نيست. حتي قانون اساسي ما ميگويد رسيدگي به جرائم عادي رئيس جمهور در محاكم دادگستري انجام ميشود. الآن ما به يك وزيري رسيدهايم كه مرتكب فساد شده است. حالا من مثال معمولياش را ميزنم كه احتمال دارد اتفاق بيافتد. الآن ما به يك وزيري رسيديم. به نظر قاضي پرونده كه الآن دارد به پرونده رسيدگي ميكند، ميتواند براي وزير قرار مجرميت صادر كرد. او ميخواهد به پرونده رسيدگي كند و به نظر او اتهام به وزير وارد است. او ميخواهد به اين پرونده رسيدگي كند. حالا او ميگويد من بايد اين وزير را از كار تعليق كنم تا بتوانم به پروندهاش رسيدگي كنم. من ميخواهم اين فرد را سه ماه تعليق كنم.
آقاي موسوي ـ قاضي او را تعليق ميكند يا به او انفصال موقت ميدهد؟
آقاي دهقان ـ بله، مثلاً قاضي ميگويد من ميخواهم به وزير انفصال موقت بدهم. آيا اين تبصره با اختيارات قاضي مغاير نيست؟ يعني آيا باز اين تبصره كه ما در اينجا آورديم، مغاير با ساير اصول قانون اساسي نيست؟ ما ميگوييم آقاجان، عزل يا بركناري مقامات فقط از طريق مجاري پيشبينيشده در قانون اساسي است؛ معناي اين عبارت اين است كه صبر كنيد تا مجلس كاري بكند. در حالي كه مجلس همسو با دولت است و رئيس جمهور هم كه زير بار فساد وزيرش نميرود. اين مطلب، تجربه شده است ديگر. تجربه اين را ميگويد. بالاخره تجربه بزرگترين استاد است. رئيس جمهور از وزرايش به هر اندازهاي كه بتواند، حمايت ميكند. مجالس هم با هر دولتي كه ميآيد، همسو ميشود و از او حمايت ميكند. ما در اين مصوبه ميگوييم آقاي وزير تو چهار سال همين جا بمان و فسادت را ادامه بده. ما نميتوانيم تعليقت هم بكنيم. قاضي هم حق ندارد وارد رسيدگي به تخلفات او بشود؛ چون اين ماده ميگويد ما بياييم و فقط از طريق سازوكارهايي كه در قانون اساسي آمده است، وزرا را عزل كنيم. يعني مجلس بيايد و اين كار را بكند. ولي مجلس نميآيد و رئيس جمهور هم نميآيد اين كار را بكند. بايد انقلاب بشود تا اين فرد را عوض كنند. حالا من ميگويم اين تبصره، اين ايراد را ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ در اين مورد همان اقدام آخري را انجام ميدهند.
آقاي دهقان ـ چه ميفرماييد؟
آقاي كدخدائي ـ همان اقدام آخري را در مورد وزير انجام ميدهند.
آقاي دهقان ـ يعني ما در خصوص اين پروندهها بگويم كه اختيار قاضي دست خودش نيست. حالا واقعاً من ميخواهم سؤال بكنم. ميشود اختيار قاضي را براي رسيدگي به اين فساد اينطوري محدود كرد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره اصلاً ربطي به آن ندارد.
آقاي يزدي ـ تعليق و بركناري چه فرقي با هم دارد. ظاهر تعليق اين است كه اين فرد از سِمَتش كنار برود. تعليق به اين معنا است كه اين فرد مدتي از كارش معلق است تا دادگاه به پروندهي او رسيدگي كند. بعد هم او ميتواند به كار خودش برگردد. اكثراً هم اين افراد سر كار اولشان برميگردند. پس در تعليق بركناري نيست. در اين موارد طرف از كار بركنار نيست، بلكه از كارش معلق است.
آقاي رهپيك ـ بله، «بركناري»، معادل فارسي «عزل» است؟
آقاي صادقيمقدم ـ تعليق يك نوع بركناري است.
آقاي دهقان ـ نه، حاجآقا، منظور از بركناري، بركناري موقت است. ممكن است نمايندههاي مجلس از عبارت اين ماده، بركناري موقت را برداشت كنند.
آقاي رهپيك ـ بركناري از كار مثل عزل است.
آقاي يزدي ـ واقعاً منظور اين ماده از بركناري، معلق كردن فرد است. در دستگاه قضايي هم وقتي ميخواهند به پروندهي كسي رسيدگي كنند، طرف را معلق ميكنند. يعني دادگاه ميگويد اين فرد از كار معلق است تا به پروندهاش رسيدگي بشود.
آقاي دهقان ـ ما از بركناري فرد منع كردهايم. ما ميگوييم تا تخلف اين فرد محرز نشده است، ما نميتوانيم او را از كارش بركنار كنيم، حالا چه اين بركناري دائمي باشد يا موقت باشد. الآن در اين ماده بركناري به صورت مطلق آمده است. اين بركناري، مطلق است و ممكن است منظور مجلس از بركناري، بركناري موقت باشد. ولي قاضي فردا با اين متن نميتواند به پروندههاي فساد رسيدگي كند.
آقاي يزدي ـ اصطلاحاً به بركناري موقت هم بركناري ميگويند يا نه بركناري به اين معنا است كه كسي از كارش كنار برود ديگر؟ يعني او ديگر به آن كار مشغول نباشد.
آقاي دهقان ـ بله، منظور از بركناري در اينجا، بركناري موقت است ديگر؛ يعني اين فرد را سه ماه از كار بركنار ميكنند. حالا جنابعالي ميفرماييد براي رسيدگي به پروندهي اين فرد، او را از كار تعليق ميكنند. شما ميفرماييد او تعليق شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به اين ماده ابهام بگيريد. ابهام بگيريد.
آقاي يزدي ـ نه، من ميخواهم بگويم اين ماده شامل تعليق نميشود.
آقاي دهقان ـ به نظر من حداقل به اين ماده ابهام بگيريد تا حداقل مجلس نتواند جلوي تعليق موقت را بگيرد و دست قاضي در تعليق موقت بسته نشود.
آقاي رهپيك ـ آقا، اين ماده ابهامي ندارد.
آقاي دهقان ـ حالا اگر اين فرد را دو ماه تعليق كنند، چه ميشود؟
آقاي طحاننظيف ـ بله، حاجآقا، اگر بخواهند اين فرد را تعليق كنند، صريحاً تعليق را در اين ماده ميگويند.
آقاي موسوي ـ بله، به خاطر جرم ارتكابي او را تعليق كنند. يكوقت ميخواهند او را عزل كنند.
آقاي طحاننظيف ـ بركناري همان عزل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظور از بركناري، بركناري موقت است؛ يعني اين فرد موقتاً از كار كنار گذاشته ميشود.
آقاي يزدي ـ بالاخره تعليق نه عزل است و نه بركناري است. تعليق، تعليق است.
آقاي كدخدائي ـ شما ميخواهيد توضيحي بدهيد؟ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نميدانم؛ ولي عزل همان بركناري نيست. اين دو لغت هممعني نيست.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، اگر شما ميخواهيد ما به ذهنمان معناي جديدي ارائه بدهيم، قبول است. ولي همه جا عزل همان بركناري است و بركناري هم همان عزل است. قانون اساسي هم همينطور است؛ قانون اساسي هم همين تعبير را دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما بفرماييد.
آقاي دهقان ـ اگر عزل و بركناري هممعنا است، پس چرا آن دو را با هم آوردهاند؟ اتفاقاً چون اين دو تا عبارت را با هم آوردهايد، ابهام اين ماده زياد ميشود.
آقاي يزدي ـ عزل يعني كسي از سمتي برداشته شده است. چنين فردي معزول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر فقط كلمهي «عزل» را در اين تبصره ميگفتيد و «بركناري» را نميآوريد، بله، حرف شما درست بود. ولي اين ماده عزل و بركناري را با هم آورده است؛ لذا بركناري شامل بركناري موقت و دائم ميشود.
آقاي طحاننظيف ـ نه، تعليق موقت نياز به تصريح دارد.
آقاي دهقان ـ اين تبصره حداقل اين ابهام را دارد كه آيا شامل بركناري موقت ميشود يا نه. در مورد همين عبارت در همين جلسه دو گونه نظر هست.
آقاي موسوي ـ بحث ما اين است كه آيا قاضي ميتواند براي رسيدگي به پرونده، فرد متخلف را موقتاً بركنار كند يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما هم بفرماييد.
آقاي دهقان ـ چون با بركناري متخلف رسيدگي با كيفيت است، نظر حقير جواز بركناري موقت است. البته در اين مورد يك نظر ديگر هم هست ...
آقاي طحاننظيف ـ ... كه يك نظر بيكيفيت است و اكثريت هم قائل به آن هستند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ در اينجا دو سه تا لغت هست.
آقاي يزدي ـ تعليق، عزل و بركناري سه تا لغت است كه سه تا معنا دارد و اين معاني ارتباطي با هم ندارد. عزل يعني فرد كلاً معزول است؛ يعني حكم قبلي مبني بر نصب، تمام شده است. ظهور بركناري هم در اين است كه فرد بهطور دائم از اين كار بركنار شده است. معلق هم يعني اين فرد از كارش معلق است؛ يعني اين فرد الآن آويخته شده است تا بعد معلوم بشود كه تكليفش چيست. يعني در فرد معلق اينطور نيست كه حكمش از بين رفته باشد. بلكه حكم فرد، معلق است. در اين صورت به اتهامات فرد رسيدگي ميكنيم. حالا بعد از رسيدگي شايد او به كار خود برگردد و شايد هم برنگردد. اين سه عبارت، سه تا مفهوم متباين دارد.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما هم بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ حالا اين نكاتي را كه آقاي دهقان ميفرمايند، در جلسهي مجمع حقوقي هم طرح كردند. بنده و دوستان هم يكسري توضيحاتي به ايشان داديم. البته من رفتم و ديگر نميدانم در ادامهي جلسه چهكار كردند.
آقاي طحاننظيف ـ ايشان نظر دوستان را پذيرفتند.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ ما بايد ببينيم آن مطلبي كه در اين ماده آمده بود و شورا به آن اشكال وارد كرده بود، چيست؟ مجلس در مصوبهي قبلي گفته بود گزارشهايي كه در مورد افراد تهيه ميشود، دادگاه و قاضي طبق مادهي فلان به آن رسيدگي ميكند. آن مادهها چه گفته بودند كه ما به آنها شبهه وارد كرديم؟ آن مواد گفته بود قاضي براي بررسي پروندهي اين افراد، به آنها انفصال ميدهد. انفصال يك حكمي است كه مربوط به شأن كارمندي مستخدمين دولت ميشود.
آقاي طحاننظيف ـ مربوط به حوزهي اداري مستخدم ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله، مربوط به حوزهي اداري مستخدم ميشود و ربطي به نصب و عزل مقامات ندارد. در مصوبهي قبلي اين شبهه وجود داشت كه ممكن است انفصال مذكور در اين ماده شامل مقاماتي بشود كه عزل و نصب آنها در قانون اساسي آمده است. ما گفتيم براي عزل يا بركناري اينها حكم خاصي در قانون اساسي هست. همين عبارت در اشكال ما آمده است. حالا اشكال ما را رفع كردند. ما گفتيم براي عزل يا بركناري آنها حكم خاصي در قانون اساسي وجود دارد. اين ماده بايد اين موارد را هم ذكر كند تا احياناً اگر آن ماده (576) عمومي دارد يا اطلاقي دارد، آن اطلاق شامل اين مقامات نشود. الآن اين مصوبه چه ميگويد؟ اين مصوبه ميگويد قاضي به اين پرندهها رسيدگي ميكند. مثلاً فرض بفرماييد وزير نفت وزير متهم است. اما اين وزير از نظر كارمندي، كارمند وزارت نفت يا وزارت آموزش و پرورش است. در اين صورت قاضي به پروندهي او رسيدگي ميكند و به او حكم انفصال موقت يا دائم ميدهد. اين، يك حكم است. اما اگر اين آدم جزء مقاماتي بود كه قانون اساسي حكم خاصي در مورد او داشت[، حكم خاص هم رعايت ميشود؛] مثل رئيس جمهور. ممكن است رئيس جمهور كارمند يك جايي باشد و الآن رئيس جمهور شده است. خب، آيا عزل و نصب رئيس جمهور تشريفات خاصي دارد يا ندارد؟ بالاخره مثلاً رهبري بايد حكم او را تنفيذ بكند و براي عزلش بايد به دادگاه برود و دادگاه يا مجلس بايد به عدم كفايت او رأي بدهد. لذا عزل او يك تشريفاتي دارد. حالا در اين مورد انفصالي كه دادگاه به او داد، براي شأن اداري او است. ما نسبت به رئيس جمهور كه حكم انفصال نميدهيم. بلكه انفصال براي آن شأن ادارياش است. اما اگر دادگاه خواست رئيس جمهور از مقامش عزل بشود، بايد تشريفاتي كه در قانون اساسي آمده است، براي او رعايت بشود. اين دو تا حكم است و منافاتي هم با هم ندارد. خود قانون اساسي پذيرفته است كه رئيس جمهور و همهي مقامات در دادگاهها قابل محاكمه هستند. از طرف ديگر خود قانون اساسي هم پذيرفته است كه عزل او تشريفات خاصي دارد. اينها، قابل جمع است. بنابراين اين مسئله اشكالي ايجاد نميكند. علاوه بر اين، بركناري در حقوق اداري همان مفهوم بركناري دائم را دارد. در مرحلهي قبلي خود ما اشكال وارد كرديم و گفتيم اگر قانون اساسي براي عزل يا بركناري بعضي از مقامات حكم خاصي دارد، اين ماده نبايد با آن منافات داشته باشد. مجلس در مقابل اين اشكال چه نوشتند؟ آنها نوشتند حكم انفصال در قانون مجازات است و آن حكم خاص هم سر جاي خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود دادگاه ايشان را بدون تشريفات محاكمه كرده است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي دهقان ـ پس جنابعالي ميفرماييد انفصال در مورد مقامات قابل انجام است؟
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ طبق آن قانون مجازات قابل انجام است؛ چون انفصال يك بحث اداري و با توجه به شأن كارمندي آن مقام انجام ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً بحث انفصال اداري در قانون اساسي نيامده است. اين مطلب در قانون اساسي نيامده است.
آقاي طحاننظيف ـ انفصال، يك حكم اداري است. حالا اگر اين حكم براي وزير صادر بشود، رئيس جمهور او را عزل ميكند يا نه؟
آقاي رهپيك ـ در اصطلاح نميگويند ما اين كارمند را نصب كرديم. چون كارمند استخدام ميشود. يا نميگويند ما كارمند را عزل كرديم. چون حكم انفصال به او ميدهند و او را از اداره اخراج ميكنند يا كارمند استعفا ميدهد. توجه كرديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ دادگاه او را عزل هم ميكند.
آقاي رهپيك ـ نه، عزل، براي سمت است، نه براي كارمندي. حاجآقا، عزل براي سمت وزير است. مثلاً فرد پست مدير كل است و از پستش عزل ميشود. اما كسي كارمند را كه از كارمندي عزل نميكند. براي بركناري كارمند از اداره يا به او حكم انفصال ميدهند يا او را اخراج ميكنند يا خود او استعفا ميدهد. پس عزل و انفصال از خدمت، دو تا حكم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، عزل براي سمتش است و براي پست است؛ يعني اگر فرد پستي داشته باشد، از آن عزل ميشود.
آقاي طحاننظيف ـ فرد از سمت عزل ميشود. حاجآقا، حكم انفصال مربوط به شأن كارمندي او است.
آقاي دهقان ـ شأن كارمندي و پست منطبق با هم هستند؛ يعني وقتي يك كارمندي الآن وزير شده است، ديگر اين دو شأن او با هم منطبق شده است.
آقاي رهپيك ـ نه، دو شأن او با هم منطبق نميشود و هر دو شأن او دو تا حكم كاملاً جدا از يكديگر دارد.
آقاي كدخدائي ـ اين فرد ممكن است بعد از وزارت به كار قبلي خودش برگردد. يعني وقتي از وزارت عزل شد، ميرود و كارمند سازمانش ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله، اين فرد بعد از وزارت دوباره كارمند ميشود. حالا شما هر ايرادي كه ميخواهيد، به اين ماده بگيريد. ولي اين عبارتي كه در اين ماده نوشتند، ايرادي ندارد. چون مجلس ميگويد مفاد قانون مجازات سر جاي خودش است و اگر در قانون اساسي تشريفات خاصي براي عزل و نصب يك كسي بود، آن تشريفات هم بايد رعايت بشود.
آقاي شبزندهدار ـ اگر مجلس بحث رعايت تشريفات را نميگفت، اين ماده اشكال داشت.
آقاي رهپيك ـ خب، بله، ما گفتيم اگر اين نكته را نگوييد، اين ماده اشكال دارد. ما اين اشكال را براي مجلس نوشتيم.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، يعني اگر انفصال صادر شد، مربوط به شأن اداري است.
آقاي دهقان ـ من ميخواستم اين نكته در مشروح مذاكرات بيايد كه اين ماده قاضي را از صدور حكم انفصال در جاهايي كه ميتوان فرد را از خدمت منفصل كرد، منع نميكند.
آقاي طحاننظيف ـ نه، اين ماده به اين معنا نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده به اين معنا كه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مواردي كه در قانون اساسي تشريفات خاصي نيست، وضعيت چگونه است؟
آقاي دهقان ـ آيتالله يزدي هم فرمودند اين ماده در مورد وزيري است كه ميخواهند او را براي سه ماه از خدمت منفصل كنند. ميخواهند يك وزيري را سه ماه منفصل بكنند تا در اين مدت به پروندهاش رسيدگي كنند؛ يعني وزير را براي سه ماه از كار معلق ميكنند. اين ماده ميگويد قاضي ميتواند اين كار را بكند.
آقاي صادقيمقدم ـ نه، ما نميتوانيم براي رسيدگي به يك پرونده يك وزارتخانه را تعطيل كنيم.
آقاي موسوي ـ دادگاه حكم انفصال را ميدهد. اين انفصال مقدمهاي ميشود براي اينكه بتوانند از اين طريق او را عزل كنند.
آقاي طحاننظيف ـ بله، اين انفصال مقدمهاي ميشود تا رئيس جمهور يا مجلس او را استيضاح بكنند.
آقاي اعرافي ـ اين ماده را فهميديم.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده چنين مفهومي ندارد. ايشان ميخواهد يك چيزي به اين ماده اضافه بكند.
آقاي دهقان ـ به نظر من اگر به اين ماده ابهام بگيريم، خيلي بهتر است.
آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي دكتر دهقان، ببينيد؛ ما در نظام حقوقيمان اين تعليقي را كه شما ميفرماييد، نداريم؛ يعني ما چنين چيزي نداريم كه يك وزيري را بياوريم و شش ماه او را تعليق بكنيم تا در اين مدت به پروندهاش رسيدگي شود و اگر تبرئه شد، دوباره به سر كارش برگردد. مثلاً اگر مطلبي نبود، برگردد. ما اصلاً در نظام حقوقيمان چنين چيزي نداريم. اين مطلب، نيست. چگونه ميخواهيد اين مطلب را به اين ماده اضافه كنيد؟ اين مطلب اصلاً در نظام حقوقي ما نيست. يعني يا وزير بركنار ميشود و به دنبال كارش ميرود يا كارش را ادامه ميدهد. قاضي هم نميتواند وزير را از سمت وزارتش بركنار بكند. قاضي ميتواند از جهت كارمندي به وزير بگويد كه شما ديگر مثلاً كارمند اين دستگاه نباش. ممكن است شما بگوييد قاضي ميتواند به او انفصال از خدمت بدهد و دولت هم به خاطر اينكه دادگاه به او انفصال داده است، او را عزل بكند.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي دهقان ـ بله، ما چنين مطلبي در نظام حقوقيمان نداريم.
آقاي اعرافي ـ بله.
آقاي موسوي ـ بله، انفصال ميتواند مقدمهاي براي عزل وزير باشد.
آقاي دهقان ـ بله، خب، ممكن است اينطوري باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، همينطور است. خيلي خب، اگر آقايان ماده (6) را با توجه به اصلاحي كه به عمل آمده است، از هر جهت مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ماده تأييد شد. پس اشكال اين مصوبه فقط مربوط به عبارت «بيش از نيمي» در اول مصوبه بوده است.
آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي را هم بخوانيد.[10]
======================================================================================================
[1]. طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11/6/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 49096/434 مورخ 17/6/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 10/7/1398 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 29/8/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامههاي شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 و 14335/102/98 مورخ 4/9/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/10/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 18/10/1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 15137/102/98 مورخ 18/10/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (۳) طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ماده (202) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند، به همراه شرح حال، برنامهها، سوابق و سمتهاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند. سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.
كميسيون يا كميسيونهاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامههاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت ميشود.
تبصره- فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد هر وزير ده دقيقه است. در صورتي كه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد، سخنگوي هر كميسيون حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه ميكند.»
[3]. نظر شماره ۱۴۳۳۵/۱۰۲/۹۸ مورخ ۴/۹/۱۳۹۸ شوراي نگهبان: «ماده (3) كه رئيس جمهور را در صورت تغيير «بيش از نيمي از وزرا» مكلف به ارائه اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي كرده است، با اصل (136) قانون اساسي كه تغيير «نيمي از وزرا» را موجب ضرورت تقاضاي رأي اعتماد براي هيئت وزيران از مجلس شوراي اسلامي دانسته است، مغاير شناخته شد.»
[4]. ماده (۶) طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق ميشود:
ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را در قالب گزارش قضايي تهيه و حسب مورد فوراً از طريق هيئت رئيسه به قوه قضائيه ارسال كند تا به صورت خارج از نوبت در دادسراي عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پروندهها را هر سه ماه يك بار به اطلاع نمايندگان ميرساند.
تبصره- موارد مذكور در مواد (215) و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.»
[5]. ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند، از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
[6]. ماده (211) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 211- رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد، مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال يا سؤالات از طرف نمايندگان منتخب سؤالكنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين ميتوانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايد. در اين صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان ميشود و در بخش دوم ابهامات سؤالكنندگان و پاسخهاي رئيس جمهور مطرح ميگردد.
تبصره- پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به هر يك از سؤالات از نظر قانعكننده بودن به صورت جداگانه رأيگيري ميشود.
چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال ميشود.»
[7]. ماده (214) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/۱۳79 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 214- در صورتي كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفى مىشود تا خارج از نوبت تقاضاى كميسيون را مورد رسيدگى قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.
تبصره- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه، كميسيون موظف است خلاصه گزارش را كه در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلايل توجه اتهام به متهم و مستندات قانوني مشخص شده است، تهيه نمايد. اين گزارش در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد و حداكثر ظرف سه ماه رأي مقتضي صادر ميشود.
[8]. ماده (234) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/۱۳79 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 234- هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيونها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاههاي زير مجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع ميگردد.
كميسيون حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت رئيسه به مجلس ارائه ميدهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذيصلاح ارسال ميشود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به آن رسيدگي نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»
[9]. ماده (215) قانون آييننامهي داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/۱۳79 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 215- مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاههاى اجرايى، قضايى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستى هيئت مىباشند و در صورت عدم همكارى، مسئولان دستگاه ذىربط متخلف و مجرم محسوب مىگردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضايى قرار خواهند گرفت.»
[10]. نظر شماره ۱۴۳۳۵/۱۰۲/۹۸ مورخ ۴/۹/۱۳۹۸ شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66779/434 مورخ 22/8/1398 و پيرو نامه شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398، طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/8/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده به شرح زير اعلام نظر ميگردد:
ماده (3) كه رئيس جمهور را در صورت تغيير «بيش از نيمي از وزرا» مكلف به ارائه اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي كرده است، با اصل (136) قانون اساسي كه تغيير «نيمي از وزرا» را موجب ضرورت تقاضاي رأي اعتماد براي هيئت وزيران از مجلس شوراي اسلامي دانسته است، مغاير شناخته شد.»