لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
جلسه 6/9/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان»[1] است.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر رهپيك، نكتهاي نداريد؟
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ هيچ نكتهاي نداريد؟
آقاي رهپيك ـ نه، [مجمع مشورتي حقوقي] در مورد اين موافقتنامه چيزي نگفته است.[2]
آقاي كدخدائي ـ شما [در مجمع مشورتي فقهي] اين موافقتنامه را بررسي نكرديد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ آن هفته گفتيد كه بررسي ميكنيم. نتوانستيد بررسي كنيد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه، ديگر فرصت نشد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، «موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان» است.
آقاي مدرسييزدي ـ پژوهشكده[ي شوراي نگهبان] بررسي نكرده است؟
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آقايان ميگويند ايرادي نداريم. ميفرمايند دوستان در [مجمع مشورتي فقهي] قم بررسي نكردهاند، ولي پژوهشكده ميگويد ما ايرادي نداريم. حالا اگر ايرادي هست يا آقايان نظري دارند، بفرمايند. اگر آقايان فقهاي معظم، نسبت به اين موافقتنامه ايراد شرعي دارند، بفرمايند و همچنين، اگر آقايان اعضاي محترم هم ايراد قانون اساسي دارند، اعلام نظر بفرمايند. فعلاً كسي اعلام نظر نكرد. دستور چهارم را بخوانيد.[3]
============================================================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در تاريخ 12/6/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/8/1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 66766/336 مورخ 22/8/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 6/9/1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 14424/102/98 مورخ 9/9/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. ««لايحه «موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان» كه در تاريخ 12/7/1396 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در جلسه علني مورخ 20/8/1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. با توجه به بررسيهاي صورتگرفته، اين لايحه فاقد مغايرت با قانون اساسي به نظر ميرسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9808065 مورخ 28/8/1398، ص13، قابل مشاهده در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[3]. نظر شماره 14424/102/98 مورخ 9/9/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66766/336 مورخ 22/8/1398 و پيرو نامه شماره 14318/102/98 مورخ 4/9/1398، لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب جلسه مورخ بيستم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/9/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»