لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 27/‏6/‏1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. اين مصوبه در دو مرحله مورد ايراد شورا قرار گرفته است؛ در مرحله‌ي اول، شورا در سال 1395 ايراد كلي مغايرت با اصل (74) به آن مصوبه گرفت.[2] الآن مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي سوم يك‌سري اصلاحات انجام داده است؛ يعني يك‌سري ايرادات باقي‌مانده بود كه الآن اصلاحاتي در جهت رفع آن ايرادات صورت گرفته است. [بند (1) نظر شماره 2660/‏102/‏95 مورخ 4/‏8/‏1395 شوراي نگهبان:] «1- اطلاق ماده يك،[3] در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» در اصلاحيه اين‌گونه عمل شده است كه: «در ماده (1) بعد از عبارت «ساختمان‌هاي مسكوني» عبارت «داراي انشعاب قانوني برق» و بعد از عبارت «تصويب اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون»[4] اضافه شد.»
آقاي كدخدائي ـ شما نظري داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد حل‌ نشده است؛ ايراد رفع نشده است. اگر خاطرتان باشد، اشكال اين بود كه الزام به اينكه همه موظف هستند كه ساختمان‌هايشان را بيمه كنند و حق بيمه بدهند، در مواردي كه بيمه ضرورت ندارد اشكال دارد؛ مثل‌ اينكه يك ساختماني خراب است و اصلاً صاحبش نمي‌خواهد آن را بيمه كند؛ مثلاً مي‌خواهد بعداً آن را تخريب كند. اين الزام به هر دليلي، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ كاري نسبت به رفع آن ايراد نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن نوشته‌اند كه ساختمان‌هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق، تحت پوشش اين بيمه قرار مي‌گيرند.
آقاي جنتي ـ اين اشكال رفع نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، رفع نشده است ديگر؛ اشكال رفع نشده است.
آقاي كدخدائي ـ شما مطلبي داريد؟ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام همين است كه اين يعني چه؟ حالا انشعاب برق داشتن چه دخالتي در احراز ضرورت بيمه دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ چون با قبض برق مي‌خواهند از آنها پول حق بيمه را بگيرند.
منشي جلسه ـ بله، پول حق بيمه را از طريق قبض برق مي‌گيرند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر آن توجيه درست نيست؛ اين مصوبه نگفته است كه حق بيمه را از قبض برق مي‌گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ بعداً اين مصوبه گفته است كه حق بيمه روي قبض برق مي‌آيد ديگر.[5]
منشي جلسه ـ يعني تنها وجهي كه براي احراز ضرورت تحت پوشش بيمه قرار گرفتن پيدا شده است، همين داشتن انشعاب قانوني برق بود؛ يك وجهي به آن چسبانده‌اند. اين يك ملاكي براي مُجري است كه ضرورت را احراز كند.
آقاي ره‌پيك ـ ولي اين ربطي به اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [بر اساس اين مصوبه، با داشتن انشعاب برق،] ضرورت ايجاد مي‌كند؛ يعني هر كسي برق دارد، ضرورت ايجاد مي‌كند كه تحت پوشش اين بيمه باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ همين‌طور كه آقايان فرمودند، اين ايراد باقي است، ولي من يك توصيه‌اي را بگويم؛ يك‌جايي مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان فرمودند كه اين ايرادهايي را كه مي‌گيريد، در يك صفحه‌ي جداگانه‌، استدلالي بيان كنيد كه ايراد چيست تا مصوبات در مجلس اين‌قدر رفت ‌و برگشت نداشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] براي همين به كميسيون مي‌روند ديگر.
آقاي موسوي ـ يعني مي‌گويند كه استدلال آن ايرادها مكتوب بشود.
آقاي دهقان ـ خب بالاخره فقهاي محترم كه وقت ندارند به كميسيون تشريف ببرند؛ بعد آن ايراد به آن شكلي كه آقايان در شوراي نگهبان مي‌فرمايند، در مجلس فهم نمي‌شود؛ بعد مجلس در مورد آن مطلب به ‌اندازه‌ي فهم و نگاه خودش چيزي را تنظيم مي‌كند؛ بعد آن مصوبه به شوراي نگهبان مي‌آيد و باز ايراد گرفته مي‌شود و به مجلس مي‌رود. براي اين توصيه‌ي مقام معظم رهبري، بايد راهكاري در شوراي نگهبان پيدا بشود. مقام معظم رهبري مي‌گويند كه شما در هر ايرادي كه مي‌گيريد، يك صفحه استدلال، يك صفحه‌ي جدا براي آن ايراد تنظيم كنيد؛ مي‌گويند در يك متن جداگانه استدلال كنيد كه چرا اين ايراد گرفته‌ شده است. اگر اين كار انجام بشود، جلوي اين چندباره كاري‌ها گرفته مي‌شود ديگر. چه آن ايراد، شرعي باشد، چه قانون اساسي باشد. بالاخره نصف صفحه استدلال براي آن ايراد به مجلس بگوييد. نصف صفحه، سه خط، پنج‌ خط در مورد آن ايراد، استدلال كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، نيازي ندارد كه نصف صفحه استدلال نوشته بشود. ايراد اينجا را به همان اندازه‌ي خودش گفته‌ايم؛ گفته‌ايم اگر بيمه نمودن ساختمان‌ها ضرورت نداشته باشد، [اشكال دارد.]
آقاي دهقان ـ نه، من كه الآن با اين نظر موافقم؛ يعني مي‌دانم كه نظر شورا در مورد اين ايراد تأمين نشده است. من دارم اين مطلب را به صورت كلي مي‌گويم. مي‌گويم يكي از بزرگان اين مسئوليت را به عهده بگيرد؛ يعني وقتي كه ايرادي گرفته مي‌شود، در بحث حقوقي، حقوقدان‌ها آن ايراد را نصف صفحه تفصيل بدهند، در بحث شرعي هم فقها نصف صفحه بگويند آقا، قضيه چيست و چرا ما اين ايراد را گرفته‌ايم تا مجلس بتواند آن ايراد را برطرف كند؛ و الّا مصوبات مدام به مجلس مي‌رود و به شورا مي‌آيد؛ مي‌رود و مي‌آيد، آخر هم نتيجه نمي‌گيرند. اين‌ همه دوباره‌كاري مي‌شود و وقت شوراي نگهبان گرفته مي‌شود و وقت مجلس گرفته مي‌شود؛ خب با نصف صفحه توضيح براي ايرادها، جلوي اين دوباره‌كاري‌ها گرفته مي‌شود.
 آقاي كدخدائي ـ آقايان بدون آن نصف صفحه مي‌روند و ايرادات را به مجلس توضيح مي‌دهند ديگر. البته آقاي دكتر، برخي جاها هم مجلس متوجه ايراد است، ولي چون بر حرف خودش اصرار دارد، عبارت را يك‌گونه‌اي مي‌نويسد كه حمل بر چيز [= رفع ايراد] بشود. البته حالا عبارت ايراد در اينجا روشن است. شايد حرف شما يك‌جاي ديگر درست باشد، اما اينجا ايراد روشن بوده است، ولي مجلس يك‌ چيز ديگري گفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، البته اين را بگويم كه ما در يكي دو ماه اخير سعي كرده‌ايم كه ايرادات را يك مقداري تفصيلي‌تر بنويسيم؛ شايد خود شما هم آن ايرادات را ديده باشيد.
آقاي دهقان ـ بله، دقيق‌تر مي‌نويسيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ ان‌شاء‌‌الله كه هميشه تقرير ايرادات دقيق بوده است، ولي عرض مي‌كنم كه ايرادات را تفصيلي‌تر مي‌نويسيم.
آقاي [صادقي‌مقدم] ـ پيشنهاد ايشان [= آقاي دهقان]، پيشنهاد خوبي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌جا نمي‌شود اين كار را انجام داد.
آقاي دهقان ـ اصلاً اين، پيشنهاد «آقا» [= مقام معظم رهبري] است. چندين سال پيش «آقا» فرمودند كه شما اين كار را بكنيد. خب بايد اين كار را بكنيم ديگر؛ چون خود «آقا» اين را فرموده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان نگفتند كه براي مجلس به اين شكل [ايراد را به صورت استدلالي مكتوب كنيد، بلكه] فرمودند ايرادات را به صورت استدلالي بياوريد؛ يعني استدلالاتتان را مطرح كنيد.
آقاي دهقان ـ نه، «آقا» فرمودند كه ايرادات را به صورت استدلالي بياوريد. فرمودند كه ايرادات را در يك صفحه‌ي جداگانه بياوريد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ [اينكه ايرادات به صورت استدلالي بيان شود،] كار خوبي است.
آقاي دهقان ـ ديگر الآن دارد زحمت‌ كشيده مي‌شود؛ خب يك نوشته‌ي نصف صفحه‌اي را هم بنويسيد.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه فعلاً با توجه به اصلاح به‌ عمل‌آمده ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ اشكال اصلي اين بوده است كه در جاهايي كه بيمه نمودن ساختمان ضرورتي ندارد، اجباري بودن بيمه‌ي آن اشكال دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن ايرادِ مرحله‌ي قبل است؛ از آن گذشتيم.
آقاي يزدي ـ اين ايراد، مربوط به كدام مرحله است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن ايراد براي مرحله‌ي قبل بوده است؛ آن ايراد براي سال 1395 بوده است.
آقاي يزدي ـ الآن اصلاح كرده‌اند كه: «در ماده (1) بعد از عبارت «ساختمان‌هاي مسكوني» عبارت «داراي انشعاب قانون برق» و بعد از عبارت «تصميم اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2)» اضافه شد.»
آقاي ره‌پيك ـ در اصلاح ماده (1)، اشتباه كرده‌اند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خب شورا گفته است كه اطلاق بيمه نمودن ساختمان‌هاي مسكوني در مواردي كه ضرورت ندارد، خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ آقايان فقها گفتند كه اطلاق ماده (1) اشكال دارد؛ چرا؟ به خاطر اينكه اصلاً بيمه نمودن ساختمان‌ها در جاهايي ضرورت ندارد.
منشي جلسه ـ بله، حالا مجلس گفته‌ است كه ملاك اينكه بيمه كردن ساختمان ضرورت دارد، اين است كه ساختمان انشعاب قانوني برق داشته باشد.
آقاي جنتي ـ [با اين اصلاح، ايراد را رفع] نكرده‌اند.
آقاي يزدي ـ [با وجود انشعاب قانوني برق، بيمه‌ي ساختمان‌ها] ضرورتي ندارد؟
منشي جلسه ـ نه، وجود انشعاب قانوني برق، ملاك ضرورت بيمه نيست كه مي‌گويند هر كسي انشعاب برق داشت، پس ضرورت دارد ساختمانش را بيمه كند. ممكن است يك كسي انشعاب برق داشته باشد، ولي ضرورت نداشته باشد ساختمانش را بيمه كند؛ اين بحث، عقلي است.
آقاي جنتي ـ بله، يك‌ چيزهايي اضافه از مردم مي‌گيرند. واقعاً يك افرادي نيازي به بيمه كردن ساختمان خود ندارند، بعد از ايشان براي بيمه پول مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ شما مي‌گوييد كسي كه انشعاب برق دارد، بيمه كردن ساختمانش ضرورت ندارد و اين اشكال دارد؟
آقاي كدخدائي ـ حداقل همه‌جا ضرورت نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر كجا بيمه‌ي ساختمان‌هاي داراي انشعاب برق ضرورت دارد؟
آقاي يزدي ـ كسي كه انشعاب برق دارد، احتمال خطر هم برايش وجود دارد؛ براي اينكه ممكن است آن فرد روي برق دست‌كاري بكند؛ ولي يك نفر يك ‌خانه‌اي دارد كه هيچ ارتباطي هم با دولت ندارد؛ يعني آن خانه نه برق دارد، نه آب دارد، نه هيچ‌چيز ديگري دارد، بلكه دارد در يك‌جايي زندگي مي‌كند. خيلي خب، اين ساختمان ضرورتي ندارد كه بيمه بشود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن خانه برق دارد، ولي برق آن، غير قانوني است.
آقاي يزدي ـ يعني شما مي‌گوييد در خانه‌اي كه من زندگي مي‌كنم و انشعاب برق هم دارم، ضرورت ندارد كه آن خانه را بيمه كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد خانه‌‌ي يك نفر وسط كوير است [و نيازي به اين بيمه ندارد.]
آقاي يزدي ـ اينجا بيمه كردن را مقيد كرده است ديگر؛ گفته است كه اگر آن ساختمان انشعاب برق دارد، بيمه‌ي ساختمان‌ها اشكالي ندارد، ولي شما مي‌گوييد اين‌طور نيست و باز بيمه‌‌ي ساختمان‌هاي داراي انشعاب برق اشكال دارد؟ چرا اشكال دارد؟ چرا بيمه كردنش ضرورت ندارد؟ بايد گفت كه اصلاً به خاطرِ داشتن انشعاب برق، ضرورت پيدا مي‌كند كه آن ساختمان بيمه شود؛ چون برق و گاز يكي از چيزهايي است كه منشأ‌ حوادث مي‌شود.
آقاي جنتي ـ نه، ممكن است اين‌طور باشد، ممكن هم است كه اين‌طور نباشد. بيمه كردن ساختمان‌ها در تمام مواردي كه انشعاب برق دارند، ضرورت ندارد.
آقاي يزدي ـ ممكن هم است حادثه‌اي نباشد، اما ببينيد؛ [بيمه براي جلوگيري از خسارت خطر احتمالي است.]
آقاي دهقان ـ مثلاً خانه‌اي كلوخي است و صاحبش مي‌خواهد آن را تخريب كند؛ سه سال است كه مي‌خواهد آن را خراب كند.
آقاي يزدي ـ اگر ساختماني برق دارد، ضرورت دارد كه بيمه هم بشود كه اگر يك‌وقت حادثه‌اي پيش آمد، صندوق بيمه بتواند خسارت را جبران كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً يك نفر ساختمانش را ضد زلزله ساخته است؛ اصلاً مي‌گويد نمي‌خواهم بيمه بشوم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا فرمايش آقاي يزدي درست است. ببينيد؛ آخر اينكه بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت دارد يعني چه؟ آنجايي كه شما قبول داريد بيمه‌ي ساختمان ضروري است، كجاست؟ جز اين است كه دولت مي‌خواهد احتمال خطر را يك‌طوري جبران كند؟ خب خطر براي همه هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حتي ساختمان‌هاي خيلي خوب هم احتمال خطر را دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين بيرون هم كه مي‌آيي، نفس تنگ مي‌شود؛ احتمال خطر وجود دارد.
آقاي يزدي ـ اشكال آقايان در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي اين بود؛ يعني آن‌ كه شما فرموده‌ايد اين بود كه اگر ساختماني حتي برق و آب هم نداشته باشد، باز ضرورت دارد بيمه بشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نكته‌اش چيست كه گفته‌ايد ساختمان‌ها ضرورت بيمه شدن دارند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ [مي‌گوييم شايد بيمه‌ي ساختمان‌] ضرورتي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شما عبارت ايراد را نوشته‌ايد؛ البته ما كه در بررسي آن مصوبه نبوديم؛ اين ايرادها براي قبل از آمدنِ ما به شورا است. در اينجا نوشته‌ايد كه: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ...» آقا، اصلاً‌ معيار ضرورت داشتن يا نداشتن بيمه‌ كردن ساختمان‌ها چيست؟
آقاي دهقان ـ مثلاً جايي يك‌خانه‌ي كلوخي هست و صاحبش مي‌خواهد آن را خراب كند. دو سال است كه طرف مي‌خواهد آن خانه را خراب كند؛ ديگر نمي‌خواهد مدام هزينه بدهد؛ براي چه بايد آن خانه را بيمه‌ كند؟ مي‌خواهد آن را خراب كند؛ براي چه بيمه‌اش كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شايد قبل از خراب كردن آن، يك حادثه‌اي رخ داد؛ مثلاً زلزله آمد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بهتر مي‌شود كه زلزله بشود؛ آن شخص خوشحال مي‌شود كه اينجا خراب ‌شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجبا! آخر داخلش آدم بوده است و مرده است. عجب! اين چه‌ حرف‌هايي است كه مي‌زنيد؟! حالا فرضاً آن خانه بر سر كسي خراب شد و آن بيچاره را در آنجا كشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً شايد كسي در آن خانه ساكن نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم كه بحث ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها بر اساس آن خطر محتمل در آنجا است؛ ربطي به اين ندارد كه ساختماني خيلي تميز است يا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما مي‌گوييد كه چون احتمال زلزله در همه‌جا است، لذا همه‌ي مردم [ساختمانشان را بيمه كنند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، پس ضرورت بيمه‌ شدن همه‌ي ساختمان‌ها را نفي كنيد. عيبي ندارد؛ در همه‌ي موارد بگوييد هيچ دليلي بر الزام مردم به بيمه كردن ساختمانشان نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌طور است؛ عبارةُ اخري، همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاجان، شما گفتيد كه بيمه كردن ساختمان در آنجايي كه ضرورت ندارد، خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كساني كه بيمه كردن ساختمانشان ضرورت عرفي ندارد، نيازي نيست آن را بيمه كنند؛ مجلس بگويد در جاهايي كه احتمال زلزله نيست، احتمال سونامي نيست، ضرورتي ندارد كه ساختمان‌هاي آنجا بيمه شوند.
آقاي يزدي ـ حالا زلزله و مانند اينها را كنار بگذاريد؛ چون كه اينها حوادث طبيعي است، ولي اين حوادثي كه به دولت و نظام مربوط مي‌شود، به خاطر برق و گاز و آب و امثال اينها است. اگر كسي يادش برود كه شير آب باز است، حادثه ايجاد مي‌شود. بسياري از خطرهايي كه پيش‌ آمده است، به خاطر همين نبستن شير گاز است؛ بعد خانه آتش‌ مي‌گريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، موضوع اين مصوبه در مورد زلزله است؛ موضوعش زلزله است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر به ‌حكم اولي حق داريم كه افراد را ملزم به بيمه كردن ساختمان‌هايشان بكنيم؟! اين چه حرفي است؟! ضرورت بيمه چيست؟!
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما [= مجلس با تأييد شوراي نگهبان] اجباري كرديد كه همه‌ي مردم ماشين‌هايشان را بيمه بكنند.
آقاي دهقان ـ آن بيمه‌‌ي شخص ثالث است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن بيمه‌ي شخص ثالث است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آن بيمه‌ براي شخص ثالث است.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب باشد.
آقاي كدخدائي ـ يعني در بيمه‌ي ماشين، شخص به ديگري خسارت مي‌زند، ولي اين خسارت به خود صاحب ساختمان وارد مي‌شود؛ اصلاً همه‌‌ي خانه‌‌ي شخص مي‌سوزد.
آقاي طحان‌نظيف ـ خرابي ساختمان هم ممكن است خسارت به ديگري داشته باشد. خب ممكن است كه خانه‌ي من خراب بشود و به بقيه ضرر بخورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً موضوع اين مصوبه در مورد زلزله است، در مورد سيل و غيره است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود؛ نمي‌شود در هيچ‌كدام از فروضِ بيمه‌ي اجباري گفت كه بيمه‌ي ساختمان‌ها اجباري بشود؛ نمي‌شود در آنجا هيچ‌ چيزي گفت؛ چون اصلاً به‌ حكم اوّلي، اجبار به بيمه اشكال دارد. بنابراين بيمه كردن ساختمان‌ها از باب مصلحت است؛ لذا مي‌شود به همه گفت ساختمان‌هايشان را بيمه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ [بيمه‌ي مورد بحث، در مورد حوادث ناشي از] خود برق نيست. اصلاً مربوط به حادثه‌ي خود برق نيست.
آقاي يزدي ـ نه، من مي‌گويم بعداً اين را براي رفع اشكال اضافه كرده‌اند؛ يعني گفته‌اند كه خانه‌هايي كه انشعاب برق دارد، ضرورت دارد تا بيمه بشوند تا اين اشكال رفع بشود؛ يعني اگر انشعاب برق داريد، ضرورت پيدا مي‌شود كه ساختمانتان را بيمه كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشتباه است؛ اين‌طور ايراد حل نمي‌شود؛ آن ايراد رفع نمي‌شود.
آقاي يزدي ـ حالا شما مي‌گوييد كه نه، اگر كسي انشعاب برق هم داشته باشد، باز بيمه‌ي ساختمان ضرورتي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با داشتن انشعاب برق ضرورت بيمه پيدا نمي‌شود؛ چه نسبتي بين انشعاب برق داشتن و زلزله آمدن هست؟
آقاي يزدي ـ با داشتن انشعاب برق، احتمال خطر زياد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اصلاً اين بيمه براي خطرات ناشي از برق نيست، بلكه به خاطر حوادثي مثل سيل است.
آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اين بيمه براي خطرات ناشي از برق نيست، ولي به او مي‌گويند كه بايد اين خانه‌ را بيمه بكني، چون احتمال خطر وجود دارد؛ خب اين خطر از چه ناحيه‌اي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ از ناحيه‌ي زلزله است.
آقاي يزدي ـ اولاً كه حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌فرمايند همان‌قدر كه احتمال خطر هست، صاحب آن مي‌تواند آنجا را بيمه بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، بيمه همين‌طور است ديگر.
آقاي يزدي ـ حالا من به خانه كاري ندارم، ولي مثلاً بيمه‌ي ماشين اين‌طور است. البته وقتي آن خانه هيچ ارتباطي ندارد، يعني نه گاز دارد، نه برق دارد، نه آب دارد، نه فاضلاب دارد و هيچ‌چيزي ندارد، بيمه كردن آن ضرورتي ندارد، ولي اگر آن ساختمان برق دارد، [بيمه كردن آن ضروري است.]
آقاي كدخدائي ـ بيمه‌ي بدنه و آتش‌سوزيِ ماشين هم اختياري است، اما بيمه‌ي ثالث اجباري است.
آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم بگويم با اين قيد، رفعِ اشكال كرده‌اند. شما گفتيد كه اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت ندارد، الزام به بيمه اشكال دارد. خب حالا گفته‌اند كه اگر آن ساختمان انشعاب قانوني برق داشته باشد، بيمه كردن آن ضرورت پيدا مي‌كند؛ چرا ضرورت پيدا مي‌كند؟ چون احتمال خطر بيشتر مي‌شود. اگر ساختماني گاز داشته باشد، بيمه كردن آن ضرورت پيدا مي‌كند؛ چرا؟ چون احتمالِ خطر، عقلايي است. خانه‌هايي كه برق و گاز و آب و فاضلاب و امثال اينها را دارند، احتمال خطر در آنها هست. چقدر از اين خانه‌ها به خاطر اينكه يك نفر يادش رفته است كه شير گاز را ببندد، آتش‌ گرفته است؛ همه‌ي درها هم بسته بوده است، بعد تا يك نفر كليد برق را زده است، آنجا فوراً آتش‌گرفته است. چرا؟ براي اينكه گاز در هوا بوده است و با زدن كليد برق آنجا فوراً آتش‌ گرفته است. گاز و آب و برق و امثال اينها احتمال خطر را زيادتر مي‌كند. شما قبلاً اشكال وارد كرديد كه اگر بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت نداشته باشد، الزام به آن خلاف شرع است. حالا براي رفع اشكال گفته‌اند كه اگر ساختمان‌ها انشعاب برق داشته باشند، براي بيمه ضرورت پيدا مي‌شود، ولي باز شما مي‌گوييد كه اين‌طور نيست و داشتن انشعاب برق، ضرورت نمي‌آورد، بلكه فقط خطر، ضرورت بيمه را مي‌آورد.
آقاي جنتي ـ اگر مجلس مي‌خواست كه مصوبه‌اش را اصلاح بكند، بايد قيد مي‌كرد كه الزام به بيمه كردن ساختمان، در مواردي هست كه ضرورت دارد. اگر مجلس اين عبارت را مي‌گذاشت، اشكال رفع مي‌شد، ولي حالا از به كار بردن اين قيد در رفته‌ است؛ يعني يك عنوان ديگري را به كار برده‌ است.
آقاي يزدي ـ حالا به قول ايشان [= آقاي آملي لاريجاني]، آخر ملاك ضرورت بيمه كردن ساختمان چيست؟ ملاك اين ضرورت چيست؟
آقاي اعرافي ـ اين ضرورت را از كجا آورده‌ايد؟ يعني سؤال ما اين است كه اصل الزام به بيمه از كجا آمده است؛ يعني اصل حرفِ ضرورت بيمه كردن ساختنمان و اين حرف‌ها از كجا آمده است؟
آقاي يزدي ـ از اينكه احتمال خطر هست ديگر. ملاك ضرورت براي بيمه كردن ساختمان اين است كه احتمال خطر هست.
آقاي اعرافي ـ بله، بيمه از آن باب است ديگر. اين، يكي از مواردي است كه حكم حكومتي بر آن دائر است.
آقاي يزدي ـ بله، اگر يك‌جايي هيچ احتمال خطري براي ساختمان نباشد، بيمه ضرورتي ندارد، ولي اگر احتمال خطر براي ساختماني وجود داشته باشد، بيمه كردن آنجا ضرورت دارد ديگر. بالاخره مي‌خواهيد بفرماييد كه با اين اصلاح، اشكال رفع نشده است. من مي‌خواهم بگويم كه چرا با اين اصلاح، اشكال رفع نشده است؟
آقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقاي آملي هم توضيحشان را بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن اين اصلاح كه مشكل را حل نمي‌كند؛ چون اصلاً در اين مصوبه كه بحث خطرات ناشي از برق نيست، بلكه بحث زلزله هست و سيل هست و طوفان هست و صاعقه هست و سنگيني برف هست و رانش زمين و ريزش كوه و دريالرزه يا همان سونامي هست.
آقاي اعرافي ـ يعني اين مصوبه در مورد حوادث طبيعي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب ببينيد؛ عرض ما اين است كه اين اصلاحِ مجلس، ايراد شوراي نگهبان را رفع نمي‌كند؛ يعني چه ساختمان‌هايي كه داراي انشعاب برق هستند، بايد بيمه بشوند؟ اصلاً بحث بر سر خطرات ناشي از انشعاب برق نبوده است كه اين حرف‌ها را آورده‌اند؛ منتها من اصل مسئله را عرض مي‌كنم كه در باب بيمه، حتي آنجايي كه شما مي‌گوييد بيمه كردن ضروري است، الزام آدم عاقلِ بالغ به خلاف ميلش كه به‌ حكم اولي جايز نيست؛ چون شما حق نداريد كسي را ملزم به بيمه كنيد، حتي در آنجايي كه شما بيمه كردن ساختمان‌ها را ضروري مي‌دانيد. بله، بيمه كردن ساختمان‌ها ضروري است، ولي صاحبش مي‌گويد من نمي‌خواهم اينجا را بيمه كنم. من مي‌گويم در جايي كه انسان مريض است، بايد به دكتر مراجعه كند. خب حالا مراجعه نمي‌كند. شما نمي‌توانيد او را ملزم كنيد كه بايد به دكتر مراجعه كند؛ شما نمي‌توانيد كه او را ملزم كنيد. حالا ببينيد؛ مسئله در اينجا كه خيلي روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ [در صورت بيمه نبودن فرد،] دولت بايد هزينه‌اش را بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه شما صاحبان ساختمان‌ها را ملزم كنيد كه بايد اين بيمه را بدهند، كارِ مصلحتي است. اگر اين مصلحت را قبول داريد، ديگر بحثي در مورد ضروري و غير ضروري بودن بيمه‌ي ساختمان‌ها وجود ندارد. هر كجا كه اين خطر‌ها هست، ساختمان‌ها بايد بيمه شوند. بيمه‌ كردن ساختمان‌ها براي حل مشكل كشور است. خب آدم از روي خِسَّتش مي‌گويد كه چرا من مثلاً سالي (500.000) تومان براي بيمه‌ي زلزله بدهم! مي‌گويد اين را رها كن. مقنّني كه دارد قانون مي‌نويسد، مي‌گويد زلزله مي‌آيد و يك شهر را خراب مي‌كند؛ مثل همين شهرهايي كه اين‌طور شد. خب از كجا بياوريم تا پول اين خسارات را بدهيم؟ راهش اين است كه همه كمك كنند كه اين مشكل از طريق بيمه حل بشود. به‌ حكم اولي كه نمي‌شود كسي را ملزم به بيمه كرد، ولي اين كار به ‌حكم ثانويِ مصلحتي است. اگر اين مصلحت را قبول داريد، براي همه‌‌جا آن را قبول كنيد. بنابراين، اصلاً چرا به آن اشكال وارد كرديد؟ اگر آن را قبول نداريد كه آن را قبول نداريد ديگر. به نظر من، اصلاً اين نحوه‌ي اشكال درست نبوده است، ضمن اينكه اين چيزي كه الآن مجلس نوشته است، اصلاً هيچ ربطي به آن اشكال ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت نداشته باشد، ديگر مصلحت نيست كه آنجا بيمه بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت نداشته باشد، ديگر مصلحت نيست كه آنجا بيمه بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ بيمه ضرورت ندارد، ولي مصلحت هست. اين دو چه ربطي به هم دارند؟ بيمه ضرورت ندارد، ولي به مصلحت است؛ مصلحت اين است كه بتوانند خسارت مردم را جبران كنند، ولو ضرورت هم نداشته باشد كه ساختماني بيمه بشود.
آقاي اعرافي ـ اين مصلحتِ عامه است و در مصلحت هم نگاه عام دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حتي در جايي كه بيمه كردن ساختمان‌‌ها ضرورت دارد، شما حق نداريد مردم را الزام به بيمه كنيد. خب، بيمه ضرورت داشته باشد. من مي‌گويم معيار اين نوع بيمه، يك ملاك معقول است. تمام عقلاي دنيا هم اين‌طور بيمه‌هايي كه هست را قبول دارند. خب شما براي چه اين كار را منع مي‌كنيد؟ اين كار، هم عقلايي است، هم به مصلحت است. اصلاً بي‌مورد اشكال وارد كرديد. من مي‌خواهم بگويم كه از اين ايراد رد شويم. پيشنهاد روشن من اين است كه با توجه به اينكه واقعاً‌ بيمه‌ كردن ساختمان‌ها عقلايي است و به مصلحت هم است، از اين ايراد رد شويم و برويم. اگر چه اين‌ عبارتي كه نوشته‌اند، حلّال مشكل نيست؛ يعني چه هر كسي انشعاب برق دارد بايد ساختمانش را بيمه كند؟! داشتن انشعاب برق يعني چه؟!
آقاي كدخدائي ـ محل ايراد، [دارا بودن انشعاب برق] نيست.
آقاي جنتي ـ حالا اگر اشكال وارد بوده است، اين اصلاح، [مشكل را حل نمي‌كند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حلّال آن مشكل نيست؛ اگر اشكال وارد بوده است، اين اصلاح حلّال آن نيست.
آقاي اعرافي ـ بله، ولي ما هم اشكال را اصلاً وارد نمي‌دانيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم آن را وارد نمي‌دانيم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنچه به آن اشكال وارد شده است، مبني بر اين است كه اطلاق اين قضيه كه هر كسي از ساحل خليج ‌فارس گرفته تا ساحل خزر، از شرق گرفته تا غرب بيايد و ساختمانش را بيمه بكند، درست نيست. اينكه واقعاً بعضي جاها احتمال اينكه ساختماني آسيبي ببيند و آن آسيب مشكلاتي براي جامعه ايجاد بكند يا حتي آسيبي براي فرد ايجاد بكند، يك احتمال عقلايي نيست. چنين چيزي بدون هيچ طبقه‌بندي ضرورت ندارد؛ يعني ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها بالقياس به تنظيم اجتماع بوده است، نه ضرورت بالنسبه به هر فردي، كَأَكْل الميته؛ نمي‌خواهيم اين را بگوييم [كه بيمه كردن ساختمان‌ها حتي ضرورت به نحو اكل ميته هم ندارد، بلكه مي‌گوييم] بيمه‌ي ساختمان‌ها در مقياس تنظيم اجتماع و به اين وسعت ضرورت ندارد. حالا جناب آيت‌الله يزدي خوب توجيه كردند؛ اتفاقاً آن، توجيهِ جالبي است؛ ايشان مي‌گويند وقتي‌ كه انشعاب برق وجود داشته باشد، اين حوادث مي‌تواند در خسارت زدن مؤثر باشد، ولي اگر انشعاب برق نباشد، ديگر اين خسارات‌ نيست. البته اين يك توجيه است، ولي يك توجيهِ واقعي نيست. واقعيت اين است كه مثلاً يك مزرعه‌اي در دل كوير هست كه برق هم دارد؛ مثلاً كسي سالي دو بار، پنج بار به آنجا مي‌رود؛ يا فرض بكنيد كه خانه‌اي در دل جنگل باشد. خلاصه آيا اين حوادث طبيعي، يك‌ چيزهايي است كه مردم را اجبار بكنيم كه بابت آن، هر سال- حتي براي سونامي- بيمه بدهند؟! ببينيد؛ مردم حتي براي سونامي، براي صاعقه، براي چه، براي چه، براي چه، براي سيل بايد بيمه بدهند. بابا،‌ اصلاً در كوير سيل نمي‌آيد؛ مگر اينكه اين حوادث را تفكيك مي‌كردند، طبقه‌بندي مي‌كردند و يك‌ چيزي مي‌گفتند، آن‌وقت چنين اشكالي وجود نداشت.
آقاي آملي لاريجاني ـ امسال سيل پدر مردم را در آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [اين‌طور بيمه كردن] عقلايي نيست؛ واقعاً عقلايي نيست. وانگهي واقعاً آدم نبايد انفعالي باشد. حالا يك‌جايي از كره‌ي زمين همه‌ي ساختمان‌ها را بيمه كرده‌اند، ولي خود ما بايد عقلمان را حاكم قرار بدهيم. عيبي ندارد كه كار آنها تنبه باشد؛ اگر كار آنها يك تنبّه براي ما باشد، عيبي ندارد؛ خوب هم است، اما واقعاً اينكه ما اين‌ همه مردم را مجبور كنيم كه ساختمانشان را بيمه كنند، درست نيست. چند خانوار در ايران هستند؟ چند ميليون؟ ده ميليون؟
منشي جلسه ـ بيست ‌و يك ميليون (21.000.000).
آقاي مدرسي يزدي ـ بيست‌ و يك ميليون (21.000.000) خانوار را مجبور كنيم كه خانه‌هايشان را بيمه كنند؟ واقعاً بعضي‌هايشان نان شب ندارند، گرفتاري دارند؛ از طرفي بيمه كردن هم مشكلات دارد؛ اين ‌چنين نيست كه بدون مشكل باشد. بعد هم آن پول‌ها را اين شركت‌هاي بيمه مي‌خورند.
آقاي جنتي ـ بله، بيمه‌ كردن هزينه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين شركت‌هاي بيمه بنشينند و آن پول‌ها را بخورند؟! يك ‌مشت آدم را به يك كار نامفيدي مشغول بكنند؟! بله، بيمه‌ي ساختمان‌ها اشتغال درست مي‌كند، اما واقعاً اين اشتغالِ مفيدي نيست. به نظر من مي‌آيد كه اگر اين‌طوري گفته بودند كه اين بيمه براي مناطق خطرخيز است، همان‌طور كه بعداً‌ از حيث مقدار حق بيمه [اين نكته را در ماده (2)] ذكر كرده‌اند و گفته‌اند كه در مناطق خطرخيز، حق بيمه فلان‌طور است، خيلي خوب بود؛ مي‌گفتند در مناطق خطرخيز، مثلاً به ‌حسب تشخيص فلان، افراد ملزم هستند كه ساختمان‌هايشان را بيمه بكنند و اگر كسي هم توانايي بيمه ندارد، دولت بايد عهده‌دار آن باشد.
آقاي جنتي ـ بله، اين را اضافه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در اين صورت، اين مشكل نبود و بيمه كردن ساختمان‌ها عقلايي هم بود و ما هم حرفي نداشتيم؛ چون اين بيمه‌ي ساختمان‌ها براي تنظيم اجتماع هم خوب بود؛ اما اين‌طوري كه بيلشان را بردارند و اول تا آخر را درو بكنند، درست نيست. اصلاً فرض بكنيد كه يك كسي دارد با كمك كميته‌ي امداد امام خميني (ره) زندگي مي‌كند. الآن من نفرات متعددي را سراغ دارم كه اين‌طوريند. حالا او بايد با اين (100.000) تومان، (200.000) توماني كه كميته‌ي امداد به او مي‌دهد، بيمه هم بشود؟
آقاي اعرافي ـ بايد سقف تعهدش را درست كنند؛ اما اصل اينكه ساختمان‌ها بيمه بشوند، خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، بنابراين الآن كه اين درست نشده است، اين اشكال وارد است. ما نمي‌گوييم ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها به نحو اكل ميته نيست؛ يعني اينكه كالضروره ولو به نحو اكل ميته باشد، ولي مي‌گوييم چنين ضرورتي براي تنظيم اجتماع نيست؛ اين كار براي تنظيم اجتماع ايران و با اين سبك، لازم نيست. بنابراين، بايد تنها مناطق خطرخيز را بيمه بكنند. اگر مي‌گفتند ساختمان‌هايي كه در مناطق در مظانّ اين حادثه‌ها هستند بايد بيمه بشوند، هيچ مشكلي نداشتيم؛ بنده هم آن را تأييد مي‌كردم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب صاعقه همه‌‌جا هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، شما تا حالا چند جا سراغ داريد كه آدم به ‌واسطه‌ي صاعقه دچار حادثه شده باشد و صاعقه ايجاد مشكل كرده باشد كه دولت بايد در آن حادثه دخالت بكند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ دو سال پيش، جايي كه خود ما بوديم، نزديك ما صاعقه به يك آدم زد و او را كشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ معمولاً آن‌ صاعقه هم در بيابان مي‌زند، در كوه مي‌زند، نه اينكه كسي در خانه نشسته است و به او صاعقه خورده است.
آقاي اعرافي ـ در هر صورت ما كه اصلاً اصل اشكال را وارد نمي‌دانيم؛ الآن هم مي‌گوييم اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني حتي اين حرف‌هايي هم كه زديم، تأثير نكرد؟!
آقاي اعرافي ـ نه.
آقاي جنتي ـ الآن همه‌ بايد ماشين‌هايشان را بيمه كنند. اين چه ضرورتي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن فقط براي بيمه‌ي شخص ثالث است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن ‌كه كار خوبي است.
آقاي جنتي ـ همه بايد ماشينشان را بيمه كنند. خب من نمي‌خواهم بيمه بشوم. اگر خسارتي هم به بار بيايد، خودم آن را مي‌پردازم. چه ضرورتي دارد كه من هر سال مبلغ كلاني را براي بيمه‌ي ماشين بدهم، در صورتي ‌كه ممكن است در طول سال هيچ خسارتي هم وارد نكنم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا،‌ مشكلش اين است كه خيلي وقت‌ها صاحبان ماشين پول ندارند كه آن خسارت را بدهند؛ آن‌وقت اين قضيه وسط مي‌ماند؛ مثلاً بايد طرف را زندان كنند، بايد با او چه‌كار كنند؛ يك مصيبت‌هايي در اينها هست. آنجا كه اجبار به بيمه به مصلحت است، [اشكالي ندارد چنين بيمه‌هايي اجباري باشد.]
آقاي كدخدائي ـ بايد همين پاسخ را به خود حاج‌آقاي مدرسي هم بدهيم. حاج‌آقا، يعني اگر الآن خانه‌ي همان شخص كميته‌ي امدادي خراب بشود، چه كسي بايد بيايد خسارت بدهد؟ هيچ‌كس؛ دولت هم پول آن را ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، احتمالِ آن ضعيف است. تا حالا ده بار درِ خانه‌ي ما آمده‌اند و مي‌گويند بيا خانه‌ات را بيمه‌ي آتش‌سوزي بكن؛ مثلاً مي‌گويند ما به شما بيمه‌ي آتش‌سوزي مي‌دهيم، مثلاً سالي (500.000) تومان به ما بدهيد. بابا، آخر مي‌دانيم كه اين احتمال نامعقولي است.
آقاي جنتي ـ دارند پول زيادي از مردم مي‌گيرند؛ ما بايد هر چه مي‌توانيم، جلويش را بگيريم.
آقاي يزدي ـ [بيمه كردن ساختمان‌ها] را مقيد كرده‌اند يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ درست است كه مقيد كرده‌اند، ولي به‌ اندازه‌ي كافي مقيد نكرده‌اند. البته اشكال من ضرورت نداشتن بيمه‌ي همه‌ي ساختمان‌ها نبود. حالا من نمي‌دانم كه چرا آقايان اين را نوشته‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، من يك سؤال دارم؛‌ عرض من اين است كه چه كسي اين ضرورت را تشخيص مي‌دهد؟ مجلس بايد آن را تشخيص بدهد يا شوراي نگهبان؟ ببينيد؛ قانون‌گذاري مبتني بر اطلاعات است،‌ اسناد است،‌ مدارك است؛ احتمالاً بر اساسِ كار كارشناسي است. الآن ما چه خبر داريم كه وضع كشور در اين قضيه چيست؟ يعني وقتي يك سيل مي‌آيد، يك زلزله‌اي در مناطق مختلف مي‌آيد، مشكلات نمايان مي‌شوند. بله، يك‌جاهايي از كشور زلزله‌خيز است، يك‌جاهايش سيل‌خيز است، يكجاهايش بيشتر صاعقه مي‌آيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خارج از كشور كه زندگي نمي‌كنيم؛ ما داريم اينجا زندگي مي‌كنيم ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم حالا ما احتمال مي‌دهيم كه مجلس بر اساس كار كارشناسي دارد اين ضرورت را تشخيص مي‌دهد؛ واقعاً من سؤال دارم كه ما بايد ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها را تشخيص بدهيم يا نه. اگر ما بايد اين را تشخيص بدهيم، آن تشخيص مبتني بر كدام كار كارشناسي است؟ اگر مجلس بايد آن را تشخيص ‌دهد- كه به نظر، اين مي‌آيد- خب مجلس بر اساس يك سابقه‌اي اين قانون‌گذاري را كرده است؛ لذا ما نمي‌توانيم بگوييم كه به نظر مي‌رسد بيمه‌ كردن ساختمان‌ها ضرورتي ندارد. اگر مي‌خواهيم اين را بگوييم، حداقل بايد اين حرف را مبتني بر يك‌سري اطلاعات و اسناد بزنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي قطع داريم كه اين اطلاق درست نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، چنين قطعي نداريم. اگر شما قطع داريد، ما چنين قطعي نداريم. نكته‌ي دومِ حرف شما درست است و اتفاقاً‌ ايراد دوم ما هم بوده است. ما گفتيم پس از اينكه شما مي‌خواهيد احراز ضرورت بكنيد، بايد ضابطه‌‌ي حق بيمه روشن باشد، بايد حق بيمه‌ با ساختمان‌ها تناسب داشته باشد، سقف مبلغ حق بيمه بايد مشخص باشد؛ اين ايراد دوم ما است؛ ايراد بر اساس اصل (85) است.
آقاي كدخدائي ـ ضابطه گذاشته‌اند ديگر؛ گفته‌اند اين بيمه‌ براي ساختمان‌هايي است كه انشعاب برق داشته باشند.
آقاي طحان‌نظيف ـ عرض من اين است كه اين، حرفِ درستي است؛ مثلاً بگوييم اين منطقه سيل‌خيز است، اين منطقه زلزله‌خيز است؛ اصلاً مبلغ بيمه چگونه بايد تقسيم بشود؛ اينها ايراد دوم است. به نظر من ايراد يك و دوي ماده (1) دارند با همديگر خلط مي‌شوند؛ لذا من عرض مي‌كنم كه به نظر مي‌رسد تشخيص ضرورت در اصل بيمه كردن ساختمان‌ها، با مجلس است؛ چون مبتني بر كار كارشناسي است، ولي نسبت به آن مواردش [= داشتن ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه] خب طبعاً خود مجلس بايد اظهار نظر بكند و آن را مشخص بكند و دقيق بكند. ايراد دوم ما هم به‌ درستي همين بوده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فرمايشي ندارند، رأي‌گيري بكنيم. آقاي دكتر دهقان، شما فرمايشي داريد؟
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي دهقان ـ به نظر من، اصل اين مطلب كه ما به سمت بيمه برويم، روشن است. در دنيا، همه‌ي بار بيمه را بر دوش مردم نمي‌گذارند، ولي اينجا گفته است ظرف ده سال كل اين بار روي دوش مردم قرار بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن را اصلاح كرده‌اند.
آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، آن اصلاح ‌نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ سهم دولت در انتها ده درصد (10‌%‏) شده است.
آقاي دهقان ـ سال اولِ بيمه اين‌طور شده است [كه دولت بخش عمده‌ي اين حق بيمه را مي‌دهد]؛ بعد گفته است كه تا سالِ آخر، دولت بايد ده درصد (10‌%‏) حق بيمه را بدهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين در لايحه هم بوده است.
آقاي دهقان ـ ولي اين بحثي كه آقاي مدرسي گفتند، درست است؛ اينكه بحث اولويت‌بندي مناطق خطرخيز از يك‌جايي شروع بشود، خوب است. در واقع، همه‌ي اين حوادثي را كه مشخص كرده‌اند، همين‌طور كه شما فرموديد، نمي‌تواند در همه‌ي مناطق اتفاق بيفتند. در ماده (2) هم حدود و ثغور اين مطلب را مشخص نكرده‌اند ديگر. خلاصه اين اشكال باقي است؛ ضمن اينكه بالاخره شما قبلاً يك ايرادي گرفتيد و گفتيد كه ماده (1)، ‌جنبه‌ي شكلي دارد ديگر؛ گفتيد اطلاقش ايراد دارد. حالا گفته‌اند هر كسي انشعاب برق دارد، بايد ساختمانش را بيمه كند و مشكل اين ماده حل شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ضابطه‌ي الزام به بيمه داشتن را انشعاب قانوني برق گذاشته‌اند.
آقاي دهقان ـ لذا اين ايراد رفع نشده است. الآن كه ما نمي‌توانيم از آن ايراد قبلي برگرديم؛ بالاخره آن ايراد هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌توانيم برگرديم؟ صاحبان ايراد فوت كرده‌اند. بعضي از آنهايي كه ايراد گرفته بودند، الآن ديگر زنده نيستند.
آقاي دهقان ـ آهان!
آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر؛ رأي بگيريد.
آقاي دهقان ـ [به نظر من، ايراد باقي است؛] چون حدود و ثغور بيمه مشخص نشده است. ماده (2) هم آن را مشخص نكرده است. معلوم نيست كه اينها مي‌خواهند چقدر پول بابت بيمه‌ي ساختمان‌ها بگيرند. واقعاً اگر شما يك‌‌دفعه‌اي اجازه بدهيد كه اينها از بيست ميليون (20.000.000) خانه، هر مقدار كه خودشان تشخيص مي‌دهند پول بگيرند،‌ به نظر من اين‌ يك مقداري با توجه به اوضاعي كه در كشور داريم، صحيح نيست. حالا آن ايراد قبلي هم بحث شرعي بوده است و به ما ارتباطي ندارد، ولي به نظر من آن ايراد، جا داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌شود از لحاظ قانون اساسي [هم به بحث ضرورت بيمه ايراد وارد كرد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين صندوق، دولتي است يا شخصي است؟ وضع صندوق مشخص است كه دولتي است يا شخصي؟
آقاي دهقان ـ دولتي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ دولتي است؟
آقاي دهقان ـ بله، اين صندوق، دولتي است. اولش گفته‌اند كه دولت يك مبلغي از حق بيمه را در اين صندوق بگذارد، ولي ظرف ده سال، كل بار حق بيمه بر روي دوش مردم بيفتد.[6] شما به آن ايراد گرفتيد،[7] حالا مجلس گفته است كه ده درصد (10‌%‏) حق بيمه را دولت بدهد، نود درصد (90‌%‏) را مردم بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خب اين عقلايي است. ما اين ‌همه گرفتاري طبيعي در كشور داريم؛ زلزله‌هاي پشت سر هم داريم؛ اين پنج‌روزه، ده تا زلزله آمده است؛ آقاي دهقان، اين پنج‌روزه، ده تا زلزله در آذربايجان شرقي، در كردستان و غيره آمده است. امروز تلويزيون مي‌گفت در كردستان، در كجا، زلزله آمده است؛ همين امروز صبح تلويزيون داشت اين را مي‌گفت.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان با عنايت به اصلاح ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ ايراد دومي درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهيم ايراد شرعي بگيريم؛ ايراد اول ماده (1)، ايراد شرعي بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايراد قانون اساسي هم به آن وارد بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ايراد قبل از آن، ايراد شرعي بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد قبلش، ايراد شرعي است. بعد از آن ايراد، گفتيم نداشتن ضوابط حق بيمه، مغاير اصل (85) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ايراد اصلي اين ماده، شرعي بوده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي واقعاً اين ماده، خلاف مديريت صحيح است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اول آقايان فقهاي معظم كه به اين ماده ايراد شرعي دارند، نظر بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]،‌ رأيتان را بدهيد تا تعداد آراي موافق با اين ايراد، چهار تا بشود كه اين ايراد درست شود.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد چهار رأي آورد.[8] خب، اگر آقايان اين اصلاح را نسبت به ايراد اصل (85) را هم كافي نمي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ آن‌ ايراد كه حل ‌نشده است.
آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويم ايراد اصل (85) كه حل نشده است.
آقاي كدخدائي ـ همين ديگر؛ دارم همين را عرض مي‌كنم؛ مي‌گويم اگر اين ايراد باقي است، اعلام كنيد؛ همين ايراد را داريم رأي مي‌گيريم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ آخر در مورد آن بحث نشد. اجازه بدهيد كه براي آن ايراد بحث بكنيم.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آن را خوانديم ديگر. ايرادش، نداشتن ضوابط حق بيمه و امثال آن بود ديگر. الآن ضوابطش را آورده‌اند؛ مي‌خواهيد در مورد اين هم بحث بكنيد؟
آقاي دهقان ـ حالا آقاي دكتر [ره‌پيك] يك توضيحي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد كه چه اصلاحي كرده‌اند؟ اصلاحش را نخوانديد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاحشان همان است كه گفته‌اند ضوابط آن بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) است.
منشي جلسه ـ بايد ماده (2) را هم بخوانيم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا بفرماييد.
منشي جلسه ـ ذيل اصلاحي كه در ماده (1) انجام داده‌اند، گفته‌اند: «... و بعد از عبارت «تصويب اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون» اضافه شد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاح گفته است كه آن ضوابط در ماده (2) مي‌آيد.
آقاي كدخدائي ـ گفتيم كه اين ضوابط ذكر نشده است. حالا براي رفع اين ايراد، ماده (2) را اصلاح كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك دقيقه صبر كنيد؛ نحوه‌ي اشكال ما به ماده (1) هم عجيب غريب است!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا از آن گذشتيم؛ ديگر وقت را نگيريد. آن بحث تمام شد و رفت. آن را رأي گرفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ آخر من دارم چيز ديگري مي‌گويم. من نمي‌خواهم راجع به آن اشكال صحبت كنم. آن اشكالي كه گرفته ‌شده بود، اشكال شرعي بود. شما اشكال شرعي گرفتيد كه بيمه‌ كردن ساختمان‌ها بايد ضرورت داشته باشد؛ بعد گفتيد كه همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌ي آن روشن باشد. آن‌وقت آقاي كدخدائي مي‌فرمايند ذيل متن ايراد، ايراد غير شرعي است. خب اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به نداشتن ضوابط حق بيمه، ايراد اصل (85) گرفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب من مي‌خواهم اشكال وارد بكنم؛ مي‌خواهم بگويم كه اين نحوه‌ي اشكال گرفتن، غلط است.
آقاي جنتي ـ آن اشكال، اشكال مغايرت با اصل (85) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم اين نحوه‌ي اشكال گرفتن غلط است؛ به خاطر اينكه آن ايرادِ اول، هنوز به مجلس نرفته است تا اصلاح بشود و عنوان ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها در مصوبه بيايد تا شما اشكال مغايرت آن را نسبت به اصل (85) بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين براي پيشگيري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما بر اساس اشكال شرعي كه خودتان گرفتيد، داريد اشكال اصل (85) مي‌گيريد؟!
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ صدر متن اشكال، اشكال شرعي بوده است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن ضرورت نداشتن بيمه‌ي ساختمان، ايراد شرعي بوده است، ولي ايرادِ تعيين ضوابط، بر اساس قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، هنوز مصوبه را درست نكرده‌اند كه عنوان اين ضرورت را در مصوبه به كار ببرند تا صدق كند [كه مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است و شورا ايراد اصل (85) به آن گرفته‌ است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ حدس مي‌زنيم كه اين كار را مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رفع هر دو تاي اين ايرادها را با هم انجام مي‌دهند و آن مصوبه را به شورا مي‌آورند.
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ هنوز مجلس مصوبه را درست نكرده ‌است كه عنوان اين ضرورت را در مصوبه ببرد تا صدق كند كه مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است و اعضاي شورا به لحاظ مغايرت با اصل (85)، به آن ايراد گرفته‌اند؛ اين‌‌طور كه نيست. ايراد شرعي گرفتيد كه بيمه‌ي ساختمان‌ها در تمام موارد ضرورت ندارد؛ بعد در همين اشكالي شرعي كه گرفتيد، اشكال مغايرت با اصل (85) گرفتيد.
آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال دوم همان اشكال اول نيست، بلكه مترتب بر آن است.
آقاي كدخدائي ـ گفتيم كه اگر بيمه‌‌ي ساختمان ضرورت نداشته باشد، اشكال دارد؛ آقايان به عدم ضرورتِ آن ايراد گرفتند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي بايد بر اساس ضرورت شرعي بيمه، اشكال مي‌گرفتيد.
آقاي كدخدائي ـ خب حالا بيمه كردن ساختمان‌ها ضابطه هم ندارد كه مربوط به اصل (85) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما بر اساس عدم ضرورت شرعي اشكال گرفتيد. ايراد مغايرت آن با اصل (85) اين است ديگر؛ گفتيد: همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌‌ي روشن برايش تعيين شود؛ يعني ضابطه‌ي اينكه بيمه‌ كردن ساختمان‌ها ضرورت دارد، بايد روشن باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، به مجلس مي‌گوييم علي‌ فرضِ اينكه چنين ضرورتي را درست كرديد، اين اشكال هم وجود دارد كه بيمه كردن ساختمان‌ها، ضابطه ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود بگوييد بر فرض كه مصوبه را درست كرديد، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، به ‌هر حال آن ايراد براي زمان گذشته است؛ كوتاه بياييد تا سراغ بحث بعدي برويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر نمي‌توانستيد ايراد اصل (85) بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن ايراد را گرفته‌اند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين ايراد چيست؟! واقعاً عجيب است!
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، چرا نمي‌شود چنين ايرادي را گرفت؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، شما مي‌توانيد به مصوبه‌ي مجلس اشكال اصل (85) بگيريد، اما اين كه مصوبه‌ي مجلس نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا نيست؟
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين ايراد به خود آن مصوبه‌ي اولي گرفته شده است. مصوبه‌ي اولي اين ضابطه را نداده بوده بود. كجايش اين ضابطه را داشت؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آن مصوبه چه ضابطه‌‌اي را نداده بود؟ ضابطه‌ي ضرورت بيمه‌ي ساختمان‌ها را نداده بوده است. خب اصلاً چنين ضرورتي در آن مصوبه نبوده است؛ اين ضرورت در آن بوده است كه ضابطه‌ي آن را داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا.
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ قاتى نكنيد ديگر. شما در اين اشكال، ضابطه‌ي ضرورت داشتن بيمه را از مجلس خواسته‌ايد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن ايرادِ ما، نبودن ضابطه‌ي ضرورت بيمه نبود.
آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، آن‌ يك بحث ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ گفته‌ايد: «همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و ... تعيين شود ...»
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر ما مي‌گفتيم كه اصلاً بيمه كردن ساختمان‌ها ايرادي ندارد و آقايان فقها به بحث ضرورت نداشتن آن ايراد نمي‌گرفتند، خود نبودِ اين ضابطه‌‌ها در اينجا ايراد داشت يا نداشت؟ ايراد داشت؛ چون اين ضوابط را نداشت؛ حرف ما اين است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينجا ضابطه‌اي براي سقف حق بيمه و شرايط آن و امثال اينها ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [= ‌آقاي آملي لاريجاني]، آن ايراد نبودِ ضابطه‌، براي نبودن ضابطه‌ي حق بيمه است، نه براي نبودن ضابطه‌ي ضرورت بيمه.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا اين موضوع مهم نيست. به نظر من اشكال دوم مرتفع شده است؛ چون ضابطه داده‌اند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ كجا ضابطه داده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته‌اند سقف حق بيمه متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور است و عاقبت هم آن سقف به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد؛ به نظر من، اين كافي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ حالا من توضيح مي‌دهم. آن اصلاح ماده (2) را خوانديد؟
منشي جلسه ـ نه، هنوز نخوانده‌ام.
آقاي كدخدائي ـ خب بخوان.
منشي جلسه ـ «به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (1)، در ماده (2)[9] عبارت «خطرخيزي منطقه» به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» اصلاح و عبارت «توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود» به عبارت «توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد» اصلاح شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ ادامه‌ي ماده (2) را هم بخوانيد. «... سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.» مي‌گويد خود مالكان مي‌توانند داوطلبانه [بيمه‌ي تكميلي حوادث بگيرند].
آقاي ره‌پيك ـ آن عبارات كه قبلاً بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً بوده است. آن كه جزو اصلاح نيست. اين اصلاحاتي كه الآن به ‌عمل‌آمده، همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من با اين اصلاح، اشكال حل مي‌شود؛ حل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا همين‌طور كه آقايان توضيح دادند، خب بحث ضرورت بيمه‌ي ساختمان‌ها يك بحث بود؛ اما صرف ‌نظر از بحث ضرورت كه حالا چگونه چنيني ضرورتي تعيين مي‌شود، اين بحث بود كه گفته بوديم: «... همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌ روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن آقايانِ نمايندگان چه‌كار كرده‌اند؟ گفته‌اند كه آن عبارت «خطرخيزي منطقه»، تبديل به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» بشود. حالا اينكه اين اصلاح چقدر تأثير دارد و عبارت چه فرقي كرده است،‌ يك‌ حرفي است، اما سؤال اين است كه تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها و اينكه سقف حق بيمه چقدر است، كجاست؟ به ‌اضافه اينكه اينجا اشكال مغايرت با اصل (85) بوده است و گفته بوديم كه مجلس بايد اين ضوابط را تعيين كند. قبلاً گفته بودند سقف حق بيمه توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود، ولي الآن گفته‌اند سقف حق بيمه توسط شوراي عالي بيمه تعيين شود و بعد هيئت ‌وزيران آن را تصويب مي‌كند. خب، اين، اشكالِ اصل (138) نبوده است كه گفته باشيم اينها صلاحيت وضع آيين‌نامه ندارند، بلكه اشكال اين بود كه اين ضابطه‌ها بايد در قانون بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي باز، اين ايراد حل شده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما گفتيم كه نبودن اين ضوابط مغاير اصل (85) است، ولي مجلس آن ايراد را طبق اصل (138) اصلاح‌ كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب ولي اين ‌يك كارِ كارشناسي است. مجلس كه نمي‌تواند سقف حق بيمه ارائه بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ در ايرادمان گفتيم كه مجلس سقف مبلغ حق بيمه را تعيين كند. ببينيد الآن شما دوباره داريد چيز جديد مي‌گوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [سقف حق بيمه توسط] عده‌اي تعيين مي‌شود. اينجا هم گفته است كه هيئت ‌وزيران آن سقف را تصويب بكند.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد از يك جهت قابل ‌حل است؛ چون اين موضوع، مثل جرائم راهنمايي و رانندگي است كه مربوط به نيروي انتظامي است. مجلس يك ضابطه داده است و گفته است هيئت ‌وزيران مبلغ آن را تعيين كند؛ اينجا هم همين‌طور است ديگر.
آقاي دهقان ـ اشكال روي [سقف حق بيمه] است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يك‌وقتي مي‌گوييد ما مي‌خواهيم اشكال قبلي را عوض كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن عيبي ندارد؛ تعيين سقف حق بيمه به آن نحوي كه بود، اشكال داشت، ولي حالا كه تغيير داده‌اند، ديگر اشكال ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده چه تغييري كرده است؟ الآن مجلس در اينجا چه تغييري داده‌ است؟ عبارت «منطقه خطرخيز» را تبديل به «مناطق خطرخيز» كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها چه فرقي كرده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا ضوابط را داده‌ است ديگر؛ مي‌گويد سقف حق بيمه به ‌تناسب خطرخيزي مناطق شهري و روستايي است؛ يعني بر روي اينكه درآمد روستا و شهر هم فرق دارد، عنايت كرده‌اند. بعد هم گفته‌اند شوراي عالي بيايد در مورد آن سقف حق بيمه تصميم بگيرد و بعد هم هيئت‌ وزيران آن را تصويب بكند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي شما گفتيد كه مجلس بايد اين كار را بكند.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا[ي لاريجاني]، مجلس آن ضابطه را داده است؛ گفته است سقف حق بيمه بر اساس خطرخيزي مناطق است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، تعيين سقف حق بيمه ضابطه نداشت؛ چون آنجا همه‌ي اختيار تعيين سقف حق بيمه را در اختيار شوراي عالي بيمه گذاشته بودند.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن هم اين مصوبه ضابطه نداده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ لازم نيست كه سقف حق بيمه از سوي مجلس تعيين شود.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ايراد گرفتيد كه مجلس بايد ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه را معين كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً لازم نيست كه مجلس مبلغ سقف حق بيمه را بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ عجب!
آقاي آملي لاريجاني ـ پس چرا شما آن ايراد را گفتيد؟ پس چرا در اشكال گفتيد كه سقف حق بيمه بايد توسط مجلس تعيين شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، متن اشكال را بخوانيد كه چيست؛ آن را بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب گفتيد كه مجلس سقف حق بيمه را مشخص كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ حالا متن ايراد را بخوانيد تا ببينيد اصلاً اشكال چيست.
آقاي ره‌پيك ـ «... بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، منظور اين نيست كه خود مجلس مستقيماً سقف حق بيمه را تعيين بكند؛ كجا مجلس شوراي اسلامي سقف مبلغ تعيين كرده است؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، مجلس سقف جريمه‌ي راهنمايي و رانندگي را تعيين كرده است.[10]
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (85) مي‌گويد تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين اصل، همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ معنايش اين است؟ اصل (85) مي‌گويد تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند؟ يعني بگوييم اصلاً خود آنها در آن زيرمجموعه‌ [= شوراي عالي بيمه] در مورد سقف حق بيمه نظر بدهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً خود ما هم قائل به اين نيستيم؛ خود ما هم هيچ‌وقت قائل نيستيم كه مجلس شوراي اسلامي بايد بيايد سقف مبلغ را تعيين كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين اشكال بيخود بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بيخود بوده است؛ حالا شما بگوييد بيخود بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين كه اعتراف كنيد، كافي است! بله ديگر؛ اين اشكال بيخود بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنده كه يادم نمي‌آيد در آن جلسه چه گفتم، ولي حالا اعتراف مي‌كنم كه اين ايراد اشتباه بوده است؛ اعتراف كردم ديگر. بگذاريد از اين بحث رد شويم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا مي‌خواهم اين بحث را فهم كنيد. مي‌خواهم بگويم اين حرف را نزنيد كه تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند. وقتي كه ما اشكال مغايرت با اصل (85) مي‌گيريم، يعني مجلس بايد نظر بدهد. نمي‌شود بگوييد كه اگر در مصوبه‌اي بگويند كه سه نفر در كنار هم جمع بشوند و مبلغي را تعيين كنند، اشكال اصل (85) حل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين حرف ‌كه به معني واگذاري تعيين آن مبلغ به كسي است؛ آن ‌كه معلوم است اشكال دارد، ولي اين روش مذكور در ماده (2)، واقعاً‌ درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خود تسبيب يعني همين ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، ما نمونه‌هاي زيادي در اين زمينه داريم؛ در بحث جريمه‌هاي رانندگي، مجلس يك ضابطه‌اي داده است، بعد گفته است كه هيئت‌ وزيران ميزان مبلغ را تعيين بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، من مي‌گويم عيبي ندارد؛ ما هم قبول داريم. كار درست، همين است، ولي بيخود اشكال وارد كرديد.
آقاي ره‌پيك ـ سقف مبلغ جريمه‌هاي رانندگي در قانون معلوم است.
آقاي دهقان ـ در آنجا هم سقف يك نوع جريمه‌اي، (100.000) تومان است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، سقف مبلغ بايد در قانون معلوم بشود.
آقاي دهقان ـ يك‌جا ما در مجلس گفتيم سقف جريمه (200.000) تومان باشد، منتها هيئت وزيران براي تخلفاتي كه سقف جريمه‌‌ي آن (100.000) تومان بود، همه‌‌ي جريمه‌هاي آن را (90.000) توماني كرد، ولي بالاخره مجلس آن سقف را مشخص كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي تعيين سقف از سوي مجلس لزومي ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، يعني مجلس بايد در قانون، عدد بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين‌طور بايد هر سال [مبالغ جريمه به‌روز شود. در تخلفات رانندگي، مجلس] تعيين مبلغ جريمه را از اول به هيئت وزيران سپرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا [ايرادي ندارد كه بگوييم براي سقف حق بيمه] يك ضابطه‌اي بدهند.
آقاي دهقان ـ خلاصه، در مجلس همين كار را براي جرائم راهنمايي و رانندگي هم كرديم، و سقف مشخص كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، در اينجا تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها را هم نگفته‌اند، بلكه فقط گفته‌اند حق بيمه متناسب با خطرخيزي مناطق است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ظاهراً اين تناسب هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن را نگفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ماده (2) را بخوانيد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ من عبارتِ آن را خوانده‌ام.
آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، حق بيمه متناسب با خطرخيزي منطقه بود، ولي ما كه آن را قبول نكرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌فرمايد كه گفته‌اند حق بيمه به ‌تناسب خطرخيزي مناطق است. خب، اينجا كه تناسب ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است پرداخت حق بيمه متناسب با اينها است؛ گفته است: «سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، تعيين مي‌شود ...»
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، آن عبارات اصلاحي مجلس را جاگذاري كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت قبلش را هم بخوانيد؛ گفته است: «ماده 2- سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني ...» تعيين مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً عبارتِ «متناسب با ميزان خطرپذيري منطقه» بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما گفتيم اينكه حق بيمه متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه است، كفايت نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تصويب آن از سوي هيئت ‌وزيران در آن متن نبود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ قبلاً عبارتِ «متناسب با ميزان خطرپذيري منطقه» بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي عبارت «شهري و روستايي بودن» نبود.
آقاي ره‌پيك ـ آخر اين چه تأثيري دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تأثير دارد ديگر؛ مي‌شود بگويند يك ضابطه [براي حق بيمه، روستايي و شهري بودن منطقه است.]
آقاي ره‌پيك ـ عجب!‌ ظاهراً الآن مي‌خواهيم بحث‌هاي قبلي را پاك كنيم. ما گفتيم تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها روشن نيست؛ گفتيم اين تناسب روشن نيست؛ چون اجحاف درست مي‌كند؛ لذا به مجلس گفتيم كه شما بگوييد كه سقف حق بيمه چقدر است. ما در موارد متعدد اين كار را كرده‌ايم.[11] وقتي تعيين حق بيمه را به كسي واگذار كردند، سقف آن را تعيين كردند؛ و الّا ممكن است كه شوراي عالي بيمه بنويسد كه مردم (500.000) تومان حق بيمه بدهند. اين شورا مي‌تواند اين كار را بكند؟! ما به مجلس گفتيم كه شما يك ضابطه‌ي روشن بگوييد، در مورد تناسب مبلغ حق بيمه با ساختمان‌ها هم يك ضابطه بگوييد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، شوراي عالي بيمه پيشنهاد مبلغ حق بيمه را مي‌دهد و آن را به هيئت ‌وزيران مي‌برد و مصوب مي‌گيرد؛ بيمه بايد اين‌طوري بشود، ولي سقف حق بيمه بايد مشخص بشود.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي خب ببينيد؛ اينجا ده تا عامل براي تعيين كردن سقف حق بيمه گذاشته‌اند؛ مثل نوع ساختمان اعم از خشتي، گلي، آجري، اسكلت فلزي، بتني و غيره.
آقاي ره‌پيك ـ كه چه شود؟ ضابطه‌ي آن چيست؟ ضابطه‌ي حق بيمه براي ساختمان‌هاي خشتي، گلي و غيره چيست؟
آقاي دهقان ـ آخر در اينجا سقفي هم براي حق بيمه نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، يك عنايتي بكنيد. ببينيد؛ حرف‌ها دارد يك‌طور ديگر تفسير مي‌شود. در ايرادي كه شما قبلاً گرفتيد، گفتيد مجلس ضابطه‌ي روشن،‌ تناسب و سقف مبلغ حق بيمه را بگويد؛ يعني مجلس تناسبش را بگويد.
آقاي اعرافي ـ [مقصود، تعيين تناسب به] حمل شايع[12] است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مجلس تناسب به حمل شايعش را بگويد، نه اينكه بگويد حق بيمه كليتاً متناسب با ساختمان‌ها باشد. آن ‌كه قبلاً در متن مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم بود، منتها تعيين آن توسط شوراي عالي بود، حالا شما مي‌فرماييد كه تصويب آن را توسط هيئت‌ وزيران اضافه كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اصلاح كافي است؛ واقعاً كافي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ شما اين را نگفتيد. گفتيد مجلس تناسب مبلغ حق بيمه با ساختمان‌ها را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، خلافِ قانون‌گذاري نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس بگوييد ايرادتان از اول نادرست بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا هر چه بوده است، الآن آن را رها كنيد؛ از آن رد شويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم معلوم بشود كه چه اشكالي بوده است تا ببينيم آيا الآن آن اشكال حل ‌شده است يا نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد درست بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم؛ آن را نمي‌دانم.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اينكه حق بيمه بر اساس ساختمان‌هاي خشتي و آجري باشد كه قبلاً هم بوده است، ولي ما به مجلس گفتيم مثلاً يك سقف بگذاريد و يك ضابطه‌اي تعيين كنيد؛ خيلي جاها اين كار را كرده‌ايم، ولي اين اصلاحيه، همان عبارات قبلي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن واقعاً اين خلاف قانون‌گذاري نيست؛ ديگر خلاف قانون‌‌گذاري نيست. اگر ابتدا اين‌ چنين بود، ما ايراد نمي‌گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رأي بگيريد؛ رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد دوممان كه بر اساس اصل (85) بود را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه آن را باقي نمي‌دانيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد باقي است؛ يعني الآن اين ماده مخالف اصل (85) است يا نيست؟
آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي آورد. آقاياني كه آن را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام كنند تا اين بحث تمام شود ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اگر شما رأي بدهيد كه آيا اشكال باقي است يا نه، ما مي‌گوييم اشكال باقي است، منتها ما نمي‌دانيم كه اصل اين ايراد درست است يا نه. ما نمي‌دانيم كه اصلاً اصل اشكال درست است يا نه.
آقاي دهقان ـ خب حالا چه‌كار كنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من نمي‌دانم؛ الآن ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم؛ ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آقايان به هر نحوه‌اي كه خواستند، به اين ايراد رأي بدهند. اگر رأي دادند، رأي دادند، اگر رأي ندادند، ندادند. ديگر بحث تمام مي‌شود، مي‌رود. حالا اين ايراد، ديگر يك‌ چيز شرعي نيست كه خيلي [مشكلي را ايجاد كند].
آقاي دهقان ـ اگر مجلس سقف حق بيمه را مشخص مي‌كرد، اين ايراد رفع مي‌شد. حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اگر سقف حق بيمه را مشخص نكنند، در حق مردم اجحاف مي‌شود؛ لذا به مجلس بگوييم كه سقف آن را مشخص كنيد.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً ما سه تا رأي داريم.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بگوييم كه يك سقف مشخص كنند؛ در مجازات تخلفات رانندگي هم همين‌طور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به چه دليل؟ كجاي قانون اساسي اين را گفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ تعيين سقف حق بيمه، از موارد تقنين است ديگر. ده‌‌ها بار آن را گفته‌ايم؛ پرداخت حق بيمه، از حقوق و تعهدات مردم است. اين از موارد تقنين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تقنين است؛ راست مي‌گويند. من ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه را قبول دارم. من قبول دارم. من مي‌گويم اشكال مرتفع نشده است. راست مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا[ي لاريجاني] هم به اين ايراد رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ خب، فعلاً اين ايراد چهار رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي يزدي، اشكال رفع شده است؟
آقاي يزدي ـ بله، رفع شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، به نظر من، اينجا اشكال هست.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال رفع نشده است.
آقاي يزدي ـ چرا؛ رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان [= آقاي يزدي] مي‌گويند كه اصلاً‌ از اصل، ايرادي در اينجا نبوده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ اگر من هم رأي بدهم، آراي موافقِ اين ايراد پنج‌ تا مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شش تا رأي شده است. الآن شش تا رأي هست.
آقاي كدخدائي ـ الآن فعلاً چهار تا موافق ايراديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شش تا هستيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن چهار تاييم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا به اين ايراد رأي دادند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي دادم.
آقاي كدخدائي ـ كدام حاج‌آقا؟! با رأي حاج‌آقا[ي لاريجاني]، آراي اين ايراد چهار تا مي‌شود ديگر.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ما سه تا در اينجا به اين ايراد رأي داديم.
آقاي كدخدائي ـ شما به آن رأي داديد؟
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ من هم رأي دادم.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ايراد پنج ‌تا رأي دارد. آقاي طحان‌نظيف به اين ايراد رأي ندادند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من رأي ندادم.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين ايراد پنج ‌تا رأي دارد. خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ [در بند (2) نظر شماره 2660/‏102/‏95 مورخ 4/‏8/‏1395 شوراي نگهبان،] در مورد ايراد ماده (5) گفته شده است: «2- صدر ماده (5)،[13] مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به‌ صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.» البته يك تذكري هم وجود داشت.[14]
آقاي مدرسي يزدي ـ البته من كه فكر نمي‌كنم اين ماده خلاف اصل (29) باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (29)[15] چيست؟
منشي جلسه ـ بگذاريد اصلاحيه‌ي ملجس را بخوانم. «ماده (5) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد: 
ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند. الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به ‌حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به ‌صورت پلكاني به ‌گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد نود درصد (90‌%‏) و سهم دولت به ده درصد ده درصد (10‌%‏) برسد.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]،‌ حالا شما بفرماييد كه ايراد اين اصلاح چيست؛ توضيحات آقاي دكتر ره‌پيك را بشنويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اگر درآمد حاصل از مشاركت مردم اطلاق داشته باشد، در جايي كه [مشاركت دولت] ضعيف باشند، باز هم [مشمول اصل (29) است.] بالاخره دولت [هم مشاركت دارد]. خب همين مشاركت دولت كافي است ديگر؛
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ همان ماده‌اي است كه مي‌گويد دو درصد (2‌%‏) بودجه‌ي عمومي براي بحران در نظر مي‌گيرند.
آقاي دهقان ـ هيئت دولت بايد يك تنخواهي را سالانه در بوجه پيش‌بيني كند و آن را براي حوادث غير مترقبه بگذارد؛ يعني از كل بودجه كشور، يك درصد (1‌%‏) يا دو درصد (2‌%‏) براي حوادث غير مترقبه كنار مي‌گذارند كه به ‌صورت تنخواه است. اين پول، بودجه‌ي مبلغي نيست كه مثلاً يك مبلغ مجزايي باشد. بعد آن يك‌ درصد (1‌%‏)، دو درصد (2‌%‏) بودجه را به اين دستگاه‌ها مي‌دهند. هلال ‌احمر يك ‌درصدي سهم دارد، وزارت كشور يك‌ درصدي سهم دارد. البته حالا اينكه با آن مبلغ چه‌كار مي‌كنند، بماند.
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي آن مبلغ را از آن ماده بر مي‌دارند.
آقاي دهقان ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي آن مبلغ را از بودجه‌ي موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر مي‌دارند.
آقاي دهقان ـ بله، آن را از ماده (10) آن قانون بر مي‌دارند.
آقاي كدخدائي ـ الآن ماده (10) را مي‌خوانند.
منشي جلسه ـ بله، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از‌ جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح ‌بودجه سالانه منظور نمايد.
‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي‌ تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با ‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. ...» حالا اين قسمتي كه مي‌خواهم بخوانم، مورد نظر بوده است.
آقاي دهقان ـ بله، اين تكه‌اش ملاك است.
منشي جلسه ـ «... به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (‌1‌%‏) از بودجه عمومي هر ‌سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون[16] تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل ‌صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك نسبت به اصلاحي كه انجام ‌شده است، توضيح بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي فقط در مورد آن نود درصد (90‌‌%‏) سهم حق بيمه‌ي مردم و ده درصد (10‌%‏) سهم دولت پس از ده سال هست. اشكال شورا اين بود كه تبصره‌ي ماده (5) خلاف تكليف دولت در اصل (29) است؛ چون اين تبصره‌ گفته بود كه سهم دولت ظرف ده سال به صفر برسد؛ در حالي كه دولت مكلف شده است تأمين اجتماعي را از جهات مختلف و همچنين از نظر حوادث و سوانح و امثال اينها انجام بدهد. اين، يك نكته‌اي است. حالا معلوم نيست كه اين اصلاح، اصلاحِ كاملي باشد. واقعاً اينكه سهم دولت از صفر به ده درصد (10‌%‏) برسد، مشكل را حل مي‌كند؟ خب، تأمين اجتماعي، تكليف دولت است. درست است؛ اصل (29) گفته است كه: «... دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»
آقاي دهقان ـ اصل اين هزينه‌ها از درآمدهاي عمومي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي دهقان ـ اصل اين هزينه‌ها از درآمدهاي عمومي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصل بر اين است كه دولت بايستي كه اين تكليف را انجام بدهد. اين‌گونه كه نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را مردم بدهند و ده درصد (10‌%‏) آن را دولت بدهد، معلوم نيست كه ما از ايراد اصل (29) خارج بشويم و مشكل حل بشود.
آقاي دهقان ـ بله، خلاف اصل (29) است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا سهم دولت را از صفر به ده درصد (10‌%‏) تبديل كرده‌اند. مي‌گويند بالاخره دولت ده درصد (10‌%‏) مشاركت دارد و نود درصد (90‌%‏) هم مردم مشاركت دارند ديگر؛ پس اين‌طور، مشاركت مردم صدق مي‌كند. ظاهراً اصل (29) مي‌خواهد يك تكليفي را براي دولت ايجاد كند كه دولت اين كارها را انجام بدهد؛ حالا در اين راستا، از مردم هم كمك بگيرد. اگر بخواهيم به اين نكته استناد كنيم، خب اشكال رفع نشده است؛ يعني اينكه سهم دولت ده درصد (10‌%‏) باشد، كفايت نمي‌كند؛ اما اگر بخواهيم به لفظ «مشاركت مردم» توجه كنيم، خب بايد بگوييم اين ايراد حل ‌شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي عبارت اصل (29) چيست؟ اين اصل مي‌گويد: «... دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.» آيا مقصود از درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، همين حق‌البيمه‌اي است كه مردم مي‌پردازند يا اين‌طور نيست و مقصود از درآمدهاي حاصل از مشاركت‌هاي مردم، يعني اينكه كساني به دولت پولي را مي‌دهند و مي‌گويند اين پول را صرف آن كار بكن؟ يا مثلاً مردم وقف مي‌كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چه كسي اين كار را مي‌كند؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر معناي مشاركت مردم، اين باشد، پس كلاً دولت بايد از منابع خودش اين كار را بكند؛ يعني دولت اين كار را بكند و از مردم چيزي نگيرد؛ چون اصل (29) مي‌گويد دولت از اين دو تا منبع اين كار را انجام بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور اين نيست؛ منظور از «مشاركت مردم»، يعني اينكه دولت حق بيمه بگيرد؛ اين روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، هر دو تايش [= دولت و مردم، بايد حق بيمه را بپردازند.]
آقاي كدخدائي ـ اين اصل، درآمدهاي عمومي را دارد، درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم را هم دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آقايان گفتند منظور از درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، پرداخت حق بيمه است، ولي دوستان در [مجمع مشورتي فقهي] قم گفته‌اند كه معناي اين عبارت، اين نيست.[17]
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد كه من يك نكته‌اي عرض كنم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان وقت دارند؛ شما بعداً بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بفرماييد.
آقاي دهقان ـ البته حالا ما تنگناهاي كشور را هم مي‌دانيم. مي‌دانيم كه كشور تنگنا دارد؛ يعني اگر بخواهيم همه‌ي اين بارها را روي دوش دولت بيندازيم، دولت نمي‌تواند اين كارها را انجام بدهد؛ يعني بيمه‌ها انجام نمي‌شود؛ اين درست است؛ اما سياق قانون اساسي كه گفته است دولت حمايت‌هاي مالي براي اين كارها را از محل درآمدهاي عمومي انجام بدهد، يعني شايد مثلاً حداقلِ آن حمايت‌ها اين است كه دولت و مردم پنجاه پنجاه هزينه‌ها را بدهند. البته آن بايد بررسي بشود تا ببينيم در ذهن تدوين‌كنندگان قانون اساسي چه بوده است و آن‌موقع چه گفته‌اند؛ اما همين‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك گفتند، اينكه مجلس بگويد فقط ده درصد (10‌%‏) هزينه‌ي بيمه كردن ساختمان‌ها از درآمدهاي عمومي باشد و نود درصد (90‌%‏) آن از مشاركت مردم باشد، به نظر من اين با سياق اين اصل سازگار نيست.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عرض من اين است كه اطلاق ذيل اصل (29)، حتماً ميزان‌هاي مختلف را شامل مي‌شود. اين اصل هيچ خصوصيتي هم در مورد نسبت اينها ندارد؛ يعني اين اصل، نه بحث پرداخت پنجاه پنجاه هزينه‌ها را دارد، نه پرداخت شصت چهل را دارد؛ اين اصل هيچ خصوصيتي در مورد ندارد. دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي يا درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات بيمه‌اي را تأمين كند؛ يعني دولت از هر دوي اين درآمدها، هزينه‌ها اين موارد را تأمين كند؛ بنابراين، نسبت تأمين هزينه‌ها هر مقداري كه باشد، اطلاق اين اصل شامل آن مي‌شود و هيچ اشكالي ندارد.
آقاي دهقان ـ حتي اگر مردم نود و نه درصد (99‌%‏) هزينه‌‌ها را بدهند و دولت يك درصد (1‌%‏) آن را بدهد؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن نسبت بايد يك‌قدري باشد كه صدق مشاركت عرفي باشد ديگر و به آن «مشاركت» بگويند، نه حدي كه مشاركت دولت مضمحل بشود و اصلاً به پرداخت هزينه‌ها مشاركت نگويند؛ خصوصاً اينكه همين‌طور كه آقاي دهقان گفتند، ما كه مي‌دانيم دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد. اگر نمي‌تواند، كلاً‌ بيمه را ساقط كند يا اينكه با همين درآمدهاي حاصل از مشاركت‌ مردم، بيمه را انجام بدهد؟ حتماً همين‌طور است كه با درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، اين بيمه را انجام بدهد؛ چون الآن ما فرض مي‌كنيم كه دولت نتوانست پنجاه درصد (50‌%‏) هزينه‌ها را تأمين كند، ولي مي‌تواند چهل درصد (40‌%‏) آن را تأمين كند؛ حالا ما بگوييم كه چون اصلاً در نسبت‌ تأمين اين هزينه‌ها تساوي نيست، كلاً دولت هزينه‌ي بيمه‌ها را تأمين نكند؟! فكر مي‌كنم كه اين‌ حرفِ نادرستي است؛ چون هم حتماً به ضرر مردم است و حتماً هم قانون اساسي نمي‌خواسته است اين را بگويد. قانون اساسي اين ميزان را سيّال گذاشته است؛ گفته است ميزان آن طبق قوانين باشد. خب قانون در مجلس تصويب مي‌شود و مجلس تصور مي‌كند كه دولت چقدر مي‌تواند هزينه بدهد و چقدر نمي‌تواند؛ در مورد تعيين آن نسبت‌ها، قانون داريم؛ منتها اين نسبت‌ها بايد يك‌طوري باشد كه صدق بكند كه هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم است. حرف «واو» در عبارت «درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم» عطف هم است و هيچ اصلي هم چنين چيزي ندارد كه اصلِ اين هزينه‌ها، از درآمدهاي عمومي باشد. اين اصل، تأمين هزينه‌ها با استفاده از اين دو تا محل را با هم عطف كرده است و هيچ خصوصيتي هم در ميزان سهم دولت ندارد؛ به نظر من، اين روشن است. حتماً اطلاقش شامل تأمين ده درصد (10‌%‏) اين هزينه‌ها از سوي دولت مي‌شود؛ خصوصاً‌ كه ما مي‌دانيم دولت نمي‌تواند هزينه‌اي فراتر از اين نسبت را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ و مصلحت هم نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن هم با زور شماي شوراي نگهبان، اين ده درصد (10‌%‏) را قبول كرده‌اند. خب حالا كه دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد، اگر اين حرف را نزنيم، بايد اصلاً‌ بيمه را ساقط كنيم. اصل قانون اساسي مي‌خواهد اين را بگويد كه اگر مردم بيكار باشند، پير باشند، يا مسائلي نظير از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، درماندگي و غيره داشته باشند، ما مشكل آنها را تأمين كنيم. اگر دولت نتوانست پنجاه درصد (50‌%‏) هزينه‌ها را بدهد، بگوييم بيمه كلاً ساقط باشد؟! حتماً اين اصل نمي‌خواهد اين را بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اين اصل مي‌خواهد بگويد تكليف حمايتي دولت [بايد وجود داشته باشد].
آقاي آملي لاريجاني ـ خب دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد؛ مي‌گويد من نمي‌توانم اين هزينه‌ها را بدهم.
آقاي ره‌پيك ـ خب همين‌طور شده است ديگر؛ الآن قانون اساسي وزارت آموزش‌ و پرورش را مكلف كرده است كه آموزش ‌و پرورش رايگان بشود، ولي الآن مدارس اكثراً غير انتفاعي شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب دولت نمي‌تواند [آموزش و پرورش رايگان بدهد]؛ نمي‌تواند ديگر. ببينيد؛ اگر دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را تأمين كند، شقّ ديگري كه پيش رويش هست، اين است كه اصلاً مردم را بيمه نكند ديگر؛ اين ‌كه حتماً‌ كار غير مصلحتي است؛ پس همين‌ كه خود تبصره‌ي ماده (5) گفته است كه دولت ده درصد (10‌%‏) هزينه‌ها را تأمين كند و اطلاق اصل (29) هم بر اين صدق مي‌كند، كافي است. به نظر من حتماً اينكه دولت ده درصد (10‌%‏) هزينه‌ها را تأمين كند، اشكال را برطرف مي‌كند و اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ اينكه مي‌گويد: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. ...»، اين دارد كيفيت عمل را مي‌گويد، ولي اينكه اين درصد چقدر است، مبهم است؛ مردم چند درصد حق بيمه را مي‌دهند؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ اين نسبت در ذيل اين ماده، يعني در تبصره‌ي آن آمده است. حاج‌آقا، در پايين آورده‌اند كه مردم پس از ده سال، نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بدهند و دولت ده درصد (10‌%‏) حق بيمه را بدهد.
آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد درصدي از حق بيمه را به اين كيفيت در قبض برق مي‌نويسند. آن نسبت چند درصد است؟
آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي آخر ماده، اين نسبت‌ها را نشان داده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نود درصد (90‌%‏) سهم مردم و ده درصد (10‌%‏) سهم دولت است. حاج‌آقا، الآن آقايان دارند اين را مي‌گويند؛ اينجا سهم مردم پس از ده سال، نود درصد (90‌%‏) و سهم دولت ده درصد (10‌%‏) مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اينطور خيلي چيز [= صدق مشاركت دولت] نمي‌كند.
منشي جلسه ـ طبق اين تبصره، سهم مردم هر سال به صورت پلكاني افزايش مي‌يابد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني ضابطه‌ي حق بيمه،‌ اين شده است.
آقاي كدخدائي ـ همان مقدار درصد مشاركت مردم در مرحله‌ي قبلي، الآن اين‌طور شده است ديگر.
منشي جلسه ـ نكته‌ي ديگر اين است كه تعيين سقف حق بيمه هم دست دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، سقفش كه دست دولت است؛ اين سقف هر مقداري خواهد بود كه دولت تعيين بكند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين دو تا نسبت را پس از پايان ده سال تعيين كرده‌اند. حاج‌آقا[ي يزدي]، الآن آقايان سر اين بحث دارند.
آقاي يزدي ـ بله، درست است. حالا اين تبصره، ايراد را رفع كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه حق بيمه هر سال به صورت پلكاني اضافه بشود، يعني سهم مردم اضافه بشود؟ بله؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، تازه اينجا نگفته است كه درصد سهم مردم از چه مقداري شروع شود. الآن مثلاً دولت مي‌گويد سهم مردم هفتاد درصد (70‌%‏) و سهم من سي درصد (30‌%‏) باشد؛ سال بعد اين نسبت، هشتاد- بيست مي‌شود؛ بعد نود- ده مي‌شود. الآن اينجا نسبت سهم حق بيمه‌ي دولت و مردم را در شروع نگفته است، ضمن اينكه سقف حق بيمه هم كه دست دولت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده از آن جهتش [هم اشكال دارد.]
آقاي دهقان ـ معلوم نيست كه چقدر هم از مردم حق بيمه مي‌گيرند؛ يعني شما چند ميليون نفر در كشور داريد كه براي نان شبشان مشكل دارند، [ولي آنها مجبورند كه اين حق بيمه را بدهند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب من به اشكال عدم تعيين سقف حق بيمه رأي دادم. واقعاً مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.
آقاي دهقان ـ واقعاً ما نمي‌دانيم كه قرار است چقدر از مردم حق بيمه بگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ يك‌‌دفعه مي‌بينيد در قبض برقتان، يك هزينه‌ي جديدي قرار داده شده است؛ مثل همين‌ ‌آيتم‌هاي جديدي كه الآن يك‌‌دفعه در قبوض مي‌گذارند. يك‌دفعه مي‌بيني (10.000) تومان در قبض برقت آمده است. مي‌گويي اين ديگر چيست. مي‌گويند به خاطر فلان چيز است. از اين به بعد، يك‌‌دفعه يك هزينه‌ي (30.000) توماني در قبض برقتان ايجاد مي‌كنند. مي‌گوييد اين چيست. مي‌گويند اين براي بيمه‌ي ساختمان است.
آقاي كدخدائي ـ اين مبالغ را كه خود اداره‌ي برق به قبوض اضافه مي‌كند؛ اصلاً مربوط به هيئت ‌وزيران هم نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مبالغ از طرف اداره‌ي برق نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، حالا از طرف خود وزارت نيرو است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شوراي عالي بيمه [هزينه‌‌ي حق بيمه را مشخص مي‌كند.]
آقاي كدخدائي ـ نه، منظورم حق بيمه‌ي اينجا نيست، بلكه منظورم آن بحث‌هايي است كه ايشان [= آقاي ره‌پيك، راجع به آيتم‌هاي مختلف در قبوض برق] دارند مي‌فرمايند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، همين‌طور‌ كه مي‌فرماييد، دولت پول ندارد كه هزينه‌ي اين بيمه را بدهد، واقعاً يك‌ بخشي از مردم هم پول ندارند كه اين هزينه‌ها را بدهند. الآن چند ميليون نفر مردم تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و امثال اينها داريم. بعد هم مي‌گويند خود مردم نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بدهند و فقط هم ساختمانشان را بيمه كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب براي اين مسئله چاره كنيم؛ خب براي اين چاره كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اين‌ آمارها دقيق است كه مي‌گوييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ (7.000.000) نفر تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني (ره) هستند.
آقاي ره‌پيك ـ آمار افراد تحث پوشش بيشتر است.
آقاي دهقان ـ آنها تحث پوشش كميته‌ي امداد هستند، اما تعداد زيادي هم [از سازمان بهزيستي كمك] مي‌گيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب الآن تعداد اين افراد بيشتر شده است؛ چون الآن تعدادي تحت پوشش بهزيستي هم هستند ديگر. افراد تحت پوشش بهزيستي هم جزو اين آمار هستند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي دهقان ـ يعني بايد به چند ميليون نفر هزينه‌ي غذا بدهيم؛ يعني ما چند ميليون نفر آدم داريم كه محتاج نان شب هستند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف بفرمايند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، ما تنگناها را مي‌دانيم، ولي با صراحت قانون اساسي، با سياق قانون اساسي چه‌كار بكنيم؟ ببينيد؛ اصل (29) مي‌گويد برخورداري از تأمين اجتماعي حقي است همگاني؛ يعني قانون اساسي اين حق را به رسميت شمرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حق كه به معناي تكليف دولت نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ بعد، اين اصل مي‌گويد دولت مكلف است كه اين حق را تأمين بكند؛ يعني اين اصل، وظيفه‌ي اول براي تأمين اجتماعي را براي دولت دانسته است؛ گفته است دولت از اين طريق، اين حق را تأمين كند، اما حالا مشاركت بخش خصوصي را هم داشته باشد؛ ولي اينكه ما حكم اصل (29) را برگردانيم و بگوييم اين‌طور نيست و دولت فقط بايد از طريق مردم اين كار را انجام بدهد يا دولت، از طريق مشاركتِ نود درصدي مردم اين كار را انجام دهد، اين‌طور اصلاً تأمين اجتماعي از سوي دولت صدق نمي‌كند؛ چون دولت بايد اين هزينه‌ها را تأمين بكند. اصلاً من به بحث‌هاي بيروني كاري ندارم كه آيا مردم توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را دارند يا ندارند، اما مي‌گويم كه قانون اساسي اين وظيفه را براي دولت به رسميت شمرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چگونه؟ چگونه مي‌شود اين را گفت؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين اصل گفته است كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، اين خدمات را تأمين بكند؛ وظيفه‌ي دولت است كه اين خدمات را تأمين بكند. حالا اگر دولت به لحاظ بيروني تواناييِ پرداخت اين هزينه را ندارد، خب از جاهاي ديگر هزينه‌هايش را بزند و اين خدمات را تأمين بكند. چرا وقتي كار به مردم مي‌رسد، همه‌‌ي بار روي دوش مردم بيفتد؟! حاج‌آقا، قانون اساسي اين وظيفه را وظيفه‌ي دولت دانسته است. نمي‌توانيم حكم قانون اساسي را برگردانيم و ده درصد (10‌%‏) تأمين اين هزينه‌ها را براي دولت قائل بشويم، بعد بگوييم نود درصد (90‌%‏) آن را از مردم بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ در اصل (29)، مشاركت مردمي در تأمين اجتماعي يعني چه؟
آقاي طحان‌نظيف ـ مشاركت مردم، يعني مشاركتشان در تأمين بخشي از آن هزينه‌ها. اين اصل گفته است كه اين وظيفه، وظيفه‌ي دولت است. من باز اين اصل را مي‌خوانم؛ اين اصل مي‌گويد دولت مكلف است خدمات و حمايت‌ها را تأمين بكند.
آقاي ره‌پيك ـ اين تكليف، با درآمد حاصل از مشاركت مردم هم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، با مشاركت مردم است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار، از محل درآمدهاي عمومي و مشاركت مردمي است. ما درآمد عمومي را چه مي‌دانيم؟ پس درآمد عمومي چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، اينجا اطلاق نيست، بلكه اينجا تحليل گفتمان است؛ اينجا فقط تحليل گفتمان است؛ اطلاق نيست. بايد تحليل گفتمان بكنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ دولت بايد حداقل پنجاه درصد (50‌%‏) حق بيمه را بدهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حداقلش اين است كه دولت پنجاه درصد (50‌%‏) حق بيمه را بدهد ديگر. حاج‌آقا[ي لاريجاني]، شما هم محل درآمد عمومي را از مردم مي‌دانيد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند تا بتوانيم براي اين ايراد رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من اصلاً اين اصل (29) را به اين سبكي كه آقايان معنا مي‌كنند، معنا نمي‌كنم. ببينيد؛ ابتداي اين اصل مي‌گويد كه برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري و فلان، حقي است همگاني و مردم حق دارند كه از آنها برخوردار باشند؛ بعد مي‌گويد چگونه اين حق تأمين بشود؟ مي‌گويد از دو طريق تأمين بشود؛ يكي از درآمدهاي عمومي، يكي از درآمد حاصل از مشاركت مردم؛ معنايش اين نيست كه در هر مورد، يك بخش از هزينه‌هاي آن را دولت بدهد، يك بخش آن را افراد بدهند، بلكه معنايش اين است كه اين ساختار، اين نهاد با كمك دولت و مردم درست بشود. حالا اگر يك نفر پول دارد، خودش همه‌‌ي هزينه‌ها را بدهد، اما اگر يك نفر پول ندارد، اصلاً هيچ‌چيز از هزينه‌ها را ندهد؛ معناي اين اصل، اين است؛ يعني اين موارد بايد تأمين بشود، اما اينكه چگونه تأمين بشود، اين‌طوري نيست كه علي حسب انحلال، هر كسي يك بخش آن هزينه‌ها را بدهد، دولت هم يك بخش آن را بدهد. حالا اينجا همين‌طوري كه آقايان اشاره كردند و فرمودند، واقعاً اين ‌چنين است كه در ‌جاهايي كه افرادي بدبخت و بيچاره هستند، دولت بايد كل اين هزينه‌ها را بدهد؛ به خاطر اينكه آن فرد اصلاً نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد؛ اما يك‌جاهايي هم هست كه افراد مي‌توانند اين هزينه‌ها را پرداخت كنند؛ خودشان درآمد هنگفت دارند، پس با پول خودشان، خودشان را بيمه بكنند. چه لزومي كرده است كه دولت هزينه‌ي بيمه كردن آنها را هم بدهد؟ به آنها اجبار هم مي‌كنيم كه اين هزينه‌ها روي دوش خودشان باشد و اين هيچ مشكلي ندارد؛ و لهذا وقتي كه مي‌گوييم بايد يك گروهي باشد كه اين‌ موارد را تشخيص بدهد، به خاطر اين جهت است و اصلاً‌ مشكلي ندارد كه يك‌جايي مردم نود درصد (90‌%‏) سهم حق بيمه را بدهند و يك‌جايي سهم حق بيمه‌ي مردم ده درصد (10‌%‏) بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ من يك‌ جمله‌اي را عرض كنم. ببينيد؛ پس ما در همه‌ي اين موارد يك حرف ديگري را سيّال كنيم و آن حرف اين است كه اگر واقعاً شما احساس مي‌كنيد كه اين عبارت‌ها اطلاق دارد و در مواردي افراد غير قادر را هم در بر مي‌گيرد، بگوييد كه مجلس اين را به يك امر عقلي تقييد بزند كه نبايد حق بيمه را از غير قادر بگيرند. اگر احساس مي‌كنيد كه يك چنين اطلاقي در عبارت هست، ايراد بگيريد؛ يعني آقاي مدرسي مي‌فرمايند، همان‌طور كه ما هم گفتيم، سراغ كسي كه توانايي تأمين اين هزينه‌ها را ندارد نروند، اما آيا عبارت اين ماده مي‌گويد كه سراغ او بروند؟ اگر اطلاق عبارت مي‌گويد كه سراغ افراد بي‌بضاعت هم بروند و به ‌زور اين هزينه‌ها را از آنها بگيرند و قوت لايموتشان را از آنها بگيرند، به آن ايراد بگيريم؛ اگر اطلاق عبارت اين است، به آن ايراد وارد بكنيم.
آقاي جنتي ـ اطلاقِ آن، شامل اين هم مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شامل اين موارد هم مي‌شود، بگوييد كه قيد بزنند؛ پس به همه‌ي اينها قيد بزنند؛ يعني ما اشكال شرعي وارد كنيم و از همان اول بگوييم كه اطلاق الزام بيمه كردن نسبت به افراد غير قادر براي تأمين معيشت خود، اشكال شرعي دارد. البته اشكال عقلي هم دارد، ولي ما اشكال شرعي‌اش را بگيريم ديگر.
آقاي دهقان ـ خيلي خب، به نظر من اين خيلي خوب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال شرعي بگيريم كه اين ايراد را درست كنند؛ به عنوان مثال اين را عرض مي‌كنم؛ يا قيد بزنند يا يك‌ چيزي بياورند يا مثلاً اقلاً افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد و بهزيستي و امثال اينها را از شمول حكم اين ماده خارج كنند. بالاخره يك‌ چيزي بگويند كه عرفاً بگويند كه افراد غير قادر را از شمول حكم اين ماده بيرون كرده‌اند. اين خوب است. اين كار را بكنيم. البته اگر شما اين اطلاق را قبول داريد، ايراد بگيريد؛ چون هنوز براي من روشن نيست كه اطلاقش افراد غير قادر را هم در بر مي‌گيرند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، از آنها هم پول مي‌گيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر واقعاً از آنها پول مي‌گيرند كه بايد اين ايراد را بگيريم؛ يعني الآن تقريباً همه‌ي حرف‌هاي شما دارد به اين سمت مي‌رود كه دولت به ‌زور از همه پول مي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، دولت مي‌گويد مردم بايد درصدي از حق بيمه را بپردازند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه در قبض طرف، يك‌‌دفعه (30.000) تومان مي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، اين مبلغ را در قبض برقشان مي‌نويسند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك آدم بيچاره‌اي كه كلاً دولت (45.000) تومان به او يارانه مي‌دهد، مثلاً (20.000) تومان حق بيمه‌ي ساختمان بدهد؟!
آقاي دهقان ـ الآن اين برق و آب را هم گران كرده‌اند؛ در دفاتر ما كه حالا نماينده‌ي مجلس هستيم، مرتب فقرا و ضعفا اين قبض‌هايشان را مي‌آورند و مي‌گويند كه آقا، من چطور اين قبض‌ها را پرداخت كنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ پس من مي‌گويم اين كار را بكنيم. يك قيدي از اول بزنيم و بگوييم كه اصلاً [اطلاق الزام پرداخت حق بيمه نسبت به افراد غير قادر اشكال شرعي دارد.] آن‌وقت مجلس مجبور مي‌شود تا آن ايراد را درست كند. به نظر من، اين ايراد، آن خطر را دفع مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ حالا دو تا بحث شد؛ يكي اين است كه الآن با ايراد قبلي‌مان چه‌كار بكنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن ايراد دارد ديگر؛ يعني ايراد مغايرت با اصل (29) ندارد، ولي يك ايراد كلي‌تر دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر براي آن ايراد رأي بگيريم، آن‌وقت يك ايرادِ آن‌طوري نسبت به اصل اين مصوبه بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد بگيريد؛ ايراد شرعي هم مي‌گيريم كه محدوديت وقت هم ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب اول بايد رأي بگيريم كه آيا ايراد قبلي باقي است يا خير؛ آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌ عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد شش رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني با توجه به اينكه مجلس سقف حق بيمه را باز گذاشته است، ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعداً ايراد عدم تعيين سقف را درست كنيد؛ بعداً آن را درست ‌كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث عدم تعيين سقف را كه درست نكرده‌اند، ولي آن ايراد رأي نياورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ من هم [به عدم تعيين سقف حق بيمه] رأي مي‌دهم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به آن ايراد رأي داديد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من كه به آن رأي دادم.
آقاي دهقان ـ سقف حق بيمه را تعيين نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ به مجلس بگوييم سقف حق بيمه را هم درست نكرده‌ايد، بعد مي‌گوييد سهم مردم در پرداخت حق بيمه نود درصد (90‌%‏) است.
آقاي كدخدائي ـ خب آن ايراد كه رأي نياورد؛ چه‌كار كنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حاج‌آقا[ي يزدي] به ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه رأي مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ايشان به آن رأي مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به آن رأي داديم؛ چون ايراد عدم تعيين سقف را درست نكرده‌اند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقاي مدرسي هم به آن رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ شما كه به آن ايراد رأي داديد؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي دادم.
آقاي كدخدائي ـ با رأي شما، آراي اين ايراد پنج ‌تا شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آراي موافق با اين ايراد با رأي حاج‌آقا[ي يزدي]، شش تا مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، با رأي حاج‌آقا، شش تا رأي مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما هم به آن ايراد رأي بدهيد تا تعداد آرا هفت ‌تا شود ديگر.
آقاي دهقان ـ يك نفر به آن رأي بدهد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بگويند كه حداكثر حق بيمه (100.000) تومان است و آن سقف با تورم هم تغيير مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من به عدم تعيين سقف حق بيمه رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ به ايراد سقف حق بيمه رأي مي‌دهيد؟ به ايراد قبلي رأي مي‌دهيد؟ باشد.
آقاي دهقان ـ الآن تعداد آرا درست شد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي طحان‌نظيف هم به آن ايراد رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد عدم تعيين سقف رأي آورد.[18]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا آقاياني كه نسبت به اصلاح به ‌عمل‌آمده در ماده (5) ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد فعلاً شش رأي دارد. حالا صبر كنيم تا حاج‌آقاي مدرسي هم تشريف بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم به آن رأي مي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ نه، فرمودند كه به آن رأي نمي‌دهم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، به حاج‌آقا توضيح ندادند. اگر برايشان توضيح بدهند، به اين ايراد رأي مي‌دهند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي به اين ايراد رأي مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ همان اشكال كلي را بگيريم ديگر. اگر آن اشكال را بگيريم، ايرادات را حل مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ اگر حاج‌آقاي مدرسي هم بيايند و اگر فقها صلاح بدانند، ما نسبت به‌ كل اين مصوبه ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد شرعي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه به ايراد شرعي رأي مي‌دهيم.
آقاي كدخدائي ـ اگر فقها اين ايراد را قبول دارند، ما يك ايراد اين‌گونه بگيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حاج‌آقاي مدرسي هم براي اين ايراد رأي داشتند.
آقاي كدخدايي ـ ببين؛ شما در مخالفت با ايراد صحبت كرديد، بعد به آن ايراد رأي داديد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ غير از اين است؟ شما هم در مخالفت با آن صحبت كرديد، بعد به آن رأي داديد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني] ايراد بر سر نسبت نود درصد (90‌%‏) سهم حق بيمه‌‌‌ي مردم به ده درصد (10‌%‏) سهم حق بيمه‌ي دولت بود؛ دولت مي‌گويد نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را مردم مي‌دهد، ده درصد (10‌%‏) آن را ما مي‌دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ [تبصره‌ي ماده (5)] با اصل (29) مخالفتي ندارد، ولي اين ايراد شرعي، آن مشكل انصاف و امثال اينها را حل مي‌كند.
آقاي دهقان ـ بله، آن را درست مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اعرافي، شما كه به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟ ما هم كه به آن رأي مي‌دهيم. آنها [= بقيه‌ي فقها] هم به اين ايراد رأي مي‌دهند. اگر حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي] هم به اين ايراد رأي بدهند، بحث تمام مي‌شود ديگر. حاج‌آقا، ببينيد؛ به آن اشكالي كه ما گفتيم كه بعد شما گفتيد خوب است، رأي مي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌گويند به اطلاق ماده (5) در خصوص آن افرادي كه توانايي مالي ندارند، ايراد بگيريد.
آقاي دهقان ـ ايراد شرعي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد، شرعي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما به مجلس بگوييم وقتي كه افراد بي‌بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌ي اين حق بيمه نيستند، نبايد از آنها پول گرفت. شما هم به اين ايراد رأي داديد ديگر؟ خيلي خب، آقاي كدخدائي، اين ‌يكي ايراد شرعي هم رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ خب بايد اين ايراد را نسبت به‌ كل مصوبه بگوييم؛ يعني اطلاق مصوبه، اين ايراد را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد به كل مصوبه ايراد گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد هم عين همين‌ [ايراد واردشده در مرحله‌ي قبلي به ماده (5)] است ديگر؛ چون اينجا دارد مي‌گويد حق بيمه چطور پرداخت مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان دارند مي‌گويند كل مصوبه اين ايراد را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حق بيمه در اول اين مصوبه هم هست؛ اين مطلب در اول اين مصوبه هم هست ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آخر، دو سه تا ماده هست [كه در مورد حق بيمه مطلب دارد].
آقاي آملي لاريجاني ـ حق بيمه در ماده (1) هم آمده است ديگر‌. اصلاً مي‌گويد حق بيمه از مالكان ساختمان‌ها بگيريد. ما مي‌گوييم كه اطلاق اينجا نسبت به افراد غير قادر، درست نيست.
آقاي كدخدائي ـ اطلاقش الزام به بيمه نسبت به افراد ناتوان از جهت مالي اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اطلاقش نسبت به افراد غير قادر اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ يا «اطلاق نسبت به افراد غير قادر» را بگوييم. آقايان فقهاي معظم كه اين ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور، حكم حرجي بر افراد غير قادر بار مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم حرجي بر آنها بار مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اطلاقش نسبت به فرض حرج هم اشكال دارد؛ يعني فقط نگوييم كه اطلاق آن نسبت به افراد غير قادر، مغاير شرع است، بلكه بگوييم اطلاق الزام به بيمه، نسبت به افراد غير قادر و‌ غير توانمند يا افرادي كه پرداخت حق بيمه بر آنها حرج است، مغاير شرع است.
آقاي دهقان ـ يا بگوييم اطلاق آن نسبت به افرادي كه ضعف مالي دارند، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «ضعف مالي» كش‌دار است. بگوييم اطلاق آن نسبت به افرادي كه غير قادرند يا در مواردي كه اصل بيمه دادن حرجي باشد، مغاير شرع است.
آقاي كدخدائي ـ اطلاق الزام مالكان به بيمه كردن ساختمان‌ها نسبت به افراد غير قادر و ناتوان مالي يا افرادي كه بيمه حرج بر آنها است، مغاير شرع است.
آقاي دهقان ـ اطلاقش نسبت به آنهايي كه دچار عسرت مي‌شوند، ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اطلاق آن نسبت به افرادي كه پرداخت حق بيمه موجب عسر و حرج آنان مي‌شود، ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اطلاق الزام به بيمه كردن ساختمان‌ها نسبت به افرادي كه عسر و حرج دارند را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي دهقان ـ درست شد. اللّهم صلّ علي ‌محمّد و آل محمّد.
آقاي آملي لاريجاني ـ رفع اين ايراد، اصل ايراد را حل مي‌كند. ببينيد؛ بايد اين‌طوري اين را درست كنند.
آقاي دهقان ـ بله، اگر اين ايراد را درست كنند، اصلاً بقيه‌‌ي ايرادها درست مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، خب خودتان به مجلس تشريف ببريد و كمك كنيد كه اين ايراد را يك‌طوري حل كنند. يك عبارتي درست كنند كه بالاخره اين ايراد حل بشود.
آقاي دهقان ـ حرفي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ براي حق بيمه هم سقف بگذارند. سقف حق بيمه را هم بگذارند.
آقاي كدخدائي ـ خب ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه را رأي گرفتيم؛ آن را كه بايد اصلاح كنند.
آقاي ره‌پيك ـ درست است ديگر؛ بايد آن را اصلاح كنند. پس سقف حق بيمه هم اصلاح مي‌شود؛ مجلس سقف حق بيمه را هم بگويد.
آقاي دهقان ـ آقاي [طحان‌نظيف] هم به ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه رأي داد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن ايراد رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد سقف كه رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد كه مردم بعد از ده سال بايد نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بدهند، چه شد؟ آن ايراد پرداخت نود درصد (90‌%‏) هم شش تا رأي آورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ ـ آن ايراد نود درصد (90‌%‏) يك‌ دانه رأي كم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر حاج‌آقاي مدرسي بيايد، تعداد آراي اين ايراد هفت‌ تا مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان در جلسه حاضر نيست. مي‌خواهيد چه‌كار كنيد ديگر؟
منشي جلسه ـ الآن از آقاي مدرسي هم بپرسيم كه اگر براي اين ايراد رأي داشته باشند، اين ايراد رأي مي‌آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مشكلمان فقط آن است كه براي گرفتن حق بيمه به مردم زور نگويند؛ اين‌طور مشكل حل مي‌شود.
آقاي دهقان ـ حالا اين نود درصد (90‌%‏) از حق بيمه را كه حتماً [از مردم مي‌گيرند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بگيرند. خيلي خب، پس آقاي دهقان هم از رأي‌شان برگشت.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي دهقان ـ [نه].
آقاي آملي لاريجاني ـ برگشتيد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آن [ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه در ماده (1)] بود ديگر؛ ايراد عدم تعيين سقف‌ حق بيمه در آن ماده بود ديگر. مي‌گويند اگر در آنجا ايراد هست، پس ايراد اينجا هم مبنياً بر‌ آن ايراد باقي مي‌ماند ديگر؛ چون اين ايرادات ماده (5) در ماده (1) هست، مي‌گويند ايرادات ماده (5) مبنياً بر ايرادات ماده (1) است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين [ايراد، مبنياً بر ايراد ماده (1)] نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ نود درصد (90‌%‏) سهم حق بيمه‌ي فرد است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، ده درصد (10‌%‏) سهم حق [بيمه‌ي مالكان است.]
آقاي دهقان ـ از اغنيا نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بگيرند، ولي از فقرا ده درصد (10‌%‏) آن را بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره‌ي ماده (5) گفته است سهم حق بيمه‌ي مالكان، نود درصد (90‌%‏) حق بيمه است، سهم دولت ده درصد (10‌%‏) است؛ يعني اينجا دارد سهم حق بيمه‌ي اشخاص را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌گويد سهم حق بيمه براي اشخاص نود درصد (90‌%‏) مي‌شود ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه آخر، حالا آقاي طحان‌نظيف يك‌ چيز ديگر گفت. بالاخره حرف آقاي دهقان درست است ديگر؛ اگر آدمي پولدار است، بايد نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را از او بگيرند.
آقاي دهقان ـ از اغنيا نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بگيرند، ولي از ضعفا ده درصد (10‌%‏) آن را بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس آقاي دهقان هم از رأيشان برگشت. تعدا آراي اين ايراد از شش تا، پنج‌ تا شد.
آقاي ره‌پيك ـ خب پس اين درصد سهم حق بيمه به هم مي‌خورد؛ پس اين به هم مي‌خورد.
آقاي كدخدائي ـ از چه برگشتيد؟ خيار مجلس كه نيست!
آقاي دهقان ـ نه، اين ايراد، جديد است.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن شش تا رأي داشتيم. حالا كه شما از رأيتان برگشتيد، تعداد آن پنج‌ تا شد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، پنج ‌تا شد؛ ولي اينكه شما بالاطلاق مي‌گوييد سهم حق بيمه نود درصد (90‌%‏) و ده درصد (10‌%‏) [براي اغنيا و فقرا باشد] كه حل نشد.
آقاي دهقان ـ به آن ‌هم بايد قيد زده بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر.
آقاي دهقان ـ الآن دو تا بحث در مورد سهم نود درصد (90‌%‏) حق بيمه‌ي مردم شده است.
آقاي كدخدائي ـ سهم حق بيمه‌ي مالكان از اول نود درصد (90‌%‏) نيست، بلكه افزايش سهم بيمه‌ي مالكان پلكاني است؛ يعني بعد از ده سال، آخرش سهم بيمه‌ي مالكان نود درصد (90‌%‏) مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ولي نگفته‌اند از اولِ شروع بيمه‌ي ساختمان‌ها، سهم حق بيمه‌ي مالكان ساختمان‌ها چقدر باشد. به قول آقاي ره‌پيك، ممكن است بگويند كه سهم حق بيمه‌ي مالكان در سال اول هشتاد درصد (80‌%‏) باشد، سال بعد نود درصد (90‌%‏) باشد؛ در همه‌‌ي اين سال‌ها هشتاد درصد (80‌%‏)، هشتاد درصد (80‌%‏) مي‌گيرند، بعد سال آخر مي‌گويند سهم حق بيمه‌ي مالكان نود درصد (90‌%‏) است.
آقاي دهقان ـ بحث اين است كه اگر از اغنيا نود درصد (90‌%‏) حق بيمه را بگيرند، ولي از ضعفا مثلاً ده درصد (10‌%‏) بگيرند، [مشكل حل مي‌شود.] به صورت كلي اين نسبت‌ها اين‌طوري در نظر گرفته مي‌شود.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، يك‌سري ايراد اصل (53) در نظر مجمع مشورتي حقوقي بوده است. آن ايراد را هم مي‌گيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟ آن ايراد كه در اينجا نبود.
آقاي موسوي ـ «در ماده (5) علاوه بر باقي بودن ايرادات اين ماده مبنياً بر ايراد دوم ماده (1) و ايراد شرعي ماده (1)، اصلاح صورت‌گرفته به دليل عدم تصريح به لزوم اختصاص وجوه موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته مي‌شود.»[19] ماده (5) مي‌گويد خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را ظرف يك هفته به صندوق واريز كند، در صورتي‌ كه طبق [اصل (53) پرداخت و واريز اين اعتبارات به صندوق، بايد در بودجه‌ي ساليانه بيايد.] فكر كنم قانون بودجه‌ همين‌طور باشد؛ اين‌طوري [بدون اختصاص اين وجوه مطابق قوانين بودجه‌ي سنواتي،] نمي‌شود آن مبالغ را به صندوق واريز كنيم. البته در آن گزارشي كه براي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان است هم اين مطلب نوشته است.
آقاي دهقان ـ خب، بحث اين است كه از اغنيا نود درصد (90‌%‏) حق بيمه بگيرند، ولي مثلاً‌ از ضعفا ده درصد (10‌%‏) حق بيمه بگيرند. به صورت كلي، اين نسبت‌ها اين‌طوري در نظر گرفته بشود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر اين ايراد را بنويسيم. الآن اين توضيحاتي كه شما مي‌فرماييد براي محل [منابع حق بيمه] بنويسيم؟ اينها را چطور بنويسيم؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ خود آقاي دهقان براي ارائه‌ي توضيحات به مجلس مي‌رود.
آقاي كدخدائي ـ ولي حالا به نظر من با آن ايراد شرعي كه آقايان گرفتند، مي‌شود خيلي از اين جهات مسئله را حل كرد؛ يعني آن ايراد شرعي، همه‌ي آن ايرادات و بقيه‌ي آن را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ با اصلاح آن اشكال شرعي، آن اشكال قبلي [مبني بر مغايرت با اصل (29)] برطرف مي‌شود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، پس اطلاق اين حكم كه گفته بود به ‌طور كلي از مردم صد درصد (100‌%‏) حق بيمه بگيرند يا از مردم نود درصد (90‌%‏) حق بيمه و از دولت ده درصد (10‌‌%‏) آن را بگيريد، با آن اشكال شرعي، اشكال پيدا مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟
آقاي ره‌پيك ـ چون شما داريد مي‌گوييد كه حق بيمه را از همه نگيرند. اين اشكال كه سهم حق بيمه‌ي مالكان نود درصد (90‌%‏) و يا صد درصد (100‌%‏) است، با آن اشكال شرعي كه وارد كرديد، به هم مي‌خورد. الآن اين مسئله هم اشكال دارد ديگر. اينكه از همه نود درصد (90‌%‏) حق بيمه و يا صد درصد (100‌%‏) حق بيمه بگيرند، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ديگر بايد آن را اصلاح كنند؛ بايد سهم حق بيمه را بر اساس يك ضابطه بگذارند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن در ايراد شرعي گفتيد كه در كل بايد يك ضابطه‌ي ديگر براي فقرا و امثال آنها بگذارند، ولي اينجا كه گفته است از همه نود درصد (90‌%‏) يا صد درصد (100‌%‏) حق بيمه بگيرند، خيلي به دردِ ما نمي‌خورد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر؛ در همين بحثِ پرداخت نود درصد (90‌%‏) و يا صد درصد (100‌%‏) سهم حق بيمه بايد يك ضابطه‌اي تعيين كنند تا اين ماده درست بشود؛ اگر ضابطه بگذارند، اين ماده درست مي‌شود. بايد اين نسبت حق بيمه را نسبت به آن دوازده ميليون (12.000.000) افراد بي‌بضاعت، درست كنند.[20]
آقاي اعرافي ـ اين بحث ناتمام ماند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آن‌ كه انجام شد. آن ايرادات را نوشتم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ناتمام ماند.[21]

=======================================================================================================================

[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‌2/‏‌1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‌58 مورخ 27/‏‌2/‏‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌3/‏‌1395 و 13/‏‌3/‏‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌7/‏‌1395، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 27/‏‌6/‏‌1398 و 10/‏‌7/‏‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌2/‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌6/‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/‏‌102/‏‌95 مورخ 17/‏‌3/‏‌1395، 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395، 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398، 17531/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 و 19744/‏‌102/‏‌99 مورخ 29/‏‌6/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/‏‌8/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي صبح مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20448/‏‌102/‏‌99 مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 (صبح) به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. نظر شماره 786/‏‌102/‏‌95 مورخ 17/‏‌3/‏‌1395 شوراي نگهبان: «علي‌رغم ابهامات و اشكالات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است از آنجا كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت ماهيتاً اختلاف بيّن دارد و از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شود و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آن صدق نمي‌كند و تغييرات معموله، اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.»

[3]. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‌7/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به‌‌ منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني ظرف مدت يك ‌سال پس از تصويب اين قانون تحت ‌پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.                             
تبصره- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غير مسكوني تعميم دهد.»

[4]. ماده (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/‏‌7/‏‌1395 و 11/‏‌6/‏‌1398: «ماده 2- سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.»

[5]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‌6/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌11/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد نود درصد (90‌%‏‌) و سهم دولت به ده ‌درصد (‌10‌‌%‏‌) برسد.»

[6]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/‏‌7/‏‌1395: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌11/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صد درصد (‌100‌%‏‌) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»

[7]. بند (2) نظر شماره 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395 شوراي نگهبان: «2- صدر ماده (5)، مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.»

[8]. بند (1) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پا بر جا است، صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است. ...»

[9]. ماده (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/‏‌7/‏‌1395: «ماده ۲- سقف تعهد صندوق وحق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب باميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم ازخشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثرتا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود . سطح زيربناي ساختمان تأثيري درحق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكلان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان، خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.
تبصره- در جلسات شوراي عالي بيمه كه به موضوع اين قانون مرتبط باشد، وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان مديريت بحران كشور با حق رأي عضويت دارند.»

[10]. ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/‏‌12/‏‌1389 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 21- جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديف‌هاي (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) اين قانون از يكصد هزار (100.000) ريال تا يك‌ ميليون (1.000.000) ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000) ريال الي پانصد هزار (500.000) ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به اجراء گذارده مي‌شود.
تبصره- جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند (ب) ماده (10) محاسبه خواهد شد.»

[11]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري اختيار تعيين مبلغ حق بيمه را مغاير اصل (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 12172/‏‌30/‏‌84 مورخ 28/‏‌2/‏‌1384 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 18/‏‌2/‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ذيل ماده واحده از اين جهت كه تعيين تنبيهات، جرائم، حق بيمه‌ها و نحوه بازپرداخت تعهدات ناشي از خسارت را بر عهده آيين‌نامه اجرايي قرار داده است و امور مزبور از شئون قانون‌گذاري است، واگذاري تعيين آن بر عهده آيين‌نامه مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» ماده واحده لايحه‌ي لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 18/‏‌2/‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- متن ذيل به عنوان تبصره (8) به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1/‏‌3/‏‌1362- الحاق مي‌گردد:
تبصره 8- كليه توليدكنندگان طيور اعم از لاين، اجداد، مادر، گوشتي و تخم‌گذار موظفند جوجه‌هاي يك‌روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارت‌هاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي مذكور در اين قانون (حذف كانون‌هاي آلوده) كه توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌گردد، از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي بيمه نمايند. صندوق بيمه محصولات كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ‌يك از واحدهاي مذكور را نخواهد داشت، در غير اين صورت جبران خسارت واردشده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف استنكاف‌كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتمل بر مواردي از جمله روش‌هاي حمايتي، بيمه‌اي، تنبيهات، جرائم، حق بيمه‌ها و نحوه بازپرداخت تعهدات ناشي از خسارت‌هاي فوق‌الذكر از جمله حذف كانون‌هاي آلوده توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و مجمع تشكل‌هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي (جلد سوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (85)، صص 455- 169.

[12]. اگر موضوع و محمول در قضيله‌ي حمليه، با همديگر تغاير مفهومي داشته باشند، ولي اتحاد مصداقي داشته باشند، نام آن حمل، حمل شايع صناعي است؛ مانند «زيد نويسنده است».

[13]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/‏‌7/‏‌1395: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌11/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صد درصد (‌‌100‌%‏‌) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»

[14]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2660/‏‌102/‏‌95 مورخ 4/‏‌8/‏‌1395 شوراي نگهبان: «در تبصره ماده (5)، عنوان سازمان مذكور اصلاح گردد.»

[15]. اصل (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي‌ و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»

[16]. ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌11/‏‌1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 1- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‌6/‏‌1366 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره- ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (‌3‌%‏‌) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.»

[17]. «بررسي: اصلاح انجام‌شده رافع ايراد نبوده و مغايرت با اصل (۲۹) قانون اساسي به قوت خود باقي است. (۳ رأي از 5 رأي)
توضيح اينكه با پرداخت تنها ده درصد حق بيمه در مورد افرادي مانند بيكارها، پيرها، از كارافتاده‌ها و بي‌سرپرست‌ها حمايت مالي دولت از ايشان به نحوي كه از قانون اساسي استفاده مي‌شود تحقق نمي‌يابد و لذا خلاف اصل (۲۹) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 353/‏‌ف/‏‌98 مورخ 25/‏‌6/‏‌1398 قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌258619

[18]. بند (1) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ... علاوه بر اين، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (1) با اصل (85) قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.»

[19]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/‏‌6/‏‌1398، ص 10-9، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌793444

[20]. بند (2) نظر شماره 12373/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5) اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. ...»

[21]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 10/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.