فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 57082	شماره انتشار : 10676	
تاريخ ابلاغ: 1360/07/16	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/07/30	

قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
مصوب 1360/06/07

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - حزب ، جمعيت ، انجمن ، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد .

ماده 2 - انجمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ، اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به گونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .

ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري ، آموزشي ، صنفي ، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد .

ماده 4 - انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني ، فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد .

ماده 5 - منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد .

فصل دوم - حقوق گروهها

ماده 6 - فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده ( 16 ) اين قانون نگردند .

تبصره 1 - كليه گروهها موظفند مرامنامه ، اساسنامه ، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند .

تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است .

ماده 7 - كليه اعضاي ساواك منحله ، فراماسونها ، كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي درآمده اند ، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند .

ماده 8 - به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد .

ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده ( 10 ) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد .

ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :

1 - نماينده دادستان كل كشور .

2 - نماينده شوراي عالي قضايي .

3 - نماينده وزارت كشور .

4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند ، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد .

تبصره 1 - نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي باشد .

تبصره 2 - نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .

تبصره 3 - كميسيون مي تواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود .

تبصره 4 - هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تأمين مي گردد .

ماده 11 - اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .

ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده ( 10 ) موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند .

ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده ( 10 ) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي باشد و رأي صادره قطعي است .

ماده 14 - گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .

ماده 15 - هر گونه تغييري در هيأت رهبري ، مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده ( 10 ) اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد .

تبصره 1 - چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده ( 15 ) موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده ( 14 ) بشود يا بعضي از اعضاي هيأت رهبري مشمول ماده ( 8 ) گردد كميسيون ماده ( 10 ) پروانه گروه را توقيف خواهد نمود .

تبصره 2 - ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ، گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند به دادگاه شكايت كند . دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود .

ماده 16 - گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند :

الف - ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود .

ب - هر نوع ارتباط ، مبادله اطلاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها ، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد .

ج - دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .

د - نقض آزاديهاي مشروع ديگران .

ه - ايراد تهمت ، افتراء و شايعه پراكني .

و - نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور .

ز - تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .

ح - نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .

ط - تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره .

ي - اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز .

ماده 17 - در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :

1 - تذكر كتبي

2 - اخطار

3 - توقيف پروانه

4 - تقاضاي انحلال از دادگاه

ماده 18 - بودجه گروهها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد .

تبصره - درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده ( 10 ) قرار گيرد .

ماده 19 - شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد .

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-