اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)
جلسه 26/‏4/‏1398 
منشي‌ جلسه ـ دستور بعدي: «اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)»[1] است كه براي بار اول ارسال شده است. «هيئت وزيران در جلسه 9/‏4/‏1398 به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه‌‌ كشور و به استناد بند (1) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور -مصوب 1395-[2] اساسنامه‌ شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه‌ شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)
فصل اول- كليات و سرمايه».
آقاي كدخدائي ـ اگر نكته‌اي داريد، قبل از قرائت ماده، بفرماييد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، كليات را بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك نكته‌ وجود دارد. من عبارت نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان را مي‌خوانم: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 10/‏11/‏1395 مبني بر اجازه‌ مجلس به دولت در مورد اساسنامه‌ اين شركت، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون و با توجه به عدم تصويب اين اساسنامه توسط دولت ظرف مدت مقرر، تصويب اساسنامه، توسط دولت بعد از موعد مقرر، بر اساس اصل (85) قانون اساسي احتياج به اجازه‌ مجدد مجلس دارد و اجازه‌ سابق مجلس منقضي شده است، مگر اينكه گفته شود اجازه‌ مجلس در ظرف موعد مقرر به نحو تعدد مطلوب مي‌باشد و اصل اجازه به قوت خود باقي است.»[3] مجمع فقهي گفته ‌است در تاريخ 10/‏11/‏1395 مجلس به مدت سه ماه اجازه داده است كه اين اساسنامه نوشته شود؛ در حالي كه اساسنامه در تاريخ فعلي كه سال 1398 است، نوشته ‌شده است. خب، اجازه‌ي مجلس براي مدت سه ماه بوده است. خب، مي‌دانيم كه اساسنامه‌ها هم، بايد به اجازه‌ي مجلس به تصويب برسند. وقتي كه مجلس به مدت سه ماه اجازه داده است، اين اجازه براي همان مدت است؛ در حالي كه اين اساسنامه در زماني از طرف دولت تصويب شده است كه مجاز به اين كار نبوده است. جوابي كه بعضي‌ اعضا در مجمع مشورتي فقهي مي‌دادند، اين بود كه اين مسئله به نحو تعدد مطلوب است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين روشن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مطلوب اين است كه مجلس مي‌گويد شماي دولت اين اساسنامه را بنويسيد؛ حالا ما امر آخَري [= ديگري] را هم كه از شما مي‌خواهيم، اين است كه آن را در مدت سه ماه بنويسيد. اگر از اين اجازه، تعدد مطلوب را بفهميم، اشكالي پيدا نمي‌كند؛ اما اگر اين‌طور نباشد و واقعاً آنها ‌گفته‌ باشند كه بايد اساسنامه را ظرف سه ماه بنويسيد، ديگر دولت مجاز به نوشتن نيست؛ چون سه ماه منقضي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما قضا به امر اول [= وحدت مطلوب، را قبول داريد]. اين اشكالِ مهمي است؛ مسئله‌ي ساده‌اي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ اشكالي نيست. اين تنها يك رويه است، يك اجازه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب رويه‌ي غلطي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اين را نفرماييد. تمام آيين‌نامه‌هايي كه مجلس به دولت اجازه مي‌دهد، اين‌طوري است؛ مثلاً مجلس مي‌گويد دولت فلان آيين‌نامه را ظرف مدت شش ماه يا يك سال يا يك سال و نيم بنويسد.
آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً مي‌گويد شش ماه بنويسد. بعضي‌ از آنها كه اصلاً نوشته نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چون فهم عمومي اين است كه اين كار، هم اجازه است، هم اينكه ظرف شش ماه باشد. خب، مسئله روشن است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس شما قضا به امر اول را قبول داريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مسئله ربطي به قضا ندارد. اين چه حرفي است؟!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين‌طور است.
آقاي طحان‌نظيف ـ اصل بر عدم مراعات چيز [= زمان معين‌شده] است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مسئله مشكل است. البته معلوم نيست كه من به اين ايراد رأي بدهم؛ اما واقعيت اين است كه مخصوصاً با تعبيري كه آورده‌اند كه بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه اين [اساسنامه را تصويب كنند، اين اشكال قابل تأمل است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آن مدت سه ماه يك الزامي در كنار اين تصويب اساسنامه است، نه اينكه به لحاظ وضعي، مدت، مقيِّدِ اجازه باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مسئله خيلي مشكل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين‌طور نيست كه حقيقت اجازه دادن و مجاز بودن به اين مدت مقيد شده باشد. گفته‌اند شما اساسنامه را تصويب كنيد؛ الزامي هم آورده‌اند كه حداكثر ظرف سه ماه اين كار را انجام دهيد. حالا به هر دليل، نتوانسته‌اند به اين الزام وفا كنند. اين اتفاق، يكي دو مورد نيست. اكثراً در اين آيين‌نامه‌ها از آن زمان تخلف مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌دانيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه بدهيد؛ من يك جواب در مورد آيين‌نامه‌ها عرض كنم. در تصويب آيين‌نامه، لازم نيست مجلس آن را به دولت احاله بدهد؛ چون قانون اساسي گفته است هيئت وزيران مي‌تواند آيين‌نامه وضع كند، اما در مورد اساسنامه، بايد مجلس آن را تصويب كند يا به دولت اجازه‌‌ي تصويب آن را داده باشد. خب، در اين اساسنامه، خود مجلس آن را انجام نداده است و فقط اجازه‌ي آن را به دولت داده است،‌ اما گفته است كه تصويب اين اساسنامه، بايد در محدوده‌ي زماني خاصي باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مدت تصويب آيين‌نامه را در قانون مي‌نويسند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، گاهي اوقات آيين‌نامه‌ها هم همين‌طور است. گاهي اوقات در آيين‌نامه‌ها هم مي‌گويند كه بايد آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون، ظرف مدت شش ماه تنظيم شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آيين‌نامه مي‌گويند ما بر اساس همان اجازه‌اي كه قانون اساسي به ماد داده است، اين كار را مي‌كنيم. اگر هم نمي‌گفت، دولت مي‌توانست اين كار را انجام دهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست است.‌ اگر مجلس هم اين را نمي‌گفت، وزير يا هيئت وزيران مي‌توانستند اين كار را بكنند. اين، مسئله‌ي خيلي مهمي است.
آقاي جنتي ـ ظاهر زمان اين است كه اين مدت، قيد است؛ يعني تصويب اساسنامه بايد مقيد باشد. به نظرم مي‌آيد كه اين اساسنامه اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اشكال دارد؟
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين مسئله قبلاً هم بحث شده است. اين مسئله قبلاً هم بحث شده است و به همين نتيجه‌ي تعدد مطلوب منتهي شد.
آقاي جنتي ـ نه، تعدد مطلوب نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين، اشكالِ تكراري است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مقصود قانون‌گذار از معناي قيد بودن اين است كه فرض بفرماييد اگر يك قانون صد‌ماده‌اي نوشته شود، اما ظرف دو ماه آيين‌نامه‌ي آن نوشته نشود، بايد آن آيين‌نامه رها شود؟! واقعاً اراده‌ي قانون‌گذار چنين چيزي نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني دوباره مجلس بايد اجازه بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا نشود؟ دوباره مجلس اجازه مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ تعيين مدت، به اين معنا نيست كه اين كار بي‌فايده است. فايده‌اش اين است كه اين كار الزامي ايجاد مي‌كند كه مثلاً مي‌توانند سراغ دولت بروند و بگويند تو آيين‌نامه را بنويس، تو اساسنامه را بنويس؛ بنابراين، اين الزامي ايجاد مي‌كند، اما واقعاً‌ از آن برنمي‌آيد كه فقدان زمان، موجب فقدان اصل آيين‌نامه شود.
آقاي اعرافي ـ تا جايي كه تشخيص دهند كه مصلحت باقي است و محدود به زمان نيست، آن را تعدد مطلوب مي‌گيرند. جايي كه يقين داشته باشند كه مصلحت تمام شد يا شك داشته باشند، تعدد مطلوب نيست؛ ولي اگر بدانند يا مطمئن باشند كه مصلحت باقي است، تعدد مطلوب برداشت مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه معلوم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من حرفي ندارم. حرف من هم آنجا همين بود كه ظاهر اين اجازه، تعدد مطلوب است، ولي قياس آن با آيين‌نامه درست نيست.
آقاي اعرافي ـ بله، البته آن هم [با اينجا متفاوت است.]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا آقايان فقهاي معظم، اگر از اين جهت كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، ايراد شرعي وجود دارد، اعلام ‌نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كه ايراد شرعي ندارد. اين ايراد، بر اساس قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ اگر ايراد قانون اساسي هست، بفرماييد. خب، ماده را بخوانيد.
منشي‌ جلسه ـ «ماده 1- شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) كه در اين اساسنامه، به اختصار «شركت» ناميده مي‌شود، داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل و وابسته به وزارت راه و شهرسازي است كه طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
تبصره- شركت، مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب 1394-[4] است و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه‌ عمومي استفاده مي‌كند، مستثنا است. تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است و از نظر مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط است.»
آقاي كدخدائي ـ خب، اينجا مطلبي داريد؟ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا قهراً، اشكال، روشن است؛ چون اين سازمان، در قالب شركت است، بر اساس مفاد مقررات مربوط كه يكي از اَجلاي آنها، همين قانون تجارت است اداره مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ البته قبلاً وقتي مجلس در مصوبات خود، نام قانون تجارت را مي‌نوشت، آقايان فقها ايراد مي‌گرفتند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا كه ديگر اسم اين قانون را نمي‌نويسند.
آقاي كدخدائي ـ گفته‌اند اين شركت بر اساس «قوانين مربوط» اداره مي‌شود. حالا شايد شامل قانون تجارت باشد، شايد شامل آن نباشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حتماً‌ شامل است؛ چون مسلّم است كه شركت‌ها بر اساس قانون تجارت اداره مي‌شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم يك نكته را هم سؤال كنم. البته سؤال مي‌كنم. ماده (1) مي‌گويد شركت، داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل و وابسته به وزرات راه است. مقصود از «مستقل»، يعني مثل بقيه‌ي شركت‌ها، شخصيت حقوقي مستقل دارد، اما مي‌شود شخصيت حقوقي‌اش وابسته باشد و اين اشكالي ندارد. اينجا تناقض نيست؟ بايد معنا شود كه منظور از وابستگي يعني چه؟
آقاي كدخدائي ـ شركت، وابسته به وزارت راه و شهرسازي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، شركت مستقل است. اين ماده مي‌گويد شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است. آن‌وقت، شركتِ داراي شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه‌ي خاص خود را دارد و در اساسنامه بيان مي‌كنند كه جهات مالي شركت و اين مسائل چگونه است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اينها اعلام مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ در خود اساسنامه اعلام مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ ولي وابستگي‌اش به وزارت راه و شهرسازي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين را مي‌خواهم بگويم. بعضي‌ها ممكن است اصلاً بگويند [شركت مستقل] نيست بشرطها و شروطها. شرطش اين است كه معناي وابستگي منافاتي با اركان اساسنامه‌ي شركت‌ها كه آن را شخصيت حقوقي مي‌دانيم، نداشته باشد؛ اما الآن هيچ چيزي نگفته‌اند كه معناي اين وابستگي چيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ بعداً مي‌آيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ وابستگي چيست؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وابستگي اين است كه مدير عامل آن شركت، به عنوان معاون وزير راه حساب مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌قدر است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تقريباً همين‌قدر است و در انتها مثلاً‌ وزير راه هم، جزء مجمع عمومي‌ شركت محسوب مي‌شود. يك رابطه‌ي اين چنيني وجود دارد، ولي بر اساس اين متن، شركت از لحاظ مالي مستقل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين؛ يعني اگر وابستگي در همين حد باشد، استقلال شخصيت حقوقي و وابستگي قابل جمع است؛ اما اگر بخواهند در اركان شخصيت حقوقي تصرفات خاصي كنند، آن‌وقت مشكل دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طوري نيست. اين مي‌گويد شركت شخصيت حقوقي و مالي مستقل دارد؛ نگفته است كه از هر نظر مستقل است.
آقاي كدخدائي ـ در واقع، اهداف هر سازماني به آن سازمان يا وزارتخانه برمي‌گردد. استقلال عملي‌ و مالي شركت هم همين‌طور است. داشتن شخصيت حقوقي مستقل، به اين معناست كه شركت مي‌تواند معاملات انجام دهد و دارايي داشته باشد. همه‌ي اينها را در بر مي‌گيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ وابسته بودنش چيست؟
آقاي كدخدائي ـ وابسته به كجا است؟ از جهت اهداف، مثلاً وابسته به وزارت راه و شهرسازي است. الآن شركت‌هاي تحت پوشش وزارتخانه‌ها هم همين‌طور هستند. اگر شركتي براي راه‌سازي است، آن شركت كه به وزارت بهداشت و درمان وابسته نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً عرض مي‌كنم اگر در مورد اين وابستگي بگويند كه شما بايد از ما اجازه بگيريد، ديگر معلوم نيست كه اين با مستقل بودن شخصيت حقوقي بتواند جمع شود. ببينيد؛ قانون تجارت گفته است كه شركت‌هاي داراي شخصيت حقوقيِ مستقل چگونه هستند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شركت در يك محدوده‌، مستقل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اساسنامه ذكر مي‌كند كه شركت بايد چگونه باشند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصل استقلال مربوط به مسائل مالي است.
آقاي يزدي ـ مثلاً كانون وكلا مستقل است، ولي وابسته به قوه‌ي قضائيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ وابستگي‌ اين همين‌قدر است كه رئيس قوه‌ي قضائيه رئيس سازمان را انتخاب مي‌كند.
آقاي يزدي ـ سازمان‌هاي متعددي زير مجموعه‌ي وزارتخانه‌ها هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم بگويم آنجا در سازمان‌ها معناي وابستگي روشن است.
آقاي يزدي ـ بسياري از وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مختلفي دارند كه مستقل هستند، ولي وابسته به وزارتخانه‌ هستند. براي مثال، خود قوه‌ي قضائيه مستقل است؛ سازمان‌هاي متعددي هم دارد كه وابسته به قوه‌ي قضائيه است؛ مثل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، كانون وكلاي دادگستري و غيره.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد من امري را بيان كنم؟ حاج‌آقا مثال خيلي خوبي زدند. در سازمان‌هاي تابعه، تبعيت به اين ميزان است كه رئيس قوه‌ي قضائيه، رئيس سازمان را تعيين مي‌كند و مثلاً گاهي رئيس سازمان، معاون رئيس قوه‌ي قضائيه هم محسوب مي‌شود، ولي هر دو به لحاظ مالي مستقل هستند. بنابراين، رئيس قوه‌ي قضائيه حق ندارد در امور مالي سازمان دخالت كند. توجه مي‌كنيد؟ من مي‌خواهم اين را بگويم كه وقتي اين ماده مي‌گويد شركت، شخصيت حقوقي و مالي مستقل دارد و وابسته به وزارت راه و شهرسازي است، با اين وابستگي، چه كار مي‌خواهد بكند؟ آنجا رئيس قوه‌ي قضائيه حق ندارد در امور مالي سازمان‌هاي تابعه دخالت كند؛ چون خود آنها بودجه‌‌ي مستقل دارند، شخصيت حقوقي مستقل دارند. قانون تبعيت را ذكر كرده است و گفته است رئيس قوه‌ي قضائيه بايد رئيس سازمان را نصب كند. وابستگي در همين حد است. ممكن است رئيس قوه از باب نظارت، اقدام به نظارت هم بكند، كه در اين صورت خود شركت پاسخگو است.
آقاي اعرافي ـ به نظر مي‌آيد حالا كه اين ماده به شخصيت حقوقي مستقل تصريح كرده است، وابستگي نبايد آن استقلال را نفي كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من همين را عرض مي‌كنم.
آقاي اعرافي ـ اين [استقلال]، متفاوت از اين [وابستگي] است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، جهتش فرق مي‌كند؛ جهت استقلال با جهت وابستگي فرق مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم كه اين ماده چه گفته است. همين را توضيح بدهيد. مي‌خواهم ببينم چه فرقي دارند.
آقاي ره‌پيك ـ استقلال شركت از دو جهت عمده است؛ يكي بحث اموال و دارايي‌هاي وزارتخانه است كه از آن جدا مي‌شود؛ دوم بحث نحوه‌ي اداره‌ي اين تشكيلات است كه طبق نظر مجمع عمومي، هيئت امنا و هيئت مديره اداره مي‌شود. اين، جهتِ استقلال وزارتخانه است؛ يعني وزارتخانه نمي‌تواند بگويد تو اين تصميم را بگير، بلكه مجمع آن تصميم را مي‌گيرد و پول شركت هم جدا است. اين، جهتِ استقلال وزارتخانه است. جهت وابستگي شركت اين است كه اين شركت‌ها اساساً براي چه ايجاد مي‌شوند؟ براي اينكه بخشي از وظايف دولت را بر عهده بگيرند؛ يعني الآن وزارت راه وظايفي در مورد فرودگاه‌ها دارد؛ مثلاً داخل وزارتخانه مي‌تواند از طريق تشكيلات خودِ دولت وظايفش را انجام دهد يا اينكه برود و شركتي در اين زمينه تأسيس كند. در اين صورت، بخشي از وظايف و اهداف را به آن شركت واگذار مي‌كند. آن‌وقت براي اينكه انجام كارها را سريع‌تر انجام دهند، و كارها تسريع‌ بشود و زودتر انجام بشود، آن را به شركت تبديل مي‌كنند؛ به شركت مي‌گويند تو استقلال داري، اين هم سرمايه‌ات است، خودت هم تصميم بگير، ولي يك چهارچوبي براي شما تعيين شده است. اهداف اين چهارچوب، اين است، اينها اهدافِ مربوط به وزارتخانه است، اينها كارهايي است كه وزارتخانه بايد انجام دهد، اين اهداف وزارتخانه است، اين هم نحوه‌ي تصميم‌گيري است. برو و آن را انجام بده. بنابراين منظور از وابستگي‌ اين است كه بخشي از وظايفي كه انجام مي‌دهند، مربوط به وزارتخانه است. معمولاً هم اين‌طوري است كه در اركان تصميم‌گيري، مرجع دولتي دخالت دارد؛ مثل اينكه در هيئت مديره، معاون وزير عضو و رئيس است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خود وزير در مجمع عمومي عضو است. در بند (الف) ماده (7) اساسنامه آمده است: «الف- وزير راه و شهرسازي به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت.»
آقاي ره‌پيك ـ بله، وزير در مجمع عمومي آمده است. اين هم جهت وابستگي‌اش است؛ يعني حيث وابستگي‌اش اين است. حيث استقلالش هم اين است كه از نظر مالي و تصميم‌گيري مستقل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس از اين مطلبي كه حاج‌آقاي آملي گفتند عبور كنيم؟ ديگر بحث وابستگي و استقلال كافي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد را رأي‌گيري كنيد.
آقاي كدخدائي ـ شما [= آقاي شب‌زنده‌دار] بحث قانون تجارت را در قسمت اول ماده (1) فرموديد كه آيا قوانين و مقررات مربوط، شامل قانون تجارت مي‌شود يا خير. اين را رأي نگرفتيم. رأي بگيريم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب، به شمول ماده (1) نسب تبه قانون تجارت ايراد داشتند. عرض كنم كه در ايراد مجمع مشورتي فقهي آمده بود و حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم به آن اشاره فرمودند كه با توجه به اينكه «قوانين و مقررات مربوط»، شامل قانون تجارت هم مي‌شود، آقايان قوانين و مقررات را خلاف شرع اعلام كردند. اگر فقهاي معظم هم به اين مطلب معتقد هستند، اين مورد را رأي‌گيري كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، عبارتِ «قانون و مقررات مربوط» را گفته است؛ بنابراين قوانين ديگر هم مشمول است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در نظائر اين مورد هم از سوي شوراي نگهبان اشكال وارد شده است ديگر.[5] الآن كه [ماده (1) به عموميت داشتن قوانين و مقررات مربوط] تصريح كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (1) هم بر اساس اصل (4) قانون اساسي است؛ لذا مشكلش حل مي‌شود؛ چون قوانين مربوط بايد به تشخيص شوراي نگهبان خلاف شرع نباشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود. شركت‌ها قهراً بر اساس قوانيني كه در قانون تجارت براي آنها هست، تشكيل مي‌شوند و اداره مي‌شوند. بنابراين، قوانين و مقررات مربوط، شامل قانون تجارت هم مي‌شود.
آقاي يزدي ـ اينجا كه اسمي از قانون تجارت برده نشده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شاخص و قدر متيقن قوانين، قانون تجارت است.
آقاي يزدي ـ نه، آخر، اينها احتمالات است. آخر، من نمي‌دانم اين احتمالات سبب مي‌شود كه ما بگوييم اين ماده خلاف شرع است يا نه. اين يعني چه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها احتمالات نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت، مثل همين اصلاحيه‌اي است كه امروز آمد[6] و شما آن را قبول كرديد.
آقاي يزدي ـ ماده (1) به چه مناسبت اين را گفته است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ «قوانين و مقررات مربوطه»، يعني آن قوانين به اضافه‌ي ديدن شوراي نگهبان و تأييد آن.
آقاي يزدي ـ اولاً قوانين قبل از انقلاب تا وقتي نسخ نشده است، به قانونيتش باقي است و اعتبار قانوني دارد، مگر اينكه مبيَّن باشد كه خلاف شرع است. قانوني كه نزديك به هزار ماده دارد، به صِرف اينكه مصوَّبِ قبل از انقلاب بوده است، كافي نيست كه آن را خلاف شرع بدانيم. چهل سال است كه از انقلاب مي‌گذرد. هميشه هر مقدار صحبت از قانون تجارت شده است، گفته‌ايم خلاف شرع است. هر چه كه به قانون تجارت مرتبط است [را خلاف شرع مي‌دانيم.] قانون تجارت يك دوره فقه است!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، آن قانون را بررسي كرده‌ايم؛ ديده‌ايم داخل اين قانون، موارد خلاف شرع هست.
آقاي يزدي ـ بله، بررسي كرده‌ايد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور نيست كه به مجرد اين حرف كه چون قانون تجارت مربوط به قبل از انقلاب بوده است، بگوييم خلاف شرع است، بلكه بررسي كرده‌ايم و ديده‌ايم كه در آن، مواد خلاف شرع وجود دارد.
آقاي يزدي ـ احسنتم! بله،‌ همين‌طور است. بررسي كرده‌ايد و ديده‌ايد كه ده ماده‌اش خلاف شرع است يا بيست ماده‌اش خلاف شرع است. اگر آنها را كنار بگذاريد، مابقي موادش شرعي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب، پس علم اجمالي به وجود خلاف شرع داريم.
آقاي يزدي ـ حالا در اين اساسنامه هم كه اسمي از قانون تجارت برده نشده است. تعبير «قانون مربوطه» آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به‌واسطه‌ي آنهايي كه به علم تفصيلي خلاف شرع است، علم اجمالي‌مان، منحل مي‌شود. اين [مسئله‌ي انحلال علم اجمالي] راه‌ حل مسئله است؛ راه حلش اين است.
آقاي يزدي ـ شما مي‌گوييد «قوانين و مقررات مربوطه» ممكن است شامل قانون تجارت هم بشود؛ بنابراين خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [موارد خلاف شرع قانون تجارت] تعيين كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هنوز [مغايرت با شرع مابقي مواد آن] تعيين نشده است.
آقاي كدخدائي ـ با توجه به ايرادي كه مطرح شد كه «قوانين و مقررات مربوط»، شامل قانون تجارت هم مي‌شود، آقايان فقهاي معظم كه از جهت اينكه اين قانون حاوي مطالب خلاف شرع است، اين عبارت را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي دهقان ـ اين‌طوري اختلال ايجاد مي‌شود. از قبل، در هر زماني تا الآن، در مورد هر موضوعي كه مربوط به قانون تجارت بوده است ايراد خلاف شرع گرفته‌ايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا اسمي از قانون تجارت نياورده‌اند. اگر نامي از آن مي‌آوردند، ايراد مي‌گرفتيم.
آقاي دهقان ـ اَجلاي قوانين مربوطه، قانون تجارت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر قانون تجارت را نام ببرند،‌ آن‌وقت اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه فرقي مي‌كند؟ مسلّم است كه [شامل قانون تجارت مي‌شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فرقش اين است كه چون اين ماده به نحو عموم گفته است: «قوانين و مقررات مربوط»، بايد اصل چهارم قانون اساسي هم رعايت شود. بنابراين اين‌طور مي‌شود؛ چون اصل (4) هم يكي از مقررات جمهوري اسلامي است. به همين موافقت باقي باشيد، تا ببينيم چه مي‌شود. همين‌طور خوب است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا برويم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً كه بحث تمام شد.
آقاي ره‌پيك ـ من نكته‌اي عرض كنم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك هم در اين مورد نكته‌اي دارند. بفرمايند.              
آقاي ره‌پيك ـ مسئله‌اي در ماده (1) و تبصره‌ي آن هست. البته چون مجوز قانوني دارند، واقعاً‌ نمي‌شود به آن اشكال مستقيمي وارد كرد. تبصره‌ي ماده (1) گفته است كه اين شركت از دو قانون اصلي و مادر در كشور -يعني قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور- خارج شده است و از نظر مالي،‌ معاملاتي، اداري و استخدامي هم تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط است. بحث حقوق و فسادي كه مي‌گويند، بالاخره در اين موارد ظاهر مي‌شود؛ منتها واقعاً مجوزي در قوانين قبلي به اين موارد داده شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با اين سعه، مجوز داده شده است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، با اين سعه كه مجوز نداده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ [بند (1)] ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور هم كه خود اين اساسنامه به آن اشاره كرده است، دارد: «1- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره») از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، در چهارچوب اساسنامه‌هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اداره مي‌شوند.» يعني قبلاً در قانون احكام دائمي اينها را گفته‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اينجا نگفته است كه معاف [از شمول تحت قوانين ديگر] باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله،‌ نگفته‌اند معاف باشند. گفته‌اند زير نظر اساسنامه‌ي مصوب خود‌ اداره مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اين سازمان بر اساس اساسنامه‌اي كه تصويب مي‌شود، اداره مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين خلاف قانون است. در اساسنامه كه نمي‌توانند قانون‌گذاري كنند.
آقاي ره‌پيك ـ معني‌اش اين است كه خواسته‌اند آن را از لواي ساير قواعد خارج كنند؛ معني‌اش اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند كاري خلاف قانون انجام دهند. مگر مي‌شود موضوعي خلاف قانون در اساسنامه بيايد؟ مگر مي‌شود خلاف قانون مصرح باشد؟ مگر اساسنامه‌ها مي‌توانند برخلاف نص قانون تصريح كنند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً‌ مجلس هم مي‌تواند اين اجازه را بدهد؟ چون قانون‌گذاري [غير قابل واگذاري نيست].
آقاي ره‌پيك ـ حكم ماده (5) [قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور] غير از ماده (53) قانون احكام دائمي است. ماده‌ (5) قانو رفع موانع گفت است دو قانون [= ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و قانون ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر] شامل اين شركت نمي‌شود، اما ماده (53) به طور كلي گفته است اين شركت بر اساس اساسنامه اداره مي‌شود؛ يعني يك‌جور معناي حصر از آن فهميده شد كه امور اداري، مالي و استخدامي‌ آنها بر اساس اساسنامه‌‌ي شركت است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ بايد بر اساس اساسنامه باشد، ولي اساسنامه نبايد خلاف قانون باشد. اگر اساسنامه خلاف قانون باشد، چه بايد كرد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، خلاف قانون كه نمي‌شود؛ چون قانون اين شركت را از تحت شمول قوانين ديگر خارج كرده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر؛ خلاف قانون است. ببينيد اينجا تصريح مي‌كند كه شركت از شمول قوانين محاسبات عمومي كشور، خارج شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مورد را قانون خارج كرده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با قانون آن را خارج نكرده است، بلكه با اساسنامه خارج كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌ماده (5) قانون رفع موانع توليد كه اشاره شد، اين شركت را از شمول آن دو قانون خارج كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، به اندازه‌اي كه قانون خارج كرده است، [شركت مي‌تواند از آن خارج باشد].
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، آن ماده را بخوانيد. خيلي خب، الآن چطور است؟
آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند كه شركت مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد مي‌شود. ماده (5) قانون رفع موانع توليد چه گفته‌ است؟ گفته است: «ماده 5- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره»)، شركت شهرك‌هاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، مستثني مي‌باشند. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين درست است؛ چون تصريح كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تصريح كرده است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينجا تصريح كرده است.                   
آقاي آملي لاريجاني ـ در خود قانون به اين نكته تصريح شده است. ما فكر كرديم اساسنامه اين كار را مي‌كند. درست است.
آقاي ره‌پيك ـ ‌من عرض مي‌كنم اين مسئله يك قانون پيشيني دارد، ولي از نظر ماهيت، واقعاً اين از همان جاهايي است كه دستشان از نظر اداري، مالي و غيره باز مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌شد، بايد به اين قانون اشكال وارد مي‌كرديم.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آنجا اشكال داشته است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.
آقاي دهقان ـ دوستان اعضاي مجمع مشورتي حقوقي[7] ايرادي گرفته‌اند كه به نظر من ايراد دقيقي است. نوشته‌اند: «... لكن به نظر، تبصره‌ مزبور دايره‌ استثنائات مذكور در ماده (5) قانون رفع موانع توليد را گسترش داده است؛ چرا كه مطابق اين تبصره، علاوه بر استثنائات مذكور، امور مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي شركت نيز تابع اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب قلمداد شده است؛ در حالي كه امور مزبور صرفاً در دو قانون مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي تنظيم نشده‌اند و قوانين متعددي ناظر به اين امور وجود دارد كه از جمله‌ي آنها ...» حالا نتيجه‌اش اينجا است: «... كه از جمله‌ آنها قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد ...» خب، اين كاري كه الآن انجام شده، درست است. متأسفانه آنها [= دولت] چيزي را مي‌نويسند و يك چيزي را مي‌آورند و در كميسيون هم تصويب مي‌كنند. ايراد از مجلس است. بنده‌ كه در كميسيون نبودم. اين مصوبات در صحن علني مجلس هم مي‌آيد و خودتان مي‌دانيد چه اتفاقاتي مي‌افتد. خود دولت اين‌طوري تصويب مي‌كند. يك مقدارش را آنجا جلو مي‌برد، يك مقدارش هم در اساسنامه مي‌آورد. در نهايت، كار خودش را حل مي‌كند؛ در حالي كه اين كار واقعاً خطرناك است؛ يعني مي‌خواهد خود را از شمول همه‌ي قوانين خارج كند. درست است كه قانون‌گذار گفته است اين شركت و بعضي از سازمان‌ها از قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات كشوري خارج مي‌شوند، ولي به اين صراحت نگفته است كه از بقيه‌ي قوانين خارج مي‌شود. اينها دايره‌ي عدم شمول را گسترش داده‌اند، استثنائات را گسترش دادند؛ يعني خودشان را از قانون برگزاري مناقصات هم خارج كرده‌اند. فردا در مورد هر مالي، اولاً دولت را در يك شركت مي‌آورند، سپس شركت را هم به خودشان مي‌دهند. اين مسئله صدها بار در كشور اتفاق افتاده است. مسئله‌ي خصوصي‌سازي كه در كشور اتفاق افتاده است، در همين موارد ديده مي‌شود. ابتدا دولت را وارد شركت مي‌كنند، بعد شركت را مي‌فروشند. بعد ديده مي‌شود كه خودشان آن را برداشته‌اند. صدها بار چنين مواردي ديده شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، در ماده (5) [قانون رفع موانع عدم شمول قانون آمده است.]
آقاي دهقان ـ بله، خود ماي مجلس اجازه‌ي آن را مي‌دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر همان‌جا [= ماده (5) قانون رفع موانع توليد] نگفته‌ است كه امور مالي مستثنا است؟ خب يكي‌ از آن موارد هم بحث مناقصات است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ باز امور مالي مي‌تواند با مناقصات فرق داشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر آنجا اين را گفته است. دوباره متن ماده (5) قانون رفع موانع توليد كه اين را گفته است، بخوانيد.
منشي جلسه ـ [ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394:] «ماده 5- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، شركت شهرك‌هاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس قانون تأسيس و اساسنامه‌ خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها، مستلزم ذكر نام است.»
آقاي دهقان ـ ايشان ماده (5) را مي‌خواند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
منشي جلسه ـ ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، هم مي‌گويد: «1- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره») از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌هايي، به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اداره مي‌شوند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده به درد نمي‌خورد؛ چون همان اشكالي كه آقاي مدرسي فرمودند، در ماده (53) هم هست؛ لذا اين به درد نمي‌خورد، اما ماده (5) قانون رفع موانع توليد كافي است؛ چون در قانون محاسبات عمومي بحث مناقصات هم هست؛ در حالي كه اساسنامه مي‌گويد كه اين شركت از كل قانون محاسبات عمومي خارج است.
آقاي دهقان ـ خب، قانون محاسبات عمومي يك قانون است. ما قانون برگزاري مناقصات هم داريم كه بايد اموال را به مناقصه بگذارند و افراد را در آن مشاركت بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در قانون محاسبات عمومي كشور، مناقصه هم وجود دارد.
آقاي دهقان ـ نه، ما يك قانون قبل از انقلاب داريم، ولي قانون برگزاري مناقصات جديد است و بعد از قانون محاسبات عمومي تصويب شده است؛ بنابراين اولاً در جاهايي كه قانون برگزاري مناقصات با قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد، قانون برگزاري مناقصات حاكم است؛ چون قانون مؤخر است. ثانياً ما داريم اينجا مي‌بينيم كه فساد اتفاق مي‌افتد. خلاصه اينكه راهي برايش پيدا كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا كه مجلس نيست.
آقاي دهقان ـ چيزي كه من مي‌فهمم اين است كه اين استثنائات را گسترش داده‌اند. حاج‌آقا،‌ دايره‌ي استثنائات را گسترش داده‌اند. اين موضوع روشن است. خود مجمع مشورتي حقوقي هم اين را گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به همين گسترش استثنائات، اشكال وارد است. بايد ببينيم آن را گسترش داده‌اند يا نداده‌اند.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌‌مقدم هم بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن موقع كه ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصويب مي‌شد، آقاي دهقان بايد جلوي آن را مي‌گرفت، ولي الآن آن ماده تصويب شده است. قانون حاكم بر نحوه‌ي اداره‌ كردن شركت، همين اساسنامه است. بر چه اساسي؟ بر اساس ماده (53). اينجا را چگونه اداره مي‌كنيم؟ با همين اساسنامه اداره مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ خب، ما بايد محدوده‌ي اساسنامه را تعيين كنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ با چه مجوزي اين كار را كنيم؟ بايد بگوييم اساسنامه مخالف قانون اساسي است. نمي‌توانيم بگوييم مخالف قانون عادي است. قبلاً گفته شده است كه قانون عادي مخالف با قانون اساسي نيست. قانون عادي، موجود است؛ و لذا الآن قانون اداره‌ي شركت، اين اساسنامه است. اگر مي‌توانيد بگوييد مخالف قانون اساسي است، بگوييد مخالف قانون اساسي است، ولي نمي‌توانيد بگوييد مخالف قانون عادي است. احتمال دارد سازمان‌هاي نظارتي، واگذاري‌ها، بازرسي و جاهاي ديگر در اجرا اجازه ندهند كه اين اتفاق بيافتد. احتمال دارد اجازه ندهند اين فساد اتفاق بيافتد، ولي در اين مورد خود قانون‌گذار اجازه داده است.
آقاي كدخدائي ـ شما مطلبتان تمام شد؟
آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نمي‌تواند اين‌ موارد را اجازه بدهد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من توضيحي مي‌دهم كه هم تكميل فرمايش آقاي صادقي و هم جوابي براي فرمايشات آقاي دهقان است. آقاي دهقان، ببينيد؛ ذيل تبصره‌ي ماده (1) اساسنامه مي‌گويد كه: «... تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است و از نظر مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط است.» آن‌وقت خود اساسنامه، فقط دو قانون را [= قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور، از شمول نسبت به اين شركت] استثنا كرده است. من مي‌خواهم بگويم اين استثنا را نسبت به همه‌ي قوانين ديگر توسعه نداده است كه شما مي‌فرماييد اين توسعه است. تبصره مي‌گويد شركت تابع اين اساسنامه است. اين تبصره هم فقط دو قانون را مستثنا كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حتي اگر آن قانون را كنار بگذاريم. من يك اشكال ديگري دارم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد اول عرض من روشن شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ ماده (5) قانون رفع موانع توليد، اين ذيل را دارد كه تسري هر قانوني نسبت به اين شركت‌ها مستلزم ذكر نام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه درست است. بحث ذكر نام است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است كه تسري «هر قانوني» مستلزم ذكر نام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن، كه ذكر نام است و بحث ديگري است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، بنابراين اين مورد مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم چيز ديگري عرض كنم. اشكالي كه الآن آنجا [= گزارش مجمع مشورتي حقوقي] مكتوب است و آقاي دهقان نيز فرمودند، اين است كه مي‌گويند علاوه بر ذكر اين دو قانون در اساسنامه، در قانون رفع موانع توليد به استثنايي بودن آنها اشاره شده است. مي‌گويند اين استثنا به قانون برگزاري مناقصات نيز توسعه داده شده است، اما گويي آن هم از استثناها است. آنچه كه الآن در اين تبصره‌ نوشته شده است، اين است كه اين شركت «... از نظر مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط است.» اين اساسنامه چه گفته است؟ تبصره‌ي اين اساسنامه فقط دو استثنا دارد. اگر در جاي ديگري به اين موضوع تصريح شده باشد، فرمايش شما درست است. اينجا بيش از اين اجازه نداده است. مي‌خواهم بگويم اين اساسنامه بيشتر از دو استثنا را اجازه نداده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ يك عمومي را درست كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا؟
آقاي ره‌پيك ـ آنجا كه گفته است: «... تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است ...» اين عبارت عموم دارد؛ يعني اصل بر اين است كه اين شركت تابع هيچ قانوني نيست، مگر اينكه نام شركت ذكر شود. بالاخره يك عمومي را درست كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابداً؛ شما داريد به عكس معنا مي‌كنيد. تسري قوانين به شركت‌ها، مستلزم ذكر نام است؛ يعني اگر قوانيني مي‌خواهد اينها را استثنا كند، بايد نامشان را ذكر كنند. اين تبصره اين را مي‌خواهد بگويند. به عبارت ديگر، بايد يا شمولش يا استثنايش را ذكر كنند.
آقاي اعرافي ـ ظاهر عبارت اين است كه تسري قوانين به اين سازمان، مستلزم ذكر نام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ [شما مي‌فرماييد] الآن اگر بخواهند ده‌ها قانون ديگر را هم بر اين شركت تطبيق دهند، بايد نام همه‌ي آنها را ذكر كنند؛ براي مثال اگر قانون تجارت مي‌خواهد شامل اين شركت شود، بايد نامش را ذكر كنند.
آقاي اعرافي ـ بله، معنايش اين است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معنايش اين نيست.
آقاي اعرافي ـ عجيب است! ولي ظاهر عبارت اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر‌ در ده‌ها جا اين اصطلاح را به كار مي‌برند؛ مثلاً‌ مي‌گويند استثناها را بايد ذكر كنيد؛ يعني اگر مثلاً صدا و سيما بخواهد مشمول قانون شود، مي‌گويند كه [بايد نامش ذكر شود.] عبارت‌هاي زيادي را ديده‌ايد كه مي‌گويند: «و مؤسساتي كه طبق قانون بايد نامشان ذكر شود.» درست است؟ مقصود اين است كه اگر بنا است استثنا شوند، بايد نامشان ذكر شود.
آقاي اعرافي ـ نه حاج‌آقا، ظاهر عبارت اين نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، پس معناي آن عبارت چه مي‌شود؟ آن عبارت، عبارت ديگري است. آن عبارت‌ها چيز ديگري است.
آقاي اعرافي ـ لااقل بگوييم اين عبارت، ابهام دارد. بعداً ديگران مي‌توانند به آن تمسك كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين‌همه قوانين كه در كشور هست، بايد يكي يكي جهتش را ذكر كنند؟
آقاي اعرافي ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال عبارت همين است؛ اين اشكالش است.
آقاي آملي لاريجاني ـ معنايش اين نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، بگذاريد من عرض كنم. اين تبصره مي‌خواهد بگويد شركت از شمول قوانين خارج است.
آقاي دهقان ـ عبارت تبصره يعني ما به آن قوانين كاري نداريم. مي‌گويد ما آزاد هستيم. قانون جمهوري اسلامي براي خودش است و قوانين ما براي خودمان است.
آقاي كدخدائي ـ مگر اينكه نام قانون ذكر شود.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره به اين معناست كه شركت از شمول قوانين مذكور خارج است، نه اينكه يكي يكي قوانين را ذكر كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون تجارت چطور مي‌شود؟
آقاي دهقان ـ يعني شركت از شمول قوانين خارج است، مگر اينكه نام شركت ذكر شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ شركت از شمول قانون تجارت هم خارج است؟
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، با اين معنا مي‌شود آن را خارج كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ از شمول قانون تجارت هم خارج است؟ پس اصلاً‌ شخصيت حقوقي چيست؟ نمي‌تواند از شمول قانون تجارت خارج باشد؛ چون بر اساس قانون تجارت است. شخصيت حقوقي شركت را يا قانون بايد تعيين كند، [يا شركت.]
آقاي اعرافي ـ لااقل اين موضوع ابهام دارد و جاي بحث است.
آقاي موسوي ـ ارجاعش اطلاق دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال همين‌جا است. اشكالي كه من داشتم، اينجا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين اشكال معنا ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ جداي از اين، برداشت بنده اين است كه وقتي كلاً مي‌گويند ما آزاديم، يعني هيچ قانوني بر ما حاكم نباشد، الّا اساسنامه‌ي خودمان. نكته‌ي بعد اينكه، آخر تبصره يك جمله‌ي ديگر به اين شكل آورده‌اند كه شركت بر اساس «آيين‌نامه‌هاي مربوط» اداره مي‌شود. آن آيين‌نامه‌ها را هم خودشان مي‌نويسند؛ يعني هيچ قانوني بر اين شركت حاكم نيست و بعد از آن، قانون برگزاري مناقصات و قانون معاملات هم حاكم نيست؛‌ يعني هر كاري دلشان بخواهد، انجام دهند. از مجلس يك‌‌جور اختيار گرفتند. با اين اساسنامه هم از شوراي نگهبان يك اختيار ديگر مي‌گيرند تا هر كاري دلشان خواست، انجام دهند. به نظر من، اين موضوع هم با روح قانون [اساسي] مغايرت دارد. هم استثنائاتش معلوم است كه تصريح دارد و در واقع از نص قانون عبور كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال مسئله اين است كه اموري كه اينجا آمده است، در ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور هم آمده است؛ يعني قبلاً اين اتفاق افتاده است و مدام آن را تكرار مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آنجا هم اين را دارد، ولي آنجا غفلت كرديم و اشكال وارد نكرديم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آنجا عبارتي دارد. اشكال اين است كه آنجا بايد اشكال گرفته مي‌شد.
آقاي دهقان ـ خب، پس اگر هماهنگ نباشد، خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، ببينيد؛ واقعيت اين است كه صدر تبصره، عين عبارتي است كه در ماده (5) قانون رفع موانع توليد آمده است؛ منتها همان‌جا هم اشكال داشته است. البته ممكن است اينجا كه آن را آورده‌اند، ذيلي داشته باشد يا چيزي داشته باشد، ولي آقايان به آن قانون اشكال وارد نكرده‌اند. به هر حال الآن آنچه به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر مجلس چنين كاري كند و بگويد كه اين قوانين نسبت به اين موارد جاري نيست، ايرادي ندارد؛ چون مجلس اين حق را دارد؛ اما اگر بگويد كه به جاي آن قوانين، اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي آن اجرا شود، با اين كار در حقيقت آيين‌نامه و اساسنامه را به جاي قانون گذاشته است و حق قانون‌گذاري خودش را واگذار كرده است؛ لذا واگذاري اين حق خلاف اصل (85) قانون اساسي است؛ مخصوصاً نسبت به آنچه كه قبلاً جاري بوده است. ببينيد؛ اينجا مي‌گويد تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است. ما ده‌ها قانون داريم كه بر اين شركت‌ها تطبيق مي‌شوند، اما نامي از آن شركت‌ها نبرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ [اين واگذاري، بر اساس] قانون است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا خود مجلس مي‌تواند اين كار را كند و بگويد تسري قوانين به شركت مستلزم ذكر نام است، بعد بگويد حالا جايگزين قوانين اين است كه شركت از نظر مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه است، ولو اينكه اساسنامه خلاف قانون باشد؟ معناي اطلاق اين عبارت، اين است. حالا آن قوانين [= قوانين مصوب بعد از تصويب اساسنامه] را كنار مي‌گذاريم؛ يعني در مورد قوانين بعدي مي‌گوييم ما به اين موضوع توجه داشته‌ايم و گفته‌ايم همه‌ي آنها ملغي هستند. البته اين هم ممكن است اشكال داشته باشد، ولي در مورد همه‌ي قوانين قبلي كه شامل اين شركت مي‌شده است، ما مي‌گوييم آن قوانين نسبت به اين شركت ملغي است. آن‌وقت به جاي آن قوانين، چه قانوني حاكم است؟ اين‌طور است كه شركت از لحاظ مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه است؛ يعني ماي مجلس حق قانون‌گذاريِ خودمان را كلاً واگذار كرده‌ايم. با اين كار كلاً هم مجلسي كه موجود بوده است و تا امروز قانون‌گذاري كرده است و هم مجلس‌هاي قبلي را الغا كرده‌ايم و اين اختيارات را به آقاياني كه اساسنامه را درست مي‌كنند، داده‌ايم؛ لذا اين خلاف اصل (85) است.
آقاي جنتي ـ خلاف كدام اصل است؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف اصل (85) است؛ چون اين كار واگذاري قانون‌گذاري به ديگر نهادهاست.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي هم بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌گويم بحث شما مركب از دو ادعا است؛ يكي اينكه تسري قوانين به شركت‌ها مستلزم ذكر نام آنهاست. اين تفسيري كه شما مي‌فرماييد و آقايان هم قبول دارند، در قانون گفته شده است. بگوييد لازمه‌‌ي چنين حرفي اين است كه الآن مجلس با يك عبارت بيان كند كه قوانين قبلي بر اين شركت تطبيق داده نمي‌شوند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مجلس اين را بگويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. خلأ قانوني كه نمي‌شود وجود داشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال، الآن بحث شما مركب از دو دعوا است. دو قضيه مطرح است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ادعاي دومي‌ من چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، به دومي هم خواهيم رسيد. پس قضيه‌ي اول‌ به همان فهمي كه شما مي‌فرماييد كه بگويند تسري قوانين نسبت به اين شركت مستلزم ذكر نام است، اشكالي ندارد. سؤال اين است كه كجاي آن اشكال دارد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اطلاق آن هم اشكال دارد. اگر قانوني غير از قانون اساسي اين را بگويد، آن هم اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يكي يكي مطالبتان را بفرماييد. آن موردي كه فرموديد كه بايد قوانين قبليِ ما بالعموم تطبيق داده شود، [درست نيست؛ چون] اگر مي‌خواهيد تطبيق داده شود، اين كار بايد بالتصريح انجام شود. اين كه اشكالي ندارد. حالا سراغ اين بحث مي‌رويم كه آيا اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه ادعا كردند، مي‌تواند جاي قانون قرار بگيرد و امور مالي، معاملاتي و اداري را حل كنند يا نه. عرض من اين است كه اين مسئله مطلق نيست؛ چون مي‌گويند امور مالي و معاملاتي در چهارچوب اين اساسنامه است. اين اساسنامه دو جور تضييق دارد. يكي آن مواردي كه خودشان وارد كرده‌اند، يكي ايراداتي كه شوراي نگهبان بر آنها وارد مي‌كند. اساسنامه بعد از تأييد شوراي نگهبان به اساسنامه تبديل مي‌شود. خب، الآن در تبصره‌ي اين اساسنامه، فقط دو استثنا آورده‌ شده است؛ استثناي قانون را توسعه نداده است. اگر قسمت‌هاي بعدي توسعه داده‌ باشد، جلوي آن را بگيريم و بگوييم در تبصره دو استثنا آورده شده است. اين دو استثنا بعينه در قانون هم ذكر شده است كه شركت از قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثنا است. اين دو را كه شما قبول داريد. اگر بعداً توسعه‌اي از اين فراتر دادند، خب جلوي آن را مي‌گيريم. اگر استثنائات را توسعه نداده باشند، ديگر ما حق نداريم اشكال وارد كنيم؛ چون گفته‌اند مسائل مالي و غيره بايد در چهارچوب اين اساسنامه باشد. نگفته‌اند اين مسائل در چهارچوب هر اساسنامه‌اي است.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً محدوده‌ي استثنا را توسعه داده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي در قانون آن را توسعه داده‌اند. خب، آن توسعه به ما ربطي ندارد؛ چون در قانون آمده است. پس ديگر به ما ربطي ندارد. عرض من به تلخيص اين است كه در بحث تسري [عدم شمول] قوانين نسبت به اين شركت، خود قانون آن را تسري داده است. اين كه اشكالي ندارد. اگر بگويد مطلقاً همه‌ي قسمت‌ها از نظر مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي بر اساس اساسنامه اداره مي‌شود اشكال دارد؛ اما اگر بگويد اين امور بر اساس اين اساسنامه كه خصوصياتش ذكر شده است، اين حرف اشكالي ندارد؛ چون دو استثنا آورده‌اند، دو استثنا هم در قانون آمده است. اگر از اين فراتر در اساسنامه آمد، الآن ما موظف هستيم جلوي آن را بگيريم و بايد اين كار را هم بكنيم. اينجا اشكالي ندارد. اگر بعداً جاي ديگري آن را توسعه‌ دادند، جلويش را بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن خدمت شما عرض مي‌كنم. ببينيد؛ ما فرض مي‌كنيم كه در قوانين آمده است كه بيع غرري باطل است. حتماً هم اين مسئله آمده است. درست است؟ حالا اين اساسنامه دارد قانون را الغا مي‌كند؛ يعني در اين اساسنامه مي‌گويند اين قانون شامل اينجاها نمي‌شود، ولو اينكه بيع غرري هم باشد. در اساسنامه‌اش هم هيچ چيزي در مورد بيع غرري نگفته است. بنابراين اطلاق اساسنامه‌ اقتضا مي‌كند كه اگر معامله‌اي غرري شد، مانعي ندارد؛ يعني اين كار، يك قانون خلاف شرع مي‌شود. اصلاً‌ خود اين كار قانون‌گذاري است. در حالي كه اساسنامه نمي‌تواند قانون‌گذاري كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد آنجا اين اشكال را بگيريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، من عرض كردم كه آنجا ممكن است غفلت شده باشد، ولي الآن اينجا اشكال وجود دارد. شكي در اين نيست.
آقاي اعرافي ـ عبارت تبصره اطلاق دارد. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است؛ اين عبارت همه‌ي قوانين را مي‌گويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين را قبلاً شوراي نگهبان قبول كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اشتباه كرده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ به هر حال، در مورد آن اشتباه كردند. بايد از همين جا جلوي ضرر را بگيريم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرضاً قبلاً‌ اشتباه شده است، اما در اين مورد مطمئن باشيد كه اطلاق عبارت اساسنامه، هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، خود ما به اين مسئله اشكال وارد كرديم؛ منتها الآن براي اينكه اين اشكال تصويب شود، بايد اين مسئله را حل كنيم كه با قانوني كه پشتيبان اين موضوع است، چه‌كار كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما كاري به آن قانون نداريم.
آقاي كدخدائي ـ اگر به اين هم ايراد بگيريم، بالاخره آن قانون هست و حاكم است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به اين عبارت، ايراد خلاف شرع مي‌گيريم. ديگر مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، خلاف شرع است. بگوييم عموم تبصره اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته بايد ذيل عبارت، قبل از تصويب آن و مذاكرات آنها را هم ببينيم. گاهي مي‌بينيد جور ديگري معنا مي‌شده است؛ مثل همان چيزي كه آقايان آوردند و گفتند كه فقها اشتباه كرده‌اند. مجمع مشورتي هم اولين بار اين را تأييد كرد. بعد كه بررسي كردند، قضيه را جور ديگري معنا كرده بودند. واقعاً هم خوب بود. نمي‌دانم آن را خدمت آقايان دادند يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال، ظهور اين عبارت، اين است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فعلاً كه‌ اطلاق آن خلاف شرع و قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد. نكته‌اي كه فهميده مي‌شود اين است كه قانون كلاً به كنار گذاشته مي‌شود. بعد، شركت تابع اساسنامه‌اي كه الآن آن را نوشته‌اند و آيين‌نامه‌هايي كه نمي‌دانيم چيست مي‌شود. خب، در اين اساسنامه نوشته‌اند: شركت بر اساس «آيين‌نامه‌هاي مربوط» اداره مي‌شود. احتمالاً آن ‌آيين‌نامه‌ها را هم خودشان مي‌نويسند. كس ديگري كه آيين‌نامه را نمي‌نويسد؛ يعني كل قوانين جمهوري اسلامي را با اين متن كنار مي‌گذارند. با سوء استفاده‌اي كه از مجلس شده و غفلتي كه صورت گرفته است، كل قوانين كشور در امور مالي، استخدامي و معاملاتي كنار مي‌رود. شما به امور معاملاتي دقت كنيد. نتيجه‌ي مجموع مطالعات من اين است كه آنها راهي را مي‌روند كه هر كاري را خواستند، انجام دهند. اصل (44) قانون اساسي، براي آنها در خصوصي‌سازي، مانع ايجاد كرده است. آنها به دنبال اين هستند تا راه‌حل‌هاي جديدي پيدا ‌كنند كه هيچ كس ديگر مانعشان نباشد. هر چه خواستند به ثمن بخس، به آدم‌هايي بدهند كه خودشان مشخص مي‌كنند؛ مثل كاري كه در برخي شركت‌ها انجام دادند. اينها واقعيت‌هايي است كه دارد اتفاق مي‌افتد. در واقع، به نظر من، متوني كه به اين شكل نوشته و به دست شوراي نگهبان داده مي‌شود، از قبل برنامه‌ريزي شده است و الآن هم دوستان عضو مجمع مشورتي حقوقي به آن رسيدگي كرده‌اند. اين حرف كه ارجاع به آيين‌نامه اطلاق دارد، درست است. اطلاق ارجاع امور مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي شركت به اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه اشكال دارد. تازه، باز براي ما روشن نيست منظور از آيين‌نامه‌هاي مربوطه چيست و مي‌خواهند چه‌كاري انجام دهند، چطور مي‌خواهند اموال دولت را به افراد بفروشند. خب، آنها دارند موضوع مبهمي را از شما اجازه مي‌گيرند كه بعداً هر كاري دلشان مي‌خواهد، انجام دهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ موضوع مبهم نيست، بلكه مطلق است؛ يعني آزاد است.
آقاي يزدي ـ [اعضايي كه اشكال وارد مي‌كنند،] به اين قيد كه «در غير مواردي كه از بودجه‌ عمومي استفاده مي‌شود»، توجه نكرده‌اند؛ يعني در مواردي كه از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌كنند، شركت از آن دو قانون مستثنا نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن قيد در مورد دو قانون است؛ آن قيد فقط مربوط به دو جا است، ولي در بقيه[ي موارد چنين قيدي نيست.]
آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند كه اين قيد در دو مورد است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، چرا آنجا چنين قيدي باشد؟ چرا فقط دوجا اين قيد باشد؟ تبصره يعني شركت از شمول قوانين محاسبات عمومي و مديريت خدمات كشوري مستثنا است، ولي ذيل تبصره مطلق است؛ مثلاً معامله‌ي غرري چه خصوصي باشد چه غير خصوصي، [مانعي ندارد.]
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من عرض مي‌كنم كه تبصره، آن‌طوري كه شما مي‌فرماييد، اطلاق ندارد. فقط مي‌گويد شركت تابع اين اساسنامه است. اساسنامه را به دست شما داده‌اند. دقت كنيد كه در آن مطلب خلاف شرع نباشد. آقاي مدرسي، عنايت كنيد. جهت خلاف شرعي كه شما مي‌فرماييد، درست نيست. آخر در هوا كه نمي‌توانيم بگوييم تبصره خلاف شرع است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در هوا نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌گوييد كه اطلاق عبارت، خلاف شرع است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ چون لعلّ، قوانيني را ملغي مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «لعلّ» نيست، بلكه قطعي است؛ فرضاً بيع نبايد غرري باشد، نبايد ربا باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد. من دارم جواب شما را مي‌دهم. اصلاً در مورد همين مي‌خواهم بگويم. تبصره مي‌گويد شركت تابع اين اساسنامه است. اگر اين اساسنامه ربا را تجويز كرده باشد، حق با شما است. اگر غرري بودن معامله را تجويز كرده باشد، حق با شما است. اگر تجويز نكرده باشد، چه چيزي از آن خلاف شرع است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به خاطر الغا كردن حرمت ربا و الغا كردن بطلان آن خلاف شرع است. در واقع،‌ حرمت ربا و بطلان آن را الغا مي‌كند. اصلاً ما در بحث معاملات داريم كه معامله نبايد غرري باشد. معامله هم از جهت تكليفي و هم از جهت وضعي نبايد غرري باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين اساسنامه چه زماني گفته‌ است كه حرمت ربا را الغا كرده‌ايم؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مي‌گويد تمام قوانين ملغي است. نمي‌تواند قانون را الغا كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون را الغا كرده است؛ حرمت شرعي ربا را كه الغا نكرده است؛ چون اصلاً‌ اساسنامه نگفته است كه قانون ملغي است. عبارت تبصره مي‌گويد شمول قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است. اگر نام اين شركت ذكر نشود، شامل اين شركت نمي‌شود. خب، چه چيزي شامل شركت مي‌شود؟ يك عبارت ديگر جايگزين آن شامل مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً من به اين عبارت، متعرّض نشدم. بحث ربا اينجا نيامده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، حرف من همين است. بنابراين اساسنامه ربا را تجويز نكرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويد لازم نيست كه آن قوانين رعايت شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره مي‌گويد شركت تابع اين اساسنامه است. ببينيد؛ سؤال من اين است كه اگر در اين اساسنامه ربا را تجويز نكرده باشد، مي‌توانيد به آن اشكال وارد كنيد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اساسنامه در اين مورد چيزي نگفته است؛ ساكت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر ساكت باشد، ديگر حق ندارند امر ربوي انجام دهند؛ چون بايد تابع اساسنامه باشند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، چرا معامله نبايد ربوي باشد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ چون معاملات بايد در چهارچوب اساسنامه باشد. خود تبصره اين را مي‌گويد. شما عبارت را بخوانيد. مي‌گويد شركت از نظر مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه است؛ يعني خارج از محدوده‌ي اساسنامه، حق ندارند اين كارها را انجام دهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، كجاي اساسنامه نوشته‌اند كه ربا حرام است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ لازم نيست اينجا بگويد كه ربا حرام است. فقط نبايد ربا را تجويز كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجا گفته‌اند كه معاملات غرري را شامل نمي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، نبايد غرر را تجويز كند. معاملات شركت تابع اين اساسنامه است. اگر غرر را تجويز مي‌كرد، فرمايش شما درست بود. تجويز غرر كه در اين اساسنامه نيست. بياييد اساسنامه را بخوانيم. حرف من اين است كه ما اساسنامه را ببينيم؛‌ اگر در آن، تجويزهايي كه شما مي‌فرماييد هست، آن زمان اشكال بگيريم؛ والّا اگر بگويد ديگر قانون قبلي حاكم نيست و قانون ديگري به جايش آوردند، [اشكالي ايجاد نمي‌كند]. حالا من مثال ديگري بزنم كه از جهتي مبعِّد است و از جهتي مقرِّب است. اگر قانون تجارت را لغو كردند و به جاي آن قانون تجارت ديگري گذاشتند يا قانون مدني را كه در آن، بحث مثلاً غرر و ربا هست را حذف كردند و قانون مدني ديگري آوردند كه در آن غرر و ربا را منع كرده باشد، آيا اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، به جاي آن، قانون ديگري آوردند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر به جاي آن، قانون ديگري بياورند، اشكالي ندارد، ولي بايد قانون جايگزين عين آن قانون باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس اگر اين اساسنامه باطلاقه بيع ربوي و غرري را و معاملات غرري و ربوي را تجويز كند، حق با شما است، ولي اگر تجويز نكرد، اشكالي ندارد. من مي‌گويم وقتي تبصره مي‌گويد كه شركت تابع اساسنامه است، يعني شما حق نداريد، فراتر از اساسنامه معامله كنيد و معامله بايد در چهارچوب اساسنامه باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اساتيد معظم، ببينيد؛ در مواردي قانون‌گذار اجازه داده است كه بعضي نهادها از نظر اداري، مالي و ... اين‌گونه اداره مي‌شوند؛ مثل دانشگاه‌ها و خيلي از شركت‌هاي ديگر كه اساسنامه‌هايشان را اينجا تأييد نموديد. به آنها اجازه داده‌اند كه وقتي مي‌خواهند معاملاتي را انجام دهند، مثلاً معاملات متوسط، كوچك و بزرگ يا كسي را به طريقي استخدام كنند، از فلان طريق اعلانيه ند‌هند. درست شد؟ پس قانون‌گذار اجازه داده است كه اين نهادها اين‌طوري اداره شوند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ وقتي كه در اين مورد اجازه داده‌ايد و اين همه شركت هم تا كنون اين‌طوري اداره ‌شده‌اند، الآن نمي‌توانيم در اين مورد خاص بگوييم كه خلاف شرع است. اگر معامله‌اي صورت بگيرد كه جهات مذكور [= غرري بودن يا ربوي بودن] در آن باشد، خب، مجمع عمومي در اجرا پاسخگو است و بايد پاسخ بدهد، مديرعامل پاسخگو است و بايد پاسخ بدهد. اصلاً فلسفه‌ي اين‌گونه اداره‌ كردن چه بوده است؟ مي‌گويند آقا، ما مي‌خواهيم شركت را اداره كنيم ولي نمي‌توانيم امور مالي، اداري، استخدامي و حاكميتي را اجرا كنيم؛ پس آنها را جدا مي‌كنيم، اما طبيعي است كه نبايد خلاف شرع باشد. اينجا هم نگفته است كه به خلاف شرع عمل شود. در مورد اين اساسنامه بايد بگوييد كجايش خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من گمان مي‌كنم اگر به اينجا ابهام بگيريم، بهتر است؛ چون اگر اين استثنا به معناي عام به همه‌ي قوانين تسري داده باشد، با بقيه‌ي مواد اين قانون تناقض پيدا مي‌كند. مگر ماده (1) نگفته است كه شركت بايد بر اساس قوانين اداره ‌شود؟
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته شركت بر اساس قوانين مربوطه اداره مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) گفته است كه شركت بر اساس قوانين مربوط اداره مي‌شود، ولي اينجا در تبصره مي‌گويد كه شركت از همه‌ي قوانين مستثنا است. اين قرينه‌اي است بر اينكه احتمالاً مي‌خواهد بگويد همين دو قانوني كه گفتيم [= قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور] شامل اين شركت نمي‌شود، ولي اگر بخواهيم بعضي از قوانين‌ را شاملِ شركت كنيم، بايد نام شركت ذكر شود؛ يعني شركت از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه‌‌ي عمومي استفاده مي‌كند،‌ مستثنا است. بنابراين، عبارتِ «تسري قوانين»، يعني تسري همين دو تا قانون محتاج به ذكر نام است. من احتمال قوي مي‌دهم مقصود اين باشد، نه اينكه شركت مطلقاً از همه‌ي قوانين مستثنا باشد. به هر حال، اين تبصره با بقيه‌ي موادي كه گفته است شركت طبق قوانين اداره مي‌شود، تناقض واضح دارد. اين موضوع، به وضوح تناقض دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مِن‌بعد، اساسنامه در ده‌ها مورد گفته است [كه شركت طبق قوانين مربوط اداره مي‌شود.]
آقاي ره‌پيك ـ اصل قانونش [= ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور] كه اين‌طور نيست و به مقررات اشاره نكرده است، بلكه گفته است تسري قوانين به شركت مستلزم ذكر نام است. اين تبصره هم همان عبارت را آورده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ عبارت تبصره در اينجا، محفوف به ماقبل و مابعد خود است. آن قانون [= ماده (5) قانون رفع موانع توليد] درست است، اما اينجا كه محفوف به ماقبل و مابعد خود است و به قوانين ديگر ارجاع مي‌دهد، معنا ندارد. اين اساسنامه در همين‌جا بگويد تسري همه‌ي قوانين، مستلزم ذكر نام است؛ لذا دليل اينكه مي‌گويم ابهام بگيريم، اين است كه از آنها سؤال شود واقعاً مقصود شما از اين عبارت، كل قوانين است يا دو قانوني كه گفتيد، منتها مواردي كه ممكن است لازم باشد، بايد نامشان ذكر شود. اين را از مجلس استفسار كنيم.
آقاي كدخدائي ـ از دولت استفسار كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از دولت استفسار كنيم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ به نظر من، آنچه مسلّم است، اين است كه آوردنِ عبارت «آيين‌نامه‌هاي مربوط» فراتر از همه‌ي بحث‌هاي ماست. يك بحث در مورد اساسنامه است كه همان‌طور كه حاج‌آقاي آملي گفتند آن را نگاه كنيم، ولي به نظر من، عبارت «آيين‌نامه‌هاي مربوط» همه‌ي قوانين را دور مي‌زند يا كنار مي‌گذارد. آنها مي‌گويند شما فقط اساسنامه‌اي كه ما مي‌نويسيم تأييد مي‌كنيد. حالا اگر شما از اين مورد بگذريد، از آيين‌نامه‌ها چطور مي‌خواهيد بگذريد؟ تبصره نوشته‌ است شركت بر اساس «آيين‌نامه‌هاي مربوط» اداره مي‌شود. خودشان آن را مي‌نويسند و اجرا مي‌كنند و شما هم هيچ خبري از آنها نداريد. بعد قوانيني كه ممكن است ربوي يا غرري باشد، يا هر چه باشد، آنجا تصويب و اجرا مي‌شود. خب چه كسي آن آيين‌نامه را بازرسي مي‌كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ديوان عدالت اداري آنها را باطل مي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما نبايد بگذاريم چنين آيين‌نامه‌هايي تصويب شود كه بعد ديوان عدالت اداري بخواهد آن را باطل كند.
آقاي دهقان ـ حالا چه كسي به ديوان عدالت مي‌رود تا آنها را باطل كند؟ چرا الآن شما اجازه مي‌دهيد چنين آيين‌نامه‌اي تصويب شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ما اجازه نمي‌دهيم.
آقاي دهقان ـ اجازه مي‌دهيد همه‌ي قوانين بر اساس آيين‌نامه‌اي كه هيچ‌كس نمي‌داند چيست، ملغي شود. تازه ديوان عدالت اداري هم كه خدا خيرش دهد، در اين بيست سال يا در اين چهل سال، متولي اين كار بوده است كه آيين‌نامه‌اي را باطل كند؟ حاج‌آقا، حتي يك مورد هم نبوده است [كه خود ديوان عدالت بدون شكايت كسي آيين‌نامه‌اي را باطل كند؛ يعني] اگر كسي [از آيين‌نامه‌اي شكايت مي‌كرده، آن را باطل مي‌كرده است].
آقاي آملي لاريجاني ـ ده‌ها مورد بوده است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ خود من هفته‌ي پيش با آقاي بهرامي [= رئيس ديوان عدالت اداري] صحبت كردم. آقاي بهرامي فرمودند كه حتي يك مورد هم در اين مدتِ رياست آقاي بهرامي نبوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي بهرامي دو سه سال است كه به ديوان عدالت آمده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، خب قانوناً بايد از مصوبات دولت شكايت شود تا آن را ابطال كنند. معلوم نيست كه ابتدائاً بتوانند چنين كنند.
آقاي دهقان ـ ديوان عدالت اداري اصلاً وقت اين كارها را ندارد. حالا چرا شما اجازه‌ي اين كار را ‌مي‌دهيد؟
آقاي دهقان ـ نه، ما در ماده (86) قانون ديوان عدالت اداري[8] نوشته‌ايم كه خود آنها، اين كار را انجام دهند، ولي يك مورد هم انجام نداده‌اند؛ چون اصلاً وقت انجام آن را ندارند. آنها اصلاً وارد اين مسئله نمي‌شوند. من حداقل چند بار سؤال كردم؛ لذا چرا اجازه دهيم همه‌ي قوانين زير پا گذاشته شود و مسائل شركت به موضوع موهومي به نام «آيين‌نامه‌ي مربوطه» واگذار شود. چه كسي آيين‌نامه را مي‌نويسد؟ چطور مي‌نويسد؟ اگر ما اين موضوع را به آيين‌نامه ارجاع دهيم و همه‌ي قوانين زير مجموعه‌ي آيين‌نامه برود، تعداد زيادي دزدي و فساد در كشور اتفاق ‌مي‌افتد.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال بعدي است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.
آقاي جنتي ـ اين آيين‌نامه‌ها جايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد يا نه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بررسي آنها با ديوان عدالت اداري است.
آقاي دهقان ـ ديوان عدالت كه به صورت روتين همه‌ي آيين‌نامه‌ها را بررسي نمي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ما نبايد آيين‌نامه‌هاي دولتي را بررسي كنيم؛ چون آيين‌نامه‌هاي دولتي اجرايي است.
آقاي كدخدائي ـ در رابطه با آيين‌نامه‌ها يكي اصل (138) قانون اساسي هست كه اگر رئيس مجلس [آنها را خلاف قوانين ببيند با ذكر دليل، براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد] و يكي هم ديوان عدالت اداري است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين نكته، مربوط به آيين‌نامه‌هاي دولتي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، مربوط به آيين‌نامه‌هاي دولتي است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شايد يك آيين‌نامه، دولتي نباشد كه به مجلس برود.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.
آقاي دهقان ـ اين آيين‌نامه‌ها مربوط به شركت است. شركت براي خودش آيين‌نامه مي‌نويسد.
آقاي كدخدائي ـ بله، يك بخش آن هم به ديوان عدالت اداري مي‌رود.
آقاي آملي لاريجاني ـ كار ديوان عدالت اداري همين است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال مخلوط شد. الآن دو اشكال مطرح شد.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدمت شما عرض كنم كه اين مطلبي كه اخيراً جناب آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند، حرف درستي است؛ يعني واقعاً اين تبصره با بقيه‌ي جاهاي اساسنامه تناقض دارد. اساسنامه مدام مي‌گويد بايد مقررات و قوانين مربوطه را رعايت كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين تعبير، از همان زبان‌بندها است!
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي الزام به رعايت قوانين و مقررات مربوطه، هيچ منافاتي با اين ندارد كه اين عبارت، عبارت مشكل‌داري است. خب، اين عبارت ايراد ديگري هم دارد كه با الزام به رعايت قوانين و مقررات تناقض دارد؛ چون وقتي مي‌گويد تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است، هر قانوني را شامل مي‌شود. الآن هم عملاً مي‌بينيد كه بعضي وقت‌ها مجلس تصويب مي‌كند و مي‌گويد كه اين قانون شامل نهادها و شركت‌هايي هم مي‌شود كه مستلزم ذكر نام است. حتي قوانين عجيب و غريبي كه تناسبي با هم ندارند، براي اينكه شامل امثال اين شركت‌ها شود، اين‌طور مي‌گويند؛ بنابراين معناي اين عبارت، عموم است؛ لذا عرض مي‌كنم كه الغاي اين قوانين خلاف شرع است. اصلاً الغاي بعضي از اين قوانين، حرمت تكليفي دارد. شماي هيئت وزيران مي‌آييد اينها را الغا مي‌كنيد. فرض كنيد حكم اختلاس، ارتشا و امثال اينها در قوانين وجود دارد، اما در اساسنامه و آيين‌نامه هيچ چيز نمي‌آيد و ساكت است. خب معناي اين سكوت چيست؟ معناي آن، عمومات برائت و عمومات چيزهاي ديگري است كه شامل آن مي‌شود. يك چيزهايي معلوم است. شكي نيست در اينكه در قوانيني كه اساسنامه آنها را الغا مي‌كند، اطلاقات يا عموماتي وجود دارد كه الغا كردنش خلاف شرع است. بنابراين ما مي‌توانيم بگوييم اطلاق اين مورد خلاف شرع است. از طرف ديگر كه تبصره گفته است شركت تابع اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوطه است. خلاف قانون اساسي است، نه خلاف شرع؛ چون ممكن است ما موارد خلاف شرع‌ را در اينجا بگوييم، ولي اينكه معاملات بايد چگونه باشد و حتي قواعد كليِ آن به چه صورت است، [بر اساس آيين‌نامه مشخص شود اشكال دارد.] اين خلاف اصل (85) است. البته حتي شايد بتوانيم بگوييم اطلاق اين هم خلاف شرع است؛ چون اصلاً مجلس نمي‌تواند اين مسائل را با اين اطلاق به اين اساسنامه‌ واگذار كند. بنابراين اين تبصره هم خلاف قانون اساسي و هم في‌الجمله خلاف شرع مي‌شود. بنده همين الآن هم رأي مي‌دهم. حالا اگر حاج‌آقا[ي جنتي] بودند، مي‌گفتند رأي بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان‌نظيف، شما بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بسم الله الرحمن الرحيم. آقاي دكتر، من دو نكته را عرض كنم. به اين صورت، ما در جاهاي ديگر هم، استثنا كردن از قوانين را داشته‌ايم؛ مثلاً قانون برگزاري مناقصات هم استثنائاتي دارد، ولي به اين صورت است كه در جاهايي كه ضرورت وجود دارد، يا بحث امنيتي يا بحث‌هاي مختلف اين‌چنيني وجود دارد، مستثنا است. واقعاً ما اين‌قدر باز استثنا نداشته‌ايم؛ واقعاً ما استثنا كردن مطلق همه‌ي قوانين را به اين شدت و غلظت نداشته‌ايم؛ در حالي كه اين شركت عملاً با يك اساسنامه‌ي مصوب، خودش را اداره مي‌كند. اين يك نكته بود؛ يعني حداقل بايد بگويد فرض ضرورت استثنا مي‌شود، يا ذكر كند كه شركت از اين موارد معاف مي‌باشد. در اين صورت، اين حرف كاملاً عقلاني و منطقي است. نكته‌ي دوم اين است كه عبارت «آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط» واقعاً‌ ابهام دارد. بالاخره اينجا اساسنامه را بررسي مي‌كنند، جنس اساسنامه، هم جنس قانون است، ولي اصلاً چه كسي آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط را تصويب مي‌كند؟ چه كسي بر آن نظارت مي‌كند؟ آن آيين‌نامه مطابق اصل (138) قانون اساسي است؟ رئيس مجلس آن را مي‌بيند يا نمي‌بيند؟ ما واقعاً نسبت به اين موارد ابهام داريم.
آقاي يزدي ـ اينكه تسري قوانين مستلزم ذكر نام است، يعني چه؟
آقاي كدخدائي ـ يعني اگر قوانين ديگري بخواهد شامل اين اساسنامه شود، بايد به نام شركت ذكر شود.
آقاي يزدي ـ يعني اگر قانوني شامل اين اساسنامه شود، بايد بگوييد چه قانوني است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ معنايش همين است؟ اين‌طور كه ايشان معنا مي‌كنند نيست؟
آقاي يزدي ـ آخر ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] اينجا را خيلي سفت معنا مي‌كنند. بعد هم مي‌گويند حتماً ربا و اختلاس و رشوه و غيره هم [مجاز شمرده شده است.]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن را چه معنا كردند؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا يزدي، حاج‌آقاي مدرسي هم همين‌طور نظر دادند.
آقاي يزدي ـ اصلاً معناي اين عبارت، اين نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس معنايش چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا[ي يزدي]، ايشان هم مؤيّد همين معنا است.
آقاي يزدي ـ عبارت «تسري اين قوانين مستلزم ذكر نام است» را عاميانه معنا كنيد. همين‌طوري ذهن علمايي آسان را مشكل مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن در اين جلسه، در تفسير عبارت «تسري قوانين مستلزم ذكر نام است»، سه نظر وجود دارد. آيت‌الله آملي يك جور معنا ‌كردند، جناب آقاي آيت‌الله مدرسي يك جور ديگر معنا مي‌كنند. بنده هم يك احتمال ديگر را عرض كردم و اين كافي است براي اينكه بگوييم اين عبارت ابهام دارد. بنابراين خوب است در مورد اين ابهام رأي‌گيري شود. مسئله‌ي دوم اين است كه من سؤال مي‌كنم اگر اساسنامه را خود مجلس مي‌نوشت و بعضي از قوانين عادي مجلس را نسخ مي‌كرد، اشكال داشت؟ اشكالي كه نداشت.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون‌گذاري در ضمن اساسنامه اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صبر كنيد، يكي يكي بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر مجلس بعضي قوانين را استثنا مي‌كرد، اشكالي نداشت، ولي نمي‌تواند همه‌ي موارد را استثنا كند؛ چون مغاير اصل (85) قانون اساسي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن بحث ديگري است. حالا بگذاريد آن را ببينيم. ببينيد؛ اگر در اساسنامه‌اي كه مجلس تصويب مي‌كند، مخالفت با بعضي از قوانين عادي مجلس باشد، اشكالي ندارد. حالا اگر قانون اساسي گفته باشد كه شما مي‌توانيد اساسنامه را به دولت واگذار كنيد، به اين معنا است كه بايد با همه‌ي چيزهايي كه همراه دارد، آن را واگذار كنيد. بنابراين اگر مجلس اين [اساسنامه را واگذار كرده باشد، همراه با لوازمش واگذار كرده است؛] يعني قانون اساسي استثنا ايجاد كرده است كه واگذار كردن به دولت اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ به شرطي كه اساسنامه به شوراي نگهبان بيايد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد به شوراي نگهبان بيايد. بنابراين اينكه ما بگوييم اين اساسامه مخالف اصل (85) مي‌شود، محل اشكال است؛ براي اينكه اگر خود مجلس اين كار را مي‌كرد، اشكالي نداشت. قانون اساسي در مورد اساسنامه گفته است كه مي‌توانيد اساسنامه را با همه‌ي چيزهايي كه دارد، به دولت واگذار كنيد؛ پس اگر دولت هم اين كار را كند، به نظر من مخالف اصل (85) نمي‌شود. اين يك نكته بود؛ اما در مورد اينكه مي‌فرمايند كه ما نمي‌دانيم آيين‌نامه‌ها چگونه است، خب در همه‌ي مواردي كه مي‌گويند آيين‌نامه‌اش را بنويسيد و بر اساس آن اداره كنيد، نمي‌دانيم چگونه است؛ چون آيين‌نامه‌ها كه در قانون نيامده‌ است كه بخواهد اينجا بيايد. بنابراين ارجاع به آيين‌نامه بماهو اشكالي ندارد. البته اگر كسي آيين‌نامه را خلاف قانون اساسي و شرع ديد، مي‌تواند از راه قانوني‌اش كه ديوان عدالت اداري باشد، اشكال وارد كند و به اينجا بيايد. بنابراين ارجاع دادن به آيين‌نامه‌ها كه زياد است. ما همه‌جا ارجاع به آيين‌نامه را داريم و مي‌گوييم فلان‌جا بايد طبق آيين‌نامه اداره شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي هم بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من هم فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار را قبول دارم. به نظر من هم، ابهام بهترين چيزي است كه بالاخره همه‌ي آراء را جمع مي‌كند. به نظر من، ابهام كار خوبي است. منتها مي‌خواستم يك نكته را مخصوصاً از آقاي دهقان سؤال كنم. اين عبارت‌ كه «تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است» مربوط به همه‌ي قوانين است يا مربوط به قوانين آينده است؟ آخر معنا دارد كه در مورد قوانين قبلي كه قانون نامي از شركت نبرده است، بگوييم مستلزم ذكر نام است؟
آقاي يزدي ـ آن يك مطلب است، اين يك مطلب ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ اصلاً‌ عبارت تبصره چه مي‌خواهد بگويد؟ همان فرمايشي را كه شما مي‌گوييد، معنا كنيم. تبصره مي‌گويد: «... تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است ...» يعني اگر قانون‌گذار مي‌خواهد فرضاً قانون ضد فساد شامل اين شركت باشد، بايد بگويد كه شامل اين شركت هم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد آن را بگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس اين عبارت مربوط به قوانين آينده است. اين كارها مربوط به قوانين قبلي كه اين كار نكرده‌اند نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس يك احتمال ديگر وجود دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين؛ مي‌خواهم بگويم واقعاً باز هم يك چيز ديگر اضافه شد. ظاهراً اين عبارت كه «تسري قوانين به شركت، مستلزم ذكر نام است»، بايد مربوط به قوانين آينده باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين جمله‌، خبريه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ سؤال من از حضرت‌عالي، نظر شخصي نبود.‌ مي‌خواهم ببينم وقتي چنين عبارتي را در مجلس مي‌گويند، فهم عرفي آنها از اين عبارت چيست؟
آقاي دهقان ـ فهم عرفي را كه من عرض كردم.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين عبارت حتي قوانين قبلي را نيز شامل مي‌شود؟
آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ شامل هر قانوني مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين بي‌معنا است؛ چون قوانين قبلي كه مستلزم ذكر نام نشده بوده. ببينيد؛ قانون قبلاً مصوب شده است. اينكه مي‌گويد تسري قوانين به شركت مستلزم ذكر نام است، يعني اگر مي‌خواهيد [قوانين بعدي شامل شركت شود، بايد نام آن قوانين را ذكر كنيد.]
آقاي كدخدائي ـ در مصوبات آتي اعلام مي‌كنند كه قوانين گذشته شامل اين اساسنامه نيز مي‌شود.
آقاي دهقان ـ چون اينجا ذكر نشده است، [پس قوانين گذشته را نيز شامل مي‌شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ باز اين مطلب، احتمال پنجم مي‌شود. قبلاً اين [موضوع كه شمول قوانين مستلزم ذكر نام شركت است] در مجلس بوده است و در قانون آمده است، اما من مي‌خواهم بدانم وقتي اين عبارت در قانون مي‌آيد، مقصودشان چيست؛ يعني ظاهرش اين است كه اگر قانوني مِن‌بعد خواست بر اساس اين اساسنامه تطبيق داده شود، بايد نام شركت ذكر شود.
آقاي ره‌پيك ـ يعني شركت تابع قانون محاسبات عمومي طبق اطلاق و عموم آن قانون بوده است، ولي الآن ما گفتيم اين شركتي كه تأسيس شده است، [بايد نامش ذكر شود تا قوانين شامل آن شود].
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين خيلي زور دارد. اين معنا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ اصلاً عين همين معنا است. اصلاً معني‌اش همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد من عبارتم را جور ديگري تمام كنم كه وقت شما را نگيرم. وقتي اساسنامه مي‌گويد تسري ساير قوانين، مستلزم ذكر نام است، يعني به آنها اختياري مي‌دهيم كه اگر خواستند قانون را بر شركت تطبيق دهند يا بخواهند شامل آن شود، اقلاً نام شركت را ذكر كنند. تسري ساير قوانين اصلاً در مورد قوانين قبلي صدق نمي‌كند. قانوني كه ديگر تاريخش گذشته يا زمانش گذشته، ديگر قدرت ذكر نام شركت در آنجا را ندارد؛ مگر اينكه همان قانون دوباره تعليقه بزند يا آن را تكميل كنند. در اين صورت، اين بحث ديگري است. اين عبارت كه شمول قوانينِ ديگر مستلزم ذكر نام است، اصلاً قابل تطبيق بر قوانين گذشته نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! تاريخ قوانينِ گذشته تمام شده و رفته است. ذكر نامش كجا بوده است؟ من مي‌گويم عبارت «مستلزم ذكر نام» نسبت به آن بي‌معنا است. اگر بخواهند در قانوني كه پارسال تصويب شده و در اينجا نامش ذكر نشده است، نام شركت را ذكر كنند، بايد چه‌كار كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن بايد ذكر مي‌كرد كه اين اساسنامه تابع آن قانون است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! ذكر نام شركت در آن قانون، امكان ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ همين ديگر؛ وقتي نام شركت را ذكر نكرده‌اند، پس خارج از آن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد آن قانون مي‌گويند كه بايد نام شركت ذكر شود؛ در حالي كه تصويب قانون تمام شده و رفته است.
آقاي كدخدائي ـ خب آن قانون اسم شركت را نگفته است، ولي ممكن است قانون بعدي [بگويد قوانيني ديگر به اين شركت تسري داده شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين‌طور يك قانون جديد وضع مي‌شود. بنابراين عيبي ندارد در اصلاحيه [بگويند چه قوانيني شامل شركت مي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ يك ماده واحده بگذارند و بگويند قوانين گذشته شامل شركت مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس اين، قانون جديد محسوب مي‌شود و بايد به شوراي نگهبان بيايد. ببينيد؛ حرف من اين است كه يك اشكال ايشان [= آقاي مدرسي يزدي]، وارد نيست. حرف من اين است كه ايشان گفتند آنها مي‌خواهند كاري كنند كه قوانين قبلي را الغا كنند؛ در حالي كه در آن قوانين اجمالاً حكم به ممنوعيت خلاف شرع‌هايي هست؛ يعني الغا كردن قوانين قبلي، خلاف شرع‌ است. من عرض مي‌كنم كه عبارتِ «تسري قوانين» اصلاً در مورد قوانين قبلي نيست. هر قانوني را كه نسبت به آينده مي‌خواهند، بايد به شوراي نگهبان بفرستند و شما نظر بدهيد. اگر در آن الغاي يك قانوني است كه شرعي است، بگوييد خلاف شرع است. حالا اگر حرف مرا قبول نداريد، ابهام را قبول كنيد. يك رأي بدهيم كه تمام شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر قال قضيه با ابهام كنده شود، ما حرفي نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قال قضيه را بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ چهار نفر از آقايان بزرگوار وقت گرفته‌اند كه صحبت كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بگيريد. ابهام را رأي بگيريد.
آقاي اعرافي ـ اگر ابهام رأي بياورد، ما ديگر حرفي نداريم.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، خوب است.
آقاي كدخدائي ـ خب، از چه جهتي ابهام بگيريم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ از اين جهت كه مقصود آنها از «قوانين» چيست. اين كلمه، همه‌ي قوانين را در بر مي‌گيرد يا منظور قوانين آينده است.
آقاي كدخدائي ـ يعني فقط به «تسري قوانين» ابهام بگيريم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اينجا حكمي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ پس صحبت كنيد؛ چون چهار نفر هستيد.
آقاي دهقان ـ قرار است چه كسي آيين‌نامه را تصويب كند؟ كجا در اين مورد نوشته شده است؟ اين آيين‌نامه را دولت تصويب مي‌كند يا شركت تصويب مي‌كند؟ خود شركت آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آيين‌نامه‌اي كه حق نداشته باشند بنويسند كه فايده‌اي ندارد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر شركت آيين‌نامه را تصويب كند، بعداً كجا [آن را بررسي مي‌كند؟]
آقاي كدخدائي ـ آيا شركت مي‌تواند آيين‌نامه را تصويب كند يا نه؟
آقاي دهقان ـ بله، حتماً مي‌تواند. اگر دولت يك شركتي را تصويب كرد، [مي‌تواند تصويب آيين‌نامه‌ي آن را به خود شركت واگذار كند.]
آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌تواند آيين‌نامه را تصويب كند، اشكالي ندارد.
آقاي دهقان ـ اگر شركت آيين‌نامه را تصويب كرد، بعد كجا به آن آيين‌نامه رسيدگي مي‌كند؟
آقاي كدخدائي ـ نه، عرض من اين است كه آيا شركت مي‌تواند آيين‌نامه را تصويب كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند [قاعدتاً شركت] بايد اجازه داشته باشد. فرمايش ايشان اين است.
آقاي كدخدائي ـ اگر شركت طبق قانون مي‌تواند آيين‌نامه تصويب كند، اشكالي ندارد. اگر نمي‌تواند آيين‌نامه تصويب كند، خب نمي‌تواند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر مي‌تواند، پس تصويب كند.
آقاي دهقان ـ اجازه‌ي مبهمي را از شما مي‌گيرند. تازه، دولت هم آيين‌نامه را تصويب نمي‌كند، بلكه شركت آيين‌نامه را تصويب مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين آيين‌نامه‌نويسي نكرده است.
آقاي كدخدائي ـ [اين اساسنامه] نمي‌تواند تصويب آيين‌نامه را [به شركت] بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تقرير اين اشكال، جور ديگري است. حالا بعداً كه به آن رسيديد، من عرض مي‌كنم.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان به ابهام رضايت مي‌دهند، اعلام ‌نظر بفرمايند. حالا چهار نفر هستيد. فعلاً وقت داريم. حاج‌آقاي مدرسي، آقاي دكتر صادقي‌مقدم، آقاي دكتر طحان‌نظيف و حاج‌آقاي اعرافي.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد آن را درست حل ‌كنند.
آقاي دهقان ـ بله، بايد آن را درست حل كنند.
آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد به تسري قوانين، از اين جهت كه شامل قوانين گذشته است ايراد بگيريد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ايراد، فقط اين نيست، بلكه اطلاقش ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم آيا منظورتان از «قوانين»، همه‌ي قوانين است، يا فقط مربوط به قوانين گذشته است يا قوانين آينده را هم شامل مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ آيا كلمه‌ي «قوانين»، شامل همه‌ي قوانين مي‌شود، يا فقط مربوط به قوانين گذشته است يا به قوانين آينده هم مربوط مي‌شود؟ اين هم يكي مورد ابهام است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زند‌ه‌دار] را قبول ندارم كه مي‌گويند وقتي مجلس اساسنامه‌ي شركتي را واگذار كرد، ما از باب اينكه اساسنامه را قانون‌گذاري مي‌دانيم، [به بحث استثناي قوانين ديگر] ايراد نمي‌گيريم. ما مجلس را قانون‌گذار مي‌دانيم. معناي اساسنامه اين نيست كه كسي به جاي مجلس قانون‌گذاري كند. مجلس هم حق ندارد كه قانون‌گذاري را به دولت يا جاي ديگري واگذار كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اساسي اين را مي‌گويد. قانون اساسي اجازه مي‌دهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من مي‌گويم قانون اساسي نگفته است اساسنامه‌اي را بنويسيد كه قوانين را زير و رو كند و قانون‌گذاري را واگذار كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود مجلس اين را گفته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود مجلس قانون‌گذار است، ولي نمي‌تواند اين حق خود را واگذار كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، الآن قانون اساسي به مجلس خبرگان اجازه داده است كه قانون خودش را بنويسد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آن استثنا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آنها فرق دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ايشان هم مي‌گويند كه قانون اساسي گفته است كه خود آنها مي‌توانند اساسنامه بنويسند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نوشتن اساسنامه به معناي قانون‌نويسي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اساسي هم نگفته است كه قانون بنويسند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نوشتن اساسنامه، يعني اينكه مجمع عموميِ‌ شركت را درست كنند، هيئت مديره‌ وغيره را درست كنند. اساسنامه يعني اين، نه اينكه چگونه معاملات را انجام دهند يا اينكه آ‌يا فلان معامله صحيح يا باطل است. اينها كه اساسنامه نيست. كسي توهم اين معنا را نمي‌زند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث صحيح و باطل مطرح نيست.
آقاي اعرافي ـ من پيشنهاد كفايت مذاكرات را دارم. همان ابهام را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاصه اينكه آيا در حد قانون‌نويسي هم به اساسنامه حكم داده شده است، يعني اختيار داده شده ‌است يا نه؟ اگر اين‌طور باشد، بنده آن را خلاف قانون اساسي مي‌بينم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان، ديگر رأي بگيريم. بس است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ما سه تا اشكال را جدا جدا رأي مي‌گيريم. يك ابهام از اين جهت است كه آيا عدم شمول قوانين، شامل همه‌ي قوانين است يا فقط شامل دو قانوني كه اينجا ذكر شده است، يعني قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين موضوع را از اين جهت مبهم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از باب اينكه اين موضوع حل شود، من با ابهام موافقم، والّا معلوم است كه اين عبارت اعم است.
آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟ آراي موافق با ابهام چند تا رأي شد؟ هشت رأي. خب اولين ابهام هشت رأي آورد. ابهام ديگر از اين جهت است كه آيا كلمه‌ي «قوانين»، قوانين گذشته را هم شامل مي‌شود يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ آيا «قوانين»، فقط شامل قانون آينده است يا قانون گذشته را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ از اين جهت هم، آقاياني كه اين موضوع را مبهم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. شش رأي شد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني شما مي‌گوييد اين عبارت، قوانين گذشته را هم شامل مي‌شود، منتهاي مراتب آن قوانين اصلاح نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما ابهام بگيريد كه آن را اصلاح كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مورد اين ابهام، رأي‌ بدهيد كه اصلاح شود. آقاي طحان‌نظيف هم رأي داد.
آقاي ره‌پيك ـ شما كلاً‌ ابهام بگيريد كه معني «قوانين» چيست. قوانين كه از گذشته بوده است، اما شركت الآن تأسيس شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ كسي كه به مجلس مي‌رود كه اين ايرادات را توضيح دهد، بايد ابهامات را توضيح بدهد كه چه مي‌گوييم. كسي اين ابهامات را توضيح دهد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، كسي نمي‌رود توضيح بدهد؛ چون اين مصوبه اساسنامه است. مجلس كه مرجع تصويب آن نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، مگر براي اصلاح و اينها به اينجا نمي‌آيند؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد بيايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ براي اصلاح كسي اينجا نمي‌آيد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اين اساسنامه است.
آقاي ره‌پيك ـ خودشان اساسنامه را اصلاح مي‌كنند و مي‌فرستند. خودشان بايد اصلاح كنند.
آقاي كدخدائي ـ اينها در اين مورد ارتباطي نمي‌گيرند، مگر اينكه بخواهند خيلي از موارد را سؤال كنند.
آقاي ره‌پيك ـ با آنها مي‌شود به صورت غيررسمي صحبت كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بفهمند چه‌كار كنند. آخر نمي‌دانند چه مي‌خواهند انجام دهند.
آقاي ره‌پيك ـ آنها مي‌گويند قانون قبلاً تصويب شده است. ما بايد بگوييم كه اين عبارت در مورد قانون قبلي كه به تصويب رسيده است، ابهام دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام سوم را هم رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، ابهام سوم را هم يك بار بفرماييد كه رأي بگيريم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييم آيا مقصودتان از عبارت «از نظر مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي تابع اين اساسنامه وآيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط است» اين است كه حتي اگر در سطح قانون‌گذاري هم باشد، تابع اساسنامه است؟
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين ابهام هم موافق هستند، اعلام نظر كنند. اين ابهام هم پنج رأي آورد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو رأي ديگر بدهيد، هفت رأي مي‌شود. خب برويم.
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً جنس اساسنامه از جنس قانون است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اساسنامه حكم قانون را دارد، نه اينكه مفاد اساسنامه همان مفاد قانون باشد، بلكه به حكم قانون است.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، همان مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مفاد اساسنامه به حد قانون باشد، اشكال دارد.[9] آقا، به آيين‌نامه‌‌ هم مي‌خواستيد ابهام بگيريد كه آيا مقصود آيين‌نامه‌اي است كه هيئت دولت تصويب مي‌كند يا اينكه آيين‌نامه‌اي است كه شركت تصويب مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در صفحه (6) وظايف هيئت مديره آمده است كه يكي از آنها تصويب آيين‌نامه است.[10]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آهان! خود شركت مرجع تصويب آيين‌نامه است؟ پس اساسنامه تصريح كرده كه تصويب آيين‌نامه با خودش است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي دهقان ـ ما نكته‌اي داشتيم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي دهقان ـ در مجلس اين‌طوري است كه معمولاً كارشناس‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه كار مي‌كنند و ايراد مي‌گيرند -جداي از رئيس، كه احترام ويژه‌اي براي ما دارند- مي‌آيند و از ايراد خودشان دفاع مي‌كنند. مي‌گويند آقا، ما به اين دليل ايراد گرفته‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ خب، ما نماينده‌ي آنها [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هستيم. صبح عرض كردم كه در مجمع مشورتي فقهي كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رئيس آن مجمع هستند و خودشان هم آنجا حضور دارند، شرح ايراد مي‌فرمايند. اينجا هم كه آقاي دكتر ره‌پيك حضور دارند. جلسات كارشناسي و جمع‌بندي هم كه مكتوب خدمتتان مي‌رسد، با نظر ايشان به شورا مي‌آيد.
آقاي دهقان ـ حالا دليل اينكه اين نكته را عرض كردم، اين بود كه مجمع مشورتي [حقوقي][11] نكته‌اي گفته است كه اگر معلوم شود آن نكته چيست، ما از اين موضوع با اطمينان عبور مي‌كنيم. خوب است كه اگر خود آقاي دكتر ره‌پيك حاضر هستند، توضيح دهند.
آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.
آقاي دهقان ـ بعضي مواقع اين در مركز پژوهش‌ها يا اصلاً در مجلس مرسوم بود كه آقاي توكلي[12] كه رئيس مركز پژوهش‌ها بود يك نظري داشت، ولي كارشناساني كه كار كرده بودند و ايراد گرفته بودند، نظرشان متفاوت از نظر آقاي دكتر توكلي بود؛ اما آنها مي‌آمدند و صحبت‌هايشان را مطرح مي‌كردند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين اختلاف نظر را كه اعلام مي‌كنند. نظر مجمع مشورتي آن است كه به شورا مي‌آيد و اگر نظر آقاي دكتر ره‌پيك نباشد، ايشان اعلام مي‌كنند كه نظر من اين نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اينجا هم همين‌طور است. اگر حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم نظر خودشان موافق نباشد اعلام مي‌كنند.
آقاي دهقان ـ حالا اگر ممكن است، يك توضيحي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ به اين ماده‌ كه ابهام گرفتيم، ولي به بحث آيين‌نامه ايراد نگرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ ابهام آيين‌نامه [رأي‌گيري نشد.]
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ پنج نفر به آن ايراد رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در مورد آيين‌نامه كه بحث نكرديم.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، در مورد «قوانين مربوط» بحث نكرديد.
آقاي كدخدائي ـ خب، به آيين‌نامه‌هاي مربوط ايراد وارد نكرديد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرمودند آيين‌نامه ابهام دارد. من عرض كردم كه تصويب آيين‌نامه در صفحه (6) جزء وظايف هيئت مديره آمده است و تصويب آن مربوط به خود شركت است.
آقاي كدخدائي ـ بله، عبور كرديم. اگر آقايان فرمايشي ندارند، ماده (2) را بخوانيم.
منشي جلسه ـ «ماده 2- هدف از تشكيل شركت، ساماندهي، اداره،‌ نگهداري، توسعه، تكميل، تجهيز و بهره‌برداري فرودگاه‌هاي كشوري تحت مالكيت و مديريت شركت و ايجاد فرودگاه‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و ارائه خدمات كمك ناوبري، فرودگاهي و ساير فعاليت‌هاي جنبي فرودگاهي، هوانوردي و پروازي است.»
آقاي كدخدائي ـ اگر مطلبي داريد، در مورد ماده (2) بگوييد. بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا بحثي راجع به سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مطرح شده است.[13] برخي از كارهايي كه اينجا ذكر شده‌ است و البته در برخي از مواد بعدي هم مي‌آيد، جزء كارهايي است كه علي‌القاعده بايد واگذار مي‌شده‌ است؛ چون از كارهاي تصدي‌گري است؛ مثلاً فرض بفرماييد در بند (الف) ماده (5)[14] آمده است نگهداري از پايانه‌هاي بار و مسافر از وظايف شركت است.
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب مربوط به ماده (2) است؟ يعني مربوط به اينجا مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده (2) است كه از اينجا شروع مي‌شود؛ يعني هدف از تشكيل شركت، ساماندهي، اداره، نگهداري، توسعه، تكميل، تجهيز و بهره‌برداري فرودگاه‌هاي تحت مالكيت است كه حالا اينجا به آنها تصريح شده است. اينجا هم يك اشكال مقدماتي گرفته شده است كه برخي از اين وظايفي كه به صورت كلي به عنوان هدف آمده است، بايستي طبق سياست‌هاي كلي واگذار مي‌شده است.
آقاي كدخدائي ـ حالا خود اين شركت، قابل واگذاري است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن اين شركت دولتي است؛ به عنوان يك شركت دولتي محسوب مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ باشد، ولي يك شركت دولتي است كه مي‌شود آن را واگذار كرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، عرض كردم كه در ماده (5) به آن تصريح شده است. بخشي از اين وظايف، وظايف تصدي‌گري است كه طبق سياست‌هاي كلي اصل (44) بايد واگذار مي‌شده است، مگر بنا بر ضرورت دولت پيشنهاد كند كه مجلس آن را در مدت معيني تصويب كند؛ در حالي كه اين شركت‌ها واقعاً نامحدودند.
آقاي كدخدائي ـ يعني مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي ره‌پيك ـ البته به نظرم در مورد ماده (5) اساسنامه مي‌شود دقيق‌تر بحث كرد كه نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌هاي بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتيباني جزء وظايف شركت قرار داده شده است و شركت هم دولتي است؛ در حالي كه اينها جزء مواردي است كه قابل واگذاري‌ است و خلاف سياست‌هاي اصل (44) است.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اينجا كه نمي‌خواهد تجويز كند كه اين شركت‌ها براي دولت بماند. ظاهراً عبارتش اين مي‌شود كه آنهايي كه تحت مالكيت و مديريت شركت است، [اداره و ساماندهي شود.] شما عبارت ماده (2) را بخوانيد. مي‌گويد: «ماده 2- هدف از تشكيل شركت، ساماندهي، اداره،‌ نگهداري، توسعه، تكميل، تجهيز و بهره‌برداري فرودگاه‌هاي كشوري تحت مالكيت و مديريت شركت ...» است. ببينيد؛ در بحث واگذاري، همين الآن كه همه‌ي اين وظايف واگذار نشده است،‌ حتي آنهايي كه بايد واگذار مي‌شده است، همه واگذار نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن خلاف ربطي به اين خلاف ندارد. يك بحث اين است كه آن وظايف بايد واگذار مي‌شده، در حالي كه واگذار نشده است؛ در نتيجه تخلف صورت گرفته‌ است؛ ولي بالاخره الآن يك چيزهايي تحت مالكيت دولت است. بايد همه‌ي اين اموري كه تحت مالكيت شركت است، توسط آنها يك ساماندهي شود. اين ماده كه نمي‌گويد اين امور در مالكيت شركت بماند يا نماند. آن بحث آخَري [= ديگري] است؛ يعني قيد دارد. نمي‌گويد بعضي از اموري را كه تحت مالكيت دولت نيست، به اين شركت بدهيد تا شركت‌هاي دولتي مالك شوند. اين ماده كه اين موضوع را نگفته است. ماده (5) مي‌گويد آن اموالي كه تحت مالكيت شركت است، ساماندهي‌اش‌،‌ اداره‌اش،‌ نگهداري‌اش، توسعه‌اش، تكميلش، تجهيز و بهره‌برداري‌اش يعني فرودگاه‌هاي كشوري، تحت مالكيت و مديريت شركت و غيره است. به نظر من، اين اشكالي ندارد؛ ولو اينكه مثلاً مي‌گوييد كه اين مالكيت بايد حسب سياست‌هاي كلي واگذار مي‌شد. خب حالا اينكه واگذار شده يا نشده، بحث ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي هم بفرمايند.
آقاي اعرافي ـ من از قانون مربوط به واگذاري مطلع نيستم. اگر اطلاق نداشته باشد، فرمايش ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] درست است؛ چون اين عبارت قيد دارد. مي‌گويد آن بخشي كه تحت مالكيت است، ساماندهي مي‌شود، مگر اينكه قانون واگذاري، اطلاق داشته باشد و بگويد همه‌ي وظايف بايد واسپاري شود؛ اگر آن قانون اطلاق داشته باشد، آن‌وقت اين موضوع مصداق پيدا نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني هم در سياست‌هاي كلي اصل (44)[15] هست و هم در قانون[16] آمده است كه وظايف بايد واگذار شود، منتها در بيست درصد (20‌‌%‏) موارد هم دولت مي‌تواند آن فعاليت را نگه دارد.
آقاي اعرافي ـ آن قانون دارد كه بيست درصد (20‌‌%‏) را مي‌تواند نگه دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي اعرافي ـ يعني ولو سهم دولت ده درصد (10‌‌%‏) يا بيست درصد (20‌‌%‏) باشد، ولي دولت مي‌تواند آن را نگه دارد. آن‌وقت ديگر اين مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بيست درصد (20‌‌%‏) را كه دولت مي‌تواند نگه داشته باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (2) ايجاد فرودگاه‌ها را هم جزء اهداف شركت دانسته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد. اصلاً اساسنامه هم نگفته‌ است كه نبايد مالكيت را واگذار كند.
آقاي اعرافي ـ نه، بايد آن قانون، يعني آن سياست‌هاي كلي را دقيق ببينيم. اصل آن سياست‌ها و قانون مربوطه را ببينيم كه مصداقي پيدا مي‌كند يا نمي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن سياست‌ها كه هست. بگوييد ماده‌ي چند است.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته قانون اجراي سياست‌هاي كلي گفته است دولت مي‌تواند بيست درصد (20‌‌%‏) سهم مالكيت خودش را نگه دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بعضي از فرودگاه‌ها مثل فرودگاه پيام يا جاهاي ديگر هست كه اصلاً تحت مديريت شركت نيست يا مثلاً فرودگاه‌هايي كه براي سم‌پاشي‌هاي مقطعي هست، تحت اين مديريت نيست. اين ماده در مورد اين فرودگاه‌هايي كه تحت مديريت شركت است، مي‌گويد اين را مديريت كنيد. اگر مي‌خواهيد فرودگاه جديدي را هم ايجاد كنيد، مي‌توانيد ايجاد كنيد. از اين جهت، هيچ اشكالي ندارد. به هر حال، اين موضوع ناظر به واگذاري نيست. اگر بنا شد وظايف واگذار شود، مقررات بايد رعايت شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، بنابراين شركت نمي‌تواند مالك باشد.
آقاي اعرافي ـ اين مسئله مبهم است. بايد قانون و سياست‌ها را ببينيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ شركت نمي‌تواند مالك باشد. بايد مالكيتش را بدهد. خب مالكيت را بدهند، ولي شركت تا زماني كه مالك است، بايد اين كار را كند. اين اساسنامه نگفته است كه شركت مالك باشد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مالك فرودگاه‌ها چه كسي است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به اين نكته ابهام بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ در بخش (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي آمده است: «1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه‌ پنج‌ساله‌ چهارم (ساليانه (20‌%‏) درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره‌ كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...»
آقاي كدخدائي ـ اين متني كه فرموديد، سياست‌هاي كلي بود.
آقاي اعرافي ـ بله، به هرحال، اينجا مصداقي براي تصدي دولت باقي مي‌ماند؛ چون مصداقي باقي مي‌ماند، بايد قيدش را تصريح كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مقصود آقايان، مثلاً جهات جنبي آن است، والّا خود فرودگاه‌ها كه جنبه‌ي حاكميتي دارند. خود ما قطعاً مخالفيم كه فرودگاه‌ها را به افراد ديگري واگذار كنيم؛ چون جهات امنيتي‌اش را از دست مي‌دهد؛ اما فعاليت‌هاي جنبي فرودگاه‌ها را هم در ماده (2) آورده‌اند؛ مثل شركت‌هايي كه آنجا كالا مي‌فروشند يا كالا به مردم مي‌دهند و درآمد كذايي دارند. الآن اين‌ شركت‌ها در فرودگاه‌ها به انحاي مختلف، دارند پول‌هايي را از مردم مي‌گيرند كه قاعدتاً مقصود آقايان، اين مسائل است؛ چون ماده (2) گفته است ساير فعاليت‌هاي جنبي فرودگاهي كه الآن هست نيز تحت مديريت شركت است؛ منتها عرض ما اين است كه اينجا تجويز نمي‌كند كه شركت متصدي اين فعاليت‌ها باشد. قسمت پايين‌تر كه بحث «ايجاد» را گفته است، به شركت نگفته است كه شما مالكش باشيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آنچه كه ذيل [ماده (1)] گفته بود اين بود: شركت «با رعايت ساير قوانين و مقررات» اداره مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بالا [= ماده (2)] هم گفته است كه اين كارها را در مورد آنهايي كه تحت مالكيت شما است، انجام دهيد. اين، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده بحث ايجاد فرودگاه‌هاي جديد را هم گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي نگفته است كه شما در آنها مالكيت داشته باشيد.
آقاي ره‌پيك ـ اطلاقش دال بر همين است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به اين يك ابهام ديگري بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر زيادي ابهام بگيريد، كار ما از اثر مي‌افتد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اجازه بفرماييد، رأي‌گيري كنيم. آقاياني كه از هر جهت ماده (2) را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. واجد ابهام است يا ايراد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آقايان آن را واجد ابهام مي‌دانند.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام، سه رأي آورد. آقاي موسوي، شما نيز رأي داديد؟ سه رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم رأي دادند. آراي اين ابهام، پنج رأي مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ رأي به چه چيزي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ به ابهام رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (3) را بخوانيم. «ماده 3- مدت شركت نامحدود و مركز اصلي آن در تهران است. شركت مي‌تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، شعب، نمايندگي‌ها و شركت‌هاي تابع فرودگاهي تأسيس كند.» شما مطلبي داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ شما چطور؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما تا ماده (11) ايرادي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ آهان! تا ماده (11).
آقاي ره‌پيك ـ يك نكته اينجا هست كه در اساسنامه‌ي سابق نبوده است؛ چون اين اساسنامه چند بار اصلاح شده است و هم اسم شركت و هم مفاد اساسنامه عوض شده است. در اساسنامه‌ي سابق اين‌گونه بود كه شركت مي‌تواند شعب و نمايندگي تأسيس كند.[17] الآن در ماده‌ (3) اين را اضافه كرده‌اند كه شركت بتواند شركت‌هاي تابع را هم تأسيس كند. تأسيس شركت چه تابع باشد چه اصلي، اساسنامه و تشريفات قانوني مي‌خواهد. ظاهر عبارت اين است كه تأسيس شركت‌هاي فرعي را به خود شركت واگذار كرده است. خب، اين اشكال دارد؛ چون از نظر قانون اساسي بايستي ترتيبات تصويب اساسنامه رعايت شود؛ بنابراين ظاهرش خلاف اصل (85) قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك معتقدند كه تأسيس شركت‌هاي تابع فرودگاهي مغاير اصل (85) است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا جهت استحضار شما مي‌گويم كه يكي از مشكلات بحث بودجه، بحث فسادهاي مالي شركت‌هاي تابع است؛ براي مثال خودشان به شركت‌هاي دوم و سوم مجوز مي‌دهند و شركت را تأسيس مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين خلاف اصل (85) است؛ چون الآن اجازه‌ي تأسيس شركت داده ‌شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ براي اينكه شركت تأسيس كنند، بايد مسير تأسيس شركت را بروند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده چنين چيزي را نگفته است؛ مي‌گويد شركت همان‌طور كه مي‌تواند شعب و نمايندگي تأسيس كند، شركت‌هاي تابع را هم مي‌تواند تأسيس كند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اينها دارند شركت‌هاي فرعي تأسيس مي‌كنند. با اين كار شركت‌هاي تو در تو تأسيس مي‌كنند و هر كاري دلشان مي‌خواهد، انجام مي‌دهند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد مطابق قوانين و مقررات مربوط، عمل كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني تأسيس شركت بايد در چهارچوب قوانين و مقررات باشد. ما قبلاً [در ماده (1) همين اساسنامه،] شبيه اين عبارت را داشته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قوانين و مقررات كه شامل قانون اساسي نمي‌شود. قوانين و مقررات شامل قوانين عادي است. اطلاق قوانين كه شامل قانون اساسي نمي‌شود. اشكال ‌ما بر اساس قانون اساسي است؛ يعني وقتي مي‌گويد شركت شعبه يا نمايندگي تأسيس كند، يعني بايد طبق قانون برود شعبه يا نمايندگي تأسيس كند. همه‌ي اينها در اختيار شركت است. حالا اساسنامه‌ي جديد مي‌گويد كه شركت، شركت تابع هم تأسيس كند.
آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ايجاد يك شركت [بايد در چهارچوب قوانين و مقررات باشد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين شركت خود به خود شركت تابع تأسيس كند يا در چهارچوب قانون اين كار را انجام دهد؟
آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم ظاهر عبارت اين است كه خودش شركت تابعه تأسيس كند؛ در حالي كه بايد تصريح كند كه تأسيس شركت تابع بايد مطابق اصل (85) باشد؛ يعني بايد اساسنامه را بفرستند تا تصويب شود و اينجا بررسي شود. شركت تابعه با شركت متبوع فرقي نمي‌كند. حاج‌آقا، من در بحث بررسي بودجه هم عرض كردم كه تعداد زيادي از اين شركت‌ها، بي‌حساب و كتاب اقدام به ثبت شركت كرده‌اند. وقتي هم بپرسند چرا اين كار را كرده‌ايد، مي‌گويند قانون به ما اجازه داده است. سرمايه‌هاي كلان هم صرف آنها مي‌شود. هيچ‌كس هم نه از اساسنامه‌اش و نه چيزي ديگري اطلاعي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين شركت‌ها دولتي است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، خود دولت هم مي‌گويد كه آمار شركت‌هايم را ندارم!
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن خود دولت هم مي‌گويد كه من آمار شركت‌هاي تابعه‌ام را ندارم. اين موضوع كه كاري ندارد. ما بگوييم بايد تصريح كنيد كه شركت تابعه، بايد بر اساس اصل (85) تأسيس شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، جلوي اين كار را بگيرند. ابهام بگيريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ابهام بگيريد. قاعده‌اش اين است كه خودشان بايد رعايت كنند، ولي حالا شما ابهام بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بالاخره همين را بگوييم كه رعايت كنند. حالا شما ابهام بگيريد تا آن را درست كنند.
آقاي جنتي ـ آقا، اين شركت، يك شركت بسيار مهمي است. ممكن است رانت‌خواري در آن فراوان رخ دهد و هر بلايي بخواهند در آن بياورند، بتوانند. ما تا جايي كه مي‌توانيم، بايد شركت را محدود كنيم. واقعاً اين شركت، شركت بسيار باعظمتي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌توان به اين ماده ايراد خلاف نظام اداري صحيح هم گرفت.
آقاي كدخدائي ـ شما ابهام بگيريد، درست مي‌شود.
آقاي دهقان ـ من فكر مي‌كنم شايد يك بخش آن ابهام نباشد، بلكه ايراد باشد؛ يعني دارم سؤال مي‌كنم، شايد دوستان توضيح دهند. ببينيد؛ ماي مجلس در قانون اجازه نداده‌ايم كه شركت، شركت جديد تأسيس كنند. ما به دولت گفته‌ايم كه شركت فرودگاهي را در چهارچوب اساسنامه‌ تأسيس كنيد. درست شد؟ حالا دولت در اساسنامه گفته‌ است كه من علاوه بر شركت فرودگاهي كه طبق اساسنامه تأسيس مي‌كنم، مي‌خواهم خودم شركت جديدي هم تأسيس كنم؛ در حالي كه قانون‌گذار به آنها اجازه‌ نداده است كه اين را در اساسنامه بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ همين‌طور است؛ چون اينجا گفته‌اند ايجاد شركت‌هاي تابعه هم از اختيارات دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن مي‌گويند در اساسنامه به ما اجازه داده‌اند كه شركت تأسيس كنيم.
آقاي دهقان ـ خب، اين موضوع خلاف اصل (85) است، نه اينكه ابهام داشته باشد. منظورم اين است. اصلاً اين خلاف اصل (85) است، نه اينكه ما بگوييم شما آن را در چهارچوب اصل (85) تأسيس كنيد.
آقاي كدخدائي ـ در اين مورد، بعضي از آقايان مي‌فرمايند كه تأسيس شركت بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما از جهت اينكه رعايت قوانين و مقررات شامل اصل (85) هم مي‌شود يا نه، ابهام داريم؛ چون به آن تصريح نشده است. بالاخره كلمه‌ي «قوانين» ابهام كوچكي دارد كه آيا شامل اصل (85) ‌مي‌شود يا نه.
 آقاي كدخدائي ـ بله، اين‌طوري بايد بگوييم كه رعايت قوانين و مقررات مربوط، در ايجاد شركت‌هاي تابعه فرودگاهي، شامل اصل (85) قانون اساسي هم مي‌شود يا خير.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويند: آري.
آقاي ره‌پيك ـ نه، چگونه بايد جواب بدهند؟ بگويند شامل اصل (85) هم مي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويند: آري.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اول ايراد اصل (85) را رأي‌گيري بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را رأي بگيريم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اول ايراد اصل (85) را رأي‌گيري كنيد.
آقاي دهقان ـ اصلش اين است كه الآن اين ماده، خلاف اصل (85) است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، در مورد اطلاق قوانين و مقررات بحث شده است. تفسير عرفي‌اش شامل قانون اساسي نمي‌شود. منظور از مقررات يعني آيين‌نامه، مصوبات و غيره. منظور از قوانين هم قوانين عادي است كه به صورت جمع آمده است.
آقاي كدخدائي ـ البته مي‌شود آن را چيز [= تفسير لفظي] كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، بحث تفسير لفظي مطرح نيست. بحث تفسيرِ بيرونيِ حقوقيِ آن مطرح است؛ يعني در متون حقوقي،‌ قوانين و مقررات كنار همديگر، شامل قانون اساسي نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ البته در اين مورد، نظر واحدي نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن عرفاً اين عبارت، قانون اساسي را در بر نمي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ حالا اول ايراد بگيريم كه اين ماده مغاير اصل (85) است. اول آقاياني كه عبارت را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. پنج رأي آورد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر ما فقط ابهام بگيريم، مقصود ما را معلوم نمي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي جنتي هم رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ شش رأي جمع شد. شما به ايراد اصل (85) رأي داديد؟ شما كه به ايراد رأي نداديد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ولي اگر آن را ابهام بگيريد، رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (3) را از جهت تأسيس شركت‌هاي تابعه واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا از باب همراهي با آقايان، ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ از باب همراهي با حقوقدانان است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ابهام رأي آورد.[18] خب، ماده (4) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- سرمايه شركت مبلغ يكصد و هشتاد هزار و هشتاد و شش ميليارد و پانصد و شصت و هشت ميليون (180،086،568،000،000) ريال است كه به يكصد و هشتاد ميليون و هشتاد و شش هزار و پانصد و شصت و هشت (180.086.568)سهم يك ميليون (1،000،000) ريالي منقسم شده و تماماً متعلق به دولت است.»
آقاي كدخدائي ـ شما مطلبي داريد؟ خب بعدي، يعني فصل دوم را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «فصل دوم- موضوع فعاليت و وظايف و اختيارات شركت
ماده 5- وظايف و اختيارات شركت به شرح زير است:
الف- ارائه خدمات فرودگاهي از قبيل نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌هاي بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، توقفگاه (پاركينگ)، مراجعين به فرودگاه‌ها، خدمات زميني فرودگاهي (هندلينگ)، آشيانه، اقامتي و پذيرايي، ورزشي، سوخت‌رساني به هواپيما و انجام خدمات وارسي پروازي و خريد هواپيماي وارسي و تجهيزات مربوط و ساير فعاليت‌هايي كه به موجب قانون به عهده شركت قرار گرفته يا خواهد گرفت.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خريد «هواپيماي وارسي» يعني چه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله هواپيماي وارسي چيست؟
آقاي كدخدائي ـ آنها كلمات را فارسي نوشته‌اند كه شما ايراد اصل (15) قانون اساسي نگيريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره هواپيماي وارسي تعريف دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اينها هواپيماهاي مخصوصي براي چك كردن است. «وارسي» به معناي چك كردن است. هواپيماهاي كوچكي هست كه پرواز مي‌كند و سيستم‌هايي دارد كه باند را تست مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً آنها را تست مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تست مي‌كند. براي مثال چراغ‌ها را تست مي‌كند. سيستم‌هاي ناوبري را تست مي‌كند. چيز مهمي هم است.
آقاي كدخدائي ـ خدمات چكينگ است. حالا اگر واژه‌ي «چكينگ» را مي‌نوشتند، شما ايراد مي‌گرفتيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ايراد مي‌گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ اينها هواپيماهاي مهمي هستند كه مي‌گويند اينجا آن را نمي‌سازند؛ چون تحريم هستيم. تجهيزات قوي‌اي هم دارد. اخيراً چند تا از آنها را خريده‌اند. خب، ما به اين بند اشكال داريم. اشكال ما بر اساس سياست‌هاي كلي است.
آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي داريد؟ بگوييد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ماده (5) مي‌گويد وظايف و اختيارات شركت -شركت هم دولتي است- به شرح زير است: ارائه خدمات فرودگاهي از قبيل نگهداري و بهره‌برداري پايانه‌هاي بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتيباني، پذيرايي،‌ ورزشي و غيره. اين ماده مي‌گويد كه شركت بايد اينها را هم انجام دهد. اينها طبق همان سياست‌هاي كلي اصل (44) كه عرض كرديم، بايد واگذار شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آيا اينجا مالكيت واگذار مي‌شود يا كل خدمات؟
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان مي‌گويند تصدي اين كارها توسط شركت‌هاي دولتي، خلاف است و بايد واگذار شود.
آقاي ره‌پيك ـ بند (الف) مي‌گويد خود شركت بايد خدمات و ساير فعاليت‌هايي كه به عهده‌اش قرار گرفته است را ارائه بدهد؛ مثلاً‌ مي‌گويد كارهاي پذيرايي،‌ ورزشي و غيره را هم خود شركت بايد انجام دهد.
آقاي كدخدائي ـ بايد اين خدمات، يعني كارهاي پذيرايي، ورزشي و غيره را خود شركت انجام ‌دهد. همين الآن آن را انجام نمي‌دهند، بلكه به شركت‌هاي ديگر واگذار مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. من مي‌گويم عبارت اين‌گونه است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) را ببينيد.
آقاي ره‌پيك ـ من آن را خواندم.
آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويد دولت حق فعاليت اقتصادي جديد را ندارد؛ پس فقط بحث مالكيت مطرح نيست؛ چون گفته است دولت حق فعاليت اقتصادي را ندارد؛ لذا مي‌گويم مفاد اين جزء، خيلي بيشتر از حق مالكيت است؛ ولي اين اساسنامه مي‌گويد شركت، بايد خدمت ارائه دهد.
آقاي ره‌پيك ـ اين ظاهر ماده است. به آن كاري نداريم. ممكن است شركت در عمل، بعضي ‌از آن خدمات را انجام ندهند، ولي عبارت مي‌گويد كه همه‌ي اينها بر عهده‌ي خود شركت است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، اين موضوع اشكال دارد؛ چون خلاف سياست‌ها است. اطلاق اين بند خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي دهقان ـ حالا فرض كنيد ما كه اينجا نشسته‌ايم و مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم. مي‌گوييم دولت آن را انجام ندهد. بخش خصوصي هم به اين شكل كه گير مي‌كند. خب، بالاخره بايد اين مسئله اتفاق بيافتد! اگر الآن ما اين كار را منع مي‌كنيم، پس چه‌كار كنيم؟ راه‌ حل آن چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بايد آن كارها را واگذار كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين كار چه اشكالي دارد؟
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بخش خصوصي اين كارها را انجام نمي‌دهد. دولت مجبور است اين كارهاي فرودگاهي را با اين [وضعيت خودش انجام دهد.]
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم انجام بخش پذيرايي، ورزشي و مانند اينها توسط دولت اشكال دارد؛ والّا خود دولت بايد وارسي پروازها را انجام دهد.
آقاي دهقان ـ اينكه ما بگوييم اين كارها انجام ‌شود، [با اينكه بگوييم دولت نبايد آن را انجام دهد] منافات دارد. ما كه نگفتيم خدمات را واگذار نكنند. بايد خدمات را واگذار كنند. البته فرمايش آقاي طحان‌نظيف هم درست است. ولي اگر ما اين كار را منع كنيم، مي‌خواهند چه‌كار كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ بايد مسائل تصدي‌گري را جدا كنند و به زيد، عمرو و شركت‌هاي خصوصي بدهند؛ مثلاً اگر مي‌خواهند جايي پاركينگ يا اقامتگاه درست كنند، بخش خصوصي بايد درست كند، ولي خود دولت، بحث‌هاي حاكميتيِ آن را انجام ‌دهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاق اين بند خلاف سياست‌هاي كلي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اطلاق آن خلاف است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق بند (الف) اين ماده، نسبت به همه‌ي خدمات فرودگاهي خلاف است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا چون آن خدمات را نام برده است، اطلاقي ندارد. مي‌گوييم كارهاي ورزشي يا پذيرايي خلاف است، اما نسبت به بقيه‌ي موارد اطلاق ندارد؛ چون خدمات را نام برده است.
آقاي اعرافي ـ مشخص نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ استثناي از واگذاري، از كلمه‌ي «سوخت‌رساني» به بعد است. «... سوخت‌رساني به هواپيما و انجام خدمات وارسي پروازي و خريد هواپيماي وارسي و تجهيزات مربوط...» حاكميتي است، ولي موارد قبل از اينها قابل واگذاري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بخش كه امور حاكميتي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر در مورد امور قابل واگذاري هم كس ديگري نباشد، خود دولت آن را انجام مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بعضي‌ از آنها، مربوط به امور حاكميتي است.
آقاي دهقان ـ يعني سوخت‌رساني بايد حاكميتي باشد. نمي‌شود كه آنها را واگذار كرد. خدمات وارسي پروازي، يك بحث تخصصي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، كاري به آن نداريم. آقاي دكتر، عبارت قبل از آن را بخوانيد. من عرض كردم از «سوخت‌رساني» به بعد، مربوط به امور حاكميتي است، ولي قبلش قابل واگذاري است.
آقاي كدخدائي ـ بله، به آن موارد حاكميتي كاري نداريم. آقايان مي‌گويند خدمات اقامتي، پذيرايي و ورزشي بايد واگذار شود. خب، حالا حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه اطلاق بند (الف) ماده (5) اشكال دارد. برخي آقايان مي‌فرمايند همان موارد اقامتي، پذيرايي و ورزشي اشكال دارد. دولت فقط اين سه مورد را مي‌تواند واگذار كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ فكر كنم جايي در سياست‌هاي كلي اصل (44) داشت كه همه‌ي اين موارد واگذار شود، مگر اينكه كس ديگري متصدي آن نشود و لازم باشد كه واگذار شود. چنين چيزي در سياست‌ها وجود داشت. فرض كنيد بخش خصوصي حاضر نيست به هيچ وجه يك قسمت از خدمات پذيرايي را قبول كند و بايد آن بخش هم وجود داشته باشد. خب، بخش دولتي مجبور است كه آن را انجام دهد.
آقاي ره‌پيك ـ اين را كه گفتم. ذيل آن عبارت سياست‌ها را هم خواندم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بنابراين اطلاق بند (الف) ماده (5) دچار اشكال مي‌شود.
آقاي اعرافي ـ دو سه مورد، مشخصاً ايراد دارد. بعضي موارد هم اطلاقش ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق بند (الف) را مغاير جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عمدتاً اطلاقش اشكال دارد. كليه‌ي موارد بند (الف) اشكال دارد، غير از خدمات وارسي پروازي كه به قول ايشان جزء امور حاكميتي است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببخشيد سه مورد كه تصريح شده است، قدر متيقّن است كه اشكال دارد. خدمات ورزشي و بحث اقامتي و پذيرايي، در واقع مشمول اصل (44) است و نبايد دولت متصديِ آن شود.
آقاي يزدي ـ خدمات پاركينگ هم هست.
آقاي اعرافي ـ خدمات پذيرايي هم هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، پاركينگ، پايانه‌بار و مسافر و اينها هم مشمول واگذاي است.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس اطلاقش ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق بند (الف) را مغاير سياست‌هاي كلي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي جنتي ـ [مغاير] ماده‌ي چند است؟
آقاي كدخدائي ـ منظورم سياست‌هاي كلي اصل (44) را مي‌گوييم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند نسبت به خيلي از موارد، ايراد دارد. حالا شايد خدمات وارسي امر حاكميتي باشد.
آقاي كدخدائي ـ اينكه دولت حق فعاليت اقتصادي ندارد، در سياست‌هاي كلي اصل (44) آمده است. اين ايراد، نُه رأي آود.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا كه به اين ايراد رأي داديد، يك كاري كنيد. اينها فعاليت اقتصادي است؛ مثلاً عرض مي‌كنم در فرودگاه‌ها [خدمات مختلفي ارائه مي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ مثل خدمات ورزشي.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا خدمات ورزشي كه زياد مهم نيست.
آقاي كدخدائي ـ الآن سالن‌هاي ورزشي درآمدزاست.
آقاي طحان‌نظيف ـ خدمات پذيرايي هم هست.
آقاي ره‌پيك ـ خدمات پذيرايي، توقفگاه وغيره هم هست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين خدمات را مجاني ارائه مي‌كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ مثلاً عرض مي‌كنم الآن در فرودگاه‌ها طبق قانون ملزم شده‌اند كه اگر در پرواز مقداري تأخير داشتند، به مسافرين جا بدهند تا اقامت پيدا كنند. خارج از كشور هم اين‌گونه است.
آقاي طحان‌نظيف ـ درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ براي اين خدمات هم نبايد پول بگيرند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين جهت گفتيم اطلاقش ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، پول نگيرند، ولي اين كار هزينه دارد. آن‌ را به بخش خصوصي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ خود سازمان هواپيمايي بايد [اين هزينه‌ها را متقبل شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم كه منظور از وظايف و اختياراتي كه اينجا گفته‌اند، اين است كه مي‌خواهند از اين خدمات پول دربياورند، يا اينكه اين‌طور نيست و فقط مي‌خواهند تسهيلات و امكاناتي را به فرودگاه‌ها بدهند؟ يعني فرودگاه‌ها هست و مي‌خواهند به آنها كمك كنند؟ مثلاً از خدمات ورزشي‌ هم پول درمي‌آورند؟ دولت آنجايي كه منبع پول است، نمي‌تواند پول دربياورد، آن‌وقت گفتيم از اينجا پول دربياورد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، از آنها پول درمي‌آيد. الآن فرودگاه امام خميني(ره) همين پروژه‌ها را دارد. سالن ورزشي زده، سالن پذيرايي زده،‌ هتل زده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه‌، آنها را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند. بخش خصوصي روي آنها كار مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، الآن حرف ما همين است كه آنها گفته‌اند شركت بايد اين كارها را انجام بدهد. ما مي‌گوييم شركت بايد اين وظايف را واگذار كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بخش خصوصي بلد است پول دربياورد، اما در مورد وظايفي كه دولت متصدي آنها است، معمولاً در جاهايي كه منبع پول هست، پول درنمي‌آورد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، پول درمي‌آورد ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفتيم دولت حق انجام فعاليت اقتصادي جديد را ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر واقعاً اينها فعاليت اقتصادي است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اقتصادي است.
آقاي ره‌پيك ـ همين الآن، اينها كنار فرودگاه هتل زده‌اند. خب مسافر به اين هتل مي‌رود و به آنجا پول مي‌دهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين، خدمات اقامتي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خدمات اقامتي است. مسافر بين‌المللي دارد، يكي دو شب آنجا مي‌مانند.
آقاي كدخدائي ـ بالاخره اين ايراد رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد. من فقط مي‌خواهم اينجا يك تذكر بدهم. ماده (2) مي‌گويد: «و ساير فعاليت‌هاي جنبي فرودگاهي». بنابراين، كاري به جهت اقتصاديِ‌ آن ندارد؛ چون گفته است: «و ساير فعاليت‌هاي جنبي فرودگاهي». يعني فرودگاه اين فعاليت‌ها را مي‌خواهد. فرودگاه كه نمي‌تواند جاي اقامتي نداشته باشد. وقتي مسافرين سرگردان شوند و هواپيما نمي‌تواند پرواز كند، آنها نمي‌توانند بگويند برويد در شهر پراكنده شويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه منافاتي با اقتصادي بودنش ندارد. شركت بايد از نظر مديريتي چنين جايي را درست كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ شركت هزينه‌اش را پرداخت مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي گرفتيد و ديگر تمام شد. من هم ادامه نمي‌دهم. فقط يك جمله مي‌گويم كه اينجا بحث اقتصادي را نگفته است. شما از نظر اقتصادي آن را تطبيق مي‌دهيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين خدمات، به حمل شايع، اقتصادي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله،‌ واقعاً‌ همين‌طور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خير، حالا ديگر رأي گرفتيد.[19]
آقاي كدخدائي ـ خب، بند (ب) ماده (5) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ب- خدمات طراحي، ساخت، تعميرات و نگهداري پايانه‌ها، ساختمان‌هاي جنبي،‌ عوامل پروازي، تجهيزات پروازي و لوازم ارتباطي و هواشناسي هوانوردي و ساير تسهيلات فرودگاهي و ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري.»
آقاي كدخدائي ـ به اين بند كه ايرادي نداريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ بند (پ) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «پ- سرمايه‌گذاري يا مشاركت با بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي (غيردولتي) واجد شرايط و اخذ تسهيلات از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور تحقق اهداف شركت با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي ره‌پيك ـ اينجا يك اشكال وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ عبارت «خلاف قوانين و مقررات» اشكال دارد؟ شما چه اشكالي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به قوانين و مقررات اشكالي نداريم. اين شبيه بحثي است كه اول جلسه درباره‌ي ملاحظات امنيتي[20] مطرح شد.
آقاي كدخدائي ـ نه، آنجا كه ملاحظات امنيتي را گفته بود. اگر آنجا اين مورد را دارد، اينجا هم همان‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ اين دو با هم فرق مي‌كنند؛ چون دو شركت است.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ در همه‌ي سرمايه‌گذاري‌ها مي‌گويند ملاحظات امنيتي را رعايت كنند. همه‌ي اين مسائل، اينجا هم هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ در اين اساسنامه، رعايت قوانين و مقررات مربوط را هم گفته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن يك اساسنامه‌ي ديگر بود. ملاحظات امنيتي مربوط به اين اساسنامه نبود. آن يك اساسنامه‌ي ديگر بود. من گفتم ابتداي جلسه‌، در مورد آن صبحت كرديم. آن يك مصوبه‌ي ديگر بود كه از قبل اعاده شده بود. ما ايراد وارد كرديم و گفتيم مرجع تشخيص امنيتي آن كجاست.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم. بله، آن كه مصوبه‌ي ديگري بود. اگر قانوني در حوزه‌ي ملاحظات امنيتي داريم، خب آن را رعايت كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا نام ملاحظات امنيتي را نياورده است. تنها گفته است: «با رعايت قوانين و مقررات مربوط».
آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم اين اشكال را گفتيم كه آن اساسنامه، قبلاً هم عبارت ملاحظات امنيتي نداشت؛ يعني در يك اساسنامه‌ي ديگر كه صبح بحث كرديم، شورا به آن ايراد گرفت[21] و براي اصلاح آن، آنها عبارت ملاحظات امنيتي را نوشتند. بعد در جلسه‌ي صبح گفتيم مرجع تشخيص آن چه كسي است. آنجا هم بحث مشاركت و سرمايه‌گذاري و اينها بود. اين اساسنامه هم مشابه آن است.
آقاي كدخدائي ـ مرجع تشخيص آن را كه مي‌نويسند. فردش را هم مشخص كنند. خب، آقايان اگر نسبت به اين مسئله، نظري دارند، بفرمايند. از بحث امنيتي بگذريم. بند (ت) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ت- ايجاد آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي منطبق با اهداف شركت.
ث- صدور و فروش خدمات فني و مهندسي، مشاوره و مديريت تخصصي در محدوده‌ وظايف اصلي شركت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مطابق با آن حرفي كه مي‌گوييد كه اينها كار اقتصادي است، مي‌توانستيد باشكال بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ گفته‌اند اين كارها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط باشد.
آقاي كدخدائي ـ بند (ج) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ج- عضويت در مجامع و سازمان‌هاي غيردولتي داخلي و بين‌المللي مرتبط با وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
چ- خريد حق بهره‌برداري از اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و دانش فني در حوزه‌هاي مربوط با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ح- طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزش تخصصي هوانوردي و فرودگاهي در داخل و خارج از كشور در قالب استانداردهاي مربوط
خ- ساير اقداماتي كه به تشخيص و تصويب مجمع عمومي در جهت تحقق اهداف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم باشد.
تبصره- شركت مي‌تواند برخي از امور غيرمديريتي نظير فعاليت‌هاي فني و عملياتي، خدماتي و پشتيباني مربوط به ايجاد، اداره،‌ نگهداري، توسعه و تجهيز فرودگاه‌ها را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق قوانين و مقررات مربوط واگذار كند.»
آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مشكل شما را حل نمي‌كند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ اتفاقاً من مي‌خواهم بگويم خود تبصره ايراد دارد؛ چون اين تبصره در مواردي كه شركت بايد برخي امور را واگذار كند، نمي‌تواند واگذاري را مقيد به امكان كند.
آقاي كدخدائي ـ موضوع اين تبصره، واگذاري امور غير مديريتي‌ است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد شركت اين امور را طبق قوانين و مقررات مربوط واگذار كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ با اين تبصره، آن اشكال [= تصدي گردي دولت در اموري كه بايد واگذارشود] برطرف مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ جاهايي هست كه شركت «بايد» اموري را واگذار كند؛ مثل همان مواردي كه عرض كرديم. براي چه در تبصره نوشته‌اند: «مي‌تواند»؟ اين تبصره مي‌گويد شركت «مي‌تواند» خدمات مربوط به پذيرايي را واگذار كند؛ در حالي كه سياست‌هاي كلي مي‌گويد «بايد» امور مربوط به پذيرايي را واگذار كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاق اين تبصره خلاف شرع است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، با اين تبصره، آن اشكال برطرف مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ ما هم همين را مي‌گوييم، ولي بقيه‌ي بزرگواران مي‌گويند اين‌طور نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم تبصره، همان اشكال را دارد. آقاي دكتر، جايي كه شركت فعاليت اقتصادي يا تصدي‌گري مي‌كند، بايد وظايفش را واگذار كند؛ در حالي كه اينجا تبصره دارد به آنها اجازه مي‌دهد و مي‌گويد كه مي‌توانيد وظايف را واگذار كنيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، الآن شركت وظايف را نوعاً واگذار كرده است. به تعبير حاج‌آقاي آملي، جاهايي كه شركت‌هاي خصوصي نمي‌آيند، شركت مجبور است خودش وظايف را انجام بدهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق اختيار مستفاد از تبصره، خلاف سياست‌هاي كلي است كه گفته است اين قبيل امور بايد واگذار شود.
آقاي دهقان ـ منظور تبصره از امور غيرمديريتي چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، منظور از امور غيرمديريتي چيست؟
آقاي دهقان ـ منظورش امور غيرحاكميتي بوده است. امور غيرمديريتي چيست؟ غيرمديريتي با غيرحاكميتي فرقي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آنجا [= ماده (2)]، امور به مديريت و مالكيت و فعاليت تقسيم شد. مديريتِ بعضي چيزها قابل واگذاري نيست، ولي مي‌شود فعاليتش را واگذار كرد. اين تبصره مي‌گويد مديريت را نمي‌توان واگذار كرد، ولي فعاليت‌ها را مي‌توان واگذار كرد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق تبصره اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان بزرگواري كه از اين جهت كه شركت مي‌تواند برخي از امور را واگذار كند، اطلاق تبصره را مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، هفت رأي آورد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثال بزنيد؛ جاهايي را كه بايد وظايفشان را واگذار كنند بگوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ گفته‌اند واگذاري اين امور طبق قوانين و مقررات مربوط است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي نوشته‌اند شركت «مي‌تواند» واگذار كند.
آقاي دهقان ـ چنين واگذاري‌اي، خلاف است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنجايي كه الزام است، شركت بايد امور را واگذار كند. آنجا كه شركت «مي‌تواند»، خب مي‌تواند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد «مي‌تواند» به معناي امري مي‌باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ در قوانين كه همين‌طور است. شما مي‌فرماييد در قانون مجلس، حتي اگر كاري مجاز است، يعني يك جاهايي لازم است.
آقاي كدخدائي ـ عملاً اين‌طور است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ آقايان همين را مي‌گويند؛ ولي اينجا كلمه‌ي «مي‌تواند» آمده است. كلمه‌ي «مجاز» هم نيست. اگر واگذاري طبق قوانين و مقررات لازم باشد، كلمه‌ي «مي‌تواند» به معناي الزام است، ولي جايي ديگر اين‌طور نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين شركت هم كه عملاً امور را واگذار نمي‌كند؛ چون تبصره گفته است: شركت «مي‌تواند» اين كار را كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.[22]
آقاي كدخدائي ـ خب، فصل سوم ماده (6) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «فصل سوم- اركان شركت 
ماده 6- اركان شركت عبارتند از:
الف- مجمع عمومي
ب- هيئت مديره
پ- حسابرس‌ (بازرس قانوني).
ماده 7- مجمع عمومي شركت، از افراد زير به عنوان نمايندگان سهام دولت تشكيل مي‌شود:
الف- وزير راه و شهرسازي به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت
ب- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
پ- وزير امور اقتصادي و دارايي
ت- وزير صنعت، معدن و تجارت
ث- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ماده 8- مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق‌العاده.
ماده 9- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي شركت، تصويب بودجه، خط ‌مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.»
آقاي دهقان ـ در ماده (9)، «رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه»، مبهم است. اين يعني چه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده مسئله‌ي رسيدگي را گفته است. نگفته است كه مجمع عمومي چه چيزي تصويب كنند.
آقاي كدخدائي ـ موضوع دستور مجمع، در چهارچوب اختياراتش است.
آقاي دهقان ـ خب اين ماده نگفته است مجمع عمومي چه چيزي را تصويب كند؛ يعني مي‌شود هر چيزي را تصويب كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ فقط بحث رسيدگي در اين ماده آمده است. نگفته‌اند كه مصوبه‌‌ي مجمع بايد معتبر باشد كه ما بگوييم اشكال دارد يا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، نگفته‌اند كه چه‌كاري مي‌كنند. فقط گفته‌اند رسيدگي كنند؛ مثلاً مي‌گويند فلان چيز را به قوه‌ي قضائيه بفرستيد.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد در چهارچوب اختياراتشان رسيدگي كنند.
منشي جلسه ـ «ماده 10- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع فوق‌العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل (10) روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد، بايد همراه دعوت‌نامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 11- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف- بررسي و تصويب خط ‌مشي و برنامه عملياتي شركت
ب- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيئت مديره،‌ صورت‌هاي مالي و بودجه‌ شركت
پ- نصب و عزل اعضاي هيئت مديره شركت بر اساس پيشنهاد رئيس مجمع عمومي
ت- انتخاب حسابرس (بازرس قانوني) شركت طبق قوانين مربوط
ث- اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم سود با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ج- بررسي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي شركت و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب با رعايت قوانين و مقررات مربوط
چ- بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب اين اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ح- بررسي و تصويب تعرفه‌هاي خدمات و فعاليت‌هاي شركت به استثناي تعرفه‌هاي موضوع ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -مصوب 1373-[23] كه پس از تأييد مراجع ذي‌ربط اجرا خواهد شد.
خ- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانوني) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
د- اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول و غير قابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود
ذ- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش غيردولتي، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ر- ارجاع دعاوي به داوري، سازش در دعاوي، استرداد دعاوي و ارائه به مراجع ذي‌صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ز- اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس يا تحصيل شعبه يا نمايندگي در نقاط داخل كشور و شركت‌هاي تابع فرودگاهي يا انحلال آنها به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «تحصيل شعبه» يعني چه؟
آقاي كدخدائي ـ در واقع، منظور شعبي است كه آنجا هستند و شما بعداً آنها را به عنوان شعبه‌ي خودتان قبول مي‌كنيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني به شما اجازه بدهند كه [شعبه‌ي جديدي احداث كنيد.]
آقاي كدخدائي ـ نه، آن كه تأسيس است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن تأسيس است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد اجازه‌ي تحصيل شعبه را هم بگيرند.
آقاي كدخدائي ـ تحصيل شعبه يا نمايندگي، يعني شعبه‌اي كه آنجا هست و شما مي‌رويد با آن [قرارداد مي‌بنديد و آن را به عنوان شعبه‌ي خودتان قبول مي‌كنيد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ شعبه يا نمايندگي؟
آقاي كدخدائي ـ هر دو را شامل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ايشان در مورد تحصيل سؤال مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ تحصيل شعبه يا نمايندگي را مي‌گويند.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما به شعبه‌اي كه موجود است و براي يك شركت ديگري است و يك كار ديگري مي‌كند، به آن شعبه هم نمايندگي مي‌دهيد؛ يعني نمايندگي او را اخذ مي‌كنيد. حالا چه شعبه باشد چه نمايندگي.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اينجا عبارتِ «شعبه يا نمايندگي» دارد. اين دو را يعني تأسيس شعبه و نمايندگي را بايد معنا كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، هر دويش هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من در مورد بند (ز) يك نكته دارم.
آقاي كدخدائي ـ در مورد بند (ز) بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ ما در بالا [= ماده (3)] به ايجاد شركت‌هاي تابع فرودگاهي ايراد گرفتيم. پس بند (ز) مبنياً بر آن ايراد، ايراد دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مبنياً بر آن ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، شركت‌هاي تابع فرودگاهي هم ايراد دارد. آقاياني كه مبني بر ايراد قبلي، قبول دارند كه اين ايراد را هم لحاظ كنيم، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ گفته‌اند اتخاذ تصميم در مورد شركت‌هاي تابع، بايد در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اين ايراد را گرفته بوديم، اينجا هم ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايراد بود؟
آقاي كدخدائي ـ بله. مبنياً بر ايراد قبلي ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آيا اين اشكال خلاف قانون اساسي مي‌شود يا نه؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در ماده (3) به اين موضوع ابهام گرفتيم. اينجا هم ابهام هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما آنجا ابهام نگرفتيم. آنجا ابهامي نبود.
آقاي ره‌پيك ـ شما به آن ايراد رأي داديد.
آقاي كدخدائي ـ آنجا ابهام نُه رأي داشت.[24] خب، آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ بند (خ) گفته است: «خ- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد ...» اينجا يك قسمت است. ما در قانون آورده‌ايم كه حداكثر حقوق اعضاي هيئت مديره، بايد ده برابر حداقل حقوق كارگر باشد؛ الآن حداقل حقوق كارگر مثلاً (1.500.000) تومان است. ماده (84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،[25] گفته است كه حداكثر حقوق اعضاي هيئت مديره، بايد ده برابر باشد؛ مثلاً الآن ده ميليون و خرده‌اي شود. ديگر نبايد بيشتر باشد. حداكثرش اين‌قدر است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، نبايد بيشتر از اين باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن حداكثر حقوق پانزده ميليون مي‌شود.
آقاي دهقان ـ قانون موجود اين‌طور گفته است. الآن بند (خ) حقوق را به شكل مذكور در آن مي‌گويد و ديگر كاري به قانون قبلي ندارند؛ چون مي‌گويد تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
آقاي كدخدائي ـ خب، مگر شوراي پول و اعتبار، قوانين را رعايت نمي‌كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند، عبارت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط را هم دارد؛ آن را هم دارد.
آقاي دهقان ـ عبارت «در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» را براي قسمت دوم، يعني تعيين حق‌الزحمه گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين عبارت مربوط به همه‌ است. چه كسي گفته است اين فقط مربوط به تعيين حق‌الزحمه است؟
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شامل هر دو مي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مربوط به هر دو است.
آقاي كدخدائي ـ اگر شوراي پول و اعتبار مكلف به رعايت قانون باشد، اين بند اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه درست است، واضح است. ولي آخرِ اين بند آورده است كه تعيين حقوق و مزايا بايد در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط باشد.
آقاي دهقان ـ بله، اگر عبارت «چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» به تعيين حقوق و مزايا برگردد و به آن عطف شود، مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ دو تا تعيين در اين بند آمده است؛ يعني تعيين كذا و كذا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط. اين روشن است.
آقاي دهقان ـ بسيار خب.
آقاي كدخدائي ـ برويم؟ بند بعدي را بخوانيد. «ژ- اتخاذ تصميم نسبت به طرح‌هاي پيشنهادي هيئت مديره، در مورد فعاليت‌هاي قابل واگذاري شركت
س- پيشنهاد تصويب يا لغو عضويت در مجامع و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي طبق قوانين و مقررات مربوط
ش- تعيين روزنامه‌ كثيرالانتشار
ص- اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال غيرمنقول شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ض- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي‌گيرد.» فرمايش شما كجا بود؟
آقاي دهقان ـ در بندهاي قبلي، «قوانين و مقررات مربوط» يعني چه؟ اينجا «مربوط» يعني چه؟ همين كه در بند (ص) مي‌گويد بايد اموال را با رعايت قانون به مردم بفروشد، منظورش كدام مردم است؟
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، شما نكته‌اي در اين زمينه داريد؟ اگر آقايان فرمايشي ندارند، ماده (12) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 12- مجمع عمومي فوق‌العاده در مواقع لزوم تشكيل مي‌شود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيئت وزيران براي تصويب اقدام مي‌كند:
الف- اصلاح يا تغيير در اساسنامه شركت
ب- افزايش يا كاهش سرمايه‌ شركت
پ- انحلال شركت.»
آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد ماده (12) مطلبي داريد، بفرماييد. اگر مطلبي نيست، ماده (13) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 13- هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي موظف، حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق، امانت‌دار و صاحب‌نظر در تخصص‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين از آنجاهايي است كه آقايان به خاطر اهميت آن مي‌گفتند بايد شرط اسلام و ايمان باشد و تنها شرط متعهد و مورد وثوق بودن، كفايت نمي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اينها مقصودشان از تعهد، همان اسلام و ايمان است، ولي بايد تصريح كنند.
آقاي كدخدائي ـ مثل اساسنامه‌ا‌ي است كه صبح بررسي شد. در اساسنامه‌ي صبح، بعد از ايراد شورا،[26] نوشتند آن افراد بايد واجد شرايط ديگر باشد.[27]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اشكال مي‌گيريم ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، فكر كنم يك ‌بار زماني كه حاج‌آقاي آملي تازه عضو شوراي نگهبان شده بودند، ما تغيير رويه داديم. فرموديد ما مقررات را آورديم و وقتي ديديم كه شرايط در جاهاي ديگر ذكر شده است، آقايان از آن گذشتند. ايرادي هم كه صبح مطرح شد، ايراد قديميِ ما بوده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد قديمي بوده است. پس بايد در همين مسئله حل بشود ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه؟ آن ايراد چه بوده است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره براي اينكه اين افراد به كار گرفته شوند، ما قوانين مرتبط ديگري داريم. اگر مجري هم به قوانين اعتقاد داشته باشد، آن را اجرا مي‌كند و اگر اعتقاد نداشته باشد، اجرا نمي‌كند. ربطي هم به ذكر و عدم ذكر آن شرايط ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجايي كه آن مسئله مطرح شد، جايي بود كه گفته بودند آن افراد كاركنان دولتند. ما گفتيم قانون گزينش [قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/‏6/‏1374] وجود دارد؛ اما الآن اينجا نگفته‌اند كه مثلاً هيئت مديره از بين دولتي‌ها انتخاب مي‌شوند. ظاهرش اين است كه مي‌شود آنها را از بين هر كسي انتخاب كرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني عضو هيئت مديره مي‌تواند فرد غيردولتي باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر؛ چون هيئت مديره است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، نمي‌شود؛ چون اين شركت، دولتي است.
آقاي ره‌پيك ـ  شركت دولتي باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ شركت مي‌تواند فردي غيردولتي را استخدام كند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، انتخاب فرد غير دولتي براي اعضاي هيئت مديره اشكالي ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين فرد عضو هيئت مديره است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مسئله به خصوص در فرودگاه‌ها مهم است. آنجا واقعاً جاي خيلي حساسي است.
آقاي يزدي ـ شرط اسلام و ايمان بايد ذكر شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر من، بايد سؤال كرد كه اعضاي هيئت مديره به چه چيزي متعهد باشند.
آقاي يزدي ـ بله، بايد شرط اسلام و ايمان را ذكر كنند. اطلاق شرط متعهد و مورد وثوق بودن،‌ كافي نيست.
آقاي جنتي ـ ما روي شرط اسلام، خيلي دقت كنيم و حساسيت نشان دهيم تا غيرمسلمان‌ها در مراكز فعاليت اقتصاديِ به‌ خصوص وارد شوند.
آقاي يزدي ـ بله، شرط اسلام و ايمان بايد ذكر شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا در فرودگاه‌ها، بحث جهات امنيتي و اينها هم دارد.
آقاي يزدي ـ شركت‌هاي هواپيمايي، حساسيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارند.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم از جهت عدم لحاظ شرط اسلام و ايمان، ماده (13) را مغاير شرع مي‌دانند اعلام‌ نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ بالاخره بايد بحث اسلام و ايمان را ذكر كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر آنجا [= در جاي ديگر اساسنامه] اشكال وارد كرده‌ايم، و در اصلاح بگويند «جهت امنيتي» رعايت شود، ديگر اينجا اشكال وارد نمي‌كنيم كه جهت امنيتي دارد يا نه؟ اگر آنجا اشكال وارد نكرديم، حالا شايد اينجا از حيث قانون اساسي هم، بتوان ايراد گرفت.
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان فقهاي معظم از جهت شرعي، عدم لحاظ شرط اسلام و ايمان را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام‌ نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شرط متعهد بودن را ابهام بگيريم؛ چون در بين ما، شرط متعهد بودن منصرف است [به معناي تعهد، نه اسلام و ايمان.]
آقاي يزدي ـ حاج‌آقاي جنتي، شرط اسلام و ايمان لازم است.
آقاي كدخدائي ـ به هر حال حاج‌آقا، آنها بايد بدانند كه چه بنويسند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اعضاي هيئت مديره بايد مؤمن و مسلمان باشند، اما اگر عادل نباشند، عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بايد شرط التزام به اسلام عملي، اعتقاد به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي ايران را نيز بگذاريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بگذاريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اينها اعضاي هيئت مديره‌‌ي شركت هستند.
آقاي دهقان ـ بله، عضو هيئت مديره‌ي همان شركت هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها اعضاي اصلي هيئت مديره است.
آقاي ره‌پيك ـ اين شركت، مادرتخصصي اصلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين شركت، مادرتخصصي اصلي است.
آقاي دهقان ـ اگر در مورد شركت اصلي اين را گفتيد، شامل شركت‌هاي تابعه‌اش هم مي‌شود.
آقاي يزدي ـ شرط اسلام هم لازم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق اين ماده، خلاف شرع است، بلكه اصلاً اين شرط را ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اطلاقش خلاف شرع است؟ اصلاً شرط اسلام و ايمان را ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد «متعهد» ابهام دارد و مقصود شما از شرط تعهد چيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معني تعهد معلوم است. چه ابهامي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ اول آقايان فقهاي معظم كه عدم شرط اسلام را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام‌ نظر كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من آن را واجد ايراد نمي‌دانم، ولي مي‌گويم بايد اين ايراد را طوري بگوييم كه مشكلي ايجاد نكند.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً اين ايراد چهار رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين ايراد رأي دارد؟ الحمدلله.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، چهار رأي خلاف شرع دارد.[28]
منشي جلسه ـ «تبصره 1- هر يك از اعضاي هيئت مديره موظفند به صورت تمام‌وقت در شركت اشتغال داشته باشند و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مي‌كند راهبري حوزه‌هايي از فعاليت شركت را عهده‌دار مي‌شوند.
تبصره 2- حداقل سه نفر از اعضاي انتخابي هيئت مديره بايد از كارمندان رسمي و با تجربه و داراي حداقل ده سال سابقه‌ كار در شركت باشند و يك نفر نيز داراي تحصيلات و سوابق مرتبط در رشته مالي و بازرگاني باشد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ لابد اين شركت ده سال سابقه دارد، والّا‌ اگر از ابتدا بخواهد شركت تأسيس شود، نمي‌شود شرط سابقه‌ي ده سال داشتن را اجرا كرد. آخر الآن شرط ده سال، چه شرطي است؟
آقاي كدخدائي ـ ده سال را براي تجربه‌ي عضو هيئت مديره مي‌گويند؛ مثلاً مي‌گويند قاضي بايد چند سال سابقه‌ داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن فرد بايد سابقه‌ي كار در شركت داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بايد در شركت سابقه داشته باشد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شركتي كه جديد تشكيل شده است، چگونه اعضاي آن بايد ده سال سابقه داشته باشند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر الآن اين شركت دارد تأسيس بشود، اين شرط غير قابل اجرا است، مگر اينكه بگوييم ظاهراً اين شركت سابقه‌ داشته است.
آقاي دهقان ـ اعضاي هيئت مديره‌ي شركت در هر صورت بايد سابقه‌ي كار داشته باشند؛ چون نگفته‌اند در شركتي كه الآن درست مي‌شود، سابقه داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً اين شركت سابقه‌ي كار دارد.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر سابقه‌ي كاري او معلمي باشد، او را اينجا مي‌آورند؟ اين ايراد هم هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين تبصره نگفته است كه عضو هيئت مديره بايد سابقه‌ي كار در اين شركت داشته باشد، بلكه گفته است در شركت سابقه داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مقصودش اين شركت هم باشد، درست است؛ چون اين شركت چند بار تغيير نام داده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فقط اسم شركت عوض شده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين شركت در سال 1369 ايجاد شده است، اساسنامه‌اش در سال 1383 تغييراتي كرده است و عنوانش نيز عوض شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر شركت سابقه داشته باشد، مشكلي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين شركت از سال 1369 سابقه دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر از سال 1369 باشد، اشكالي ندارد. آقا، تبصره‌ (3) را بخوان.
منشي جلسه ـ «تبصره 3- هيئت مديره از ميان خود، يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب مي‌كند.
ماده 14- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با سه رأي موافق اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 15- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
ماده 16- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورت‌جلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفين در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره است.»
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني دفتر بايد كاغذي باشد و الكترونيكي نباشد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، دفتر مي‌تواند الكترونيك باشد؛ چون نگفته است كه دفتر كاغذي باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مثل ابلاغ الكترونيكي است.
منشي جلسه ـ «ماده 17- مديرعامل و اعضاي هيئت مديره‌ شركت، حق پذيرش هيچ سمت ديگري (موظف يا غيرموظف) در ساير شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه‌ آنها را ندارند.»
آقاي ره‌پيك ـ اگر اينجا اين ماده مفهوم داشته باشد، اشكال دارد؛ چون معنايش اين است كه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره‌، فقط در اين شركت‌ها نبايد سمت داشته باشد، اما مي‌توانند در جاي ديگري سمت داشته باشد. در اين صورت، خلاف اصل (141) قانون اساسي[29] مي‌شود؛ چون اينها كه اعضاي موظف و تمام وقتند؛ بنابراين نمي‌توانند در شغل ديگري، شاغل باشند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، در جاي ديگر كه به تبع قوانين ديگر نمي‌توانند شاغل باشند. وقتي شما در جايي هيئت مديره هستيد، نمي‌توانيد كار ديگري هم بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ شما [= اين اساسنامه] كه اين شركت را از قوانين خارج كرديد؛ گفتيد كه اين شركت تابع هيچ قانوني نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، همين‌جا در اين اساسنامه هم گفته‌اند كه احكامش با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده اين را نگفته است ديگر. اين اساسنامه قبلاً گفته است كه تعيين امور استخدامي و چه و چه مربوط به خود شركت است. الآن مي‌گويد كه مدير عامل و اعضاي هيئت مديره نمي‌توانند سمت ديگري در شركت‌هاي مادرتخصصي يا شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي آنها داشته باشند. اگر اين ماده مفهوم مخالف داشته باشد، يعني آنها در مشاغل ديگر مي‌توانند سمت داشته باشند. خب، اين اشكال دارد؛ چون اين افراد جاهاي ديگر هم نبايد سمت داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده مفهوم مخالف ندارد.
آقاي صادقي‌‌مقدم ـ اين اساسنامه گفته است كه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره تمام‌وقت هستند. قبلاً در جاي ديگر گفته است كه آنها تمام‌وقت هستند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً نبايد در مشاغل، پست‌ها و شركت‌هاي ديگر سمت داشته باشند؛ چون اين‌طور داراي دو شغل مي‌شوند. الآن كارمند هم تمام‌وقت است. خب، اشتغال به شغل ديگر براي او ممنوع است. به رئيس جمهور هم مي‌گويند كه نبايد شغل ديگري داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ از اين ماده اين مفهوم استنباط نمي‌شود. وقتي آنجا گفتند كه شما اينجا تمام‌وقت مشغول هستيد، يعني نبايد جاي ديگري باشيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ گفته است هر يك از اعضاي هيئت مديره موظفند به صورت تمام‌وقت در شركت اشتغال داشته باشند.
آقاي دهقان ـ بايد سه تاي شغل‌ها تمام‌وقت باشند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين اساسنامه گفته است به صورت تمام‌وقت اشتغال داشته باشند. تمام‌وقت ‌بودن با دو‌شغله بودن نسبتي دارد؟ خب اين كه گفتن نداشت.
آقاي كدخدائي ـ حالا بر آن تأكيد كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (141) مي‌گويد دو شغل نداشته باشيد. خب معلوم است يكي از آنها تمام‌وقت است، ولي باز مي‌گويد شغل ديگري نداشته باشيد.
آقاي كدخدائي ـ اگر يكي از آنها تمام‌وقت باشد، شخص مي‌تواند يك شغل ديگر داشته باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، شغل تمام‌وقت، يعني تا ساعت دو در محل كار حضور داشته باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلش چقدر بايد باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ تا ساعت دو است. اين اصل گفته است شغل ديگري نبايد داشته باشيد.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، چه اشكالي دارد اينجا بگوييم كه بالاخره اصل (141) حاكم است؟ اين چه اشكالي دارد؟ بالاخره مديرعامل و اعضاي هيئت مديره نبايد شغل ديگري داشته باشند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده يعني عضو هيئت مديره‌ي اين شركت، مي‌تواند عضو هيئت مديره‌ي شركت ديگري باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ماده اثبات نمي‌كند كه عضو هيئت مديره مي‌تواند شغل ديگري داشته باشد، بلكه مي‌گويد از لحاظ شركت‌ها، [آنها نبايد در شركت‌هاي مادر تخصصي سمتي نداشته باشد.]
آقاي دهقان ـ اين ماده در مقام بيان مي‌گويد كه آنها فقط نبايد در شركت‌هاي مادرتخصصي عضو باشند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مقام بيانِ به آن معنا نيست. در مقام بيان بودن به آن معنا نيست كه تمام جزئيات را در نظر داشته باشد، بلكه مي‌خواهد بگويد از لحاظ شركت‌ها [اعضاي هيئت مديره، نبايد سمت ديگري داشته باشند.]
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، الزام به دوشغله نبودن، طبق قوانين خودش حاكم است.
آقاي كدخدائي ـ يعني دارد بر اين شركت‌ها تأكيد مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس براي چه فقط شركت مادرتخصصي را گفته است؟
آقاي كدخدائي ـ براي اينكه بر آن تأكيد مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ تأكيدي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تأكيد دارد. مي‌خواهد تفكيك كند و بگويد عضو هيئت مديره‌ي اين شركت مادرتخصصي، نبايد عضو شركت‌هاي زيرمجموعه باشد. يك‌وقت فرض نكنيد همه‌ي اينها يك شركت است؛ همه را يكي ندانيد. اين ماده تأكيد بر اين است كه شركت‌هاي مجموعه را با شركت مادرتخصصي يك شركت حساب نكنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، معناي اين ماده اين است كه عضو هيئت مديره مي‌تواند جاي ديگري شاغل باشد.
آقاي ره‌پيك ـ در حالي كه جاي ديگر ابداً نمي‌تواند شاغل باشد.
آقاي دهقان ـ اينجا شركت مادرتخصصي و زيرمجموعه‌هاي آن را بيان مي‌كند. مفهوم مخالفش اين است كه [عضو هيئت مديره در غير از شركت‌هاي مادرتخصصي مي‌تواند سمت داشته باشد.]
آقاي ره‌پيك ـ الآن همين مشكل هست كه يك نفر مثلاً در (20) شركت، عضو هيئت مديره است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن شخص نمي‌تواند كه به همه‌ي آن شركت‌ها برود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن گفته‌اند كه عضو هيئت مديره فقط در شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي خودش و شركت‌هاي مادرتخصصيِ ديگر عضو نباشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ به نحو طبيعي اين عبارات مفهوم ندارند، مگر اينكه شما بخواهيد از آن، يك مفهوم انحصاري بفهميد تا يك مفهوم دربياوريد، والّا اگر بگوييد كه اعضاي هيئت مديره نبايد در شركت مادرتخصصيِ ديگر عضو باشند، معنايش اين نيست كه در جاهاي ديگر عضو باشند. واقعاً اين عبارت مفهوم ندارد كه از اين عبارات مفهوم وصف، لقب و اين‌طور چيزها دربيايد. البته اينجا كه مفهوم وصف برداشت شده است. من مي‌خواهم بگويم كه به نحو طبيعي مفهوم قابل برداشت نيست، مگر اينكه شما قرائني داشته باشيد و مفهومي از آن برداشت كنيد و يك چيزي كه انحصار دارد درست ‌كنيد. آن‌وقت مي‌فرماييد اين عبارت نسبت به جاهاي ديگر مفهوم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما از آن مفهوم انحصار برداشت كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اين‌طور نيست؛ يعني به نحو طبيعي مفهومي از آن در نمي‌آيد. خب شركت‌هاي ديگر قوانين خودش را دارد؛ يعني اين ماده نسبت به بقيه‌ي شركت‌ها ساكت است. آنجا قوانين خودش را دارد؛ يا آن قوانين اجازه مي‌دهند عضو هيئت مديره‌ي اين شركت، عضو آنجا هم باشد يا اجازه نمي‌دهند، نه اينكه به اين معنا باشد كه عضو هيئت مديره مجاز باشد كه در آنجا عضو باشد؛ يعني همان‌طور كه آقاي كدخدائي هم مي‌گويند [تأكيد بر اين است كه شركت‌هاي مجموعه را با شركت مادرتخصصي يك شركت حساب نكنند. قوانين ديگر] هر كجا منع كرده است، پس منع كرده است. الآن نسبت به شوراي نگهبان گفته‌اند كه عضويت در شورا شغل نيست.‌ كجا منع كرده است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، عضو هيئت مديره تنها از عضويت در شركت مادرتخصصي منع شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ من مي‌گويم بالاخره هر شركتي تابع قوانين خودش است.
آقاي دهقان ـ الآن حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان شاغل هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين مطلب مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.[30]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، البته آن سند هست.
آقاي دهقان ـ اما عضويت شوراي نگهبان شغل است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي زوري است!
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ شغل است و زوري است!
آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي مجمع چيست؟
آقاي كدخدائي ـ البته آن مصوبه مربوط به ده سال قبل است؛ يعني ده سال آن گذشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در هر حال، اين عبارت واقعاً مفهوم ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قرينه‌اش اين است كه چون در مقام بيانِ اين موضوع بوده‌اند كه عضويت در هيئت مديره‌هاي متعدد رخ داده است و ‌منشأ فساد هم بوده است، در اين مقام خواسته‌اند كه مثلاً براي آن تمهيدي بينديشند. در واقع چون اين‌طوري گفته‌اند، آن مفهوم تقويت مي‌شود؛ يعني مفهوم‌گيري تقويت مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر نام شركت مادرتخصصي را نمي‌گفت و به جاي آن مي‌گفت: «شركت‌ها»، اشكالي داشت؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً‌ شما همين نكته را تأييد مي‌كنيد؛ چون اين مسئله در اين جهت در معرض توهم بوده‌ است كه ممكن است اعضاي هيئت مديره در شركت‌هاي ديگر عضويت يابند، بنابراين در اين اساسنامه آن را منع كرده‌ است، اما جاهاي ديگر طبق قوانين خودشان عمل مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ آخر شما گفتيد شركت از قوانين ديگر خارج است. اينجا هم نگفته‌ است عضويت هيئت مديره مطابق و در چهارچوب قوانين باشد. ما اطلاق و عمومي از قوانين ديگر داريم، ولي گفتيم اين شركت تابع آن قوانين نيست و همه‌ي احكام شركت را از آن قوانين خارج كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد آن را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر يك جور ديگر اين ماده را درست كردند و مثلاً [قيد «مادرتخصصي»]حذف كردند، مشكل حل مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما به آن مسئله[ي رعايت قوانين و مقررات ديگر نسبت به اين شركت] ابهام گرفتيد؛ لذا بايد آن را درست كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر عدم پذيرش سمت در شركت‌هاي ديگر را به صورت مطلق مي‌گفت، چه اشكالي داشت؟ چرا پذيرش سمت را به شركت مادرتخصصي مقيد كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شما بخواهيد اين را بگوييد، بايد خيلي موارد ديگر را هم از اول اشكال بگيريد. اگر بنا باشد اين شركت از همه‌ي قوانين مستثنا باشند، بايد چيزهاي ديگر را هم درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده حتي بين شركت‌هاي خودش تفكيك مي‌كند. تأكيد اين ماده بر اين است كه عضو هيئت مديره حتي در شركت‌هاي خودشان هم نمي‌تواند پذيرش سمت داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا كه كلمه‌ي «حتي» كه ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مقصودش اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ حالا چه ايرادي بگيريم؟ بفرماييد كه رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه ايرادي نداريم.
آقاي دهقان ـ ايراد اصل (141) قانون اساسي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد اصل (141) بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (17) را مغاير اصل (141) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ خارج از اين اساسنامه هم بايد داشتن دو شغل منع شود.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً اين ايراد چهار تا رأي آورد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ابهام بگيريد، من رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ. آخر از چه جهتي ابهام بگيريم؟ آيا مقصود فقط شركت‌هاي مادرتخصصي و زيرمجموعه‌هاي آنها است يا مطلق شركت‌ها منظور است؟ آقاياني كه ماده (17) را از اين جهت مبهم مي‌دانند، اعلام ‌نظر بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ دو رأي ديگر هم اضافه شد. شش رأي شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ هفت رأي به اين ابهام داده شد.
آقاي طحان‌نظيف ـ واقعاً اينجا حقوق مردم در ميان است.[31]
آقاي كدخدائي ـ خب ماده (18) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 18- در صورت فوت، بازنشستگي،‌ استعفا يا هر دليل ديگري كه ادامه‌ فعاليت هر يك از اعضاي هيئت مديره را غيرممكن كند، مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و جانشين وي را براي مدت باقي‌مانده انتخاب خواهد كرد.
ماده 19- هيئت مديره‌ شركت، مجري مصوبات مجمع عمومي مي‌باشد و بر اساس مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات زير است:
الف- تهيه و تنظيم تشكيلات كلان، آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و همچنين پيشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه‌ شركت براي ارائه به مجمع عمومي
ب- رسيدگي و تأييد بودجه‌ سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي براي ارائه به مجمع عمومي
پ- پيشنهاد خط ‌مشي و تأييد برنامه‌ عملياتي شركت و ارائه‌ آنها به مجمع عمومي
ت- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چهارچوب تشكيلات كلان با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ث- تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مربوط به روش اداره‌ شركت و تعيين حدود اختيارات هر يك از واحدهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ج- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه برابر آيين‌نامه‌ معاملاتي شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد
چ- نظارت بر اجراي برنامه‌هاي جاري بر اساس خط‌ مشي و اهداف شركت
ح- اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول در چهارچوب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شركت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين انعقاد قراردادهاي اجاره و استيجاره‌ اماكن و تأسيسات بر اساس لايحه‌ قانوني واگذاري و تخليه‌ اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور -مصوب 1358-.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كلمه‌ي «استيجار» كه ديگر «ه» ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ «استيجاري» درست است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نوشتم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن را درست مي‌كنند.[32]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده اشكالي ندارد؟ به قانونش نگاه كرده‌ايد؟
آقاي كدخدائي ـ اين قانون متعلق به سال 1358 است.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين، مصوب شوراي انقلاب است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، براي شوراي انقلاب است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب باشد.
آقاي ره‌پيك ـ چه‌كار كنيم؟ مصوب شوراي انقلاب است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قانون اشكالي نداشت؟ شبهه‌هايي دارد.
منشي جلسه ـ بند چند را مي‌فرماييد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بند (ح).
منشي جلسه ـ بند (ح) در ماده‌ي چند است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ در ماده (19).
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند مي‌گويد انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون موجر و مستأجر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آن‌وقت كه مصوب مجمع نبوده‌ است.
آقاي دهقان ـ اين قانون مصوب سال 1358 است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد مصوب شوراي انقلاب باشد. اگر مصوب شوراي انقلاب باشد، شما حق ورود به آن را نداريد. حق ورود نداريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا حق نداريم؟ خب، الآن دوباره به آن ارجاع مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه‌ از اين باب كه شوراي نگهبان قبلاً درباره‌ي آن نظر داده است، بلكه از اين باب كه اعضاي شوراي انقلاب نماينده‌ي حضرت امام خميني (ره) بوده‌اند و تصميمي كه گرفته‌اند حكومتي و ولايي بوده است و ربطي به مصوبه‌ي مجلس ندارد كه بخواهد اينجا تأييد شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ الآن دوباره مي‌خواهند به اين مصوبه‌ي شوراي انقلاب اعتبار ‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون، اطلاق دارد؛ نسبت به حالا هم اطلاق دارد. در ذهن من اين است كه اين مصوبه، همان مصوبه‌ي شوراي انقلاب بوده است. من اين‌طوري فكر مي‌كنم. حالا بگوييد كه مصوبه، متعلق به چه زماني بوده است؟
آقاي كدخدائي ـ مصوب سال 1358 بوده است. اين لايحه گفته است كه اين مصوبه‌ي شوراي انقلاب بوده است؛ چون كلمه‌ي «لايحه» گفته است، پس اين مصوب شوراي انقلاب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ظاهراً مصوب شوراي انقلاب است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق ماده (2) اين لايحه قانوني[33] اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود اشكال گرفت. مثل اينكه يادتان رفته است كه شوراي نگهبان به مصوبات شوراي انقلاب ايراد نمي‌گرفته است. شما مصوبات شوراي انقلاب را ولايي مي‌دانستيد؛ چون اعضاي اين شورا براي تصويب مصوبات، منصوب از سوي امام خميني (ره) بوده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ آن‌وقت اين‌طور بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! چرا؟ آن‌وقت يعني چه؟ شوراي انقلاب قوانيني دارد كه همين الآن هم حاكم است. الآن هم قوانين آن زمان حاكم است، مگر اينكه لغو شده باشد. آقاي مدرسي، چه مي‌گوييد؟ من نمي‌فهمم. قوانين آن زمان الآن هم حاكم است، مگر اينكه لغو شده باشد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن بعضي‌ از مصوبات شوراي انقلاب را داريد. همان لايحه‌ قانوني نحوه‌ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت [مصوب 17/‏11/‏1358]، براي شوراي انقلاب بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون چه بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ آن هم مصوب شوراي انقلاب است كه اجرا مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن قانون شرعاً اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما كه شرعاً مي‌توانيد در مصوبات شوراي انقلاب ورود كنيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ادامه‌ي‌ اين [لايحه‌ي قانوني] آمده است كه شوراي نگهبان بايد نظر دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مصوبه‌ي شوراي انقلاب، مصوبه‌ي مجلس نيست كه شما بخواهيد نظر بدهيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ الآن مجلس دارد مصوبات شوراي انقلاب را سرايت به اين زمان مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اعضاي شوراي انقلاب نماينده‌ي امام خميني (ره) براي تصويب اين لوايح بوده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مگر چون نماينده‌ي امام (ره) بودند، مي‌توانستند مصوبات خلاف شرع هم تصويب كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خلاف شرع چيست؟ مصوبات اين شورا بر اساس امر ولايي بوده است، بر اساس امرِ سلطاني بوده است. خلاف شرع يعني چه؟ اين ديگر حرف جديدي است. واقعاً اين حرف عجيب است!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ امام (ره) كه اين را نگفته بودند. امر امام در اداره كردن آن اماكن، امرِ سلطاني بوده است. اينها ممكن است كه متصدي اداره كردن شوند، اما كيفيت تصدي‌شان كه مطرح نبوده است. وقتي مثلاً فلان آقا مي‌گويد اين مال وقفي را اداره كنيد، معنايش چيست؟ معنايش اين است كه خلاف وقف‌نامه عمل كنيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بحث اداره كردن مطرح نبوده است. شوراي انقلاب مصوبه تصويب مي‌كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان اعضاي شوراي انقلاب براي تنظيم امور، قانون مصوب مي‌كرده‌اند، نه اينكه اگر احياناً چيزي خلاف شرع باشد آن را تصويب كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! دوباره مي‌گوييد: خلاف شرع! خلاف شرع چيست؟! شوراي انقلاب كه خيلي محكم‌‌تر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود؛ آنها خيلي از شوراي انقلاب فرهنگي بودند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما بفرماييد كجا امام (ره) چنين فرماني داده بود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اعضاي شوراي انقلاب را امام (ره) تعيين كرده بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، امام (ره) آنها را تعيين كردند، اما در مورد كيفيتش كه چيزي نگفتند.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس چرا همان‌وقت مصوبات آنها مُمضات بوده است؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به خاطر اينكه حمل بر صحت مي‌شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس بايد براي آنها يك شوراي نگهبان مي‌گذاشتند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، آن‌وقت فرصت نبوده است، والّا همان‌وقت‌ آنها را بررسي مي‌كردند.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين حرف‌ها يعني اينكه مردم اعمال خلاف شرع مرتكب شوند، مدام تجويزهاي خلاف شرع كنند، بعد در توجيهِ آن بگويند فرصت نداشتيم. حالا شما سابقه‌ي‌ شوراي نگهبان را بياوريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ما چنين سابقه‌اي نداشتيم كه اگر چيزي خلاف شرع باشد، آن را پذيرفته باشيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجيب است! خيلي عجيب است! خدا آقاي مؤمن را رحمت كند. همين‌جا مكرراً اين بحث‌ها مطرح مي‌شد. اين حرف‌ها مطزح بود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر واقعاً اطلاق مصوبه‌ي آن شورا خلاف شرع باشد، من آن را خلاف شرع مي‌دانم.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما نمي‌توانيد به مصوبات شوراي انقلاب، اشكال شرعي بگيريد. حاج‌آقا[ي جنتي]، شما يادتان نمي‌آيد شوراي نگهبان به مصوبات شوراي انقلاب كه زمان اول انقلاب بود، اشكال نمي‌كرد؟
آقاي جنتي ـ شوراي نگهبان اين كار را نمي‌كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من هم همين را عرض مي‌كنم. من به ايشان همين را مي‌گويم. آقايان مي‌گويند اين‌طور نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ امام (ره) گفته‌ است كه آن را اداره كنيد؛ اما معنايش اين نيست كه آن را برخلاف شرع اداره كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اداره كردن بر اساس تصويب مصوبات بوده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ اداره بر اساس مصوبات بوده است، اما مفروغ‌عنه بوده است كه در مصوباتشان اينها مسائل را رعايت مي‌كردند، مگر اينكه يك جايي، اضطراري بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حاج‌آقاي يزدي هم در شوراي نگهبان تشريف داشتند و مكرر اين بحث انجام شده است. ببينيد؛ عرض من اين است كه در اين مصوبات الي ماشاءالله موضوعات خلاف شرع اوّلي هست. شما‌ در همين قانون مي‌توانيد چند مورد آن را ببينيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، بنده بيشتر از (15) سال است كه اينجا هستم. يك‌ بار هم يادم نمي‌آيد كه موضوعي اين‌طور محرز باشد كه خلاف شرع است و اينجا به آن ارجاع داده باشند و اعضاي شوراي قبول كرده باشند. (15) سال است، بنده چنين چيزي نديدم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، طور ديگري بحث كنيم. آيا شوراي نگهبان مبنائاً در مصوبات شوراي انقلاب ورود مي‌كرد يا نه؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر الآن مجلس يا اساسنامه به آن مصوبات ارجاع بدهد، بايد آنها بررسي شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابداً نمي‌شود آنها را بررسي كرد. خب، آن موارد را پيدا كنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر اينكه مصوبه‌ي شوراي انقلاب طوري باشد كه واقعاً نظر داشته باشد بر اينكه تا نهايت [مصوباتشان قابل اجرا باشد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ امام (ره) اعضاي اين شورا را براي تصويب مصوبه قرار دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي مصوبات آنها براي هميشه كه نيست، بلكه براي همان وقت بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اتفاقاً همين بحث هم انجام شد. ناسخ آن دستور امام (ره)، بايد يك حكم ولاييِ ديگري باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين قانون اساسي ناسخ آن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين چه حرفي است؟!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ امام خميني (ره) قانون اساسي را قبول داشتند، شوراي نگهبان و كسان ديگر هم آن را قبول دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجاي قانون اساسي ناسخ مصوبه‌ي شوراي انقلاب است؟ كجايش ناسخ است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين كه همه چيز بايد در شوراي نگهبان بررسي شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ امر ولايي خاص، ناسخ خاص مي‌خواهد، نه اينكه قانون اساسي باطلاقه ناسخ باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اگر ناسخ عام باشد، چه عيبي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم فرمايشي دارند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ صرف نظر از اين بحث مبنايي، اينجا كه چيزي نگفته است. گفته است بر اساس آن لايحه‌ي قانوني اجاره بدهيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، ما مي‌خواهيم بگوييم اگر در آن لايحه، موضوعات خلاف شرع باشد، نمي‌شود بر اساس آن اجاره داد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اينجا مي‌گويد اموال را بر اساس آن لايحه‌ي قانوني اجاره بدهيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب همين ديگر؛ مي‌گوييم بايد آن را بررسي كرد. بايد ابتدا آن را بررسي كرد، سپس اجاره داد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آقايان مي‌گويند قانون مصوب سال 1356 [= قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/‏5/‏1356] را بخواهيد و رسيدگي كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون، مصوب سال 1358 است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، سال 1358 است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ سال 1358 است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مصوب سال 1356 است.
آقاي كدخدائي ـ يك قانون در سال 1356 تصويب شده است. قانون سال 1358 به قانون سال 1356 ارجاع داده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ به آن ارجاع داده است.
آقاي ره‌پيك ـ در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق كسب و پيشه و تجارت براي اماكن شناسايي شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اينكه عمل به آن قانون را الغا كرده‌اند، كار شرعي است. آن عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حق كسب و پيشه را الغا نكرده‌اند، بلكه شناسايي كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، شناسايي كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، [ماده (2) لايحه‌ي قانوني مذكور] مي‌گويد واگذاري مكان و تأسيسات فرودگاه‌ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ مشمول آن است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرودگاه‌ها كه مشمول قوانين فلان و فلان نبوده است. اتفاقاً اين جهت‌ مصوبه‌ي شوراي انقلاب كه خوب است و ما خوشحال شديم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مصوب‌ي شوراي انقلاب حق كسب و پيشه را شناسايي نمي‌كند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه،‌ شناسايي نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا اين را گفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ كجا است؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در تبصره‌ي ماده (2) آمده است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، ماده (2) مصوبه‌ي شوراي انقلاب] مي‌گويد فرودگاه‌ها مشمول آن قانون است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مشمول است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مشمول نيست. [ماده‌ (2) لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب 27/‏6/‏1358:] «ماده 2- واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاه‌ها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 1356 و قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه نبوده ...»
آقاي دهقان ـ مشمول قوانين مذكور بوده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مشمول نبوده است. صفحه‌ي آخر را بياوريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ماده تصريح مي‌كند كه مشمول قوانين مذكور نبوده است. اتفاقاً اين جهت اين ماده‌ خوب است. در نسخه‌اي كه براي ما چاپ كرده‌اند، نوشته است: «نبوده» از اين جهت هم ما اشكال وارد نكرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت كجا است؟ آن را بياوريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ علي‌القاعده اگر اين كلمه‌ي «بوده» در آن عبارت بوده است كه ذكر كردن نمي‌خواست؛ چون قاعدتاً مشمول قانون بوده است.
منشي جلسه ـ در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس، كلمه‌ي «بوده» آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما الآن متن را در كامپيوترتان بياوريد. همين‌جا عبارتش را بياوريد تا ببينيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً طبيعي‌اش هم اين است كه بگويند مشمول آن قوانين نباشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ درست است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن، كلمه‌ي «نبوده» است. همان‌جا نوشته است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر كلمه‌ي «نبوده» باشد كه مشكل حل مي‌شود. حاج‌آقاي مدرسي، اگر كلمه‌ي «نبوده» درست باشد، ديگر درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ «نبوده» درست است؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين بهتر است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بهتر است. كلمه‌ي «نبوده» بهتر است. ديگر بحثي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منتها ذيل اين ماده اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ «ماده 2- واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاه‌ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه‌هاي مربوط نبوده ...»
آقاي طحان‌نظيف ـ اين عبارت، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تا اينجايش خوب است، هيچ اشكالي ندارد؛ منتها اطلاق عبارات بعدي مشكل دارد: «... و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هرگونه تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي كشوري، دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه يا انجام تغيير را صادر مي‌نمايد.» ببينيد؛ دادستان به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي اين كار را مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ دادستان بايد اين كار را بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ شايد اطلاق اين قانون خلاف شرع باشد؛ چون دادستان رسيدگي قضايي نمي‌كند، بلكه اجرا مي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين ديگر؛ دادستان فقط اجرا مي‌كند. ما از اين جهت مي‌گوييم اشكال دارد. اطلاقش خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ امور حسبيه به دادستان واگذار نشده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا امور حسبيه نيست. در امور حسبيه راجع به بحث فوت و مسائل ديگر، [دادستان حق ورود دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ [اين ماده] مي‌گويد دادستان بايد بر حسب قانون عمل كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا دادستان اجرا كند. دادستان عامل است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ دادستان اينجا عامل شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌وقت ممكن است اينجا هيچ‌ حقوق خصوصي را رعايت نكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است دادستان‌ها بگويند يا‌الله، فرودگاه را خالي كنيد. اينجا و آنجا را خالي كنيد؛ ممكن است حق مردم ضايع مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد دادستان بايد به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي كشوري اين كار را انجام بدهد؛ بنابراين، شما دادستان را آزاد نگذاشتيد. اگر به ما باشد، بايد به اين عبارت اشكال ديگري مي‌گرفتيم كه اصلاً‌ دادستان نبايد تَبَع نظر سازمان هواپيمايي باشد. حالا اينجا دادستان را تَبَع كرده است. گفته است دادستان بايد به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي كشوري اين كار را انجام دهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنجا كه دعوايي مطرح نيست. اين ماده مي‌گويد اگر سازمان هواپيمايي تقاضا كند، دادستان هم بايد عمل كند. اگر عمل نكند، مجازات مي‌شود. خب، حقوق افراد چه مي‌شود؟ اگر حقوق آنها رعايت نشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ قضيه روشن است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر چه اين شركت تقاضا كند، بايد انجام شود؟ اين چه كاري است؟ دادستان فقط مجري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا مي‌گويد دادستان بايد اين كار را ‌كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد دادستان بايد به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي اين كار را انجام دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين ماده تشخيص موضوع را به [سازمان هواپيمايي] داده است؟ تشخيص ضرورت را به او داده است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا مسئله‌ي ضرورت را نگفته است؛ اصلاً مسئله‌ي ضرورت را مطرح نكرده است، بلكه گفته است هر گونه تغيير، به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمايي واگذار شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا سازمان هواپيمايي مصلحت مي‌داند كه اينجا تخليه نشود. به دادستان مي‌گويد كه اينجا را تخليه نكنيد. او هم بايد اجرا كند و تخليه نكند. اين واقعاً اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در حالي كه بايد آنجا را تخليه كند، ولو اينكه مستأجر حق داشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ منتها، من به اين موضوع اشكال وارد نمي‌كنم، از باب اين قضيه كه اين لايحه، مصوب شوراي انقلاب است.
آقاي دهقان ـ بايد اين مورد را سؤال كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اول، تبصره‌ي اين ماده را بخوانيد، بعد لطف كنيد. تبصره را نگاه كنيد.
منشي جلسه ـ «تبصره- سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه را به منظور بررسي در يك هيئت سه‌نفري كه اعضاي آن از طرف وزير راه تعيين مي‌گردد با ذكر جهت و علت، مطرح و در صورت تأييد هيئت، تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيئت به اكثريت مناط اعتبار است.»
آقاي دهقان ـ در ماهيت تفاوتي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرقي نمي‌كند. اينجا ادعاي چيست؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً كترينگ‌شان يك‌طوري است. چرا اين اقدام انجام شود؟ چه ضرورتي دارد؟
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ اگر الآن ما در مجلس قانوني را وضع كنيم كه برخي از متوني را كه در شوراي انقلاب تصويب شده است نسخ كند، شما به آن ايرادِ خلاف شرع وارد مي‌كنيد؟ يعني قانون نمي‌تواند آن را نسخ كند، چون مصوبه‌ي شوراي انقلاب است؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اين را ايراد نمي‌گيريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قطعاً مجلس مي‌تواند مصوبه‌ي شوراي انقلاب را نسخ كند.
آقاي دهقان ـ قانون مي‌تواند مصوبه‌ي شوراي انقلاب را نسخ كند. بنابراين اگر عرض من كه حاج‌آقاي مدرسي نيز فرمودند اين باشد، لذا ما نمي‌توانيم بگوييم چون همه‌ي مصوبات شوراي انقلاب بر اساس حكم ولايي بوده است، ديگر قابل تغيير نيست و ما نمي‌توانيم به آن ورود كنيم و شوراي نگهبان نمي‌تواند به آن ورود پيدا كند.
آقاي اعرافي ـ مجلس مي‌تواند ورود كند.
آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس كه مي‌تواند وارد شود.
آقاي دهقان ـ يعني اگر ما بتوانيم آن را نسخ كنيم، آيا شما به نسخِ ما ايراد خواهيد گرفت؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مجلس خيلي از اين قوانين را اصلاح كرده است.
آقاي دهقان ـ حالا اين سؤال است ديگر. اگر ما بتوانيم آن را نسخ كنيم، آيا شما به نسخ ما ايراد خواهيد گرفت؟
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي دهقان ـ اگر به آن كار ايراد نگيريد، پس الآن مي‌توانيد بگوييد اين كار خلاف شرع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا سؤال من اين است كه الآن شما در مجلس مي‌توانيد مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نسخ كنيد؟
آقاي دهقان ـ بله، مي‌توانيم.
آقاي كدخدائي ـ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نمي‌توانيم. آن غير از اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌توانيد اين كار را كنيد.
آقاي دهقان ـ نه، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه مي‌توانيم نسخ كنيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نمي‌توانيم نسخ كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نمي‌توانيد اين كار را كنيد.
آقاي دهقان ـ مصوبات شوراي انقلاب را چه؟
آقاي كدخدائي ـ مصوبات عادي‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نمي‌توانيد نسخ كنيد. خود حضرت‌عالي [= آقاي دهقان] نماينده بوده‌ايد. گفتند شما نمي‌توانيد مصوباتي كه زمانش گذشته است يا مجلس [= شوراي عالي انقلاب فرهنگي] به آن ورود كرده است را نسخ كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما جاي ديگري رفتيد. منظورم مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، نه كميته‌هايش. مجلس نمي‌تو‌اند خلاف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظر ديگري ارائه دهد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر مصوبه داشته باشد نمي‌تواند، ولي اگر [مصوبه نداشت و مجلس ورود پيدا كند اشكالي ندارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شوراي انقلاب فرهنگي مصوبه نداشت و مجلس ورود پيدا كرد، بحثي نيست. اين را بارها، اخوي ما و ديگراني كه رئيس مجلس بوده‌اند، در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گفتند كه ما خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم رفتيم. ايشان هم همين را گفتند. ايشان گفتند كه ورود نكنيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است.
آقاي دهقان ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه يك نهاد زنده است؛ اما زمان شوراي انقلاب كه ديگر تمام شده است. آيا ما نمي‌توانيم قانوني عليه مصوبات آن در مجلس وضع كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ شما خيلي از قوانين شوراي انقلاب را با قوانين جديد نسخ كرده‌ايد. موارد زيادي داريم.
آقاي دهقان ـ بله، نسخ كرده‌ايم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ شوراي انقلاب، جايگزين مجلس بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، شأن شوراي انقلاب، شأن مجلس بوده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آن زمان، حتي دولت هم نداشتيم. برخي از مصوبات شوراي انقلاب، شبيه آيين‌نامه است. علتش اين است كه ما خلأ دو نهاد را داشتيم. اول اينكه مجلس نداشتيم، لذا برخي از مصوبات شوراي انقلاب، جايگزين مصوبات مجلس بوده است. دوم اينكه دولت نداشتيم و بعضي از مصوبات آنها نيز، شبيه مصوبات دولت و آيين‌نامه‌هاي دولتي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جايي كه مي‌توانيم با شما [= آقاي آملي لاريجاني] همراهي كنيم، جايي است كه شوراي نگهبان ابتدائاً نتواند در مورد مصوبه‌اي بگويد خلاف شرع است؛ مثل بعضي قوانين ديگر. الآن وقتي كه مجلس مصوبه‌اي را تصويب مي‌كند، به مصوبه‌ي شوراي انقلاب ارجاع مي‌دهد؛ يعني مي‌گويد ما آن را استمرار مي‌دهيم. بنابراين ما حتماً بايد در اين موارد اظهار نظر كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر الآن خود آن مصوبه، مستمر است، مگر به دليلي اينكه مستمر نباشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويم بعد از اينكه مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمد، نظر شوراي نگهبان بايد رعايت شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن مصوبه، مستمر است. الآن مي‌گوييد كه نسبت به مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌توانيد ورود كند.
آقاي كدخدائي ـ غالب قوانين موجود، قوانين شوراي انقلاب را نسخ كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست كه ما چنين چيزي داشته باشيم.
آقاي دهقان ـ پس الآن تكليف آن مواردي از مصوبات شوراي انقلاب كه ما در مجلس نسخ كرده‌ايم، چيست؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي صادقي‌مقدم، بفرماييد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، همين الآن موضوع بحث اين است كه اگر بنا باشد در سازمان هواپيمايي كشوري كه تشكيلات حاكميتي است، تخليه‌ي مغازه‌ها و يا جابه‌جايي آنها، مستلزم طرح دعوا در محاكم و طولاني شدن آنها به مدت سه يا چهار سال باشد، اين با وظايف آن سازمان نمي‌خواند. بحث اين بوده است كه فرض كنيد جايي را به ورزشگاه اجاره دادند. حالا مي‌خواهند آنجا يك آشيانه درست كنند. آنها اين موضوع را تشخيص مي‌دهند. اگر بنا باشد كه اين مسائل به محاكم و دادگاه تجديد نظر و يا جاهاي ديگر برود، روند طولاني رسيدگي به اين دعاوي، با وظايف سازمان همخواني ندارد. مسائل امنيتي فرودگاه‌ها هم همين‌طور است.
آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، از اول چنين قراردادهايي را منعقد نكنند. اين حرف‌ها چيست؟! معنا ندارد. «المؤمنون عند شروطهم.»
آقاي صادقي‌مقدم ـ وقتي سازمان هواپيمايي تشخيص مي‌دهد كه جايي بايد تخليه شود، از دادستان تقاضاي اجراي تصميم را مي‌كند. اگر بنا باشد كه [روند طبيعي قانوني طي شود]، اصلاً سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا سنگ روي سنگ بند نشود؟ حقوق مردم بايد حفظ شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين‌گونه كه نمي‌توانند آنجا را اداره كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از اول چنين قراردادي را منعقد نكنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ از اول كه قرارداد را مي‌نويسند، اين را شرط مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از اول چنين اختياري ندارند. اختيار آنها را مسلوب مي‌كنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، آن را شرط مي‌كنند. از اول شرط مي‌كنند و مي‌گويند كه هر موقع كه ما گفتيم، بايد تخليه كنيد. اگر شرط كنند تخليه كنيد، آنجا را تخليه مي‌كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شرط كنند، عيبي ندارد. ما حرفي نداريم، ولي اگر بخواهند بدون شرط حقوق مردم را ضايع كنند كه معنا ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن يك حرف ديگر است. اگر قبول كنند كه در اين چهارچوب باشد، حرف شما را قبول داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن نظر شما چيست؟ الآن شما مي‌فرماييد چه‌كنيم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم بعضي از اطلاق‌هاي مصوبه‌ي شوراي انقلاب خلاف شرع است. به نظر من، اطلاق بند آخري كه خوانده شد كه به مصوبه‌ي سال 1358 شوراي انقلاب ارجاع شده است، خلاف شرع است. شايد خلاف قانون اساسي هم باشد.
آقاي كدخدائي ـ شما هم نظري داريد؟ رأي بگيريم؟ يعني بگوييم مصوبه‌ي سال 1358 از جهت اينكه برخي از عبارات آن اطلاق دارد، خلاف شرع است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش نسبت به مواردي كه حقوق مردم را بدون ضرورت ضايع مي‌كند، خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، ببخشيد؛ ايرادي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند وارد است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ ضرورت تشخيص با چه كسي است؟
آقاي اعرافي ـ اين از باب ولايتي است كه امام خميني (ره) به شوراي انقلاب دادند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اعرافي ـ ولي الآن مقام معظم رهبري هم يك حق ولايي‌اش را به اين سيستم كه مجلس و نهايتاً شوراي نگهبان است، مي‌دهد. بنابراين اين مجموعه، يك حكم ولايي دارد و مي‌تواند مصوبات شوراي انقلاب را نسخ كند.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً مجلس، قائم‌مقام شوراي انقلاب است.
آقاي اعرافي ـ مجلس به ضميمه‌ي شوراي نگهبان، [قائم‌مقام شوراي انقلاب است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طور نيست.
آقاي اعرافي ـ يعني نسخ مصوبات در مجلس منجّز مي‌شود و مي‌تواند آن قانون را نسخ كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا چنين چيزي را گفته است؟
آقاي اعرافي ـ ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] مي‌فرمايد كه اصلاً‌ مجلس نمي‌تواند مصوبات شوراي انقلاب را نسخ كنند. اين‌طور كه نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا اين را گفته‌اند؟ من عرض كردم نظاير آن در قوه‌ي قضائيه هم بوده است. حاج‌آقا[ي يزدي] خبر دارند؛ مثلاً جاهايي حضرت امام (ره) يك قاضي خاص نصب كردند. خب آن قاضي نظري داده است، ولو نفرات بعدي تشخيص دهند كه آن نظر اشتباه است. گفتند شما حق نداريد بگوييد الآن حكم اين است، مگر اينكه دوباره حضرت «آقا» اجازه‌ي خاص به كسي بدهد.
آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، امور قضايي فرق مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟
آقاي اعرافي ـ ولي سيستم مجلس به ضميمه‌ي شوراي نگهبان [هم حكم ولايي دارد].
آقاي كدخدائي ـ چون مجلس نداشتيم، براي اين كار شوراي انقلاب تأسيس شد. بخشي از صلاحيت شوراي انقلاب، قانون‌گذاري بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌دانم. من واقعاً موردي را كه ايشان گفتند كه مثلاً شوراي نگهبان مي‌تواند ورود كند نمي‌دانم؛ مثلاً تا به حال، در قوانين مصوب شوراي انقلاب اين‌طور رخ داده است؟ حالا من نمي‌دانم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من فكر مي‌كنم مواردي داشتيم كه اصلاً مجلس مصوبات شوراي انقلاب را نسخ كرده است. يعني گفته است لايحه‌ي قانوني كذا نسخ مي‌شود. صريحاً هم نسخ كرده است.
آقاي اعرافي ـ بله، نسخ كرده است. آن‌وقت ما آن را تأييد كرده‌ايم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، شورا هم آن را تأييد كرده است.
آقاي اعرافي ـ پس مجلس مي‌تواند مصوبات شوراي انقلاب را نسخ كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها را بياوريد كه ببينيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين را جلسه‌ي بعد بياوريد. يك‌جايي آن را يادداشت بكنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [ممكن است تبصره‌ي ماده (2)] راه ‌حل باشد؛ چون آن تبصره‌ نوشته است كه ضرورت تخليه در هيئت سه نفره‌اي كه اعضاي آن، توسط وزير راه تعيين مي‌گردد با ذكر جهت و علت مطرح مي‌شود. اگر تخليه با وجود ضرورت باشد و حق صاحب حق هم جبران بشود، [اشكال قابل حل است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينجا كه اين مسائل را نگفته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. اگر با اين استظهار، جبران حق آنها با قوانين ديگر باشد، مي‌شود مسئله را حل كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تشخيص ضرورت [بر چه اساسي است]؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن عيبي ندارد. مهم نيست؛ چون ضرورت، واقعي است؛ منتها آنهايي كه خطا كرده‌اند، جريمه مي‌شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است دادگاه بگويد تخليه ضرورت نداشته است. چرا مي‌گوييد ممكن است تخليه ضرورت داشته باشد؟ دادگاه مي‌گويد تخليه ضرورت نداشته است؛ درحالي كه اينجا در تبصره‌ي ماده (2) به تشخيص اين هيئت اعتبار داده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. طريق تشخيص ضرورت دارند. سه نفر آدم حسابي، در هيئت بررسي تخليه هستند.
آقاي كدخدائي ـ الآن اگر اجازه بفرماييد، رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شخص صاحب حق مي‌گويد كه ضرورت نداشته است؛ مثل مدارس اجاره داده‌شده.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، به دادگاه مي‌رود و شكايت مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده ديگر اين راه را نگذاشته است. حرف من هم همين است. مسئله در مدارس اين‌طوري بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عموماتي كه مرجع تظلّمات را دادگستري قرار داده است، شامل اين نيز مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين را بگوييد كه اضافه كنند. اين را بگوييد كه تصميم اين هيئت مانع از ارجاع به دادگستري نمي‌شود. اين‌طور خوب است. اين يك اساسنامه است. هميشه در قوانين اين‌طوري مي‌گفتيم كه اطلاق اين موضوع، نسبت به بحث مراجعه به دادگستري اشكال دارد[34] بعد آن را درست مي‌كردند و مي‌گفتند اين مسائل، مانع از مراجعه به دادگستري در رفع تظلم نيست. خب، اينها هم همين كار را كنند. واقعاً نبايد حق مردم را ضايع كرد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، ما از دو جهت اشكال داريم؛ يكي جهت اينكه نگفته‌اند كه بايد خسارت جبران شود. وقتي حق آنها را گرفتند،‌ اگر چه حق دارند چنين كاري بكنند و ضرورت دارد، اما بايد براي جبران چيزي به آنها بدهند. اين يك مورد بود. يك مورد هم اينكه اگر طرف مقابل واقعاً اين ادعا را دارد كه كار آنها ضرورت نداشته است، بايد بتواند شكايت كند. آقايان معمولاً مي‌گويند كه آن شخص از لحاظ حقوقي مي‌تواند شكايت كند؛ يعني آن شخص مي‌گويد اين قانون گفته است موارد تخليه، بايد ضرورت داشته باشد، ولي اين آقايان مسئول بيخودي تصميم گرفته‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر قانون نگويد شخص حق شكايت دارد، نمي‌تواند شكايت كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، تخليه و اين مسائل بايد ضرورت داشته باشد. البته شايد بشود طبق قوانين ديگر هم جبران خسارت كنند و لهذا من سفت بر روي اين موضوع ايستاده‌ام.
آقاي آملي لاريجاني ـ به ديوان عدالت اداري مي‌روند و موضوع را به آنها مي‌گويند. آنها هم مي‌گويند كه [آن هيئت به ناحق حق شخص را ضايع كرده است.]
آقاي كدخدائي ـ اگر ايرادي هست بفرماييد كه رأي بگيريم؛ چون زمان هم گذشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه ايراد داريم.
آقاي كدخدائي ـ شما از چه جهتي ايراد مي‌گيريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اولاً اطلاقش ايراد دارد، از اين جهت كه اطلاق مسئله‌ي ضرورت، مواردي را كه شامل امكان طرح دعوا هم باشد، شامل مي‌شود و آن تصميم دادستان را تجويز مي‌كند؛ چون تجويز مي‌كند كه به نظر اينها [= دادستان به تبع نظر هيئت سه نفر] عمل بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ابهام بگيريد، من به ابهام رأي مي‌دهم. اين دو جهت ابهام را رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اعمال و اجراي تخليه به دستور دادستان، اشكال دارد. اطلاق اين عبارت، واقعاً اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين تعبيري را كه حضرت آيت‌الله آملي فرمودند، ايراد شرعي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم ايراد شرعي را وارد مي‌دانند، اعلام ‌نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته ببخشيد. من بر حسب اينكه شوراي نگهبان نمي‌تواند به مصوبات شوراي انقلاب ورود كند، الآن نمي‌دانم نظر بدهم يا نه. الآن نظر نمي‌دهم؛ چون اين ماده همان مصوبه‌ي شوراي انقلاب است. الآن تصويب‌نامه‌ي اين شورا را آورديد و ديديد مصوب اين شورا است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن، آن ايراد وجود ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين؛ مي‌خواهم بگويم كه اين را نمي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ خب، شما هم از ايرادتان صرف نظر كرديد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ هنوز ابهامش هست. آقايان در مورد همين ابهام رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم از اين جهت كه حضرت آيت‌الله مدرسي مي‌فرمايند ابهام را قبول داريد، اعلام ‌نظر بفرماييد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده از دو جهت ابهام دارد؛ يكي اينكه جبران خسارت آسيب‌ديدگان را نگفته است، يكي هم از حيث اينكه آيا خسارت‌ديده مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و بگويد كه تخليه ضرورت ندارد يا نه.
آقاي كدخدائي ـ اگر ماده (2) از اين دو جهت ابهام دارد، اعلام نظر شود. يك رأي داده شد. خب، عرض كنم كه پژوهشكده گفته است كه ما به بقيه‌ي مواد ايرادي نداريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما هم ايرادي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ اگر ايرادي نداريد، ما بقيه‌ي آن را به عنوان تأييد بگيريم و اعلام كنيم.[35]

=====================================================================================================

[1]. اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) در تاريخ 9/‏‌4/‏‌1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 44304/‏‌55818 مورخ 16/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول در جلسات مورخ 26/‏‌4/‏‌1398، 6/‏‌6/‏‌1398 و 29/‏‌8/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌7/‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 و 20444/‏‌102/‏‌99 مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 29/‏‌10/‏‌1400 دولت، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏‌12/‏‌1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 29937/‏‌102 مورخ 14/‏‌12/‏‌1400 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. بند (1) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‌11/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 53- به‌ منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادر‌تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌‌هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌‌رسد اداره مي‌‌شوند.»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 340/‏‌ف/‏‌98 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌485960

[4]. ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‌2/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني «ره») ، شركت شهرك‌هاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور به جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثني مي‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است.»

[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، ارجاع به قانون تجارت را مغاير شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 46459/‏‌30/‏‌91 مورخ 5/‏‌2/‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب 9/‏‌11/‏‌1390 هيئت وزيران آمده است: «1- ماده (2) مبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون، خلاف موازين شرع مي‌باشد، فلذا اطلاق اين ماده خلاف شرع شناخته شد.» ماده (2) اساسنامه سازمان بيمه سلامت مصوب 9/‏‌11/‏‌1390 هيئت وزيران به اين شرح بود: «ماده 2- سازمان از ادغام بخش‌هاي بيمه درماني كليه صندوق‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در سازمان (صندوق) بيمه خدمات درماني، تأسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و ساير قوانين مربوط و در موارد سكوت براساس قانون تجارت اداره مي‌شود و كليه امور، وظايف و فعاليت‌هاي مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‌گردد.
تبصره- ...»

[6]. بند (1) اصلاحيه‌ي اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور مصوب 2/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «1- در بند (ژ) ماده (8) بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «(در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغير شرع نباشد)» اضافه مي‌شود.» بند (ژ) ماده (8) اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران بدين شرح بود: «ماده 8- ...
ژ- ساير وظايفي كه كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.»

[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804031 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، ص 8، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌286288

[8]. ماده (86) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/‏‌3/‏‌1392: «ماده 86- در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيئت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.»

[9]. بند (1) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- تبصره‌ ماده (1)، از اين جهت كه روشن نيست، آيا شركت از شمول همه‌ قوانين، مستثني مي‌گردد و يا صرفاً از شمول دو قانون مذكور مستثني شده است و همچنين از اين حيث كه مشخص نيست آيا شركت فقط از شمول قوانين مصوب آتي، مستثني خواهد شد يا از شمول قوانين گذشته نيز استثنا مي‌شود، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار‌ نظر خواهد شد.»

[10]. ماده (19) اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب 9/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «ماده ۱۹- هيئت مديره شركت مجري مصوبات مجمع عمومي مي‌باشد و بر اساس مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات زير است:
الف - تهيه و تنظيم تشكيلات كلان، آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و همچنين پيشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شركت براي ارايه به مجمع عمومي
ب- ...»

[11]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804031 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، صص 8-7، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌286288

[12]. احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (از ابتداي دوره هفتم تا اوايل دوره نهم مجلس شوراي اسلامي).

[13]. «اين ماده اگرچه مشابه ماده (2) «اساسنامه شركت فرودگاه‌هاي كشور» (اصلاحي 1394) مي‌باشد، لكن به نظر به جهت اينكه باعث شمول دايره فعاليت شركت به اموري مي‌شود كه مطابق سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌بايست واگذار شود مغاير اين سياست‌ها تلقي مي‌شود. با اين توضيح كه اگرچه مطابق بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) «سازمان هواپيمايي كشوري» جزء مواردي تلقي شده كه سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي آن منحصراً در اختيار دولت قرار داده شده است، لكن به‌نظر مي‌رسد چنين امري باعث نمي‌شود هرگونه فعاليتي ازجمله فعاليت‌هاي جنبي را بتوان در صلاحيت اين شركت قرار داد.» در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804031 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، ص 9، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌286288

[14]. بند (الف) ماده (5) اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب 9/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «ماده ۵- وظايف و اختيارات شركت به شرح زير است:
الف- ارائه خدمات فرودگاهي از قبيل نگهداري و بهره‌برداري از پايانه‌هاي بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، توقفگاه (پاركينگ)، مراجعين به فرودگاه‌ها، خدمات زميني فرودگاهي (هندلينگ)، آشيانه، اقامتي و پذيرايي، ورزشي، سوخت‌رساني به هواپيما و انجام خدمات وارسي پروازي و خريد هواپيماي وارسي و تجهيزات مربوط و ساير فعاليت‌هايي كه به موجب قانون به عهده شركت قرار گرفته يا خواهد گرفت.»

[15]. بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‌3/‏‌1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه (20‌%‏‌) درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- ...»

[16]. تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‌3/‏‌1387: «ماده 3- ...
ب- ...
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‌%‏‌) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.»

[17]. ماده (5) اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور (سهامي خاص) مصوب 25/‏‌9/‏‌1383 هيئت وزيران: «ماده 5- مدت شركت نامحدود و مركز اصلي آن در تهران است. شركت مي‌تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط شعب يا نمايندگي‌هايي تأسيس نمايد.»

[18]. بند (2) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- ماده (3) از اين حيث كه مشخص نيست، مقصود از رعايت قوانين و مقررات مربوطه، در تأسيس شركت‌هاي تابع فرودگاهي، شامل رعايت اصل (85) قانون اساسي نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام، اظهار ‌نظر خواهد شد.»

[19]. بند (1-3) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (5):
1-3- اطلاق وظايف و اختيارات مندرج در بند (الف) مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»

[20]. بند (2) نظر شماره 11130/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 2/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «2- در بند (ث) ماده (29)، از جهت عدم تعيين مرجع ذي‌صلاح تشخيص ملاحظات امنيتي واجد اشكال است.» بند (ث) ماده (29) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 2/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران بدين شرح بود: «4- در بند (ث) ماده (29)، عبارت «با رعايت ملاحظات امنيتي» به انتهاي بند مذكور اضافه مي‌شود.»

[21]. بند (3) نظر شماره 10277/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «3- در بند (ث) ماده (31)، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مواردي كه مشكلات و مسائل امنيتي ايجاد گردد واجد اشكال دارد.» بند (ث) ماده (31) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران بدين شرح بود: «ماده 31- منابع مالي شركت به شرح زير مي‌باشد:
الف- ...
ث- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» و «ساخت، اجازه و واگذاري»».

[22]. بند (2-3) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3-2- اطلاق اختيار مستفاد از تبصره‌ اين ماده نيز مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»

[23]. ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/‏‌12/‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «‌ماده 63-
 ‌الف- به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌هاي ‌فرودگاه‌هاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از ‌محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره ‌پاويون‌هاي كشور به مصرف برسد.
ب- به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ ميزاني كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. ‌معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد.
ج- مقررات بند «‌الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه ‌و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ‌تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

[24]. بند (4) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- بند (ز) ماده (11) مبنيئاً بر ابهام مذكور در خصوص ماده (3) داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[25]. ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)  مصوب 4/‏‌12/‏‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند، بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه‌ شوراي‌ عالي كار بيشتر نباشد.
ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي فوق، صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين‌شده‌ فوق و اعضاي غيرموظف به جزء حق جلسه‌ ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي ‌عالي كار، براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌كنند.»

[26]. بند (2) نظر شماره 10277/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «در ماده (17) و ماده (25) و تبصره (2) آن، شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد، والّا‌ اشكال دارد.»

[27]. بند (2) اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 2/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «در موارد (17) و (24)، عبارت‌هاي «از بين افراد متخصص و متعهد مورد وثوق و امانتدار»، به عبارت «از بين افراد واجد شرايط» اصلاح مي‌شود.»

[28]. بند (5) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (13) در خصوص شرايط اعضاي هيئت مديره، بايد شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد، والّا اشكال دارد. همچنين از اين جهت كه مرجع تشخيص «وثاقت» و «امانت‌داري» در اين ماده مشخص نشده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[29]. اصل (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است.
سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.»

[30]. ماده واحده‌ي قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373، مصوب 20/‏‌4/‏‌1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/‏‌10/‏‌1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره- عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.»

[31]. بند (6) نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (17) از آنجايي كه مشخص نيست آيا مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، حق پذيرش سمت در ساير شركت‌ها (به غير از شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي آنها) را دارند يا خير، محل ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[32]. تذكر مندرج در نظر شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 شوراي نگهبان: «تذكر: در بند (ح) ماده (19)، كلمه‌ استيجار صحيح است.»

[33]. ماده (2) لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب سال 27/‏‌6/‏‌1358 شوراي انقلاب: «ماده 2- واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاه‌ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مراد 56 و قانون محاسبات عمومي و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط بوده و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هر گونه تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان ‌هواپيمايي كشوري دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه را به منظور بررسي، در يك هيئت سه نفره كه اعضاي آن از طرف وزير راه تعيين مي‌گردد، با ذكر ‌جهت و علت، مطرح و در صورت تأييد هيئت، تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيئت به اكثريت مناط اعتبار است.»

[34]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم ذكر حق شكايت يا طرح دعوا به مرجع صالح قضايي را مغاير اصول قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر شماره 5108/‏‌102/‏‌94 مورخ 29/‏‌10/‏‌134 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 17/‏‌9/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «4- در اين مصوبه بايد قيد گردد كه رسيدگي اين هيئت‌ها مانع مراجعه ذي‌نفع به مرجع صالح قضايي نمي‌باشد. ...»

[35]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 6/‏‌6/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.