لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
جلسه 24/‏9/‏1395 (عصر)

منشي جلسه ـ  دستور جلسه‌ي بعدي، «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان»[1] است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين دستور هم مثل دستور قبلي ‌[= لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان] است و خيلي با هم فرقي نمي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله، تقريباً خيلي شبيه آن است.
آقاي اسماعيلي ـ اين موافقتنامه‌ها يكي هستند.
آقاي يزدي ـ موافقتنامه‌ي مجارستان كه در جلسه‌ي صبح بررسي شد.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن موافقتنامه‌اي كه در جلسه‌ي صبح بررسي شد، مربوط به ماليات‌ها بود.[2] الآن اين موافقتنامه‌ي فعلي در مورد همكاري اقتصادي است. مجلس در اين موافقتنامه [در ضمن تبصره‌ي ماده واحده‌ي موافقتنامه]، به درستي شرط رعايت اصل (77) را به صورت مشخص نوشته است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين موضوع را به صورت كلّي نوشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ  بله، به صورت كلّي نوشته شده است؛ ولي ديگر آن ايرادهايي را كه در آن موافقتنامه‌ي قبلي [= موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان] داشتيم، ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ايرادي كه در بند (3) ماده (8)[3] آن‌ موافقتنامه داشتيم [در اينجا ديگر وجود ندارد].[4]
آقاي جنتي ـ اينجا كه بند (3) ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مفاد بند (3)، در اين موافقتنامه هم آمده است.[5]
آقاي كدخدائي ـ حالا باز هم اگر در مورد اين موافقتنامه نظري داريد، بفرماييد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي ايرادي نداشتيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، در اين رابطه مطلبي دارند؛ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب يكي از اشكال‌هايش همان حرفي است كه در موافقتنامه‌ي لهستان داشتيم.[6]
آقاي كدخدائي ـ بله، آن موارد همكاري را مي‌فرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (2) مواردي از همكاري را ذكر كرده است؛ اما در ادامه گفته است كه موارد همكاري محدود به اينها نيست.[7]
آقاي كدخدائي ـ بله، اين موارد همكاري ذكرشده،‌ «از جمله» است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در ماده (3)[8] كلمه‌ي «فدراسيون» اشكالي ندارد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اشكال اصل (15) دارد.
آقاي كدخدائي ـ من نمي‌دانم معادل كلمه‌ي «فدراسيون» در فارسي چيست؟
آقاي مؤمن ـ معادل فارسي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته عبارت فدارسيون ورزشي را مرتب به كار مي‌برند.
آقاي اسماعيلي ـ  بله، در قوانين هم كلمه‌ي «فدراسيون» آمده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا استفاده از اين كلمه در ورزش، مُغتفَر[9] است، اما در غير آن، «لايغتفر» است.
آقاي يزدي ـ اشكالي كه [آقاي شب‌زنده‌دار] گفتند در قسمت «تبادل اطلاعات» [= بند (ت) ماده (3)] است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ماده (2) موافقتنامه.
آقاي كدخدائي ـ ايراد ماده (2) مثل ايراد موافقتنامه‌ي قبلي [= لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان] است كه در آن قسمت مربوط به موارد همكاري، عبارت «از جمله» را گفته بودند. حاج‌آقا [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند كه به ماده (2‌) اين موافقتنامه هم اشكالي مشابه همان موافقتنامه وارد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد ديگرمان هم كلمه‌ي «فدراسيون» است كه در ماده (3) عبارت «فدراسيون‌هاي تجاري» آمده است؛ يعني بايد معادل فارسي برايش به كار ببرند.
آقاي كدخدائي ـ يعني مثلاً بايد كلمه‌ي‌ «همسويانه» را معادل آن بگذارند!
آقاي موسوي ـ «فدراسيون» به معني يك نوع تجمّع و مجمع و همسويي است.
آقاي ره‌پيك ـ  مقصود از «فدراسيون» در اينجا، نهاد است.
آقاي كدخدائي ـ در بند (ت) ماده (3) كلمه‌ي «فرآهمايي» را معادل كلمه‌ي «كنفرانس» آورده‌‌اند. «محافل علمي» را هم معادل «سمپوزيم‌ها» آورده‌اند.[10]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اتفاقاً اگر اين «فدراسيون» را به «فرآهمايي» ترجمه بكنند، معنايش درست‌تر است.
آقاي كدخدائي ـ منتها همان عبارت «كنفرانس» را راحت‌تر مي‌شود گفت.
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «فرآهمايي» معادل «فدراسيون» نيست؛ معادل «كنفرانس» است.
آقاي اسماعيلي ـ خب.
آقاي كدخدائي ـ  حالا غير از اشكال «فدراسيون»، چه ايراد ديگري به اين مصوبه داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ غير از اين مورد، مجمع مشورتي فقهي قم در مورد ماده (1) هم گفته است: «بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تشويق نمودن طرف‌هاي متعاهد بر اساس قوانين ملي و... نوعي رسميت دادن و اعتبار دادن به قوانين ملي و بين‌المللي و تعهدات الزام‌آور مي‌باشد و با توجه به اينكه اين قوانين و تعهدات - ولو قوانين و تعهدات منعقده در زمان طاغوت- چه بسا داراي موارد خلاف شرع مي‌باشد، رسميت دادن و اعتبار دادن به آن خلاف شرع مي‌باشد. همچنين قوانين ملي دولت مجارستان نيز در پرونده بعدي قاعدتاً مشتمل بر موارد حرام مي‌باشد - مانند ربا- و تشويق نمودن به آن حرام مي‌باشد.»[11] منظورشان از آن پرونده‌ي بعدي هم آن مصوبه‌ي راجع به مجارستان [= لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي] است. حالا به هر حال اين هم نظر مجمع مشورتي فقهي در مورد اين مصوبه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك قيدي در اين موافقتنامه وجود دارد كه شايد اين اشكال را برطرف مي‌كند. ماده‌ (5) مي‌گويد: «ماده 5-
1- همكاري به موجب اين موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات ملي طرف‌هاي متعاهد و با رعايت قواعد و اصول عمومي پذيرفته شده ...»؛ يعني ما بايد قوانين ملي‌ خودمان را هم در اين همكاري‌ها رعايت بكنيم.
آقاي كدخدائي ـ  بله، خب حاج‌آقا، شما فرمايشي ديگري داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فعلاً‌ همين بود.
آقاي كدخدائي ـ اعلام نظر در مورد اين موافقتنامه را براي بعد بگذاريم يا الآن رأي بگيريم؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ  الآن رأي بگيريد، منتها از اين ايراد بگذريد، خيلي مهم نيست؛ البته هر كس نظر مخالفي دارد اعلام كند.
آقاي كدخدائي ـ اين عبارت «رعايت قواعد و اصول عمومي» جهت رفع اشكال كفايت مي‌كند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بعيد مي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ  خيلي خب.
آقاي يزدي ـ اين ايراد رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواران فقهاي معظّم كه اين مصوبه را از هر جهت مغاير موازين شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. همه‌ي اعضاي محترم هم از جهت مغايرت با قانون اساسي، اعلام نظر بفرمايند.[12]
=======================================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان در تاريخ 16/‏‏12/‏‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 25/‏‏8/‏‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 65977/‏‏121 مورخ 29/‏‏8/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي عصر مورخ 24/‏‏9/‏‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3232/‏‏100/‏‏95 مورخ 24/‏‏9/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. منظور، «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي» است.

[3]. بند (3) ماده (8) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏‏8/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ...
3- بنا بر درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اين موافقتنامه مي‌تواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.»

[4]. شوراي نگهبان در نظر شماره 3231/‏‏100/‏‏95 مورخ 24/‏‏9/‏‏1395 در خصوص بند (3) ماده (8) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏‏8/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي، چنين اظهار نظر كرد: «- بند (3) ماده (8)، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.»

[5]. در ماده (6) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 25/‏‏8/‏‏1395 آمده است: «ماده 6- مفاد اين موافقتنامه مي‌تواند با توافق دوجانبه طرف‌هاي متعاهد اصلاح گردد. اصلاحيه طبق ماده (8) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.»

[6]. جهت آگاهي تفصيلي از محتواي اين اشكال، بنگريد به مشروح مذاكرات بررسي لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏‏8/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي، كه در دستور قبلي همين جلسه‌ي شوراي نگهبان، مورد بررسي قرار گرفته است.   

[7]. ماده (2) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 25/‏‏8/‏‏13954 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- طرف‌هاي متعاهد با توجه به شرايط موجود و چشم‌انداز توسعه مناسبات اقتصادي خود، توافق مي‌نمايند شرايط مطلوب جهت همكاري بلندمدت كه شامل حوزه‌هاي زير مي‌شود اما محدود به آنها نمي‌گردد را فراهم نمايند:
الف) توسعه زيرساخت‌ها
ب) ....
ژ) بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (اِس.اِم.اي.اِس).»

[8]. ماده (3) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 25/‏‏8/‏‏13954 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- طرف‌هاي متعاهد جهت توسعه و افزايش همكاري‌هاي خود از راه‌هاي زير اهتمام خواهند ورزيد:
الف) ترغيب همكاري سياست‌گذاران اقتصادي، مؤسسات دولتي، سازمان‌هاي حرفه‌اي، فدراسيون‌هاي تجاري، اتاق‌هاي بازرگاني و صنعتي، نهادهاي محلي و منطقه‌اي، تشويق تبادل اطلاعات اقتصادي مورد علاقه متقابل، همچنين ديدار مقام‌ها، كارشناسان و هيئت‌هاي تجاري خود
ب- ...»

[9]. «مُغتفر» در لغت به معناي «بخشوده» و «آمرزيده» است. لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل واژه‌‌ي «آمرزيده».

[10]. ماده (3) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 25/‏‏8/‏‏13954 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- طرف‌هاي متعاهد جهت توسعه و افزايش همكاري‌هاي خود از راه‌هاي زير اهتمام خواهند ورزيد:
الف) ...
ت) تبادل اطلاعات تجاري مرتبط با اجراي اين موافقتنامه، تشويق مشاركت در برگزاري بازارهاي مكاره، نمايشگاه‌ها، سازمان‌دهي رخدادهاي تجاري، هم‌انديشي (سمينار)ها، محافل علمي (سمپوزيم‌ها) و فرآهمايي (كنفرانس)ها
ث) ...»

[11]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 220/‏‏ف/‏‏95 مورخ 15/‏‏9/‏‏1395، قابل مشاهده در آدرس زير: yon.ir/hFyX                   

[12]. نظر شماره 3232/‏‏100/‏‏95 مورخ 24/‏‏9/‏‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65977/‏‏121 مورخ 29/‏‏8/‏‏1395 و پيرو نامه شماره 3074/‏‏100/‏‏95 مورخ 16/‏‏9/‏‏1395، لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/‏‏9/‏‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»