شماره: 231 ك ر
تاريخ: 4/ 8/ 1359
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
به طوري كه استحضار داريد بنا بر اصل 139 قانون اساسي، «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد».
نظر به اينكه در بسياري از قراردادهاي منعقده بين سازمانهاي دولتي و شركتهاي خارجي و بين‌المللي پيش‌بيني شده كه رسيدگي به دعاوي ناشي از قرارداد از طريق داوري بايستي حل و فصل شود در مورد تعدادي از اين قراردادها قبل يا بعد از تصويب قانون اساسي اختلاف ايجاد شده و شركتهاي مذكور غالباً در محاكم آمريكا و اروپا مبادرت به طرح دعوي عليه دولت ايران كرده‌اند. كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي به سازمانهاي مربوط و وكلاي ايران كه عهده‌دار پاسخگويي به اين دعاوي هستند، توصيه كرده است براساس مفاد قراردادها به صلاحيت محاكم خارجي ايراد شود و تاكنون نيز چنين شده است در صورتي كه اين امر مورد قبول محاكم خارجي قرار گيرد، اجراي مفاد قرارداد ايجاب مي‌كند كه رفع اختلاف را داور حل و فصل نمايد.
راجع به تاثير اصل مذكور نسبت به قراردادهاي منعقده قبل از تصويب قانون اساسي اعضاء كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي (لايحه قانوني 13/ 11/ 1358 شوراي انقلاب) دو نظر متفاوت دارند. بعضي معتقدند اين دعاوي قبل از تصويب قانون اساسي به موجب قرارداد به داوري ارجاع شده و اينك تشريفات تعيين داور يا درخواست رسيدگي از داور بايستي انجام شود. چون مقررات قانون اساسي عطف به گذشته نمي‌شود در نتيجه تاثيري نسبت به قراردادهاي مذكور ندارد و نيازي به تحصيل مجوز از مجلس نيست. و بعضي را عقيده بر اين است كه لازمه ارجاع اختلاف به داوري تحقق اختلاف است. در موقع امضاي قرارداد اختلاف وجود نداشته تا بتوان گفت به داوري ارجاع شده است، بلكه طرفين حين عقد قرارداد متعهد شده‌اند در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن را به داوري ارجاع نمايند و اينك با ارجاع به داوري بايد ايفاي تعهد كرد و اين غير از حالت ارجاع دعوي به داوري است. مضافاً بر اينكه مقررات اصل 139 قانون اساسي از جمله قواعد آمره ناظر به نظم عمومي است و عطف به ماسبق نشدن آن هم محل بحث است. بنابراين اجراي مقررات اصل 139 در مورد قراردادهاي مذكور الزامي است. كميته معتقد است رفع اين اختلاف بايستي از طريق تفسير قانون اساسي صورت گيرد كه بر عهده شوراي نگهبان است.
لذا مراتب براي طرح موضوع در شوراي نگهبان به استحضار مي‌رسد.
عليرضا نوبري‌
رئيس كل بانك مركزي ايران و رئيس كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي‌