لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
مقدمه
«لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» در تاريخ 6 /4/ 1391 اعلام وصول و نهايتاً در جلسه مورخ 21/ 2 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 
نكته كلي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه در لايحه دولت به‌طور كلي امور مربوط به «بيمه حوادث طبيعي» از طريق صندوقي تحت عنوان «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» صورت مي‌پذيرفت و از همين‌رو عنوان لايحه دولت نيز ناظر به تأسيس همين صندوق بود، لكن لايحه مذكور در جريان تصويب دچار اصلاحاتي گرديد كه اگرچه موضوع لايحه درخصوص «بيمه حوادث طبيعي» را حفظ نمود اما ترتيبات تحقق اين موضوع را نسبت به لايحه دولت به‌طور كلي مورد اصلاح و تغيير قرار داد و تأسيس صندوق مزبور نيز منتفي گرديد.  
ماده (1)- مغايرت با اصل 85
باتوجه به اينكه اجبار اشخاص به بيمه نمودن اموال خود و پراخت حق بيمه مستلزم تجويز قانون‌گذار مي‌باشد، تبصره اين ماده كه تعميم و گسترش بيمه موضوع اين مصوبه نسبت به ساير حوادث طبيعي و ساختمان‌هاي غيرمسكوني كه موضوع اين مصوبه قرار نگرفته است را به پيشنهاد سازمان مديريت بحران و تصويب شوراي عالي بيمه دانسته است، از اين حيث كه داراي جنبه تقنيني مي‌باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
همچنين باتوجه به تركيب «شوراي عالي بيمه» مذكور در ماده (۱۰) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري» كه متشكل از افراد غيروزير است، درصورتي‌كه چنين امري را واجد ماهيت آئين نامه‌اي بدانيم، تصويب موارد مذكور توسط شوراي عالي بيمه مغاير اصل 138 قانون اساسي خواهد بود. 
لازم‌به ذكر است كه پيش تر شوراي نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به «قانون بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري» مورخ 2/ 3/ 1387، تعيين ساير حوادث از سوي شوراي عالي بيمه را از جهت تقنيني بودن مغاير اصل 85 قانون اساسي دانسته بود.
ماده (2)- مغايرت با اصل 85 
تعيين سقف تعهد بيمه گر و همچنين حق بيمه موضوع اين قانون توسط شوراي عالي بيمه باتوجه به تركيب اين شورا كه متشكل از اعضاي غيروزير است مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد. لازم به ذكر است كه نظير چنين موضوعي در ماده (19) لايحه اخير «بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» ذكر شده است با اين تفاوت كه در ماده مذكور تصويب آئين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن به هيأت‌وزيران سپرده شده است و مطابق تبصره «3» آن نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيات وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي‌گردد.
ماده (3)- نكته
درخصوص تكليف دولت در تبصره اين ماده مبني بر اختصاص مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران جهت تقويت اين شركت لازم به ذكر است كه در لايحه دولت همانگونه كه در مقدمه اشاره گرديد ترتيبات مقرر در خصوص موضوع اين مصوبه از طريق صندوقي تحت عنوان «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» صورت مي‌گرفت در همين خصوص دولت در ماده (3) لايحه پيشنهادي خود  مقرر داشته بود «سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليون ريال است كه به‌عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس تأمين مي‌شود»، لكن در جريان تصويب لايحه مذكور در مجلس، صندوق مزبور حذف و به‌نوعي «شركت سهامي بيمه ايران» جايگزين و مكلف به انجام ترتيبات مذكور گرديد و در تبصره ماده (3) نيز دولت مكلف شد معادل مبلغ مذكور را جهت تقويت «شركت سهامي بيمه ايران» اختصاص دهد. لذا هرچند محل مصرف اعتبار پيش بيني شده در مصوبه مجلس، در لايحه دولت وجود ندارد لكن موضوع مصرف و جهت آن مشابه است. 
ماده (5)- مغايرت با اصل 75
باتوجه به اينكه در لايحه دولت، پرداخت بخشي از حق بيمه واحدهاي مسكوني، توسط دولت از محل اعتبار ماده (10) «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»() پيش‌بيني نشده بود و اين موضوع منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و از سوي ديگر محل مذكور، منبع جديدي نيست و محل مصرف آن مشخص است، مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
ماده (6)- مغايرت با اصل 75
حكم مذكور در اين ماده، مبني بر اينكه دولت موظف است سالانه دوازده درصد از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را جهت پوشش اتكايي بيمه، به حساب ويژه حوادث طبيعي اختصاص دهد، به دليل اينكه در لايحه دولت وجود نداشته و به‌موجب اصلاح نمايندگان نسبت به لايحه دولت اضافه شده است و از سوي ديگر منجر به افزايش هزينه عمومي، بدون پيش‌بيني طريق تأمين اعتبار جديد مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.  
ماده (9)- نكته
اين ماده در واقع متناظر با ماده (8) لايحه دولت مي‌باشد. با اين تفاوت كه در ماده حاضر ، دولت موظف به تأمين اعتبار موضوع اين ماده در‌خصوص حوادث طبيعي فاجعه‌بار شده است، درحالي‌كه در لايحه دولت در چنين مواردي، اعتبار مزبور صرفاً توسط دولت قابل تأمين و پرداخت شناخته شده است.
تذكر:
با توجه به حذف صندوق در اصلاحات صورت گرفته در لايحه توسط مجلس، لازم است عنوان مصوبه نيز تغيير يابد.