نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ابراهيم محمودي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه شماره5940 /103 مورخ 14/ 6/ 1386 وزارت نيرو.
بررسي : 1ـ مصوبه مورد شكايت (لغو مجوز تخصيص آب براي كشاورزي اراضي روستاهاي ذكر شده) در فرضي كه مستلزم توجه ضرر به كشاورزان بوده و خود كشاورزان بر اين ضرر اقدام نكرده باشند موجب ضمان بوده و لازم است ضرر وارده جبران گردد. (اتفاق آراء 7 رأي)
2ـ نظر سه نفر از اعضاء محترم اين بود كه اطلاق مصوبه (لغو مجوز تخصيص آب ولو در فرض عدم الزام به جبران خسارت در فرض ورود خسارت) خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مصوبه مذكور خلاف‌شرع نمي‌باشد زيرا ممكن است همان‌گونه كه ايشان حق جعل مجوز تخصيص آب را دارا بوده‌اند همچنين حق لغو اين مجوز را نيز دارا باشند (يكي از اعضاء) و يا اين‌كه ايشان اصلاً حق جعل مجوز تخصيص آب را دارا نمي‌باشند - زيرا منطقه آب استان چهارمحال حق تصميم‌گيري نسبت به آبياري اراضي كشاورزي استان اصفهان را ندارد چه آبياري توسط آب‌هاي اصفهان انجام شود چه توسط آب‌هاي چهارمحال- به تبع لغو نمودن مجوز اشكالي
ندارد (يكي از اعضاء)
و البته دو نفر از اعضاء در مورد خلاف و عدم خلاف‌شرع بودن مصوبه از جهت مورد اشاره نظر ممتنع داشتند.