فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        	

 

رأي شماره ۷۸۲ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹/۵۰۷۹۸۱ مورخ ۹۳/۵/۱۳ اداره درآمد شهرداري تهران بند (ب) رديف ۳-۱

هيات تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/ ۲۷۲۶          شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲       تاريخ : ۷/۱۱/۹۸                

* شاكي : آقاي علي درويش 

*طرف شكايت : شهرداري تهران

*موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹/۵۰۷۹۸۱ مورخ ۹۳/۵/۱۳ اداره درآمد شهرداري تهران بند (ب) رديف ۳-۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران به خواسته ابطال بند (ب) رديف ۳-۱ بخشنامه فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد:

۳-۱-۱ املاكي كه به صورت مجتمع ( بلوك هاي ساختماني ) براساس مصوبه كميسيون ماده ۵ و جواز ساختماني احداث بنا نموده اند با توجه به اينكه عرصه غير قابل تفكيك مي باشد حتي در صورتيكه داراي اسناد مالكيت تفكيكي از ثبت باشند ( بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اصلاحيه بعدي آن ) جانمايي بر اساس مساحت كل عرصه مجتمع كه در جواز اوليه صادرگرديده است انجام مي شود.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :

شاكي ابتدا ادعاي مغايرت بخشنامه با شرع مقدس را نموده لكن قبل از وصول پاسخ شوراي نگهبان طي لايحه شماره ۹۷/۳۷۲۶-۱۸ مورخ ۹/۴/۹۸ ( صفحه ۱۵۵ پرونده) از اين ادعا انصراف داده است و از بعد مغايرت قانوني بخشنامه نيز مدعي است بخشنامه مذكور مانع صدور پايان كار براي ملك وي شده است و آنرا خلاف اصل ۴۰ قانون اساسي دانسته است و مدعي است نبايد اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير و تجاوز به حقوق ديگران قرار داد.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره۴۰۰۸۳۲۵۰/۹۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۱۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه :

مورد درخواست شاكي بر خلاف اظهارات وي بخشنامه نبوده بلكه مكاتبه داخلي فيما بين معاون مالي و اداري منطقه مربوطه با معاون فني و مميزي اداره درآمد شهرداري بوده كه رسيدگي به آن خارج از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و صرفاً پاسخگويي به استعلامي است كه نحوه جانمايي مجتمع ها ( بلوك هاي ساختماني ) كه عرصه غيرقابل تفكيك دارند را روشن و مشخص نموده است و بند مورد اعتراض شاكي به هيچ عنوان ضابطه اي را در ارتباط با خواسته وي تعيين ننموده و اساساً قيدي از عبارت گواهي پايان ساختمان در آن وجود ندارد لذا درخواست رد شكايت شاكي را نموده است .

*راي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست:

در خصوص شكايت آقاي علي درويش به طرفيت شهرداري تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداري تهران موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ هيأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسي موضوع به اتفاق بر اين عقيده بودند با توجه به اينكه رديف ۳-۱ بخشنامه معترض عنه صرفاً ناظر بر املاكي مي باشد كه به صورت مجتمع (بلوكهاي ساختماني) بر اساس مصوبه كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران احداث شده اند عرصه آنها غير قابل تفكيك مي باشد و جانمايي واحدها و بلوك هاي ساخته شده براساس مساحت كل عرصه مي باشد و بخشنامه اشاره شده مانع صدور سند مالكيت براي واحدهاي آپارتماني ساخته شده نيست بنابراين مغايرتي با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره از تاريخ صدور از ناحيه رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد. /ت

احمد درزي رامندي

رئيس هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست

ديوان عدالت اداري

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-