فايل ضميمه :
        

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

آقاي عليزاده ـ «اساسنامه صندوق ملي محيط زيست»[1]

آقاي مدرسي يزدي ـ در جلسهي قبل [جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان] گفته شد كه يكي از مواد اساسنامه [= بند (4) ماده (5)][2] خلاف اصل (15) قانون اساسي است. غير از آن، دو مورد ديگر هم بود كه من گفتم.

آقاي عليزاده ـ ايراد اصل (15) مربوط به كدام عبارت اساسنامه بود؟

آقاي ره پيك ـ «اكوتوريسم».

آقاي عليزاده ـ خب ميگوييم به جاي اين عبارت، عبارت «توريسم اقتصادي» را بگذارند. ديگر چه ايرادي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قبول كمكهاي خارجي براي يك سازمان كه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ كجاي اساسنامه را ميفرماييد؟ مادهي چند اساسنامه است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در صفحه (2)، بند (3) ماده (4) نوشته شده است: «3- كمكها و هداياي خارجي و بينالمللي».

آقاي عليزاده ـ نه، قبول كمك و هداياي خارجي كه اشكالي ندارد؛ هديه دادن و كمك كردن، اشكال دارد. هديه دادن و كمك كردن دولت به خارجيها بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (6) هم يك ابهامي هست. حالا من فقط علامت زدهام، يادم نيست كه اصلاً آن ابهام چيست! حالا اين ماده را بخوانيم تا اگر ابهامش يادم آمد، خدمتتان عرض كنم.

آقاي عليزاده ـ «ماده 6- صندوق ميتواند در موارد خاص با جلب همكاري بانكها و مؤسسات اعتباري و با استفاده از منابع مالي آنها در جهت اعطاي تسهيلات زيستمحيطي به متقاضيان بر اساس مقررات عمليات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضيان به بانكها و مؤسسات مذكور، تسهيلات و حمايتهاي مالي را از منابع صندوق به عمل آورد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ صندوق ملي محيط زيست، اين حمايتهاي مالي را چگونه به عمل بياورد؟ يعني حتي به طور مجاني هم ميتواند حمايت مالي بكند؟ خب، اين بند از اين جهت، يك ابهامي دارد.

آقاي عليزاده ـ خب اگر حمايتهاي مالي صندوق مجاني باشد، اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله ديگر.

آقاي مؤمن ـ قانون گفته است ميتواند چنين حمايتي بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل اين سازمان، دولتي است؛ اساسنامهي آن را هم دولت تصويب ميكند.

آقاي ره پيك ـ نه، ماهيت اين صندوق را مؤسسهي عمومي غيردولتي معرفي كردهاند. البته اين كار دولت خلاف قانون است، منتها نميتوان آن را خلاف قانون اساسي گرفت.

آقاي مؤمن ـ نظر مجمع مشورتي فقهي قم در اين موضوع چه بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بودجهي اين صندوق از كجا تأمين ميشود؟ بودجه آن، از ابتدا توسط دولت تأمين شده است. به نظر من، اين ماده (6) واقعاً اشكال دارد؛ اين قضيه [اعطاي تسهيلات زيست محيطي] ابهام دارد. خب الآن اينها ميتوانند با عنوان اعطاي تسهيلات و يا حمايت مالي، هر كاري بخواهند بكنند؛ چون اين پولها را پس نميگيرند.

آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي قم گفته است: «مناسب است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» در مورد موارد مذكور در اين ماده نيز آورده شود.»[3] اين ايرادي كه به مجمع مشورتي به بند (4) ماده (4) گرفته است چيست؟

آقاي مؤمن ـ در خصوص بند (4) ماده (4) نوشتهاند: «نظر بعضي از اعضاء محترم اين بود كه مناسب است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» كه در بعضي از بندها آمده است در اين بند نيز آورده شود تا مبادا اين شبهه مطرح شود كه درآمد ناشي از گردش مالي مثلاً شامل درآمد ناشي از دادن قرض ربوي نيز ميگردد. لكن ديگر اعضاء عبارت ذيل اين بند را قرينه وي ميدانستند كه همه فعاليتهاي صندوق را فعاليت قانوني ميدانستند و قهراً خلاف شرع نخواهد بود.»[4]

آقاي عليزاده ـ بند (4) ماده (4) يكي از موارد تأمين اعتبار صندوق را «درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليتهاي صندوق و واحدهاي تابع بعد از وضع هزينههاي قانوني» ميداند.[5] خب اينكه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، آنها هم در ادامهي نظرشان نوشتهاند كه: «... لكن ديگر اعضاء، عبارت ذيل اين بند را قرينهاي ميدانستند كه همه فعاليتهاي صندوق را فعاليت قانوني ميدانستند و قهراً خلاف شرع نخواهد بود.»

آقاي عليزاده ـ باشد؛ اصلاً اگر قيدِ «در چارچوب قوانين و مقررات» هم نباشد، باز هم مشكلي ندارد. خيلي خب، اين بند اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دليلي كه براي لزوم آوردن اين قيد [«در چارچوب قوانين و مقررات»] در مجمع ميآوردند اين بود كه ...

آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ من ميگويم اصلاً چرا بايد اين را قيد بكنند؟ مگر با اين قيد، هزينههاي صندوق را كم ميكنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي عليزاده ـ آن درآمد را ميبرند و جزء اساسنامه قرار ميدهند؛ اشكالي كه ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين قيد را بعد از وضع هزينههاي قانوني قرار دهند، باز هم تغييري نميكند.

آقاي عليزاده ـ خب تغيير نكند، چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اشكالش اين است كه اگر اين قيد را نياورند، اطلاق درآمد ناشي از گردش مالي، حتي درآمدهاي ناشي از ربا را هم در برميگيرد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب در بند (4) ماده (4) هيچ قيدي براي درآمد ناشي از گردش مالي ذكر نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ نه، درآمد ناشي از گردش مالي كه ناظر بر درآمدهاي ربوي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي از مصاديقش، درآمدهاي ربوي است.

آقاي عليزاده ـ نه، منظور بند (4)، آن فعاليتهايي است كه صندوق، طبق قانون انجام ميدهد؛ درآمدهاي غير قانوني صندوق را كه نميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند در مقام بيان اين نيست كه هر نوع گردش مالي را در نظر داشته باشد، بلكه آنچه كه در جاهاي ديگر تعريف شده است همان را مدّ نظر دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مثل همهي صندوقها.

آقاي عليزاده ـ بله، مثل همهي صندوقهاي ديگر عمل ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال مجمع مشورتي فقهي درست نيست.

آقاي مؤمن ـ خودِ ماده (5) هم اشكالي ندارد؛ فقط همان حرف آقاي مدرسييزدي مطرح است [كه گفته بودند بند (4) ماده (5)، خلاف اصل (15) قانون اساسي است].

آقاي ره پيك ـ همان عبارت «اكوتوريسم» مشكل دارد.

آقاي مؤمن ـ در نظر مجمع مشورتي فقهي هم نوشتهاند: «لفظ «اكوتورسيم» تبديل به فارسي گردد تا مخالفت با اصل (15) قانون اساسي لازم نيايد.»[6]

آقاي عليزاده ـ بند (4) كدام ماده را ميفرماييد؟

آقاي مؤمن ـ بند (4) ماده (5).

آقاي عليزاده ـ بله، در خصوص اين بند بنويسيد كه بايد معادل فارسي «اكوتوريسم» در اساسنامه ذكر شود.

آقاي ره‌پيك ـ معادل فارسي اكوتورسيم، «اقتصاد گردشگري» ميشود.

منشي جلسه ـ مغايرِ اصل (15) قانون اساسي است؟

آقاي مؤمن ـ بله، با اصل (15) مغاير است.

آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي دربارهي ماده (6) هم گفتهاند: «مناسب است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» در مورد موارد مذكور در اين ماده نيز آورده شود.»

آقاي ره پيك ـ فرضِ اعطاي تسهيلات در ماده (6) اساسنامه، با رعايت قوانين و مقررات است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بهتر است در اين ماده هم عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» را اضافه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بلكه اضافه كردن آن، لازم است. ضمن اينكه آن شبههاي هم كه من مطرح كردم به اين ماده وارد است كه اگر صندوق قرار باشد هر قِسم حمايتي بكند، خلاف است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق قانون.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده دارد دست صندوق را باز ميگذارد. لذا اين صندوق ميتواند هر جا و به هر كس كه بخواهد تسهيلات و كمك بدهد و بعد هم كه خودِ تسهيلاتگيرنده نميتواند آن را بپردازد، خودِ صندوق بازپرداخت را بر عهده خواهد گرفت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ميفرماييد در قالب تسهيلات، وام ربوي ميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث ربا نيست؛ بحث اين است كه ماده (6) ميگويد صندوق ميتواند حمايت بكند يا تسهيلات بدهد، بعد خود صندوق بايد [بازپرداخت تسهيلات را بر عهده بگيرد].

آقاي ره‌پيك ـ اين يك اشكال مبنايي دارد. دولت در اصلاح اساسنامه - در همين اصلاح- اين صندوق دولتي را به مؤسسهي عمومي غيردولتي تبديل كرده است؛ يعني بودجهاش را از حالت دولتي خارج كردهاند؛ يعني مثل شركت دولتي شده تا مستقل بشود. اين كار باعث شده كه يك سِري ابهامها و سؤالاتي ايجاد شود. يعني اشكال اساسي همان تبديل اين صندوق دولتي به مؤسسهي عمومي غيردولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كه نميشود؛ چون سرمايهاش عليالاطلاق دولتي است.

آقاي عليزاده ـ اگر سرمايهاش هم دولتي بود، اين اشكال داشت.

آقاي ره پيك ـ نه، ببينيد سرمايهاش را چه كار كردهاند؛ قبل از اينكه اين صندوق را به صندوق عمومي غيردولتي تبديل كنند، در قانون بودجهي سال 1393 كل كشور نوشتند كه دولت از محل رديف 37-550000 جدول شماره (9) به صندوق عمومي غيردولتي محيط زيست، اين مبلغ را كمك كند.

آقاي عليزاده ـ در قانون بودجهي كل كشور گفتهاند.

آقاي ره پيك ـ در قانون بودجهي سال 1393 كل كشور گفتهاند؛ در حالي كه آن زمان، هنوز اين اساسنامه به تصويب نرسيده بود.

آقاي عليزاده ـ خب، همانجا اين طوري براي تأمين اعتبار اين صندوق، مجوّز گرفتهاند.

آقاي ره پيك ـ الآن در اين اساسنامه چه ميگويند؛ ميگويند اين رديف بودجه، در قالب ماده (4) اساسنامه تصويب شود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني سرمايه اوليهي صندوق، كمك از سوي دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ «ماده 4- تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از محل رديف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور صورت ميگيرد. ...» يعني دولت محل رديف بودجه را در اين ماده از اساسنامه نوشته است. اين رديف، در بودجهي سال 1393 كل كشور، يعني در واقع در سال 1392 تصويب شده است. فقط هم براي همين صندوق آن رديف بودجه را نوشتهاند؛ در رديف (37) جدول (9) قانون بودجه سال 1393 نوشته شده است: «تأمين سرمايه اوليه صندوق ملي محيط زيست (مؤسسه عمومي غير دولتي- كمك)».

آقاي عليزاده ـ اصلاً قبل از اين اساسنامه، مجلس ماهيت صندوق ملي محيط زيست را در قانون بودجه سال 1393 به مؤسسه عمومي غيردولتي تبديل كرده است.

آقاي سليمي ـ در تبصرهي ماده (3) هم حق استفاده از ساختمانِ صندوق را به مدت سي سال واگذار كردهاند.[7]

آقاي عليزاده ـ بله، ما ديگر نميتوانيم به اين موضوع ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك بحثي كه اينجا هست، اين است كه استناد اين اساسنامه، جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامهي پنجم است كه در آنجا گفته شده اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست اصلاح ميشود؛ اما اين مصوبهاي كه دولت در قالب اين اساسنامه داده است، اولاً ننوشتهاند كه اين اساسنامه اصلاح ميشود، بلكه نوشتهاند: «هيئت وزيران ... اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير تصويب كرد ...» چرا اين طور نوشتهاند؟ چون اينها اصلاً كلّ ماهيت صندوق را عوض كردهاند؛ در حالي كه در ماده (187) قانون برنامهي پنجم، مجلس فقط به دولت اجازه داده است كه اساسنامهي اين صندوق را اصلاح كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اينكه ماهيت صندوق را هم عوض كردهاند، طبق قانون بودجه سال 1393 كل كشور است؛ چون قانون بودجه هم قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مستند هيئت وزيران در تصويب اين اساسنامه، قانون برنامهي پنجم است. قانون برنامه هم گفته كه دولت اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست را كه يك سازمان دولتي بوده، «اصلاح» كند. اما حالا دولت، ماهيت، بودجه و وظايف صندوق ملي محيط زيست را عوض كرده و عنوان مصوبهي خود را هم «اصلاح اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست» نگذاشته است.

آقاي عليزاده ـ همهاش را عوض كردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ در اساسنامه نوشتهاند به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامهي پنجم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي هم همين ايراد را گرفته است.[8] 

آقاي ره پيك ـ نه، آن يك اشكال ديگري است. آنها گفتهاند كه تصويب اين اساسنامه خارج از حدودِ اذن قانون برنامه است؛ يعني گفتهاند كه طبق قانون برنامه، دولت بايد تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه را اصلاح ميكرده است، اما دولت خارج از اين زمان اين كار را كرده است. اما ما ميگوييم كه قانون برنامه گفته كه اساسنامه بايد اصلاح شود؛ حال آنكه دولت، كل ماهيت صندوق را عوض كرده است و اساسنامهي جديدي نوشته است و در واقع، اساسنامهي سابق را حذف كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آنها هم همين اشكال را گفتهاند.

آقاي عليزاده ـ آقايان الآن اشكالات موردي را بگويند؛ چون اين موضوع، بحث دارد. مجمع فقهي ايرادهاي ديگري هم داشتهاند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايرادهاي آنها تمام شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من باز هم ايراد دارم.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

آقاي ره پيك ـ اصلاً كل اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست را عوض كردهاند.

آقاي مؤمن ـ همهاش را عوض كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، اين حرف صحيحي است، اما در قانون بودجهي سال 1393 گفته شده كه اين مبلغ، به عنوان كمك، بودجهي مؤسسه عمومي غيردولتي بشود.

آقاي ره‌پيك ـ صندوق ملي محيط زيست، ماهيتاً يك شركت دولتي بوده است كه در قانون برنامهي پنجم گفته اساسنامهي اين شركت دولتي را اصلاح كنيد.

آقاي عليزاده ـ بله، قانون برنامه اين را گفته است، اما بعداً در قانون بودجه گفتهاند كه اين پول، بودجهي صندوق غيردولتي محيط زيست بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الان هم دارند اساسنامهي همان صندوق را مينويسند ديگر. اين همان است كه در قانون بودجه گفتهاند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ماده (21) دقت كنيد: «ماده 21- هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» اعمال اين ماده حتماً بايد «بر طبق قوانين و مقررات» باشد.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع كه مشخص است [و تغييرات اساسنامه بايد طبق قوانين و مقررات انجام شود].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد اينجا بنويسند كه هرگونه تغيير در اساسنامه بايد «طبق قوانين و مقررات» باشد. اينطور نميشود. اگر اين قيد را ننويسند، بعد ميگويند طبق اين ماده، براي تغيير اساسنامه هر كاري خواستيم ميتوانيم بكنيم.

آقاي عليزاده ـ نه، تغييرات اساسنامه، در قالب مصوبهي هيئت وزيران بايد به شوراي نگهبان بيايد. اگر خلاف قوانين و مقررات مصوبهاي بگذرانند، براي اظهار نظر به شوراي نگهبان و مجلس فرستاده ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (21) دارد ميگويد «هرگونه تغيير» در اساسنامه ميتواند به تصويب هيئت وزيران برسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاعدتاً تغييرات اساسنامه بايد مطابق قوانين و مقررات انجام شود.

آقاي عليزاده ـ به هر حال، راهش همين است. البته آنچه كه آقاي دكتر رهپيك فرمودند، قابل توجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال تغييرات اساسنامه بايد طبق قوانين و مقررات باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس همه جا بايد قيدِ «طبق قوانين و مقررات» را مدام تكرار كنند!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آنها [= هيئت وزيران] بايد اين قيد را رعايت كنند. الآن اگر در يك قانوني آمده باشد كه دولت ديگر نميتواند اساسنامهي اين صندوق را تصويب كند، خب اين ماده (21)، در مقابل آن دارد ميگويد كه هيئتوزيران ميتواند هرگونه تغيير در اساسنامه را تصويب كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (21) دارد ميگويد كه غير از مجمع عمومي و هيئت وزيران، كس ديگري نميتواند اساسنامه را تغيير بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني همان جايي كه ميشود اساسنامه را تغيير داد، بايد مجمع عمومي پيشنهاد بدهد و هيئت وزيران، آن تغييرات را تصويب كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، هيئت وزيران در مورد اعمال تغيير در اساسنامه، همهكاري ميتواند بكند؛ لذا ماده (21) كه نبايد مقصودش اين باشد كه اعمال تغيير حتماً بايد با پيشنهاد مجمع عمومي باشد.

آقاي يزدي ـ تصويب هيئت وزيران براي تغييرات در اساسنامه، لازم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تصويب هيئت وزيران را ميخواهد.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر قانون گفت، دولت نميتواند فيالبداهه هر نوع تغييري در اساسنامه بدهد.

آقاي ره پيك ـ بگذاريد من يك نكتهاي در خصوص موضوع اصلاحيه عرض بكنم؛ اين يك اشكالي در عمل دارد كه من آن را توضيح ميدهم. الآن حاجآقاي عليزاده، شما نظر خودتان را بفرماييد.

آقاي شاهرودي ـ آن يك بحث ديگري است؛ حالا بحث اختيار هيئت وزيران در تغييرات اساسنامه است.

آقاي عليزاده ـ در خصوص اينكه آقايان ميفرمايند اين مصوبه، اصلاحيهي اساسنامه نيست و خودش مصوبهي مستقلي است، ما قبلاً هم در مورد اساسنامهي يك شركت وابسته به شركت نفت همين ايراد را گرفتيم و در آنجا گفتيم آن چيزي كه در قانون به شما اجازه داده شده بود، اصلاح اساسنامه است، اما الآن شما همهي اين اساسنامه را از بدو تا ختم تصويب كردهايد و صحبتي از اصلاح اساسنامه هم به ميان نياوردهايد. آنها هم بر اساس اين ايراد، اساسنامه را بردند و درستش كردند.[9] يك مطلبي حضرت آيتالله شاهرودي با توجه به آن عبارت قانون بودجه 1393 فرمودند كه در آنجا [به صورت تلويحي] ميگويد كه ماهيت صندوق ملي محيط زيست تغيير كرده است و بدل ميشود به مؤسسه عمومي.

آقاي ره‌پيك ـ مؤسسهي عمومي غيردولتي.

آقاي عليزاده ـ بله، مؤسسهي عمومي غيردولتي.

آقاي ره پيك ـ عبارت رديف (37) قانون بودجهي سال 1393 اين است: «تأمين سرمايه اوليه صندوق ملي محيط زيست (مؤسسه عمومي غيردولتي- كمك).»

آقاي عليزاده ـ بله، تلويحاً همين را گفته است؛ معنايش همين است كه مجلس ديگر ماهيت صندوق محيط زيست را تغيير داده و هيئت وزيران بايد يك اساسنامهي جديد براي اين صندوق بنويسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني هيئت وزيران بايد يك اساسنامهي جديد براي اين صندوق تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ در اين مورد، دو تا نظر هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع در ماده (22) اساسنامه آمده است؛ ماده (22) به اين موضوع تصريح كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (22) گفته است كه اين اساسنامه جايگزين اساسنامهي سابق ميشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «ماده 22- اين اساسنامه جايگزين اساسنامه موضوع تصويبنامه شماره 32378/‏ت 33339هـ مورخ 12/‏6/‏1384 و اصلاحيه شماره 167885/‏ت 39257هـ مورخ 18/‏9/‏1387 ميگردد.»

آقاي عليزاده ـ بله، قبول داريم؛ آقايان هم اين موضوع را نفي نميكنند. آيتالله شاهرودي هم كه نميگويند الآن اين اساسنامه، جايگزين آن اساسنامه نشده است، بلكه ميگويند معناي آن اين نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين اساسنامه جايگزين اساسنامهي قبلي شده است، ولي اين، اصلاح اساسنامهي قبلي نيست؛ بلكه اين اساسنامهي صندوقي است كه در قانون بودجه سال 1393 كل كشور با عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي تصويب شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه، اصلاح اساسنامهي قبلي نيست. چون بعداً [پس از تصويب قانون برنامهي پنجم توسعه كه اجازهي اصلاح اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست را داده است] در قانون بودجهي سال 1393 گفته شده كه تقريباً كلّ اين اساسنامه را [طبق ماهيت مؤسسه عمومي غيردولتي] تغيير بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ سؤال اين است كه اگر در قانون بودجه براي يك مؤسسه يا يك نهادي كه هنوز تأسيس نشده، رديف بودجهاي تخصيص دهند، آيا اين امر، هم به معناي تأسيس آن نهاد است و هم به معناي تخصيص بودجه به آن، يا نه؟

آقاي عليزاده ـ اصلش بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اصل اين صندوق كه بوده است؛ در قانون بودجه فقط ميگويد وضعيت اين صندوق را عوض كنيد و [آن را به مؤسسهي عمومي غيردولتي] برگردانيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، [در رديف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور] نوشته است: «تأمين سرمايه اوليه صندوق ملي محيط زيست (مؤسسه عمومي غيردولتي- كمك)».

آقاي مدرسي يزدي ـ اين صندوق كه مؤسسهي عمومي غيردولتي نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنموقع [در زمان تصويب قانون بودجهي سال 1393]، اصلاً اين صندوق، مؤسسهي عمومي غيردولتي نبوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، حالا با تصويب قانون بودجه اين كار انجام شده است. مجلس با اين عبارتي كه در داخل پرانتز در قانون بودجه 1393 آورده است، اين موضوع را انشاء كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، ببينيد ما كه در هنگام تصويب بودجه نظر صريح داديم و گفتيم كه تصويب بودجه، به معناي تصويب همهي ضمائم آن است؛ پس بايد ضمائم بودجه را هم براي ما بفرستيد تا نسبت به آن اظهار نظر كنيم. خودمان اين را گفتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آيا اين به نحو قضيهي حقيقيه[10] است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا هر چه ميخواهد، باشد؛ آن يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مؤسسهي عمومي غيردولتي در آن زمان، هنوز تأسيس نشده بود؛ در قالب قانون بودجه، آن را تأسيس كرده‌‌اند؟

آقاي عليزاده ـ بله، مجلس در ضمن قانون بودجه گفته است كه تأسيسش كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تصويب آن در ضمن قانون بودجه، به معناي التزامي انجام شده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي نميآورد. اما ما راجع به آن نكتهاي كه حاجآقا ميگويند، يك بحثي داريم. اصل (85) قانون اساسي گفته است كه مجلس ميتواند اجازهي تصويب اساسنامهي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به هيئت وزيران تفويض كند. حالا در اين خصوص، يك اختلافي وجود دارد كه از گذشته هم وجود داشته است. شوراي نگهبان هم در اين مورد، دو سه جور نظر داده است. موضوع در مورد اين است كه آيا مؤسسات عمومي غيردولتي هم مشمول حكم اصل (85) قانون اساسي ميشود يا خير؟ الآن اين صندوق ملي محيط زيست، مؤسسهي دولتي نيست، اما آيا وابستهي به دولت هست يا نه؟ در يك دوراني بعضي از اين اساسنامههاي مؤسسات عمومي غيردولتي براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده ميشد، اما در يك دورهاي ارسال آنها قطع شده و اساسنامههاي اين مؤسسات ديگر به شوراي نگهبان فرستاده نشد و خودِ هيئت وزيران، اساسنامهي آنها را مستقلاً تصويب ميكرد. در حال حاضر، بعد از مدتي، يكي دو مورد از اين اساسنامهها، از جمله همين اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست به شوراي نگبهان فرستاده شده است. اما به عنوان مثال، تا كنون هيچ وقت اصلاح اساسنامهي سازمان تأمين اجتماعي را به شوراي نگبهان ارسال نكردهاند. سازمان تأمين اجتماعي هم يك مؤسسهي عمومي غيردولتي است، اما اساسنامهي آن و اصلاحيههاي مربوط به آن را خودِ هيئت وزيران تصويب ميكند و براي ما نميفرستند. دهها مؤسسهي عمومي غيردولتي كه در قوانين از آنها اسم برده شده است وجود دارد، اما اساسنامهاي از آنها به شوراي نگهبان ارسال نميشود. الآن هيئت وزيران، اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست را به شوراي نگهبان فرستاده است. لذا به طور كلّي اين بحث ممكن است مطرح بشود كه آيا اصلاً اين اساسنامه بايد به شوراي نگهبان فرستاده ميشد يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ ماده (21) اساسنامه دارد ميگويد: «هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» اين ماده دارد يك اختيار مطلق به هيئت وزيران ميدهد. به نظر من ...

آقاي ره‌پيك ـ حالا از اين جهت كه اين رويه وجود دارد كه بعضي از اساسنامههاي مؤسسات عمومي غيردولتي را به شوراي نگهبان نميفرستند، ولي بعضي از آنها را ميفرستند و ميگويند كه چون اين مؤسسات، وابسته به دولت هستند، پس شامل مواردي نميشود كه نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد، اين موضوع را عرض كردم.

آقاي عليزاده ـ اين اساسنامه را كه حتماً بايد به شوراي نگهبان ميفرستادند؛ چون مجلس اصل (85) قانون اساسي به دولت گفته است كه اين اساسنامه را بنويسد و بر اساس آن اقدام كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، براي اينكه فعاليت صندوق ملي محيط زيست در آينده با مشكل روبرو نشود، بايد ماده (21) قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» داشته باشد و الّا مشكلات ايجاد ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما مبناي اول را بپذيريم، يعني بگوييم فقط اساسنامهي مؤسسات دولتي و وابسته به دولت بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، اين اساسنامه جزو هيچكدام از آنها نيست؛ چون صندوق ملي محيط زيست، نه جزو مؤسسات دولتي است و نه وابسته به دولت است، بلكه مؤسسهي عمومي غيردولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ وابسته به دولت كه هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، وابسته به دولت است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مؤسسات عمومي خودش تعريف دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما ببينيد؛ تمام اعضاي هيئت مديره در اين صندوق، دولتي هستند؛ از وزرا هستند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اسمش، يك مؤسسهي عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً بودجهي اين مؤسسه از دولت است.

آقاي ابراهيميان ـ اين مؤسسهي عمومي [= صندوق ملي محيط زيست]، ديگر دولتي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، مؤسسهي عمومي غيردولتي شده است.

آقاي ابراهيميان ـ خب اصل (85) قانون اساسي چه گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته است اساسنامههاي سازمانها، شركتها، مؤسسات «دولتي يا وابسته به دولت».

آقاي ابراهيميان ـ بنابراين، اصل (85) شامل اين صندوق نميشود.

آقاي ره پيك ـ صندوق ملي محيط زيست، «وابسته به دولت» محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ من اين موضوع را به شما بگويم كه اگر اينگونه نبود [و آن مصوبهي مجلس براي تجويز اصلاح اساسنامهي اين صندوق نبود، اين اساسنامه را براي ما نميفرستادند]. الآن با اين اساسنامه، يك مؤسسهي دولتي را به يك مؤسسه عمومي غيردولتي تبديل كردند. خب اين اساسنامه را كه بايد به شوراي نگهبان ميفرستادند، اما حالا اينكه اصلاحيههاي بعدياش هم بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود يا نه، [آن بحث ديگري است].

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (21) اين اساسنامه كه دارد ميگويد اصلاحيههاي بعدي اين اساسنامه، ديگر به شوراي نگهبان نميآيد و خود هيئت وزيران اصلاحات و تغييرات اساسنامه را اعمال ميكند. اطلاق عبارت ماده (21)، همين است.

آقاي عليزاده ـ خب، خودشان تصويب كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اصل (85) قانون اساسي.

آقاي عليزاده ـ كجاي ماده (21)، خلاف اصل (85) قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (85) قانون اساسي ميگويد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. ...» بعد گفته است كه بايد اين اساسنامهها را براي تشخيص خلاف شرع يا قانون اساسي نبودن به شوراي نگهبان بفرستند. اما اطلاقِ ماده (21) به اين معني است كه ولو به شوراي نگهبان فرستاده نشود، خودِ هيئت وزيران هر كاري خواستند در مورد تغييرات و اصلاحات اساسنامه بكنند، در حالي كه ظاهر اصل (85) اين است كه اين اساسنامهها، بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شوند.

آقاي عليزاده ـ نه، اطلاق ماده (21) اين مطلبي كه شما بيان ميكنيد را نميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ هر جايي كه بايد اساسنامهها به شوراي نگهبان ارسال شود، بايد بيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي ماده (21) اساسنامه ميگويد: «هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» يعني تمام؛ [يعني نيازي به ارسال اساسنامه به شوراي نگهبان نيست].

آقاي عليزاده ـ اگر صندوق ملي، جزو مؤسسات دولتي باشد، چرا تمام؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به خاطر اينكه [فرايند رسيدگي آن] تمام است. چون خود اين ماده دارد اين را ميگويد.

آقاي عليزاده ـ در كجاي اين ماده گفته است كه اصلاحيهي اساسنامه نبايد به شوراي نگهبان بيايد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي ماده (21) همين است.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاحيهاش بايد به شوراي نگهبان بيايد. در ضمن به مجلس هم بايد ارسال شود تا [رئيس مجلس] نسبت به آن، نظر بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من كه اين ماده (21) اشكال دارد و بايد اشكالش رفع بشود.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ماده (21) را خلاف اصل (85) قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ «تذكر» بدهيد و الّا اين ايراد، رأي كه نميآورد.

آقاي سليمي ـ اين مؤسسات، همه دولتي است.

آقاي عليزاده ـ تمام شد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، الآن تصويب كردهاند كه صندوق ملي محيط زيست، جزو مؤسسات عمومي غيردولتي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اشكال ديگر را چگونه رفع كرديد؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكالِ «زمان تصويب» اساسنامه را ميفرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينكه اين مصوبه، اصلاحِ اساسنامه نيست و خودش اساسنامهي مستقلي است.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان ميگويند كه اصلاح، اعم از اصلاح جزئي و اصلاح كلّي است، بهگونهاي كه حتي اگر در اصلاح كلّي، قلب ماهيت هم بشود، باز هم اصلاح است.

آقاي ابراهيميان ـ به هر حال، به نظر من هيچ فرقي [بين اصلاح و تغيير اساسنامه نيست].

منشي جلسه ـ فقط يك مغايرت با اصل (15) قانون اساسي است كه معمولاً در اينجور مواقع [كه ايراد ديگري به مصوبه نگرفتهايم]، آن را به صورت «تذكر» مينويسيم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، بنويسيند مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنكه با اصل (15) مغايرت داشت.[11]

================================================================================================

[1]. اساسنامه صندوق ملي محيط زيست در تاريخ 26/‏6/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 76393/‏49888 مورخ 6/‏7/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 30/‏7/‏1394 و 14/‏8/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 2446/‏102/‏93 مورخ 15/‏8/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 18/‏8/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏9/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2755/‏102/‏93 مورخ 15/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2] . بند (4) ماده (5) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مصوب 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 5- موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير ميباشد:

1- ...

4- حمايت مالي و همكاري در طرحها و پروژههاي زيستمحيطي و طرحهاي اكوتوريسم

5- ...»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 196/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CuXQP

[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 196/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CuXQP

[5]. ماده (4) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مصوب 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران: «ماده ۴- تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از محل رديف ۳۷-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور صورت ميگيرد. ساير منابع تأمين اعتبار صندوق جهت انجام فعاليتها به قرار زير است:

۱- كمكهاي دولتي در چارچوب قوانين و مقررات

۲- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي

۳- كمكها و هداياي خارجي و بين المللي

۴- درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليتهاي صندوق و واحدهاي تابع بعد از وضع هزينههاي قانوني

۵- ساير درآمدها و منابع مالي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تبصره ۱- سرمايه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل افزايش است

تبصره 2- به منظور تأمين و تحقق اهداف قانوني از تشكيل صندوق، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر ساله نسبت به تأمين اعتبارات لازم براي كمك به صندوق از محل بودجه عمومي كشور با رعايت ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري اقدام خواهد نمود.»

[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 196/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CuXQP

[7]. ماده (3) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مصوب 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 3- حوزه فعاليت صندوق سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است و بنا به ضرورت ميتواند در نقاط ديگر كشور، شعبه يا نمايندگي داير نمايد.

تبصره- به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق استفاده از يك باب ساختمان پلاك ثبتي (23680/‏74) بخش (11) تهران به آدرس سعادتآباد، بلوار دريا، خيابان صرافها، كوچه 35، پلاك 36، براي مدت سي سال به صندوق واگذار ميشود.»

[8]. «اصل تصويب اساسنامه صندوق ملي محيط زيست، خلاف اصل (85) قانون اساسي بوده و استناد به جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) وجهي نداشته و خلاف اصل (85) قانون اساسي مي باشد. توضيح اينكه براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس ميتواند اجازه تصويب اساسنامه را به دولت بدهد و بر اساس جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم، مجلس به دولت اجازه داده است كه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق ملي محيط زيست» اقدام نمايد و با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه براي سالهاي 1390 تا 1394 ميباشد و لذا سال دوم برنامه منقضي شده است و ديگر دولت اجازه اصلاح اساسنامه را ندارد و در نتيجه آنچه در صدر اساسنامه آمده كه اين اساسنامه بر اساس جزء (2) بند (الف) ماده مذكور ميباشد وجهي نداشته و تصويب آن خلاف اصل (85) قانون اساسي ميباشد. همچنين آنچه در جزء (2) بند (الف) ماده مزبور آمده است، اجازه اصلاح اساسنامه ميباشد، نه تصويب و تنظيم اصل اساسنامه و حال آنكه دولت اصل اساسنامه را تنظيم و تصويب نموده است و بنا بر صراحت ماده (22) اساسنامه تصويبي، اين اساسنامه جايگزين اساسنامه سابق گرديده و طبعاً اساسنامه سابق نسخ گرديده است و تصويب اصل اساسنامه بر اساس اصل (85) قانون اساسي، احتياج به اجازه مجلس دارد و ظاهر امر اين است كه چنين اجازهاي در مورد اصل تصويب اساسنامه به هيئت دولت داده نشده است و لذا عمل مزبور، خلاف اصل (85) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 196/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CuXQP

[9]. به نظر ميرسد اين اظهارات مربوط به بررسي اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف سوخت مصوب 29/‏3/‏1392 است كه در جلسهي مورخ 30/‏5/‏1392 شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است. هر چند كه اين ايراد در جلسهي بررسي اين اساسنامه از سوي برخي اعضاي شورا مطرح شد، اما در نهايت، اين ايراد رأي لازم را نياورد و اساسنامهي مزبور، در تاريخ 30/‏5/‏1392، طي نامهي شماره 51565/‏30/‏92 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. براي آگاهي از مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان در بررسي اين اساسنامه، بنگريد به: مشروح مذاكرات شوراي نگهبان، سال 1392، بخش اول (فروردين تا شهريور)، تحقيق و تنقيح: جمعي از پژوهشگران، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 682- 695.

[10]. «منطقيين اصطلاحى دارند [به نام] «قضيه»؛ مىگويند قضيه (قضاياى كلى نه قضاياى جزئى و شخصى) بر دو قسم است: خارجيه و حقيقيه. قضيهي خارجيه قضيهاى است كه در عين اينكه كلّى است ولى از اول يك مجموعه افراد محدود و معينى را در موضوع قضيه در نظر مىگيرند و بعد حكم را براى آن مجموعه افرادِ در نظر گرفتهشده بيان مىكنند. مثلاً شما مىگوييد: همه مردم ايرانِ زمان حاضر مسلمانند. حال، اين مردم مثلاً بيست و پنج ميليون نفر جمعيتند. يك مجموعه افرادى را در نظر گرفتهايد و حكم را روى اين اين مجموعه افراد بردهايد. طبعاً موضوع محدود مىشود به همين بيست و پنج ميليون جمعيت. يا مثلاً مىگوييد: همه افرادى كه در اين جلسه نشستهاند بيدارند. حكم رفته روى مجموع محدودى از افراد كه حكم روى افراد است. اينجا ما به جاى اينكه يك يك حكم كنيم، بگوييم آقاى (الف)، آقاى (ب) و ... همه را در يك لفظ جمع كرديم و گفتيم: همه افراد اين جمعيت. اين را مىگويند قضيه خارجيه. منطقيين براى قضاياى خارجيه ارزش زيادى قائل نيستند، مىگويند قضايايى كه در علوم مورد استفاده است قضاياى خارجيه نيست. نوع دوم، قضاياى حقيقيه است. در قضاياى حقيقيه حكم روى افراد نمىرود، روى يك عنوان كلّى مىرود. چون شما خاصيت را از اين عنوان به دست آوردهايد، مىگوييد: هرچه كه تحت اين عنوان قرار بگيرد، الّا و لابد داراى اين خاصيت است. اگر بگوييم: آيا مقصود، همه افرادى است كه در زمان ما موجود است؟ مىگوييد: نه، در گذشته هم هرچه بوده مشمول اين هست. در آينده چطور؟ در آينده هم همينطور. آنگاه شما مىگوييد: هرچه كه در عالمْ وجود پيدا كند، همين كه مصداق اين «كلّى» شد بايد اين حكم را داشته باشد و نمىتواند نداشته باشد؛ غير از آن قضيه اول است كه گفتيم «افرادى كه در اينجا جمعند، همه بيدارند» كه درباره همين افراد محدود درست است. دو ساعت ديگر ممكن است افراد ديگرى اينجا باشند، نصفشان بيدار باشند، نصفشان خواب. اين حكم فقط براى اينها صادق بود.» (مطهرى، مرتضى، اسلام و متقضيات زمان، تهران، صدرا، چ 1، 1370، ج 2، صص 16-18)

[11]. نظر شماره 2446/‏102/‏93 مورخ 15/‏8/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 76393/‏49888 مورخ 6/‏7/‏1393، اساسنامه صندوق ملي محيط زيست، مصوب جلسه مورخ بيست و ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 14/‏8/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميگردد:

- در بند (4) ماده (5)، معادل فارسي واژه «اكوتوريسم» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي ميباشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-