فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت و ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت و ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]

[ايراد شوراي نگهبان در نظر شماره 1508/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 به اين مصوبه، چنين بوده است:] «نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)،[2] مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز بوده، خلاف احكام اوليه شرع ميباشد. همچنين عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم ميگردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» ايراد ديگر شورا هم اين بوده است: «همچنين استناد به ماده واحده در ابتداي مصوبه، موجّه نميباشد.» كه الآن براي رفع اين ايراد دوم، مقدمهي اساسنامه را به اين ترتيب اصلاح كردهاند؛ گفتهاند: «1- در مقدمه اساسنامه، عبارت «و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-»[3] حذف ميشود.»

آقاي عليزاده ـ يعني مستند قانونيشان را حذف كردهاند؟!

آقاي طحاننظيف (منشي ) ـ بله، اين عبارتي كه خوانده شد، حذف شده است. براي رفع ايراد اول شورا هم، به بند (7) ماده (10)، قيد «با رعايت موازين قانوني» را اضافه كردهاند؛ گفتهاند: «متن زير جايگزين بند (10) ماده (7) ميشود:

10- اخذ هرگونه تسهيلات مالي، عرضه اوراق مشاركت و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با رعايت موازين قانوني.»

آقاي ابراهيميان ـ اين اصلاحيهي اساسنامهي ساتكاب هم يك بحثي دارد؛ چون  قبلاً يكي دو بار اين شركت ساتكاب را منحل كردهاند و دوباره آن را احيا كردهاند.

آقاي عليزاده ـ شما [= آقاي رهپيك] اين موضوع را [در مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)] بررسي بفرماييد و نظرتان را در خصوص اين مصوبه به ما بدهيد. پس بررسي اساسنامهي ساتكاب بماند براي بعد.[4]

==========================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. بر اساس اين اصلاحيه، هيئت وزيران علاوه بر تغيير در محتواي اساسنامهي اين شركت، نام آن را نيز به «شركت مادرتخصصي توزيع نيروي برق» تغيير داد و بدين ترتيب، در واقع، اساسنامهي شركت مادرتخصصي توزيع نيروي برق را به تصويب رساند. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 25339/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 18/‏4/‏1393، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 8/‏11/‏1393 و 19/‏1/‏1394 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 7/‏5/‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 1508/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393، 352/‏102/‏94 مورخ 7/‏2/‏1394 و 2138/‏102/‏94 مورخ 10/‏5/‏1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. بند (10) ماده (7) اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 7- موارد زير از وظايف شركت ميباشد:

1- ...

10- اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط»

[3]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است؛ چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.»

[4]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 19/‏1/‏1394 شوراي نگهبان ادامه يافته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-