طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 30/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ‌ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. مصوبه‌ي اول «طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است كه شورا قبلاً سه مرحله درباره‌ي آن نظر داده است و مصوبه به مجلس اعاده شده است. در مرحله‌ي آخر [نظر شماره 15143/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398] نسبت به ماده (4)[2] اين ايراد گرفته ‌شده بود كه: «1- در ماده (4)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، ايراد سابق اين شورا[3] كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس در مرحله‌ي قبلي بر ماده (4) اصرار كرده بود،[4] ولي در اين مرحله، به اين صورت اقدام به اصلاح ماده (4) كرده‌اند: «ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 4- واردات خودروهاي سواري تمام‌برقي و تمام‌‌تركيبي (تمام‌هيبريدي) مذكور در ماده (3)،[5] در راستاي كاهش آلودگي‌هاي محيط‌ زيستي و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي تا زمان توليد آنها در داخل، از دريافت و ارائه گواهي اسقاط خودرو معاف هستند. دولت موظف است زمينه توليد آنها را در داخل، با آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم، ظرف مدت پنج سال فراهم نمايد. هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حكم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تأمين مي‌گردد.

مصاديق خودروهاي تمام‌‌تركيبي (تمام‌هيبريدي) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اگر حضرت‌عالي فرمايشي داريد بفرماييد. حاج‌آقا، شما نكته‌اي نداريد؟ اگر نكته‌اي داريد بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. خب، ظاهراً هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام نسبت به ماده (4) اشكال داشته است ديگر. همان‌طور كه در ستون چهارم ذكر شده است، بايد خود هيئت نظارت قضاوت بفرمايد كه آيا اين اشكال برطرف شده است يا نه. اشكال اين بوده است كه بالاخره اين ماده با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و فرمايشات «آقا» [= مقام معظم رهبري] سازگار نيست. الآن هم يك فرجه‌اي اجازه داده شده [است كه اين خودروها واردات شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عرض مي‌كنم همان‌طور كه گفتند، بحث ايراد شورا يا هيئت عالي نظارت مطرح است. آقاي آقامحمدي[6] هفته‌ي پيش يك‌ چيزي آماده كردند، به ‌اصطلاح يك ‌مينوتي [= پيش‌نويس] آماده كرده بودند. در آنجا نوشته بودند كه همه‌ي ايرادها باقي است. من گفتم من يك نفري كه نمي‌توانم امضا كنم. بايد هيئت عالي نظارت جلسه تشكيل بدهد، بررسي كند و نظرش را بگويد. لذا با اصرار ما، براي فردا بعد از ظهر جلسه گذاشتيم. آقايان يك دستور جلسه‌ي ديگر گذاشته بودند؛ از سرپرست وزارت صمت خواسته بودند كه بيايند و يك گزارشي بدهند. من گفتم اين مطلب واجب‌تر است، اول بايد اين را حل كنيد، بعداً اگر فرصت شد به آن دستور برسيم. بعد كه من مطالعه كردم، ديدم باز در مورد دو تا از دستورات بعدي شما هم هيئت نظارت نظر داده است.

آقاي كدخدائي ـ يكي طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي است و يك دستور ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، به همين دليل در راه كه بودم، تماس گرفتم و گفتم هر سه تا را در دستور جلسه بگذارند. ان‌شاء‌الله براي سرپرست صمت جلسه‌ي ديگري بگذارند. ان‌شاء‌الله قرار است فردا بعد از ظهر براي اين سه تا جلسه بگذاريم. آقاي آقامحمدي در هيئت نظارت، مسئول كميسيون داخلي دبيرخانه است. حالا بنا شده است كه فردا جلسه برگزار بشود، ان‌شاء‌الله هر سه مورد را بررسي كنيم و نظرمان را خدمت آقايان بدهيم. بر خلاف حرف ايشان كه مي‌گفت مصوبه هيچ فرقي نكرده است، بالاخره برخي از مواد مصوبه فرق كرده است. بالاخره يكي از اشكالات اساسي ما را رفع كرده‌اند. سؤالي كه براي خود من باقي است، اين است كه مگر اين تخفيفي كه اينجا قائل شده‌اند هزينه دارد كه گفته‌اند هزينه‌ها از محل كذا جبران بشود. حالا من نمي‌دانم قانونش چيست؛ ولي از اينجا بالالتزام مي‌شود فهميد، اينهايي كه اين خودروها را وارد مي‌كنند، بايد گواهي اسقاط مي‌گرفتند. قاعدتاً بايد به اندازه‌ي آن ماشين‌هايي كه وارد مي‌كنند، ماشين اسقاطي [اسقاط مي‌كردند]. حالا مي‌گويند گواهي اسقاط نگيريد و اين گواهي لازم نيست. خب، اين‌ كه هزينه‌اي ندارد. خب، مگر اين هزينه دارد كه گفته‌اند هزينه‌هايش را از محل كذا تأمين مي‌كنيم؟ عرضم براي اين است كه نكند دوباره مي‌خواهند همان حرفي كه اول مي‌زدند را اجرا كنند؛ يعني مي‌خواهند آن معافيت مالياتي را يك‌طور ديگر انجام بدهند كه اين حرف را مي‌زنند. اشكالي كه ما از اول گرفتيم سر معافيت مالياتي بود. گفتيم شما اينها را از پرداخت ماليات معاف كرده‌اي و اين، هم خلاف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و هم خلاف سياست‌هاي كلي توليد داخلي و توليد ملي است. گفتيم اين معافيت، مخالف اين‌ سياست‌ها است. خب، اينها دفعه‌ي اول بر ماده (4) اصرار كردند، دفعه‌ي دوم هم اين‌طور درست كرده‌اند. به نظر مي‌آيد قضيه‌ي معافيت را كه حذف كرده‌اند تا حد زيادي مسئله اصلاح شده است، اما شكي كه ما الآن داريم [اين است كه نكند دوباره مي‌خواهند معافيت مالياتي قائل شوند.] علي‌‌الظاهر اين چيزي كه اينجا نوشته‌اند، في‌ حد ذاته اشكالي ندارد. اينكه بگويند لازم نيست در ازاي واردات، گواهي ماشين اسقاطي بياوريد اشكالي ندارد؛ اما اين ذيل را براي چه نوشته‌اند؟ مگر اين امر، هزينه دارد؟ دارند در كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي اجازه مي‌دهند كه ماشين‌هاي هيبريدي وارد بكنند. خب، وقتي از پول خودشان دارند وارد مي‌كنند و معافيت مالياتي هم ندارند و بايد حق دولت را بپردازند، مگر چيزي بر بار مالي دولت اضافه شده است كه اينها مي‌گويند هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل كذا تأمين مي‌شود؟ آدم را يك مقداري شك برمي‌دارد كه نكند دوباره مي‌خواهند آن معافيت‌ها را يك‌طوري برگردانند و فقط اسم نبرده‌اند! حالا آقايان در اين مسئله يك تأملي بكنند. البته چون ما ايراد گرفته‌ايم و بحث معافيت را حذف كرده‌اند، آقايان نمي‌توانند بگويند ما اجمال داريم. ديگر اجمالي ندارد؛ چون ايراد گرفتيم و آنها هم عبارت را حذف كرده‌اند؛ ولي معناي اين حرفشان چيست؟ من نمي‌دانم. حالا آقايان اين موضوع را طرح بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بفرماييد آقاي دكتر ره‌پيك هم توضيحشان را بفرمايند. حالا ما نسبت به بخش اول، بررسي‌مان را انجام مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود تغييري كه الآن نسبت به متن قبلي داده شده است، اين است كه در مصوبه‌ي قبلي براي واردكنندگان، يك معافيتي از پرداخت حقوق ورودي قائل شده بود. خب، هيئت عالي نظارت هم از جهت مغايرت با سياست‌ها اشكال گرفت؛ منتها جهت اشكال هيئت، بحث‌هاي مالي‌ آن نبود. جهت اشكال اين بود كه اين ماده، واردات را تسهيل مي‌كند و اين باعث مي‌شود كه خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد محسوب بشود. جهتش اين بود. الآن آن معافيت را حذف كرده‌اند، ولي يك ‌چيز ديگري اضافه كرده‌اند كه به اعتقاد بعضي از دوستان، شدت تسهيل‌گري‌اش [بيشتر از معافيت مالياتي] است. الآن يك مانعي كه براي ورود ماشين خارجي وجود دارد، اين است كه اينها حتماً بايد گواهي اسقاط ماشين فرسوده داشته باشند. وقتي اين مانع را بردارند، واردكنندگان حقوق ورودي را پرداخت مي‌كنند و ماشين وارد مي‌كنند. حقوق ورودي هم روي قيمتِ ماشين مي‌آيد ديگر؛ لذا حقوق را پرداخت مي‌كنند، روي قيمت ماشين مي‌آيد. بر اساس اين عرضي كه من مطرح كردم، به نظر مي‌آيد اگر اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي كه گرفته ‌شده است از همين جهت باشد، كه ظاهراً همين‌طور است، اشكال رفع نشده است. قبلاً بر اساس دو تا بند در سياست‌ها ايراد گرفته ‌شده بود. يكي مربوط به [بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي 11/‏4/‏1391 مقام معظم رهبري بود]: «7- مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، ثبات ارزش پول ملي.» و يكي هم [بند (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري بود:] «9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي». پس جهت اشكال، بحث حمايت از توليد داخلي و توليد ملي و امثال اينها بوده است. الآن به نظر مي‌آيد كه آن جهت باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث خروج ارز هم بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مديريت ارز هم بوده است. الآن براي خريد اين‌ خودروها يك ارزي از كشور بيرون مي‌رود. بنابراين اين جهت باقي است. عرض كردم به نظر بعضي از كارشناسان، اين كار، واردات اين خودروها را بيشتر تسهيل مي‌كند. خب، بقيه‌ي قسمت‌هاي اين ماده هم كه تغيير نكرده است. البته يك بحث‌هاي حاشيه‌اي هم اينجا وجود دارد. بعضي از دوستان از جلساتي كه اين ‌طرف و آن ‌طرف برگزار مي‌شد، اطلاعاتي گرفته‌ بودند. مثلاً مي‌گفتند خود باندهاي ورود ماشين و امثال آن، تمايل دارند كه اين تسهيلات ايجاد بشود. حالا اين جزء اطلاعات اضافه‌اي بود كه مطرح مي‌كردند. به هر حال بحثشان اين بود كه اصلاح مجلس، نه تنها تغييري ايجاد نكرده است، بلكه از جهت ورود خودرو، وضعيت وخيم‌تر شده است. قسمت آخر ماده (4) هم كه راجع به هزينه‌ي مالي است، در گذشته هم بوده است. ظاهراً اين، به قسمت دوم ماده مربوط مي‌شود؛ يعني در قسمت اول مي‌گويد اين خودروها را وارد بكنند، بعد مي‌گويد دولت هم ظرف پنج سال زمينه‌ي توليدات داخلي اينها را فراهم بكند. خب، اين كار يك هزينه‌اي دارد ديگر. به خاطر همين، ذيلش مي‌گويد: «... هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حكم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تأمين مي‌گردد.» اين مربوط به آن كارهايي است كه دولت بايد انجام بدهد، براي اينكه زمينه‌ي توليد داخلي اين خودروها را ايجاد بكند. البته يك نكته‌ي ديگر هم اين است كه در اصلاح ديگري كه الآن انجام داده‌اند، گفته‌اند: «در راستاي كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي ...» [اين خودروها از حقوق وروي معاف شوند.] باز كارشناسان مي‌گفتند چيزي كه اينجا نوشته‌ شده است در داخل كشور عملي نيست؛ يعني واقعيت ندارد. درست است خودروهاي هيبريدي دوگانه‌سوزند و در واقع برقي- بنزيني هستند، ولي به خاطر ارزان بودن بنزين، الآن افرادي كه داخل كشور ماشين‌هاي هيبريدي مصرف مي‌كنند، معمولاً بنزين مصرف مي‌كنند؛ چون هزينه‌ي قطعات برقي و شارژ و فلان بيشتر از هزينه‌ي بنزين است. بنابراين مي‌گفتند درست است كه به صورت كلي مي‌گوييم خودروهاي هيبريدي كاهش آلودگي ايجاد مي‌كند، ولي عملاً اين‌طور نيست. معمولاً اين خودروها روي همان بخش بنزينشان كار مي‌كنند؛ چون صرفه دارد. حالا چون مصوبه تغيير كرده است، الآن ما بايد مجدداً نظر بدهيم؛ يعني هيئت عالي نظارت جداگانه نظر مي‌دهد، ما هم بايد نظر بدهيم. به نظر ما هم آن اشكالي كه هيئت عالي گرفته است به قوت خودش باقي است؛ لذا ما هم مي‌توانيم بگوييم اين ماده خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. بنده هم عرض سلام و ادب و آرزوي قبولي طاعات و عبادات دارم. الآن ماشين‌هاي هيبريدي جزء گران‌ترين ماشين‌ها در كشور است. همين‌طور كه فرمودند، الآن در دنيا يك جاي شارژ براي هيبريدي‌ها گذاشته‌اند كه اين خودروها مي‌روند شارژ مي‌شوند. بالاخره براي شارژ، يك قطعاتي نياز دارد. در پمپ‌بنزين‌ها يك جايي مي‌گذارند كه اين خودروها را شارژ مي‌كنند؛ ولي اين چيزها در كشور ما نيست. پس وقتي خودروي هيبريدي كه به كشور ما مي‌آيد، همان بنزيني است؛ يعني داخل كشور ما بنزين مصرف مي‌كند؛ چون زيرساخت‌هايش آماده نشده است، بنزين مصرف مي‌كنيم. مي‌خواهم بگويم اينها دنبال واردات ماشين‌هاي خارجيند. مي‌دانيد الآن واردات (1.500) قلم كالا از جمله ماشين خارجي ممنوع شده است. بعد از اينكه «آقا» دستور داد و دولت يك زحمتي كشيد، الآن واردات خودرو را ممنوع كرده‌اند. حالا اينجا مي‌گويند واردات خودروي هيبريدي مجاز است. ضمناً اسم هيبريدي را آورده‌اند. باز اگر فقط خودروي الكتريكي ‌بود يك تفاوتي داشت. به نظر من چون خودروي «هيبريدي» را گفته‌اند مشكل ايجاد كرده‌اند. ببينيد؛ ساقط كردن خودرو هزينه دارد ديگر. بايد يك خودروي قديمي بگيرند و ساقط كنند و گواهي‌اش را بردارند و آنجا ببرند. الآن اين ماده مي‌گويد اين كار هم لازم نيست. مي‌گويد اين هزينه‌ي اندك را هم نمي‌خواهد بدهند. بنابراين به نظرم اصلش مغاير سياست‌ها است؛ چون هم ما در اين موقعيت مشكل ارزي داريم و هم اينكه آن راهي را كه رهبري پيگيري كرد كه در فضاي بحراني كشور جلوي واردات كالاهاي غير ضروري را بگيرد، به هم مي‌زند. اصل مشكلش اين است كه دارد آن را به هم مي‌زند. به نظرم همان ايرادي كه ما قبل داشته‌ايم، آن ايراد باقي است. حالا طبيعتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه زحمت بكشند نظرشان را بدهند، يك‌خرده كار را محكم‌تر مي‌كند و دوقبضه مي‌كند؛ و الّا ما بايد بر اساس بند (1) اصل (110) قانون اساسي ايراد خودمان را بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عرض مي‌كنم اشكال مغايرت با سياست‌ها سر جاي خودش هست و درباره‌ي آن بحث مي‌كنيم. من مي‌خواستم بگويم اشكالي كه نسبت به بار مالي كه الآن گفته‌اند بار مالي از محل درآمدهاي كذا تأمين مي‌گردد، آن اشكال حل شده است؛ چون قسمت اول اين ماده را كه راجع به معافيت مالياتي بوده است، حذف كرده‌اند. پس آن بار مالي حذف شده است. حالا مي‌خواستيم ببينيم كه ديگر اين ماده چه بار مالي‌اي دارد؟ خودشان كه اسقاط نمي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصلاً ما ايراد بار مالي نگرفته‌ بوديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي خود اينها براي حل مشكل بار مالي اين ماده، اين كار را كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مقصود ذيل اين ماده، بار مالي براي توليد خودروي هيبريدي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا كه نگفته‌اند بار مالي براي چيست.

آقاي دهقان ـ چرا؛ براي آن بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نكته‌ي دوم كه مي‌خواهم عرض كنم، اين است كه در اين ماده، خودروي سواري تمام‌برقي را هم آورده‌اند ديگر. هم تمام‌برقي، هم تمام‌تركيبي؛ شامل هر دو است. فقط يك نكته‌اي كه ما نفهميديم اين است كه در هيئت عالي نظارت [گفتند، معناي خودروي هيبريدي اين نيست.]

آقاي كدخدائي ـ آقاي آقامحمدي گفت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي ميرسليم.[7] خود آقاي ميرسليم اهل اين كار است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان مهندس است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان بحث خودروهاي هيبريدي و مانند آن را از سال‌ها پيش دنبال مي‌كردند. حضرت «آقا» هم به ايشان دستور داده بود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان راجع به خودروهاي تمام‌تركيبي يك ‌چيزي مي‌گفت، ولي ما متوجه نشديم دقيقاً چيست. ظاهراً‌ فهم ما از خودروي هيبريدي را نفي مي‌كرد كه خودروي هيبريدي يعني تركيبي، يعني بنزيني و برقي. مي‌گفت اصطلاح هيبريدي يك‌ چيز ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ معنايش چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان توضيح مي‌داد.

آقاي كدخدائي ـ هيبريدي به معناي تركيب است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من نمي‌دانم. از ايشان بپرسيد. فردا دوباره مي‌گوييم دقيقاً بنويسند كه مقصود از هيبريدي چيست. ما متوجه نشديم. تصور ما همين است كه هيبريدي، يعني تركيب بنزين و برق، ولي ايشان مي‌گفت كه معناي هيبريدي اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، در اينترنت يك جستجويي بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب معنايش چيست؟ اگر اين نيست پس چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما بحث‌هاي مهندسي نمي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان هم ايراد داشت، ولي مي‌گفت معناي هيبريدي اين نيست. مي‌گفت در خود موتورهاي اين‌ خودروها يك خصوصيت‌هايي هست كه آنها را هيبريدي‌ مي‌كند، نه اينكه دوگانه‌سوز باشند. ايشان مي‌گفت معناي هيبريدي اين نيست كه به صورت مركب، با بنزين و برق كار مي‌كند. ايشان يك چنين چيزي مي‌گفت. ما نفهميديم چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به صورت مركب كه كار نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ مركب نيست.

آقاي دهقان ـ مثل دوگانه‌سوز‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، همان دوگانه‌سوز ديگر. ما هم دوگانه‌سوز فهميديم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً اين خودروها آلودگي محيط زيستي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما فرمايشتان تمام شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته‌اي اضافه كنم. در مصوبه‌ي بودجه‌‌ي سال 1399 يك حكمي آمده بود كه اجازه داده بودند واردات خودروهاي سبك و سنگين و ماشين‌آلات معدني و راه‌سازي خارجي مجاز باشد.[8]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به آن ايراد گرفتيم.[9]

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما ايراد گرفتيم. بعد، آن را حذف هم كردند. در آنجا هم ما بر اساس همين سياست‌ها ايراد وارد كرديم. در واقع اين ماده هم مصداق همان است ديگر؛ چون آنجا عام بود. آنجا بحث واردات خودرو به طور كلي مطرح بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، گفتيم اصل واردات خودرو اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ باز واردات ماشين‌آلات راه‌سازي يك وجهي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما بحث ماشين‌آلات راه‌سازي و هپكو و مانند آن را گفتيم، ولي كلاً آن مطلب رد شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايانِ ديگر فرمايشي دارند بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگر هم هست، و آن اينكه مديران شركت‌هاي دانش‌بنيان‌ كه دارند روي اين خودروها كار مي‌كنند هم از اين موضوع نگران بودند. مي‌گفتند ما يك پروژه‌هايي داريم و‌ داريم روي ماشين‌هاي هيبريدي كار مي‌كنيم. وقتي شما راه را باز مي‌كنيد كه واردات انجام بشود، همه‌ي كارهاي ما را تعطيل مي‌كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اينجا از جهت مغايرت با سياست‌ها اشكال بگيريد. اگر آنجا [= هيئت عالي نظارت] هم اشكال گرفتند، گرفتند؛ اگر نگرفتند هم‌ نگرفتند.

آقاي دهقان ـ اين ماده، خلاف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ نظر شما اين است كه ما روي همان اشكال قبلي اصرار بكنيم و بگوييم ايراد، باقي است ديگر؟

آقاي دهقان ـ بله، كماكان اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ آخر ما قبلاً به نظر هيئت عالي نظارت اشاره كرديم؛ گفتيم [با توجه به نظر هيئت عالي نظارت، ماده (4) خلاف بند (2) اصل (110) است.]

آقاي كدخدائي ـ خب ما [در مرحله‌ي قبل] گفتيم ايراد باقي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم چون مفاد ماده (4) عوض ‌شده است، الآن ابتدائاً داريم نظر مي‌دهيم و مي‌گوييم اين ماده خلاف سياست‌ها است. حالا هيئت نظارت بايد بگويد اشكالش باقي است يا نه. علي‌القاعده اگر رسيدگي كردند، نظرشان را مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آنها در اين رابطه بحث مي‌كنند و آنجا ايراد مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ما مي‌توانيم بر اساس سياست‌هاي كلي ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بر اساس بند (7) [سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و بند] (9) [سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي] اشكال بگيريم ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ بايد به ماده (4) ايراد بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ماده (4) محل ايراد است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (4) مورد اشكال مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ قبلاً هم بر اساس بند (1) اصل (110) ايراد گرفته‌ بوديم. گفته‌ بوديم خلاف مديريت منابع ارزي و اصلاح و تقويت و تنظيم نظام مالي كشور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كه اشكال هيئت عالي نظارت است. حالا شوراي نگهبان بايد اشكال بگيرد كه اين خلاف سياست‌ها است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ خلاف بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و بند (8) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است

آقاي دهقان ـ مغاير بند (2) اصل (110) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف بندهاي (7) و (8) است يا بندهاي (7) و (9)؟

آقاي ره‌پيك ـ خلاف دو تا از سياست‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دو تا سياست است.

آقاي كدخدائي ـ گفتيد خلاف بندهاي (7) و (8) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي و بند (8) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي. آن [ايراد بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي] مربوط به هيئت عالي نظارت بود. يك بند ديگر هم بند (8) است. اين ماده، هم خلاف بند (7) و هم خلاف بند (8) است كه گفته است: «8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، اينكه الآن دو جا دارند نسبت به سياست‌ها اظهار نظر مي‌كنند به جهت ساختاري ايرادي ندارد؟ يعني نسبت به يك سياست واحد [= كار واحد] يك سياست داريم ديگر. فرض كنيد فردا در مجمع ايراد بگيرند، شورا هم ايراد بگيرد. خب، يا آنها ايراد نگيرند و ما ايراد بگيريم يا بالعكس. به نظرم اگر هر دو ايراد بگيريم، يك‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ يك‌‌وقتي حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفته بود درباره‌ي سياست‌ها مجمع نظر بدهد. يك ‌وقتي اين‌طور بود.

آقاي كدخدائي ـ با عنايت به اصلاحاتي كه به‌عمل‌آمده است، آقاياني كه ماده (4) را مغاير بندهاي (7) و (8) سياست‌هاي كلي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ خلاف بند (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم است.

آقاي كدخدائي ـ بند (9) مورد نظر آقاي دكتر ره‌پيك نبود.

آقاي ره‌پيك ـ بند (8) صريح‌تر است. درباره‌ي مصرف كالاي داخلي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد رأي آورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [در ماده (4) كه] ورود خودروهاي خارجي مجاز شناخته نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ واردات را تجويز كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين چيزي كه اينجا هست، اين است كه گفته است اينها از ارائه‌ي گواهي اسقاط خودرو معاف هستند. فقط همين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ وقتي مي‌گويد واردات خودروهاي فلان از ارائه‌ي گواهي معاف هستند، يعني دارد وارداتشان را تجويز مي‌كند ديگر. مي‌گويد واردات خودروهاي هيبريدي از اين معاف است و از ارائه‌ي گواهي اسقاط معاف است.

آقاي دهقان ـ يعني واردات كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني براي اينها از جهت اسقاط خودرو، استثنا قائل شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر مصوبه را اين‌طوري اصلاح بكنند كه اينها هم بايد گواهي اسقاط ارائه كنند، مشكل حل مي‌شود. اين‌طوري جايز است ديگر؛ ولي اشكال شما اعمّ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (4) بالالتزام مي‌گويد مي‌توانند خودرو وارد كنند، والّا اين حكم لغو است. اگر نمي‌توانند وارد كنند، يعني چه اينها از ارائه‌ي گواهي اسقاط خودرو معاف هستند؟! پش بالالتزام دارند تجويز مي‌كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كسي كه مي‌خواهد وارد كند معاف است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين؛ مي‌خواهم بگويم شما كه اين ماده را ابطال مي‌كنيد، آيا در جاي ديگري از اين مصوبه گفته است كه مي‌توانند وارد كنند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً اصلش همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ الآن شما داريد مي‌گوييد قيدش خلاف سياست‌ها است، با اينكه اصلش خلاف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل اجازه‌ي واردات هم همين ماده است.

آقاي دهقان ـ بله، اصل ماده‌اش هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ ما قيدش را نمي‌گوييم. ما مي‌گوييم خود ماده خلاف سياست‌ها است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزي كه اينجا هست قيد است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما مي‌گوييم ماده (4) به دليل تجويز ورود خودروي فلان خلاف سياست‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌گوييم با توجه به اينكه موجب تجويز ورود خودرو و ماشين‌هاي خارجي است اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آخر اطلاقش [اشكال دارد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اطلاقش است كه [ايراد دارد.]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصلاً الآن اصل واردات خودرو ممنوع است. بيشتر هم به خاطر وضعيت تحريم است. اين ماده دو تا اشكال دارد: يكي اينكه واردات را تجويز مي‌كند، [يكي اينكه واردات را تسهيل مي‌كند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، اين ماده‌اي كه جديد آمده است اصل واردات را مفروغ‌عنه گرفته است.

آقاي دهقان ـ خب، مفروغ‌‌عنه گرفته است. با همين مي‌خواهد آن اصل [مديريت ارز] را به هم بزند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن چيزي كه الآن شما داريد ابطال مي‌كنيد، اين است كه گفته‌اند اينها احتياجي به گواهي اسقاط ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم كل ماده (4) اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، ما به اصل آن ايراد داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما لطف بفرماييد و بگوييد ماده (4) چيست.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (4) گفته است واردات خودروهاي هيبريدي ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از ارائه‌ي گواهي اسقاط معاف است. اين هم حكمش است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين ماده دو تا حكم دارد؛ يكي اينكه واردات آن را تجويز مي‌كند، [يكي اينكه واردات را تسهيل مي‌كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون بالالتزام معناي اين ماده تجويز واردات است، بر خلاف سياست‌ها است. بايد تجويز را بردارند. بايد بگوييم تجويز وارداتِ مستفاد از اين ماده اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌خواهم بگويم آيا قبل از اين، جايي در مصوبه هست كه اطلاق داشته باشد؟ بايد به آن اشكال گرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قبلاً اين‌طور بوده است. حالا اين ماده را عوض كرده‌اند و ماده را اين‌طوري كرده‌اند. قبلاً حكم واردات خودروها بوده است.

آقاي دهقان ـ الآن دو تا ايراد وارد است ديگر؛ يك ايراد نسبت به اصل تجويز واردات اين خودروها است، يكي هم اينكه دارد وارداتشان را تسهيل مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است؛ ولي ماده (4) متعرض اصل ورود نشده است، فقط متعرض اين قسمت شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان مي‌گويند شما داريد فقط اين قسمت را باطل مي‌كنيد، يعني بدون ابطال اصل آن.

آقاي دهقان ـ ما اين را نمي‌گوييم. طبق بند (7) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ايراد مي‌گيريم؛ مي‌گوييم از جهت مديريت منابع ارزي ايراد دارد؛ يعني مي‌گوييم ارز براي واردات مصرف نشود. اصل واردات اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا دارد به تجويز واردات تصريح مي‌شود ديگر. بنابراين مي‌گوييم اين اشكال دارد. هيئت عالي نظارت هم قبلاً نگفته است معافيت از پرداخت حقوق گمركي اشكال دارد؛ گفته است ماده (4) [مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي و بند (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، متن اول اين ماده چه بوده است؟ شما ايراد نگرفته‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده قبلاً گفته بودند: «ماده 4- واردات خودروهاي سواري تمام‌برقي و تركيبي (هيبريدي) ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما اين را رها كنيد. اين ماده (4) است. موارد قبلش چه بوده است؟

منشي جلسه ـ‌ ماده (3) چيزي نداشته است.

آقاي ره‌پيك ـ [ماده‌ي مربوط به واردات،] همين است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نجا آنجاقبلاً گفته بودند واردات اين خودروها از پرداخت ماليات معاف است؛ نگفته بودند وارد بكنيد يا مي‌توانيد وارد بكنيد، يعني تجويز را نياورده بودند، ولي بالالتزام فهميده مي‌شود [كه واردات را تجويز كرده است.] حالا هم همين را بگوييم. الآن بايد بگوييم اطلاق تجويز مستفاد از ماده اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هيئت عالي نظارت هم [همين را گفته است.] حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، چرا مي‌گوييد اطلاق اين ماده اشكال دارد؟ خودش داراي اشكال است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طبق برخي ديدگاه‌ها، ممكن است كه اصلاً واردات خودرو مستلزم [خروج ارز از كشور] نباشد. اگر كسي از خودش ارز از بيرون كشور مي‌آورد و پرداخت مي‌كند [موجب كاهش ارز نمي‌شود؛] يعني از داخل ارز نمي‌آورد. به توليد داخل هم ضربه نمي‌زند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اگر ارز از داخل بياورد ضربه مي‌زند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً مي‌خواهند يك‌ دانه به‌ عنوان نمونه بياورند، از رويش الگو بسازند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن مقررات خاص خودش را دارد. حاج‌آقا، براي واردات نمونه، مقررات ويژه‌اي وجود دارد. اگر كسي بخواهد براي تحقيقات و غيره وارد بكند، مقررات خاصي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مصوبه شامل آنها نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال اگر اينجا بگوييم اطلاقش اشكال دارد، آن مشكل حل مي‌شود. حالا هر وقت، هر كار ديگري خواستند بكنند بايد اينجا بيايد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آخر، اين ماده اطلاق ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، فرد ديگري ندارد. مي‌گوييم همه‌ي ماشين‌هايي كه مي‌خواهيد وارد كنيد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ فرضاً يك فردي هيچ‌گونه از اين محاذير را ندارد؛ فرضاً هيچ‌كدام از محاذير را ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق كه دارد؛ منتها اگر ما مي‌خواهيم به اطلاقش اشكال بگيريم، [بايد بگوييم اگر] چند تايي بياورند مانع ندارد؛ مثلاً اگر تا (100) تا بياورند عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ وقتي شما به ماده (4) اشكال وارد مي‌كنيد، اگر آنها ماده را اصلاح كنند و بگويند واردكنندگان از ارائه‌ي گواهي اسقاط معاف نيستند، آن‌وقت مي‌توانند وارد كنند ديگر؛ چون تمام اشكال همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما مي‌گوييم تجويز واردات اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييم تجويز واردات اشكال دارد ديگر. مي‌خواهيم اين‌طوري بگوييم ديگر.

منشي جلسه ـ‌ جاي ديگري از مصوبه بحث تجويز واردات را نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، اين ماده متعرض واردات نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا حاج‌آقا؛ مربوط به واردات است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن را مفروغ‌عنه گرفته است.

آقاي دهقان ـ اصل آن راجع به تجويز واردات است كه مخالف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب تصريح مي‌كنند ديگر. مي‌گويند اطلاق تجويز واردات در اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، تجويز مستفاد از اين، اين اشكال را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ايراد قبلي هيئت عالي نظارت هم اين نبوده است كه عدم پرداخت حقوق ورودي اشكال دارد؛ گفته‌اند ماده (4) كه در مورد واردات است اشكال دارد.

منشي جلسه ـ‌ توضيح دو سه تا ايرادات بعدي را عرض كنم. [به علت ايراد شوراي نگهبان،][10] ماده (7)[11] را كه حذف كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن كه حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعدي‌اش [= ماده (7)] هم كه حذف شده است ديگر. ماده‌ي بعدي هم كه اشكال داشته، حذف شده است.

آقاي دهقان ـ بله، آن ‌كه حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حذف شده است.

آقاي ابوالحسني (منشي جلسه) ـ بگوييم اشكال قبلي باقي مانده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نگوييم ايراد باقي مانده است؛ بگويين اين ايراد، جديد است. آنجا در مرحله‌ي قبل گفته بوديم ايراد باقي است.[12]


==========================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي ساماندهي بازار خودرو با اصلاحاتي در عنوان و متن، پس از تصويب رسيدگي يك فوريت، با عنوان طرح ساماندهي صنعت خودرو در تاريخ 28/‏‏3/‏‏1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25470/‏‏392 مورخ 1/‏‏4/‏‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تا كنون پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 5/‏‏4/‏‏1399 و 12/‏‏4/‏‏1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 6/‏‏6/‏‏1398، 27/‏‏6/‏‏1398 و 10/‏‏7/‏‏1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏10/‏‏1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 و در مرحله‌ي پنحم در جلسه‌ي مورخ 31/‏‏6/‏‏1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي 10636/‏‏102/‏‏98 مورخ 12/‏‏4/‏‏1398، 11904/‏‏102/‏‏98 مورخ 20/‏‏6/‏‏1398، 12503/‏‏102/‏‏98 مورخ 21/‏‏7/‏‏1398، 15143/‏‏102/‏‏98 مورخ 18/‏‏10/‏‏1398، 17534/‏‏102/‏‏98 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 و 27673/‏‏102 مورخ 31/‏‏6/‏‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (4) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‏3/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- واردات خودروهاي سواري تمام‌برقي و تركيبي (هيبريدي) تا زمان توليد آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد. دولت موظف است زمينه توليد داخل خودروهاي مذكور را ظرف مدت پنج سال فراهم نمايد. هزينه‌هاي مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل درآمدهاي ناشي از اجراي حكم تبصره ذيل ماده (3) اين قانون تأمين مي‌گردد.»


[3]. بند (3) نظر شماره 11904/‏‏102/‏‏98 مورخ 20/‏‏6/‏‏1398 شوراي نگهبان: «3- با عنايت به نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح ساماندهي صنعت خودرو، مصوبه مغاير بند (2) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد. به پيوست، نظر اين هيئت به شماره 0101/‏‏98357 مورخ 6/‏‏6/‏‏1398 در خصوص طرح مذكور، عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.» بند (1) نظر شماره 0101/‏‏98357 مورخ 6/‏‏6/‏‏1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام بدين شرح است: «1- ماده (4) طرح مذكور، مغاير با ماده (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين ماده (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. با توجه به شرايطي كه كشور با محدوديت منابع ارزي مواجه است، اين مصوبه تهديدي براي منابع مذكور به شمار مي‌آيد.»


[4]. نظر مجلس در خصوص ماده (4) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 26/‏‏9/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در ماده (4) اصرار ورزيد.»


[5]. ماده (3) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/‏‏3/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 27/‏‏5/‏‏1398: «ماده 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو و راه و شهرسازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله خودروهاي تمام‌برقي، تركيبي (هيبريدي- انواعي كه قابليت پر شدن مخزن انرژي (شارژ) از طريق اتصال به منبع‌هاي خارجي را نيز دارند) و خودران و نيز امكان استفاده از سوخت‌هاي «غير سنگواره‌اي (غيرفسيلي)» ديگر حداكثر ظرف مدت يك ‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام كند.»


[6]. علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام.


[7]. سيدمصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام.


[8]. تبصره (6) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‏12/‏‏1398 كميسيون مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6-

الف- ...

بند الحاقي 7- در سال 1399، واردات خودروهاي سبك وسنگين (با اولويت خودروهاي تركيبي (هيبريدي)) و ماشين‌آلات معدني و راه‌سازي با ارز منشأ خارجي، طبق قوانين و مقررات مجاز است.»


[9]. بند (5) نظر شماره 16444/‏‏102/‏‏98 مورخ 25/‏‏12/‏‏1398 شوراي نگهبان: «5- در تبصره (6)،

...

6-5- در بند الحاقي (7)، اجازه واردات خودروهاي سبك و سنگين و ماشين‌آلات معدني و راه‌سازي، با بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و بند (8) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. بند (2) نظر شماره 15143/‏‏102/‏‏98 مورخ 18/‏‏10/‏‏1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (7)،

1-2- از آنجا كه منظور از مفهوم و آثار «عمر مفيد» روشن نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2-2- ابهام و ايراد مذكور در بندهاي (2-2) و (2-3) نظر سابق اين شورا نيز با توجه به عدم اصلاح از سوي مجلس شوراي اسلامي، كماكان به قوت خود باقي است.»


[11]. ماده (7) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 26/‏‏9/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره طول عمر مفيد خودرو و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسؤوليت مدني است.»


[12]. نظر شماره 17534/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5811/‏‏‌392 مورخ 20/‏‏‌2/‏‏‌1399 و پيرو نامه شماره 17423/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399، طرح ساماندهي صنعت خودرو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به اينكه مستفاد از ماده (4) مصوبه، تجويز واردات خودروهاي مذكور است، اين ماده مغاير بندهاي (8) و (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.

همچنين با توجه به نامه شماره 0101/‏‏‌9930180 مورخ 31/‏‏‌2/‏‏‌1399 رئيس هيات عالي نظارت در خصوص برطرف نشدن مغايرت اين ماده با سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت مصوبه با بند (2) اصل (110) قانون اساسي نيز كماكان به قوت خود باقي است.

در ماده (4)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»