فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 143/35306

تاريخ: 1399/6/1

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه دوفوريتي افزايش سرمايه‌ شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم كه با عنوان افزايش سرمايه‌ شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده‌ بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29/‏5/‏1399 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

محمدباقر قاليباف

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 

لايحه افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته‌شده

در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده1- شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران كه كنترل و يا مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تأمين منابع مالي موردنياز خود از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شركت، از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روشهاي تأمين منابع مالي از بازار رمايه، منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر عدم امكان تأمين مالي از طريق مذكور است.

تبصره- شركتهاي تحت كنترل، شركتهايي هستند كه به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرين اطلاعات مالي حسابرسي‌شده خود به
طور مستقيم و يا غيرمستقيم توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي اين شركتها را دارند و يا از توانايي نصب و عزل اكثريت اعضاي هيأت مديره يا ساير اركان اداره كننده و يا بيش از نصف حق رأي شركتهاي تجاري مستقلاً يا از طريق توافق با ساير سهامداران برخوردار هستند.

ماده۲- شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از جمله شركتهاي مشمول ماده (۱) اين قانون و ساير شركتها كه تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركتها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد (20%) مبلغ افزايش سرمايه مذكور از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود.

تبصره- توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا كاهش سرمايه مگر به موجب احكام قضائي ممنوع مي‌باشد. اشخاص حقوقي متخلف از اجراي اين حكم به مجازاتي معادل پرداخت دوبرابر مشوقهاي مالياتي متعلقه محكوم مي‌شوند. در خصوص اشخاص حقيقي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص متخلف از اجراي اين حكم اعم از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا
سه سال تصدي مسؤوليت در پستهاي مديريت عامل و عضويت درهيأت مديره كليه شركتهاي دولتي، عمومي و خصوصي را براي اشخاص مذكور لغو نمايد.

ماده۳- معافيت مالياتي مذكور در صدر ماده (۱۴۳) قانون اليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص شركتهاي پذيرفته‌‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد شركت اعمال مي‌شود.

ماده۴- در ماده (۱۴۳) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بيست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده5- دستورالعمل‌هاي اجرائي مواد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن آن، توسط سازمان‌هاي «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالياتي كشور» تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

لايحه فوق مشتمل بر پنج‌ماده و دوتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./‏ح

محمد‌باقر قاليباف

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-