فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/25070


تاريخ: 1400/2/12


باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


عطف به نامه شمارة 3396/‏‏‌‌173 مورخ 22/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 24933/‏‏‌‌102 مورخ 01/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400؛


طرح جهش توليد مسكن


مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 07/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:


1_ در ماده 3 ،


1_1_ عبارت «منابع حاصل از امهال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_1_ در بند (الف)، عضويت دادستان كل كشور در هيأت امناي صندوق مذكور، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.


3_1_ در بند (ب)، عدم ذكر شرط «اسلام و ايمان» براي اعضاي هيأت عامل صندوق مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.


4_1_ تبصره 2، از اين جهت كه آيا فرآيند مذكور در اصل 85 قانون اساسي در خصوص اساسنامه اين صندوق، رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد.


5_1_ تبصره 3، از اين جهت كه آيا حساب مذكور نزد خزانه‌داري كل است يا خير و همچنين از اين جهت كه آيا روند قانوني واريز پول به صندوق مراعات مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_1_ تبصره 8، با توجه به روشن نبودن نسبت ماليات‌هاي مذكور در اين تبصره با عنوان عام «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين» مذكور در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_1_ جزء (ب) تبصره 8، از اين جهت كه درآمدهاي مالياتي مذكور، منابع جديد محسوب مي‌شود يا منابعي است كه سابق بر اين نيز در بودجه كل كشور پيش‌بيني شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_ در ماده 4 ،


1_2_ صدر ماده، از جهت روشن نبودن نسبت ميزان تسهيلات مذكور در اين ماده با تسهيلات مذكور در قانون بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_2_ در تبصره 4، عبارت «اوراق رهني» با توجه به عدم وجود تعريف قانوني،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_2_ در تبصره 5، تخصيص و واريز منابع مذكور به حساب صندوق ملي مسكن، از اين جهت كه آيا در قالب بودجه سنواتي خواهد بود يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_ در ماده 6، عبارت «اوراق رهني» مبنياً بر ابهام مذكور در تبصره 4 ماده 4 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_ ماده 7، از اين جهت كه آيا زمان و مال‌الاجاره در عقد اجاره مذكور، در يك عقد اجاره تعيين مي‌شود يا هر سال معين مي‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_ در تبصره ماده 15، «سازمان رزمندگان» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_ در ماده 17، منظور از «قيمت ثابت» و معيار تعيين آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_ اطلاق ماده 18، از اين جهت كه مشخص نيست الزام مذكور موجب ايجاد هزينه معمول در اين مورد براي افراد مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


8_ در ماده 21 ،


1_8_ عبارت «كليه دستگاه‌ها» از اين جهت كه شامل دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_8_ نسبت ميان «متخلف بودن فرد در اجراي حكم ماده» و «ارتكاب ناشي از تقصير» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_8_ از اين جهت كه عبارت «جزاي نقدي معادل ارزش زمين» نيز مشمول قيد «متناسب با ارزش زمين» مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


9_ در ماده 23، عبارت‌هاي «خطوط معماري» و «اصول زيبايي‌شناسي» از جهت حدود و ضوابط، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


تذكرات:


1_ در ماده 2، عبارت «سياستگذاري» به عبارت «سياستگذاري اجرايي» تغيير يابد.


2_ در ماده 3، بعد از عبارت «99 ساله»، ويرگول گذاشته شود.


3_ در تبصره ماده 15، عبارت «سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران» به عبارت «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و واژه «مابه‌التفاوت» به «هزينه» اصلاح گردد.


سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-