فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه جناب‌آقاي سيد محمدرضا حسيني‌منش مبني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/ 8/ 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرائي همان قانون مصوب آذرماه 1357.

بررسي : موارد مورد شكايت از اين جهت كه مستلزم تصرف در اموال ساير شركاء بدون اذن و اجازه ايشان مي‌باشد خلاف‌شرع دانسته شد و از نظر شرع شخص مي‌تواند فقط نسبت به سهم خود اقدام به فروش نمايد.
اضافه مي‌شود: ماده مذكور خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» در فقرات مختلف تحريرالوسيله (كتاب‌الشركه، القول في القسمته، مسئله5، ذيل6، 11، 12 و ...) و خلاف فتواي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» (رساله اجوبه الاستفتائات، ج2 ص237، جواب سؤال619) مي‌باشد.
در ذيل جواب سؤال619 اين‌گونه آمده است: «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي‌توانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.»
بنابراين دادگاه نمي‌تواند ملك مشاع را بدون هماهنگي با ساير شركاء و به مجرد تقاضاي يكي از آن‌ها بفروشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-