مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار 
مصوب 3 /2/ 1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366، «اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 3 /2/ 1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 23559 /48036 مورخ 4 /3 /1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4 /4 /1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1307/ 102 /93 مورخ 7 /4/ 1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 3 /2/ 1393 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/4/1393
هيئت وزيران در جلسه 3 /2/ 1393 به پيشنهاد شماره 02/ 100 /62161 مورخ 5 /11 /1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري- مصوب 1366- اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار را به شرح زير تصويب كرد: 
فصل اول: كليات
ماده 1- شركت عمران شهر جديد رامشار كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود، شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌نمايد.
ماده 2- ...
فصل سوم: اركان شركت
ماده 6- اركان شركت به شرح زير است:
الف- مجمع عمومي
ب- هيئت ‌مديره و مديرعامل
ج- بازرس (حسابرس)
ماده 7- ...
ديدگاه مغايرت
از نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون هيئت ‌مديره و مديرعامل منوط به مورد وثوق بودن شخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب هيئت ‌مديره و مديرعامل شركت منوط به شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين‌رو،‌اطلاق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين شرعي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي هيئت ‌مديره و مديرعامل تصريح نشده است، ليكن با توجه به اينكه طبق ماده (1) اين مصوبه، شركت‌عمران شهر جديد رامشار، دولتي محسوب مي‌شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتي مي‌شوند، گزينش به‌عمل مي‌آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در اين مصوبه براي هيئت ‌مديره و مديرعامل اين شركت نبوده است. از اين‌رو، از آنجا كه شرط وثاقت براي تصدي منصب هيئت ‌مديره و مديرعامل شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ‌عنه است،‌عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.