اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار 
مصوب 3/‏2/‏1393

مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار 
مصوب 3/‏2/‏1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366، «اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 3/‏2/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 23559/‏48036 مورخ 4/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏4/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1307/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 3/‏2/‏1393 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏4/‏1393
هيئت وزيران در جلسه 3/‏2/‏1393 به پيشنهاد شماره 02/‏100/‏62161 مورخ 5/‏11/‏1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري- مصوب 1366-{1} اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار را به شرح زير تصويب كرد: 
فصل اول: كليات
ماده 1- شركت عمران شهر جديد رامشار كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود، شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌نمايد.
ماده 2- ...
فصل سوم: اركان شركت
ماده 6- اركان شركت به شرح زير است:
الف- مجمع عمومي
ب- هيئت ‌مديره و مديرعامل
ج- بازرس (حسابرس)
ماده 7- ...
ديدگاه مغايرت
از نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون هيئت ‌مديره و مديرعامل منوط به مورد وثوق بودن شخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب هيئت ‌مديره و مديرعامل شركت منوط به شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين‌رو،‌ اطلاق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين شرعي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي هيئت ‌مديره و مديرعامل تصريح نشده است، ليكن با توجه به اينكه طبق ماده (1) اين مصوبه، شركت‌ عمران شهر جديد رامشار، دولتي محسوب مي‌شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتي مي‌شوند، گزينش به‌عمل مي‌آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در اين مصوبه براي هيئت ‌مديره و مديرعامل اين شركت نبوده است. از اين‌رو، از آنجا كه شرط وثاقت براي تصدي منصب هيئت ‌مديره و مديرعامل شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ‌عنه است،‌ عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 22‏‏/6‏‏/1366: «ماده 11- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين‌نامه اجرايي نسبت به آماده‌سازي يا عمران و واگذاري زمين‌هاي خود مطابق طرح‌هاي مصوب قانوني اقدام كند.
تبصره 1- ...
تبصره 5- وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك‌ها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي‌تواند نسبت به تشكيل شركت‌هاي عمراني و ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركت‌ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.»