لايحه تمديد اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«لايحه تمديد اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 26/ 4/ 1392 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون مشترك ارسال گرديده بود، نهايتاً با اصلاح و الحاق يك تبصره به آن، در جلسه علني مورخ 21/ 3/ 1393 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. لكن شوراي نگهبان تبصره الحاقي مجلس به لايحه را مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخت. حال مجلس شوراي اسلامي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان اقدام به اصلاح تبصره مذكور نموده است.

تبيين و بررسي مصوبه
مجلس شوراي اسلامي با الحاق يك تبصره به لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف نموده بود تا به‌منظور دائمي‌شدن اين قانون، ‌ظرف مدت يك‌سال از تاريخ تصويب مصوبه،‌اقدامات قانوني لازم را انجام دهد. لكن شوراي نگهبان، تبصره مذكور را به دليل اين‌كه «عبارت تبصره به‌نحو مذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي‌كردن متن همين قانون را دارد» مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» را جايگزين عبارت «اين قانون» در تبصره مزبور نموده است. اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس، از منظر رفع ايراد شوراي نگهبان، از دو جهت قابل‌بررسي است. از يك جهت بايد گفت كه اين اصلاحيه، رافع ايراد شورا مي‌باشد؛ چراكه ديگر الزامي براي دولت از جهت اين‌كه متن همين قانون را دائمي نمايد ايجاد نمي‌كند و دولت در اين زمينه مختار خواهد بود كه جهت دائمي‌نمودن مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، هر متن و احكامي را مد نظرش باشد به‌عنوان لايحه قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
 اما از جهت ديگر مي‌توان‌ گفت كه اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس محل تأمل مي‌باشد؛ زيرا علي‌رغم اصلاح محتوايي، از لحاظ شكلي هم‌چنان دولت ملزم به ارائه لايحه‌اي در زمينه دائمي‌نمودن مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و اصل الزام دولت به ارائه لايحه به مجلس همچنان در مصوبه وجود دارد كه مي‌تواند مغاير اصل 74 قانون اساسي محسوب شود.
نتيجه اينكه مصوبه اصلاحي مجلس از جهت اين‌كه تكليف دولت به اقدامات قانوني جهت دائمي نمودن متن قانون استخدامي موجود را بر طرف نموده است رافع ايراد شوراي نگهبان ناظر بر اختيار دولت در تعيين محتواي لايحه مي‌باشد وليكن از جهت اينكه همچنان دولت را مكلف به ارائه لايحه قانوني مي‌نمايد، محل تأمل است.