طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني

مقدمه
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در تاريخ 17/ 10/ 1392 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع گرديد، با اصلاحاتي در عنوان و متن به صحن علني مجلس ارسال شد. مجلس اين طرح را در جلسه علني مورخ 2/ 6/ 1393 با اصلاحاتي به تصويب رساند و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تشخيص مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود.

پيشينه موضوع
1- «قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني» مصوب 21/ 8/ 1352 اولين قانوني است كه اقدام به پيش‌بيني پوشش بيمه‌اي براي كارگران ساختماني نموده است. به موجب اين قانون اين قبيل كارگران «در مقابل حوادث ناشي از كار» مورد حمايت بيمه‌اي قرار گرفتند، و ماده (5) اين قانون طريق تأمين سهم كارفرمايان موضوع اين قانون را مشخص كرد.
2- «قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني» مصوب 17/ 9/ 1379 به منظور اصلاح ميزان حق بيمه پرداختي توسط كارفرمايان ساختماني اقدام به اصلاح اين ماده نمود و بدين وسيله زمان پرداخت اين حق بيمه را زمان درخواست پروانه ساختمان مقرر نمود.
3- «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مصوب 9/ 8/ 1386 اولين قانوني بود كه افزون بر «حوادث ناشي از كار» حمايت‌هاي بيمه‌اي ديگر همچون از كارافتادگي، بازنشستگي، فوت و ... را براي كارگران ساختماني و خانواده‌هاي آنها فراهم نمود. ماده (5) اين قانون نيز اقدام به تعيين حق بيمه سهم كارفرما به منظور تأمين بار مالي اجراي اين قانون كرد. 
4- با توجه به هزينه‌هايي كه اجراي اين قانون براي سازندگان مسكن ايجاد مي‌كرد و اينكه در زمان أخذ پروانه بايد كارفرمايان همه مبلغ سهم كارفرما را مي‌پرداختند، اجراي اين قانون سبب اشكالات اجرايي متعددي گرديد كه از آن جمله مي‌توان به ركود در بخش توليد مسكن اشاره كرد. اين عوامل نهايتاً منجر به توقف اجراي قانون مورد اشاره به موجب بند (29) قانون بودجه سال 1387 كل كشور شد.
5- در تاريخ 14/ 12/ 1387 «قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» بار ديگر اقدام به اصلاح در فرمول أخذ حق بيمه سهم كارفرما نمود. 
6- بند (11) قانون بودجه سال 1391 كل كشور نيز در اين خصوص مقرر داشت كه: «مبلغ حق بيمه متعلقه براي هر متر مربع زيربنا موضوع ماده (5) اصلاحي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني با رعايت سقف چهار درصد (4 %)‌ مذكور در ماده ياد شده، مجموعاً در سال 1391 به اندازه يك درصد (1 %) نسبت به سال 1390 افزايش مي‌يابد و از زمان تصويب اين قانون لازم‌الاجراء است.»
7- «قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان» مصوب 29/ 09/ 1391 را مي‌توان به عنوان آخرين قانوني به حساب آورد كه مستقيماً به منظور ايجاد تحول در نظام بيمه‌اي كارگران ساختماني به تصويب مجلس رسيده است، و از اين طريق كليه منابع مالي بدست آمده از محل ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار داد و بدين وسيله سازمان تأمين اجتماعي را ملزم نمود تا كليه كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 را به طور كامل مشمول بيمه‌هاي تأمين اجتماعي قرار دهد.
8- با توجه به مشكلات مطروحه، بار ديگر به موجب بند (89) قانون بودجه سال 1392 كل كشور پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف گرديد. همچنين به موجب همين بند اينگونه مقرر گرديد كه: «سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد (9000.000.000.000) ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مندرج در بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات برارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كشور را به عنوان بيست درصد (20%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.»
همچنين «سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده از كارگر و بيست درصد (20 %) سهم كارفرما هشتصد هزار نفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كارفرمايان امور ساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.»

تبيين و بررسي موضوع
تحقق بيمه اجتماعي كارگران ساختماني همواره با اين موانع روبرو بوده است: 
1- تعداد كارگران ساختماني كه مشمول هيچگونه پوشش بيمه‌اي نمي‌باشند زياد است و بيمه كردن همه آنها نيازمند تأمين بار مالي زيادي است. 2- فصلي و غير مستمر بودن اين قبيل مشاغل و عدم وجود هرگونه امنيت شغلي براي اين كارگران امكان تخمين و محاسبه ميزان درآمدهاي حاصل و نيز حق بيمه أخذ شده را از تصميم‌گيرندگان در اين حوزه مي‌گيرد و ريسك خطاي در محاسبات بيمه‌اي را براي سازمان‌هاي بيمه‌گر بالا مي‌برد؛ به گونه‌اي كه معمولاً سازمان‌هاي بيمه‌اي رغبتي به بيمه‌كردن اين نوع از كارگران ندارند. 3- هرگونه تلاش در جهت افزايش سهم حق بيمه‌كارفرمايان به منظور تأمين بار مالي ناشي از ريسك‌هاي مطروحه سبب بالا رفتن هزينه‌هاي حوزه ساخت و ساز مسكن شده و اين موضوع بر ركود بخش اشتغال و نيز افزايش قيمت مسكن اثر منفي دارد. 
همه اين عوامل سبب شده است تا تحقق بيمه كارگران ساختماني تاكنون نتواند به صورت كامل و مؤثري تحقق پيدا كند و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشته است تا بجاي تعيين ميزان حق بيمه سهم كارفرما، اجراي اين قانون را از طريق درآمدهايي شبه مالياتي كه بجاي حق بيمه سهم كارفرما از كارفرمايان أخذ مي‌شود پيش‌بيني نمايد. توضيح آنكه به طور معمول ثبات در روابط كارگر و كارفرما سبب مي‌شود كه سهم بيمه هريك از آنها مشخص بوده و سازمان بيمه‌گر نيز از تحقق همه درآمدهايش بر اساس قواعد و معادلات بيمه‌اي اطمينان داشته باشد. اما در خصوص بيمه‌هاي ساختماني از سويي مشخص نيست كه چند كارگر و به چه ميزان در انجام يك پروژه ساختماني مشاركت خواهند داشت و از طرفي روابط كارگر و كارفرماي ساختماني داراي ثبات نمي‌باشد. بنابراين همه اين عوامل سبب شده است كه برخلاف اصول بيمه‌هاي اجتماعي كه هر كارفرما حق بيمه كارگران خود را پرداخت مي‌نمايد، در اين حوزه قانونگذار سهم كارفرما را از طريق مدل‌هايي همچون پرداخت بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات مسطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها يا نظير مصوبه حاضر بر اساس دوازده درصد (12 %) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به عنوان بيست درصد (20 %) سهم كارفرما تأمين نمايد. 
چنين حكمي همچنان كه در نامه سازمان تأمين اجتماعي به شوراي نگهبان آمده است اينگونه مي‌نمايد كه مجلس در پيش‌بيني سهم كارفرما در خصوص بيمه كارگران ساختماني برخلاف روش مرسوم و پذيرفته شده در امور بيمه‌اي اقدام كرده است و سهم كارفرما را با نگاه أخذ عوارض يا ماليات مشخص كرده است.
نكته ديگري كه در اينجا لازم است به آن توجه شود اين است كه يك مشكل اساسي اين مصوبه عدم شفافيت در ميزان درآمد حاصل از سهم كارفرما به موجب ماده (5) اصلاحي مي‌باشد. بدين معني كه با اجرايي شدن اين قانون مشخص و قابل تخمين نيست كه چه ميزان درآمد از طريق أخذ اين عوارض يا ماليات حاصل خواهد شد تا بتوان آن را جايگزين سهم حق بيمه كارفرما قرار داد. بنابراين اين موضوع اثر مستقيمي بر رفع ابهام در خصوص بار مالي داشتن يا نداشتن اين ماده دارد و همچنان كه سازمان تأمين اجتماعي بر آن تأكيد داشته است سبب نگراني اين سازمان جهت تأمين بار مالي‌اين سازمان خواهد شد.

نظر مشورتي
ماده (5)
به موجب ماده (5) اصلاحي پيشنهادي سهم كارفرما جهت بيمه كارگران ساختماني كه مطابق قوانين حاكم بر تأمين اجتماعي بيست درصد مي‌باشدمعادل دوازده درصد مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري خواهد بود. 
بر اساس ماده (5) فعلي ترتيب ديگري براي پرداخت حق بيمه مشخص شده است كه البته اشاره‌اي به اينكه اين ميزان به عنوان بيست درصد سهم كارفرما مي‌باشد ننموده است. مطابق اين ماده «درمواردي‌كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر متر مربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخص‌هاي مورد اشاره در آيين نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي‌عالي كار باشد».
در همين راستا هيأت وزيران در تاريخ 25/ 2/ 1389 آئين نامه موضوع اين ماده را به تصويب رساند، ماده (6) اين آئين‌نامه به نحوه محاسبه اين حق بيمه پرداخته است.
 همانگونه كه مشاهده مي‌شود ماده فعلي حق بيمه مذكور را تحت عنوان بيست درصد سهم كارفرما نشناخته است، هرچند پرداخت اين مبلغ توسط درخواست كننده صدور پروانه كه اصولاً كارفرما خواهد بود، مي‌باشد.
مسئله قابل توجهي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه بنا بر راهكار متخذه توسط قانونگذار در واقع رابطه كارگر و كارفرما از يك رابطه شخصي خارج شده است و از طريق عوارض دريافتي توسط شهرداري مبلغ سهم بيمه كارفرما جبران خواهد شد. چنين عاملي همچنان كه در نامه كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي انبوه‌سازان مسكن و ساختمان ايران بيان شده است در مواردي منجر به أخذ حق بيمه مازاد از كارگران مورد استفاده خواهد شد. چراكه در اين صورت با توجه به موقعيت و شرايط ملك ممكن است براي مثال ميزان معادل با 3 برابر حق بيمه كارگران مورد استفاده از آن كارفرما أخذ شود كه از اين جهت محل تأمل مي‌باشد.
تذكر: با توجه به اينكه در اين ماده تنها به «عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري‌ها» مورد تصريح قرار گرفته و حال آنكه در برخي از مناطق همچون مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران صدور اين قبيل پروانه‌ها در صلاحيت مراجع ديگري غير از شهرداري مي‌باشد، لازم است تا قانونگذار بر أخذ اين عوارض توسط ساير مراجعي كه به قائم مقامي از شهرداري در يك منطقه اقدام به ارائه خدمات و وصول اين عوارض يا صدور پروانه مي‌كنند تصريح نمايد.

تبصره 1-
به موجب اين تبصره مابه‌التفاوت ناشي از اجراي حكم ماده (5) اصلاحي جهت پوشش بيست درصد (20 %) حق بيمه سهم كارفرما بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌شود.
بنا بر ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، در خصوص انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10 %) (بند ج) و در خصوص نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10 %) و نفت كوره پنج درصد (5%) (بند د) مشخص شده است.
همچنين ماده (39) اين قانون اينگونه مقرر داشته است كه: «مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را ... به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد.»
بند «ب» اين ماده نيز مقرر داشته است كه: «عوارض وصولي بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور واريز خواهد شد.»
همچنين تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعيين يكي از مصارف درآمدهاي موضوع اين ماده پرداخته است و اينگونه بيان داشته است كه: «سه درصد (3 %) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد‌، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات‌، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد.»
علت تصريح به لزوم تأييد توسط وزارت كشور در اين تبصره نيز بدين دليل است كه به استناد تبصره «2» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حساب تمركز وجوه قيد شده، توسط خزانه‌داري كل كشور و به نام وزارت كشور افتتاح خواهد شد. همچنين اين تبصره بر اين مطلب تصريح دارد كه «وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند «الف» اين ماده و تبصره «1» ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20 %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60 %) ساير شهرها براساس شاخص كمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20 %) دهياري‌ها براساس شاخص جمعيت ... توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود... .»
با اين مقدمه به نظر مي‌رسد كه اين تبصره واجد ايرادات زير باشد:
اولاً: عبارت «مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين حكم» حاكي از اين است كه منبع پيش‌بيني شده در ماده (5) اصلاحي بجاي سهم حق بيمه كارفرما، جهت تأمين اعتبار لازم براي اجرايي شدن اين قانون و بيمه نمودن تمامي كارگران ساختماني كه در تبصره «1» مورد تصريح واقع شده است، كافي نبوده و از اين جهت بخشي از هزينه اجراي اين قانون از محل عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از تأييد وزارت كشور از طريق سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني شده است. حال اين مسئله قابل تأمل است كه محل مشخص شده جهت تأمين مابه‌التفاوت بار مالي اجراي اين مصوبه، داراي مصارف مشخص قانوني بوده كه اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت. لذا محل مزبور نمي‌تواند تأمين كننده بار مالي اين طرح محسوب شود و در نتيجه طريق جبران هزينه موضوع اصل 75 قانون اساسي در واقع مشخص نشده است.
ثانياً با توجه به مطالب فوق، مصارف موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون جزء درآمدهاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اضافه كردن مصرف جديد براي اين رديف به معناي تقليل درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد و محل جديد براي تأمين كاهش درآمد شهرداري‌ها پيش‌بيني نشده است از اين جهت نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ثالثاً: با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 1393 كل كشور ميزان درآمد ناشي از ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده است، و در موضوع مصارف پيش‌بيني شده در اين قانون، پرداخت ما به ‌التفاوت ناشي از اجراي بيمه كارگران ساختماني پيش‌بيني نشده است،‌بارمالي اجراي اين قانون در سال جاري پيش‌بيني نشده و از اين جهت نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

تبصره 2-
به موجب اين تبصره سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده است تا در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه مبني بر تقسيط حق بيمه سهم كارفرما آن را تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط نمايد. چنين تكليفي براي اين سازمان سبب مي‌شود كه اين سازمان نتواند حق بيمه سهم كارفرما را كه به عنوان منبع اصلي بيمه كارگران ساختماني مي‌باشد يكجا تأمين نمايد و تقسيط آن به مدت سه سال سبب كاهش ارزش پول و به نوعي تقليل درآمد اين سازمان مي‌باشد. ضمناً همانگونه كه سازمان تأمين اجتماعي در نامه خود به شوراي نگهبان بر اين مطلب تأكيد داشته است، «با افزايش هر ساله حداقل و ساير سطوح مزدي، ميزان حق بيمه (از جمله سهم كارفرما) متناسب با اين افزايش أخذ مي‌گردد و دريافت حق بيمه در طول سه سال بدون در نظر گرفتن هرگونه افزايش و يا متناسب با دستمزد سال دريافت، با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزايش 25 درصد حداقل دستمزد در سه سال اخير،‌به منزله عدم دريافت حق بيمه واقعي است و عملاً ارزش ريالي آن اقساط پس از گذشت سه سال تا 75 درصد ارزش واقعي كاهش خواهد يافت». 

تبصره 3-
به موجب اين تبصره سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده است تا گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. 
لازم به ذكر است كه در اين تبصره قانونگذار مي‌بايستي منظور خودش را از گزارش عملكرد به روشني بيان مي‌كرد و حال آنكه به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار از اين عبارت، گزارش در خصوص موضوع اين قانون مي‌باشد و نه اينكه گزارش عملكرد خود را به صورت مطلق ارائه كند. همچنين شوراي نگهبان در برخي از نظرات خود ارائه گزارش از سوي افرادي غير از وزير و يا رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي را مغاير با اصل 57 قانون اساسي دانسته است و از سوي ديگر أخذ گزارش را تنها در صلاحيت خود مجلس دانسته است و نه نمايندگان يا كميسيون‌هاي آن. بنابراين در اين تبصره نيز ارائه گزارش از سوي سازمان تأمين اجتماعي به كميسيون‌هاي مجلس مي‌تواند مغاير با اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد.

تبصره 4-
بر طبق اين تبصره مساجد و تكايا، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها و مراكز مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت بيست درصد (20 %) سهم كارفرما معاف شده‌‌اند و سهم آنها از محل تبصره (1) اين ماده تأمين خواهد شد.
در اين رابطه با توجه به اينكه تأمين اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين تبصره از محل مورد اشاره در تبصره (1) اين قانون پيش‌بيني شده است و از سويي تبصره مزبور با توجه به توضيحات ارائه شده نمي‌تواند به عنوان محل تأمين بار مالي جديد محسوب شود و خود از اين حيث مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد، لذا عطف به ايراد تبصره (1) اين تبصره نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
تذكر: در اين تبصره «مراكز مذهبي اقليت‌هاي ديني» به صورت مطلق ذكر شده است و ليكن مراكز مذهبي اسلامي صرفاً محدود به «مساجد و تكايا، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها» شده اند و از اين جهت مي‌تواند محل تبعيض باشد.