طرح آئين دادرسي نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» در تاريخ 25/ 10/ 1391 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده و به كميسيون قضائي و حقوقي ارجاع گرديد. اين طرح كه طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 29/ 11/ 1392 توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد، در جلسه علني مورخ 28/ 2/ 1393 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه‌سال موافقت گرديد و سپس در راستاي اجراي اصل (94) قانون اساسي، جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
ليكن شوراي نگهبان در 33 بند نسبت به اين مصوبه ايراداتي وارد نمود. از همين رو كميسيون تخصصي مربوطه (قضائي حقوقي) به منظور رفع اين ايرادات اصلاحاتي را در جلسه مورخ 19/ 5/ 1393 نسبت به مصوبه فوق اعمال نمود كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.

بررسي و تبيين موضوع
1) به موجب بند نخست از اظهار نظر شوراي نگهبان تبصره ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سمت يا محل خدمت قضات سازمان با رعايت اصل 164 قانون اساسي انجام مي‌پذيرد يا خير؟ ابهام دارد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد قيد «با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي» را به حكم اين ماده اضافه نمود. همچنين علاوه بر اصلاح مزبور، اين حكم نيز به ذيل ماده الحاق گرديد كه «رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد» كه به نظر فاقد ايراد باشد. لذا اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شوراي نگهبان مي‌باشد.

2) بر اساس بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان در ماده (7)، منظور از «محروميت از خدمات دولتي» روشن نيست؛ مجلس به منظور رفع اين ابهام اقدام به حذف عبارت «يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش ماه» نمود. لذا با توجه به حذف محل ابهام، ابهام شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.

3) مطابق بند سوم از ايرادات شوراي نگهبان در ماده 15، تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاهها از سوي رئيس سازمان قضايي، بدون ابلاغ رئيس قوة قضائيه، مغاير بند «3» اصل 158 قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين تبصره اين ماده نسبت به موردي كه بدون أخذ نظر مشاور، براي قاضي صدور رأي امكان‌پذير نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
مجلس در راستاي رفع ايرادات مزبور، ماده (15) و تبصره آن را حذف نمود. لذا با توجه به حذف صورت گرفته ايرادات وارده به ماده (15) و تبصره آن نيز مرتفع مي‌باشد. 

بند «1» تذكرات
شورا در بند نخست از تذكرات خود در بند «ب» ماده (16) تاريخ مذكور (كه تاريخ تصويب قانون آئين دادرسي كيفري هست) را تاريخ تصويب در مجلس شوراي اسلامي دانسته و نه در كميسيون قضائي و حقوقي. مجلس به منظور اعمال اين تذكر عبارت «كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي» را حذف نمود. لذا تذكر شورا مرتفع شده است.

4) بر اساس بند «4» از ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (17)، تفويض اختيار از سوي رئيس قوة قضائيه، مغاير اصل 158 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق صدور ابلاغ مأموريت موقت از ساير استان‌ها، مغاير اصل 164 قانون اساسي مي‌باشد. به علاوه در تبصره اين ماده، منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.
مجلس به منظور رفع ايرادات وارده علاوه بر حذف تبصره ماده (17)، ماده مزبور را بدين شرح اصلاح نمود. «با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.»
در اين خصوص به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه با صدور ابلاغ مستشاري از سوي رئيس قوه قضائيه، مستشار مي‌تواند هم در دادگاه تجديد نظر و هم در دادگاه نظامي «يك» درحوزه همان استان مستشار باشد، ايراد شورا رفع شده باشد. 

5) مطابق بند پنجم از اظهارنظر شوراي نگهبان در ماده (20)، منوط نمودن امر به پيشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئيس سازمان قضايي، مغاير اصل 158 قانون اساسي مي‌باشد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد با جايگزيني عبارت «با تصويب رئيس قوه قضائيه» به جاي عبارت «بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و موافقت رئيس سازمان قضائي» سعي در رفع مغايرت مزبور نموده است. 
همچنين در اين ماده با توجه به ابهامي كه در عبارت «همان يگان» وجود داشت، اين عبارت به «يگان مربوطه» اصلاح شد. كه اين اصلاح ناظر به ايراد يا تذكر شوراي نگهبان نبوده است.
لذا اصلاحات صورت گرفته رافع ايراد شورا بوده و مغايرتي با قانون اساسي ندارد.

6) براساس بند ششم از ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (21)، منوط كردن تشكيل دادگاه‌هاي مذكور به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند يك اصل 158 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره يك اين ماده، رسيدگي به جرائم ارتكاب يافته از سوي غيرنظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگي، جرائم ارتكابي ساكنان سرزمين‌هايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در مي‌آيد و اطلاق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادشده، مغاير اصل 172 قانون اساسي مي‌باشد. 
به علاوه در تبصره 2 اين ماده، منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند يك اصل 158 قانون اساسي شناخته شد. مضافاً اينكه تبصره «3» ماده (21) نيز مغاير بند 5 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
مجلس جهت رفع اين ايرادات علاوه بر حذف تبصره‌هاي «1» و «3» ماده (21)، اين ماده و تبصره «2» آن را اصلاح نمود. 
بر اساس اصلاح صورت گرفته تشكيل دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ بدون هيچ قيدي با تصويب رئيس قوه قضائيه امكان پذير شده است. همچنين بر اساس تبصره «2» اصلاحي، تعيين حوزه قضائي دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ نيز با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
لذا به نظر مي‌رسد با توجه به اصلاحات صورت گرفته و اطلاق اختيار رئيس قوه قضائيه در تشكيل دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ و تعيين حوزه قضائي اين دادگاه‌ها، ايراد شورا مرتفع باشد.

7) مطابق بند هفتم از ايرادات، عموم بندهاي «الف» و «ب» ماده (22)، مغاير اصل 172 قانون اساسي شناخته شده است. 
مجلس به انتهاي بندهاي مورد ايراد عبارت «در حدود صلاحيت سازمان قضائي» را اضافه نموده است. در اين خصوص با توجه به اينكه اطلاق اين دو بند محدود به صلاحيت سازمان قضائي شده است، ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر مي‌رسد.

8) در بند هشم از ايرادات، در تبصره ماده (26)، منوط كردن تصويب رئيس قوة قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير اصل 158 قانون اساسي شناخته شده است.
مجلس به منظور رفع ايراد با حذف عبارت «پيشنهاد رئيس سازمان قضائي» انحلال دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ را صرفاً با تصويب رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير دانسته است. در اين خصوص با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد شورا رفع شده است.

9) مطابق بند نهم از ايرادات، در ماده (28)، عموم بند «ب»، عموم صدر بند «پ»، قسمت اخير بند «پ»، بند «ت»، بند «ث»، عموم صدر بند «ج» نسبت به غير موارد مذكور در اصل 172 قانون اساسي و ذيل بند «ج»، مغاير اصول 172 و 159 قانون اساسي مي‌باشد.
به علاوه بند «چ» اين ماده، چون شامل كليه افراد ولو افراد غيرنظامي و غيرانتظامي نيز مي‌گردد اشكال دارد؛ همچنين چون عموم جرايم مرتبط شامل جرايم غير موارد مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي‌شود، اشكال دارد.
مضافاً بر اين اطلاق صدر بند «ح» اين ماده، نسبت به مواردي كه لازمه خدمت مقامات مذكور نيست نيز مي‌گردد، مغاير اصول 172 و 159 قانون اساسي مي‌باشد.
همچنين در تبصره يك اين ماده، اطلاق آن به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم شامل جرايم غير مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي‌شود، اشكال دارد.
مجلس به منظور رفع اين ايرادات ماده (28) و تبصره «1» و «2» را اصلاح و تبصره‌هاي «2» و «3» قبلي را به عنوان تبصره «3» و «4» ذكر نموده است.
مطابق اصلاح صورت گرفته ماده (28) بدين نحو اصلاح گرديد: «به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.»
مطابق تبصره «1» اصلاحي نيز «رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.»
تبصره «2» اصلاحي نيز كه در واقع در مقام رفع ايراد ذيل بند نهم اظهار نظر شورا مي‌باشد منظور ازجرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي را مشخص نموده است. بر اساس اين تبصره منظور از اين جرائم جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. 
تبصره «3» و «4» نيز همان تبصره‌هاي «2» و «3» مصوبه پيشين مي‌باشند كه بدون تغيير ذكرشده اند. 
در اين خصوص اصلاحات به عمل آمده رافع ايرادات شورا به نظر مي‌رسد، هرچند ذكر تبصره «1» هيچگونه لزومي نداشته است.

10) به موجب بند دهم از ايرادات شوراي نگهبان، ماده (30) در خصوص نظاميان غير ايراني، مغاير اصول 172 و 159 قانون اساسي است.
مجلس اين ماده را حذف نمود. لذا ايراد شورا مرتفع مي‌باشد.

11) بر اساس بند يازدهم ايرادات شوراي نگهبان، اطلاق بند «چ» ماده (31)، چون اشخاصي غير از اعضاي دستگاه‌هاي مذكور در اصل 172 قانون اساسي را نيز شامل مي‌شود، مغاير اصل 172 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در تبصره «2» اين ماده، اطلاق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل 172 قانون اساسي اشكال دارد.
مجلس كلاً ماده (31) و تبصره‌هاي آن را حذف نمود. لذا ايراد شورا مرتفع مي‌باشد.

12) شوراي نگهبان در بند دوازدهم «مواد (33)، (34) و (35)، را مغاير اصول 172 و 159 قانون اساسي دانسته است. مجلس هر سه ماده را حذف نموده است. لذا ايراد شورا مرتفع مي‌باشد.

13) مطابق بند چهاردهم از اظهار نظر شورا، اطلاق تبصره ماده (44)، چون شامل اموري مي‌شود كه تحقيق و رسيدگي منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد و بايد به مواردي كه احتمالاً در تصميم‌گيري قاضي مؤثر باشند، مقيد گردد.
مجلس جهت رفع اين ايراد، تعرفه خدمتي كه به مراجع قضائي ارسال مي‌شود را مقيد به مواردي نموده است كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد. لذا اصلاح به عمل آمده رافع ايراد شورا به نظر مي‌رسد.

14) به موجب بند چهاردهم ايرادات شوراي نگهبان، در تبصره «2» ماده (50)، عبارت «ساير مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ همچنين شمول تبصره نسبت به تعيين تكليف در موارد غيرنظامي، اشكال دارد.
مجلس علاوه بر حذف عبارت «ساير مقررات مربوط» از اين تبصره جهت رفع ابهام شورا، احكام موضوع اين تبصره را محدود به موارد مربوط به امور نظامي نموده است تا اشكال ذيل مطروحه در اين بند رفع شده باشد.

بند «2» تذكرات
شورا در دومين تذكر خود متذكر شده است كه واژه «شرار» در بند «ح» ماده (54) بايد به واژه «اشرار» اصلاح شود. مجلس در اين خصوص اصلاحي به عمل نياورده است. لذا تذكر شورا رفع نشده است.

15) مطابق بند پانزدهم از اظهار نظر شورا، در ماده (68)، از آنجا كه بر اساس اصل 165 قانون اساسي، اصل بر برگزاري محاكمات به صورت علني است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد، لذا اين ماده، مغاير اصل 165 قانون اساسي شناخته شد.
مجلس اين ماده را حذف نمود. لذا ايراد شورا مرتفع مي‌باشد.

16) بر اساس بند شانزدهم از اظهار نظر شورا ، ماده (74)، از اين حيث كه جهات اعاده دادرسي و اينكه اين حق تا چه حدي است مشخص نمي‌باشد، ابهام دارد؛ 
مجلس به منظور رفع اين ابهامات ماده مزبور را به اين صورت اصلاح نمود كه «علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آئين دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.
در اين خصوص بايد گفت مطابق ماده (۴۷۵) قانون آئين دادرسي كيفري «اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: 
الف- محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او 
ب- دادستان كل كشور 
پ- دادستان مجري حكم»
اما نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مطابق ايراد شورا، جهات اعاده دادرسي و اينكه اين حق تا چه حدي است مورد ابهام قرار گرفته است و مصوبه اصلاحي اصولا در مقام رفع اين ابهام بر نيامده است. لذا به نظر مي‌رسد در اين خصوص همچنان ابهام شورا پابرجا باشد. هرچند به نظر مي‌رسد اين جهات همان موارد مذكور در ماده (474) قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد و ليكن ماده مزبور همچنان از نظر جهات اعاده دادرسي و اينكه اين حق تا چه حدي است واجد ابهام مي‌باشد.

بند «3» تذكرات
شورا در بند سوم تذكرات خود متذكر شده در سطر آخر ماده (75) بايد پس از واژه «مجازات» كلمه «قانوني» اضافه شود. مجلس با اضافه نمودن كلمه «قانوني» پس از واژه «مجازات» تذكر شورا را رفع نموده است.

17) به موجب بند هفدهم ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (80)، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح، مغاير بندهاي «4» و «5» اصل 156 قانون اساسي شناخته شد. ماده (81) نيز مبنياً بر اشكال مذكور، واجد ايراد است. همچنين ماده (84) با توجه به اشكال مزبور بايد اصلاح گردد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد در ماده (80) عبارات مربوط به اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح و نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بر اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي را حذف نمود.
همچنين ماده (81) حذف و ماده (84) به اين صورت اصلاح گرديد كه «نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت آئين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.» 
لذا اصلاحات به عمل آمده رافع ايراد شورا مي‌باشند.

18) براساس بند هيجدهم ايرادات شوراي نگهبان در بند «ص» ماده (87)، انتخاب نماينده به عنوان ناظر بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد، و الاّ اشكال دارد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد بند «ص» را به اين صورت اصلاح نمود كه يكي از اعضاي كميسيون قضائي حقوقي مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي وجود داشته باشد. لذا اصلاح به عمل آمده رافع ايراد شورا به نظر مي‌رسد.

19) ذيل ماده (88)، با توجه به مصون بودن حيثيت اشخاص بايد قيد گردد كه اين امر از سوي افراد موثق انجام پذيرد، و الاّ مغاير اصل 22 قانون اساسي است.
همچنين در قسمت اخير تبصره 2 اين ماده، ضابطه را بايد قانون معين نمايد و تعيين آن توسط آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
مجلس به منظور رفع اين ايرادات اولاً راه اندازي «مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه» را «با استفاده از افراد موثق» مقرر داشت. ثانياً در تبصره «2»، اسناد و مدارك و اطلاعات مركز مزبور با قيد «رعايت قوانين و مقررات» در اختيار افراد و دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. همچنين تجويز انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي كه به موجب آئين نامه موضوع اين تبصره مجاز شمرده شده بود صرفاً به موجب قانون مجاز شمرده شد. لذا اصلاحات به عمل آمده رافع ايراد شورا به نظر مي‌رسد.

20) مطابق بند بيست از اظهار نظر شورا، در تبصره يك ماده (89)، ظاهراً منظور از آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي بوده كه بايد مطابق با قانون باشد. بنابراين تبصره مذكور بايد با رعايت اين امر اصلاح شود.
مجلس به منظور رفع اين ايراد علاوه بر يكسري اصلاحات عبارتي، صرفاً عبارت «آئين نامه اجرايي» را جايگزين واژه «آئين نامه» نموده است. در اين خصوص به نظر مي‌رسد منظور شوراي نگهبان اين بوده است كه به دليل اهميت «نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه وسري» بايد به موجب قانون تعيين شود و نه صرف آئين نامه. حال با توجه به اينكه در خصوص اين موضوع (نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه وسري) قانوني كه تعيين كننده آن باشد وجود ندارد(، احاله اين امر به صرف آئين نامه اجرايي بدون وجود قانون، نمي‌تواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد.   

21) 1. در صدر بند بيست و دوم از ايرادات، شوراي نگهبان «الزام دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به فراهم‌نمودن سامانه‌هاي الكترونيكي لازم با دستور مقام قضايي صالح» را در تبصره «1» ماده (90) مغاير اصل 57 قانون اساسي دانسته است. مجلس شوراي اسلامي با اصلاح اين تبصره و ادغام حكم تبصره «2» در خصوص بخش خصوصي در اين تبصره، صلاحيت به‌عمل‌آوردن «استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم از طريق شبكه ملي عدالت» را براي مراجع قضائي در نظر گرفته است و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي ملزم به اعلام پاسخ لازم از طريق شبكه مزبور شده اند. لذا با توجه به اينكه الزام دستگاه‌هاي غيرقضائي به ايجاد سامانه با دستور مقام قضائي، رفع شده است ايراد شورا مرتفع به نظر مي‌رسد.
2. در ذيل اين ايراد، شوراي نگهبان «تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مقام قضايي به‌موجب آيين‌نامه» را در تبصره «2» ماده (90) مغاير اصل 85 قانون اساسي قلمداد كرده است. مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف اين تبصره و حكم مزبور نموده و لذا ايراد مد نظر شورا رفع شده است.

22) در بند بيست و دوم از ايرادات شوراي نگهبان، «اطلاق بند «ت» ماده (91) نسبت به مواردي كه ارائه اطلاعات مذكور در آراء خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي باشد» داراي اشكال دانسته شده است. مجلس شوراي اسلامي با افزودن عبارت «درصورتي‌كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد» بعد از عبارت «از سوي محاكم»، قيد مورد نظر شورا را در بند «ت» ماده مزبور درج نموده و لذا اصلاح به عمل آمده رافع ايراد شوراي نگهبان است.

بند «4» تذكرات
شوراي نگهبان در بند «4» تذكرات خود نسبت به ماده (103)، بر لزوم روشن‌شدن تصميمات مربوط‌به مراحل بعد از صدور قرار تا رسيدگي دادگاه تأكيد كرده است. مجلس شوراي اسلامي با افزودن عبارت «و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست» بعد از عبارت «صدور قرار»، با در نظر گرفتن صلاحيت صدور كيفرخواست براي دادسراي محل كشف جرم رايانه‌اي، تكليف اين مرحله را مشخص نموده و به تذكر شورا ترتيب اثر داده است.

23) شوراي نگهبان در بند بيست و سوم از ايرادات، استفاده از واژه‌هاي بيگانه را در چندين ماده از مصوبه از جمله تبصره «2» ماده (105)، ماده (113)، ماده (121) و ماده (124) مغاير اصل 15 قانون اساسي دانسته است. مجلس شوراي اسلامي در تبصره «2» ماده (105) با افزودن عبارت «قرارداد اينترنت» قبل از كلمه «‌IP» ، حذف‌كردن عبارت «كپي‌برداري» در ماده (113) و جايگزين‌نمودن عبارت «تصويربرداري» به‌جاي عبارت «كپي‌برداري» در بند «ت» ماده (114) و عبارت «پيام‌نگار (ايميل)» به‌جاي عبارت «پست الكترونيكي» در تبصره ماده (121)، بخشي از ايراد شورا را رفع نموده، لكن در برخي از مواد ديگر ايراد شورا كماكان وجود دارد. به عنوان نمونه واژه بيگانه «پست الكترونيك» در تبصره «3» ماده (93)، واژه بيگانه «كپي» در ماده (118) همچنان بدون ذكر معادل فارسي مي‌باشند و از اين جهت مي‌تواند مغاير با اصل 15 قانون اساسي باشد.
تذكر: معادل فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي واژه بيگانه «پست الكترونيكي»، واژه «رايانامه» مي‌باشد و نه واژه «پيام‌نگار»؛ لذا بايد به معادل فارسي صحيح آن ذكر گردد.

24) در بند بيست و چهارم، شوراي نگهبان قيد «در غير اين صورت ...» در ماده (110) را واجد ابهام دانسته است كه به نظر مي‌رسد از اين جهت بوده است كه مشخص نيست به كدام حالت و شرايطي باز مي‌گردد؛ به عنوان مثال، آيا ناظر به عدم‌امكان حضور متصرف قانوني مي‌باشد، يا ناظر به مواردي است كه قاضي به مصلحت بداند و يا ضرورتي وجود داشته باشد؟ مجلس شوراي اسلامي عبارت «در صورت عدم‌حضور يا امتناع از حضور اين افراد» را جايگزين عبارت «در غير اين صورت» كرده و ابهام مد نظر شورا را رفع نموده است و فاقد مغايرت با قانون اساسي مي‌باشد.

25) در بند بيست و پنجم از ايرادات شوراي نگهبان، بند «ج» ماده (114) كه «ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد» را يكي از موارد توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دانسته بود «از اين حيث كه اين شرايط بايد به‌موجب قانون مشخص گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته» شده است. مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف اين بند از ماده (114) نموده و لذا ايراد مورد نظر شورا مرتفع مي‌باشد.

26) شوراي نگهبان در ماده (117)، اطلاق ممنوعيت «توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه موجب لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود» را «نسبت به مواردي كه امر اهمي نظير امنيت كشور در ميان باشد» خلاف موازين شرع شناخته است. مجلس شوراي اسلامي قيد «مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد» را به انتهاي اين ماده افزوده و بدين ترتيب ايراد مد نظر شورا رفع شده است.

27) در بند بيست و هفتم از اظهار‌نظر، شوراي نگهبان انجام اقدامات مذكور در ماده (125) از سوي وزير دادگستري را مغاير اصل 160 قانون اساسي دانسته است؛ چراكه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي به‌نحو حصر تصريح گرديده است. مجلس شوراي اسلامي اين ماده را حذف نموده و لذا ايراد مد نظر شورا مرتفع شده است.

28)1. در صدر بند بيست و هشتم از ايرادات، «واگذاري شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به آيين‌نامه» در ماده (127) مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است و ماده (122) هم كه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده را مطابق آيين‌نامه ماده (127) دانسته بود، مبنياً بر اين ايراد، داراي اشكال اعلام شده است. مجلس شوراي اسلامي در اين مورد صرفاً تعيين شرايط جمع‌آوري را از شمول آيين‌نامه موضوع اين ماده خارج نموده است و علي‌رغم اصلاح‌صورت‌گرفته كماكان تعيين چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به آيين‌نامه واگذار شده است و لذا ايراد مد‌نظر شورا در مورد ماده (127) و مبنياً بر آن در مورد ماده (122)، كماكان به قوت خود باقي است.
2.در ذيل اين ايراد، شوراي نگهبان اطلاق تصويب آيين‌نامه ماده (127) را توسط هيأت‌وزيران، «درمواردي‌كه آيين‌نامه مربوط جنبه قضايي دارد، مغاير اصل 158 قانون اساسي شناخته» است. مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه خود، تهيه آيين‌نامه را «توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات» دانسته و تصويب آن را به صورت كامل به رئيس قوه قضائيه واگذار نموده است. در اين خصوص علاوه بر اينكه اصل تصويب چنين آئين‌نامه‌اي در خصوص چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي واجد ايراد مي‌باشد، اين امكان وجود دارد كه برخي از جنبه‌هاي آن داراي ماهيت غيرقضائي باشند و اطلاق تصويب آن توسط رئيس قوه قضائيه محل تأمل است.

29) بند «ب» ماده (130) امكان صدور «قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود» را در نظر گرفته و تخلف از اين ممنوعيت را موجب «بطلان عمليات حقوقي» دانسته بود. لكن شوراي نگهبان، اطلاق تحقق «بطلان عمليات حقوقي» با صرف نهي قاضي را در اين بند نسبت به مواردي كه عامل، اختيار قانوني اعمال اين امر را دارد، خلاف موازين شرع شناخته است. 
مجلس شوراي اسلامي با اصلاح انتهاي اين بند، اقدامات انجام‌شده برخلاف قرار مزبور را «فاقد اثر قانوني» دانسته و در واقع «فقدان اثر قانوني» را جايگزين «بطلان عمليات حقوقي» نموده است. در اين خصوص در صورتي كه فاقد اثر قانوني بودن اثري به جز ابطال داشته باشد مي‌تواندرافع ايراد باشد اما در صورتي كه دارا بودن اثر قانوني به معناي صحت عمل و فاقد اثر قانوني بودن به معناي بطلان عمل باشد ايراد مد نظر شورا كماكان به قوت خود باقي است. 

30) شوراي نگهبان در بند سي ام از ايرادات، ماده (136) را داراي اشكال عبارتي دانسته است كه «بايد اصلاح گردد»؛ چراكه «ساير مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اشخاص حقوقي» را مطابق «اين قانون» دانسته بود كه منظور از آن گويا «قانون آيين دادرسي كيفري» بوده است كه عبارت ماده (136) در اين مورد رسا نبود. مجلس شوراي اسلامي اقدام به اصلاح عبارتي اين ماده كرده و «مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است» را مطابق «مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل‌اجراء است» مقرر نموده است و بدين ترتيب ايراد مد نظر شورا رفع شده است.

31) در ماده (138)، «نسخ قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 9/ 5/ 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و «قانون تفسير ماده (3) قانون مذكور مصوب 2/ 6/ 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام» مغاير بند 8 اصل 110 قانون اساسي شناخته شده است؛ چراكه «موارد مزبور به‌عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصويب رسيده است». مجلس شوراي اسلامي اين موارد را از ماده (138) و در نتيجه از شمول حكم نسخ، حذف نموده و لذا ايراد مد نظر شورا رفع شده است. 
البته مجلس شوراي اسلامي در اصلاح ماده (138) مصوبه، «قوانين موقتي محاكمات جزائي(آيين دادرسي كيفري مصوب 30/ 5/ 1291)» و «ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي(مصوب 10/ 8/ 1377)» را از موارد نسخ حذف نموده - به دليل اينكه سابقاً توسط ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12/ 1392 نسخ شده‌اند - و «مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5/ 3/ 1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» و ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392» را به موارد نسخ افزوده است - اولي به اين دليل كه بخش سوم اين مصوبه (آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي) جايگزين آن مواد خواهد شد و دومي به اين خاطر كه ماده (139) اين مصوبه تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح نموده است.
 اما مسئله‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه به موجب ذيل اين ماده، حكم به ادغام ماده (138) مصوبه در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 4/ 12/ 1392) - كه موارد نسخ قانون اخير را مشخص كرده - شده است وليكن مشخص ننموده است كه اين ادغام چگونه مي‌باشد. لذا با توجه به اينكه ادغام مذكور حداقل مي‌تواند منجر به اصلاح عبارتي اين مواد و يا حتي محتوا شود بايد با تصويب مجلس صورت بگيرد و حكم كلي به ادغام آن بدون ذكر اينكه اين ادغام چگونه صورت خواهد گرفت و عدم تصريح به اينكه بايد توسط خود مجلس انجام بگيرد، مي‌تواند مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري باشد.

32) ماده (137) تأمين بار مالي اين مصوبه را از محل هزينه‌هاي دادرسي به شرح مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392» دانسته بود كه شوراي نگهبان اين طريق را تأمين‌كننده هزينه‌هاي اين مصوبه ناشي از تبصره ماده (11)، بند «پ» ماده (12)، ماده (88)، ماده (90) و تبصره «1» آن، تبصره «3» ماده (93) و تبصره ماده (94) ندانسته است. 
مجلس شوراي اسلامي در اصلاح ماده (137)، براي تأمين بار مالي مواد (88)، (90) و (92) تا (94) به بندهاي «ح» و «ف» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه جمهوري اسلامي ايران استناد نموده و براي تأمين بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون (كه با توجه به ذكر ساير مواد در صدر ماده به نظر مي‌رسد بار مالي تبصره ماده (11) و بند «پ» ماده(12) باشد كه در ايراد شورا وجود داشت) به محل افزايش درآمدهاي قانون آيين دادرسي كيفري تمسك جسته است. در مورد محل اخير بايد گفت كه همان‌طور كه در «اظهارنظر كارشناسي درخصوص بار مالي ناشي از طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» به تفصيل بيان شد، چنين افزايش درآمدي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 وجود ندارد و لذا استناد به محل افزايش درآمدهاي قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌تواند تأمين‌كننده بار مالي اين طرح و رافع ايراد شورا باشد. 
در مورد استناد به بندهاي «ح» و «ف» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه جمهوري اسلامي ايران هم بايد گفت هرچند بند «ح» ماده مزبور قوه قضائيه را مكلف به انجام اقداماتي براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات نموده و در اجزاء «1» و «3» آن به برخي از موارد مذكور در مواد (88)، (90) و (92) تا (94) مصوبه اشاره كرده و در بند «ف» نيز دولت موظف به پيش‌بيني اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در ماده (211) در قالب بودجه‌هاي سنواتي شده است، لكن اولاً همه موارد مذكور در مواد (88)، (90) و (92) تا (94) مصوبه به‌طور صريح و مشخص در بند «ح» ذكر نشده‌اند و ثانياً تكليف مذكور در بند «ف» نيز لزوماً به‌معناي پيش‌بيني اعتبارات مربوطه در بودجه‌هاي سنواتي نمي‌باشد، كما اينكه در قانون بودجه سال جاري (1393) نيز اعتبار مشخصي براي اين موارد در نظر گرفته نشده است و لذا استناد به بندهاي «ح» و «ف» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز نمي‌تواند تأمين‌كننده هزينه‌هاي اين طرح و رافع ايراد شورا باشد. بنابراين بند سي و دوم از ايرادات شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.

33) اين بند حاوي ايرادي به مصوبه نبوده و صرفاً اين نكته را متذكر شده است كه «درخصوص صلاحيت محاكم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، درمواردي‌كه امام عليه‌الرحمه و مقام معظم رهبري مدظله‌العالي اجازه فرموده‌اند، مادامي كه از آن عدول نشده است، كماكان به قوت خود باقي است». مجلس شوراي اسلامي نيز در تبصره (1) ماده (28) اين مصوبه خود، همين موضوع را تصريح نموده است، هرچند اين ايراد شورا به معناي لزوم ذكر اين مسئله در مصوبه نبوده و عدم ذكر آن هيچ خللي به صلاحيت‌هاي مذكور وارد نمي‌نمود.

اصلاح ماده (139)
مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اصلاحات فوق كه با توجه به تذكرات و ايرادات شوراي نگهبان به عمل آمده بود، نسبت به اصلاح ماده (139) هم اقدام نموده است كه نحوه الحاق و ادغام اين مصوبه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 و شماره‌گذاري مواد آن‌ها را بيان نموده و همچنين تاريخ لازم‌الاجرا شدن هر دو قانون را تاريخ 1/ 4/ 1394 تعيين كرده و در واقع تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح نموده است.
در اين خصوص نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه به موجب تبصره ذيل اين ماده شماره مواد اين قانون و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري در زمان ابلاغ به دولت تعيين و اصلاح خواهد شد. چنين امري با توجه به اينكه نهايتاً مجلس به عنوان قانونگذار بايد به تعيين ترتيب و اصلاح شماره مواد و احكام ذيل آنها بپردازد و تعيين و اصلاح ترتيب مواد مي‌تواند منجر به اصلاح عبارتي و يا محتوايي احكام شود عدم تصويب آن از سوي مجلس مغاير با اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري مي‌باشد. لذا با توجه به اينكه ذيل اين تبصره مشخص ننموده است كه تعيين و اصلاح ترتيب مواد توسط مجلس صورت خواهد گرفت واجد ابهام مغايرت با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.