طرح يك فوريتي الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
طرح يك فوريتي الحاق سه بند به مواد(2) و (4) «قانون تشكيل شوراي قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه علني مورخ 1/ 5/ 1393 به تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليكن شوراي نگهبان در يك بند نسبت به اين مصوبه ايراد وارد نمود. به همين منظور مجلس در جلسه مورخ 4/ 6/ 1393 به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اقدام به اصلاح مصوبه نمود.

بررسي و تبيين موضوع
به موجب تنها ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه «عضويت سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) با حق رأي در بند «الف» الحاقي به ماده (2) ... مغاير اصل 60 قانون اساسي است.» بر اساس بند مزبور سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي اشتغال به همراه رئيس بنياد شهيد اضافه خواهد شد.  
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان علاوه بر اصلاح عنوان مصوبه و صدر ماده واحده كه حاكي از اصلاح ماده (6) «قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» است، ماده مزبور كه به نحوه تصميم‌گيري اين شورا مي‌پرداخت اصلاح گرديد. به موجب اصلاح صورت گرفته در ماده (6) عبارت «و با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است» جايگزين عبارت «معتبر خواهد بود» گرديد و ماده (6) بدين صورت اصلاح شد كه «... تصميمات شورا با اكثريت اعضاء حاضر با تأييد رئيس جمهور قابل اجراست».
لذا با توجه به اصلاح صورت گرفته شوراي عالي اشتغال شأن مستقلي نخواهد داشت و تصميمات آن صرفاً با تأييد رئيس جمهور اجرايي خواهد شد.
مسئله قابل تأملي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مطابق قانون اساسي به موجب اصل 138 قانون اساسي صلاحيت وضع آئين نامه صرفاً برعهده وزراء، هيأت وزيران و كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير است و رئيس جمهور در اين خصوص صلاحيتي ندارد و از طرف ديگر نمي‌توان شوراي عالي اشتغال را در زمره كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير محسوب نمود كه تصميمات آن با تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. چرا كه كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير اولاً صرفاً بايد متشكل از وزراء باشد و نه غير وزراء و ثانياً توسط دولت ايجاد مي‌شوند و نه مجلس. لذا با توجه به اينكه اين شورا متشكل از اعضاء وزير و غير وزير مي‌باشند و توسط مجلس نيز ايجاد شده اند و نه دولت، نمي‌توان اين شورا را در زمره كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير محسوب نمود.  
حال با توجه به صلاحيت‌هاي شوراي عالي اشتغال كه در قانون تشكيل اين شورا در ماده (3) ذكر شده است و اصولاً واجد ماهيت آئين نامه‌اي مي‌باشند نمي‌توان تصميمات اين شورا را با تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا دانست، چرا كه مطابق اصل پيش گفته رئيس جمهور حق وضع آئين نامه ندارد. 
اين موضوع در نظر سابق شوراي نگهبان (نظريه شماره 2854/ 21/ 77 مورخ 10/ 3/ 1377) نيز مورد تأييد بوده است و به دليل داشتن ماهيت آئين نامه‌اي تصميمات شوراي عالي اشتغال، عضويت اعضاي غير وزير علاوه بر مغايرت با اصل 60 مغاير اصل 138 قانون اساسي نيز شناخته شده است. 
بنابراين مصوبه اصلاحي با توجه به ملاحظات فوق و اينكه ماهيت تصميمات شوراي عالي اشتغال مقرره گذاري بوده و رئيس جمهور نيز حق وضع آئين نامه را ندارد مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.