طرح جامع حدنگار (كاداستر)
 (اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح جامع حدنگار (كاداستر)» كه در تاريخ 3/ 4/ 1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد وليكن با ايرادات و تذكراتي از سوي اين شورا مواجه شد. مجلس جهت رفع ايرادات مزبور اصلاحاتي را نسبت به مصوبه خود در جلسه مورخ 4/ 6/ 1393 اعمال نموده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.

تبيين و بررسي موضوع
بند «1» تذكرات
به موجب بند نخست از تذكرات شوراي نگهبان، واژه «كد» در ماده (4) با توجه به اصل 15 بايد اصلاح شود. به همين منظور مجلس جهت رفع اين تذكر، كلمه «شناسه» را قبل از عبارت «انحصاري» اضافه و واژه «كد»را داخل پرانتز قرار داده است. اصلاحيه مجلس با توجه به ذكر معادل فارسي واژه «كد» رافع تذكر شوراي نگهبان مي‌باشد.

بند «2» تذكرات 
بر اساس بند دوم از تذكرات شوراي نگهبان عبارت «دفاتر فيزيكي» در ماده (7) نيازمند اصلاح عبارتي است. مجلس جهت رفع اين تذكر عبارت «دفاتر دستنويس» را جايگزين عبارت «دفاتر فيزيكي» نموده است كه رافع تذكر مزبور مي‌باشد.

بند «3» تذكرات 
شوراي نگهبان در بند سوم از تذكرات خود، در ماده (8) اصلاح واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» را مورد تذكر قرار داده است. در اين خصوص اصلاحي از سوي مجلس صورت نگرفته است. لذا تذكر وارده همچنان باقي است.
1) به موجب اولين ايراد از ايرادات شورا «عموم ماده 9، مبني بر مكلف نمودن دستگاه‌ها نسبت به اينكه تمام خصوصيات املاك متعلق به خود را اعلام نمايند در مواردي كه موضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.»
مجلس در مقام رفع اين ايراد، تكليف دستگاه‌ها به تهيه مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود را مقيد به «رعايت جنبه‌هاي امنيتي» نموده است و يك تبصره مبني بر اينكه مصاديق جنبه‌هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و در قالب آئين‌نامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به اين ماده الحاق نموده است. اصلاحات به عمل آمده رافع ايراد شوراي نگهبان مي‌باشند.
2) شورا در دومين بند از اظهار نظر خود دو ايراد نسبت به ماده (10) وارد دانسته است. اول اينكه عدم ذكر قيد اخير اصل 147 قانون اساسي مبني بر اينكه استفاده دولت از افراد و تجهيزات فني ارتش بايد در حدي باشد كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نكند، مغاير اين اصل از قانون اساسي است. دوم اينكه  اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسايل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.
مجلس به منظور رفع اين ايرادات قيد «حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نيايد» را جهت تكليف سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح پيش‌بيني نموده است كه رافع ايرادات مزبور به نظر مي‌رسد.
3) شورا در بند سوم از اظهار نظر خود، مقصود از «عدم مراجعه» در تبصره ماده (11) را واجد ابهام دانسته و الغاء حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره آمده را خلاف موازين شرع شناخته است.
مجلس جهت رفع اين ايراد، تبصره مزبور را به اين صورت اصلاح نمود كه  پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌اي مي‌باشد.» دراين خصوص با توجه به اينكه صرفاً ارائه خدمات ثبتي منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌اي شده و تعرضي به مالكيت افراد ندارد، اصلاح صورت گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد.
4) شورا در بند چهارم از اظهار نظر خود ماده (15) را به جهت اينكه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته است.
مجلس به منظور رفع اين ايراد قيد «مطابق تعرفه قانوني» را جهت دريافت هزينه نقشه‌هاي حدنگار پيش بيني نموده است. لذا ايراد شورا با توجه به اين قيد رفع شده است.
5) به موجب بند پنجم از ايرادات شوراي نگهبان، نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد خود داراي بار مالي است، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.
مجلس به منظور رفع اين ايراد عبارت زير را به انتهاي ماده (17) الحاق نمود. به علاوه دولت مكلف است نسبت به اجراي تكاليف مقرر در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11)، (16)  اين قانون و با توجه به بند «و» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام نمايند. ضمناً بار مالي اضافه اجراي اين قانون از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) اين قانون تأمين مي‌شود.
در اين خصوص بايد متذكر شد كه حكم مذكور در بند «و» ماده (46) قانون برنامه پنجم نمي‌تواند به تنهايي به عنوان تأمين كننده بار مالي طرح بشناخته شود و اجراي آن مستلزم پيش بيني منابع مالي مورد نياز در قانون بودجه ساليانه مي‌باشد. در خصوص درآمد حاصل از مواد (5) و (15) نيز بايد گفت كه ماده (5) خود موجد درآمد خاصي نمي‌باشد و ماده (15) نيز كه به سازمان اجازه داده در قبال وصول هزينه نقشه‌هاي حدنگار را ارائه دهد به دليل اينكه سابقاً در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (بند «ش» ماده 51) پيش بيني شده است نمي‌تواند منبع جديدي محسوب شود و لذا ايراد سابق همچنان به قوت خود باقي است. 

بند «5» تذكرات
شورا در بند پنجم از تذكرات خود با توجه به اينكه ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 مي‌باشدو نه سال 1310، تذكر داده كه تاريخ مذكور در ماده (20) بايد اصلاح شود. مجلس در اين خصوص اصلاحي به عمل نياورده است.