شماره: 92/30/50140
تاريخ: 1392/2/11
باسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 4660/‏62 مورخ 03/‏02/‏1392؛
 
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تأسيسات و
اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏02/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غيرضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد اجرت‌المثل آن پرداخت گردد.
2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان