لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

جلسه‌ 24/‏9/‏1395 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي»[1]

آقاي كدخدائي ـ من در رابطه با دستور دوم يك توضيح عرض بكنم. در بين اين موافقتنامه‌هايي كه براي بررسي به شوراي نگهبان آمده است كه همه‌اش هم مهم است، وزارت امور خارجه يك نامه‌اي راجع به دستور سيزدهم ما؛ يعني موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي ايران و مجارستان نوشته است كه نامه‌اش هم اينجا هست.[2] وزارت امور خارجه مي‌گويد اگر اين موافقتنامه تا (25) آذر ماه سال جاري تأييد بشود، ما اين تأييد را به مجارستان اعلام مي‌كنيم؛ مجارستان هم همين موافقتنامه را تأييد مي‌كند. اگر تأييد اين موافقتنامه از (25) آذرماه بگذرد، مجارستان هم تأييد آن را يك سال عقب مي‌اندازد. درخواست دوستان ما در وزارت خارجه اين بود كه اگر مي‌شود، نتيجه‌ي تصويب اين موافقتنامه را زودتر به ما اعلام بكنيد تا ما بتوانيم تأييد اين موافقتنامه را به ‌طرف مجارستاني‌مان اعلام بكنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. اول اين دستور را براي بررسي بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ خواهش من اين است كه دستور رديف سيزدهم را به رديف اول بياوريد. بقيه‌ي دستورها به ترتيب رسيدگي مي‌شود. فقط ترتيب بررسي اين موافقتنامه تغيير مي‌كند؛ وگرنه اين نامه بحث ديگري ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان» را مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

منشي جلسه ـ دستور سيزدهم را مي‌فرمايند.

آقاي كدخدائي ـ آن موافقتنامه مربوط به همكاري اقتصادي بين ايران و مجارستان است؛ ولي نامه‌ي وزارت امور خارجه در مورد موافقتنامه‌ي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف است. اگر نياز است، مي‌خواهيد من نامه‌ي وزارت خارجه را بخوانم؟ اين نامه، نامه‌ي وزارت امور خارجه است.

آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه در تاريخ 13/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان رسيده است؛ ولي دستورهاي قبلي در تاريخ 6/‏9/‏1395 رسيده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ وزارت خارجه گفته است وقت اعلام نظرشان راجع به اين موافقتنامه محدود است.

آقاي مؤمن ـ مي‌دانم. خب [اين دستور، ديرتر به شوراي نگهبان رسيده است].

منشي جلسه ـ حالا تقاضايشان راجع به همين يك موافقتنامه است.

آقاي كدخدائي ـ من فقط نامه‌ي وزارت خارجه را خواندم. حالا ديگر هر طور خودتان صلاح مي‌دانيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ در همين جلسه به بررسي اين موافقتنامه مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر به بررسي اين موافقتنامه مي‌رسيم، هيچ اشكالي ندارد. در همان رديف سيزدهم به اين موافقتنامه رسيدگي بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بحث اينكه برسيم يا نرسيم نيست. گفته‌اند وقت اعلام نظر نسبت به اين مصوبه مي‌گذرد ديگر. حالا كه اين‌طور است، اول همين موافقتنامه را بررسي مي‌كنيم. كاري كه ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ همين جلسه، بررسي اين موافقتنامه را تمام كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موافقتنامه‌ پاريس را هم مي‌خوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ موافقتنامه‌ي‌ پاريس وقت مي‌گيرد. من بعيد مي‌دانم كه به بررسي موافقتنامه‌ي پاريس برسيم.

منشي جلسه ـ پس همين لايحه موافقتنامه ايران و مجارستان را بخوانيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما اين موافقتنامه را [در مجمع مشورتي حقوقي] بررسي كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال مجمع مشورتي حقوقي، نسبت به بند (3) ماده (11) و همين‌طور نسبت به بند (7) ماده (11)[3] است.[4] بند (3) گفته است: «3- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به گونه‌اي كه در اين ماده به‌ كار‌ رفته است، به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به ‌ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد؛ اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمي‌باشد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.» با توجه به اينكه در بند (3) «هزينه‌هاي مالي» به درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق شده و با لحاظ اينكه هزينه‌هاي مالي، مطالبات دِيني را در بر مي‌گيرد، دوستان مجمع مشورتي نسبت به اين بند شبهه‌ي ربا و غيرقانوني بودن مطرح كردند. در بند (7) ماده (11) هم، منظور از «رابطه‌ي خاص» بين پرداخت‌كننده و مالك منافع مشخص نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از اين جهت اين بند عيبي ندارد؛ چون اينجا كه نيامده حتماً اين را انجام بدهيد. اين موافقتنامه مي‌گويد اگر چنين چيزهايي هست، ماليات به آن تعلق نمي‌گيرد. نمي‌خواهد گرفتن آن را تجويز بكند.

آقاي مؤمن ـ بقيه‌ي موافقتنامه را هم خوانده‌ايد؟ از اول كل مواد را بخوانيد؛ براي اينكه نه من خوانده‌ام،‌ نه آقايان خوانده‌اند و نه مجمع مشورتي فقهي قم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي اين اشكال را مي‌شود رفع كرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بحث بند (3) در مورد درآمد است و مي‌گويد هزينه‌هاي مالي، به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اطلاق مي‌گردد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اين بند مي‌گويد: «اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌گونه‌اي كه در اين ماده به‌ كار رفته است، به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اطلاق مي‌گردد» نگفته است كه حتماً اين درآمدها مشروع است يا نامشروع است يا اينكه چنين درآمدهايي حتماً بايد وجود داشته باشد. بحث اين است كه اگر چنين درآمدهايي در كشور مجارستان مجاز بود، آيا ماليات دارد يا ندارد؛ چون ما كه نمي‌توانيم از چنين راه‌هايي درآمد داشته باشيم.

آقاي مؤمن ـ تبصر‌ه‌ (1) ماده واحده[5] كه مجلس آورده است، چيست؟ دارد مي‌گويد هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) مجوز كسب ربا محسوب نمي‌شود؛ يعني دارد مي‌گويد ما اجازه انجام كارهاي ربوي را نمي‌دهيم. شما مي‌خواهيد چه چيزي را درست كنيد؟

آقاي يزدي ـ ذيل بند (3) دارد مي‌گويد جريمه‌ي تأخير تأديه هم، جزء درآمد مالي حساب نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، اشكال شما اين‌طوري برطرف مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اگر اين بند هم اشكال داشت، با اين تبصره‌ (1) ماده واحده، اشكال مرتفع مي‌شود. البته شما مي‌خواهيد بفرماييد ذات درآمد ناشي از اوراق قرضه، ربوي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين اشكال با تبصره (1) مرتفع مي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ بله ديگر، خودش دارد مي‌گويد بند (3) ماده (11) مجوز كسب درآمد از طريق ربا نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درآمد حاصل از اوراق قرضه كلاً ربا است.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ ابتداي مصوبه دارد مي‌گويد ذيل تبصره (1) گفته است اين بند، مجوز كسب ربا محسوب نمي‌شود؛ ما ربا را تجويز نمي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس به خاطر اينكه اين عنوان «اوراق قرضه» در متن موافقتنامه بوده است، آمده و در چند تا از اين موافقتنامه‌ها اين تبصره (1) را اضافه كرده‌ است. اين نشان مي‌دهد كه در واقع، موضوع آن بند (3) معامله‌ي ربوي بوده است.

آقاي مؤمن ـ نه، مجلس كه مي‌گويد ما چنين چيزي را تجويز نمي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اصل اين موضوع هم عيب ندارد.

آقاي مؤمن ـ مجلس كه اين كار را تجويز نمي‌كند. بر فرض كه ايراد داشته باشد، مجلس آن را تأييد نمي‌كند. در تبصره (1) همين موضوع را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال، اگر يك ايراني از آنجا اوراق قرضه بگيرد و ربا بگيرد جايز است؛ چون آنها كافرند.[6]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اين موضوع دوطرفه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ طرف مقابل كافر است.

آقاي سوادكوهي ـ ما كه اوراق قرضه نمي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينجا كه ما اصلاً اوراق قرضه به كسي نمي‌دهيم. پس مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ديگر حالا خود آقايان مي‌دانند. اين شبهه‌اي بود كه دوستان مجمع مشورتي گفتند در جلسه مطرح بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب است؛ خدا خيرشان بدهد؛ ممنونيم، ولي اين موضوع عيبي ندارد.

آقاي مؤمن ـ پس ايراد ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظر من، ايراد ندارد.

آقاي مؤمن ـ همه‌اش را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ همه‌اش را مي‌توانيم بخوانيم. حاج‌آقا، همه‌اش را مي‌خوانيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، به اين موافقتنامه اشكال ديگري نداريد؟

آقاي كدخدائي ـ دوستان اشكالي نگرفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ هنوز كه همه‌ي مواد را نخوانده‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دوستان پژوهشكده را مي‌گويم. مي‌خواهم بدانم آنها اشكال گرفته‌اند يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ متن را سريع بخوانيد كه اگر آقايان نظري دارند، بفرمايند. پس آن ايرادي كه [آقاي دكتر ره‌پيك مطرح] فرمودند، وارد نبود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قابل ‌حل است.

منشي جلسه ـ «ماده ‌واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست‌ و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- در اجراي بندهاي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»

آقاي مؤمن ـ تبصره‌ (1) يعني چه؟

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، در مورد همين بحثي است كه مطرح شد.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره يعني اگر اثري از ربا در آن هست، ما آن ربا را اجازه نمي‌دهيم. خب، پس چرا ما بگوييم آن درآمدهاي موضوع بند (3) ربوي است؟ خب اين بند گفته است كه كسب درآمد از ربا جايز نيست و ما ربا را اجازه نمي‌دهيم.

آقاي سوادكوهي ـ اين مطلب درست است.

آقاي كدخدائي ـ [آقاي مؤمن] نظر مخالف دارند؟

منشي جلسه ـ نه، مطلب ايشان، تأييد تبصره (1) بود؛ يعني مي‌فرمايند آن ايراد ربوي بودن درآمدها، موضوعيت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما قبلاً در شبيه اين‌طور جاها يك اشكالي داشتيم؛[7] مي‌گفتيم تشخيص مغايرت با شرع به عهده‌ي كيست؟ آن ‌كسي كه اين موارد را استثنا مي‌كند و مي‌گويد آنجايي كه خلاف شرع است، استثنا بشود، كيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين مواقع اگر فرد قانون را رعايت كرده باشد، مشكلي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب به عهده‌ي كيست كه خلاف شرع بودن را بفهمد؟

آقاي مؤمن ـ [تبصره (1) گفته است هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه،] مجوز كسب درآمد غيرقانوني نيست؛ گفته است ما ربا را اجازه نمي‌دهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين تبصره مي‌گويد اطلاقات بند (3) شامل موارد حرام نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ خب بند (3) شامل موارد غير قانوني نمي‌شود. اين مطلب، درست است.

آقاي مؤمن ـ نه، تبصره (1) گفته است كه ما به كسب درآمد از طريق ربا مجوز نمي‌دهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، حكم اين تبصره، يعني اينكه دولت مي‌گويد ما به اين فعاليت‌ها مجوز نمي‌دهيم؛ اما چه كسي بايد بفهمد آن چيزي كه دولت مي‌خواهد به آن مجوز ندهد، حرام است؟ لعلَّ آنها [= مسئولين اجرايي] نمي‌فهمند كه يك‌ چيزي حرام است، ولي به آن مجوز مي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ نه، تبصره (1) ربا را نام برده است ديگر؛ اين تبصره به ربا مجوز نداده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبصره (1) مي‌گويد كسب درآمد غير قانوني از جمله ربا جايز نيست، ولي صُوَر ديگر را نام نبرده است.

آقاي مؤمن ـ عدم تجويز ربا كه مسلَّم است. اگر بند (3) شامل صور ديگر است، شما اشكال وارد كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صور ديگر را نام نبرده است.

آقاي مؤمن ـ مجلس مي‌گويد ما ربا را تجويز نمي‌كنيم؛ يعني ذكر اوراق قرضه در بند (3) غلط است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، استثناي ربا درست است، اما در مورد بقيه‌‌ي موارد چه مي‌گوييد؟ اگر ما يك عباراتي در اين موافقتنامه داشته باشيم كه شامل موارد ديگري جز ربا هم مي‌شود [و آن موارد را هم استثنا كند، ايرادي نيست].

آقاي مؤمن ـ تبصره (1) را بخوانيد تا ببينيم. اگر مسئله درست نشد، اين ايراد را در نظرمان مي‌گوييم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا اين تبصره مي‌تواند همه‌ي موارد را حل بكند؟

آقاي مؤمن ـ نه، موضوع اين تبصره، فقط بند (3) ماده (11) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون ما قبلاً هم چنين چيزي داشتيم كه اگر دولت موضوعي را مشروط كند به اينكه خلاف شرع نباشد، اين مطلب به تنهايي كفايت نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ حالا اين تبصره مي‌گويد بند (3) ماده (11) شامل ربا نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ دولت مي‌گويد اگر اين درآمدها مصداق ربا نباشد، مشكلي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره گفته است كه عمليات ربوي را تجويز نمي‌كنيم، نه اينكه بگويد اين عمليات ربا نباشد، بلكه مي‌گويد دولت اجازه‌دهنده به ربا نيست.

آقاي موسوي ـ اين تبصره گفته است بند (3) ماده (11) مجوز كسب ربا محسوب نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ ما مي‌گوييم كه در اين تبصره ربا موضوعاً منتفي است؛ اين تبصره مي‌گويد اصلاً ربا نيست، نه اينكه بگويد ربا هست، ولي ما آن را جايز نمي‌دانيم، بلكه مي‌گويد اصلاً اين درآمدها ربا حساب نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ منظورش اين است كه ما عمليات ربوي را اجازه نمي‌دهيم، نه اينكه ربا محسوب نمي‌شود؛ يعني ما كه مجلس هستيم ربا را اجازه نمي‌دهيم؛ يعني ما كه دولت هستيم ربا را اجازه نمي‌دهيم، نه اينكه اين درآمدها ربا حساب نمي‌شود؛ بلكه مجوزي براي ربا نيست.

آقاي موسوي ـ بله، يعني مجوز ربا نيست.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره، يعني اينكه ما ربا را تجويز نمي‌كنيم. ممكن است كه اوراق قرضه ربا داشته باشد، اما اين تبصره مي‌گويد ما در مورد اين بند (3) كه شما مي‌خواهيد بگوييد مجوز ربا است، مي‌گوييم كه اجازه‌ي ربا را نمي‌دهيم، نه اينكه اين تبصره بخواهد عبارت اين بند را تفسير كند.

آقاي يزدي ـ «تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ بله، اين تبصره مجوز ربا محسوب نمي‌شود؛ يعني ما ربا را تجويز نكرده‌ايم.

آقاي يزدي ـ يعني اين بند موارد غير قانوني را در بر نمي‌گيرد؛ مجوز براي موارد غيرقانوني نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، گفته است ما به موارد غير قانوني اجازه نمي‌دهيم.

آقاي مؤمن ـ اگر شما مي‌خواهيد، همان بند (3) ماده‌ (11) را ملاحظه بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) ماده (11) اين‌طور گفته است: «3- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌گونه‌اي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمي‌باشد. جريمه‌هاي تأخير‌ تأديه از لحاظ اين ماده، هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.»

آقاي مؤمن ـ خب قهراً اينجا مي‌خواهد بگويد چون در بند (3) بحث اوراق قرضه است، ربا هم داخل آن است؛ ولي در تبصره (1) گفته است كه ما آن را تجويز نمي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ آخر ماده گفته است: «اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، البته مسئله‌ي ربوي بودن در اجرا فرق مي‌كند؛ چون الآن اين تبصره هم نيامده است كه بحث اجرايي‌ موارد مذكور در بند (3) را مطرح بكند؛ يعني دارد حكم ربا را صادر مي‌كند. حالا اينكه چه كسي اين موضوع را اجرا بكند، چگونه اجرا بشود، اين بحث در مرحله‌ي اجرا مي‌ماند. شما در اين قسمت همين نگراني را داريد.

آقاي مؤمن ـ «درآمد ناشي از اوراق قرضه» اعم است؛ ممكن است درآمد ناشي از اوراق قرضه ربا باشد و ممكن است كه غير ربا باشد. تبصره (1) مي‌گويد درآمد ناشي از اوراق قرضه شامل ربا نمي‌شود، مجوز ربا هم نيست؛ مي‌گويد كه ربا را تجويز نكرده است؛ يعني اگر درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه عموميت دارد، باز با تبصره (1) تخصيص مي‌خورد. حالا اگر آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند چيز ديگري غير از اين هم هست، بفرمايند. ولي نسبت به خود ربا، دولت و مجلس توجه داشته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث من در مورد ربا نيست؛ اين تبصره، آن را استثنا كرده است، اما چيزهاي ديگر را استثنا نكرده است.

آقاي مؤمن ـ اگر نسبت به درآمدهاي ديگر ايراد داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ حاصل مفاد بند (3) اين است كه در مواردي كه هزينه‌هاي مالي حرام است، اين هزينه‌ها شامل آن موارد نمي‌شود يا اين بند، مجوز آن موارد نمي‌شود. از جمله‌ي اين موارد، ربا است؛ يعني هر چه كه حرام باشد، اين بند شامل آن موارد نمي‌شود. بند (3) هزينه‌هاي مالي را تا آخر اين بند كه خوانده شد توضيح مي‌دهد. تبصره‌ (1) ماده واحده مي‌گويد: «تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود»؛ يعني بند (3) سبب نمي‌شود كه به استناد آن بخواهيم تجويز موارد حرام بكنيم؛ يعني اين بند شامل موارد حرام نمي‌شود. اين تبصره مي‌خواهد بگويد ما نمي‌توانيم با استناد به اين بند موارد حرام را حلال كنيم. مي‌خواهد اين مطلب را بگويد.

آقاي مؤمن ـ بله، اين تبصره، تنها ربا را ذكر كرده است، ولي اين بند موارد حرام را تجويز نمي‌كند. ايراد اين قسمت برطرف شده است. با اين بند (3) نمي‌شود موارد حرام را تجويز كنيم؛ يعني اين بند موارد حرام را تجويز نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ بحث حاج ‌آقاي شب‌زنده‌دار تشخيص مصاديق است كه مربوط به مرحله‌ي اجرا است. حالا اينكه در اجرا چه اتفاقي بيفتد، مربوط به بحث ما نيست، الآن در واقع اين تبصره بحث اجرايي را مطرح نمي‌كند، بلكه دارد حكم قضيه را بيان مي‌كند.

آقاي يزدي ـ بند (3) مواردي را كه حرام است و از طرف ما حرام مي‌شود، در بر نمي‌گيرد. اگر بگوييم كه موارد حرام از طرف مجارستاني‌ها حلال است، باز اين بند بلااشكال است. تبصره (1) مي‌گويد نمي‌توانيم به استناد بند (3) ماده (11) موارد حرام را جزء هزينه‌هاي مالي و درآمد محسوب بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ اصل موافقتنامه: «بسم‌ الله الرحمن ‌الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

ماده 2- ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه:

1- اين موافقتنامه در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه اعمال مي‌شود كه صرف ‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي‌گردد.

2- ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه ماليات‌هاي وضع‌شده بر كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل ‌و انتقال منقول يا غيرمنقول،‌ ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

3- ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از: 

الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:

1) ماليات‌هاي بر درآمد:

- ماليات بر درآمد املاك،

- ماليات بر درآمد كشاورزي،

- ماليات بر درآمد حقوق،

- ماليات بر درآمد مشاغل اشخاص حقيقي،

- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي،

- و ماليات بر درآمد اتفاقي.

۲) ماليات بر سرمايه.

ب: در مورد مجارستان:

۱) ماليات‌هاي بر درآمد:

- ماليات بر درآمد شخصي،

- و ماليات بر شركت.

2) ماليات‌هاي بر سرمايه:

- ماليات بر قطعات زمين،

 -و ماليات بر ساختمان.

4- اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به‌جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳- تعاريف كلي

۱- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت، مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

الف: اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعريف قوانين داخلي آن طبق حقوق بين‌الملل اطلاق مي‌شود.

پ: اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به جمهوري اسلامي ايران يا مجارستان، به اقتضاي سياق عبارت اطلاق مي‌شود.

ت: اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي‌شود.

ج: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه كسب و كار به كار مي رود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي، وسيله نقليه هوايي يا وسيله نقليه جاده‌اي و ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسيله نقليه هوايي يا جاده‌اي و ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحيت‌دار»:

- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود؛

 -در مورد مجارستان به وزير مسئول سياست مالياتي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي‌شود به:

۱- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛

۲- و هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا واحد ديگري كه وضعيت مربوط خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

ذ: اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه‌اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل مي‌گردد كه توسط هر شخصي صورت مي‌گيرد.

۲- در خصوص اِعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد. معاني به‌كار‌رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت، بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.»

آقاي يزدي ـ نمي‌خواهد تعاريف را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد معناي عبارت‌ها را بفهميم. تا اينها را نخوانيم كه متوجه نمي‌شويم.

آقاي سوادكوهي ـ يك‌جا مهم است. مثلاً بحثي كه در مورد اصطلاح مجارستان مطرح كرده است؛ يعني مجارستان را ‌طوري توصيف مي‌كند كه جاهاي ديگر طور ديگري توصيف شده است. اينها مهمند؛ چون چند موافقتنامه‌ي ديگر هم هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 4- مقيم

۱- از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل، محل مديريت يا هرگونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت يا سرمايه‌اي كه در آنجا قرار دارد، در آن دولت مشمول ماليات مي‌شود.

۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل، سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ‌يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد يا در هيچ‌يك به‌سر ‌نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعيت هيچ‌يك از دولت‌ها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳- چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص كرد، آنگاه مقام‌‌هاي صلاحيتدار دولت‌‌هاي متعاهد از طريق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هر گونه تخفيف يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد، به جز تا حدود و به گونه‌اي كه مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد با يكديگر توافق نمايند.

ماده 5- مقر دائم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كسب ‌و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً انجام مي‌شود.

2- ...»

آقاي جنتي ـ خواندن اين موارد وقت تلف كردن است.

آقاي يزدي ـ بله، خواندن اين تعريف‌ها وقت تلف كردن است. من كه عرض كردم نيازي به خواندن اين تعريف‌ها نيست. نمي‌خواهد تعريف‌ها را بخوانيم.

آقاي جنتي ـ اگر آقايان موافق‌ هستند، اين مقدار از موافقتنامه را نخوانيم؛ بحث مقر دائم را نخوانيم؛ چون اين‌ مواد كه خلاف قانون اساسي و اينها ندارد. به خواندن اين مواد نيازي نيست. خواندن اين مواد با اين وقت كم ما ضرورتي ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب خلاف شرع چطور؟ خلاف شرع داخل اين مواد هست يا نه؟ معلوم نيست. همه‌اش خلاف شرع نيست؛ ولي ممكن است يك چيزي در آن گفته باشند كه درست نباشد.

آقاي يزدي ـ مقر دائم و محل تبعيت و اينها معمولاً روشن است كه يعني چه.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، نخوانيد. عيبي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴- مقررات بندهاي (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد بود.»

آقاي سوادكوهي ـ در بند (2) يك اشكال وجود دارد. در ابتداي بند (2) كه اموال غيرمنقول را مطرح كرده است يكي از مواردي كه ذكر مي‌كند، مسائل مربوط به جنگلداري است كه قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آن موارد اعمال مي‌شود.

آقاي يزدي ـ اموال غير منقول از نظر مالياتي مورد بحث است، نه از نظر اينكه «منقول» يا «غيرمنقول» بر آن صدق مي‌كند يا نمي‌كند. اينجا گفته است اموال منقول و غيرمنقول مطابق اصطلاحي كه در هر يك از اين دو كشور است، معنا شده است؛ اما از نظر اين موافقتنامه و مسئله‌ي مالياتي، قوانين عام در مورد آنها اعمال مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين فرمايش شما درست است، اما ما در اصل (44) قانون اساسي يك سري محدوديت‌هايي براي اين دسته از اموال غيرمنقول داريم كه اين موضوع بايد مشخص شود؛ مثلاً آيا اين موارد شامل نفت و گاز مي‌شود يا نه؟ يا مثلاً شامل ذخاير معدني مي‌شود يا نه؟ يعني ما از جهت مغايرت با اصل (44) به اين بند اشكال نگيريم؟ چون در اصل (44) مالكيت عمومي در مورد اين دسته از اموال غيرمنقول كه مخصوص دولت است، جاري مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند گفته است كه اموال غيرمنقول با همان تعريفي كه در قوانين دولت متعاهد آمده است، ملاك است. در اين موارد طبق قوانين ما، فرد مالك نيست و نمي‌تواند مالك بشود.

آقاي سوادكوهي ـ در هر صورت، اين مورد يكي از مواردي است كه مي‌شود از اين ‌جهت روي آن تأمل كرد. البته،‌ ممكن است كه يك مورد همين‌طوري كه شما فرموديد، باشد؛ يعني در مورد بعضي جاها در سيستم ما هم بگوييد يك قسمت مثلاً‌ معدن، مالكيت شخصي هم در مورد آن جاري مي‌شود؛ مي‌شود اين‌طور گفت، ولي به هر صورت اطلاق اين بند در اينجا [ممكن است اشكال داشته باشد].

آقاي موسوي ـ بند (2) گفته است اصطلاح «اموال غير منقول» طبق قوانين دولت متعاهد است. اين اصطلاح، طبق هر تعريفي است كه آن دولت دارد ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر، قانون دولت ما اين است؛ اين بند گفته است «اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است ...» در اين‌گونه موارد، چون مالكيت افراد را قبول نداريم، فرد مالك نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اصل (44) گفته است: «... بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏هاي‏ بزرگ‏ آبرساني ...‏» و مانند اينها است كه در اين اصل ذكر شده است.

آقاي مؤمن ـ آن موارد مذكور در اصل (44) را دولت اداره مي‌كند. قوانين، قهراً شامل اين موارد نمي‌شود. قوانين، اين موارد را ملك دولت مي‌داند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر؛ هر دولتي بر حسب قوانين خودش عمل مي‌كند. ممكن است كه مجارستان مالكيت افراد را نسبت به اين موارد اجازه بدهد،‌ ولي ما اجازه نمي‌دهيم.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 7- درآمدهاي تجاري

۱- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود؛ مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (۲) مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- از لحاظ اين ماده و ماده (۲۲)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذكور در بند (۱)، به‌ويژه در معاملات خود با ساير بخش‌هاي مؤسسه، درآمدهايي است كه هرگاه مقر دائم مؤسسه‌اي متمايز و مجزا مي‌بود و به همان فعاليت‌ها يا مشابه آنها اشتغال مي‌داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت‌هاي صورت‌گرفته، دارايي‌هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسك‌هاي) پذيرفته‌شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخش‌هاي مؤسسه مي‌توانست تحصيل كند.

۳- چنانچه طبق بند (۲)، يك دولت متعاهد درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولت‌هاي متعاهد را تعديل نمايد و متناظراً درآمدهايي از مؤسسه را مشمول ماليات نمايد كه در دولت ديگر ماليات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت ديگر تا حدودي كه براي حذف ماليات مضاعف نسبت به اين درآمدها لازم است، تعديلي مناسب را نسبت به مبلغ ماليات وضع‌شده چنانچه با تعديل صورت‌گرفته توسط دولت مذكورِ نخست موافق باشد، بر اين درآمدها به عمل خواهد آورد. تعديل متناظر مزبور، مشمول محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام اين‌گونه تعديلات، مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

۴- چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸- حمل و نقل بين‌المللي

۱- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد بابت عمليات كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي، در حمل و نقل بين‌المللي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۲- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين‌المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت‌هاي مشترك باشد.

ماده ۹- مؤسسات وابسته

۱- چنانچه:

الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند؛

و در هر يك از دو صورت، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده ‌است، مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

۲- چنانچه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد، مشروط بر اينكه با تعديل مذكور توسط دولت نخست موافق باشد. تعديل مناسب مزبور مشمول محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقام‌هاي صلاحيت‌دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده ۱۰- سود سهام

۱- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع سود سهام مي‌باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود.

۲- اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده، اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

۳- هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود، به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بند (۱) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۴- چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد - به‌جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد - و منافع تقسيم‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

ماده 11- هزينه‌هاي مالي

۱- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- با وجود اين، هزينه‌هاي مالي مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود؛ ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵‌%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

۳- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌گونه‌اي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به‌ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمي‌باشد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

۴- علي‌رغم مقررات بند (۲)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه هزينه‌هاي مالي مزبور در موارد زير پرداخت شود:

الف: در ارتباط با فروش اعتباري هر گونه اجناس يا تجهيزات،

ب: در مورد هر گونه وام يا اعتبار اعطاء‌شده توسط بانك،

پ: به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن دولت باشد،

ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هر گونه وام يا اعتبار تضمين‌شده توسط حكومت دولت ديگر از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن حكومت باشد،

 ۵- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

6- هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، دِيني كه بابت آن هزينه‌هاي ماليِ پرداخت‌شده، ايجاد شده است و هزينه‌هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷- چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه با توجه به مطالبات دِيني كه بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع، توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر‌ يك از دولت‌هاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند (7) هم كه از «وجود رابطه خاص» صحبت مي‌كند، ملحق به آن بحث ربا نمي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين هم مثل همان است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، در تبصره (1) فقط بند (3) استثنا شده است. آن تبصره گفته است كه بند (3) ماده‌ (11) [شامل كسب درآمد از جمله ربا نمي‌شود]. اگر آن استثنا شامل اين بند (7) هم بشود، بايد ذكر شود. حداقل اين است كه اين بند هم به آن استثنا اضافه بشود.

آقاي مؤمن ـ يعني با حكم اين بند، ربا به وجود مي‌آيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بند (7) ربا را تجويز نمي‌كند؛ مي‌گويد اگر چنين چيزي باشد، حكمش اين است. مشكلي ندارد. ربا را كه تجويز نكرده است. گفته است اگر باشد، حكمش اين است.

آقاي مؤمن ـ بله، مجوز كسب حرام نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، قانون ما كه چنين چيزي را اجازه نمي‌دهد. ولي در آن كشور كه هست، بحث ديگري است. اين بند مي‌گويد اگر چنين چيزي بود، حكمش اين است. اما آيا چنين چيزي هست؟ خب، در مجارستان هست. ما هم كه نمي‌توانيم براي آنجا كاري بكنيم؛ ولي در ايران چنين قانوني نيست. پس مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ تازه مي‌گويد اگر اين مبلغ «از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد، بيشتر باشد» حكمش چنين است؛ يعني درآمد با اين ارتباط، بيشتر از درآمد بدون اين ارتباط باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نگفته است كه همه جا اين‌طور باشد. عيب ندارد. آقايان مي‌گويند «مطالبات ديني» ممكن است ربا باشد.

آقاي يزدي ـ بند (7) گفته است: «7- چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه با توجه به مطالبات دِيني كه بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.» آن مقدار بيشتر هزينه‌هاي مالي و آن زيادي‌ مشمول اين ماده است. آن مقداري كه در اثر اين ارتباط، بيشتر محقق شده است، فقط آن مشمول ماليات مي‌شود؛ يعني مبالغي كه روابط بين افراد، منشأ ايجاد آن شده است و باعث شده است كه يك درآمد بيشتري كسب شده باشد، آن درآمدِ بيشتر، محكوم‌ به اين ماليات مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً احتياجي به بحث ندارد. اشكال ندارد.

آقاي مؤمن ـ آقايان مي‌فرمايند اين بند ممكن است مستلزم ربا باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به واسطه‌ي الغاء ‌خصوصيت[8] اين را مي‌گويند؛ چون بالا نام برده است.

آقاي يزدي ـ بحث ندارد ديگر. ادامه دادن اين بحث، وقت گرفتن است. الآن سر چه چيزي بحث مي‌كنيد؟

آقاي مؤمن ـ بحث اوراق قرضه بود ديگر. در مورد آن بند (3) گفتند اگر اوراق قرضه به خاطر خصوصيتي كه در آنها وجود دارد، ربايي به وجود بياورد حكمش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل اين موضوع اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 12- حق الامتيازها

۱- حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- با وجود اين، حق‌الامتيازهاي مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵‌%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

۳- اصطلاح «حق‌الامتياز» به‌گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم‌هاي سينمايي، هر گونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا در ازاي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «۴- هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

5- حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز - خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد - در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسئوليت پرداخت حق‌الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق‌الامتيازي بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق‌الامتياز در دولتي حاصل‌شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم در آن واقع است.

۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه‌اي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد، بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده ۱۳- عوايد سرمايه‌اي

۱- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد ديگر، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۳- عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي، يا اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۴- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي قابل مقايسه كه بيش از پنجاه درصد (‌۵۰%) ارزش آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۵ - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است، مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام

۱- با رعايت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي‌دارد، فقط در همان دولت مشمول ماليات مي‌باشد مگر آنكه اشتغال در دولت متعاهد ديگر صورت گيرد. چنانچه اشتغال بدين‌گونه باشد، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- علي‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد ديگر فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه:

الف: جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر به سر برده است از (۱۸۳) روز در هر دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالياتي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد، تجاوز نكند، و

ب: حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.

۳- علي‌رغم مقررات پيش‌گفته در اين ماده، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند در آن دولت مشمول ماليات شود.

ماده ۱۵- حق‌الزحمه مديران

حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سِمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتِ مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشكاران

۱- علي‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.»

آقاي مؤمن ـ اين بحث هنرمندان و كارهاي هنري كه در اينجا آمده است، قهراً كارهاي خلاف شرع هم داخل آن هست. آن‌وقت هر گونه پولي كه هنرمندان مي‌گيرند مشمول ماليات مي‌شود. پس در اين بند (1) گرفتن پول براي كارهاي حرام را تجويز كرده‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، كجايش تجويز دارد؟ اين بند كه در مقام اطلاق نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن تبصره (1) ماده واحده اينجا را هم در بر مي‌گيرد. اصلاً آن تبصره اين بند را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون هر درآمد غيرقانوني را گفته است.

آقاي مؤمن ـ نه، درآمد هنرمندان كه قانوني است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اين بند كه در مقام تجويز اين نوع درآمدها نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تبصره (1) گفته است درآمد غيرقانوني از جمله ربا جايز نيست.

آقاي مؤمن ـ نه، آن تبصره درآمد غيرشرعي را استثنا كرده بود، نه درآمد غيرقانوني را. تازه، آن تبصره در مورد بند (3) ماده‌ (11) بود؛ آن تبصره، در مورد بند (3) ماده‌ (11) بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تبصره‌ي اول را كه ربا را استثنا كرده است از نو بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن تبصره، مورد خاصي را استثنا كرده بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بحث من در مورد تبصره (1) ماده ‌واحده است. آن تبصره گفته است كه اين هزينه‌هاي مالي، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود. اين موضوع هم درآمد غيرقانوني است.

آقاي مؤمن ـ من عرض مي‌كنم آن تبصره، بند (3) ماده (11) را استثنا كرده بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن تبصره جاي خاصي را استثنا كرده است. اشكال اين تبصره همين است. اگر تمام موارد غير قانوني را استثنا كرده بود، خوب بود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله ديگر، اينها دارند كار حرام را تجويز مي‌كنند و مسلماً هم به آن عمل مي‌كنند. چنين فردي مي‌رود كه استخدام شود. اين فرد، براي هنر استخدام مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (1) كه كار حرام را تجويز نكرده است؛ مي‌گويد درآمدي كه يك هنرمند دارد، ماليات دارد؛ منتهاي مراتب هر نوع درآمدي [ماليات ندارد؛] اين بند، نگفته است درآمد براي هنر غيرشرعي جايز است؛ يعني اين بند از اين جهت در مقام بيان نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا ديگر؛ اين بند اين مورد را هم دارد. ملاحظه بفرماييد. عبارت «از قبيل هنرمند تئاتر» را گفته است؛ آيا همه‌ي كارهاي هنرمند تئاتر در مجارستان شرعي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آيا همه‌‌ي كارهاي هنرمند نامشروع است؟

آقاي مؤمن ـ نه، ولي اين عبارت اطلاق دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق ندارد.

آقاي مؤمن ـ چرا اطلاق ندارد؟

منشي جلسه ـ اين بند، درآمد هنرمندان را مشمول ماليات دانسته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند مي‌گويد درآمد هنرمندان مشمول ماليات است، اما همه‌‌ي كارهاي هنرمندان كه نامشروع نيست؛ بعضي‌ از كارهاي هنرمندان نامشروع است. اين بند در مقام بيان از ‌جهت مشروع بودن يا نامشروع بودن درآمد نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا در مقام بيان نيست؟! اصل حقوق اين هنرمند نامشروع است. شما چه حرف‌هايي مي‌زنيد! چرا در مقام بيان نيست؟! اين بند نمي‌گويد از حقوق اين هنرمند ماليات بگيريد؟! اين بند، هم اصل كار هنرمند را تجويز مي‌كند و هم ماليات گرفتن از كار او را تجويز مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند نگفته است كه اگر درآمد يك هنرمند حرام باشد، اين كار او جايز است؛ گفته است اگر هنرمندي درآمد داشت بايد ماليات بدهد؛ اما نگفته است كه كدام درآمد حلال است و كدام حرام است؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين هنرمند را براي اين كار استخدام مي‌كنند ديگر؛ اين بند مي‌گويد اگر اين هنرمند استخدام شد، شما برو و از اين درآمد حرام او، ماليات بگير.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما مي‌توانيم كل درآمد چنين هنرمندي را بگيريم. به طريق اولي، مي‌توان ماليات هم از او گرفت.

آقاي مؤمن ـ خب، همين موضوع محل ايراد است ديگر؛ اين بند در مورد ماليات، يك امر حرام را تجويز مي‌كند. هنرمندان براي تئاتر، سينما، راديو، تلويزيون، موسيقي و غيره استخدام مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر آقايان فقهاي معظم اين بخش را خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين [درآمد حرام] مشمول اين بند نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين موضوع، بحث درآمد‌ هنرمندان است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند نمي‌گويد چه درآمدي جايز است و چه درآمدي جايز نيست، بلكه مي‌گويد از درآمد هنرمند ماليات بگيريد.

آقاي مؤمن ـ نه، بحث در مورد كارهاي هنرمندان است. در صورتي ‌كه هنرمند مشغول كار [حرام باشد، اين‌ بند شامل آن هم مي‌شود].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب در كشور ما يك هنرمند نمي‌تواند كار حرام بكند؛ چون اين كارها ممنوع است.

آقاي مؤمن ـ در كشور ما هم كار حرام مي‌كنند. شما مي‌گوييد در كشور ما كار حرام نمي‌كنند؟ خب در كشور مجارستان كه كار حرام مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما كه از كار حرام ماليات نمي‌گيريم؛ دولت مجارستان اين ماليات را مي‌گيرد. بگذار بگيرد. دولت مجارستان ماليات را از درآمد هنرمندان مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ نه، فرضاً يك ايراني به مجارستان مي‌رود [و درآمد نامشروع كسب مي‌كند].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بسيار خب، دولت مجارستان ماليات را از اين فرد مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند كسب درآمد حرام در كشور مجارستان باشد يا در كشور ما باشد.

آقاي يزدي ـ بحث، سرِ انجام اين كار و عدم انجام اين هنرها نيست؛ بحث در مورد ماليات اين كارها است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مجارستان هم يك ايراني بايد قوانين را رعايت بكند. فرد ايراني كه به مجارستان مي‌رود، بايد قوانين كشور را كه ناظر به خارج است، رعايت كند.

آقاي مؤمن ـ خب، پس مي‌گوييد كار اين هنرمند جايز است!

آقاي يزدي ـ بحث ماليات، مترتب بر اين درآمدها است، نه بر نفس آن كار.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، همين هفته‌ي پيش يك اساسنامه به نام ايتا در شوراي نگهبان مطرح بود؛ اين سازمان ميان دو كشور مسلمان بود. شما همين اطلاق را نسبت به آن اساسنامه ايراد گرفتيد.[9] من اين هفته براي توضيح آن ايراد، به مجلس رفتم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اطلاقي گرفتيم؟

آقاي اسماعيلي ـ شما اطلاق گرفتيد كه در اين اساسنامه، ‌امور فرهنگي و هنري اطلاق دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر عبارت در مقام بيان باشد، ايراد دارد. من اين را عرض مي‌كنم كه موافقتنامه‌ي مالياتي با مجارستان در مقام بيان نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اين سازمان، بين دو كشور مسلمان بوده‌ است؛ خب، اين موافقتنامه با اساسنامه‌ي سازمان ايتا چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرقشان اين است كه اين موافقتنامه اصلاً در مقام بيان نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً طرف مقابل اين موافقتنامه، يك كشور كافر است، اما طرف آن سازمان، يك كشور مسلمان بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ بعضي چيزها در مورد كشور كافر فرق مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ هنر يك كشور كافر فرق مي‌كند؟ يعني اگر هنر كشور كافر حرام باشد، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعضي چيزها در مورد كفار آسان‌تر است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آن اشكال شوراي نگهبان مربوط به ماليات نبود؛ آن اشكال، مربوط به خود آن كار هنري و فرهنگي بود.

آقاي اسماعيلي ـ بحث ماليات [بر درآمد در اين موافقتنامه مطرح است]. تازه، اين بحث، بحث ماليات بر درآمد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تازه آن اساسنامه در مقام بيان بوده ‌است؛ ولي اين موافقتنامه‌ كه در مقام بيان نيست.

آقاي مؤمن ـ اينجا بحث ماليات بر مزد است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آقايان مي‌فرمايند كه اصلِ [اين موضوع اشكال دارد].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عيبي ندارد؛ هر مزدي شرعي است، قانوني است.

آقاي مؤمن ـ اين درآمد، مزد است؛ مزدِ هنر است.

آقاي اسماعيلي ـ ما آن را درست كرديم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس خوب كاري كرده است كه در اينجا [= تبصره (1) ماده واحده] قيد كرده است [كه اين موافقتنامه، شامل درآمد غير] قانوني نمي‌شود. اين موارد در كشور ما ماليات بر درآمد ندارد؛ چون يك چنين كارهاي حرامي در كشور ما ممنوع است.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، بالاخره اين درآمد با ربا فرقي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي مؤمن رأي‌گيري كنم؟

آقاي مؤمن ـ بله، من حرام مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواران، آقايان فقهاي معظمي كه اطلاق بند (1) را نسبت به درآمدهاي هنرمندان خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ من اطلاق ماده‌ (16) را در مواردي كه خلاف شرع باشد، مشكل مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ دو تا رأي آورد.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، بنويسيد اين ايراد دو تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ بحث در مورد درآمد است يا ماليات گرفتن از اين درآمد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماليات.

آقاي مؤمن ـ اشكال ما، ماليات گرفتن از مزد است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، پس اينكه درآمد كجا جايز است و كجا جايز نيست، مورد بحث نيست.

آقاي يزدي ـ تازه، ماليات گرفتن از اين درآمد مورد بحث است، نه نفس درآمد. وقتي درآمدي نيست، مالياتي هم بر آن نيست. وقتي درآمد هست، ماليات هم بر آن هست. حالا در دولت ما درآمد كار حرام نيست كه بخواهيم از آن ماليات بگيريم.

آقاي مؤمن ـ در دولت ما هم هست. حالا در دولت ما هم اگر نباشد، در مجارستان كه هست.

آقاي يزدي ـ اين درآمد، در دولت‌‌ مجارستان هست. اگر ما بايد مالياتي بگيريم، مي‌گيريم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خود مجارستان‌ ماليات مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ بله، خود مجارستان، ماليات مي‌گيرد؛ ممكن است ما هم بتوانيم از اين درآمد ماليات بگيريم.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، بنويسيد كه اين ايراد رأي نياورد.

آقاي يزدي ـ بالاخره، بحث، مربوط به ماليات متعلق به يك درآمد است. اين بحث، نسبت به نفس درآمد مطرح نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، چنين بحثي نيست.

آقاي مؤمن ـ بله مي‌دانم؛ من مي‌گويم خود اين درآمد حرام است و ماليات درآمد حرام هم جايز نيست. هيچ‌ چيز درآمد حرام جايز نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، صحبت سر اين است كه درآمد حرام [از شمول اين بند خارج نشده است].

آقاي يزدي ـ «1- علي‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود». خب اشكال اين بند، كجاست؟ اين بند، نمي‌خواهد بگويد كه اين درآمدها مشروع است يا نامشروع است. كاري به مشروع و نامشروع بودنِ اين درآمدها ندارد. اگر اين قبيل درآمدها نزد يكي از اين دولت‌هاي ايران و مجارستان وجود دارد، دولت ديگر مي‌تواند از آن ماليات بگيرد. اين بند راجع به ماليات بر درآمد است؛ نه حلال و حرام بودن درآمد. اصلاً در كشور ما اين‌طور نيست.

آقاي مؤمن ـ ماليات را از چه مي‌گيرند؟ از درآمدي كه بابت هنرنماييِ هنرمند،‌ِ گرفته شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در كشور ما كه هنر مشروع است.

آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند؛ در كشور مجارستان هم همين‌طور است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايران ماليات مي‌گيرد يا مجارستاني‌ها مي‌گيرند؟

آقاي مؤمن ـ اگر كسي از ايران به مجارستان برود، همين‌طور [از او ماليات مي‌گيرند]. از همه ماليات مي‌گيرند؛ اين بند، هر دو صورت را تجويز كرده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مجارستان كه به حرام و حلال كاري ندارد؛ مجارستان ماليات را مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ اين بند، حرام را تجويز كرده است؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آنها كه كافرند. ماليات را مي‌گيرند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين ايراد رأي نداشت. از آن بگذريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ رأي نداشت ديگر. عبور كنيم.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، يعني اين ايراد، فقط در اساسنامه‌ي سازمان ايتا كه به آن ايراد گرفته‌ايد باشد، براي اينكه آن سازمان، سازمان فرهنگي بود؟! چون در مورد آن اساسنامه هم مي‌شود [گفت كه در مقام بيان نيست].

آقاي كدخدائي ـ البته آقايان نسبت به آنجا ايراد دارند.

آقاي مؤمن ـ بله.

منشي جلسه ـ «۲- چنانچه درآمد بابت فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزش كار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، صرف نظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد مي‌تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات شود كه فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد.

 ۳- علي‌رغم بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از فعاليت‌هاي خود به عنوان هنرمند يا ورزشكار كه در دولت متعاهد ديگر انجام گيرد، فقط در دولت متعاهد نخست مشمول ماليات مي‌گردد؛ مشروط بر آنكه چنين فعاليت‌هايي كاملاً از طريق بودجه عمومي تأمين شده باشد يا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي فرهنگي يا ورزشي منعقده بين دولت‌هاي متعاهد انجام گيرد.

ماده 17- حقوق بازنشستگي

حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر به ازاي خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۸- خدمات دولتي

۱-

الف: حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن، به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

ب: با وجود اين، حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهِ مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود؛ مشروط بر آنكه آن شخص مقيم:

- تبعه آن دولت باشد؛ يا

- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.

۲- در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجري خواهد بود.

ماده ۱۹- محصلان، معلمان و اساتيد

۱- وجوهي كه محصل، كارآموز يا كارورزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، در دولت نخست مشمول ماليات نخواهد بود؛ مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

۲- همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط معلم يا استادي كه از تاريخ اولين حضور در يك دولت متعاهد براي يك دوره‌اي كه از دو سال تجاوز نكند، در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، كالج يا ساير مؤسسات تحقيقي مجاز يا ساير مؤسسات آموزش عالي در آن دولت متعاهد به سر مي‌برد از ماليات در آن دولت معاف خواهد بود؛ مشروط بر آنكه منابع چنين پرداخت‌هايي از آن دولت متعاهد ديگر تأمين شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.»

آقاي سوادكوهي ـ مي‌شود به اين كلمه‌ي «كالج» كه به‌ كار برده شده است، ايراد بگيريم؟ اين كلمه، خلاف اصل (15) قانون اساسي نيست؟ عبارت «دانشگاه، كالج» بايد به «دانشگاه، دانشكده» تغيير پيدا كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مي‌گيريد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تذكر بدهيد. اصلاح مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «كالج» غيرفارسي است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «كالج» را بايد تبديل به «دانشگاه» بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ دانشكده.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد تبديل به «دانشكده» بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم نيست كه به معناي «دانشكده» باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، معادل «كالج»، «دانشكده» نيست. «كالج» يك مؤسسه‌ي مستقل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، كالج، همان دانشكده نيست؛ مؤسسه‌ي علمي است.

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، براي خودش تعريف دارد؛ ولي شبيه دانشكده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه «كالج» را از اين ‌جهت كه غيرفارسي است، مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف اصل (15) است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، با توجه به اينكه مي‌گوييد فردا آخرين ‌مهلت اين موافقتنامه است، [سريع‌تر موارد ديگر را هم بررسي كنيم].

آقاي كدخدائي ـ يك مطلب ديگر هم هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فردا آخرين ‌مهلت اعلام تأييد اين موافقتنامه است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب فوري به مجلس بروند و اين ايراد را درست كنند و همين امروز آن را برگردانند.

آقاي اسماعيلي ـ براي امروز كه ديگر نمي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (15) چند تا رأي داشت؟

منشي جلسه ـ رأي نداشت.

آقاي يزدي ـ بسيار خب، اين مطلب را تذكر بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ همان تذكر كافي است؛ تذكر بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اشكال‌هاي ديگر هم داريم، بگذاريد برسيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بگذاريد تا به بقيه‌ي موارد هم برسيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجراي اين موافقتنامه يك سال دير بشود؛ چيز مهمي نيست. خيلي نبايد عجله كرد. بايد از اول هماهنگي مي‌كردند. حالا ما كار خودمان را مي‌كنيم؛ ما وظيفه‌ي‌ خودمان را انجام مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اين موافقتنامه ايراد داشته باشد كه ما مشكلي نداريم؛ ايراد خودمان را اعلام مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كار خودمان را مي‌كنيم، آنها هم بايد كار خودشان را مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ اگر ايراد ندارد، تأييد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ايراد دارد. حالا عرض مي‌كنم.[10]

منشي جلسه ـ «ماده 20- ساير درآمدها

۱- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۲- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به‌گونه‌اي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به گونه مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱- سرمايه

۱- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائمي است كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۳- سرمايه متشكل از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين‌المللي و متشكل از اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا وسايط نقليه جاده‌اي و ريلي، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۴- كليه اجزاء ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۲۲- حذف ماليات مضاعف

۱- در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:

چنانچه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه‌اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند در مجارستان مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد يا سرمايه پرداختي در مجارستان از ماليات بر درآمد يا سرمايه آن مقيم كسر شود.

با وجود اين، در هر حالت اين‌گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد، به آن درآمد يا سرمايه قابل انتساب مي‌بود، بيشتر باشد.

۲- در مجارستان ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:

الف: چنانچه مقيم مجارستان درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه‌اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود و به‌طور مؤثر در آنجا مشمول ماليات شود، مجارستان با رعايت مقررات جزء (ب) و بند (۳)، درآمد يا سرمايه مزبور را از ماليات معاف مي‌نمايد.

ب: چنانچه مقيم مجارستان اقلامي از درآمد را تحصيل كند كه طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) مي‌تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر گردد. با وجود اين، چنين كسوري نبايد از آن قسمت از مالياتي كه پيش از كسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوري اسلامي ايران تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.

پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم مجارستان در مواردي كه جمهوري اسلامي ايران مقررات اين موافقتنامه را براي معافيت چنين درآمد يا سرمايه‌اي اعمال نموده يا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنين درآمدي اعمال كند، اعمال نخواهد شد.

۳- در صورتي كه به‌موجب هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف‌شده را منظور كند.

ماده ۲۳- عدم تبعيض

۱- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن كه متفاوت يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه به ‌لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

۲- مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند، نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد، به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان، لطف كنيد به بند (3) دقت كنيد؛ ببينيد اين بند، تجويز ربا است يا نه؟

منشي جلسه ـ «۳- به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر، به منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود، كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين، هر گونه دِين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور بر عهده مقيم دولت نخست مي‌بود.

۴- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن، كه متفاوت يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵- مقررات اين ماده، علي‌رغم مفاد ماده (۲) در مورد ماليات‌هايي با هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (3) مي‌تواند تجويز ربا باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد دِين يك مؤسسه از سرمايه‌ي آن براي ماليات كسر خواهد شد. در اين بند هم مشكلي نيست.

منشي جلسه ـ «ماده 24- توافق دوجانبه

۱- چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، او مي‌تواند صرف‌ نظر از طرق احقاق حقِ پيش‌بيني‌شده در قوانين داخلي دولت‌هاي مزبور، اعتراض خود را به مقام صلاحيت‌دار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحيت‌دار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

۲- اگر مقام صلاحيت‌دار اعتراض را موجه بيابد، ولي خود نتواند به راه حل رضايت‌بخشي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه طبق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيت‌دار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود علي‌رغم محدوديت‌هاي زماني موجود در قوانين داخلي دولت‌هاي متعاهد اجراء خواهد شد.

۳- مقام‌هاي صلاحيت‌دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني ‌نشده است با يكديگر مشورت كنند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به اين بند هم دقت كنيد و ببينيد كه ذيل آن، خلاف اصل (85) قانون اساسي نباشد. اگر معناي اين بند، اين باشد كه مقام‌هاي صلاحيت‌دار با مشورت يكديگر در بعضي جاها، در مواردي كه در اين موافقتنامه نوشته نشده است، ماليات مضاعف را حذف كنند، معناي اين بند اين است كه آنها قانون‌گذاري مي‌كنند. اين حرف، خلاف اصل (85) قانون اساسي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خلاف اصل (85) يا اصل (139)؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف اصل (85) است. ببينيد؛ مضمون اين بند اين است كه دو طرف با همديگر در مورد آنچه كه در اين موافقتنامه براي حذف ماليات مضاعف پيش‌بيني نشده است، مشورت مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فقط مشورت مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، قرار است مشورت بكنند كه چه‌كار بكنند؟ يعني ماليات مضاعف را حذف كنند؟

آقاي يزدي ـ مشورت كنند و بگويند كه اصلاً ماليات نباشد يا ماليات باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، من نمي‌دانم؛ من فكر مي‌كنم معناي اين بند اين است كه آنها مي‌توانند در اين‌باره تصميم بگيرند، ولي اگر معنايش اين نباشد كه طرفين در اين موارد تصميم بگيرند، اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تنظيم‌كنندگان اين موافقتنامه دقت داشته‌اند كه گفته‌اند دو طرف در اين‌باره مشورت بكنند. براي تصميم در اين موارد، بايد از مجاري قانوني‌ آن اقدام كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، منظور اين بند مشخص است.

آقاي يزدي ـ بالاخره اين موافقتنامه بين دو كشوري است كه [با همديگر در اين مورد توافق كرده‌اند. ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه] اين موافقتنامه شامل آن نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند نگفته است كه فقط در اين مورد مشورت كنند؛ بلكه گفته است كه به ‌منظور حذف ماليات مضاعف مشورت كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در مورد حذف [ماليات مشورت مي‌كنند]. الآن طرفين توافق مي‌كنند كه در اين موارد، [با مشورت، موضوع را حل كنند].

آقاي كدخدائي ـ ماليات مضاعف الزاماً از اين طريق حذف مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، اين بند يك نوع ابهامي دارد ديگر. اگر اشكال ديگري به اين موافقتنامه گرفتيم، آن‌وقت مي‌گوييم كه اين بند هم ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ ولي اين‌قدر در جزئيات ورود كرده‌اند كه [موردي كه پيش‌بيني نشده باشد، كم است].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني شما مي‌فرماييد اين امور، مربوط به امور تشريفاتي نمي‌شود؟! آخر، ظاهراً براي ماده واحده، تبصره‌اي[11] آمده است كه آن تبصره براي كل موافقتنامه است؛ اين تبصره گفته است كه در كليه‌ي اصلاحات يا تشريفات [بايد اصول (77) و (139) رعايت شود].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين بند، اصلاح موافقتنامه نيست؛ اين بند بالخصوص به اين مقامات صلاحيت‌دار اين را اجازه داده است ديگر. در اين مورد، موافقتنامه را دست نمي‌زنند ديگر؛ مي‌گويند اين موافقتنامه متعرّض اين موارد نشده است و خود ما اين مسئله را درست مي‌كنيم. من تقريباً اين‌طوري مي‌فهمم، ولي اصراري هم ندارم.

آقاي يزدي ـ بله، خب اين مطلب درست است ديگر؛ يعني وقتي موضوعي مشمول اين موافقتنامه نيست، [در اين مورد با همديگر مشورت مي‌كنند].

آقاي كدخدائي ـ حالا عبارت «مقام‌هاي صلاحيت‌دار»، شامل مجلس هم مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «مقام صلاحيت‌دار»، يعني همان‌ افرادي كه ذكر كرده‌اند؛ يعني وزير امور خارجه و وزير امور اقتصادي و دارايي و مانند ايشان؛ مقصود، اين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در بعضي از موافقتنامه‌ها مجلس گفته‌ است كه در مورد ماده‌ي فلان كه در مورد اصلاح موافقتنامه است، اصل (77) قانون اساسي جاري مي‌شود؛ ولي در تبصره (2) ماده واحده گفته است هر جا در كل موافقتنامه، تغييري ايجاد ‌شود، اصل (77) بايد رعايت شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مفاد اين بند، تغيير نيست، بلكه خود اين بند از اول اجازه داده است كه طرفين در مواردي تصميم بگيرند. موافقتنامه، همين موافقتنامه است، اين را تغيير نمي‌دهند. موافقتنامه، همين موافقتنامه است. متعرّض يك جايي از موافقتنامه [براي تغيير آن] نيست. اين بند، اجازه داده است كه مقام صلاحيت‌دار در اين موارد تصميم بگيرند. در اين موارد، موافقتنامه را اصلاح نمي‌كنند و به آن دست نمي‌زنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بايد مجلس را در اين زمينه مطلع كنند.

آقاي يزدي ـ اگر درآمدي پيش بيايد كه در اين موافقتنامه درباره‌ي آن هيچ بحثي نشده است، خود مقامات صلاحيت‌دارِ دو دولت در آن مورد با هم صحبت مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همين‌طور است، ولي آن‌وقت ممكن است گفته شود كه اين موضوع، خلاف اصل (85) است.

آقاي يزدي ـ خب هر تصميمي كه گرفتند، ممكن است آن تصميم حتماً غير مشروع باشد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بحث غيرمشروع بودن نيست؛ بحث قانون‌گذاري است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ايشان، ناظر به مغايرت با اصل (85) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند شامل مواردي مي‌شود كه در قانون برايش حكمي نيامده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب چطور ماليات‌ها را حذف مي‌كنند؟ خودشان قرار است اين كار را بكنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ قانون دارد اين حق را به آنها مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.

آقاي يزدي ـ الآن اين موافقتنامه دارد اين حق را به آنها مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون مي‌گويد اصل بر اين است كه ماليات بر درآمد را بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در كجا چنين چيزي هست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اصل اين است كه ماليات پرداخت شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند مي‌گويد مواردي كه پيش‌بيني نشده است، [طرفين در آن مورد مشورت بكنند].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مي‌دانم؛ يعني مواردي كه بايد طبق قوانين عمومي، اين ماليات را مي‌گرفتند، ولي نگرفته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه موضوع اين بند، مواردِ پيش‌بيني‌نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر؛ چرا تعبيرِ «حذف ماليات مضاعف» را مي‌گويند؟ «حذف ماليات مضاعف» يعني چه؟ يعني اين موافقتنامه، مي‌خواهد استثنايي بر اخذ ماليات بزند؛ يعني قانون مي‌گويد كه دولت بايد از مردم ماليات بگيرد. بنابراين، ولو اينكه مجارستان ماليات مي‌گيرد، ولي ما هم بايد ماليات بگيريم. حالا اين موافقتنامه آمده است و گفته است كه در بعضي جاها، فقط يكي از طرفين ماليات بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن‌طور است، دريافت ماليات پيش‌بيني شده است. ما مي‌توانيم در آن مواردي كه عمومات شامل آن موارد مي‌شود، بگوييم كه اين موارد پيش‌بيني نشده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (3) ناظر به مواردي است كه حذف ماليات مضاعف در آن موارد پيش‌بيني نشده است، نه طبق اصل قانون مربوط به دريافت ماليات. اين موضوع معلوم است كه طبق اصل قانون، بايد ماليات را بگيرند. اين مطلب واضح است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا گفته است كه بايد ماليات را بگيرد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب معلوم است ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا اين بند مي‌گويد هر جايي از اين موافقتنامه كه شامل آن نشده باشد، با توافق تصميم مي‌گيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند مي‌گويد هر موردي كه قانون عمومي شامل آن مي‌شود [كه ماليات دريافت شود]، شما بياييد و در آن مورد تصميم بگيريد.

آقاي يزدي ـ بله، آنها با توافق همديگر تصميم مي‌گيرند. خود همين موافقتنامه دارد اين اجازه را مي‌دهد. خود اين موافقتنامه دارد اين اجازه را مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نظر من اين است كه اين بند، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ كدام قسمت؟ همه‌ي اين ماده خلاف اصل (85) است يا بند (3) و (4) آن؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بند (3) ماده‌ (24).

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ با همين موافقتنامه‌ي جديد، آن قوانين مربوط به دريافت ماليات تخصيص‌ مي‌خورد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر، همين قانون دارد اين اجازه را مي‌دهد. يك ماده‌ي قانوني اين است كه اگر اين موافقتنامه شامل برخي موارد نشد، طرفين در مورد آن تصميم بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب قانون نمي‌تواند چنين اجازه‌اي بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تخصيص مي‌خورد ديگر؛ اين موافقتنامه، آن قانون مربوط به دريافت ماليات را تخصيص مي‌زند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌دانم؛ منتها اين موافقتنامه نمي‌تواند اصلاح قانون را به دست شخص بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [آيا اين بند، مخصِّص] قانون ماليات نيست؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، مغاير قانون ماليات است، مغاير قانون اساسي كه نيست. قانون ماليات را تخصيص مي‌زند ديگر. اين موافقتنامه، آن قانون را تخصيص مي‌زند

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد، فرض كنيم قانون ماليات را تخصيص زده باشد؛ ولي نمي‌تواند اين موضوع را به دست اشخاص بدهد و بگويد شما در اين مورد تصميم بگيريد و قانون را تخصيص بزنيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شخص، در اين موارد تصميم‌گيري نمي‌كند؛ دولت تصميم مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ اين بند مي‌گويد در موردي كه اين موافقتنامه اتفاقاً شامل آن نيست، طرفين با هم صحبت ‌كنند و تصميم بگيرند. اين بند دارد اين حق را به آنها مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، حالا اگر آقايانِ [مقامات دو كشور] در اين مورد اين تصميم نمي‌گرفتند چه مي‌شد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقايان، يعني دولتينِ ايران و مجارستان.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور ما مقام‌هاي صلاحيت‌دار است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقامات صلاحيت‌دار، همان دولتين است ديگر؛ منظور، مقامات ماليات‌گير دولتين است. اين بند، به مقامات ماليات‌گير دولتين اجازه داده است كه آن قانون ماليات را با اين موافقتنامه تخصيص بزنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آن مقامات حق اين كار را ندارند؛ نمي‌توانند اين كار را بكنند؛ چون اين كار تفويض قانون‌گذاري به شخص است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ آنها چنين حقي دارند؛ چون اين كار، تفويض قانون‌گذاري نيست، بلكه تخصيص قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين كار، تفويض است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند مي‌گويد خود شما در اين مورد تصميم بگيريد. به ‌هر حال، ما حكم اين بند را اين‌طور مي‌دانيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند نمي‌گويد كه شما در اين زمينه قانون وضع كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، مي‌خواهيد در اين مورد رأي‌گيري كنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم حداقل در اين مورد ابهام هست. اگر اشكال ديگري به اين موافقتنامه گرفتيد، به اين بند هم ابهام بگيريد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، بند (3)، نه ابهام دارد و نه ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اشكال ديگري نگرفتيد كه هيچ. به ‌هر حال رأي من اين است كه من نمي‌توانم حكم اين بند را تأييد بكنم. حالا ديگر صاحب‌اختياريد. اصراري هم نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايانِ ديگر نظري دارند بفرمايند. اگر نظري نيست كه از اين قسمت عبور كنيم. اگر شما رأي داريد، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ خود اين موافقتنامه اين حق را به اين دو مقام مي‌دهد كه در اين موارد تصميم بگيرند.

آقاي سوادكوهي ـ متن انگليسي موافقتنامه را هم نگاه بكنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه مشكلي هست؟

آقاي سوادكوهي ـ در بند (3)، ما در متن فارسي عبارتِ «به‌ منظور حذف» را آورده‌ايم؛ همان‌طور كه فرموديد، از اين عبارت، تبادر مي‌شود كه در اين مورد براي حذف ماليات مضاعف مشورت كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اما به نظر من در متن انگليسي، اين عبارت با اين غِلظت نيست. باز يك ‌حالتي در عبارت انگليسي قابل تصور است كه مي‌شود از آن استفاده كرد كه منظور، فقط مشورت در اين مورد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حالا اگر عبارت انگليسي مختصر است، آن را بخوانيد تا ببينيم چيست.

آقاي سوادكوهي ـ عبارت انگليسي اين‌طور مي‌گويد:«They may also consult together for the elimination»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين عبارت، كلمه‌ي «elimination» را گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ معناي اين كلمه، «حذف» مي‌شود ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ يعني طرفين، يك «consult» [= مشورت] «...for the elimination of the double taxation in cases is not provided for in the agreement»[12] داشته باشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين مشورت «For elimination» است.

آقاي كدخدائي ـ منظور، همين است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عيبي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ طرفين براي حذف ماليات مضاعف مشورت مي‌كنند. ذيل اين بند گفته است: «.in cases not provided for in the agreement»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، معناي اين متن انگليسي عين معناي همين متن فارسي است؛ هيچ فرقي نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، معناي آن، عين اين ترجمه نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ معناي آن عبارت، با عبارت فارسي يكي است. معناي ترجمه‌‌ي اين متن، همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، متن انگليسي با ترجمه‌ي‌ فارسي يكي است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني مي‌شود از متن انگليسي ‌طوري تعبير كرد كه اين بند خواسته است كه مقام‌هاي صلاحيت‌دار را در مشورت دادن آزاد بگذارد؛ گفته است كه با هم مشورت كنيد كه احياناً [اختلافي پيش نيايد].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين موضوع را هم نمي‌گفتند، طرفين مي‌توانستند با همديگر مشورت كنند. اين موضوع، قانون نمي‌خواهد؛ مثل ‌اين است كه ما بگوييم چطوري مصوبه را به مجلس بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين شكل مشورت مشكلي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اين بند، طور ديگر مي‌توانست بنويسد و بگويد براي حذف مواردي كه ما پيش‌بيني نكرده‌ايم، مقام‌هاي صلاحيت‌دار مي‌توانند با هم توافق كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس اين بند، يك نوعي ابهام دارد. حداقل شما بايد بفرماييد كه اين بند ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم كه اينها نگفته‌اند در مواردي كه ما پيش‌بيني نكرده‌ايم، توافق كنيد؛ اينها گفته‌اند براي اين امر شُور داشته باشيد. از اين ‌جهت مي‌شود گفت كه به اين بند اشكالي وارد نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك طرف نمي‌تواند در اين مورد تصميم بگيرد. حالا ممكن است يك ‌چيزهايي وجود داشته باشد كه ابهام داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ منظور، همان است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ مقصود متن انگليسي، همان مقصود متن فارسي است. ضمن اينكه الآن ما داريم متن فارسي را تأييد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي هر دو متن فارسي و انگليسي تفاوتي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي در فهم متن فارسي ابهام باشد، متن انگليسي اصل است. واقعاً ما بايد متن انگليسي را تأييد كنيم؛ چون [خودشان در ذيل ماده (29) همين موافقتنامه] به آن اصالت داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله. ولي تفاوتي نمي‌كند؛ متن انگليسي‌ هم همين‌طور است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين دو متن تفاوتي نداشتند.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر ابهامي نيست، عبور كنيم.

منشي جلسه ـ «۴- مقام‌هاي صلاحيت‌دار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهاي پيشين، مستقيماً و از جمله از طريق كميسيون مشتركي متشكل از خود مقام‌هاي صلاحيت‌دار يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقام‌هاي صلاحيت‌دار مي‌توانند با مشورت با يكديگر، آيين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون مقتضي دوجانبه‌اي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مقرر در اين ماده فراهم بياورند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ماده (25) دقت بفرماييد. بعداً هم يك جبراني [= استثنايي] دارد. به آن هم دقت بفرماييد تا ببينيم اشكالي نداشته باشد.

منشي جلسه ـ «ماده ۲۵- تبادل اطلاعات

۱- مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش‌بيني مي‌شود، براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات‌هاي از هر نوع و وصف كه از سوي دولت‌هاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده‌اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد، مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.

۲- هر نوع اطلاعاتي كه به‌وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (۱) دريافت مي‌شود، با آن به همان شيوه اطلاعات به دست‌آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت، به عنوان اطلاعات سري رفتار مي‌شود و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداري) فاش مي‌شود كه به امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مرتبط با ماليات‌هاي اشاره‌شده در بند (۱) تصميم‌گيري مي‌كنند يا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاه‌ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.

۳- مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند (3)، چند استثنا زده است، ولي اين استثنا را نزده است كه دولت اطلاعاتي را ارائه بدهد كه خلاف شرع باشد. چند تا استثنا زده است؛ خب لااقل يك استثنا را هم مي‌گذاشتند كه اطلاعاتي كه خلاف شرع است، ارائه نشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [اقدامات و ارائه‌ي اطلاعات] در مسائل اقتصادي كه خلاف شرع نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين بند همه‌چيز را استثنا كرده‌ است؛ اينكه خلاف روش عادي باشد و خلاف قانون باشد را گفته است؛ اما خلاف شرع را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف شرع كه براي آنها مفهوم ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ براي ما كه دارد.

آقاي كدخدائي ـ موارد مغايرت با نظم عمومي را استثنا كرده است؛ شايد بتوانيم در نظم عمومي اين استثناي خلاف شرع را تفسير كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال اين نكته وجود دارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تبصره (1) ماده‌ واحده هم كه يك قيد شرعي زده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن تبصره فايده ندارد؛ ربطي به اين بند ندارد. اين بند، در مورد تبادل اطلاعات است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن تبصره فقط در مورد يك بند خاص است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده، اشكال دارد. ممكن است كه ما اطلاعاتي كه در ماده (25) آمده است، به طرف مجارستاني بدهيم و آنها آن را بر عليه يك مسلمان استفاده كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همان مطلب منظور است. اين كار، خلاف شرع است؛ چون مي‌توانند از آن مسلمان ماليات و پول بگيرند. معنا ندارد [كه اطلاعات مسلمان اين‌گونه افشا شود].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من نمي‌دانم ارائه‌ي اطلاعاتي كه موجب بشود كه دولت مجارستان از يك مسلمان ماليات مضاعف بگيرد يا اصلاً ماليات بگيرد، جايز است يا نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پيرو اشكالي كه ايشان مطرح فرمودند، من يك اشكال كلي بر اين موضوع تبادل اطلاعات دارم كه ما نظاير آن را هم داريم. يك هدف اين موافقتنامه، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف است. حالا اين بخش، مشكلي ندارد. يك هدف ديگر، همكاري براي جلوگيري از فرار مالياتي است. اصلاً اگر فرض بكنيم اين موافقتنامه موجب شود يك مالياتي كه دولت مجارستان آن را از يك مسلمان شيعه‌ي اثني‌عشري نمي‌گرفت، بگيرد يا حداقل موجب بشود كه ما براي جلوگيري از فرار مالياتيِ آن مسلمان يك همكاري كنيم، با اينكه بر آن مسلمان واجب نبوده است كه ماليات بدهد، در اين صورت ما داريم ظلمي به آن مسلمان تحميل مي‌كنيم. البته بنده نسبت به اطلاق جمله‌ي بعد از «تبادل اطلاعات» ايراد دارم؛ منتها من يك راه حلي در مورد تبادل اطلاعات پيدا كرده‌ام. خود اين موافقتنامه راه حلي در اين مورد دارد. آخرِ اين موافقتنامه [= تشريفات (پروتكل) الحاقي] خيلي خوب است؛ ولي در غير مورد تبادل اطلاعات اين اشكال وجود دارد. ما در نظير اين موافقتنامه، در هر جايي از موافقتنامه‌ها كه جلوگيري از فرار مالياتي را بر هر دو طرف تحميل مي‌كرد، ‌گفته‌ايم كه اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بند (3) نمي‌تواند اين مشكل را حل كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اگر قيد «خلاف شرع نباشد» را نوشته بود، مي‌توانست مشكل را حل بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ابتداي بند (3) مي‌گويد مقررات بندهاي (1) و (2) نمي‌تواند دولت متعاهد را وادار به موارد استثنا‌شده بكند. خب به اين مواردي كه خلاف شرع است هم، وادار نكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، منظور از «وادار نسازد» در اين جاهايي است كه نام برده است. موارد خلاف شرع را كه نگفته است. بله، اگر گفته بود، حرف شما صحيح بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قهراً شامل موارد خلاف شرع هم مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر نگفته است. اگر جزء اينها، موارد خلاف شرع را هم گفته بود، حرفي نداشتيم.

آقاي اسماعيلي ـ فضاي بحث در حكومت اسلامي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، وقتي مسئولين مي‌بينند مرتكب خلاف شرع مي‌شوند تبادل اطلاعات نكنند. بالاخره يك راه فراري وجود دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اينجا موارد استثنا را مشخص كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن اطلاقي كه حضرت‌عالي مي‌فرماييد نسبت به تمام موافقتنامه‌هاي مالياتي جاري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما به همين جريانات اشكال داريم. همه جا هم اشكال گرفته‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه يك‌وقتي است كه خود دولت خارجي اطلاعات را كسب مي‌كند و ما آن اطلاعات را به آنها نمي‌دهيم. اين يك حالت است. اشكال در اين مورد است كه ما مي‌خواهيم به آنها اطلاعات بدهيم و بگوييم كه وضعيت فلان آقا، اين‌طوري است.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، دولت اسلامي نمي‌تواند مثلاً بگويد فلان فرد شهروند من است و نسبت به او اين كار را نكن؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ مي‌تواند اين كار را بكند. فقط بحث سر اين است كه چنين چيزي را مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بگويد يا مجلس شوراي اسلامي؟ والّا شكي نيست در اينكه مي‌تواند چنين كاري بكنند. ما كه در اين مورد حرفي نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ از نظر شرعي مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از لحاظ قانوني.

آقاي اسماعيلي ـ نه، از لحاظ قانوني‌ كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آيا مرجع قانونيِ تشخيص اين موارد، مجلس شوراي اسلامي است يا مجمع تشخيص مصلحت نظام؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن، اين بحث از نظر حقوقي اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عرض كردم؛ منتها بحث سر اين است كه چه كسي مي‌تواند اين قانون را وضع كند؟

آقاي اسماعيلي ـ مجلس.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس نمي‌تواند.

آقاي اسماعيلي ـ از لحاظ حقوقي، مجلس، مرجع تشخيص است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس نمي‌تواند.

آقاي مؤمن ـ وقتي بحث ماليات است، مجلس بايد آن را وضع كند.[13]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حرف من در مورد تجويز اينكه آنها اين كار را بكنند و كمك به اينكه آنها به ناحق ماليات بگيرند، است.

آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه مثل اين است كه مجلس بگويد از چه كساني ماليات بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حرفي نيست كه ماليات بگيرند؛ ولي آيا مجلس حق دارد تجويز كند كه دولت ظالم، ظلماً ماليات بگيرد؟

آقاي مؤمن ـ همان‌طوري كه نظام، اصل ماليات را گفته است، اين را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب دولتِ ما كه دولت ظالم نيست.

آقاي مؤمن ـ اصلي كه راجع به ماليات‌ها هست...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... براي دولت خودمان است نه دولت خارجي.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا به اين ايراد رأي ندهيد. ما حرفي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ الآن دو بحث هست. يك بحث آن ايراد كلي حضرت‌عالي است كه مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين موضوع، مثل‌ اين است كه ما قانون وضع كنيم و به شخص بگوييم كه ماليات را به آن دولتي كه مال را از آنجا آورده‌اي، پرداخت كن. اينكه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينكه ما اين كار را تجويز كنيم و به آن دولت كمك كنيم كه ماليات بگيرد، اشكال دارد. آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين كار براي مصلحت مملكتمان است. وقتي مصلحت شد، فرقي نمي‌كند كه شخص ماليات را به چه كسي بدهد. به ما بدهد يا به آن كشور بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از حيث مصلحت حرفي ندارم. اگر من وليّ امر باشم، اين كار را مي‌كنم؛ ولي مسئله اين است كه آيا مجلس شوراي اسلامي اين حق را دارد يا مجمع تشخيص مصلحت نظام؟ من ديگر اين موضوع را نمي‌دانم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس چنين حقي دارد. چرا حق نداشته باشد؟ كسي كه حق دارد جعل ماليات كند و خودش آن را بگيرد، مي‌تواند جعل ماليات را به ديگري بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا من كه رأي خودم را هم نمي‌دهم، ولي اين اشكال را وارد مي‌دانم. دليل هم دارم. جداً يك حجتي دارم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي معمولاً آقايان اين اشكال را وارد مي‌كردند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه ديگر، اينجا بحث اين است كه ماليات را به چه كسي بدهند. دولت ما بگيرد يا دولت مجارستان بگيرد. مثل اصل دريافت ماليات، مجلس مي‌تواند نسبت به هر دو تا قانون وضع كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، حالا رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مي‌خواهيد، رأي بگيريد، اگر مي‌خواهيد رأي نگيريد. كسي ديگر با اين نظر موافقت نمي‌كند. من نمي‌دانم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اصل وضع ماليات است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من رأي دارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايشان رأي دارند.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي در‌ آن بخش دوم رأي داريد. شما مي‌فرماييد كه آن موردي كه در مورد الزام به دادن اطلاعات مسلمانان به غير مسلمانانِ يك كشور غير مسلمان است، ايراد دارد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، به آن قسمت ايراد دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن اشكال جواب دارد. آن ايراد، جواب دارد. الآن من عرض مي‌كنم؛ اين‌ موافقتنامه، يك الحاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك پروتكل به آن الحاق شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن هم مي‌آييم و آن را مي‌خوانيم كه اين موافقتنامه، الحاقيه دارد. اين الحاقيه، خيلي مسئله را حل كرده است. [جزء (ب) بند (2) اين پروتكل الحاقي] مي‌گويد: «ب- مع ذلك، جزء (الف)[14] در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي‌دهد. مقام صلاحيت‌دار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي‌درنگ مقام صلاحيت‌دار مجارستان را مطلع خواهد نمود». از جهت [تبادل اطلاعات، ايراد حل مي‌شود].

آقاي كدخدائي ـ اشكال حاج‌آقا حل شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اشكال تبادل اطلاعات حل مي‌شود، ولي ساير ايرادها، حل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، حضرت‌عالي باز چه اشكالي داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان‌ ايرادي كه گفتم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن ايراد كه قبول نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس عبور كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايشان به اصل اين موافقتنامه اشكال دارد و كليت اين توافقنامه را باطل مي‌داند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا با توجه به [محظور فرصت] مي‌فرمايند عبور كنيم.

منشي جلسه ـ «۴- چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي‌كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدويت‌هاي بند (۳) است، اما محدويت‌هاي مزبور به‌هيچ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين‌گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

ماده ۲۶- اعضاي هيئت‌هاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيئت‌هاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده ۲۷- برخورداري از مزايا

علي‌رغم ساير مفاد اين موافقتنامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هر گونه ترتيبات يا معاملات كه به ‌طور مستقيم يا غير مستقيم منتج به بهره‌مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين‌گونه شرايط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در اين موافقتنامه بوده است.

قبل از آنكه به‌موجب جمله پيشين، مقيم يك دولت متعاهد از مزاياي اين موافقتنامه محروم شود، مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد با يكديگر مشورت خواهند نمود. همچنين، مقام‌هاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد مي‌توانند در خصوص اجراي اين ماده با يكديگر مشورت نمايند.

ماده ۲۸- لازم‌الاجراء شدن

۱- دولت‌هاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، يكديگر را از تكميل الزامات داخلي خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

۲- اين موافقتنامه در پانزدهمين روز پس از دريافت آخرين يادداشت مذكور در بند (۱) لازم‌الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ خواهد بود:

الف: در خصوص ماليات‌هاي كسر‌شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل‌شده در روز يازدهم دي‌ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم‌‌الاجراء مي‌گردد.

ب: در خصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به ماليات‌هاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات كه از يازدهم دي‌ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء مي گردد، آغاز مي‌شود.

ماده ۲۹- فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده، لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولت‌هاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه اطلاعيه فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن، فسخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف: در خصوص ماليات‌هاي كسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي‌ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است.

 ب: در خصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به ماليات‌هاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات يا دوره‌اي كه از يازدهم دي‌ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است، آغاز مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببخشيد؛ در ماده (26) هم واژه‌ي «كنسولي» خلاف اصل (15) بود.

منشي جلسه ـ ديگر الآن ايراد نگرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال، قبلاً كلمه‌ي «كالج» را داشتيم؛ اينجا كلمه‌ي «كنسول» را داريم.

آقاي كدخدائي ـ عنوان «كنسول» و «معاونت كنسولي» را ديگر در وزارت امور خارجه داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا به هر حال اين نكته هم هست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ معادل فارسي‌اش نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ يك چيزي درست كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ يك تعبيري را به جاي آن به كار مي‌برند، ولي بيشتر همين كلمه را استفاده مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به جاي «كنسولي» چه مي‌گويند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك‌ چيزهايي به جاي آن درست كرده‌اند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر معادلي بود، يادمان مي‌آمد.

آقاي كدخدائي ـ در خود اصل اين موافقتنامه، فقط ‌آن ايراد كلمه‌ي «كالج» را داشتيم.

منشي جلسه ـ آن ايراد ‌هم به عنوان تذكر بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شما اين مورد را تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ در مورد بقيه‌‌ي موارد، رأي بر ايراد نداشتيم. ما اين مورد را تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين كلمه‌ي «كالج» را در داخل پرانتز بگذارند‌ [و به جاي آن «دانشكده»] بگويند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ايراد را رفع مي‌كنند. حل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ تشريفات اين موافقتنامه را هم بخوانيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد آن را بخوانيم. تشريفات اين موافقتنامه خيلي بهتر از اصل موافقتنامه است. آن را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را هم مي‌خوانيم. حالا تشريفات اين موافقتنامه را بخوانيد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه كه در تهران در تاريخ 9/‏9/‏1394 هجري شمسي برابر با 30/‏11/‏2015 امضاء گرديد، در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد، به شرح زير توافق نمودند:

۱- دولت مجارستان معتقد است كه تعهدات مجارستان در مورد اين موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه اروپايي مطابقت دارد. مع‌ذلك، چنانچه مجارستان در آينده دريابد كه تعهدات آن به موجب اين موافقتنامه با الزاماتي كه در مورد مجارستان به عنوان عضو اتحاديه اروپا اعمال مي‌شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد مي‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالي در موافقتنامه با يكديگر مشورت نمايند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مقصود بند (1) اين است كه طرفين بدون اينكه اصلاحات به مجلس برود، اين موافقتنامه را اصلاح كنند؟

آقاي كدخدائي ـ مشورت در مورد انجام اصلاحات است؛ اين بند، نگفته است كه اين موافقتنامه را اصلاح بكنند، بلكه گفته است كه در اين مورد مشورت مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طرفين براي حذف برخي مواد، مشورت مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، با همديگر مشورت مي‌كنند؛ بعد آن اصلاحات، براي تأييد به مجلس مي‌رود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور، اصلاحات احتمالي‌ است؛ اين بند، احتمال اصلاحات را مطرح كرده است؛ گفته است كه در مورد اصلاحات احتمالي مشورت كنند. اين بند با آنجا [= بند (3) ماده (24)] خيلي فرق دارد. آنجا گفته‌ بود براي [حذف ماليات مضاعف، مشورت مي‌كنند].

آقاي كدخدائي ـ «2- در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه:

الف: مقررات بند (۳) به هيچ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نگهداري اطلاعات مزبور نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد بود.

ب: مع‌ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي‌دهد. مقام صلاحيت‌دار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي‌درنگ مقام صلاحيت‌دار مجارستان را مطلع خواهد نمود.» حاج‌آقا، اين پاسخ آقاياني است كه ايراد وارد مي‌كنند. جزء (ب) مي‌گويد به ‌هر حال، بايد اجراي بندهاي (1) و (2) به مراجع قانوني برود. اين بند مي‌گويد: «مع‌ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند نمي‌گويد اجراي بندهاي (1) و (2) به مراجع قانوني برود. فقط گفته است كه اجراي جزء‌ (الف) به مراجع قانوني برود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقصود، همين جزء (الفِ) بالا است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، جزء‌ (الف).

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، منظور، جزء (الف) قبلي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، منظور، جزء (الف) همين [بند (2) پروتكل] است بند (ب) گفته است: «ب: مع‌ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي‌دهد. مقام صلاحيت‌دار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي‌درنگ مقام صلاحيت‌دار مجارستان را مطلع خواهد نمود.» اين تشريفات هم كه درباره‌ي چيزهاي كلي‌ اين موافقتنامه است ديگر؛ اين تشريفات در ادامه گفته است: «اين تشريفات (پروتكل) شامل يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ 9/‏9/‏1394 هجري شمسي برابر با 30/‏11/‏2015 ميلادي، به زبان‌هاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.» خب به‌جز آن ايراد كلمه‌ي «كالج»، اگر ايراد ديگري هست، ما آن را به‌عنوان تذكر به مجلس بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر، كلمه‌ي «كالج» هم در معرفه بودن كمتر از كلمه‌ي «كنسولي» نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله. هنوز بعضي‌ها «چهارراه كالج» مي‌گويند.

آقاي اسماعيلي ـ ولي لااقل اين تذكر را به مجلس بگوييم؛ بگوييم كه اين كلمه را عوض كند.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان فقهاي معظم كه اين موافقتنامه را مغاير با موازين شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. بزرگواراني كه اين موافقتنامه را مغاير با هر يك از اصول قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم كلمه‌ي «كالج» خلاف اصل (15) است.[15]

  



[1]. لايحه‌‌‌ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي در تاريخ 25/11/1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/9/1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 68802/166 مورخ 13/9/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي صبح مورخ 24/9/1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3219/100/95 مورخ 24/9/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نامه‌ي شماره 4495352/220/562 مورخ 21/9/1395 وزارت امور خارجه به قائم مقام شوراي نگهبان: «احتراماً با عنايت به تصويب لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و مجارستان توسط مجلس شوراي اسلامي در تاريخ (25) آبان 1395 و نظر به موافقت دو كشور در اجرايي شدن اين موافقتنامه از تاريخ دوازدهم دي ماه سال جاري (اول سال 2017 ميلادي)، به استحضار مي‌رساند طرف مجارستاني با استناد به قوانين داخلي خود مبني بر لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه‌هاي دوجانبه پس از گذشت پانزده روز از تصويب يا تأييد آن توسط مرجع نهايي كشور مقابل (در خصوص ايران، شوراي محترم نگهبان) درخواست نموده است به منظور اجرايي شدن اين موافقتنامه حداكثر تا تاريخ (25) آذر ماه جاري از نتيجه بررسي و تأييد اين سند توسط شوراي محترم نگهبان از طريق كانال ديپلماتيك مطلع گردد.

نظر به ضرورت اجرايي شدن اين موافقتنامه در تاريخ مقرر، خواهشمند است نسبت به تسريع در بررسي و در صورت صلاحديد تأييد لايحه مصوب، توسط شوراي محترم نگهبان تا تاريخ (25) آذرماه 1395، اقدام لازم مبذول دارند. گفتني است در صورت عدم بررسي و تأخير در تأييد احتمالي اين سند تا تاريخ مذكور، عملاً اجراي اين موافقتنامه براي طرف مقابل براي يك سال ديگر يعني تا اول ژانويه 2018 به تعويق خواهد افتاد كه اين فرايند به صلاح مناسبات رو به گسترش دو كشور نمي‌باشد.».


[3]. بند (7) ماده (11) موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي مصوب 2/9/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ...

۷- چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.»


[4]. «2. مطابق بند (3) ماده (11)، «هزينه‌هاي مالي» به درآمدهايي از قبيل درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق مي‌شود. در اين رابطه اگرچه بر اساس تبصره (1) ماده واحده «هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود»، لكن با توجه به اينكه ظاهراً درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه به جز درآمدهاي ربوي شامل موارد ديگري نمي‌گردد، علي‌رغم استثناي مذكور در تبصره (1) ماده واحده، بند (3) محل تأمل است.

3. منظور از «رابطه خاص» بين پرداخت‌كننده و مالكِ منافع در بند (7) ماده (11) مشخص نيست. بر همين اساس و به تبع ابهام موجود در عبارتِ «رابطه خاص» و باتوجه به بند (3) ماده (11)، اگر «هزينه‌هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني» شامل «ربا» نيز باشد، با توجه به رسميت بخشيدن به اين امر، مغاير بند (5) اصل (43) و اصل (47) قانون اساسي است.

لازم به ذكر است تبصره (1) ماده واحده نيز رافع ايراد فوق در رابطه با بند (7) ماده (11) نمي‌باشد. با اين توضيح كه در تبصره (1) ماده واحده، شمول موارد ربوي تحت عنوانِ عام «هزينه‌هاي مالي» مردود دانسته شده است. حال آنكه بند (7) بيانگر هزينه‌هايي است كه ناشي از يك رابطه‌ ربوي شكل گرفته است. بنابراين موضوعاً‌ متفاوت از بند (3) بوده و ممنوعيت مذكور در تبصره (1) ماده واحده، شامل آن نمي‌شود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9509066 مورخ 22/9/1395، صص 5-4، قابل مشاهده در آدرس زير: b2n.ir/133634)


[5]. ماده واحده موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي مصوب 2/9/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ۱- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- ...»


[6]. شوراي نگهبان در نظر تفسيري شماره 9348 به تاريخ 24/10/66 بيان كرده است: «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولت‌ها و مؤسسات و شركت‌ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي‌باشد.» مبناي اين نظر همان قاعده الزام در فقه است كه بر اساس حديث «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم» (ترجمه: مخالفين را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم كنيد) (طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دارالكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج 9، ص 322) پايه‌گذاري شده است. (براي مطالعه بيشتر در خصوص مفاد اين قاعده ر.ك: محمدجواد فاضل لنكراني و رضا اسكندري و مهدي رهنما، قاعده الزام، قم، مركز فقهي ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۲ش.)


[7]. شوراي نگهبان، تاكنون در موارد متعدد، عدم تعيين تشخيص مغايرت با موازين شرع براي فقهاي شوراي نگهبان را، مغاير اصل (4) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 3972/30/82 مورخ 27/5/1382 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب 1/5/1382 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «علاوه بر اينكه موارد مغاير با شرع مقدس اسلام - مذكور در بند «الف» مصوبه - و مرجع تشخيص آن معين نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر گردد، با عنايت به اينكه موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است ...». بند (الف) ماده (2) لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب 1/5/1382 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «الف- گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 1 تا 55 قانون اساسي (جلد اول)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل چهارم، صص 118-157.


[8]. «الغاء خصوصيت [= الغاء فارق]: حذف ويژگى‌هاى غير مؤثّر در حكم. الغاى خصوصيّت، حذف اوصاف و ويژگى‌هايى است كه در دليل حكم، همراه با موضوع است، امّا نزد عرف دخالتى در ثبوت آن حكم براى آن موضوع ندارد و نتيجه‌ آن، شمول حكم به مواردى است كه فاقد آن اوصاف است ...» (جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426 ه‍ ق، ج‌1، ص 639)


[9]. نظر شماره 2959/100/95 تاريخ 6/9/1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان (ايتا) مصوب 12/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «- در متن مصوبه از جمله در اجزاء (۲)، (۳)، (4)، (۵)، (۷) و (۸) بند (الف) و جزء يك، صدر و ذيل جزء (۲) و همچنين اجزاء (۳)، (6)، (۷)، (۸)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) بند (ب) ماده يك و جزء (ب) بند يك ماده (۳)، اطلاق امور فرهنگي و هنري و نيز احياء ابنيه از اين جهت كه شامل موارد ترويج و تشويق خلاف شرع و قوانين جمهوري اسلامي ايران مي گردد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (4) قانون اساسي شناخته شد ...». به عنوان نمونه، متن ماده (1) لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي زبانان (ايتا) مصوب 12/8/1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 1- نام، اهداف و وظايف

سازمان فرهنگي هنري آموزشي كشورهاي عضوكه از اين پس «ايتا» خوانده مي‌شود به عنوان يك عنوان تشكيلات بين‌المللي عهده‌دار وظايف زيراست:

الف- اهداف :

1- ...

2- تقويت همكاري درزمينه‌هاي تاريخ، فرهنگ وادبيات، مردم‌شناسي، انسان‌شناسي، باستان‌شناسي وگردآوري و نگهداري ميراث مشترك فرهنگي و معماري كشورهاي عضو، حفظ بناهاي تاريخي

3- ترويج وتشويق هنرهاي اصيل ملي وبومي

4- ايجاد پيوندهاي فرهنگي و ادبي در كشورها از طريق تأسيس اتحاديه‌ها، انجمن‌ها وسازمان‌هاي مردم‌نهاد

5- حمايت ازايجاد وگسترش رشته‌ها، مراكز آموزشي و دانشگاهي و تحقيقات پيرامون مشتركات فرهنگي و ادبي خط نياكان در كشورهاي ديگر و حمايت از فعاليت‌هاي آنها

6- حمايت از پژوهش‌ها و تأليف برتر در زمينه فرهنگ وتمدن و ادبيات مشترك

7- احياي آيين‌هاي مشترك و تلاش جهت شناساندن آنان به ساير ملل

8- كمك به توسعه همكاري‌هاي فرهنگي در ساير زمينه‌ها مطابق با توافقات مربوط.

ب- ...»


[10]. تذكر مندرج در نظر شماره 3219/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «تذكر:

در بند (2) ماده (19)، لازم است معادل فارسي واژه «كالج» ذكر گردد.»


[11]. تبصره (2) ماده واحده لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي مصوب 2/9/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده -...

تبصره 2- در اجراي بندهاي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


[12]. ترجمه: «... براي حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين توافقنامه ذكر نشده است.»


[13]. اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هيچ نوع ماليات و‌ضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.»


[14]. جزء (الف) بند (2) تشريفات (پروتكل) الحاقي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه مصوب 2/9/1395 مجلس شوراي اسلامي: «2- در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه:

الف: مقررات بند (۳) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نگهداري اطلاعات مزبور نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد بود.

ب: ...»


[15]. نظر شماره 3219/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره‌ 68802/166 مورخ 13/9/1395 لايحه‌ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر در آمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي مصوب جلسه مورخ دوم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

- در بند (2) ماده (19)، لازم است معادل فارسي واژه «كالج» ذكر گردد.»