مقدمه
شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه تجويز فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي بر اساس «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي» (موضوع تبصرۀ مادۀ(۸۷) «قانون نظام صنفي»)، مصوب ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ وزير صنعت، معدن و تجارت و ماده (2) دستورالعمل تأسيس و نحوۀ فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي موضوع شكايت، با توجه به پيش‌بيني امكان دريافت پورسانت، پاداش يا كميسيون براي بازارياب سرگروه، از محل فروش بازاريابان زيرگروه، دلالت بر كسب درآمد ناشي از افزايش زنجيره‌اي اعضاء دارد و اين امر علاوه بر مغايرت با قانون، بنابر فتواي برخي از فقها مغاير شرع است. لازم به ذكر است كه آيين نامه مورد اعتراض شاكي در حال حاضر مورد اصلاح قرار گرفته است اما متناظر مواد مورد اعتراض شاكي همچنان در آيين‌نامه جديد باقي است.

شرح و بررسي 
موضوع اين پرونده با موضوع پرونده شكايت آقاي برومند از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شكايت آقاي خرم‌آبادي از وزارت صنعت، معدن و تجارت يكسان مي‌باشد. همانگونه كه در گزارش‌هاي پرونده‌هاي مذكور به ويژه در پرونده شكايت آقاي خرم‌آبادي به تفصيل ذكر گرديده است، آخرين وضعيت قانوني در خصوص موضوع مذكور «بند (ز) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۴ است كه بر اساس آن «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌نحوي‌كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجيره يا شبكۀ انساني و تداوم آن گردد» از مصاديق اخلال اقتصادي شناخته شده و بدين واسطه اين اعمال جرم‌انگاري شد.
البته درخصوص اين مصوبه ذكر اين نكته لازم است كه در مصوبۀ اوليۀ مجلس، «تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي، با وعدۀ كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضۀ كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان با عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعدۀ دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» جرم‌محسوب شده بود كه شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ خود، احتمال شمول حكم مزبور را بر معاملات صحيح شرعي و قانوني، موجب ايجاد ابهام در اين بند دانسته بود؛ لذا پس از اصلاح مصوبۀ مجلس، اين مصوبه به شكل فعلي تصويب و تأييد شد.
با اين وجود قانون مذكور، آخرين مصوبۀ قانوني موجود در اين حوزه تاكنون است كه رويكرد جلوگيري از ايجاد شركت‌هايي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت را دنبال مي‌كند؛ درحالي‌كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به بعد، در اين زمينه فعاليت‌هايي را آغاز كرده و در نهايت به شركت‌هايي با ساختاري مشابه مجوز داده و سعي كرده است تا با تدوين دستورالعمل و آيين‌نامه، وجه قانوني اين شركت‌ها را نيز ترميم كند. لازم به ذكر است قانون نظام صنفي كشور كه مستند قانوني آيين‌نامه مورد شكايت است، ارتباط مستقيمي با ساختار اينگونه شركت‌ها ندارد بلكه به مراحل اعطاي مجوز به اصناف و شركت‌هاي سايبري توسط دولت پرداخته است. به عبارت ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظيفه قانوني مستقيمي در خصوص تجويز نحوه فعاليت شركت‌هاي بازاريابي نداشته است.
شاكي اين پرونده بر اين باور است كه آيين‌نامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مبناي اعطاي مجوز به شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي است با قانون مذكور و شرع (فتاوي آيات عظام خامنه‌اي و خراساني) مغايرت دارد و شركت‌هاي مذكور محملي جهت سوء استفاده اجتماعي و سياسي از جوانان شده‌اند. (وي به صورت خاص از ماده (8) آيين نامه مذكور و ماده (2) دستورالعمل تأسيس و نحوۀ فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي شكايت كرده است).
در خصوص آيين‌نامه مورد شكايت بايستي ذكر گردد كه مواد مورد اعتراض شاكي مربوط به «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي موضوع تبصره ماده (87) () قانون نظام صنفي» مصوب 1394 است كه اين آيين نامه بعد از تقديم دادخواست و در تاريخ 01/ 12/ 1395 با عنوان «آيين نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي و بازاريابي شبكه‌اي (موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي)» مورد اصلاح قرار گرفته است اما متناظر مواد مورد اعتراض شاكي همچنان در آيين‌نامه جديد باقي است كه به آن‌ها در پاورقي ادله شاكي اشاره شد.
هر چند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آيين نامه جديد سعي كرده است كه ايرادات وارد به سيستم بازاريابي شبكه‌اي را تا حدودي رفع كند، اما مبناي شكايت شاكي مبني بر كسب در آمد ناشي از گسترش زنجيره انساني كه پيش‌تر توسط قانون منع شده است، كماكان به قوت خود باقي است چراكه عليرغم وجود كالا و فروش آن‌ها توسط زير گروه‌ها و عليرغم تحديد تعداد سطوح اما باز هم تعداد بازاريابان هر سطح با محدوديتي روبرو نيست، بنابراين ممكن است تعداد افراد زير گروه بسيار زياد شوند. همچنين اينكه گفته شود منظور از پورسانت در اين قسمت حق‌العمل آموزش و نظارت سرگروه بر افراد زيرگروه است نه پورسانت گسترش زنجيره انساني، موجه به نظر نمي‌رسد، چرا كه علاوه بر امكان تعدد زيرگروه‌ها، اين پورسانت در قبال هر فروش زير گروه اعمال مي‌شود و نه جلسات آموزشي و نظارتي. نتيجه آنكه در عمل به ازاي افزايش زيرگروه ها و انجام فروش توسط ايشان، درآمد سرگروه نيز زيادتر خواهد شد.
همچنين لازم به ذكر است پيش‌تر شوراي محترم نگهبان در نامه شماره 2909/ 100 /95 مورخ 24 /8/ 1395 خطاب به رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص بند‌هاي (ب) و (ج) آيين‌نامه و ماده (1)‌دستورالعمل مذكور اظهار نظر كرده است و  موارد سؤال (يعني پيش‌بيني امكان اخذ پورسانت براي سرگروه از محل فروش بازاريابان زيرگروه كه وي آن‌ها را به‌صورت مستقيم معرفي نكرده است) را في نفسه خلاف موازين شرع تشخيص نداده است.

نتيجه­گيري
صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود ابتدايي در تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل در اين حوزه بدون تجويز مجلس شوراي اسلامي، محل ترديد است؛ چراكه طبق بند «ز» ماده(۱)‌«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» الحاقي ۱۳۸۴، تأسيس شركت‌هاي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت، ممنوع شناخته شده و به‌تبع، ورود مجدد به اين حوزه و ترسيم محدودۀ قانوني آن نيازمند صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي است.