لايحه الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي محمدرضا عليزاده ـ «لايحه الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366[1]

 ماده واحده- متن زير به‌ عنوان تبصره (5) به ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 24/‏‏8/‏‏1366- الحاق مي‌شود: تبصره 5- در دوران بهره‌برداري از آزادراه‌ها چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره‌برداري به درآمدهاي سالانه پيش‌بيني‌شده در گزارش هزينه-درآمد منضم به قرارداد كمتر از هشتاد و پنج درصد (85‌%‏) باشد، مابه‌التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85‌%‏)، حداكثر به ميزان بيست ‌و پنج درصد (25‌%‏) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه‌ها به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.» لايحه‌ي دولت هم همين بوده است؟

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ بله، عيناً همين است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ آقايان كسي فرمايشي دارد؟ آقايان فقهاي معظم اگر اين را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر در مجموع، آقايان اين مصوبه را خلاف قانون اساسي مي‌دانيد، بفرماييد. هيچ كس به خلاف شرع و خلاف قانون اساسي بودنش رأي نداد؛ بنابراين مغاير شناخته نشد.[2]


=========================================================================


[1]. لايحه الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366، در تاريخ 25/‏‌‌3/‏‌‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‏‌‌12/‏‌‌1379 عيناً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 587-ق مورخ 15/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2004/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 2004/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 587-ق مورخ 15/‏‌‌12/‏‌‌1379، لايحه الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366، كه در جلسه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌79 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»