طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

جلسه 26/‏‌6/‏‌1399

منشي جلسه ـ «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[1]

ماده‌ واحده- تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[2] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- در دوره يازدهم، هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت ‌رئيسه مجلس مي‌تواند حداقل اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را تعيين كند.»

آقاي ره‌پيك ـ قرار شد اين دستور براي هفته‌ي بعد بماند؛ يعني مطالعه بشود و براي هفته بعد بماند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] شما وقت گرفتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي] گفته‌اند مطلب خلاف شرع در اين مصوبه نيست.[3] حالا مطلب خلاف قانون‌ اساسي را نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ اشكال خلاف قانون اساسي داريد يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آقايان چيزي ننوشته‌اند.

آقاي دهقان ـ چون من دارم به مجلس مي‌روم، با اجازه‌ي شما يك جمله در مورد اين مصوبه بگويم. واقعاً الآن اين‌‌همه طرح در مورد كميسيون قضايي و حقوقي مطرح است، ولي اين كميسيون تعطيل است. بعد هم متن اين مصوبه، عين متن دوره‌ي گذشته‌ي مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ بله، عين گذشته است.

آقاي دهقان ـ اين‌دفعه هم همين كار را كرده‌اند؛ يعني ما [= مجلس] گفته‌ايم همان شعب و رؤساي كميسيون‌ها، حداقل اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را مشخص كنند. چون پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد گرفته بود،[4] اين را مي‌گويم. حضرت‌عالي كه در جريان هستيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، صحبت كرديم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين مصوبه ايرادي ندارد. مي‌گويم اين مصوبه تأييد بشود كه كميسيون قضايي و حقوقي راه بيفتد.

آقاي كدخدائي ـ حقوقي‌ها كه به كميسيون انرژي يا كميسيون اقتصادي رفته‌اند!

آقاي ره‌پيك ـ خب آقاي دكتر، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ البته آقاي دهقان، قبل از رفتن نكته‌اي را گفتند؛ ما مشابه اين ماده را در مجلس دهم هم داشته‌ايم. براي برخي از كميسيون‌ها كه حد نصاب آنها حاصل نشده بود و كميسيون تشكيل نشده بود، اين تبصره را تصويب كردند. متأسفانه در مجلس يازدهم هم يكي از كميسيون‌هاي مهم مجلس كه كميسيون قضايي و حقوقي است، به دليل اينكه آقايان حقوقدانان و دادستان‌ها و رؤساي دادگستري كه در مجلس هستند، نرفتند كه عضو اين كميسيون شوند، بلكه به كميسيون انرژي و صنعت و كشاورزي و ... رفته‌اند، اين كميسيون به حد نصاب نرسيده است. الآن اين كميسيون سه نفر عضو دارد؛ يكي آقاي غضنفرآبادي است، يكي آقاي حاجي‌دليگاني است كه گفت من به خاطر اينكه اين كميسيون به يك جايي برسد رفتم عضوِ آن شدم، يك نفر ديگر هم هست.

منشي جلسه ـ آقاي نوروزي.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي نوروزي. اين سه نفر به كميسيون قضايي رفته‌اند. خب، اين كميسيون خيلي حاشيه داشته است. به همين خاطر، مجلس يازدهم هم مثل مجلس دهم اين مصوبه را تصويب كرده است؛ گفته است: «در دوره يازدهم، هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت‌ رئيسه مجلس مي‌تواند حداقل اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را تعيين كند.» حالا جداي از اينكه اين موضوع در گذشته سابقه داشته است و شورا نسبت به آن ايراد نگرفته است، آقايان مي‌فرمايند چون خود مجلس در آيين‌نامه تعداد اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي را تعيين كرده است، يعني گفته است حداقل (19) نفر و حداكثر هم (23) نفر باشند، وقتي مي‌آيد در خصوص يك كميسيون اين‌گونه عمل مي‌كند، در واقع دارد اختيار قانون‌گذاري خود را به اين هيئت تفويض مي‌كند. بنابراين مي‌تواند خلاف اصل (85) باشد؛ چون واقعاً نبايد اختيار قانون‌گذاري خود را تفويض بكند. نكته‌ي دوم هم اين است كه اين مصوبه هيچ‌گونه ضابطه‌اي را اعلام نكرده است؛ يعني همه‌ي تشخيص را به عهده‌ي هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت ‌رئيسه گذاشته است. به هرحال ساير دوستان هم نظرشان را اعلام بكنند. ضمناً بحث ضرورتي كه الآن براي مجلس يازدهم مطرح است و لازم است كميسيون قضايي هم شكل بگيرد هم وجود دارد. اين نظر هم اين دور اعلام شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال مطلبي خلاف قانون اساسي در آن نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ خلاف اصل (85) است.

آقاي كدخدائي ـ بله آقايان، اين خلاف اصل (85) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دليلش چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دليلش اين است كه خود مجلس بايد بگويد مقدار اعضاي هر كميسيون چقدر بايد باشد، ولي اين ماده اين وظيفه را بر عهده‌ي هيئت مشترك گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس تعداد اعضا را اعلام كرده است؛ گفته است اعضاي كميسيون‌ها بين (19) تا (23) نفر باشد. تعداد اعضاي همه‌ي كميسيون‌ها را مشخص كرده است. با اين حال، در مورد اين كميسيون گفته است تعداد اعضايش با توافق هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت ‌رئيسه تعيين شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ تعدادش را نگفته است، افرادش را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ بحث تعدادش است.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي بقيه‌ي كميسيون‌ها، مجلس تعداد اعضا را در آيين‌نامه گفته است؛ گفته است حداقل (19) و حداكثر (23) نفر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، [اين مطلب در] قانون اساسي كه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه مي‌گويد اين كميسيون اين‌چنين باشد. اشكالش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي كه ممكن است داشته باشد، اين است كه چون اين كار شأن آيين‌نامه‌اي داشته است و در قانون آمده است، لذا تفويض اين اختيار به يك هيئت خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، دوباره در همان قانون آمده است كه اگر دوسوم نمايندگان به يك طرح رأي داده باشند، به نحوي كه آيين‌نامه‌ي مجلس تصويب بشود عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن مجلس اين اختيار را واگذار كرده است. اين كار، تفويض اختيار قانون‌گذاري به يك هيئت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب باشد. اختيار قانون‌گذاري را كه تفويض نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عرض مي‌كنم اگر بخواهد اشكالي مطرح بشود، اين است كه قانون‌گذاري به يك هيئتي تفويض مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر خود مجلس در اصل آيين‌نامه براي كميسيون‌ها عدد تعيين نمي‌كرد چه مي‌شد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر همين‌طور بود، چه مي‌شد؟

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند اگر مجلس براي همه‌ي كميسيون‌ها عدد تعيين نمي‌كرد، شايد مي‌توانستيم بگوييم واگذاري تعيين آن به هيئت مشترك اشكالي نداشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني همه‌ي آن را به هيئت ‌رئيسه واگذار مي‌كرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه مي‌فرماييد من هم يك سؤال بكنم؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اينجا تعيين حداقل اعضاي كميسيون را به عهده‌ي آن هيئت گذاشته است. نكته‌ي‌ من اين است كه اينجا شبهه‌ي ديگري هم وارد است. البته به نظرم اين شبهه‌اي كه گفتيد قوي است، منتها شبهه‌ي ديگري كه وجود دارد، اين است كه وقتي گفته است حداقل اعضا را تعيين كنند، يعني ميزان آن را تعيين كنند يا اعضاي آن را تعيين بكنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني تعداد را تعيين كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، تعداد را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، عدد را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً الآن (19) نفر عضو كميسيون است، بگويند (11) تا هم كفايت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً بگويد ده نفر بيايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر معنايش اين باشد، واقعاً همان اشكال قبلي وارد است. اگر دارند اختيار خود را واگذار مي‌كنند، شبهه‌ي قوي وارد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا يك‌وقت اين شبهه، اين مسئله را ايجاد مي‌كند كه اگر الآن كه اعضاي اين كميسيون سه نفر هستند، بگويند همين سه نفر كافي است، واقعاً مي‌شود اين كار را كرد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه ديگر؛ همين اشكالي كه [گفتم وارد مي‌شود.]

آقاي كدخدائي ـ البته اين كار را نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است بگويند از اين سه تا، دو نفر زيادي است، و يك نفر كافي است.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً اين‌طوري جلو رفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين‌طور ديگر به آن كميسيون اطلاق نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد.

آقاي موسوي ـ اگر عبارتِ ماده اين‌طوري بود كه به‌طور كلي اين اختيار را به هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت ‌رئيسه‌ي مجلس مي‌داد، مي‌توانستيم به اين مسئله ايراد اصل (85) بگيريم؛ ولي اولاً در تبصره‌ي مصوب در دوره‌ي دهم مجلس، فقط همان دوره را گفته بودند؛ ثانياً اين مصوبه گفته است كه فقط براي يك بار تعداد اعضا را تعيين و تغيير بدهند. الآن اينجا هم فقط مجلس يازدهم را مي‌گويد؛ يعني يك چيزي نيست كه هميشگي باشد و قانون كلي باشد. بنابراين در اين شرايط خاصي كه فقط سه نفر به كميسيون قضايي و حقوقي آمده‌اند، [مي‌شود اين موضوع را پذيرفت]. واقعاً كميسيون قضايي و حقوقي مهم است و بايد به كار خود ادامه بدهد، ولي الآن اين وضيت بدجور است. براي همين است كه فقط براي همين دوره، مجلس تصويب كرده است كه اين كميسيون اين‌طوري باشد. به نظر مي‌رسد كه ايرادي نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر خود مجلس مي‌گفت كه (11) نفر [لازم نيست و همان سه نفر عضو كميسيون قضايي و حقوقي باشند، اشكالي نداشت.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي موسوي ـ اين تغيير، در دوره‌ي دهم هم بوده است. مثل اينكه شورا هم به آن ايرادي نگرفته است؛ چون مي‌گويد كه فقط براي همين دوره و در اين شرايط خاص اين‌طوري باشد. به نظر مي‌رسد ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم مشابه اين يك بار انجام شده است. آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم همين نكته را مي‌خواستم عرض كنم كه ايشان فرمودند. اگر خود مجلس در آيين‌نامه مي‌گفت كه كلاً عدد اعضاي كميسيون را هيئت ‌رئيسه تعيين بكند، يعني كل ترتيباتِ آن اعمّ از ميزان و تعداد و نفرات را هيئت رئيسه تعيين كند، ما نمي‌توانستيم ايرادي وارد بكنيم. ضمن اينكه يك بار هم در رويه‌ي شورا سابقه داشته است كه اين مسئله را پذيرفته است. آقاي دكتر، به نظرم بيشتر از اين كشش ندهيم. اين‌طور بهتر است. واقعاً اين اشكال، قابل اغماض است؛ چون خيلي بد است [كه اين كميسيون هنوز تشكيل نشده است.]

آقاي عزيزي ـ بله، سه ماه گذشته است هنوز اين كميسيون اصلي مجلس تشكيل نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب،‌ آقايان ديگر فرمايش دارند؟ خيلي خب، اشكالي كه مطرح شده است اشكال اصل (85) بوده است. آقاياني كه مصوبه را مغاير اصل (85) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ما هم رأي بدهيم سه تا موافق ايراد مي‌شويم. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد، سه تا رأي دارد. خيلي خب، ايراد رأي نياورد.[5]


==========================================================================


[1]. طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در تاريخ 19/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 41396/‏‏‌‌144 مورخ 23/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 19727/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 38- مجلس داراي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون‌هاي خاص با محدوده وظايف مشخص به ‌شرح مذكور در آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌باشد. تعداد اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي، حداقل نوزده و حداكثر بيست‌ و‌ سه نفر است و تعداد اعضاي كميسيون‌هاي خاص طبق مواد (39) تا (44) آيين‌نامه داخلي تعيين مي‌شود.

تبصره 1- در دوره دهم مجلس هر كميسيون كه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسيده است و كميسيوني كه نماينده متقاضي حائز شرايط مازاد بر سقف دارد، هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت رئيسه مجلس تا پانزده روز پس از تصويب نهايي اين قانون مي‌تواند حداقل و حداكثر تعداد مقرر در اين ماده را، حداكثر براي سه كميسيون و فقط يكبار تعيين و تغيير دهد.

تبصره 2- ...»


[3]. «با اصلاح انجام‌شده ايراد ابهام شوراي محترم نگهبان برطرف شده است، لكن لازم است پيوست قانون ملاحظه شود تا داراي ايراد نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره مورخ 460/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌99 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399.


[4]. «... حال در اين دوره مجلس نيز با توجه به عدم وجود نماينگان متقاضي عضويت در كميسيون قضايي، نظير چنين صلاحيتي براي هيئت مزبور پيش‌بيني شده است تا نصاب مقرر در قانون را تغيير دهد؛ اما مسئله‌اي كه ناظر به چنين صلاحيتي علي‌رغم سابقه مشابه وجود دارد، آن است كه بر اساس مصوبه حاضر به نوعي صلاحيت اصلاح قانون به هيئت مذكور داده شده است كه نوعي تفويض قانون‌گذاري محسوب مي‌شود. به خصوص با توجه به برخي شئوني كه براي كميسيون‌هاي داخلي مجلس از جمله تصويب قوانين آزمايشي و اساسنامه‌ها پيش‌بيني شده است، تعيين تعداد اعضاي كميسيون بايد به گونه‌اي باشد كه مصداق كميسيون نسبت به آن قابل تحقق باشد. به عنوان مثال، آيا در چنين فرضي هيئت مزبور مي‌تواند حداقل نصاب لازم براي تشكيل يك كميسيون را يك يا دو نفر تعيين نمايد؟ لذا عدم تعيين هيچ‌گونه محدوده‌اي جهت صلاحيت هيئت مزبور مي‌تواند نسبت به مواردي كه عنوان كميسيون نسبت به تعداد اعضاي تعيين‌شده صدق ننمايد، واجد ايراد باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2950/‏‏‌‌پ/‏‏‌‌99 مورخ 25/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399.


[5]. نظر شماره 19727/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 41396/‏‏‌‌‌144 مورخ 23/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1399، طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»