طرح اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

 آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364».[1] ماده واحده [مصوب 18/‏‏10/‏‏1379 مجلس شوراي اسلامي كه در مرحله‌ي پيشين به آن ايراد گرفتيم] اين بوده است: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، كلمه «پسر» از ماده (3) و تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‏1/‏‏1364[2] حذف مي‌گردد.»

آقاي رضواني ـ يعني هم در اصل ماده و هم در تبصره، كلمه‌ي «پسر» را حذف كرده بودند.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ بله، «پسر» حذف‌ شده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقايان اعضاي شورا [در مرحله‌ي قبلي در نظر شماره 1608/‏‏21/‏‏79 مورخ 28/‏‏10/‏‏1379] به اين شكل، به اين مصوبه ايراد گرفتند: «چون حذف كلمه «پسر» از اصل ماده و حذف تبصره ماده مذكور موجب جواز خارج شدن هر يك از زنان بي‌شوهر و دختران مجرد و زنان شوهردار به ‌صورت تنهايي مي‌شود و مستلزم در معرض فساد قرار گرفتن آنان است، از اين ‌رو خلاف شرع تشخيص داده شد.» حالا [با توجه به ايراد شوراي نگهبان، اين ماده واحده را] به اين شكل اصلاح كرده‌اند: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‏1/‏‏1364 حذف و متن ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌گردد: 

ماده 3- اعزام دانشجوياني كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند، با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و امكانات ارزي رشته‌هاي مورد نياز و كاملاً ضروري و با رعايت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 10/‏‏12/‏‏1351 و اصلاحيه مصوب 23/‏‏5/‏‏1370 صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يك ‌بار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل مي‌باشد.»

آقاي مؤمن ـ پس اين ايراد مربوط به حذف كلمه‌ي «پسر» چه شده است؟ اينكه دوباره همان اشكال قبلي را دارد!

آقاي عباسي‌فرد ـ اشكال حذف «پسر» كماكان باقي است.

آقاي مؤمن ـ بله، وقتي «پسر» را حذف كردند، يعني پسر و دختر هر دو مي‌توانند به اين صورت اعزام شوند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ يعني با رعايت قانون گذرنامه مي‌توانند اعزام شوند.

آقاي يزدي ـ بله، با رعايت قوانين گذرنامه.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ به‌ هر حال، گذرنامه را صادر كرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ قانون گذرنامه را بايد ببينيم كه محتوايش چيست؟

آقاي يزدي ـ همان موقع [= در مرحله‌ي نخست بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏10/‏‏1379 شوراي نگهبان] هم بحث شد كه اگر مي‌گفتند «با رعايت قانون گذرنامه»، ما اشكال وارد نمي‌كرديم.

آقاي جنتي ـ قانون گذرنامه چه مي‌گويد؟

آقاي يزدي ـ مي‌گويد با اجازه‌ي شوهر برايشان گذرنامه صادر شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در مصوبه‌ي قبلي، هم ماده واحده و هم تبصره را تغيير داده بودند [اما الآن فقط ماده واحده را اصلاح كرده‌اند].

آقاي يزدي ـ الآن مفاد ماده و تبصره را يكي كرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ الآن گفته‌اند «با رعايت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه و اصلاحيه آن»؛ يعني آن مصوبه‌ي قبلي [مورخ 18/‏‏10/‏‏1379] را كه حذف كردند، ديگر بحث پسر و دختر كلّاً از ماده كنار رفت.

آقاي زواره‌اي ـ خب تساوي حقوق است ديگر.

آقاي مؤمن ـ تساوي حقوق براي جاي ديگر است.

آقاي زواره‌اي ـ تساوي حقوق كه اول برخاسته از فرانسوي‌ها و اروپايي‌ها بود، روس‌ها فقط بحث اجتماعي را آوردند.

آقاي مؤمن ـ نمي‌توانم نظر بدهم.

آقاي يزدي ـ شما همان موقع بررسي مصوبه [در مرحله‌ي قبل] گفتيد كه اگر به قانون گذرنامه اشاره مي‌كردند، ديگر اشكال وارد نبود.

آقاي مؤمن ـ حالا بايد ببينيم ماده (18) قانون گذرنامه چه گفته است.

 آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ  حاج‌آقا، اگر اجازه بدهيد، قانون گذرنامه را بخوانم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قانون گذرنامه را هم بخوانيد تا ببينيم چه مي‌گويد.

آقاي عباسي‌فرد ـ ماده (18) را بخوانيد.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ ماده (18) قانون گذرنامه مصوب سال 1351 به اين قرار بوده است: «ماده 18- براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:

1- اشخاصي كه كمتر از (18) سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت يا قيموميت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيّم آنان

2- مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي

3- زنان شوهردار ولو كمتر از (18) سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده‌اند و به تابعيت ايراني باقي ‌مانده‌اند از شرط اين بند مستثنا مي‌باشند.» اين ماده مصوب 1351 است كه در سال 1370 اصلاح ‌شده است؛ يعني در واقع، ماده (18) مصوب 1370 جايگزين آن قانون قبلي شده است. اصلاحيه‌ي 23/‏‏5/‏‏1370 اين است: «ماده 18- براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود: 

1- صدور گذرنامه و تمديد و صدور اجازه خروج انفرادي اشخاص كمتر از هجده سال تمام و كساني كه تحت ولايت يا قيموميت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيّم آنان فقط در موارد ذيل امكان‌پذير خواهد بود:

الف- بيماران با معرفي شوراي عالي پزشكي

ب- افرادي كه يكي از والدين يا قيّم قانوني آنها مقيم خارج از كشور باشد.

ج- همسر و فرزندان كاركنان دولت جمهوري اسلامي ايران كه مدت مأموريت آنان بيش از شش ماه باشد با تأييد بالاترين مقام وزارتخانه، نهاد يا سازمان دولتي

د- گروه‌هاي كارآموزي و يا گردش علمي و يا شركت در سمينارها و مسابقات علمي و فرهنگي و تيم‌هاي ورزشي با معرفي بالاترين مقام ارگان و نهاد مربوطه

هـ- جانبازان و مجروحين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با معرفي بالاترين مقام نهاد مربوطه در مركز يا امضاي مجاز معرفي‌شده توسط مقام مذكور براي معالجه

و- همسر و فرزندان كساني كه براي فرصت‌هاي مطالعاتي بيش از شش ماه اعزام ‌شده يا مي‌شوند و نيز همسر و فرزندان دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ز- كساني كه با پروانه گذر زيارتي عازم مسافرت خارج از كشور مي‌باشند.

تبصره 1- افراد مزبور به ‌جز موارد فوق‌الذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، امور خارجه، شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل مي‌گردد، مجاز به خروج انفرادي خواهند بود. متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوط را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال دارند.

تبصره 2- صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افراد كمتر از هجده سال كه والدين آنها فوت ‌شده يا به ‌حكم دادگاه محجور تشخيص داده شود و به‌ اتفاق قيّم يا سرپرست قانوني خود قصد خروج از كشور را دارند بلامانع است.

تبصره 3- صدور، تمديد، تفكيك و تجديد گذرنامه براي افراد كمتر از هجده سال به ‌وسيله نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به‌جز در موارد استثناء در بندهاي اين قانون ممنوع مي‌باشد.

تبصره 4- افرادي كه ولي آنها فوت ‌شده و طبق حكم دادگاه به حدّ رشد رسيده و يا به ولي يا قيّم دسترسي ندارند و داراي شرايط فوق‌الذكر باشند مي‌توانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، گذرنامه و اجازه خروج دريافت دارند.

2- مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي

3- زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي ‌مانده‌اند از شرط اين بند مستثنا مي‌باشند.» نسبت به اين ماده، ظاهراً فقهاي معظّم شوراي محترم نگهبان در تاريخ 19/‏‏4/‏‏1363 يك نظريه‌اي داده‌اند كه اين است: «اطلاق ماده (18) قانون گذرنامه نسبت به بانواني كه حَجّه‌الاسلام بر ذمّه دارند، با موازين شرعي مغايرت دارد.»[3] لذا اطلاق اين ماده (18) رد شد.

آقاي مؤمن ـ الآن تكليف دختران مجرد چه شد؟

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ در قانون گذرنامه، بحث دخترهاي مجرد ندارد.

آقاي زواره‌اي ـ چرا ديگر.

آقاي يزدي ـ بحث قيّم يا ولي در آنجا آمده است؛ چون بالاخره دختر مجرّد يا ولي دارد يا قيّم دارد ديگر يا بايد دادستان اجازه بدهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ يعني الآن دختر بالاتر از هجده سال، نه احتياج به اجازه‌ي ولي دارد نه قيّم؛ نياز به هيچي ندارد.

آقاي مؤمن ـ دختر مجردي كه بيست‌‌ساله است و الآن ليسانس است و مي‌خواهد تنهايي به خارج برود و ممكن است كه بر او فساد مترتب بشود، در آن قانون سابقي كه داشتيم كلمه‌ي «پسر» آمده بود و جلوي دختران را گرفته بود ولي چون نمايندگان مجلس گفتند كه قيد «پسر» در آن ماده به‌ كلّي حذف مي‌شود، معنايش اين است كه دختران مجردي كه تا حالا نمي‌توانستند به خارج بروند، الآن مي‌توانند بروند.

آقاي يزدي ـ با اجازه‌ي ولي يا دادستان مي‌توانند بروند.

آقاي مؤمن ـ احتياج به اجازه‌ي ولي ندارند؛ نه احتياج به اجازه‌ي ولي دارند و نه دادستان.

آقاي يزدي ـ چرا؛ طبق موادي كه خواندند، چه اصلاحيه و چه غيراصلاحيه، گذرنامه بدون اينكه آنها [ولي يا قيم يا دادستان اجازه دهند، صادر نمي‌شود].

آقاي مؤمن ـ بله حاج‌آقا، مي‌دانم. [اين براي آنهايي است كه كمتر از هجده سال دارند و يا شوهردار هستند]، اما دختر مجردي كه بيست سالش است، مدرك ليسانس يا بالاتر دارد و تنهايي مي‌خواهد به خارج برود، همچنان همان اشكالي كه شما قبلاً [در مرحله‌ي پيشين بررسي اين مصوبه] فرموديد را دارد. عبارت شما اين بود: «چون حذف كلمه «پسر» از اصل ماده و حذف تبصره ماده مذكور موجب جواز خارج شدن هر يك از زنان بي‌شوهر و دختران مجرد و زنان شوهردار به ‌صورت تنهايي مي‌شود و مستلزم در معرض فساد قرار گرفتن آنان است، از اين ‌رو خلاف شرع تشخيص داده شد.»

آقاي محمدرضا عليزاده ـ در اين ماده [(18) قانون گذرنامه، بحث از فرد] محجور است.

آقاي مؤمن ـ بله، باز در اصلاحيه هم نگفته‌اند كه دختران مجرد نمي‌توانند بروند. الآن كاري كه در اين اصلاحيه كرده‌اند، اين است كه فقط مشكل خروج زن‌هاي شوهردار و دختراني كه كمتر از هجده سال دارند، حل شده است؛ چون اين اصلاحيه نگفته است زنان بي‌شوهر نمي‌توانند به خارج بروند يا نگفته است دختران بالاتر از هجده سال نمي‌توانند بروند؛ بنابراين اين مشكل را حل نكرده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خب دختران بالاتر از هجده سال سن قانوني دارند.

آقاي رضواني ـ اصل اين قانون كه آنها [= دختران بالاي هجده سال و زنان بي‌شوهر] را منع نكرده است.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ اصل قانون آنها را منع كرده است.

آقاي رضواني ـ حاج‌آقا، به اينها بورسيه نمي‌دادند.

آقاي مؤمن ـ چرا حاج‌آقا؛ در اصل متن مصوبه، اين ممنوعيت را داشتيم.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ بله، ممنوع بودند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج، بحث «پسر» بود؛ يعني اعزام زنان به ‌شرط ازدواج [و در معيّت همسرشان مي‌توانستند به صورت داوطلب اعزام شوند].

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ قانون [= تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‏1/‏‏1364 مجلس شوراي اسلامي] اين بود: «تبصره- زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون تنها در صورتي‌ كه ازدواج ‌كرده باشند و در معيت همسر خويش مي‌توانند داوطلب اعزام شوند.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، يعني بدون همسر نمي‌توانند.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ اصلاً نمي‌شده است كه دختر برود.

آقاي مؤمن ـ يعني دخترها نمي‌توانستند داوطلب اعزام به خارج از كشور بشوند؛ ممنوع بود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن با رعايت ماده (18) قانون گذرنامه مي‌توانند.

آقاي رضواني ـ يعني دخترها نمي‌توانند خارج برود؟

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ براي تحصيل و بورسيه نمي‌توانند بروند، نه اينكه خارج نتوانند بروند.

آقاي جنتي ـ حالا اين اشكالي كه شما داشتيد، به نظر من آمد كه در همان قانون گذرنامه هم علي‌القاعده در يك موردش وارد مي‌شود و آن، اين است كه زنان شوهردار با اجازه‌ي كتبي شوهر برايشان گذرنامه صادر مي‌شود. خب آيا اجازه‌ي كتبي شوهر آن مشكل را كه ممكن است با سفر تنهايي خانم‌ها به خارج، در معرض فساد قرار بگيرند، حل مي‌كند؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خب شوهرش گفته است [و اجازه داده است كه به تنهايي به خارج از كشور برود.]

آقاي جنتي ـ آخر اينكه شوهرش اجازه بدهد يا ندهد، [تفاوتي در اين اشكال ايجاد نمي‌كند]. آن مسئله‌ي «اجازه» دادن يا ندادن شوهر، به ‌عنوان اين مي‌باشد كه خروجش بدون اجازه‌ي شوهر اشكال دارد؛ ولي از نظر در معرض فساد بودن، فرقي نمي‌كند كه اجازه‌ي كتبي داشته باشد يا نداشته باشد.

آقاي يزدي ـ بدون اجازه‌ي شوهر، خروج زن غيرقانوني مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ من همين مطلبي را كه حضرت‌عالي فرموديد [تأكيد مي‌كنم] و آن اينكه اينجا فقط مسئله‌ي بورسيه است؛ يعني كساني كه دخترانشان را براي تحصيل مي‌فرستند و در تمام اين بيست ‌و دو سال [بعد از انقلاب اسلامي] هم فرستاده‌اند، دخترانشان هجده‌‌ساله، نوزده‌ساله، بيست‌ساله، بيست ‌و دوساله بوده‌اند كه آنها را به خارج از كشور فرستاده‌اند و اينها در اروپا يا آمريكا تحصيل ‌كرده‌اند. خب اگر اين كار، خلاف شرع است بايد جلوي دادن گذرنامه به اينها گرفته بشود و اصلاً به هيچ كس [از دختران بدون شوهر، نبايد گذرنامه بدهند]. اما بحث اين قانون، فقط در مورد بورسيه است كه در قانون قبلي گفته بودند فقط پسرها و يا خانم‌هايي كه شوهر كرده‌اند با شوهرشان مي‌توانند [به عنوان بورسيه‌ي تحصيلي به خارج از كشور] بروند، اما الآن براي حل مشكل بورسيه، اين را حذف كرده‌اند. حالا اينكه الآن چه كساني را مي‌خواهند بورسيه كنند، نمي‌دانم، ولي الآن طرف، خودش دخترش را براي تحصيل به خارج مي‌فرستد؛ آيا مي‌تواند بفرستد يا نمي‌تواند؟ نمي‌خواهد ده شاهي هم از دولت بگيرد و هزينه‌اش را خودش مي‌دهد. در اين صورت، آن دختر در معرض فساد است يا نيست؟ خب او هم در معرض فساد است.

آقاي عباسي‌فرد ـ اشكالي كه در شورا گرفته ‌شده است، اشكال شرعي است و بنده نمي‌خواهم وارد حريم اختيارات آقايان فقها بشوم. بحثي كه آقايان فقها بگويند براي همه‌ي ما تعيين‌كننده است. ما هم به آن معتقديم و در عمل هم به آن ملتزم هستيم، لذا نمي‌خواهم وارد آن بشوم. اما من الآن به‌ عنوان يك شهروند و كسي كه ممكن است وقتي‌ اين اتفاق مي‌افتد [= اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان مي‌رسد و سپس به صورت قانون به اجرا در مي‌آيد]، اين اتفاق را به ‌نقد بگذارد و نسبت به آن، سؤال و جواب بكند و بحث بكند و مثلاً در مورد آن مقاله‌اي در روزنامه بنويسد، [صحبت مي‌كنم.] با سابقه‌اي كه [در خصوص اين موضوع با قانون قبلي] هست و فضايي كه الآن [با اين مصوبه‌ي جديد در جامعه] ايجاد شده است و اينكه گفته ‌شده است كه با اين مصوبه‌ي جديد دخترها مي‌توانند بدون اجازه به خارج از كشور بروند و زن مي‌تواند بدون شوهر و بدون اجازه‌ي شوهر به خارج از كشور برود و ايراد به حقي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه گرفته است و مجلس در مقام اصلاح اين ايراد گفته است هيچي به هيچي و ما ديگر كاري به [مسئله‌ي اعزام دختران و زنان بورسيه به خارج از كشور] نداريم و همان قانون گذرنامه در اين مورد اجرا بشود، اگر الآن شما اين مصوبه‌ي اصلاحي مجلس را رد كنيد، با اين فضا و اين سابقه و اين وضعيتي كه هست، جاي اين سؤال است كه شما به همين موضوع در قانون گذرنامه ايراد نگرفته‌ايد، پس حالا چطور به اين اصلاحيه كه به شوراي نگهبان آمده و در آن گفته شده كه همان قانوني اجرا شود كه قبلاً شوراي نگهبان به آن ايراد نگرفته است، ايراد گرفته‌اند! البته من معذرت مي‌خواهم؛ هر چه نظر آقايان فقها باشد، همان عمل مي‌شود و من هم به آن معتقدم، اما براي دفاع از اين نظر، شايد تحمل من كم است. به هر حال،‌ در بيرون، جاي اين هست كه كساني از باب جهالت هم كه شده است بگويند شوراي نگهبان لج كرده است. چون مجلس الآن مي‌گويد اين چيزي كه ما قبلاً [در مصوبه‌ي مورخ 18/‏‏10/‏‏1379] گفته‌ايم، بيخود گفته‌ايم و ما ديگر نمي‌خواهيم مصوبه‌ي قبليمان اجرا شود، بلكه همان «قانون گذرنامه» در مورد اينها هم اجرا شود. خب چطور است كه اين قانون گذرنامه را كه راجع به همه اجرا مي‌كنيم، ايراد نمي‌گيريد ولي براي دانشجو ايراد مي‌گيريد؟ ممكن است يك چنين سؤالي در بيرون پيش بيايد. در عين ‌حال، هر طوري بفرماييد، ما همان را پسند مي‌كنيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ايرادي كه شوراي نگهبان [در نظر شماره 1608/‏‏21/‏‏79 مورخ 28/‏‏10/‏‏1379] گرفته است اين بوده است: «چون حذف كلمه «پسر» از اصل ماده و حذف تبصره ماده مذكور موجب جواز خارج شدن هر يك از زنان بي‌شوهر و دختران مجرد و زنان شوهردار به‌ صورت تنهايي مي‌شود و مستلزم در معرض فساد قرار گرفتن آنان است، از اين ‌رو خلاف شرع تشخيص داده شد.» حالا اينها در اصلاحيه، لزوم رعايت مفاد قانون گذرنامه را آورده‌اند ولي قيد آوردهندولي «پسر» را هم از قانون قبلي حذف كرده‌اند.

آقاي عباسي‌فرد ـ ولي در آن قانون [گذرنامه شرايطي را] آورده‌اند.

آقاي زواره‌اي ـ بله، رعايت آن قانون را آورده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقا، در قانون اعزام دانشجو مي‌گفت كه اگر دختر مي‌خواهد برود، به‌ شرط شوهر كردن مي‌تواند برود، اما الآن اين قيد ديگر نيست. در قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‏1/‏‏1364 در خود ماده (3) كلمه‌ي «پسر» داشت و دختران به‌ شرط اينكه شوهر بكنند، مي‌توانستند اعزام بشوند. الآن «پسر» را حذف كرده‌اند و همه مي‌توانند بروند و شامل زن‌ها چه با شوهر و چه بي‌شوهر هم مي‌شود. روي اين جهت است كه آقايان مي‌فرمايند اشكال باقي است. همان‌طور كه حاج‌آقاي عباسي‌فرد فرمودند، خودشان در مقام پاسخگويي در بيرون مسلّماً از بنده قوي‌تر هستند. واقعاً مطالب خيلي نابي به ذهنشان مي‌رسد و جواب مي‌دهند، ولي بنده عرض مي‌كنم كه ايراد شوراي نگهبان روي اين بوده است كه كلمه‌ي «پسر» كه حذف ‌شده است، موجب خروج يك عده از زن‌ها مي‌شود كه يا بدون موافقت شوهر مي‌روند يا اصلاً شوهر اختيار نكرده‌اند و مي‌روند. الآن كه در اين مصوبه‌ي اصلاحي، كلمه‌ي «پسر» را حذف كرده‌اند و منوط به رعايت قانون گذرنامه كرده‌اند. آن زمان [= قبل از طرح اصلاح ماده (3)] با قيد كلمه‌ي «پسر»، خروج دختران بي‌شوهر بند به گذرنامه بود و در قانون گذرنامه هم مقيد شده است كه اگر دختري مي‌خواهد برود، به شرطي كه شوهر اختيار كند مي‌تواند برود.

آقاي يزدي ـ الآن در آن قانون [قيد شوهر‌ داشتن] هست يا نه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن نيست؛ چون كلمه‌ي «پسر» را حذف كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ اگر يك دختري بخواهد [براي تحصيل به صورت بورسيه به خارج از كشور] برود، به ‌شرط اينكه شوهر كند، حرفي نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، الآن گفته است كه همه مي‌توانند بروند.

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، اشكال دارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا خودتان مي‌دانيد.

آقاي يزدي ـ چون در اين اصلاحيه، به قانون گذرنامه برگشته است، اشكال ما اصلاح‌ شده است.

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي يزدي ـ در آن مواردي كه دختر در مظانّ خطر است، قيّم دارد يا ولي دارد. در اين موارد، چون سن او كم است، ممكن است به خطر بيفتد و لذا در اين‌طور موارد است [كه مستلزم اجازه است.]

آقاي مؤمن ـ آنجايي كه ولي ندارد چطور مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ آنجايي كه ولي ندارد، به هر حال اين فرد «آدم» است، براي خودش يك آدم است، بالغ شده است، به قول ايشان بيست‌ساله است، يك دختر بيست‌ساله است كه ليسانسه است، دكتر است و در سن بيست يا بيست ‌و يك‌سالگي مي‌خواهد به خارج برود، خب برود. اين اشكال، يعني چه؟ شما مي‌گوييد چون كه چنين دختري ولي ندارد، نمي‌تواند برود؟! اصلاً اگر ولي هم داشته باشد، حق ندارد دخالت كند. همه‌ي شما فقها در فقه مي‌فرماييد كه وقتي كه دختر به سن بيست سال يا هجده سال رسيده است، براي شوهر كردنش هم خودش مي‌داند. قانون گذرنامه هم مقيد كرده است كه اگر از هجده سال به بالا آمد و به سن كفايت بلوغ رسيد، [اختيارش به دست خودش است.] براي چه او را محدود مي‌كنيد كه به خارج نرود؟! خب برود. اگر مي‌خواهد شوهر كند، خب مي‌تواند شوهر بكند، پدرش هم نمي‌تواند جلوي او را بگيرد. اگر مي‌خواهد تحصيلش را ادامه دهد، مي‌تواند تحصيلش را ادامه بدهد، پدرش هم نمي‌تواند جلوي او را بگيرد. همه‌ي فقها هم اجازه فرموده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي يزدي ـ بله، در بحث ولايت، اصلاً مي‌گويند [دختر بعد از رسيدن به سن رشد، كسي بر او] ولايت ندارد و خودش كفايت خودش را تشخيص مي‌دهد.

آقاي رضواني ـ قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور هم دختران را [براي ادامه‌ي تحصيل در خارج از كشور] محدود نمي‌كند؛ فقط مي‌گويد بورسيه به اينها نمي‌دهند.

آقاي يزدي ـ فرض اين است كه وقتي سن او به يك سني رسيد كه خودش مي‌تواند مصالح خودش را تشخيص بدهد، شما اصلاً ولايت پدر را از او برمي‌داريد. حتي در نكاح ولايت پدر را از او برمي‌داريد كه حساس‌ترين تصميم است. حالا راجع به اينكه مي‌خواهد به اروپا برود و درس بخواند، مي‌گوييد به اجازه احتياج دارد؟! يك آدم بيست‌ساله كه مي‌خواهد به اروپا برود، خب اگر فسادي داشت، همين‌جا فسادش را انجام داده است و هر كاري مي‌خواسته انجام بدهد، انجام داده است. الآن بيست‌ساله است، آن‌وقت مي‌گوييد به خارج نرو و بيا بنده اجازه بدهم كه به خارج بروي! يعني چه؟ آخر اين چه اشكالي است كه بگوييم در معرض فساد است و ممكن است فاسد شود؟! اينكه كشورداري نمي‌شود!

آقاي مؤمن ـ يعني شما مي‌گوييد اين اشكالي كه ما قبلاً گرفته‌ايم، اصلاً وارد نيست.

آقاي يزدي ـ نه، من چنين چيزي نمي‌گويم.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، حاج‌آقا‌[ي يزدي] مي‌فرمايند اشكال وارد نيست؛ اما اگر اشكال ما اين بود، [همچنان اين اشكال به مصوبه‌ي اصلاحي هم وارد است.] قانون قبلي [= ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‏1/‏‏1364 مجلس شوراي اسلامي] اين بود: «ماده 3- اعزام دانشجويان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و امكانات ارزي، ‌رشته‌هاي مورد نياز و كاملاً ضروري صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يك بار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با ‌ليسانسيه‌هاي متأهل مي‌باشد.» خب اين اشكالي ندارد. تبصره‌ي اين ماده هم اين است: «تبصره 1- زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي‌ كه ازدواج ‌كرده باشند و در معيّت همسر خويش مي‌توانند داوطلب اعزام شوند.» يعني اين قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور، كه حاج‌آقا مي‌فرمايند، قهراً جلوي دخترهاي مجرد يا زناني كه شوهر كرده‌اند و الآن شوهر ندارند و مي‌خواهند به خارج بروند را گرفته است.

آقاي رضواني ـ نخير.

آقاي يزدي ـ نخير.

آقاي مؤمن ـ خب جلوي اعزام آنها را گرفته است، شما قبول نداريد؟

آقاي رضواني ـ قانون اعزام، بورسيه شدن اينها را قبول نكرده است؛ يعني بورسيه به آنها نمي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ مي‌گويم شما ايرادي به حرف ما نداريد! ما مي‌خواهيم حرف خودمان را بزنيم، اما شما مي‌فرماييد اصلاً اشكال قبلي شما وارد نيست.

آقاي رضواني ـ بله.

آقاي مؤمن ـ من كه نمي‌گويم شما حرف ما را قبول كنيد. ما كه مي‌گفتيم اين مصوبه اشكال دارد، مي‌گفتيم چون اينجا گفته است اعزام دانشجويان پسر و زنان شوهردار همراه شوهر مي‌توانند بروند، وقتي كلمه‌ي «پسر» را برداشتيم و تبصره را هم حذف كرديم، [اشكال پيدا مي‌كند.] در نظرمان هم نوشته‌ايم: «چون حذف كلمه «پسر» از اصل ماده و حذف تبصره ماده مذكور [كه فقط قِسم خاصي از زن‌ها را اجازه داده بود] موجب جواز خارج شدن هر يك از زنان بي‌شوهر [و نه دختر ده‌ساله] و دختران مجرد و زنان شوهردار به صورت تنهايي مي‌شود و مستلزم در معرض فساد قرار گرفتن آنان است، از اين رو خلاف شرع تشخيص داده شد.»

آقاي يزدي ـ حالا قانون گذرنامه دختران مجرد را مقيد كرده است؛ يعني گفته است قيّم دارد و... و به اين ترتيب، موارد اشكال را مقيد كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، آن موارد، به اشكالات ما مربوط نيست.

آقاي يزدي ـ چرا ديگر!

آقاي مؤمن ـ چون موجب اين مي‌شود كه اينها به ‌صورت تنهايي هم بتوانند خارج بشوند، خلاف شرع است. حالا مجلس يك قانوني را [به عنوان قانون لازم‌الرعايه در مصوبه‌ي اصلاحي به عنوان قيد] آورده است كه با آن قانون، فقط زن‌هاي شوهردار را اجازه داده است.

آقاي يزدي ـ و دختران قيّم‌دار و ولي‌دار را هم با اجازه‌ي ولي و قيّم آنها اجازه داده است.

آقاي مؤمن ـ بله، مي‌دانم، ولي ما كه به آن موارد، ايرادي نداشتيم. ما كه به دخترهاي قيّم‌دار ايراد نگرفته بوديم. ما دختران بزرگي را كه شوهر نكرده‌اند و زناني را كه زن هستند و شوهر ندارند، آنها را گفته‌ايم كه اگر بخواهند به خارج از كشور اعزام كنند، اين موجب در معرض فساد قرار گرفتن آنهاست و از اين جهت، خلاف شرع است. الآن اينها [در اين مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 14/‏‏12/‏‏1379] آمده‌اند يك مواردي را به ما گفته‌اند كه جلوي دختران مجرد و زنان بي‌شوهر را نمي‌گيرد؛ چون الآن طبق اين اصلاحيه، اينها مي‌توانند از اداره‌ي گذرنامه، گذرنامه بگيرند. بنابراين گفته‌اند كلمه‌ي «پسر» هم بايد از اين ماده حذف شود. تا حالا مي‌گفتند كلمه‌ي «پسر» حذف شود و اصل ماده بماند، حالا مي‌گويند اصلاً از ماده‌ي قبلي خداحافظي مي‌كنيم و به ‌طور كلّي كلمه‌ي پسر و غير پسر، همه‌اش حذف مي‌شود! وقتي ‌كه كلمه‌ي «پسر» حذف شد، به‌ طور كلّي نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اشكال ما كه عبارت بود از «زن‌هاي بي‌شوهر»، «دختران مجرد» و «زنان شوهردار»، فقط در مورد زنان شوهردار درست‌ شود؛ چون [در قانون گذرنامه] گفته‌اند اجازه‌ي كتبي شوهر بايد وجود داشته باشد.

آقاي يزدي ـ ايراد مربوط به زن‌هاي مجرد زير سن هجده سال هم درست ‌شده است؛ چون در قانون گذرنامه مي‌گويد اگر زير هجده سال هستند، اجازه‌ي قيّم يا ولي لازم است.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، اما دختران مجرد بالاتر از هجده سال همچنان اشكال دارد. پس مي‌نويسيم كه در خصوص زنان شوهر‌دار و دختران مجرد بالاتر از هجده سال، اشكال ما باقي است.

آقاي يزدي ـ نه، من اشكال را باقي نمي‌دانم.

آقاي مؤمن ـ شما همان اشكال را مي‌فرماييد [كه قبول داريد]، اما مي‌گوييد حالا اين ايراد، وارد نيست؟!

آقاي يزدي ـ ما گفتيم كه اگر به قانون گذرنامه مقيّد شود، ايراد برطرف مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ اين سابقه را هم كه ملاحظه مي‌‌كنيد.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ قانون سال 1364 را مي‌فرماييد؟

آقاي مؤمن ـ نه، لايحه‌ي اعزام دانشجو به خارج از كشور را مي‌گويم؛ خود اين ماده كه الآن آن را اصلاح كرده‌اند.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ همان است؛ ماده (3) است.

آقاي مؤمن ـ همين ماده (3) كه فقهاي شوراي نگهبان آمدند و به آن ايراد گرفتند را درستش كردند. سوابق اين ماده را قبلاً براي من آورده بودند، اما الآن اينجا نيست.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ منظورتان ماده (3) است كه قبلاً در لايحه‌ي دولت آمده بود.[4]

آقاي مؤمن ـ نه، «دختران ديپلم و بالاتر ... در صورتي ‌كه ازدواج‌ كرده باشند» را مي‌گويم. سوابق اين ماده، در پرونده نيست.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ اصلاً كل قوانينش همين است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين سوابق در همين‌جا آمده بود كه اصلاً زمان شاه يك ‌طور ديگري بود، بعد مجلس آمده بود در آن مصوبه، دست بُرده بود و...

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ حاج‌آقا، اصل اين پرونده خدمت شماست.

آقاي رضواني ـ اين قانون، مصوبه چه وقت است؟
آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ سال 1364.

آقاي رضواني ـ خب قبل از سال 1364 يك قانون ديگري بوده است كه بعد، اين ماده را اين‌طوري‌اش كرده‌اند.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ يك لايحه‌اي سال 1364 آمده است.

آقاي مؤمن ـ نه، منظور من، سابقه‌ي قبل از انقلابش است؛ همان كه مجلس [در سال 1364] در آن دست بُرده بود و به اين صورت درآورده بود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خيلي خب، همان است.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ الآن استفاده شد وگرنه اين لايحه سال 1364 است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين درست است ولي جلوتر [= پيش از انقلاب] هم اين قانون بوده است، يعني خلاصه اين قانون اعزام دانشجويان به خارج از كشور، قبلاً به اين‌ صورت ماده (3) نبوده است.

آقاي رضواني ـ الآن رأي بگيريد و ببينيد اشكال باقي ‌مانده است يا خير.

آقاي عباسي‌فرد ـ شرعي و غير شرعي بودن مصوبه به فقها مربوط است. بنده اعتراف كردم و الآن هم تأكيد مي‌كنم كه اين اشكال، شرعي است و به بنده هيچ ارتباطي ندارد، ولي حيثيت شورا به من هم مربوط مي‌شود،  همان‌طوري كه به هر مسلماني مربوط مي‌شود. اين آقايان [با مصوبه‌ي فعلي]، اصلاً صورت‌ مسئله را پاك‌ كرده‌اند و اصلاً كاري به پسر يا دختر بودن دانشجوي اعزامي ندارند. از آقاي آيت‌الله يزدي هم تقاضا مي‌كنم به اين مسئله توجه كنند. من وقتي كه آقاي آيت‌الله يزدي رئيس قوه‌ي قضائيه بود، راحت و آزاد با ايشان حرف مي‌زدم. الآن هم توجه بفرماييد؛ اينها اصلاً آمدند از پسر، دختر و كلّاً از خير [خصوصيات و شرايط مذكور در] قانون قبلي گذشته‌اند و صورت‌ مسئله را پاك كرده‌اند. الآن مي‌گويند اعزام دانشجوي بورسيه به خارج از كشور هم مثل كربلا رفتن، مثل سوريه رفتن، مثل حج رفتن، مثل اروپا رفتن، مثل سياحت رفتن و تفريح رفتن بشود!

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي عباسي‌فرد ـ شما اگر دو مطلب را بگوييد، دفاع داريد؛ يكي اينكه بگوييد ما قبلاً هم اشتباه كرديم كه قانون گذرنامه را تأييد كرديم؛ چون اين اشكال‌ها را در همان‌جا هم داريم. از نظر شرعي هم اين حق را داريد [كه آن قانون را خلاف شرع اعلام كنيد.] دوم اينكه بگوييد ما راجع به دانشجو قائل به تغليظ هستيم. اگر در مورد دانشجو قائل به تغليظ هستيد، در اين صورت باز مي‌توانيد به اين مصوبه ايراد بگيريد.

آقاي رضواني ـ تغليظ كه نيست حاج‌آقا.

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، يعني شما آن قانون گذرنامه را براي غير دانشجوها تصديق كرده‌ايد، اما حالا داريد راجع به «دانشجو» ايراد مي‌گيريد. در عين ‌حال، هر چه شما در مورد موازين شرعي بفرماييد، همان ملاك است و ما همان را مي‌گوييم.

آقاي جنتي ـ آقاي عباسي، من از شما سؤال مي‌كنم؛ از نظر نتيجه، آن‌وقتي ‌كه قانون اعزام دانشجويان مصوب 1364 بود و حالايي كه كلمه‌ي پسر حذف ‌شده است، نتيجه‌اش راجع به پسر و دختر فرقي مي‌كند يا فرقي نمي‌كند؟

آقاي عباسي‌فرد ـ نتيجه‌اش در يك بخش‌هايي كه مي‌فرماييد ايراد دارد، ولي ايراد به آن قانون [گذرنامه] برمي‌گردد.

آقاي مؤمن ـ جناب آقاي عباسي‌فرد، در [ماده (3) و تبصره‌ي] اين قانوني كه در 25/‏‏1/‏‏1364 تصويب ‌شده، نوشته است: اعزام دانشجويان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند اشكالي ندارد و زنان ليسانس و بالاتر هم به‌ شرط اينكه با همسر باشند، مي‌توانند اعزام شوند. يعني به موجب آن قانون، دولت اجازه نداشت زناني كه شوهر ندارند، زناني كه مجردند يا شوهر كرده‌اند و شوهرشان از دست ‌رفته است را به خارج بفرستد. دولت در اين شرايط نمي‌توانسته است كه اينها را به خارج از كشور بفرستد، اما الآن مي‌گويد دولت مي‌تواند دانشجوياني كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند، به خارج بفرستد؛ يعني دارد امكان جديدي را در اختيار دولت مي‌گذارد كه دولت بتواند دختران جواني كه مجرد هستند را هم به خارج بفرستد.

آقاي عباسي‌فرد ـ طبق چه قانوني مي‌فرماييد؟

آقاي مؤمن ـ طبق همين قانون جديد مي‌گويم، نه قانون سابق. قبل از مصوبه‌ي امروز، ماده (3) قانون اعزام دانشجويان مي‌گويد اعزام دانشجويان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر هستند اشكالي ندارد. در تبصره‌اش هم مي‌گويد زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون تنها در صورتي‌ كه ازدواج‌ كرده باشند [و در معيّت همسر] مي‌توانند اعزام شوند. پس ‌از اين قانون، استفاده مي‌شود كه دانشجويان دختر مجرد يا زناني كه شوهرشان از دست ‌رفته و مُرده است، نمي‌توانند اعزام شوند.

آقاي رضواني ـ اگرچه خودشان [به صورت آزاد و غير بورسيه] مي‌توانند بروند.

آقاي مؤمن ـ بله، اگرچه خودشان مي‌توانند بروند.

آقاي يزدي ـ البته سن قانوني هم بايد داشته باشند.

آقاي مؤمن ـ الآن اصلاحيه‌س ماده (3) كه امروز براي ما آمده است، مي‌گويد اعزام دانشجوياني كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه‌ها طبق قانون گذرنامه مانعي ندارد؛ يعني الآن اين مصوبه به دختراني كه شوهر ندارند يا زناني كه شوهرشان را از دست ‌داده‌اند، دارد اجازه مي‌دهد كه دولت اينها را به خارج بفرستد. پس اين يك مسئله‌ي جديدي است.

آقاي يزدي ـ البته با رعايت قانون گذرنامه.

آقاي مؤمن ـ بله، اين را مي‌دانيم، اما اعزام اينها [به عنوان دانشجوي بورسيه] جلوتر ممنوع بوده است. اعزام اينها [به عنوان دانشجوي بورسيه توسط دولت] را داريم مي‌گوييم، نه خروج از كشورشان را.

آقاي يزدي ـ خب الآن قانون گفته است، مي‌شود [آنها را هم با رعايت قانون گذرنامه اعزام كرد.]

آقاي مؤمن ـ قانون گذرنامه مي‌گفت اگر خودش بخواهد برود، ما جلويش را نمي‌گيريم، اما اگر دولت بخواهد اينها را اعزام كند كه به قول آقايان واسطه در فساد بشود [اشكال دارد]. ولي اگر خودش بخواهد به خارج برود، خب خودش رفته است [و دولت در اينجا واسطه نبوده است]. اشكال ما اين بوده است كه اعزام دختران، چون موجب مي‌شود كه اينها در معرض فساد قرار بگيرند، از اين‌ جهت خلاف شرع است. آقايان [فقهاي شوراي نگهبان]، اين را به عنوان اشكال گفتند؛ يعني اعزام دانشجوياني كه شرايط ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور را داشته باشد، مانعي ندارد. [اما حالا بر اساس مصوبه‌ي فعلي] يعني اگر دولت دختران بي‌شوهر را هم بفرستد مانعي ندارد! يعني به زنان بي‌شوهر پول بدهد و آنها را [براي تحصيل به صورت بورسيه به خارج از كشور] بفرستد، اشكالي ندارد. اين‌ يك امر تازه‌اي است؛ چيزي است كه قبلاً نبوده است.

آقاي يزدي ـ بله، اين جلوتر نبوده است.

آقاي مؤمن ـ ما گفتيم اين مصوبه‌ي جديد خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ يعني الآن گفته‌اند همان‌هايي ‌كه مي‌توانستند [خودشان به صورت غير بورسيه] به خارج بروند، الآن هم توسط دولت [و به صورت بورسيه] مي‌توانند بروند و دولت مي‌تواند به آنها بگويد بيا با هزينه‌ي دولت برو.

آقاي مؤمن ـ نه، نمي‌توانند چنين چيزي بگويند؛ دولت نمي‌تواند بگويد بيا من مي‌فرستمت.

آقاي يزدي ـ خودش قبلاً مي‌توانسته برود، الآن دولت مي‌گويد اگر مي‌خواهي براي تحصيل بروي، من حرفي ندارم، بيا برو. او را هم اعزام مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ نخير، اين درست نيست. اينها نمي‌توانند اعزامي دولت باشند.

آقاي عباسي‌فرد ـ در اعزام اينها كه الزامي براي دولت نيست.

آقاي يزدي ـ نه، من كه نمي‌گويم اين كار، يك تكليف جديدي براي دولت است.

آقاي رضواني ـ تشويق است.

آقاي مؤمن ـ  بالاتر از تشويق است؛ چون امكانات هم در اختياراتش قرار مي‌دهند.

آقاي يزدي ـ خب بدهد، چه اشكالي دارد؟

آقاي مؤمن ـ ما هم گفتيم كه شما مي‌فرماييد اشكالي كه اول وارد كرده‌ايد، بيخود اشكال كرديد.

آقاي يزدي ـ ما درست اشكال وارد كرديم؛ چون اشكال ما شامل آنهايي هم مي‌شد كه ولي و قيّم دارند [ولي آنها اجازه مي‌دهند].

آقاي مؤمن ـ نه ما كِي از ولي صحبت كرده بوديم؟! ما گفتيم زنان بي‌شوهر نبايد بروند. ما با آنهايي كه ولي دارند، كاري نداشتيم.

آقاي يزدي ـ ما مطلبتان را فهميديم ديگر.

آقاي مؤمن ـ آخر شما مي‌گوييد آنهايي كه ولي دارند [موضوع اشكال ما بوده است]، در حالي كه در اشكالمان چيز ديگري گفتيم.

آقاي يزدي ـ بله، آقاي رضواني، به قول شما، اصل اشكال را قبول نداشت، اما بنده اصل اشكال را قبول داشتم، ولي مي‌گويم نسبت به مواردي كه اشكال وارد بوده است، قانون گذرنامه به خاطر داشتن مسئله‌ي ولي و قيّم، اكثرش را اصلاح‌ كرده است.

آقاي مؤمن ـ خب اينجا را اشكال نكردند.

آقاي يزدي ـ به نظر ما، ايراد شورا اصلاح ‌شده است و تمام‌ شده است؛ يعني [صدور مجوز براي دختران] با اجازه‌ي آنهاست و در مواردي هم با اجازه‌ي دادستان است. آن موردي هم كه شما مي‌فرماييد، خودش يك آدم مستقل است و هيچ اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ به نظر ما اشكال باقي است.

آقاي طاهري خرم‌آبادي ـ اشكال قبلي باقي است، منتها چيزي از اصل ...

آقاي رضواني ـ نه، ما قبول نداريم.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، پس يعني اصلاً اشكال قبلي ما را قبول نداريد؟

آقاي رضواني ـ بله، ما اشكال را بيخود مي‌دانيم.

آقاي طاهري خرم‌آبادي ـ در اين مواقع، [اصل بر اين است كه] اين اشكالي كه كرديد، باقي است [مگر اينكه اكثريت معتقد باشند كه ايراد قبلي برطرف شده است.]

آقاي عباسي‌فرد ـ مي‌فرمايند ما اين اشكال را قبول نداريم.

آقاي حبيبي ـ خب، پس اين تصويب شد.[5]


============================================================================================


[1]. طرح اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 كه در ابتدا با عنوان «طرح حذف تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364» توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 18/‏‌‌10/‏‌‌1379 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 431-ق مورخ 20/‏‌‌10/‏‌‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌‌10/‏‌‌1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 1608/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 28/‏‌‌10/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 14/‏‌‌12/‏‌‌1379 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2002/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/‏‌‌1/‏‌‌1364 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- اعزام دانشجويان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و امكانات ارزي، ‌رشته‌هاي مورد نياز و كاملاً ضروري صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يك بار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با ‌ليسانسيه‌هاي متأهل مي‌باشد.

تبصره 1- زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي كه ازدواج كرده باشند و در معيّت همسر خويش‌ مي‌توانند داوطلب اعزام شوند.»


[3]. نظر شماره 1352 مورخ 19/‏‌‌4/‏‌‌1363 فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام وزير كشور، مبني بر اعلام مغايرت اطلاق ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 1353 با موازين شرع، از جهت ضروري دانستن رضايت شوهر براي اخذ گذرنامه در خصوص بانواني كه حج واجب بر ذمّه دارند. براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل و پيشينه‌ي صدور اين نظر شرعي شورا، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «نظرات شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1359-1397)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1397، صص159-160.  


[4]. ماده (3) لايحه‌ي اعزام دانشجو به خارج از كشور، مصوب 21/‏‌‌1/‏‌‌1362 هيئت وزيران: «ماده 3- اعزام دانشجو براي اخذ مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر انجام مي‌شود.»


[5]. نظر شماره 2002/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاي شماره 584-ق مورخ 15/‏‌‌12/‏‌‌1379 و شماره 431-ق مورخ 20/‏‌‌10/‏‌‌1379 و پيرو نامه شماره 1608/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 28/‏‌‌10/‏‌‌1379، طرح اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد، كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»