فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها.
بررسي: اكثر اعضاء اين طرح را خلاف شرع يا قانون اساسي ندانستند و لي 5 نفر از 11 عضو حاضر طرح مذكور را خلاف اصول شوراها- مذكور در قانون اساسي- دانستند.
توضيح اينكه بر اساس اصل 100 قانون اساسي وظيفه شوراها نظارت مي‌باشد و تنها بر اساس اصل 102 قانون اساسي، شوراي‌عالي استان‌ها مي‌تواند طرح‌هائي را به مجلس (بطور مستقيم يا بواسطه دولت) ارائه نمايد لكن در طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، صحبتي از ارسال به مجلس نيست بلكه شوراي‌عالي با همكاري وزارت كشور حد نصاب‌ها را جهت تصويب به هيأت دولت (نه مجلس) ارائه مي‌نمايد.
و اگر گفته شود در اصل 101 اختيارات بيشتري به شوراي عالي داده شده و مفاد اين اصل قرينه بر اين است كه اختيارات شوراي عالي استان‌ها محدود در نظارت نيست جواب اين گفته اين است كه اين اختيارات هم نتيجه‌اي است كه بر نظارت شوراي عالي بر فعاليت مسؤولين اجرائي مترتب مي‌شود و نمي‌تواند قرينه‌اي بر عدم‌محدوديت اختيار شوراي عالي در نظارت باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-