لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار

جلسه 16/‏11/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار[1]

ماده‌ واحده- محدوده‌اي به مساحت (67.871) هكتار به شرح نقشه پيوست، به محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار الحاق مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ شصت ‌و هفت هزار هكتار خيلي زياد است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين اصلاحي كه كرديم، كجاست؟

آقاي ره‌پيك ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ اصلاحي كه كرديم، كجاست؟

آقاي جنتي ـ اين مناطق آزاد هميشه مورد اشكال بوده است. اين مناطق براي اين بوده است كه ما بيشتر جنس وارد بكنيم و كمتر خارج كنيم. ولي الآن برعكس شده است. قاچاق كه در آنجا فراوان است.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً چه داشته‌ايم؟ يعني ايراد ما نسبت به اين مصوبه چه بود؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه اولين بار است در شورا مطرح مي‌شود؛ يعني جديد است و اعاده‌شده نيست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب. هنوز آن را نخوانده‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ خواندند. كل اين مصوبه، يك خط است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اينكه فرموديد محدوده‌ي اين منطقه به شرح نقشه‌ي پيوست اضافه مي‌شود،‌ اين نقشه قابل‌ خواندن است؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌فهميم كه نقشه چيست. ولي دو خط مصوبه را فهميديم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌قدر نقشه سياه‌سوخته است كه اصلاً نواحي قابل تشخيص نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ شصت‌ و هفت هزار هكتار اضافه شد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر رنگي هم بود، همين‌طور بود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاصه به مجلس بگوييم نقشه‌ي رنگي بفرستيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ رنگي ‌هم فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، «لايحه» بوده است.

آقاي دهقان ـ پيرو تأكيد حضرت آيت‌الله جنتي، من نكاتي را مي‌گويم. البته قبلاً هم صحبت شده است. حالا ما وجه اين مصوبه را نمي‌دانيم. اما طبق اخباري كه به من مي‌رسد، توضيح مي‌دهم. واقعاً بايد بحث حقوقي‌اش هم سر جاي خودش بشود و معلوم شود كه اصلاً بايد چه‌كار كرد؟ واقعاً به اين شكل مي‌شود كه اينها يكباره و هر دفعه بيايند و مثلاً بگويند اين ده هزار هكتار، شش هزار هكتار، صد هزار هكتار را مدام اضافه بكنند؟ اصلاً شوراي نگهبان به لحاظ حقوقي واقعاً مي‌تواند اين امر را بپذيرد يا نمي‌تواند بپذيرد؟ اينها بايد بحث بشود و قبلاً يك مقدار صحبت شده است. اما آن اخباري كه به من مي‌رسد اين است كه يك جمعي و يك تيمي دنبال اين هستند كه اصلاً اين محدوده به منطقه آزاد اضافه بشود. به‌ محض اينكه مصوبه تأييد بشود، بروند و زمين بخرند يا حتي رفتند و زمين را خريدند. رفتند و زمين را خريدند و فقط الآن آماده شدند تا تأييد اين مصوبه را بگيرند تا ارزش اين زمين صد برابر بشود يا ارزش زمين پنجاه برابر بشود. اين چيزي است كه من شنيدم آقايان دارند آن را طراحي مي‌كنند و طراحي كردند. اين مصوبه واقعاً نياز به كار اطلاعاتي دارد تا ببينند چه اتفاقي افتاده است. يك ‌دفعه‌اي مثلاً مي‌گويند كه مي‌خواهند صد تا منطقه ويژه درست كنند. مي‌دانيد كه چه خبري در بحث زمين مي‌شود؟ چقدر ثروت به بورس زمين منتقل مي‌شود؟ اينكه برنامه چيست، ما نمي‌دانيم. اين را كه چرا مي‌خواهند اين كار را در آخر دولت بكنند، نمي‌دانيم. اينكه مي‌خواهند پولش را از كجا بياورند، ما نمي‌دانيم. با اين وضعيت يك ‌دفعه‌اي دولت اين‌ همه جا را منطقه آزاد مي‌كند. در حالي كه بايد زيرساختش را آماده كند و پول ندارد. مثلاً مي‌گويد (67.000) هكتار زمين به اينجا اضافه كنيم. من واقعاً وجهش را نمي‌دانم. ولي اخبار منفيم، اين‌طور است. ديگر حالا دوستان هر طور صلاح مي‌دانند، نظر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ فقط قبل از اينكه حاج‌آقاي آملي بفرمايند، من يك نكته را عرض بكنم. ما در رابطه با اين مناطق آزاد و ويژه كه دو، سه باري به شورا آمد، بيشتر به دليل اينكه «طرح» بود و با همين استدلال‌هايي كه آقاي دكتر دهقان هم اشاره كردند، ايراد گرفتيم. توجه بفرماييد كه اين منطقه آزاد چابهار به صورت «لايحه» بوده است و خود دولت آن را پيشنهاد داده است. حاج‌آقا[ي آملي‌]، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض مي‌كنم ما الآن  چطور مي‌توانيم اين‌طوري اشكال بگيريم؟ دارند يك كار اجرايي در كشور انجام مي‌دهند و مصلحت‌سنجي كردند. اين مصوبه، لايحه‌ي دولت بوده است و مجلس آن را تصويب كرده است. در اين حالت، ما چه اشكالي مي‌توانيم بگيريم؟ اگر اين مفاسدي كه آقاي دهقان مي‌فرمايند، هست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بروند و دنبال آن رانت‌خوارها را بگيرند. اين‌طور نمي‌شود كه يك طرحي را كه در كشور مصلحت‌سنجي كردند و دارند انجام مي‌دهند، [با اين استدلال‌ها رد كنيم.] شوراي نگهبان كه نمي‌تواند جاي دولت و جاي مجلس بنشيند. آنها بر اساس مصالحي گفتند كه اين مقدار زمين به آنجا الحاق بشود. براي اينكه اين مناطق آزاد توسعه پيدا كند. الآن ما بگوييم ما تشخيص مي‌دهيم كه اين صلاح نيست؟! اين واقعاً شيوه‌ي كار شوراي نگهبان نيست. شبهه‌اي را كه ايشان مي‌فرمايند، شايد درست باشد. اما وزارت اطلاعات بايد آن را دنبال كند؛ يعني يقه‌ي آنها را بگيرد و بگويد چرا دارند از رانت استفاده مي‌كنند. فردا مي‌خواهند يك شهرك جديدي درست كنند و‌ يك شهر جديدي درست كنند. خب، آن مورد ‌هم همين‌طور است. فردا ما بگوييم چون از قبل رفتند و زمين‌هاي آنجا را خريدند، اين كار به مصلحت نيست؟! خب، گلوي آنها را كه دارند از رانت استفاده مي‌كنند، بايد بگيرند. نگذارند و اجازه ندهند كه رانت‌خواري كنند. علي‌اي‌حال شوراي نگهبان نمي‌تواند كه اين‌طوري جلوي كار اجرايي را بگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً مگر مي‌شود آنجا را بخرند؟ آنها زمين‌هاي دولتي است؛ يعني جزء اموال ملي است. كسي نمي‌تواند آنها را بفروشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اكثر آن محدوده، زمين‌هاي دولتي است. شايد زمين‌هاي كشاورزي هم جزئشان باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، در مناطق ويژه اين كار انجام مي‌شود؛ چون در مناطق ويژه غير از اينجا است، آنجا خيلي از اين كارها مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، خب [آقاي مدرسي يزدي] درست مي‌گويند. اگر منابع طبيعي باشد كه نمي‌توانند آنها را بخرند و بفروشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نمي‌شود. اصلاً‌ خريد و فروشش ممنوع است؛ يعني نمي‌شود اين زمين‌ها را خريد و فروش كرد. حالا بله، مي‌شود زمين‌هاي كشاورزي را خريد و فروش كرد. چون‌كه قبلاً كسي آن را مالك شده است. اما نمي‌شود منابع طبيعي را واگذار كرد.

آقاي دهقان ـ سابقاً يكي [= لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏6/‏1397] را رد كرديم. الآن هم اين را رد كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين، لايحه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر[دهقان]،‌ اين لايحه بوده است.

آقاي دهقان ـ خب، لايحه بوده باشد. مگر لايحه‌ي قبلي را رد نكرديد؟ آن مصوبه را به علت مغايرت داشتن با سياست‌هاي كلي رد كرديد.[2]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همه‌ي اين مصوبه، «لايحه‌ي دولت» است. از اين جهت اشكال ندارد، مگر اينكه آنچه كه مصوب مجلس است با اصل لايحه‌ي دولت تفاوت داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ در خود مصوبه‌ چيزي نيست. مجلس گفته است كه اين مصوبه پيوست دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، خود پيوست آن، مصوبه‌ي خود دولت است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌فرمايند مصوبه با لايحه فرق كرده است؟ نه، فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دولت پيوست آن را تصويب كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر پيوستش براي دولت نباشد، مصوبه‌ي مجلس اشكال دارد. اگر هم تغييرات مجلس در مصوبه‌ي دولت در حد نامعقولي باشد، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا كه در حد ناخوانا بودنش، ناخوانا است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا نمي‌دانيم علت اينكه نقشه سياه است، چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا اينجا دو تا نسخه دارد.

آقاي كدخدائي ـ پيوست مصوبه به جهت اينكه ناخوانا است، مغاير اصل (178) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا مجلس بلد نيست كه نقشه‌هاي خوانا بفرستد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك نكته‌ي كلي اين است كه بالاخره اين مناطق آزاد، از نظر قانوني آثار و تبعات متعددي براي كشور دارد. خب، فلسفه‌ي ايجاد مناطق آزاد، يك فلسفه‌ي خاصي است. بعضاً هم در خود قوانين منعكس ‌شده است و هم احياناً در لابه‌لاي سياست‌ها[3] آمده است. واقعاً‌ هيچ ارزيابي جدي‌‌اي راجع به اين موضوع نشده است. حالا من نمي‌دانم حضرت آيت‌الله آملي نظراتي را كه مجمع [= هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] راجع به آن دو سه تا طرح و لايحه قبلي داد، به نتيجه رساندند يا نه. چون مجمع ايراداتي را به آن مصوبات وارد كرده بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آن ايرادات را فرستاديم.

منشي جلسه ـ بله، من همين الآن آن نظرات را اينجا آوردم. نظرات باقي است؛ يعني ايرادات آن مصوبه باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ايرادها باقي است. ببينيد؛ ايرادهايي كه در آنجا گرفته ‌شد، راجع به مسائل مختلف در مورد تعارض با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و راجع به بحث ماليات است. آنجا سه، چهار مسئله با سياست‌ها تعارض داشت. خب، آن موارد تعارض در اينجا هم مطرح است.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقاي مدرسي، بحث ماليات‌ها مورد نظر است. منظور آقاي دكتر [ره‌پيك] اين است كه مجلس لايحه [= لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏6/‏1397] را تفكيك كرده است. با اينكه لايحه از طرح [= طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏9/‏1398] تفكيك شده است، باز هم به لايحه ايراد گرفته شد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن مصوبه‌ي قبلي به صورت لايحه بود. حداقل يك قسمتش لايحه بود و يك قسمتش طرح بود.

آقاي دهقان ـ باز هم طرح و لايحه از هم تفكيك شد و رأي گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك قسمت آن مصوبه «لايحه‌ي دولت» بود. بعد مجلس يك‌ چيزي به آن لايحه اضافه كرد. ما هم گفتيم اين مصوبات با هم مخلوط شد و معلوم نيست كه چيست.[4] بعد مجلس مصوبات مجلس و دولت را از هم جدا كرد؛ يعني يكي‌اش لايحه شد و يكي‌اش طرح شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه، خالصش [= خالص لايحه] است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما به لايحه‌ي هشت منطقه آزاد هم ايراد گرفتيم؟ به آن بخش لايحه‌ي قبلي كه ديگر ايراد نمي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ  بله، اين خالصِ لايحه است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ايرادي كه از جهت تمايز طرح و لايحه مطرح بود، يك‌ چيز ديگري بود و در خصوص مغايرت آن مصوبه با اصل (75) يا اشكال اصل (74) بود. اما آن ايرادهايي كه هيئت عالي نظارت در مورد تعارض آن مصوبه با سياست‌هاي كلي گرفته بود، يك‌سري بحث‌هاي ديگري بود و ربطي به بحث تمايز طرح با لايحه نداشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن مصوبه با سياست‌هاي كلي هم مغايرت داشت؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها بحث‌هايي بود كه ربطي به لايحه و طرح بودن آن مصوبه نداشت. حالا يك موقعي خود ما هم به اينها ايراد گرفتيم. ايراد مغايرت با سياست‌ها گرفتيم. يك موقع هم اين‌طور ايراد نگرفتيم. من عرضم اين است كه به ‌هر حال آقايان توجه بكنيد كه اين بحث مهمي است. واقعاً آثار متعددي در كشور دارد. ارزيابي‌ها هم مختلف است. خب، يك عده‌اي به صورت واقعاً‌ جدي نتيجه‌ي كارشناسي و ارزيابي‌شان اين است كه اين مناطق هزينه‌بر است و فايده‌ي زيادي هم ندارد. فلسفه ايجاد مناطق آزاد اين بوده است كه صادرات افزايش پيدا كند. اما برعكس، واردات افزايش پيدا كرده است، و قاچاق افزايش پيدا كرده است. بله، ممكن است در اين مناطق، يك اشتغال صوري درست بكنند و بعد عده‌اي آنجا مشغول مي‌شوند و آدم‌ها مي‌آيند و حركت مي‌كنند. اما اين اشتغال در جهت منافع اقتصادي ما نيست؛ مثلاً‌ عمده قاچاقي كه شده است، از آنجاها است و زمين‌هاي فروش‌رفته از آنجاها است و در آنجاها رانت‌بازي شده است. خلاصه آنكه خيلي مسائل مختلفي در اين مورد مي‌گويند. مي‌گويند كه اينها، در واقع يك عده‌اي هستند [كه اين طراحي‌‌ها را انجام مي‌دهند.] البته ارزيابي خود كساني هم كه ايجاد اين مناطق را مثبت ارزيابي مي‌كنند، ارزيابي مثبت فوق‌العاده‌اي نيست. خود دبيرخانه‌ي مناطق آزاد ارزيابي كرده است. هر چند كه مي‌گويد ايجاد اين مناطق مفيد است، ولي اشكالات زيادي دارد. خب، دولت و سازمان برنامه‌ و بودجه، اشكالات زيادي به مناطق آزاد گرفته است. بعد اين لوايح و طرح‌ها در حجم وسيعي اين كارها را مي‌كنند. من آن دفعه هم عرض كردم كه وسعت مناطق آزاد تجاري - صنعتي در امارات كه يك منطقه آزاد پيشرفته و فعالي است، حدود پنج هزار هكتار است. الآن منطقه‌اي كه در اين مصوبه وجود دارد، حدوداً (67.000) هكتار است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ وسعتش به ‌اندازه‌ي قم است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ببينيد؛ ولي در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفته شده است كه حوزه اين مناطق توسعه يابد. ما حالا اينجا اشكالمان تعارض با اين سياست است و اينكه دقيق به اين سياست توجه نمي‌شود. توسعه‌ي حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي چه صورت گيرد؟ براي اينكه فناوري‌هاي پيشرفته ايجاد بشود و براي اينكه صادرات انجام بشود؛ يعني يك كاري بكنند كه اين اتفاقات بيفتد. اما الآن فقط همين‌طوري دارند اينها را توسعه‌ي كمّي مي‌دهند. در حالي كه امارات تنها پنج هزار هكتار منطقه آزاد دارد و آن منطقه و دنيا را از نظر منطقه آزادي مي‌چرخاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دنيا را كه نمي‌چرخاند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا منظور آنكه آنجا به همه جا ارتباط دارند. الآن ديديد كه فقط در ماكو حدود (150.000) هكتار اضافه شد.[5] (150.000) هكتار اضافه شد. الآن اينجا دارد (67.000) هكتار اضافه مي‌شود. خب، اين سطح كه پخش مي‌شود، بحث ماليات هست،‌ بحث زيرساخت‌ها هست، بحث زمينش هست و هزاران مسئله دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همچنين ممكن است مشكلات امنيتي هم داشته باشد. اين واقعش اين است.

آقاي دهقان ـ البته معلوم نيست كه همه‌ي اين زمين‌ها دولتي باشد؛ چون اينها آمده‌اند تا در آنجا كارخانه‌هايي داير كنند. بالاخره بخشي از آن، فعاليت‌هاي مردم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال اين فعاليت‌ها هم در منطقه‌ي حساس مرزي است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي بعدي هم اينكه مستحضريد كه مناطق آزاد تقريباً از قوانين كشور معاف‌ هستند ديگر. به ‌جز بعضي از مسائل خاص، كلاً از قوانين كشور معاف هستند؛ يعني آن مناطق براي خودش قاعده دارد. من عرضم اين است. به‌ويژه كه هر چند حضرت آيت‌الله آملي يك مقداري بحث مجمع را واقعاً [قبول ندارند]، ولي من عرضم اين است كه نه اينكه اين مناطق، ايجاد نشود، بلكه ايجاد بشود، اما بايد واقعاً‌ يك مقداري حساب ‌و كتاب پيدا كند. الآن ما با يك خط نوشتار [منطقه‌ي چابهار را خيلي زياد توسعه داديم.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ [به اشكالات مصوبه‌ي قبلي] رأي ندادم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ما الآن با يك خط نوشتار داريم (70.000) هكتار را با تمام تبعاتش توسعه مي‌دهيم. با يك خط داريم اين امر را تأييد مي‌كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اينجا چه مانعي دارد كه تأييدش كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً بعد از اين هم مجدداً مشابه اين مصوبات مي‌آيد. البته به‌ طور كلي ما آن اشكالاتي را كه در لوايح و طرح‌هاي قبلي در مورد سياست‌ها گرفتيم، همان اشكالات را داريم راجع به منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار نيز مي‌گيريم. در واقع هيئت نظارت مجمع هم عمده‌شان را تأييد كرد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، معمولاً لوايح بايد يك مقدمه توجيهي داشته باشد. اين مصوبه، مقدمه توجيهي‌اش چيست؟ يك گمرك جديد است و ده گونه استفاده از آن مي‌شود كرد. يكي‌اش مسئله‌ي خريد و فروش زمين است. مسائل ديگر مي‌تواند قاچاق و ماليات و انبار و انبارداري و معاملات دروني نيز باشد. به هر حال اين منطقه يك گمرك جديدي است، به‌‌خصوص در اين مناطق و به‌‌خصوص در اين منطقه. حالا مقدمه توجيهي‌اش چيست؟ مصوبه، مقدمه‌ي توجيهي مي‌خواهد. همين‌طوري با يك سطر اين مقدار زمين اضافه بشود كه چه بشود؟! اضافه مي‌شود تا كارهايي را كه قبلاً در اين مناطق مي‌كرديم، بكنيم؟ مگر جايتان كم است؟ خوابگاهتان كم است؟ انبارتان كم است؟ اجناس و محل كارتان، داد و ستدتان و دفاترتان كم است؟ بالاخره اين كار يك مقدمه‌ي توجيهي مي‌خواهد. همين‌طوري يك سطر نوشتيد كه اين‌قدر اضافه مي‌كنيم. من نمي‌دانم كه چگونه است. لوايح دولت كه بايد اين‌طور باشد؛ يعني مقدمه توجيهي مي‌خواهد. چيزي دارد يا نه؟

منشي جلسه ـ يك‌ چيزي هست.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، هست. در پرونده‌شان هست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، چيزي نيست. فقط در لايحه‌اي كه دولت داده است سه چهار خط نوشتند.[6]

آقاي كدخدائي ـ اين، مقدمه توجيهي‌اش است ديگر.

آقاي يزدي ـ اين، يك مقدمه‌ي توجيهي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان توجه داشته باشيد كه مي‌خواهند بندر شهيد بهشتي و بندر شهيد كلانتري را هم  به اينجا ملحق بكنند.[7]

منشي جلسه ـ بله، دستور سوم هم دقيقاً در راستاي همين موضوع است. البته دستور بعدي يعني دستور دوم است.

آقاي يزدي ـ اين هزار تا بحث دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين صورت يك‌ چيز عجيبي اتفاق مي‌افتد.

آقاي جنتي ـ فرمايش آقاي يزدي صد درصد درست است. منتها اين وظيفه مجلس است و به ما ربطي ندارد. مجلس بايد بگويد چرا دارد اين كار را مي‌كند؟

آقاي يزدي ـ نه، اين مصوبه، لايحه بوده است.

آقاي جنتي ـ مي‌دانم؛ لايحه بوده است.

آقاي يزدي ـ اگر مصوبه طرح بوده باشد، مجلس بايد مقدمه‌ي توجيهي داشته باشد.

آقاي جنتي ـ لايحه به مجلس رفته است و مجلس بايد مقدمه‌ي توجيهي را از دولت بخواهد.

آقاي يزدي ـ اگر لايحه هم داشته باشد، دولت وجه تنظيم لايحه را ذكر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين چيزي نيست. حالا من توضيح مي‌دهم. نه، اين‌طوري كه مي‌فرماييد، نيست.

آقاي يزدي ـ نمي‌شود كه همين‌طوري مصوبه بفرستند.

آقاي جنتي ـ مجلس بايد اين را از دولت بپرسد كه توجيهش چيست و چه توجيهي دارد.

آقاي يزدي ـ ما نمي‌توانيم به دولت بگوييم كه چه توجيهي دارد؟

آقاي جنتي ـ نه، مجلس بايد بپرسد.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه هم مخالف همه‌ي مصالح كشور است؛ مثلاً قاچاق را زياد مي‌كند،‌ ماليات را كم مي‌كند و واردات و صادرات را هم از نظم اقتصادي خارج مي‌كند. هزار نوع مسئله دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من يك توضيحي خدمتتان عرض مي‌كنم.

آقاي جنتي ـ بله، اما بايد ببينيم كه آيا مي‌توانيم به اين مصوبه اشكال مغايرت با قانون اساسي بگيريم يا نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تا آقايان ‌وقت دارند، من يك توضيحي خدمتتان عرض مي‌كنم كه يك مقداري مسئله را روشن‌تر كنم. در رابطه با مناطق آزاد عرض كنم كه اين بحث، بحث چند سال گذشته است. اين بحث هم هست كه اين مسئله چند بار به شورا آمد و [به واسطه‌ي ايراداتي كه داشت] مدام به مجلس رفت و مجدداً برگشت. طرح دولت يا از جهت حقوقي‌اش «لايحه‌ي دولت»، در دو منطقه، ايجاد منطقه آزاد تجاري را پيش‌بيني كرده بود. يكي‌اش بحث استفاده از سواحل مُكران است كه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم به اين موضوع عنايت ويژه‌اي داشتند. فكر مي‌كنم در آن مورد [ايرادات مربوط به مغايرت با] سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم بود. دومي‌‌‌اش، يك منطقه آزاد در شمال شرق بود. اين دو تا منطقه‌اي بود كه دولت هم از جهت اقتصادي و كارشناسي بحث كرده بود و دنبالش بود و اصلاً مي‌خواست فقط اين دو تا منطقه را ايجاد بكند. آقاي تركان[8] هم كه آن موقع مسئول مناطق آزاد بود. ايشان گفت ما داريم فقط در بررسي اين دو تا منطقه وارد مي‌شويم و اينها از جهت اقتصادي هم براي كشور ضروري است. خودشان بحث‌هاي كارشناسي‌اش را هم اعلام كرده بودند. الآن ما دو تا نكته را داريم؛ يكي اينكه آمديم و داريم روي بحث مصلحت كارشناسي مناطق آزاد و ويژه و اينها به‌ طور كلي صحبت مي‌كنيم و ديگري اينكه نمايندگان دارند براي انتخابات كاري مي‌كنند. حالا البته يك بخشي از اين بحث درست است و من هم قبول دارم. اما اين بحث‌ها همه‌اش به آن مناطقي برگشت مي‌كند كه مجلس اضافه كرده است، نه مناطقي كه خود دولت از ابتدا دنبال ايجاد كردنشان بوده است. ايرادي كه به بقيه‌ي مصوباتي كه قبلاً برايمان ارسال ‌شده بود، گرفتيم، بيشتر به خاطر اين بود كه مجلس آمد و لايحه‌ي اين دو تا منطقه‌ي آزاد را در دست گرفت و مدام يك‌سري ‌چيزهايي را به آنها اضافه كرد. ما هم هر دفعه‌اي به مجلس گفتيم كه اين مصوبه‌اي كه فرستاديد، نه طرح است و نه لايحه است. به همه‌ي اين مصوبات اشكال اصل (74) گرفتيم. من عرضم اين است كه اين منطقه‌ي آزاد تجاري - صنعتي اتفاقاً از آن دو تا منطقه‌اي است كه دولت ابتدا به ‌ساكن آمده بود و چند سال پيش بر رويشان كارشناسي‌ كرده است و معتقد است كه اين امر بايد انجام بشود. حالا اگر هم لازم شد، مي‌توانيم دولت را دعوت بكنيم تا توضيحاتش را بدهد. اينكه ما الآن داريم در تحليل خودمان يك بحث كارشناسي را مطرح مي‌كنيم و تحليل‌هاي ديگري را اضافه مي‌كنيم، به نظر من نسبت به اين لايحه خيلي صادق نيست و به اين نكته بايد توجه داشته باشيم.

آقاي يزدي ـ اصل ايجاد يك منطقه آزاد يك حرف است و توسعه‌ي فضاي منطقه آزاد بحث ديگري است. اصل منطقه آزاد ضرورتاً از قبل بوده و تصويب ‌شده است و سال‌ها است كه دارد كار مي‌كند. ولي الآن بياييم و چندين هزار هكتار به اين مناطق اضافه بكنيم كه چه بشود؟ آخر يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا اين كه يك بحث كارشناسي است. يعني كارشناس‌ها بايد اين توضيح را بدهند. آقاي دكتر طحان، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. مناطق آزاد عملاً مناطق آزاد از قوانين موجود شده است. البته بر اين مناطق قوانين ديگري حاكم است. ولي دولت و مجلس مي‌خواهند و به دنبال اين هستند كه آن گره‌هايي كه در قوانين موجود است، طبعاً در اين مناطق كمتر باشد تا مثلاً به توليد و اين موارد بينجامد. آقاي دكتر، نكته‌اي كه در مورد اين لايحه وجود دارد اين است كه اين مصوبه لايحه بوده است و طرح نبوده است. عمده‌ي ايراداتي كه ما به چنين مواردي داشته‌ايم، به خاطر طرح بودنشان بوده است. اين مصوبه، لايحه‌اي بوده است كه دولت تقديم كرده است و هيئت عالي نظارت مجمع هم تا الآن نظري نسبت به اين مصوبه نداشته است. مواردي كه قبلاً مطرح شده است، مشابه اين مصوبه بوده است. ولي نسبت به اين مصوبه كه نكته‌اي گفته نشده است. ما ايراداتي را كه مي‌توانيم مطرح كنيم، قاعدتاً ايراد مربوط به مغايرت با سياست‌هاي كلي است. ولي بالاخره هنوز مرجع اين اشكالات يعني هيئت عالي، چيزي به ما اعلام نكرده است. نكته‌ي ديگر هم كه ما قبلاً مي‌ديديم، نكته‌اي است كه من ديدم آقاي دهقان زياد بر آن تأكيد مي‌كنند و اي ‌بسا درست هم بوده باشد. آن نكته، اين است كه قبلاً مثلاً يك فهرستي را به ما مي‌دادند و داراي هجده مورد يا‌ بيست مورد بود. ما مي‌گفتيم كه اگر دانه ‌دانه باشد، ما بررسي مي‌كنيم. اين مسئله در مورد اين مصوبه هم وجود دارد؛ يعني دارد يك منطقه‌اي را كه موجود است، توسعه مي‌دهد. نكته‌ي آخر اينكه آقاي دكتر كدخدائي، چون ما در اين چند ماه از اين طرح‌ها و لوايح مكرر داشتيم، اگر بشود ما يك جلسه‌اي با دولت و با مجلس داشته باشيم، خيلي خوب است. حالا من اين را پيشنهاد مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، دولت آماده است تا بيايد.

آقاي طحان‌نظيف ـ در بحث كارشناسي اين موضوعات بايد شفاف‌سازي بشود. الآن يك فضايي است كه واقعاً اين مسئله براي خودم هم ابهام دارد. ما يك نگاه بدبينانه‌اي به ايجاد اين مناطق داريم. از آن‌ طرف دولت و مجلس به ‌شدت دنبال چنين مواردي هستند. بيايند و مثلاً اين حساسيت‌ها را توجيه كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دولت به ‌شدت هم دنبال توسعه دادن نيست. پيشنهاد دولت فقط همين دو تا منطقه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، جاهاي ديگر را هم داشته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ هيچ جايي را نداشته است. اضافه شدن بقيه‌ي آنها ديگر فشار مجلس بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مواردي بوده است كه ادغام مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ نه، فشار مجلس بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ من عرضم اين است كه اين قضيه بايد روشن بشود. بالاخره ايجاد منطقه آزاد در كشور به نفع كشور است يا به ضرر كشور است.

آقاي كدخدائي ـ ما كه نبايد اين مصلحت كشور را تعيين كنيم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من خودم الآن موافق اين مصوبه هستم. يعني من اين را مغاير با قانون اساسي نمي‌دانم. ولي عرضم اين است كه اين‌گونه مصوبات هر بار دارد مطرح مي‌شود. خب، بايد روشن شود كه مثلاً اهداف انتخاباتي دارد يا مثلاً اينها به ضرر كشور است يا نه. ما يك‌سري حساسيت‌هاي اين‌چنيني داريم و اي‌ بسا واقعاً هم درست باشد. واقعاً وجه كارشناسي موضوع هر بار دارد مطرح مي‌شود. حالا هر چند يك ‌بار رأي مي‌آورد و يك‌ بار رأي نمي‌آورد. اما اين نشان مي‌دهد كه موضوع يك مقداري مبهم است. آقايان بيايند و واقعاً‌ تشريح بكنند كه اينكه اين مناطق را دارند پيشنهاد مي‌دهند واقعاً‌ چه اهدافي دارند. چه لايحه باشد و چه طرح باشد. اصلاً بيايند و آمار بدهند و اطلاعات بدهند و بگويند اينها چه مزايايي داشته است، چه محاسني داشته است و احياناً چه معايبي داشته است. در اين صورت ما بالاخره راحت‌تر مي‌توانيم نظر بدهيم. به نظرم ما وارد بحث‌هاي كارشناسي‌ شده‌ايم كه اتفاقاً مراجعش خيلي با ما موافق نيستند. يعني الآن دولت و بعضاً مجلس طرفدار اين موضوع هستند. خب، بيايند و دلايلشان را يك ‌بار براي هميشه تشريح بكنند تا ما هر بار كه اين طرح يا لايحه‌ي مناطق آزاد يا ويژه مي‌آيد، دوباره وارد بحث‌هاي كارشناسي نشويم كه ابزارش را هم نداريم. آنها ابزارها را در اختيار دارند. قاعدتاً بحث‌هاي امنيتي‌اش را پيگيري مي‌كنند، قاعدتاً بحث‌هاي مرزي‌اش را دارند پيگيري مي‌كنند، بحث‌هاي اقتصادي‌اش را دارند پيگيري مي‌كنند و بالاخره اسناد و ادله و بالاخره آمار دارند ديگر. با آمار بيايند و صحبت بكنند و يك‌ بار براي هميشه ما موضوع مناطق آزاد و ويژه را حل بكنيم، نه اينكه هر بار كه مصوباتش مي‌آيد، ما همان بحث‌ها را مطرح بكنيم و آخرش هم واقعاً به يك نظر منجّزي نرسيم. من نكته‌ام و پيشنهادم، اين است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مدت‌هاي مديدي است كه اين منطقه، به‌‌ويژه سواحل مُكران، مورد توجه قرار گرفته است. مقام معظم رهبري هم فرمودند. اين موضوع هم ربطي به موضوع انتخاباتي ندارد؛ چون معلوم نيست كه چه كسي بيايد. در مقدمه، حضرت آيت‌الله يزدي يك توضيحي دادند. دولت دلايل توجيهي‌اش را هم ذكر كرده است: «در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار از طريق بسترسازي براي توسعه اقتصادي و مراكز جمعيتي جديد در بخش اقيانوسي سواحل مكران، ايجاد دسترسي مستقيم به مرزهاي هوايي، دريايي و زميني، تأمين آب مورد نياز صنايع سنگين با دسترسي به آب‌هاي آزاد عميق و حفاظت محيط زيست خليج چابهار لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود ...» اين موارد، آنجا مورد بحث است و پيش‌بيني‌شان اين است كه بين مثلاً پنج ‌تا شش ميليون نفر جمعيت را بتوانند در سواحل مُكران مستقر كنند. يعني هم از لحاظ امنيتي و هم از لحاظ بازارهاي جديد، اشتغال و مسائلي از اين قبيل، بتوانند جمعيت را يك مقداري به آن مناطق ساحلي بكشانند كه اتفاقاً از جمعيت تهي و خالي است. نكته اين است كه واقعاً براي توسعه‌ي اين منطقه آزاد تجاري، نه زميني هست و نه چيزي هست. قبول داريم كه يك‌سري معافيت‌هايي هست و بايد هم باشد؛ به خاطر اينكه جاذبه در اين مناطق ايجاد بشود و الآن بسياري حاضرند كه در يك چنين مناطقي سرمايه‌گذاري كنند. حتي خارجي‌ها حاضرند بيايند و در آنجا سرمايه‌گذاري كنند، اشتغال ايجاد كنند، جمعيت به آن مناطق متمايل شوند و كنار اين مناطق شهرك‌هاي مسكوني را به خاطر ايجاد اشتغال ايجاد كنند. لذا به نظرم طرح خيلي مناسبي است. ارتباطي هم با آن موضوعي كه نمايندگان دنبال مي‌كنند، ندارد. در اين‌گونه مصوبات دارند هدف كلي را در راستاي آن سياست‌هاي كلي [= بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري] تعقيب مي‌كنند و به نظرم اشكال جدي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ ما يك‌ روالي را اينجا پيگيري كرده‌ايم. بحث طرح كه اصلاً جدا است و بحث نماينده‌ها  هم جدا است؛ لذا همين‌طور كه فرمودند، اينها ربطي به اين بحث ندارد. قبلاً سياست‌هاي كلي را جلوي چشم گذاشتيد و راجع به مصوبه‌ي هشت منطقه‌ي آزاد كه آن ‌هم لايحه بود، نظر داديد. ممكن است اين مصوبه باز هم با آن لايحه‌‌ي هشت ‌تا متفاوت باشد. همان‌طور كه فرمودند، اين بحث را هم نمي‌دانيم. من حداقل دو تا جلسه‌ي تلويزيوني كارشناسي را خودم ديدم. البته جداي از اين يك كار سنگين مطالعاتي شده است. هم دوستان مجمع مشورتي حقوقي و كارشناسان مجمع كار كرده‌اند. يك جمعي در اينجا كار كردند. هم مركز پژوهش‌هاي مجلس كار كردند. يك متني را هم در اين باره قبلاً خوانده‌اند. واقعاً فضاي كارشناسي كشور راجع به توسعه‌ي اين منطقه‌ها مثبت نيست و بلكه منفي است و منفي‌اش هم مركب است. يعني همه اين را مي‌گويند. حتي يكي نيست كه مثلاً در خصوص اين جريان نظر مثبتي داشته باشد؛ مثلاً يكي در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نيست كه بگويد اين كار خوب است يا يكي در مجمع تشخيص مصلحت نيست كه بگويد خوب است يا كسي در مركز پژوهش‌هاي مجلس نيست كه بگويد خوب است. هر جا كارشناسي كردند، اين كار بي‌دروپيكر مراكز آزاد و مناطق آزاد را قبول ندارند و دلايل متنوعي را هم در رد اين كار مي‌آورند؛ به خاطر ضررهايي كه اين مناطق به اقتصاد زده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني هر دوي طرح و لايحه را در اين موضوع رد مي‌كنند، نه اين يكي را.

آقاي دهقان ـ نه، ببينيد؛ اينها مي‌گويند به نظرات كارشناسي مراجعه شود. در حالي كه آن نظر كارشناسي كه ما داريم مي‌بينيم و داده‌ شده است، راجع به اينجا منفي است. اگر اينها واقعاً كارشناسي كردند، از سال‌ها پيش كار كردند. حالا دولت دو تا لايحه داده است. دو تا لايحه‌ي جدا از همديگر دادند. يك لايحه دادند و مي‌گويند (67.000) هكتار اضافه بشود. باز يك لايحه دادند كه اين هشت تا منطقه هم به آن اضافه بشود. خب، اگر اين كار كارشناسي‌ شده بود، همين دو تا لايحه را يك جا كار مي‌كردند. ما واقعاً يك نگراني ديگر هم داريم و حالا به آن نگراني خودمان كاري نداريم. اصلاً بحث انتخاباتي و اينها را هم كنار مي‌گذاريم. به نظرم آن‌ بحث‌ها هم ربطي به اين مصويه ندارد. اما شما يك تصميمي را در مورد ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري گرفتيد. لايحه‌ي آن مورد هم جدا بوده است و شما آن را مغاير سياست‌ها اعلام كرديد. الآن يك‌ دفعه‌اي چه اتفاق جديدي افتاده است كه مي‌خواهيد بگوييد الآن ديگر اين مصوبه منطبق با سياست‌ها است؟ وقتي شما يك ماه پيش براي ايجاد آن هشت منطقه آزاد تجاري كه در قالب لايحه هم بوده است، تصميم مغاير گرفته‌ايد، الآن نمي‌شود اين مصوبه را تأييد كنيد.

آقاي كدخدائي ـ آنجا چه ايرادي گرفتيم؟

آقاي دهقان ـ آنجا ايراد خلاف سياست‌ها گرفتيد. مصوبه‌ي ايجاد هشت منطقه‌ي آزاد را بياوريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما ايراد نگرفتيم. آقاي دكتر، هيئت عالي نظارت مجمع ايراد گرفت.

آقاي دهقان ـ خب، مجمع ايراد گرفته باشد؛ ايرادهاي ما هم همان مغايرت داشتن مصوبه با سياست‌ها بوده است.

آقاي كدخدائي ـ ما ايراد نگرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما ايراد نگرفتيم. الآن ايرادها را در اينجا ببينيد.

آقاي دهقان ـ حالا اينجا هست ديگر. ببينيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر كدخدائي، ايرادها را ببينيد. اتفاقاً جالب است.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌ي ديگرش هم اين است كه مصوبه‌ي حاضر در مورد توسعه‌ي منطقه‌ي چابهار است. در اينجا بحث «ايجاد» نيست. لايحه‌ي قبلي، در مورد ايجاد مناطق آزاد تجاري بود. اما، اينجا فقط توسعه‌ي مناطق است؛ يعني آن منطقه‌ي آزاد قبلاً ايجاد شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر[دهقان]، اصلاً ايراد ما را ببينيد. ما گفتيم كه تعيين محدوده نكردند.[9]

آقاي دهقان ـ خب، آن هم نوعي توسعه‌ي اين مناطق است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، گفتيم براي مناطق ويژه تعيين محدوده نكردند. در حالي كه اين مصوبه براي اين منطقه تعيين محدوده كرده است. ايراد گرفتيم كه چرا كارگروه مي‌خواهد محدوده‌ي مناطق ويژه را تعيين كند.[10] ولي اينجا اين ايراد را ندارد. من اتفاقاً به اين سابقه حواسم است. آخر ما واقعاً بايد يك وحدت رويه‌اي در كار داشته باشيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اتفاقاً اين بحث‌ها در راستاي فرمايش حضرت‌عالي است كه مي‌گوييد بايد وحدت رويه باشد. اگر آقايان ديگر فرمايشي دارند، بفرمايند، اگرنه كه نسبت به اين مصوبه رأي بگيريم. عرض كنم كه در خصوص لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، اول اگر ايراد شرعي هست، فقهاي معظم آن را اعلام رأي بفرمايند. اعلام رأي نشد. اگر ايراد قانون اساسي دارند، اعضاي محترم هم اعلام رأي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ ايراد مغايرت با اصول (45) يا (85) را كه قبلاً به لايحه ايجاد هشت منطقه گرفته‌ايم، در اينجا هم همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ با اصول (45) تا (85) مغايرت دارد!؟

آقاي دهقان ـ نه، با اصول (45) و (85) مغايرت دارد. قبلاً اين را ايراد گرفتيم. لهذا قبلاً رد كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن ايراد اصل (45) يك بحث ديگري بود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان و آقاي دكتر موسوي رأي دادند. خيلي خب. مصوبه‌‌ي بعدي را بخوانيم.

آقاي يزدي ـ بله، اينها مي‌توانند به اين ايراد رأي بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكال اصل (45) اين بود كه يك كارگروهي مي‌خواست محدوده‌ي مناطق آزاد را تعيين كند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، حالا آن اشكال در آنجا وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقا دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي دهقان ـ ديگر ما نمي‌توانيم ايراد مغايرت با بندهاي (16) و (17) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در اينجا بگيريم؟ ايراد واقعاً هست. ايراد در اينجا هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه در راستاي سياست‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ  آقا، دستور بعدي را بخوانيد.[11]


==========================================================================================================


[1]. لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار در تاريخ 25/‏‏‌2/‏‏‌1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 24/‏‏‌10/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 84845/‏‏‌580 مورخ 28/‏‏‌10/‏‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15552/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نامه‌ي شماره 9793-9900 مورخ 1/‏‏‌7/‏‏‌1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «1- مغايرت با بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.»

2- مغايرت با بند (1) جزء (د) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين «ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق مختلف كشور»

3- عدم انطباق با بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.»


[3]. بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‏‌11/‏‏‌1392 مقام معظم رهبري: «۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه‌ي اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.»


[4]. بند (1) نظر شماره 7202/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به اينكه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. بند (2) ماده واحده لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «2- اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز به وسعت بيست و يك كيلومتر مربع به هم پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تأييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و بخش‌هايي از شهرستان‌هاي خوي و چالدران به منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو ملحق و محدوده مناطق آزاد چابهار و ارس را مطابق نقشه‌هاي پيوست اصلاح كند.»


[6]. مقدمه‌ي توجيهي لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار مصوب 25/‏‏‌2/‏‏‌1398 هيئت وزيران: «در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار از طريق بسترسازي براي توسعه اقتصادي و مراكز جمعيتي جديد در بخش اقيانوسي سواحل مكران، ايجاد دسترسي مستقيم به مرزهاي هوايي، دريايي و زميني، تأمين آب مورد نياز صنايع سنگين با دسترسي به آب‌هاي آزاد عميق و حفاظت محيط زيست خليج چابهار، لايحه زير براي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.»


[7]. ماده واحده لايحه الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مصوب 24/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به شرح نقشه پيوست به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار الحاق مي‌شوند.»


[8]. اكبر تركان، رئيس جمهور در امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از سال 1392 تا سال 1396.


[9]. بند (1) نظر شماره 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذكور در بند (3) ماده واحده، از جهت عدم تعيين محدوده آن توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. بند (2) نظر شماره 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «2- در تبصره (2) ماده واحده، اطلاق واگذاري زمين‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد يا بر اساس تأييد كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با اصول (45) و (85) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»


[11]. نظر شماره 15552/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 84845/‏‏‌580 مورخ 28/‏‏‌10/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 15416/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1398، لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»