لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان


جلسه 8/‏10/‏1395


منشي جلسه ـ دستورجلسه‌ي اول، «لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان[1]


ماده‌ واحده- موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، مشتمل بر يك مقدمه و نُه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.


تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


آقاي جنتي ـ از جهت شرعي، ايرادي در اين موافقتنامه هست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي يك مطلبي دارند كه حالا عرض مي‌كنم. در مورد بند (8) ماده (2) اين مصوبه گفته‌‌اند: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه الزام به ارسال عكس و اثر انگشت و اطلاعات افراد مظنون از جهت شمول نسبت به افرادي كه مسلمان و خصوصاً شيعه مي‌باشند، خلاف شرع بوده و موجب گرفتار شدن ايشان به دست طرف مقابل مي‌گردد (4 رأي از 8 رأي).»[2] اين اشكال در بند (8) ماده (2) هست.


آقاي جنتي ـ حالا اين بند از ماده (2) را بخوانيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌خوانم. در بند (8)، در صفحه (3) مي‌گويد: «ماده 2- روش‌هاي همكاري


1- ...


8- ارسال عكس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات ديگر در خصوص افراد مظنون به ارتكاب جرم يا افراد تحت تعقيب بنا به درخواست نهاد صلاحيتدار يك طرف».


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه الزام به ارسال عكس و اثر انگشت و اطلاعات افراد مظنون از جهت شمول نسبت به افرادي كه مسلمان و خصوصاً شيعه مي‌باشند، خلاف شرع بوده و موجب گرفتار شدن ايشان به دست طرف مقابل مي‌گردد. (4 رأي از 8 رأي)


در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد ماده (7) رافع اين ايراد مي‌باشد.» كه حالا مفاد ماده (7) اين است: «ماده 7- دلايل خودداري از همكاري


1- چنانچه هر يك از طرف‌ها ملاحظه نمايد كه اجراي مفاد اين موافقتنامه ممكن است قوانين و مقررات داخلي، حاكميت و منافع ملي، نظم و امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي آن را به مخاطره مي‌‌اندازد، حق دارد از اجراي تمامي يا بخشي از همكاري‌ها در شرايط خاص امتناع كند.» گفته مي‌شد اين عبارت «به مخاطره مي‌‌اندازد» شامل اين موارد [= بند (8) ماده (2)] هم مي‌شود. بعضي از اعضا مناقشه داشتند كه اين مورد از مصاديق مخاطره نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بند (8) ماده (2) مشمول «خلاف قوانين و مقررات داخلي» هم است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، گفته است: «و مقررات داخلي ... را به مخاطره مي‌اندازد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مقررات داخلي را به مخاطره اندازد؛ يعني به اين مقرره‌ي داخلي ما عمل نشود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر. خب، حالا يك عده‌‌اي از اعضا مناقشه داشتند كه اينجا مخاطره صدق نمي‌كند، ولي ظاهراً صادق است و صدق مخاطره بر آن مشكلي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، در نظر شورا اين اشكال را مي‌خواهيم بگوييم يا نمي‌خواهيم بگوييم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي اين بند را خلاف شرع يا قانون اساسي مي‌داند، بگويد.


آقاي كدخدائي ـ خلاف شرعش را رأي بگيريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نظري نداشته‌ است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چيزي نبود.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي يزدي، حضرت‌عالي مطلبي داريد؟ آقايان فقها و حقوقدانان محترم، دوستان و بزرگواران، اگر نسبت به اين موافقتنامه فرمايشي دارند، بفرمايند. آقايان فقهاي معظمي كه نسبت به اين مصوبه ايراد شرعي دارند، اگر نظري هست، اعلام نظر بفرمايند و همه‌ي اعضاي محترم هم چنانچه ايراد قانون اساسي نسبت به اين مصوبه دارند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي جنتي ـ به نظر من، واقعاً بايد آن ايراد شرعي‌ را بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ نخير ...


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... چون ماده (7) مشكل را حل مي‌كند.


آقاي جنتي ـ خيلي خب.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، عبور كنيم.


آقاي جنتي ـ پس اين مصوبه را تأييدشده تلقي مي‌كنيم.[3]


 


[1] . لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان در تاريخ 13/‏5/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 17/‏9/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 72596/‏183 مورخ 22/‏9/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 1/‏10/‏1395 و 8/‏10/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3379/‏100/‏95 مورخ 8/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.




[2] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 230/‏ف/‏95 مورخ 6/‏10/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏DBHWI




[3] . نظر شماره 3379/‏100/‏95 مورخ 8/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 72596/‏183 مورخ 22/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/‏10/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»