مقدمه
«طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» كه در جلسه مورخ 19 /3 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و پس از ارسال نزد شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد، در جلسه مورخ 11 /6 /1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به منظور بررسي شوراي نگهبان مبني‌ّبر رفع ايرادات مطروحه براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه اصلاحات به عمل آمده بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده (1)- رفع ابهام و ايراد
1-1. بر اساس نظر شوراي نگهبان، مشخص نبودن اين كه مجازات‌مقرر در اين ماده شامل جنايت به منافع نيز مي‌شود يا خير موجب ايجاد ابهام شده است. مجلس در اصلاح خود با جايگزيني عبارت «جنايت بر نفس، عضو يا منفعت» اقدام به رفع ابهام كرده و صريحاً مشخص كرده است كه جنايت بر منافع ناشي از اسيدپاشي نيز موضوع اين مصوبه خواهد بود.
در خصوص استفاده از حرف ربط «يا» در عبارت «جنايت بر نفس، عضو يا منفعت» نيز قابل ذكر است كه اگر چه شايد بتوان اين‌گونه برداشت كرد كه اين نحو بيان بدين معناست كه جنايت يا بايد بر عضو وارد شود و يا منفعت و جمع بين اين دو ممكن نيست، ولي بررسي قانون مجازات اسلامي گوياي اين امر است كه در ماده (۴۴8)، ديه مقدر «به مال معيني كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است،» تعريف شده و از اين جهت ظاهراً منظور از استفاده از حرف «يا» در اين عبارات، انتخاب بين يكي از اين دو حالت نبوده است و از اين حيث ايرادي به اين نحو بيان وارد نيست.
2-1. در تبصره «2» ماده (1) در صورتي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد و موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض تلقي شده بود كه فقهاي معظم، افساد في‌الارض را صرفاً در موارد و قيود مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامي دانسته و اطلاق آن در غير از موارد مذكور را خلاف موازين شرع تشخيص دادند. مجلس نيز در اصلاح خود، اسيدپاشي را صرفاً در مواردي كه مشمول مقررات ماده (286)‌قانون مجازات اسلامي باشد، افساد دانسته است و از اين جهت به نظر مي‌رسد ايراد مذكور رفع شده است.
 ماده (2)- رفع ابهام و ايراد
1-2. مجلس شوراي اسلامي در جهت رفع ابهام ناشي از ذكر عبارت «فرار مرتكب» باتوجه به مجازات‌هاي ذكر شده نظير «حبس»، اقدام به حذف عبارت «فرار مرتكب» كرده است و در نتيجه ابهام موجود در عبارت رفع شده است.
2-2. همچنين ابهام ايجادشده در موردي كه در فرض مصالحه اولياي دم، سخن از تكليف به پرداخت ديه و ارش زده شده است، با اضافه كردن عبارت «يا وجه‌المصالحه حسب مورد» برطرف شده است.
3-2. در خصوص مغايرت تبصره‌هاي «1» و «2» ماده (2) با اصل 75 قانون اساسي، قانون‌گذار اقدام به حذف تبصره‌هاي مذكور كرده و به‌جاي آن‌ها، تبصره‌اي به تصويب رسانده است كه به‌موجب آن در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب اسيدپاشي ممكن نباشد، مقررات مواد (435) و (474)‌قانون مجازات اسلامي اعمال شود كه به نظر مي‌رسد ايراد مغايرت با اصل 75 مرتفع شده باشد؛ چرا كه در واقع حكم موجود در خصوص جنايات عمدي و شبه عمدي در مواد مزبور، درباره اسيدپاشي نيز كه يكي از همان اقسام جنايت است، مورد تأكيد قرار گرفته است و حكم جديدي وضع نشده است يا مصاديق جديدي به قانون موجود اضافه نشده است كه داراي ايراد باشند.
نكته قابل ذكر در خصوص اعمال مقررات ماده (474) قانون مجازات اسلامي در اين تبصره اين است كه اين ماده، به بيان شرايط پرداخت ديه از بيت‌المال در «جرائم شبه عمدي» پرداخته است، لكن با توجه به اين‌كه موضوع اين قانون تشديد مجازات اسيدپاشي به‌عنوان يك عمل مجرمانه عمدي است، اساساً هيچ جرم شبه عمدي موضوع اين قانون نيست تا ماده (474) نسبت به آن موضوعيت پيدا كند و ازاين‌رو اعمال اين ماده در اين قانون وجهي نخواهد داشت.
تذكر: با عنايت به اينكه موضوع اين مصوبه جرم عمدي «اسيدپاشي» است، ارجاع تبصره ماده (2) به ماده (474) قانون مجازات اسلامي از جهت اينكه ماده مزبور ناظر به «جنايات شبه عمدي» مي‌باشد، فاقد وجه است.	
ماده (3)- رفع ايراد
اشكال شوراي نگهبان در خصوص ممنوعيت مطلق تعويق اجراي مجازات در مواردي كه شرعاً تعويق لازم است، با اصلاح مجلس شوراي اسلامي در خصوص حذف كلمه «تعويق» مرتفع شده است.