مقدمه
لايحه «تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» كه بدواً در جلسه مورخ 21 /2 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان بدون ورود به جزئيات، با ايراد كلي اين شورا مواجه شد. لكن پس از رفع اين اشكال در مصوبه مورخ 14 /7 /1395 و ارسال مجدد آن نزد شوراي نگهبان، در اين مرحله مصوبه مجلس در جزئيات خود واجد ايرادات و ابهاماتي شناخته شد. ازين رو مصوبه مزبور مجدداً در جلسه علني 11 /6 /1398 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحي خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده (1)- نكته و عدم رفع ايراد
اصلاحي كه در اين ماده صورت گرفته ناظر به ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين ماده نبوده و ايراد شوراي نگهبان درخصوص ماده (1)، به ادعاي خود مصوبه مجلس در ماده (2) مورد توجه قرار گرفته است. شايان ذكر است اصلاح اين ماده فاقد ايراد به نظر مي‌رسد و بيشتر ناظر به اين بوده است كه مطابق ماده (5) مصوبه حاضر، حق بيمه موضوع اين قانون در قبوض برق واحد مسكوني اعمال خواهد شد و لذا ضرورتاً دامنه شمول ساختمان‌هاي مسكوني بايد شامل واحدهايي شود كه داراي انشعاب برق مي‌باشند.
ماده (2)- عدم رفع ايراد
مجلس به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده (1)، اين ماده را مورد اصلاح قرار داده است. با اين توضيح كه مطابق مصوبه حاضر «به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (1)، در ماده (2) عبارت «خطرخيزي منطقه» به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» اصلاح و عبارت «توسط شوراي‌عالي بيمه تعيين مي‌شود» به عبارت «توسط شوراي‌عالي بيمه تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» اصلاح شده است. بنابراين براساس اصلاحات صورت گرفته سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها (كه داراي انشعاب برق هستند) متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق و شهري يا روستايي بودن و برخي موارد ديگر توسط شوراي عالي بيمه تعيين و نهايتاً به‌تصويب هيإن وزيران خواهد رسيد. 
اما ايرادي كه شوراي نگهبان نسبت به ماده (1) داشته است، مشتمل بر دو بخش مي‌باشد. اول اينكه اطلاق ماده (1)، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است و دوم اينكه پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود، والاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است. لكن علي‌رغم ايرادات مزبور مصوبه مجلس هيچ‌گونه اصلاحي جهت مقيد نمودن اطلاق بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور پيش بيني ننموده است. چراكه اولاً نوع مصالح ساختمان كه در مصوبه پيشين هم مشخص بود و صرف اضافه شدن قيد «شهري يا روستايي» بودن يك ساختمان به معناي «ضابطه روشن» مذكور در ايراد شوراي نگهبان نيست. ثانياً مشخص نيست هر يك از اين دو وصف آيا به معناي آن است كه حق بيمه آن‌ها بيشتر تعيين شود يا كمتر، با اين توضيح‌كه هزينه‌هاي يك ساختمان شهري بيش از روستايي است، اما از سوي ديگر معمولاً ساختمان‌هاي شهري از استحكام بيشتري نسبت به ساختمان‌هاي روستايي برخوردارند.
همچنين مصوبه اصلاحي درخصوص ضوابط و تناسب و سقف مبلغ حق بيمه نيز هيچ‌گونه ضابطه‌اي مقرر نكرده است و صرفاً «تعيين توسط شوراي عالي بيمه و با تصويب هيأت وزيران» درخصوص سقف تعهد صندوق و حق بيمه، جايگزين «تعيين توسط شوراي عالي بيمه» شده است.
باتوجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است و هيچ گونه ضابطه، تناسب و سقفي نيز جهت مبلغ حق بيمه تعيين نشده است، ايراد بند «1» اظهارنظر سابق شوراي نگهبان كماكان باقي است.	
ماده (5)- عدم رفع ايراد و مغايرت اصل 53
1. با توجه به باقي بودن ايرادات وارد بر ماده (1) مصوبه از حيث مغايرت با موازين شرعي و نيز مغايرت با اصل 85 قانون اساسي، اين ماده نيز از اين دو حيث واجد ايراد است. 
2. علاوه بر اين به منظور رفع مغايرت اين ماده با اصل 29 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي تبصره اين ماده را به نحوي اصلاح كرده است كه پس از 10 سال از اجراي اين قانون، سهم دولت به 10 درصد و سهم مالكان به 90 درصد برسد. با توجه به اينكه پيش از اين اصلاح، سهم دولت پس از 10 سال به صفر مي‌رسيد و اين موضوع از نظر شوراي نگهبان مغاير اصل 29 قانون اساسي شناخته شده بود، به نظر مي‌رسد پرداخت 10 درصد توسط دولت نيز از جهت انجام تكليف مقرر در اصل 29 قانون اساسي محل تأمل است. 
3. ايراد سابقي كه شوراي نگهبان نسبت به ذيل ماده (7) مصوبه مبني‌بر مغايرت با اصل 53 قانون اساسي تشخيص داده بود، در اصلاحات جديد مقرر در ماده (5) نيز مطرح است. توضيح آنكه در اصلاح به عمل آمده مقرر شده است «خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند». بنابراين عدم تصريح به لزوم پرداخت و واريز اين اعتبارات به صندوق، مطابق قانون بودجه» مغاير اصل 53 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
در ماده (5) علاوه بر باقي بودن ايرادات اين ماده مبنياً بر ايراد دوم ماده (1) و ايراد شرعي ماده (1)، اصلاح صورت‌گرفته به دليل عدم تصريح به لزوم اختصاص وجوه موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته مي‌شود.	
ماده (6)- رفع ايراد
در اين خصوص فارغ از اينكه محل مزبور در مصوبه اصلاحي در مواردي به عنوان محل تأمين اعتبار برخي از موضوعات پذيرفته شده است و موضوع هزينه‌كرد اين ماده با موارد مذكور در ماده (10) قانون تنظيم مشابه مي‌باشد، با توجه به نامه شماره 36153 /54912 مورخ 29 /3 /1398 معاون اول رييس جمهور مبني بر موافقت هيأت وزيران در جلسه مورخ 5 /3 /1398 با بار مالي ناشي از مواد (5) و (6) مصوبه و اصلاح مواد مزبور توسط مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط مذكور در نامه فوق‌الذكر، مغايرت اين ماده با اصل 75 قانون اساسي رفع شده است.
ماده (7)- عدم رفع ايراد
در ‌خصوص رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، مجلس با اضافه نمودن قيد واريز صد درصدي حق بيمه موضوع اين ماده نزد خزانه داري كل كشور و همچنين ذكر لزوم رعايت اصل 53 قانون اساسي در واريز اين وجوه نزد خزانه داري كل كشور، سعي در رفع اين ايراد داشته است. لكن همانگونه كه از نظر شورا مشخص است ذيل اين ماده مورد ايراد شورا بوده است كه ناظر به اختصاص وجوه حاصله به صندوق است. به عبارت ديگر به‌نظر مي‌رسد مقصود شورا لزوم اختصاص اين وجوه از طريق قوانين بودجه سنواتي بوده است و از اين جهت ايراد شوراي نگهبان همچنان باقي است.
در ماده (7) علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ايراد بند «4» نظر سابق شورا به جهت اينكه كماكان واريز وجوه موضوع اين ماده، به حساب صندوق براساس قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نشده است، باقي است.	
ماده (8)- رفع تذكر
با توجه به تذكر شوراي نگهبان مبني بر اصلاح عبارتي اين ماده، پس از اصلاح صورت گرفته ايرادي متوجه اين ماده نمي‌باشد.
ماده (9)- نكته
با توجه به نكات مذكور در ماده (6)، ايرادي از اين حيث به اين ماده وارد نيست.
ماده الحاقي (1)- نكته
در اين ماده به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان درخصوص اطلاق ارجاع به «قانون تجارت»، به «قوانين جاري كشور» ارجاع شده است.
ماده الحاقي (2)- مغايرت با اصول 57 و 60
اگرچه اصلاح صورت گرفته در كادر فاقد ايراد مي باشد، لكن ذكر اين نكته لازم است كه در ذيل ماده الحاقي (2) در مصوبه ارسالي نزد شورا برخلاف مصوبه ارسالي سابق (مصوبه مورخ 14/7/1395)، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي»، عبارت «به‌عنوان ناظر» ذكر نشده است. لذا با توجه به عضويت يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت امناي صندوق با حق رأي و بدون تقييد به عبارت «به عنوان عضو ناظر»، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد. 
در ماده الحاقي (2)، عضويت يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس در هيأت امناي صندوق، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي شناخته مي‌شود. شايان ذكر است در مصوبه ارسالي سابق (مصوب 14 /7 /1395) عضويت نماينده مزبور «به عنوان ناظر» بوده است.	
ماده الحاقي (3)- فاقد ايراد
اصلاح صورت گرفته در اين ماده در راستاي اصلاح به عمل آمده در مواد (5) و (6)  بوده و فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.