مقدمه
طرح « استفساريه بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 كل كشور» كه با عنوان «طرح اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 كل كشور» اعلام وصول شده بود، در جلسه علني مورخ 12/ 6/ 1398 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به منظور اجراي اصل 94 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به شرح و بررسي مفاد اين طرح پرداخته مي­شود.
شرح و بررسي
مطابق بند «هــ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 كل كشور، «شركت ملي نفت ايران مكلف است، حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد ريال (000/000/000/000/ 60) معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صددرصد (100%) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در سقف سهميه‌هاي زير به صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌هاي اجراي آسفالت طرح‌هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده شده را به صورت كامل پرداخت و براساس موافقت‌نامه متبادله با شركت مزبور تسويه حساب كند... » همچنين در ذيل پاراگراف ماقبل آخر اين بند مقرر شده است كه «قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صددرصد (100%) تحويل شود»
 همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود از يكسو حكم مقرر در بند «هـ» اصل را بر معادل ريالي مقرر در اين بند داشته است و گوبا هدف آن بوده است كه معادل ريالي مزبور جهت تأمين قير و ساير هزينه‌هاي مرتبط با آسفالت هزينه گردد. اما از طرف ديگر با تصريح به اينكه قير مورد نظر مي‌بايست از لحاظ مقداري نيز صد در صد تحويل گردد، گويا رعايت حجم قير مورد نظر مورد تأكيد بوده است. اين دوگانگي ناشي از اين مسئله است كه دولت در لايحه خود درخصوص بودجه بدون اشاره به حجم قير، صرفاً مقرر داشته بود شركت ملي نفت ايران مكلف است تا سقف مبلغ شصت هزار ميليارد ريال از منابع دريافتي خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد و خزانه‌داري كل كشور موظف است صد درصد مبالغ واريزي را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه هاي اجرايي ذيربط در سقف سهميه‌هاي زير براي خريد قير مصرفي پروژه هاي مربوط پرداخت نمايد. لكن مجلس علاوه بر اينكه به نوعي حكم مقرر در لايحه را حفظ نمود، از يك طرف ميزان حجم قير موضوع اين بند (چهارميليون تن) را به لايحه دولت افزود و از طرف ديگر به لزوم تحويل صددرصدي قير مورد نظر از لحاظ مقداري تصريح نمود. 
لذا به‌نظر مي‌رسد اين دوگانگي باعث ايجاد ابهامي در لزوم تحويل حجمي قير موضوع اين بند، درصورت تجاوز از ميزان ريالي آن شده است. ازين‌رو مجلس در مقام رفع اين ابهام و به‌موجب طرح استفساري خود شركت ملي نفت را در هر صورتي مكلف به تحويل حجم مورد نظر از قير نموده است.
در اين رابطه اگرچه در قوانين بودجه، تكاليف مقرر لزوماً مي‌بايست مقيد به سقف و مبلغ مشخصي گردد و در صورتي كه به هردليل اين سقف قادر به پوشش حجم موردنظر نباشد، نمي‌توان از سقف مقرر تجاوز نمود و تجاوز از آن به‌منزله عدم رعايت قانون بودجه خواهد بود، لكن در هر صورت بند مزبور به لزوم تحويل مقداري قير موضوع اين بند تصريح نموده است و به‌نظر استفسار صورت گرفته در اين‌خصوص فاقد ايراد مغايرت با اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد.
گفتني است پيش از اين نيز طرح استفساريه بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه 1397 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و توسط شوراي نگهبان نيز مغاير موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است.