فايل ضميمه :
        مقدمه
«طرح اصلاح موادي از قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه در جلسه علني مورخ 11 /6/ 1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، حاوي اصلاحاتي ناظر به نحوه انتخاب رئيس كميسيون اصل 90، اصلاح قوانين دائمي و برنامه ضمن تصويب قانون بودجه، نحوه معرفي وزراء و سؤال از وزراء و همچنين اصلاح روند ارجاع گزارشات نظارتي مجلس نزد رئيس قوه قضائيه مي‌باشد. در اين گزارش به‌بررس مسائل و ايرادات اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده (2)- مغايرت با اصل 52 و ابهام
مطابق ماده (181) فعلي قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، با هدف ثبات قوانين برنامه توسعه، اصلاح قوانين برنامه ضمن قانون بودجه و ساير طرح‌ها و لوايح تنها با رأي دو سوم نمايندگان حاضر (به عنوان نصاب بالاتر نسبت به تصويب قوانين عادي) امكان‌پذير شده است. حال در ماده اصلاحي حاضر با هدف سخت‌تر نمودن امكان اصلاح قوانين برنامه و قوانين دائمي ضمن تصويب قانون بودجه، چنين نصاب بالايي جهت اصلاح قوانين دائمي ضمن تصويب قوانين بودجه نيز پيش بيني شده است. لكن مسئله‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه ذكر چنين حكمي در واقع به‌منزله تجويز اصلاح قوانين دائمي و برنامه ضمن قانون بودجه (هرچند با نصاب بالاتر) مي‌باشد. درحالي كه اطلاق اين امر از آن جهت كه حكم مزبور شامل امكان ذكر احكام غير بودجه­اي در قانون بودجه نيز مي­شود، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
علاوه بر اين امكان تغيير قوانين دائمي در قالب بودجه سالانه، درصورتي كه مقصود اصلاح و تغيير دائمي اين قوانين باشد، با توجه به وصف «سالانه بودن بودجه» مغاير اصل مذكور مي­باشد.
در ماده (2)، اطلاق امكان اصلاح قوانين دائمي و برنامه توسعه در حين بررسي بودجه سالانه، به جهت اينكه مشتمل بر مواردي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند نيز مي‌شود، مغاير اصل 52 قانون اساسي است. همچنين حكم مزبور از جهت اينكه آيا اصلاحات مزبور مقيد به سالانه بودن بودجه مي‌باشد يا خير واجد ابهام است.
ماده (3)- مغايرت با اصل 136 و تذكر
1. براساس اين ماده اصلاحاتي در نحوه معرفي هيأت وزيران و وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور صورت گرفته است، كه عمده آن ناظر به پيش‌بيني شرط «تجربه و تخصص مرتبط» براي وزراء معرفي شده و همچنين موارد مذكور در معرفي‌نامه وزراء و لزوم تهيه گزارش توسط كميسيون‌هاي تخصصي جهت موارد مزبور مي‌باشد.
اما مسئله اي كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه مستند به اصل (136) «تغيير نيمي از هيأت وزيران» به صورت مطلق موضوع لزوم تقاضاي رأي اعتماد مجدد جهت هيأت وزيران قرار گرفته است. درحالي‌كه در ماده حاضر به جاي اصطلاح «تغيير» عباراتي به كار رفته است كه لزوماً در برگيرنده كليه مصاديق و موارد «تغيير» نمي‌گردد. چراكه «تغيير نيمي از وزراء» ممكن است ناشي از افزايش تعداد وزارتخانه‌ها نيز باشد. لذا ماده حاضر از اين حيث مغاير اصل 136 قانون اساسي تلقي مي‌گردد.
در ماده (3) به‌جهت اينكه امكان تغيير نيمي از وزراء موضوع اصل 136 قانون اساسي، در حالت افزايش تعداد وزراء نيز امكان‌پذير است و ماده حاضر مشتمل بر چنين حالتي نمي‌گردد، مغاير اصل 136 قانون اساسي شناخته مي‌شود.
2. تذكر: عبارت «سلب اعتماد» در اين ماده بايد به عبارت «رأي عدم اعتماد» اصلاح شود.
ماده (6)- ابهام، مغايرت با بند «10» اصل 110 و تذكر
اين ماده در واقع با هدف تأثير گزارش‌هاي ارسالي مجلس نزد قوه قضائيه و رفع ايرادات مربوط به كلي بودن اين گزارشات پيش‌بيني شده است. درخصوص ماده مزبور نكات ذيل قابل تأمل است:
1. در اين ماده گزارش‌هاي موضوع سه ماده از قانون آئين‌نامه مورد توجه قرار گرفته است. اولين مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در ماده (211) -برخلاف دو ماده ديگر- به هيچ گزارشي اشاره نشده است. به عبارت ديگر مشخص نيست مقصود از گزارش موضوع مرتبط با ماده (211)، چه گزارشي است. با اين توضيح كه مواد (210) و (211) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس مربوط به نحوه طرح و بررسي سؤال از رئيس جمهور مي‌باشد، لكن اشاره اي به تهيه گزارش توسط كميسيون هايي كه سؤال به آن‌ها ارجاع مي‌شود، نشده است.
2. مطابق اين ماده گزارش‌هاي موضوع برخي مواد قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، بايد در قالب «گزارش قضائي» ارسال شود. لكن نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه تعريف مشخصي از «گزارش قضائي» وجود ندارد و مشخص نيست دقيقاً منظور از چنين قالبي، لزوم رعايت چه ضوابطي مي‌باشد.
3. نظر به اينكه موارد مذكور در مواد (211)، (214) و (234) علاوه بر جرايم، مشتمل بر مواردي كه جرم نيست نيز مي‌شود، نظير عدم رعايت شئونات يا اجراي ناقص برخي قوانين، اطلاق ارسال «گزارش» موضوع اين ماده نزد «دادسراي عمومي تهران» به دليل اينكه مرجع مزبور، ناظر به تعقيب موارد كيفري مي‌باشد، واجد ايراد است.
همچنين به دليل شمول مفاد اين ماده بر تخلفات رئيس جمهور و باتوجه به اينكه به موجب بند «10» اصل 110 رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور با ديوان عالي كشور است و در معيت ديوان عالي كشور نيز دادسراي ديوان عالي كشور وجود دارد، ارجاع رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور به دادسراي عمومي تهران نيز مغاير بند يادشده به نظر مي­رسد.
4. مسئله‌اي كه در خصوص تبصره ماده حاضر وجود دارد اين است كه مشخص نيست مقصود از اينكه موارد مذكور در مواد (215) و (234) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، طبق ماده (576) قانون مجازات رسيدگي خواهد شد، چيست. با اين توضيح كه ماده (576) ناظر به مجازات انفصال از خدمت جهت برخي مقامات به دليل برخي تخلفات مي‌باشد. لذا در اين ماده تشريفات رسيدگي مورد توجه نبوده است تا برخي گزارش‌ها مطابق تشريفات اين ماده رسيدگي شوند. درصورتي كه مقصود از تبصره مزبور اعمال مجازات مطابق ماده (576) باشد، بايد گفت اولاً گزارش‌هاي موضوع مواد مذكور نمي‌تواند بخودي خود مشمول مجازات اين ماده قرار گيرند و مستلزم بررسي مي‌باشد، ثانياً ترتيب عزل برخي مقامات مذكور در ماده (234)، نظير رئيس جمهور در قانون اساسي ذكر شده است و لذا نمي‌توان ترتيب ديگري در اين خصوص پيش بيني نمود.
- گزارش موضوع مرتبط با ماده (211)، از اين جهت كه درماده مزبور به «گزارش» اشاره نشده است، واجد ابهام است. - عبارت «گزارش قضائي» در اين ماده از جهت عدم تعريف ضوابط و مختصات آن واجد ابهام است. - اطلاق ارجاع گزارشات موضوع اين ماده به دادسراي عمومي تهران به جهت اينكه گزارشات مزبور مشتمل بر موارد غير جرم نيز مي‌گردد و در اين موارد مراجع ديگري صلاحيت دارند واجد ايراد است. همچنين اطلاق مزبور به دليل اينكه شامل گزارش تخلفات رئيس جمهور نيز مي‌شود، مغاير بند «10» اصل 110 قانون اساسي شناخته مي شود. - در تبصره اين ماده رسيدگي به موارد مذكور در مواد (215) و (234) طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) به دليل اينكه در اين ماده تشريفات رسيدگي مورد توجه نبوده است واجد ابهام است. در صورتي كه مقصود مجازات مطابق اين ماده باشد، اطلاق چنين مجازاتي نسبت به مقاماتي كه ترتيب عزل آن‌ها در قانون اساسي مشخص شده است ايراد دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-