فايل ضميمه :
        

لايحه تجارت

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور دوم، مواد (1) تا (100) «لايحه تجارت (اعاده شده از شوراي نگهبان[1] است.

آقاي مؤمن ـ ايرادي كه شما در مرحلهي قبل گرفته بوديد مبني بر اينكه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، در اينجا ثبت نشده است؛ همان نامهاي كه آقاي عليزاده به استناد اصل (85) قانون اساسي[2] به مجلس نوشتند و گفتند كه اگر لايحهي تجارت به اين ترتيب در كميسيون داخلي مجلس رسيدگي بشود، خلاف قانون اساسي است. شما اين مصوبه را از اين جهت [= مغايرت با اصل (85)]، رد كرديد.[3] حالا هم مجلس كار ديگري روي آن نكرده است؛ همان مصوبهي قبلي را عيناً فرستاده است. شما در نامهاي كه نوشتهايد، علتي را ذكر كرديد و گفتيد اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و كميسيون نميتواند آن را تصويب بكند؛ به خاطر اينكه ضرورتي ندارد. اين اشكال، به اين مصوبه‌‌ي فعلي هم عيناً باقي است. اين ايراد را در مجلس اصلاح نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ ما اين ايرادي را كه فرموديد، به اين مصوبه گرفتيم. بعد نامهي ما به مجلس رفت و بعد هم آنجا ماند. آقايان [= فقهاي شورا] گفتند كه ما اين مصوبه را به مجمع مشورتي فقهي قم بفرستيم تا آنها هم از جهت اينكه آيا ضرورت دارد كه اين مصوبه در كميسيون مطرح بشود يا نه، نظر بدهند. اعضاي مجمع مشورتي فقهي يك توجيهاتي نوشتهاند كه هنوز نامهي آن را به صورت رسمي براي ما نفرستادهاند. با حاجآقاي جنتي هم جلساتي داشتيم و صحبتهايي شد و بعد در جلسهي شوراي نگهبان اين جريانها مطرح شد. آنها [= نمايندگان مجلس] آمدند گفتند قانون تجارت كه قسمت اول آن قبلاً در سال 1311 تصويب شده است، در فرانسه (140) سال سابقه داشته است.[4] در آن زمان، اين قانون در كميسيون [قوانين عدليه] مجلس تصويب شده، ولي در خود مجلس تصويب نشده است. در سال 1347 كه قسمت شركتهاي آن اصلاح شده است مصوب كميسيون مشترك مجلسين شورا و سناي آن زمان است.[5] بعد هم در طول زمان تغييرات زيادي در امور تجاري و جريان مربوط به تجارت اتفاق افتاده است و قانون تجارت فعلي هم اگر چه وجود دارد، ولي عمدتاً يك قانون تقريباً بياثري است؛ يعني با توجه به اوضاع روز، چيزي براي گفتن ندارد. از آن طرف هم مقام معظم رهبري فرمودهاند كه آقايان [= فقهاي شورا]، قوانين قبل از انقلاب را بررسي بكنند و آنچه را كه خلاف شرع است بيان بكنند.[6] آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم محبت كردند بيست و چند ماده از اين مصوبه تجارت را بررسي كردهاند. با اينكه اولين جلسهي آنها در اين موضوع بود و كارِ سختي هم بود، ولي بيست و پنج ماده را جواب دادهاند. به نظر من، پس از يكي دو ماه كه كار آنها پيشرفت بكند، با سرعت بيشتري بررسي خواهند كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مشخص است كه چه موادي است؟

آقاي عليزاده ـ وقتي روشن بشود كه آقايان فقها در هر كدام از موارد چه مبنايي را قبول دارند، [كار بررسي اين مصوبه با سرعت بيشتري پيش ميرود].

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، به نظر من نامهاي را كه شما به مجلس نوشتهايد بخوانيد تا ببينيم مصوبه تغيير كرده است يا نه. اين نامه كه حضرت عالي امضا كردهايد در تاريخ 24/‏2/‏1391 بوده است.[7] با توجه به اين وجهي كه شورا ايراد گرفته است، اين مصوبهي فعلي هم اشكال دارد؛ آن ايراد الآن هم مرتفع نشده است. به نظر من الآن بلاتكليفي در شرايط فعلي با آزمايشيشدن اين قانون خيلي بيشتر ميشود و با آزمايشيكردن، نميتوان وضعيت مطلوبي را پيشرو داشت.

آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقت آن اين است كه ما بايد يك مقدار واقعنگر و واقعبين باشيم. اين (1300) تا ماده متضمن مسائل خيلي زيادي است كه خيلي از آنها يك استثنائاتي بر همان قواعد سنتي و حتي نظرات مشهور فقهي است و تأسيسات جديدي در آن وجود دارد. اگر آن ملاك اول را بگيريم، يعني اين قانون در صحن علني مجلس مطرح بشود، براي كشور يك مشكلاتي ايجاد ميشود؛ براي اينكه اجراي دائمي اين قانون با اين همه گستردگي كه دارد، بعد از لازمالاجرا شدن فوري آن، نواقصي را آشكار ميكند. اين ايده كه اين قانون به صورت آزمايشي تصويب بشود، ايدهي خوبي بود. اين نظر شوراي نگهبان هم كه نبايد از تصويب آزمايشي قوانين به عنوان يك قاعده عام استفاده كنيم و مقررات بايد سير عادي خود را طي كند و ابتدا در كميسيونها مطرح بشود، اين هم ايراد خوبي است و ما بايد پاي آن بايستيم، ولي در مورد لايحه‌‌ي تجارت به خاطر گستردگي آن، تصويب آزمايشي، خود يك مصلحت است و مقنن و مراجع علمي و حوزوي كشور فرصت بازنگري دارند تا ايراداتي را كه در آن هست بيان كنند. بنابراين خود اين ايده بد نيست. شما اين را ايراد گرفتيد و آقاي عليزاده در نامه به مجلس مطرح كردند كه آقايان [= نمايندگان مجلس] ميفرمايند تصويب يكجاي آن، به صورت قانوني دائمي، به هر حال مشكلاتي را به دنبال ميآورد. الآن (100) ماده از آن را به ما دادهاند و چون آن را به صورت غير رسمي براي ما ارسال كردهاند، ما فرصت داريم ايرادهاي فقهي و يا قانون اساسي آن را مطرح كنيم و مجال اصلاح مجدد آن هم وجود دارد. حالا پيشنهاد و توصيهي بنده اين است كه ما وارد بررسي و رسيدگي بشويم.

آقاي يزدي ـ اين موضوع در آييننامهي مجلس آمده است.[8] مجلس در بعضي موارد ديگر هم مثل اين مصوبه عمل كرده است كه گاهي اوقات كميسيون، قانوني را تصويب ميكند و مجلس اجازه ميدهد كه اين قانون براي پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شود.

آقاي عليزاده ـ در اين قانون هم اجازه داده شده كه براي پنج سال اجرا شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ از اين نظر اشكال نميكنيم، بلكه از حيث اينكه عمداً اين مصوبه را بدون تغيير به شورا ارسال كردهاند اشكال ميگيريم.

آقاي عليزاده ـ از اول كميسيون اين مصوبه را بررسي كرده است؛ مجلس كه كاري نكرده است.

آقاي جنتي ـ بالاخره ما بايد با ارفاق با قانون تجارت برخورد كنيم. اگر بخواهيم سختگيري كنيم، اين مصوبه همينطور ميماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ارفاق وقتي است كه توجيهي نداشته باشيم؛ بله اگر توجيه داشته باشيم، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين قوانيني كه مواد متعددي دارد، نه به صلاح مملكت است كه در [صحن علني] مجلس تصويب بشود، نه از جهت تقنين كار درستي است. در مملكت ما هيچ قانون بزرگي در مجلس تصويب نشده كه خوب از آب درآمده باشد. قانون مدني ما كه به اين عظمت است در مجلس مطرح نشده است[9] و قانون آييندادرسي كيفري كه از سال 1291 در اين مملكت اجرا شده در مجلس مطرح نشده است.[10] قانون تجارت اين همه سال اجرا ميشود و در مجلس مطرح نشده است.[11] الآن هم قانون آييندادرسي كيفري جديد كه واقعاً يكي از افتخارات تقنيني ما بعد از انقلاب است، اگر اين قانون هم [در كميسيون داخلي به تصويب برسد و] در مجلس تصويب نشود، قانون بسيار خوبي خواهد شد. قانون مجازات اسلامي كه بعضي از آقايان ميگويند ايراد دارد، واقعاً يك تحول بزرگي در حقوق جزاي مملكت ما است كه آقايان زحمت كشيدهاند و اين قانون تصويب شده است [نيز در كميسيون داخلي به تصويب رسيده است]. لايحهي تجارت هم در كميسيون تصويب شده است و ايرادات جزئي و شكلي دارد كه در عمل روشن ميشود و بعد حل ميشود. قوانين بزرگ بايد اينطوري تصويب بشوند و بعد در عمل، مجريان و حقوقدانان عيب آن را تشخيص بدهند.

آقاي يزدي ـ بله، اين يك نوع آزمايش است. اگر تكليف مجلس را كمتر كنند، خيلي مؤثر است.

آقاي عليزاده ـ بنابراين الآن مجلس به صورت شكلي به كميسيون اجازه داد كه اين لايحه را به صورت آزمايشي تصويب كند. خب الآن هم مجلس اين مصوبهي كميسيون را به ما داده است. اينطور نشود كه اين مصوبه دوباره به مجلس برگردد. در اين صورت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود و اين تا برود و دوباره به مجلس برگردد و بعد به اينجا [= شوراي نگهبان] برسد، آن وقت شما بايد زحمت بكشيد يك بار كلّ مواد اين مصوبهي تجارت را ببينيد و يك بار هم اين مصوبهاي كه از مجمع و مجلس آمده را ببينيد و بررسي كنيد. همين الآن كه اين مصوبه را به صورت غير رسمي فرستادهاند، بررسي آن را انجام دهيد. بررسي (100) مادهي آن ممكن است يك ماه طول بكشد. بعد هم مباني آقايان فقهاء كه در اين خصوص روشن بشود، ديگر ادامهي كار سختي ندارد. ما براي بررسي اين مصوبه بايد كار زيادي بكنيم.

آقاي جنتي ـ حالا بايد تبرعاً بررسي بشود.

منشي جلسه ـ «لايحه تجارت

كتاب اول- تجارت و مقررات حاكم بر آن

باب اول- تاجر و قائممقام تجارتي

ماده 1- تاجر شخصي است كه براي خود، به هريك از اعمال زير اشتغال دارد:

1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي، چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر.»

 آقاي عليزاده ـ [ماده (1) قانون تجارت فعلي مصوب 1311، تاجر را اينطور تعريف ميكند:] «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن ممكن است معاملاتي كه تحت اين عناوين نباشد وجود داشته باشد. اگر همان تعريف تاجر را ارائه ميدادند خيلي بهتر بود؛ چون بند اول خيلي وسيع است و غير تاجر را هم در بر ميگيرد. مثلاً اگر به كسي ارثي برسد و اتفاقاً بخواهد سهمالارث خود را بفروشد، آيا اين، تحصيل مال منقول ميشود؟

آقاي رهپيك ـ بايد اشتغال به كار تجارت داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين تعريف، شرط مداومت در اشتغال نيامده است. وقتي حكم بند اول مطلق شد، مصاديق مطلق را هم در برميگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ قانون كه عوض شد ... اين، تأييد تجاري بودن چنين اعمالي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب پس بايد عدم شمول اينگونه موارد را ذكر كنند. اگر اين به معناي تأييد تجاري بودن اين اعمال نيست، بايد مشخص شود. چون الآن با اين تعريف كسي هم كه يكبار ارث ميبرد، اگر بخواهد آن را بفروشد، تاجر محسوب ميشود، در حالي كه يقيناً تاجر نيست.

آقاي رهپيك ـ تعريف تاجر در قانون فعلي بهتر بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند اول اين تعريف مطلق است، لذا كسي كه اتفاقاً يك ارثي ميبرد و ميخواهد ارث خود را بفروشد، يعني كسي كه اتفاقاً تحصيل مال منقول كرده است و قصد فروش هم دارد را شامل ميشود. حالا آيا واقعاً به صرف اين كار، چنين شخصي تاجر ميشود؟! مگر اينكه در وصف اشتغال كه در ماده آمده است، شرط استمرار ذكر شود.

آقاي رهپيك ـ مقصودشان همين بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، بايد ذكر بشود؛ اين نقص در عبارت وجود دارد.

آقاي رهپيك ـ قانون فعلي نوشته است تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. اين تعريف بهتر بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب آن را حذف كرده‌‌‌‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشتغال معنايش همين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از اشتغال، استمرار آن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كاري يك بار انجام گرفته باشد، كسي نميگويد او به اين كار اشتغال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي رهپيك ـ مجلس، مقصودش همين بوده است. اشتغال يعني همان استمرار آن، ولي همين موضوع هم محل اختلاف [در ميان صاحبنظران] است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشتغال، يكبار فروش را هم در برميگيرد. اقلاً اگر تصريح كنند بهتر است؛ مثلاً بگويند تاجر، اشتغال معمولي داشته باشد.

آقاي رهپيك ـ [يا بگويند: تاجر كسي است كه] شغل معمولي خود را فلان كار قرار داده است.

آقاي يزدي ـ وقتي ماده (1) ميگويد تاجر كسي است كه به اين عمل اشتغال دارد؛ يعني يك دفعه عمل كرده است؟! نتيجهي عبارت «به اين عمل اشتغال دارد»، همان ميشود [كه عملي را مستمراً انجام دهد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي جنتي ـ اشتغال آني و يك روزه را كه نميگويد. اشتغال يعني كار و شغلش باشد.

آقاي عليزاده ـ آن چيزي كه در اين بند آمده غلطانداز است.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون بند (1)، اوسع است، اشتغال واسع را هم در برميگيرد.

آقاي يزدي ـ به اين اعمال زير اشتغال داشته باشد، يعني مداوم به اين كارها مشغول باشد. اين معلوم است؛ روشن است.

آقاي مؤمن ـ پس معنايش اين است كه هميشه كارش اين باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه از صدر ماده، اين را نفهميديم.

آقاي رهپيك ـ مقصود اين است كه شغلش اين باشد.

آقاي عليزاده ـ من بعضي از كارها را در عمل نميگويم. قبلاً هر كس بعضي از اسناد، مثل چك و سفته و برات را صادر ميكرد، كار تجاري محسوب ميشد؛ يعني دعوا در اين موضوعات، دعواي تجاري محسوب ميشد، ولو اينكه غير تاجر هم اين كار را ميكرد. اشتغال از جهت لغوي متضمن مداومت است؟ اگر اين باشد، ما حرفي نداريم. من نميدانم؛ هر چه آقايان ميفرمايند.

آقاي مؤمن ـ «اشتغال دارد» با «اشتغال يابد» فرق دارد. شايد منظور از «اشتغال يابد» اين باشد كه فرد، هميشه شاغل نباشد، ولي منظور از «اشتغال دارد» اين است كه ظاهراً ميتواند.

آقاي عليزاده ـ دائمي است يعني مداومت دارد؛ عملِ معمولي او است.

آقاي مؤمن ـ بله، همينطور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اشكال قانون اساسي و شرعي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فردا تمام احكام سفت و سخت تاجر به عهدهي اين يك نفر هم بار ميشود. اشكال اين است كه وقتي خانهي خود را هم بفروشي ميگويند تو تاجر شدي؛ بيا مثلاً اين قدر ماليات بده!

آقاي رهپيك ـ در بندهاي بعدي هم همين مشكل پيش ميآيد. ايراداتي دارد كه معني را مبهم ميكند و اين در حقوق و تكاليف اشخاص تأثير دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين صورت همه ميشوند «تاجر»!

آقاي رهپيك ـ در قانون فعلي تاجر و اعمال تجاري جداگانه تعريف شده بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان درست است.

آقاي رهپيك ـ اينها آمدهاند تاجر و اعمال تجاري را با هم يكي كردهاند. يعني الآن ما مطابق قانون فعلي، يك تاجر، يك عمل تجاري، يك سند تجاري و يك شركت تجاري داريم كه اينها در اين مصوبه، همه را با هم قاطي كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اعمال تجاري ممكن است از غير تاجر هم سر بزند.

آقاي رهپيك ـ حالا بعضي از بندها را بخوانيد، آن وقت ميبينيد كه چقدر وسعت دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موارد را دقت نكردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط عنوان آن را كردهاند «تجارت».

آقاي ابراهيميان ـ خود اين يك رويكرد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده، شما در كميسيون داخلي مجلس اين اشكال را مطرح كنيد؛ يعني هنوز كه كار در مرحلهي مقدماتي است اين موارد را مطرح كنيد.

آقاي عليزاده ـ شما حداقل [از طرف شورا] يك تذكري بدهيد [تا ما بتوانيم در كميسيون آن را مطرح كنيم].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينطور نميشود؛ يعني با اين مصوبه، ميخواهيد همهي افراد را تاجر بكنيد؟!

آقاي عليزاده ـ يك تذكر بدهيم كه اگر منظور اين است كه شخص بايد معمولاً اين كارها را انجام بدهد به نحوي در عبارت ذكر بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

منشي جلسه ـ «1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي، چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر.»

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از غير مادي، مالكيت معنوي است.

آقاي رهپيك ـ بله، منظور مالكيت معنوي است.

آقاي ابراهيميان ـ مثل حق ليسانس اختراع و ...

آقاي عليزاده ـ مثل حق چاپ و حق تأليف.

منشي جلسه ـ «2- استيجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر با اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع.»

آقاي عليزاده ـ ما در نظر شورا مينويسيم كه اگر منظور اين است كه شخص اين اعمال را معمولاً انجام دهد، بايد به نحوي بيان شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نگوييد «بايد» بيان شود؛ بگوييد بهتر است كه به اين صورت بيان شود.

آقاي جنتي ـ شما همان تعريفي را كه از قانون فعلي خوانديد، بگوييد.

آقاي عليزاده ـ حالا ما اين را ميگوييم، بعد [در كميسيون داخلي مجلس، اين موضوع را] برايشان توجيه ميكنيم.

آقاي جنتي ـ بنويسند تاجر كسي است كه شغلش اينطوري باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، بگويند كسي كه معمولاً اينگونه باشد.

آقاي رهپيك ـ يا بگويند كسي كه شغل معمول خود را انجام اين اعمال قرار دهد.

آقاي عليزاده ـ بله. يا بگوييم معمولاً به اين عمل اشتغال داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است به صورت معمول نباشد، اما به طور ديگري اين كار را بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از «معمولاً» يعني اينكه استمرار در اين كار داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اينطور بگوييم ابهام آن بيشتر ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ شما همان اول فرموديد كه اگر يكبار انجام بدهد تاجر محسوب نميشود.

آقاي رهپيك ـ عيبي ندارد؛ مستمر و معمول را به كار ببرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اين كار را شغل خود قرار بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر كسي كه معمولاً كتاب مينويسد و كارش اين است كه كتاب بنويسد و تأليف كند و از حق تأليفش استفاده كند مشمول اين ماده ميشود؟! يعني او ميشود «تاجر»؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي يقيناً نويسندهها تاجر نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده، با لغت خودش، دارد اصطلاح جعل ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه او تاجر نيست و در هيچ جاي دنيا نويسنده و مؤلف را محكوم به قوانين تجارت نميكنند. مجلس هم قصدش اين نيست. آيا مؤلفي كه فقط تأليف ميكند و ارتزاقش هم از حق تأليف خودش هست واقعاً تاجر محسوب ميشود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ در اروپا و آمريكا يكي از بزرگترين تاجرها همينها هستند.

آقاي ابراهيميان ـ تاجر شامل مؤلف نميشود.

آقاي رهپيك ـ چاپخانه هم ناشر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تحصيل مال غير مادي است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، كسي كه نويسنده است خالق آن اثر معنوي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تحصيل اثر خودش است؛ مال غير مادي را تحصيل كرده است. حالا از راه خلق اين اثر، آن را تحصيل كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مؤلف هيچ فرقي با هنرپيشه ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هنرپيشه هم تاجر نيست. هيچجاي دنيا هنرپيشه تاجر محسوب نميشود.

آقاي عليزاده ـ اين ماده، تنها تحصيل مال را نميگويد. اگر فقط تحصيل را بگويد ايراد شما درست است، اما ميگويد اگر به قصد فروش باشد تاجر محسوب ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ واقعاً همهي اينها را ميخواهند تاجر محسوب كنند؟!

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، نويسنده را شامل نميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ميخواهند همه را تاجر حساب كنند. واقعاً ميخواهند احكام تجارت را بر همهي اينها بار كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اگر به مجلس بگوييم، ميگويد مقصود ما اينها نيستند. قطعاً مقصود، مؤلفين نيستند؛ هنرمندان نيستند. قطعاً مجلس هم ميگويد مقصود اينها نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه ميگويند شامل اينها نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيچ قاضياي هم الآن نميآيد اينها را به موجب قانون تجارت، محكوم كند.

آقاي ابراهيميان ـ منظورشان بنگاههايي است كه كارشان اين است كه [خريد و فروش كالا كنند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك دفعه يك بنگاهي ميآيد مالي را از كسي ميخرد و به ديگري ميفروشد. شما به خود شخص حقيقي كه ميآيد اين مال را تحصيل ميكند، ميگوييد كه تاجر است. حالا كسي كه كتاب تأليف ميكند و ميفروشد او هم تاجر است؟!

آقاي ابراهيميان ـ عرفاً به كسي كه كار نويسندگي انجام ميدهد و اثري را خلق ميكند نميگويند كه مال غير مادي تحصيل كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، آن عرف را از بين ميبرد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه، عرف را از بين ميبرد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ما بايد الفاظ را بر معاني عرفياش حمل كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، دارد جعلِ اصطلاح ميكند و اين معلوم است كه اعم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در هيچجاي دنيا مقصود از تاجر در حقوق، چيزي نيست كه اينها ميخواهند بگويند. خود تصويبكنندگان اين مصوبه هم نميخواهند اين كار را بكنند. اگر از خودشان هم بپرسيد، ميگويند ما چنين مقصودي نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نميخواهند اين كار را بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ البته ما يك قرينهاي هم داريم. در همين قانون فعلي بحث مربوط به ساخت انبار و ايجاد كارخانه، جداگانه به عنوان يك عمل تجاري ذكر شده بود.[12] احتمالاً در بندهاي اين ماده هم ايجاد كارخانه و تأسيسات را داشته باشيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ عرفاً به كسي كه سرمايه‌‌گذاري ميكند و يك چيزي را توليد ميكند و براي فروش آن اقدام ميكند تاجر نميگويند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آن قرارداد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اين هم قرارداد است.

آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين مفهوم را از اين ماده نميفهميم. ما ميگوييم منظور ماده، كسي است كه به قصد معاوضه، تحصيل مال غير مادي بكند. روشن است كه دربارهي نويسنده اينطور نميگويند كه به قصد معاوضه تحصيل مال غير مادي كرده است.

آقاي رهپيك ـ چرا؛ آن را هم با قصد معاوضه گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسي كه شب در خانه مينشيند و جزوه مينويسد يا يك كتابي مينويسد و ميفروشد، براي فروش هم اين كار را ميكند، براي اينكه پول در بياورد، اين قبيل افراد هم تاجرند؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تاجر نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر چنين شخصي تاجر نيست، آنوقت اين مصوبه، جعلِ اصطلاح است.

آقاي عليزاده ـ حالا بايد ببينيم منظورشان اين است يا نه.

آقاي رهپيك ـ نمايندگان مجلس ميخواستهاند ناشرين را بگويند.

 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله همين است؛ عبارات ماده شامل آنها هم ميشود. ولي ناشرين، غير از مؤلفين است.

آقاي رهپيك ـ ناشر حق تأليف نويسنده را تقسيم ميكند و ميفروشد.

 آقاي هاشمي شاهرودي ـ از كسي ميخرند و به كس ديگري مي‌‌فروشند.

آقاي مؤمن ـ نويسندگي را هم تجارت دانستهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، [طبق اين مصوبه] اين بيچاره هم تاجر محسوب ميشود.

آقاي رهپيك ـ اگر نويسندهاي خودش كتابش را چاپ كند، مشمول همين قانون ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيم احكامي كه بر اين مترتب شده است، خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع. ايراد را آنجا مطرح كنيم. به مواد و بندهاي تعريف كه نميتوانيم اشكالي وارد كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ باز شبهه ديگري در آن تقسيمبنديِ انجامگرفته وجود دارد - كه البته شايد آقايان فقها اشكال نداشته باشند- اين است كه در اينجا ظاهراً در تقسيمبنديها، مالِ در حكم منقول لحاظ نشده است، يعني با اين عنوان آورده شده است كه هر نوع مال منقول دو قسم است: مال منقول مادي و مال منقول غيرمادي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس چرا مال غير منقول را از اين تقسيمبندي خارج كردهاند؟ چرا كسي كه زمين ميخرد و ميفروشد تاجر محسوب نشود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب شما داريد قانون فعلي را ميگوييد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همين مصوبه، مال را به انواع منقول تقسيم كرده است. ميگويد تحصيل هر نوع مال منقول ...

آقاي سوادكوهي ـ ... اعم از مادي و غيرمادي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا غير منقول را خارج كردهاند؟1 همه اينهايي كه زمين ميخرند و ميفروشند تاجر هستند.

آقاي رهپيك ـ آن، اسمش دلالي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، دلالي نيست. خودش ميخرد و ميفروشد.

آقاي رهپيك ـ خود دلالي يك عنوان تجاري است.[13]

آقاي شبزندهدار ـ نه، دلال نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين براي خودش ميخرد، نه براي كس ديگري؛ ولي دلال براي كس ديگري ميخرد. آن دلالي كه شما ميگوييد دلال اقتصادي است؛ دلال حقوقي نيست. دلال حقوقي براي ديگري ميخرد.

آقاي سوادكوهي ـ در ماده (14)[14]گفته است كه معاملات غير منقول به طور كلي تجاري محسوب نميشود.

آقاي ابراهيميان ـ معاملات غير منقول، تجارتي نيست، يك انتخاب اقتصادي است. بورسبازي روي موضوع زمين در خيلي جاها، جزء معاملات تجاري محسوب نميشود. آن مزايايي كه ميخواهند به تاجر بدهند يا تسهيلي كه ميخواهند در كار تاجر بكنند در خيلي جاها نسبت به كار كسي كه زمين خريد و فروش ميكند، نميدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عنوان تاجر بايد در مورد آنها صدق بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ در مورد اينها اين كار را انجام نميدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهي مقررات قانون تجارت كه تسهيل نيست، بعضيهايش هم الزامات است.[15]

آقاي عليزاده ـ خريد و فروش مال غير منقول را از قديم جزء اعمال تجاري نميدانستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين براي قديم بوده است كه معاملات اينچنيني و خريد و فروش زياد در غير منقول كم بوده است. حالا بيشترين معاملات تجاري، معاملات غير منقول است.

آقاي ابراهيميان ـ در بعضي از كشورها مثل فرانسه ساخت و ساز جزء عمليات تجاري محسوب مي‌‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما با فرانسه چه كار داريم؟ زمينخواري كه بارها زميني ميخرد و ميفروشد تاجر نيست؟!

آقاي ابراهيميان ـ نه، اينها را ديگر نبايد به عنوان تاجر، به رسميت بشناسيم.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي سوادكوهي ـ چون چنين اشخاصي اشتغال به خريد و فروش زمين غير منقول دارند.

آقاي مؤمن ـ آنوقت چون خريد و فروش غير منقول ميكند تاجر نيست، در حالي كه مرتب زمين ميخرد و ميفروشد!

آقاي ابراهيميان ـ الآن در بند (15-8-) ماده (1)[16] مثل فرانسويها احداث ساختمان و راه را جزء عمليات تجاري محسوب كردهاند.

 آقاي رهپيك ـ بله، «احداث» را تجاري دانسته است.

آقاي جنتي ـ من به نظرم ميآيد شما اين موضوع را بگذاريد وقتي كه احكام تاجر و تجارت را بيان ميكند بررسي بكنيد و آنجا ببينيد كه آيا اين احكام بهگونهاي هست كه با آنها قابل تطبيق باشد يا نه. الآن جعل اصطلاح است؛ جعل اصطلاح كه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ قطعاً قابل تطبيق است. كسي كه زمين ميخرد و ميفروشد چه عيبي دارد كه تاجر محسوب شود؟ او هم بايد برود و فعاليت تجاري خود را در دفتر ثبت بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميخواهيم احكام خاص براي آن بار شود.

آقاي مؤمن ـ احكام خاص يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويد احكامي كه اينجا ذكر شده شامل اينها نميشود.

آقاي مؤمن ـ معني ندارد اينها را استثنا كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون تجارت فعلي هم همين طور است.[17]

آقاي عليزاده ـ خريد و فروش غير منقولها، مستثني هستند. اين مصوبه مزايايي هم دارد كه ميخواهد خريد و فروشكنندگان غير منقول از آن استفاده نكنند.

آقاي جنتي ـ به نظر من، اين اضطراب در عبارات چيزي است كه براي مردم ناآشنا است؛ مثلاً هيچجا كسي را كه آژانس مسافرتي دارد تاجر محسوب نميكنند، ولي اينجا ميخواهند اين موارد را هم جزء تاجرها بياورند. چه بايد كرد؟

آقاي رهپيك ـ آژانس مسافرتي را تا حدي ميتوان فعاليت تجاري به حساب آورد. يعني عبارت اين ماده، اينقدر سعه دارد كه رانندهي تاكسي هم تاجر محسوب ميشود. راننده تاكسي تاجر محسوب ميشود، حال آنكه راننده تاكسي كه كسبه نيست.

آقاي يزدي ـ اكثر كسبه، كاسب هستند، ولي تاجر نيستند. تاجر يك نوع خاصي از كسب است.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است.

آقاي جنتي ـ سبزي فروشي هم كار ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند دوم ماده (1) هم استيجار هر نوع مال منقول گفته است. اگر كسي يك خانهاي بخرد و اجاره بدهد، او تاجر محسوب نميشود، اما اگر كسي بخواهد ماشيني را اجاره بدهد، او تاجر ميشود؟! اين چه تبعيضي است؟!

آقاي مؤمن ـ اگر سبزي فروش را هم تاجر محسوب كنيم، آنوقت تحصيل هر نوع مال منقول شامل آن هم ميشود.

آقاي رهپيك ـ در ادامه، كسبه‌‌ي جزء از اين قانون استثناء شدهاند.

آقاي يزدي ـ هر كاسبي را تاجر نميگويند ولي هر تاجري را كاسب ميگويند.

آقاي مؤمن ـ چرا هر نوع مال منقول كه تحصيل شود، تجارت است؟

آقاي رهپيك ـ نه، در ماده (120)[18] كسبه‌‌ي جزء را خارج كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين بحث استيجار چيست؟ آقاي دكتر رهپيك، با اينكه اكثر استيجارها براي اموال غير منقول است، چرا بحث استيجار را مخصوص به مال منقول كرده است؟ كسي كه ساختماني را اجاره كند و آن را اجاره دهد، يا انباري را اجاره كند و اجاره دهد تاجر نيست، اما اگر كسي ماشيني را اجاره كند و آن را اجاره بدهد و يا چيز منقولي را اجاره كند و آن را اجاره بدهد تاجر است. مقصود از استيجارِ هر نوع مال منقول چيست؟ چرا به منقول مقيد كرده است؟

آقاي رهپيك ـ به خاطر قاعده كلّي تجاري.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص، آنجا مالك مال منقول نيست، بلكه مالك منفعت منقول است.

آقاي رهپيك ـ در ماده (10) و (14) يك حكمي براي مال غير منقول آورده است.[19]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجاره كردن مال غير منقول، اجارهي منفعت ملك است نه عين آن ...

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... و منفعتش منقول است، پس اين قيد را نبايد اينجا در ماده (1) بزند. اين قيد، لغو است.

آقاي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد رد شويم و برويم جلوتر. اكثر اينهايي كه در ماده (1) آمدهاند، تاجر نيستند؛ مثل موضوع حمل و نقل كالا و مسافر، عمليات حراجي، ادارهي نمايشگاه، انبارداري و... .

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان ميگويند مواد بعدي مصوبه، بعداً آنها را خارج كرده است.

آقاي رهپيك ـ كسبه‌‌ي جزء را خارج كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، در مواد بعدي خارج كرده است.

آقاي مؤمن ـ كسبهي جزء نيستند، بلكه هميشه اين كار را ميكنند.

آقاي عليزاده ـ نه، معناي جزء اين است كه آن كار را موردي انجام ميدهند.

آقاي رهپيك ـ نه، موردي انجام نميدهند.

آقاي عليزاده ـ كسبهي جزء را نميتوانند در اين تقسيمبندي داخل بكنند؛ اينها مثل بنگاه نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ اين طريق نگرش به موضوع درست نيست. ما نميخواهيم دنبال مفهوم عرفي تاجر بگرديم، بعد ببينيم كه آيا اينهايي كه در ماده (1) گفتهاند، تاجرند يا نه؟ اينها [= تدوينكنندگان اين مصوبه] قراري گذاشتهاند و گفتهاند بخشي از معاملات و كساني كه به آنها اشتغال دارند، يك سري تكاليف و حقوق ويژهاي دارند كه به واسطهي آنها از بقيه جدا ميشوند. عليالقاعده بايد در تدوين آن، يك سري مصالح اقتصادي و سياستگذاريها باشد. در همه‌‌جاي دنيا همينگونه است. بنابراين، اين يك قرار است كه ما بعد از اين، به اينها تاجر بگوييم. ما در بيرون، يك چيزي به عنوان تاجر نداريم كه به دنبال معناي عرفي آن باشيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، ولي آن را منضبط كنند، نه اينكه اينطور بيانضباط، هر چيزي به ذهنشان آمد بگويند.

آقاي ابراهيميان ـ يك سري از اين موارد از قديم هم در قانون تجارت بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بايد منضبط باشد. استيجار مال منقول با استيجار مال غير منقول اگر به قصد تجارت باشد، چه فرقي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، حالا بايد ببينيم كه بندهاي ديگر چه ميگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كسي خانهاي را ميخرد و آن را اجاره ميدهد با كسي كه ماشيني ميخرد و اجاره ميدهد چه فرقي دارد؟ چرا اين، تاجر محسوب مي‌‌شود ولي اولي تاجر محسوب نميشود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركتهايي هستند كه خانه اجاره ميكنند و اجاره ميدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اشخاصي هستند كه كار آنها اين است كه خانه اجاره ميكنند و اجاره ميدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چنين اشخاصي تاجر هستند. اتفاقاً بيشتر تجارتهاي استيجاري كه اجاره ميكند و اجاره ميدهد، دربارهي مال غير منقول است.

آقاي ابراهيميان ـ حالا ببينيم شايد بندهاي ديگر، يك مقدار رفع ابهام كرده باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اسم مصوبه را تغيير بدهيم بگذاريم لايحهي تجارت! ديگر اين اشكال را وارد نكنيم؛ ما كه روي لغت بحث نميكنيم. در اينجا گفته است اينها تاجرند.

آقاي ابراهيميان ـ در قانون فعلي، كسي كه مثلاً يك مغازه ميخرد تا بفروشد هم تاجر نيست؛ منتها يك ضابطه گذاشته است كه اين مصوبه هم آن را دارد. گفته است آنهايي كه سطح نقل و انتقال اموالشان به يك ميزان خاصي است، كسبهي جزء محسوب ميشوند[20] و از شمول برخي تكاليف و سختيها و نيز برخي از مزيتها كه در اين قانون در مورد تجار آمده است خارجند. مثلاً آنها لازم نيست دفتر تجارتي داشته باشند، اما تجار حتماً بايد دفتر تجارتي داشته باشند. اينجا يك ماده‌‌اي هست كه ميگويد كسبهي جزء ...

آقاي رهپيك ـ ماده (120) همين مصوبه ميگويد: «مواد مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي در مورد كسبه جزء اعمال نميشود.»

آقاي ابراهيميان ـ وقتي به بحث ورشكستگي برسيم، احتمالاً كسبهي جزء از قواعد سخت مربوط به ورشكستگي و تصفيهي بدهي، استثنا ميشوند.

آقاي مؤمن ـ اول مصوبه بايد بگويند كه كسبهي جزء تاجر نيستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ قانون فعلي آمده بود تاجر را تعريف كرده بود و گفته بود كه شغل تاجر معمولاً بايد معاملات تجارتي باشد و بعد گفته بود كه معاملات تجارتي چيست. الآن در اين مصوبه آمدهاند و اين موضوعات را يك كاسه كردهاند؛ چون مكرراً به آن قانون تجارت ايراد ميگرفتند كه در يكجا آمده و تاجر را تعريف كرده است و در يكجاي ديگر معاملات تجارتي را بيان كرده است. اينها به فكر خودشان ميخواستهاند كه اين موضوع را حل بكنند، ولي خرابش كردهاند. يعني اين تعريف، همانطور كه فرموديد، افراد و كسبهي جزء را هم شامل ميشود. همانطور كه آقاي دكتر رهپيك گفتند، شامل رانندهي تاكسي و ارابهران و سبزيفروش هم ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ در قانون تجارت فعلي هم گاريچي و امثال اينها، مشمول تعريف تاجر ميشد؛ منتها ميگفتند اينها كسبه‌‌ي جزء هستند و خيلي از الزامات قانون تجارت، از دوش آنها برداشته شد.

آقاي عليزاده ـ حالا اين مصوبه نگفته است اينها مستثني هستند؛ فقط گفته است نياز ندارند كه دفتر تجارتي داشته باشند و الاّ نگفتهاند كه اينها تاجر نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ همين مهم است. عيب ندارد كه كاسب جزء، تاجر محسوب شود، منتها تاجري كه الزامات قانون تجارت را ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها ميخواهند همه را شامل كنند. بعداً آمدهاند و اينها را از هم جدا كردهاند و براي هركدام، فصلي اختصاص داده و قانوني گذاشتهاند.

آقاي عليزاده ـ با تعريف تاجر در اين مصوبه، متصدي قهوهخانه و اداره چايخانه را هم شامل ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حكمهاي ذكرشده در مصوبه، با آن تعريف ناسازگار است. بگوييد اصلاح كنند.

آقاي مؤمن ـ ناسازگار نيست؛ گفتهاند بروند در دفترخانه ثبت كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سبزيفروشي هم عمل تجارتي شده است!

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه اين را نگفته است. حالا اگر هم گفته باشد، شما بگوييد اين حكم اينجايش ايراد دارد. اين همه براي يك لفظ معطل نشويم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ چرا فقط مال منقول را گفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ميبينيد ناسازگار است و اشكال دارد، ايرادتان را به احكامي كه براي اين موارد گفتهاند بگيريد. اين مصوبه اصلاً نميخواسته است كساني كه مال غير منقول ميفروشند را داخل اين ضابطه بياورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ كسي كه زمينخوار بوده است نبايد مشمول اين حكم شود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ هر دليلي هم كه داشته باشد، قانونگذار نميخواسته داخل اين ضابطه بيايد. اگر اشكال قانون اساسي يا اشكال شرعي دارد بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ اين كسي كه نميخواسته است، چهكاره بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قانونگذار بوده است.

آقاي مؤمن ـ قانونگذار بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قانونگذار بوده است.

آقاي مؤمن ـ چرا احكام تاجر را فقط به اموال منقول اختصاص داده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه اينگونه صلاح دانسته است. اگر خلاف شرع است، بفرماييد خلاف شرع است و اگر خلاف قانون اساسي است بفرماييد خلاف قانون اساسي است.

آقاي مؤمن ـ اگر همينطور دلش خواسته است عيب ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ دلش نخواسته است، عقلش چنين اقتضائي كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابطه اضافه كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بيضابطه نيست. اگر از اين جهت ايراد ميگيريد كه ميگوييد ضابطهاش را قبول نداريم، [آن بحث ديگري است، اما] اين كه ضابطه داده است. اصلاً شما فرض كنيد كه اين مصوبه، يك دلال جزء را هم تاجر به حساب آورده است.

آقاي ابراهيميان ـ برخي از آقايان اشكال كلّيتري نسبت به اين مصوبه دارند و آن، اين است كه ميگويند براي فضاي جديد اقتصادي، اين قانون تجارت فعلي، قديمي است و بايد قانون جديدي تصويب شود تا با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، به درد تجار بخورد؛ منتها همان قانون اولي هم اشكالاتي داشت، هر چند حاصل كار معلمين و اساتيد حقوق بود، ولي آنها بيشتر به ترجمهي قوانين كشورهاي ديگر تكيه داشتند. بعدها هم رفتند سراغ يكسري ايرادات صوري كه اطلاق اين ماده اشكال دارد، عموم آن يكي اشكال دارد و يا اين اصطلاح، خيلي روشن نيست. يعني يك انتخاب اقتصادي وجود نداشت و اقتصاددانان مداخلهاي در اين انتخابها نداشتند. لذا برخي از ايراداتي كه حاجآقاي شاهرودي ميفرمايند كه چرا كار كسي كه مثلاً شغلش را اجارهي اموال غير منقول قرار ميدهد تجارت محسوب نميشود وارد است، كما اينكه در بعضي از كشورها هم روال اينگونه است. مثلاً الآن در شمال يا جاهاي ديگر مردم رفتهاند جلگهها را گرفتهاند و همه را ساختهاند يا در تركيه يا ديگر جاهاي خوش آب و هوا، شركتهايي براي اين كار تشكيل ميشوند كه ساختمانها را از مردم اجاره ميكنند و در اين زمينه سهامدارند، آنوقت ميآيند اين سهام را اجاره ميدهند. شما كه آن را ميخريد، اگر خواستيد خودتان استفاده ميكنيد و اگر نخواستيد در يك بازار بورس، آن را مورد معامله قرار ميدهيد. به هر حال، اين قبيل كارها يك انتخاب اقتصادي است. ما در شوراي نگهبان، [به لحاظ نظري] ميتوانيم  نظر بدهيم كه از نظر اقتصادي، اين كار خاص لازم است تجاري محسوب بشود يا محسوب نشود، منتها اين، انتخاب مجلس بوده است و احتمالاً غلطهايي هم داشته است، ولي ما در اينجا چارهاي نداريم، چون خيلي نميتوانيم روي اين انتخابها داوري و قضاوت كنيم.

آقاي شبزندهدار ـ هتلدارها تاجر نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا هستند.

آقاي شبزندهدار ـ چرا ميگوييد تاجر هستند؟

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، باب دوم اين مصوبه كه راجع به تكاليف و وظايف تاجر است با اين مواردي كه اينجا نوشته شده است، چقدر تطبيق ميكند؟ مثلاً ميگويد: «ماده 91 - تاجر مكلف به داشتن دفاتر زير است و بايد آنها را مطابق مقررات اين قانون و بر اساس استانداردهاي حسابداري تنظيم و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند: 1- دفتر روزنامه 2- دفتر كل 3- دفتر دارايي 4- دفتر ثبت مكاتبات.» خب همه بايد اين كارها را بكنند؟

آقاي رهپيك ـ بله، احكام زيادي دارد. بحث ورشكستگي آن هم مفصل است. تاجر، ورشكسته ميشود ولي غير تاجر ورشكسته نميشود. يك اضطرابي در عبارات اين مصوبه به چشم ميخورد. ماده (10) دربارهي مال غير منقول يك حكمي آورده است؛ بعد ذيلش گفته است: «ماده 10- ... اين حكم درباره شخصي كه براي خود به معاملات غير منقول اشتغال دارد نيز مجري است.»

آقاي ابراهيميان ـ يعني تكاليف تاجر بر آنها اعمال ميشود.

آقاي رهپيك ـ ولي جاي اين جمله اصلاً اينجا نبوده است؛ چون صدر ماده در مورد امين دارد صحبت ميكند. حالا يك جايي پيدا كردهاند و راجع به مال غير منقول يك جملهاي آنجا نوشتهاند!

آقاي جنتي ـ اين ماده (1) را فعلاً بگذاريم همينطور باشد تا بعد كه وظايف، اختيارات و تكاليف تجار را بررسي كرديم، ببينيم كدامش با اينها تطبيق ميكند و كدامش تطبيق نميكند.

آقاي يزدي ـ بايد بهطور قطع گفت بيشتر اين مواردي كه در ماده (1) مطرح كردهاند تاجر نيستند.

آقاي جنتي ـ بله، همينطور است.

آقاي يزدي ـ مثلاً گفته است: ارائهي خدمات تبليغي، ارائهي خدمات پستي، خبرگزاريها، بانكها، چاپخانهها، سالنهاي برگزاري مراسم كنفرانس. آيا اينهايي كه اين كارها را انجام ميدهند واقعاً تاجر هستند؟! همينطور ادارهي تأسيسات مربوط به امور رفاهي و تفريحي، مثل جاهايي كه براي غذاخوري درست ميكنند؛ يا عمليات بارگيري، تخليه و ترخيص، اينها هم تاجرند؟!

آقاي عليزاده ـ بله، [طبق اين مصوبه، همهي] اينها تاجر هستند.

آقاي يزدي ـ همينطور برويد جلو، مثلاً ادارهكنندهي نمايشگاههاي عمومي، امور مربوط به كاريابي و تأمين نيرو؛ اينها را هم تاجر محسوب كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اشكالي به آن وارد است؟

آقاي يزدي ـ اينها اكثراً تاجر نيستند. اينها براي خودشان يك نوع كسب و كار جدايي هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ديگري هم اينجا هست. در ماده (1) گفته است كه: «ماده 1- تاجر شخصي است كه براي خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد: ...» آنوقت مديرعاملِ ادارهي تأسيسات[21] در اين ماده، تاجر محسوب ميشود؟ آن رئيس شركتي كه مالك آن تأسيسات است ميشود تاجر، نه مديرعامل شركت.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مديرعامل شركت، تاجر است؟!

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ او تاجر نيست. اين كارمند يا مديرعامل، پيش آن شركت اجير است.

آقاي رهپيك ـ اين حكم، هم شامل شخص حقيقي و هم شامل شخص حقوقي ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي عليزاده ـ شخص حقوقي گاهي خودش اين كار را ميكند ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گاهي هم اجير است؛ پيش آن شخص، اجير است. اين تعريف تاجر، اجير را هم در بر ميگيرد.

آقاي ابراهيميان ـ اجير را در برنميگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اوست كه دارد اداره ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، چون در صدر بند (8) گفته كه براي كس ديگري دارد كار ميكند؛ يعني كار ساخت و ساز را براي كس ديگري انجام ميدهد.

آقاي رهپيك ـ عبارت اين بند، اشاره به «خود» دارد و اين درست نيست؛ تعبير خوبي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تعبير، تعبير مناسبي نيست؛ «اداره» اين موارد را هم در برميگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه براي خودش اداره ميكند، يعني چه؟ مطمئن باشيد اين كار را براي خودش ميخواهد انجام دهد.

آقاي رهپيك ـ ميخواهد بگويد «اداره» شامل «نمايندگي» نميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ميگفت «دارا بودن آن شركت» درست بود؛ ولي «اداره» گفته است.

آقاي رهپيك ـ نه، ميخواهد بگويد شامل «نمايندگي» نميشود.

آقاي ابراهيميان ـ اين واژهي «اداره» را به جاي واژه‌‌ي «تصدي» در قانون فعلي گذاشتهاند.[22] تصدي هم باز ترجمه يك لغت لاتين است و اينها عنوانش را تصدي گذاشتهاند.

آقاي يزدي ـ ماده اول غلط است؛ درست نيست.

آقاي رهپيك ـ بند (8) ماده (1) هم تصدي را آورده است.[23]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا «اداره» را اينطور تعريف كرده است؟

آقاي رهپيك ـ مقصود، تصدي هر نوع كاري است.

آقاي ابراهيميان ـ بعضي جاها ميخواستهاند اين «اداره» را جاي آن «تصدي» بگذارند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا مقصود از «اداره» اين است كه كل آن كار براي او باشد، نه اينكه فقط آنجا را اداره كند.

آقاي ابراهيميان ـ طبق اين تعريف، اگر رانندهي كاميون بار ببرد، تاجر نيست، اما متصدي بنگاه حمل و نقل كه چند تا كاميوندار دارد تاجر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين لفظ را بايد بياورد؛ كلمهي «تصدي» را بايد بياورد.

آقاي رهپيك ـ نه، الآن شامل فرد هم ميشود. مگر جايي استثنا كرده است؟

آقاي ابراهيميان ـ كجا گفته است شامل فرد ميشود؟

آقاي رهپيك ـ گفته است تاجر، شخصي است كه تصدي به حمل و نقل دارد؛ خب «تصدي» يعني چه؟

آقاي ابراهيميان ـ «تصدي» به اين معني نيست كه خودش مستقيماً حمل كند.

آقاي عليزاده ـ حالا اينجا درباره شخص دارد ميگويد. اما خود اين دستگاه چه ميشود؟ آقاي هاشمي شاهرودي ميفرمايند آن دستگاه، تجارتي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً آن دستگاه، تاجر است، نه منِ ادارهكنندهي آن.

آقاي رهپيك ـ موضوع شركت تجاري، جداگانه بحث شده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اداره‌‌‌كننده كه به حساب خودش اين كار را نميكند. ادارهكننده، نمايندهي شخص حقوقي است.

آقاي عليزاده ـ اينها نبايد اين موارد را از هم جدا ميكردند؛ بايد ميگفتند اين امور تجارتي است كه هم شامل شركت و هم شامل شخص ميشد.

آقاي رهپيك ـ عبارت، به هم ريخته است. تعبير «اداره»، «ارائه»، «تصدي»، همه با هم مخلوط شده است. شامل «مبلغين» هم ميشود. چون ارائهي خدمات تبليغي را هم گفته است كار تجارتي است.

آقاي اسماعيلي ـ منظورش ارائهدهندگان تبليغات تجاري است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين منظورش بنگاهي است كه تبليغات تجاري ارائه ميدهد.

آقاي اسماعيلي ـ اگر بخواهيم از اين قبيل اشكالات بيان كنيم، ميتوان تا دو ماه از اين اشكالات گرفت.

آقاي سوادكوهي ـ پس چه كار كنيم؟

آقاي اسماعيلي ـ تبليغ، تبليغ تجاري را دارد ميگويد كه اين معروف است. جعل اصطلاح و حقيقت قانوني است. كجاي اين اشكال دارد؟ ما بايد بررسي بكنيم كه اگر يك جايي حكمي داشت كه حملش بر بعضي از اين اصطلاحات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي بود، آنوقت بگوييم خلاف است؛ ولي اگر الآن قانونگذار آمد گفت من تدريس در دانشگاه را اصطلاحاً تجارت مينامم، اين اشكال دارد؟ خلاف قانون اساسي است؟ ما جلوتر برويم، احكام را ببينيم هرجا اشكال داشت بگوييم.

آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد ماده (1) را بخوانيم ببينيم چه ميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نهايت اين است كه شما ميفرماييد مجلس بدسليقگي كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بالاتر از اين كه نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اين كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي هم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را كه نمي‌‌شود ايراد گرفت.

آقاي يزدي ـ مجلس بيسوادي كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي ابراهيميان، بند (8) ماده (1) «تصدي» گفته است. «8- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل ...»؛ يعني وقتي كسي مديرعامل باشد و متصدي فعاليت خدماتي شد، تاجر ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ اگر مديرعامل شركت باشد، اين كار را براي خودش نميكند، يعني كاري را كه انجام ميدهد به عنوان نماينده و ارگان شركت انجام ميدهد. صدر ماده (1) اين مشكل را حل ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (8) «تصدي» را مطلق گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ در قانون فعلي هم واژه «تصدي» بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (9) را ببينيد؛ گفته است: «هر نوع فعاليت معدني». من اجير شدهام كه اينجا را براي كسي حفر كنم؛ آيا من تاجر ميشوم؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر براي كس ديگري باشد، نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است: هر نوع فعاليت معدني. بند (9) را ببينيد.

آقاي ابراهيميان ـ در همهي اين موارد، اگر انجام كار براي خود شخص باشد، مشمول تعريف تاجر ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خودم دارم فعاليت ميكنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، خدمت به كارفرما، داخل در تعريف تجارت نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عناوين، خيلي عريض و طويل است.

آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. يكوقت مفهومي از قانون تجارت فعلي به عنوان بنكدارِ تاجر در ذهن ما نقش بسته است و ميخواهيم هر چيزي را كه در اين مصوبه آمده است با آن تصور ذهني خودمان تطبيق بدهيم و آنجا هم كه مغايرت دارد، بگوييم اين جعل اصطلاح است و از نظر عرفي ايراد دارد [چنين كاري كه صحيح نيست]. قانونگذار در اينجا دنبال اين جهت نيست، بلكه دنبال آن است كه بداند چه كساني دنبال كسب و كار هستند و دارند از طريق كسب و كار تأمين معاش ميكنند.

آقاي عليزاده ـ سودآوري ميكنند.

آقاي سليمي ـ اگر آمدند گفتند فلان شغل كه اين مقدار درآمد دارد، به خاطر درآمدهايي كه در اين كشور دارد، بايد بر اساس اين ضوابط و مقررات عمل كند، نميشود كه ما بگوييم شما چرا اين كار را ميكنيد. اين مصوبه دارد براي كساني كه كاسبي ميكنند و شغلشان را محملي براي كاسبي و كسب درآمد قرار دادهاند، نظم و نسقي تنظيم ميكند. اين جعل اصطلاح ميكند و قرارداد جديدي را وضع ميكند. عرف هم تابع چيزي است كه براي آنها وضع ميشود. تا به امروز ما افراد خاصي را تاجر ميدانستيم؛ از اين پس بر اساس اين مصوبه، ممكن است بگوييم گروهها و مشاغلي كه در اينجا ذكر ميشود، شغل تجارتي تلقي خواهد شد. كساني هم كه اين مشاغل را دارند بايد يكسري ضوابط و مقررات را رعايت كنند. اگر رعايت نكردند، دولت مكلف است با آنها برخورد كند و جلوي كسب و كارشان را بگيرد. چون دولت هم نسبت به كسب و كار اينها ذينفع است، ميخواهد از كسب و كار اينها ماليات بگيرد و كارهاي ديگري بكند. به نظرم اين، ايرادي ندارد. اگر آنطور ميخواهيد بگوييد، آنوقت اصلاً خيلي از كاسبها هم تاجر محسوب نميشوند. قبل از اين، نوعاً كساني را تاجر ميگفتند كه يك سري كارهاي مهم تجاري داشتند و عرفاً اينگونه در ذهن همهي ما نقش بسته بود كه اگر ميگفتند فلاني تاجر است، يعني تجارتخانهي مهمي دارد و يكسري كارهاي مهمي را انجام ميدهد. اگر ميخواهيد به آن عرفي كه در ذهن مردم است، برگرديد، بسياري از اينها تاجر نيستند.

آقاي يزدي ـ حتي خردهفروشها هم مشمول عنوان تاجر عرفي نيستند، حتي اگر واردات و صادرات هم انجام بدهند.

آقاي سليمي ـ بله يك چنين چيزي است؛ اينها را ميگوييم تاجر نيستند. تاجر در نظر عرف، يعني كسي كه كسب و پيشهي مهم و بزرگي داشته باشد. ولي اين مصوبه دنبال اين نيست، بلكه ميخواهد براي همهي كساني كه به يك نحوي مشغول كار هستند و درآمد دارند قانون وضع كند. مجلس ميگويد من براي اينها تحت عنوان «تاجر»، ضابطه و قانون وضع ميكنم و اينها هم تاجرند. يعني ميخواهد بگويد ما تاجر جزء داريم و تاجر كل و تاجرها بايد بر اساس درآمد درجهبندي شوند. يكي كه درآمد زيادي دارد، حساب و كتاب خاص خود را دارد و ديگري هم كه درآمد كمتري دارد، باز حساب و كتاب خاص خود را دارد. به نظر من اين مقدار اشكالي كه آقايان ميفرمايند، بر مصوبه و بر تعريفات آن وارد نيست.

آقاي يزدي ـ اين غلط است.

آقاي رهپيك ـ بالاخره قانون بايد حدود تكاليف و حقوق اشخاص را معلوم بكند يا نه؟ در قانون فعلي، اينچنين بود ولي حالا حذف كردهاند و گفتهاند اين موارد، عمل تجاري و اين اشخاص تاجر محسوب ميشوند. الآن اينجا در بند (8) نوشته است «تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل ...»؛ خب با اين عبارت «از قبيل»، از فرداي تصويب اين قانون، بالاخره چه كساني تاجر هستند و چه كسي بايد اين تاجر بودن را تشخيص بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همه تاجر ميشوند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا قانوني تحت عنوان قانون تجارت را ايجاد كردهاند؟ اصلاً چرا يك قانون خاصي را در امر تجارت تصويب كردهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ميخواهند كل كسب و كارها را ضابطهمند كنند.

آقاي عليزاده ـ مگر ميشود همهي اين مسائل، ذيل اين قانون بيايد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كل كسب و كارها را ميخواهند مشمول اين مصوبه كنند؟! قانون تجارت، قانون درآمد كه نيست. يعني هر كسي درآمدي دارد به او تاجر بگويند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ميخواهد كل كسب و كار را ضابطهمند كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اينطور بود كه اسمش را قانون تجارت نميگذاشتند. ما قوانين ديگري مثل قانون كار و... هم داريم؛ قانون مدني هم هست.

آقاي يزدي ـ اين، قانون كار و درآمد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، واقعاً خيلي جاهاي قانون تجارت فعلي را دارد دستكاري ميكند.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه آمدهاند و قانون تجارت را جداي از قانون مدني درست كردهاند، فلسفهاي داشته است. قانون مدني، الآن هست؛ نياز نيست كه آن را دوباره از نو بنويسند. اگر ميخواهند تغييري در آن بدهند، همان قانون را اصلاح ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، فلسفهي ديگري دارد. اينها ميخواهند كسب و كار را در ايران نظم دهند. خب، اسمش را بگذاريد قانون كسب و كار.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خودشان را به زحمت انداختهاند.

آقاي رهپيك ـ نه، اين اشكالي ندارد. بحث اين است كه اين عبارات مبهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مبهم نيست؛ با اين وضوح گفته است كه همه چيز را شامل ميشود.

آقاي رهپيك ـ همه چيز يعني چه؟ «تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل ...» يعني چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيليخب، ميخواهد همه چيز را بگويد.

آقاي ابراهيميان ـ فعاليتهاي خدماتي، تجارت محسوب نميشود.

آقاي رهپيك ـ قبلاً اين موارد در قانون تجارت حصر شده بود، لذا تكليف ثبت شركتها معلوم بود، تكليف دادگاه معلوم بود، همچنين اينكه چه كسي تاجر است و چه كسي تاجر نيست، تكليفش معلوم بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را اول بخوانيد، بعداً ايراد بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ فعاليت خدماتي مفهوم شناخته شدهاي است. عبارت ارائهي هر نوع فعاليت خدماتي چه ايرادي دارد؟ پس فردا ممكن است يك فعاليتي ايجاد شود كه ما اگر بخواهيم مشمول قانون شود بايد قانون را اصلاح كنيم، اما اين عبارت، هر نوع فعاليت خدماتي را شامل كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بدسليقگي كردهاند.

آقاي يزدي ـ معطل نشويد؛ رد بشويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خير، اين بايد منضبط بشود؛ اينها منضبط نيستند. همينطوري هر چيزي به ذهنشان رسيده است، اضافه كردهاند. روي اين مصوبه، كار نشده است.

آقاي عليزاده ـ «4- هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي.»

آقاي يزدي ـ «15-8- عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه و يا شبكههاي آبرساني.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين مصوبه، وضع محاكم به هم ميخورد.

آقاي يزدي ـ «9- هر نوع فعاليت معدني

10- تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهرهبرداري از آنها، براي غير از رفع حوائج شخصي

11- تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا بهرهبرداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون تجارت يك قانون ممتازي است؛ ضابطه دارد. نسبت به قانون مدني و قانون كار، حصر در آن وجود دارد. در اينجا مقصود اين نيست كه هر درآمدي وارد بحث قانون تجارت بشود؛ اين طور كه آقاي سليمي ميگويد.

آقاي ابراهيميان ـ گرايشهايي كه الآن در دنيا وجود دارد، يك مقداري با هم متفاوت است؛ مثلاً اگر از بعضي كشورها بپرسيد كه شما چرا قانون تجارت داريد، ميگويند چون ميخواهيم معاملات سرعت و سهولت پيدا كند. بعضيها به اين نتيجه رسيدهاند كه اگر قانون تجارت اين ويژگيها را دارد، پس چرا همهي معاملات، اين ويژگي را نداشته باشد. لذا اساساً بعضيها ميخواهند اين نوع امتيازات را حتي به معاملات خصوصي هم تسرّي بدهند. منتها در اينجا ميخواستهاند راه حل ميانهاي پيدا كنند. چون آن قانون فرانسه كه قانونگذاران ما ترجمه كرده بودند براي زمان ناپلئون بود. چندين دهه است كه خود فرانسويها اين قانون را عوض كردهاند و از آن، چهار پنج ماده بيشتر نمانده است، ولي ما همان قانون قبلي خود را نگه داشتهايم. آنها وقتي ديدند فعاليتها متنوع شده است، ليست محدود فعاليتهاي خودشان را توسعه دادند؛ يعني عناوين كلي را گنجاندند كه بتوانند خيلي از فعاليتهاي ديگر را هم در بر بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گمان ميكنم خيلي از اينها را از فرانسه اخذ كردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ در مجمع مشورتي فقهي قم، از اين موارد صرف نظر كرديم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه گفتهاند هر كاسبي تاجر است و مشمول اين قانون ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ تقريباً بله.

آقاي سوادكوهي ـ ولو اينكه با قانون اساسي هم مخالف باشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هر جا كه مخالف قانون اساسي باشد، جلويش را ميگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ الآن مثلاً اصل (44) قانون اساسي[24] «پُست» را دولتي اعلام كرده است؛ حالا شايد اين موارد را با قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي حل كرده باشند. اين اصل، معدن، بانك و ...، همهي اينها را در بخش دولتي ذكر كرده است. لذا اين ماده بر خلاف اصل (44) هم است.

آقاي عليزاده ـ فعلاً نميخواهد اين را بگوييد. چون بر اساس اين مصوبه، اگر آن را دولت هم انجام بدهد، باز اين مصوبه ميگويد آن كار، تجاري است.

آقاي سوادكوهي ـ چه چيز تجاري است؟

آقاي عليزاده ـ اين كه اشكال ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ تاجر دولتي؟

آقاي عليزاده ـ اگر دولت فعاليت تجاري داشته باشد چه اشكالي دارد؟ ضمن اينكه الآن بسياري از اين امور كه دولتي نيست. الآن سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، همهي اينها را واگذار كرده است؛ بانكداري و...

آقاي جنتي ـ اين بحث به جايي نميرسد. اجمالاً ميخواهند بگويند هر كسي كار ميكند و درآمدي دارد تاجر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين را بگويند.

آقاي جنتي ـ شما در نظر شوراي نگهبان بگوييد اين، صد درصد (100%) مخالف اصطلاحات عام است!

آقاي يزدي ـ اصطلاحات عمومي، همه در اين لغتنامهها آمده است و همه مشخص است. جعل اصطلاح هم اندازه دارد.

آقاي جنتي ـ فعلاً عبارت دارد اين را ميگويد. حالا شما بعداً روي احكام آن اشكال وارد كنيد. فرض كنيد عبارات اين ماده، غلط است؛ ولي از نظر شوراي نگهبان اين عبارت غلط قابل رد نيست. ما نميتوانيم بگوييم اين مخالف قانون اساسي يا خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (1) مال غير منقول را نگفته است. اگر مقصود اين بود، چرا به مال منقول مقيد كرده است؟ خب اجارهي مال غير منقول هم درآمد است و اتفاقاً بيشترين درآمد هم از ناحيهي اموال غير منقول است.

آقاي يزدي ـ حالا اين كه چيزي نيست، پايينتر بياييد جاهاي بدتري هم دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، با اين وضعيت ايراد دارد. اگر مقصودشان هر نوع درآمدي نيست، خب حرفشان را منضبط كنند تا ما بفهميم چه ميخواهند بگويند. اگر مقصودشان هر درآمدي است، چرا در دو سه بند اين ماده، به مال منقول مقيد كردهاند؟

آقاي يزدي ـ اين قانون ضابطهمند كردن درآمدهاي مردم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين را بگويند.

منشي جلسه ـ «3- دلالي، حقالعملكاري و نمايندگي تجارتي

4- هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي

5- هر نوع عمليات بيمهاي به جز بيمههاي اجتماعي

6- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار.»

آقاي عليزاده ـ اينها مقررات خاص خود را دارد.

منشي جلسه ـ «7- صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، سفته و برات و قبول آن

8- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل:

1-8- حمل و نقل كالا و يا مسافر از طريق خشكي، آب و يا هوا ...»

آقاي عليزاده ـ يعني ميخواهد بگويد من هر عمل خدماتي را تجاري نميدانم، بلكه آن مواردي را كه از اين قبيل باشد تجاري ميدانم. اين كه اشكال ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ نه، ميگويد همهي موارد مثل اينها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني همه هست، از جمله اين چند تا هم هست.

آقاي عليزاده ـ نه، گفته است: «هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل ...»؛ اين عبارت «هر نوع»، آن را محدود كرده است.

آقاي رهپيك ـ از قبيل چه؟ عبارت «از قبيل» در بند (8) ملاك كه نيست؛ بيان مثال است.

آقاي عليزاده ـ قانونگذار آمده و گفته است من هر نوع عمليات مالي را تجاري نميدانم، بلكه عملياتي را كه از اين نوع باشد تجاري ميدانم. اين را ميخواهد بگويد.

آقاي رهپيك ـ مثال كه ضابطه و ملاك نميتواند باشد.

آقاي عليزاده ـ قانونگذار گفته است من اين نوع فعاليتها را تجاري ميدانم. وقتي ميگويد «هر نوع فعاليت»، مقصودش به اين بخش برميگردد، نه اينكه منظورش از «هر نوع فعاليت» كلّي باشد. منظورش تصدي هر نوع فعاليت خدماتي است كه از اين نوع باشد.

آقاي مؤمن ـ «نوع» ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ دارد.

آقاي رهپيك ـ «نوع» ندارد؛ اين صرفاً براي بيان مثال است.

آقاي عليزاده ـ اين كه مسلّم است.

آقاي ابراهيميان ـ منظورش تصدي كليهي فعاليتهاي خدماتي است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي رهپيك ـ اين عبارت، بيان مثال است. وقتي ميگويد «از قبيل»، يعني «مثل» و «مانند» اين موارد.

آقاي عليزاده ـ وقتي بند (8) آمده است مصداق را «از قبيل» اين موارد گفته است، پس «هر نوع» هم به اين عبارت بر ميگردد.

آقاي سليمي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ شما ميفرماييد كه اين، به چه عبارتي برميگردد؟ اگر مقصود اين بود كه عام باشد كه اصلاً ذكر اين عبارت لازم نبود. اگر مقصود هر نوع فعاليتي بود، ديگر نيازي به ذكر اين محدوديت نبود. اين عبارت «از قبيل»، هر نوع را دارد محدود ميكند، نه اينكه اين عبارت محدود باشد و «هر نوع» بخواهد آن را وسعت دهد.

آقاي مؤمن ـ چه كسي و كجا «هر نوع» را محدود گفته است؟

آقاي ابراهيميان ـ مثال، مخصّص نيست.

آقاي رهپيك ـ «از قبيل» براي جايي است كه معناي آن ملاك باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است.

آقاي رهپيك ـ ... ولي معنايش ملاك قرار گرفتن آنها نيست، معنايش بيان مثال است.

آقاي عليزاده ـ معناي بند (8) اين است كه غير از آن موارد را تجاري نميداند. اصل بر غيرتجاري بودن است؛ اصل بر مدني بودن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اتفاقاً عكس اين است.

آقاي عليزاده ـ نه، اصل بر مدني بودن است.

آقاي عليزاده ـ قانون تجارت يك استثنايي بر قانون مدني و مقررات ديگر است.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها با اين مصوبه، تجاري بودنِ فعاليتها را اصل قرار دادهاند.

آقاي عليزاده ـ اين كه معلوم است. اين عبارت «از قبيل» كه اينجا آمده است ميگويد عمل خدماتي از اين نوع باشد؛ غير از اين موارد را من تجاري نميدانم.

آقاي جنتي ـ نه، شما اشتباهي كه ميكنيد اين است كه «از قبيل» را قيد ميگيريد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي رهپيك ـ آن مورد مقيدكردن، فرق ميكند.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً قيد است.

آقاي جنتي ـ نه، قيد نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي جنتي ـ نه، تعيين مصداق است.

آقاي رهپيك ـ بله، از باب بيان مثال است.

آقاي عليزاده ـ در قانون تجارت فعلي هم همينطور است. عبارت «از قبيل» در آن، يعني غير از آن موارد را شامل نميشود. اگر مقصود، «هر نوع» فعاليتي بود، ذكر مثال لازم نبود. ذكر مثال را اينجا آوردهاند تا آن عبارت «هر نوع» را محدود كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، راجع به اين مصوبهاي كه الآن نوشته شده است، ما بايد ذهنمان را از دو چيز خالي كنيم: 1- مفهوم عرفي و لغوي تجارت؛ 2- قانون تجارت فعلي. ما قانون تجارت فعلي را يك استثنا [بر قوانين مدني] در نظر ميگرفتيم. اما اين مصوبه واقعاً ميخواهد كل كسب و كار را سامان بدهد.

آقاي عليزاده ـ پس اصلاً ذكر اين عبارت «از قبيل» در بند (8) لازم نبود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (8) ميخواهد مثال بزند كه شما بعداً به اشتباه نيفتيد. اين بند، عموم فعاليتها را گفته است؛ گفته است «هر نوع فعاليت خدماتي».

آقاي عليزاده ـ اگر ميخواست همهي فعاليتها را شامل شود، مثال نميزد. عبارت «از قبيل» اين را ميخواهد بگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ميفرماييد قانونگذار اين همه موارد را فقط براي مثال بيان كرده است! بيست تا مثال زده است.

آقاي عليزاده ـ بله خب، اين تعداد مثال زده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما از بند قبلي [= بند (7) ماده (1)] زود رد شديد. صدور، ظهرنويسي، تضمين چك هم از آن ترجمههاي در غير محلِ خود است. در كشورهاي خارجي، چك را فقط به تاجر ميدهند، ولي در اينجا هر كسي براي هر كاري چك دارد. حالا واقعاً هر كسي كه چك بكشد تاجر ميشود؟! اين بند را از غرب گرفتهاند، اما آنجا چك، مخصوص تجار است و تجار با چك معامله ميكنند. وگرنه صرف صدور، ظهرنويسي و تضمين چك كه درآمدي در آن نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله شاهرودي ببينيد؛ در قانون تجارت فعلي، يك عمل تجاري و يك تاجر داشتيم. اينها الآن آمدهاند در اين مصوبه همه را يكي كردهاند.

آقاي رهپيك ـ عمل تجاري و سهم تجاري را با تاجر قاطي كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اينها آمدند هر دو را قاطي كردند و اين خرابي را به بار آوردند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا به فرض اگر كسي چك صادر كند و در آن سودي هم داشته باشد، مشمول قانون تجارت ميشود؟!

آقاي رهپيك ـ معنايش اين ميشود كه كسي كه اشتغال به صدور چك و ظهرنويسي دارد تاجر است.

آقاي عليزاده ـ بله، طبق اين مصوبه دارد تاجر ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر كسي دسته چكي دارد اشتغال به صدور چك دارد؟

آقاي عليزاده ـ اينجايش غلط است.

آقاي رهپيك ـ ظاهراً مقصود كسي است كه كارش اين باشد؛ يعني ميگويد يك عدهاي شغلشان اين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سي تا برگه چك دارند؛ سي تا چك را ميخواهد صادر كند ديگر.

آقاي رهپيك ـ اين را نمي‌‌گويد؛ كسي را ميگويد كه شغلش اين باشد.

آقاي عليزاده ـ اين موارد را درست ميفرماييد. در قانون تجارت فعلي، يك نوع عمل تجاري بود كه غير تاجر هم انجام ميداد و تاجر هم در آن كار بود؛ مثل صدور چك و سفته.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن اينطوري نيست.

آقاي عليزاده ـ الآن اين قانون آمده اين دو تا را قاطي و خراب كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خراب شده است. يعني هر فردي كه در ماه (10) تا (20) تا چك بكشد، اشتغال به صدور چك دارد.

آقاي عليزاده ـ نياز به اصلاح عبارتي دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كه تاجر نميشود. كسي كه براي كارهاي زندگي خودش چك صادر ميكند؛ جنس ميخرد و چك صادر ميكند كه تاجر نيست.

آقاي عليزاده ـ شخص كاسب، تاجر ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب بايد دفتر داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر من هر روز (10) تا چك براي خريد وسايل منزلم صادر كنم اين ميشود اشتغال به صدور چك؟! چون شما گفتيد به اين كار، اشتغال داشته باشد.

آقاي رهپيك ـ من گفتم اشتغال به صدور چك داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ در قانون تجارت فعلي، صدور چك عمل تجاري محسوب ميشد؛ عمل تجاري بود، نه اينكه موجب تاجر محسوب شدن صادركننده شود. اين مورد را تذكر ميدهيم. نياز به اصلاح عبارتي دارد. ظاهراً با توجه به اينكه عمل تجاري و تاجر، با هم در يك ماده تجميع شده است، اين اشكال به وجود آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تعابير، خيلي بد است.

آقاي جنتي ـ حمل و نقل كالا را هم فعاليت تجاري محسوب كرده است! آنوقت حمّالي كه بغل كشتي ايستاده و اجناس را از كشتي بر ميدارد و جابهجا ميكند، آن هم يكي از تجّار مملكت ميشود!

آقاي ابراهيميان ـ واژهي تصدي را بهكار بردهاند تا كاميونهايي را كه باربر شخصي هستند، از شمول آن خارج كنند. آن كساني را جزء تاجران محسوب كردهاند كه اين حمل و نقل كالا را اداره ميكنند و مثلاً چند تا باربر دارند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن كاميوندار و باربر شخصي هم متصدي براي خودش است.

آقاي عليزاده ـ اينها عمل تجاري را با تاجر قاطي كردهاند.

آقاي رهپيك ـ عمل تجاري را با تاجر و با سند تجاري قاطي كردهاند.

آقاي عليزاده ـ همهي اشكالها از همين جا ناشي ميشود. ما بايد بگوييم در بندهاي مختلف از جمله اين بند (8)، اينكه گفته شود شامل همه ميشود اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ قانون فعلي تجارت، عبارت «از قبيل» نداشت؛ مواردي را شمرده بود و گفته بود كه اين اعمال، تجاري است، ولي در اينجا «از قبيل» آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ «2-8- امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار»

آقاي رهپيك ـ بقيهاش چه مواردي است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ميخواستند اعمال تجاري را توسعه بدهند، اين همه مثال لازم نبود. اينجا (18) تا (20) تا مثال زده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ رسوبات قانون تجارت فعلي شما را تحت تأثير قرار داده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي عبارت «از قبيل» آورده است، [چرا (18) مثال زده است؟] خب اگر بخواهد مثال بزند، دو تا مثال ميزند، نه (18) تا!

منشي جلسه ـ «2-8- امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار

3-8- عمليات حراجي

4-8- اداره نمايشگاه عمومي»

آقاي مؤمن ـ عمليات حراجي، تجاري است؟! هركس مالش را حراج كرد تاجر ميشود؟!

آقاي رهپيك ـ نه، كسي كه شغلش اين است و حراجي برپا ميكند تاجر است.

آقاي عليزاده ـ آن اشكال را مِن باب تذكر گفتيم. در اينجا منظور اين است كه شغلش اين باشد.

منشي جلسه ـ «5-8- اداره انبار عمومي

6-8- عمليات بارگيري، تخليه و يا ترخيص كالا

7-8- اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي، تفريحي و يا ورزشي

8-8- اداره سالنهاي برگزاري مراسم، كنفرانس و يا نمايش

9-8- اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تايپ و يا ترجمه

10-8- اداره خبرگزاريها و يا بنگاههاي خبررساني»

آقاي رهپيك ـ كنفرانس و تايپ هم واژهي خارجي است.

آقاي عليزاده ـ مقصود، خود چاپخانه نيست، بلكه ادارهي آن است كه تجاري محسوب ميشود. يك جا ادارهاش تجاري است و يكجا خودش عمل تجاري است.

آقاي رهپيك ـ يكجا هم ارائهاش تجاري است.

آقاي عليزاده ـ عبارات اين مصوبه، خيلي عجيب است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين لفظ «اداره» اضافه است؛ بايد بگويند «چاپخانه» يا «داشتن چاپخانه».

آقاي عليزاده ـ نه، خودِ چاپخانه كه معلوم است تجاري است؛ اين حرف كه اصلاً گفتنش لازم نبود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ چاپخانه محل تجارت محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ نه، اين كه شما ميگوييد، بنگاه تجاري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كسي براي خودش يك بنگاه ترجمه بزند، او واقعاً تاجر محسوب ميشود؟

آقاي عليزاده ـ خب اين كار را بكند. اينها ظاهراً موارد شخصي را رد كردهاند و تجاري نميدانند.

آقاي رهپيك ـ يعني داير كردن بنگاه ترجمه، تجاري است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ممكن است فردي خودش ترجمه ميكند و درآمدش هم از ترجمه است.

آقاي رهپيك ـ نه، ظاهراً ترجمه عطف به بنگاه است؛ گفته است «بنگاه نشر، تايپ و ترجمه».

آقاي رهپيك ـ معادل فارسي «تايپ»، «حروفچيني» ميشود. «كنفرانس» هم معادلش «همايش» ميشود.

آقاي عليزاده ـ ادارهي چاپخانه را عمل تجاري گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا آخر سر، يك ايراد كلي راجع به اينها ميگيريم.

آقاي عليزاده ـ فرض بفرماييد يك مؤسسه، خودش چاپخانه دارد؛ مثلاً حوزهي علميه براي نشر كتابهاي خودش يك چاپخانه دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آنوقت تجاري محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ در اين صورت، تجاري محسوب ميشود و ادارهكنندهي آنجا هم تاجر ميشود. اصلاً اين بندها يك چيزهاي عجيب و غريبي است. ادارهي بنگاه نشري كه آورده، عجيب است. تازه، اگر خودِ بنگاه، تجاري باشد، آيا ادارهاش هم تجاري است؟ من نميدانم.

آقاي رهپيك ـ اين كلمات، كلمات كِشداري است.

آقاي عليزاده ـ اين دو تا [= تاجر و عمل تجاري] را كه با هم قاطي كردهاند، كار خراب شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابطه را گم نكردهاند، بلكه از اول، ضابطه را بيان نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ خواستهاند آن ايراد قانون فعلي را درست بكنند، اما خرابش كردهاند.

منشي جلسه ـ «10-8- اداره خبرگزاريها و يا بنگاههاي خبررساني

11-8- ارائه خدمات پستي

12-8- ارائه خدمات تبليغي يا فني

13-8- اداره تأسيسات مربوط به آبرساني، گازرساني و يا برقرساني.»

آقاي عليزاده ـ كسي كه ميخواهد خبرگزاري تأسيس كند بايد برود آن را ثبت بكند، آنوقت اين خبرگزاري تجاري محسوب ميشود، اما آيا ادارهي آنجا هم تجاري است؟ واقعاً من اين را نميدانم.

آقاي رهپيك ـ معنايش اين است كه مديرش تاجر ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين در صورتي است كه مالك، بايد تاجر محسوب شود؛ حال آنكه ممكن است مدير، شخصي غير از مالك باشد.

آقاي رهپيك ـ نه محل، محل تجاري است؛ بنگاه تجاري است.

آقاي عليزاده ـ بنگاه تجاري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، كارمند يا مدير كه تاجر نيست.

آقاي عليزاده ـ اينها را جداي از هم در نظر گرفتهاند؛ يكجا بنگاه و يكجا هم خود شخص را در نظر ميگيرند.

آقاي رهپيك ـ بله، قبلاً اينطور بود.

آقاي عليزاده ـ درست هم بود. الآن آمدند خرابش كردند. وقتي من يك بنگاهي براي نشر دارم، من كه تاجر نيستم، بنگاه من تاجر است و تجارتخانه محسوب ميشود. حالا آنجا را يا من اداره ميكنم يا كسي از طرف من اداره ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... مثلاً كسي كه اجير من است، بنگاه را اداره ميكند.

آقاي عليزاده ـ هيچ كدام از ما تاجر نيستيم. از جهت شخصيت، تاجر همان بنگاه است. يك وقتي من ميآيم خودم كارهايي را انجام ميدهم كه ممكن است به واسطهي آن، تاجر قلمداد بشوم؛ ولي آن غير از اين است كه يك بنگاهي داشته باشم. فرض بفرماييد در بازار يك تجارتخانه دارم كه ممكن است ثبت هم لازم نداشته باشد. در كنار آن، خودم هم تاجرم و كار تجاري ميكنم؛ مثلاً قاليفروشي ميكنم. اينها با هم فرق دارد. اينها آمدند اينها را با هم قاطي كردند. يكجا گفتهاند ارائه، يكجا گفتهاند اداره، حالا هم آمدهاند گفتهاند ارائهي خدمات پستي. اينها ميگويند اگر كسي با يك شركتي قرارداد بسته است كه نامههايش را اين طرف و آن طرف ببرد و پخش كند، چون فعاليت خدماتي ارائه ميكند تاجر شده است. يكجا گفتهاند ارائه، يكجا گفتهاند اداره.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود، بنگاههايي است كه خدمات ارائه ميكنند.

آقاي عليزاده ـ خب بايد همين را بگويند و قشنگ آن را روشن كنند. آخر نيامدهاند بگويند اين بنگاه است يا شخص است يا چه هست. قانون تجارت فعلي اينها را از هم جدا كرده بود و با همهي نواقصي كه داشت، خيلي جالب بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون تجارت منضبط بود.

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ «14-8- امور مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه‌‌‌ نام دامنه ملي و يا عمومي، ارائه خدمات دسترسي به شبكههاي ارتباطات مخابراتي و يا رايانهاي، ارائه خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي الكترونيك و يا تأمين نرمافزارهاي رايانهاي...»

آقاي مؤمن ـ «نام دامنه ملي» يعني چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود، دامنهي اينترنت و اينها است.

آقاي رهپيك ـ مربوط به اينترنت است. يك آدرسي در فضاي اينترنت در اختيار شما قرار ميدهد.

آقاي عليزاده ـ اصطلاحي در امور فناوريهاي نوين است.

منشي جلسه ـ «15-8- عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه و يا شبكههاي آبرساني

9- هر نوع فعاليت معدني

10- تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهرهبرداري از آنها، براي غير از رفع حوائج شخصي

11- تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا بهرهبرداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي

12- كشتيسازي، خريد و فروش كشتي، كشتيراني داخلي و يا خارجي و معاملات مربوط به آنها.»

آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ اين قيد «براي غير از رفع حوائج شخصي» شامل خيلي از بندهاي ديگر هم ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم بايد ذكر كنند.

آقاي رهپيك ـ اينجا كه آوردهاند؛ در آن موارد قبل هم بايد بياورند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر نوع فعاليت معدني هم اگر براي رفع حوائج شخصي باشد بايد ذكر شود.

آقاي رهپيك ـ بله، تأسيسات آبرساني، گازرساني و برقرساني هم اگر براي رفع حوائج شخصي باشد، تجاري نبايد باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قيد در همهي موارد و بندها بايد ذكر شود.

آقاي شبزندهدار ـ يعني قيد «اشتغال» در صدر ماده (1) به اينجا هم ميخورد؟ اشتغال به تأسيس داشته باشد، يعني بايد مكرراً تأسيس كند؟ اگر يك بار تأسيس كرد، اشتغال محسوب نميشود؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، يعني كساني كه كارشان اين است.

آقاي عليزاده ـ نه، كسي كه كارخانه تأسيس ميكند تاجر نيست، بلكه كارخانهي او فعاليت تجارتي محسوب ميشود. من واقعاً تعجب ميكنم؛ مگر كسي كه ميرود كارخانه تأسيس ميكند و از آن بهرهبرداري مينمايد تاجر ميشود؟ كارخانه يك مؤسسهي تجاري است. من واقعاً تعجب ميكنم كه چرا اينها را آوردهاند؟ اين ماده الآن دارد مزايايي براي اينها تعيين ميكند. يك كسي ممكن است پنج تا كارخانه هم داشته باشد؛ حالا بايد براي اين پنج تا كارخانه، دوباره برود خودش يك دفتر بگيرد؟ خب اين كارخانهاش تجاري است. اينها موارد را با هم قاطي كردهاند. اصلاً به طور كلّي خراب كردهاند. يك جا «عمليات»، يك جا «امور مربوط»، يك جا هم «اداره» گفتهاند. خب اين «امور مربوط»، تجاري محسوب ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت «براي رفع حوائج شخصي» قيد خوبي است. ما بايد بگوييم كه چرا اين قيد را فقط در اينجا آوردهايد؟ در همهجا بايد بيايد.

آقاي رهپيك ـ بله، بايد آن را در موارد ديگر هم بياورند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد در همهي موارد و بندها بگويند. يعني هر فعاليتي كه براي رفع حوائج شخصي باشد، ديگر تجارت محسوب نميشود.

آقاي عليزاده ـ اگر ميخواهيد بگويند شغل شخص اين باشد، خب در بالاي ماده (1) بيان كردهاند. اما اگر ميفرماييد كه اين قيد لازم است براي همهي موارد ذكر شود، آنوقت بايد آن را در قالب يك تبصره بياورند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ قيد «غير از رفع حوائج شخصي» در بند (10) و (11) موهوم اين است كه در ساير موارد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ موهوم اين است كه در ساير موارد لازم نيست اين قيد باشد.

آقاي عليزاده ـ به عبارت ديگر، [با نبود اين قيد در ساير بندها] اگر فعاليتي براي رفع حوائج شخصي هم باشد تجاري محسوب ميشود.

آقاي سليمي ـ مثلاً كجا؟

آقاي مؤمن ـ فعاليت معدني.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجاي فعاليت معدني، اين قيد بايد بيايد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً اينكه شخصي ميخواهد براي خودش از معدن يك چيزي استخراج كند بايد قيد بخورد.

آقاي مؤمن ـ يعني فعاليت معدني براي شخص خودش و رفع حوائج شخصياش داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر نوع فعاليت معدني.

آقاي سليمي ـ يا عمليات ساخت در امور عمراني.

آقاي عليزاده ـ يا عمليات بارگيري را براي خودش انجام ميدهد يا تخليه و ترخيص كالا را براي خودش انجام ميدهد يا فقط براي خودش حراجي ميگذارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب رأي بگيريد.

آقاي رهپيك ـ عمليات ساخت و امور عمراني هم هست.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب حالا براي اين اشكالي كه گفتيد رأي بگيريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي نميگيريم.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع را تذكر ميدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ تذكر را هم رأي بگيريد. هر چه ميخواهد باشد رأي بگيريد. اگر اينطوري بخواهيم تا آخر پيش برويم به بررسي همهي مواد اين مصوبه نميرسيم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند اين را تذكر بدهيم اعلام رأي كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر، يقيناً لازم است.

آقاي شبزندهدار ـ همهي بندها را بايد تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ اصلاً در نظرمان بگوييم كه در ساير بندها، در مواردي كه انجام آن كار براي رفع حوائج شخصي است تكليف چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني يك تبصرهي كلّي براي ماده (1) بياورند كه هرجا فعاليتي براي رفع حوائج شخصي باشد تجاري نيست.

آقاي عليزاده ـ البته در آن مواردي كه رفع حوائج شخصي به آنها بر ميگردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همهي موارد دربارهي حوائج شخصي است. هر كسي پول در ميآورد براي رفع حوائج شخصي خودش است.

آقاي ابراهيميان ـ جاهايي كه قابل تصور نباشد را كه نميتوان گفت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بعضي جاها اينطور نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً خبرگزاري.

آقاي اسماعيلي ـ بگويند در مواردي كه براي رفع حوائج شخصي است، مشمول اين قانون نميشود.

آقاي عليزاده ـ در مواردي كه حسب مورد براي رفع حوائج شخصي باشد، نه در همهي موارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر عبارت «حسب مورد» بيايد درست ميشود.

منشي جلسه ـ «ماده 2- شركت تجارتي تاجر محسوب ميشود، هر چند موضوع فعاليت آن از اعمال مندرج در ماده (1) اين قانون نباشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ عامتر از اين حكم ميشود پيدا كرد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ايشان [= آقاي عليزاده] هم به همين است كه اين آقاي صاحب شركت تجاري، هم خودش تاجر شده است و هم شركت او تاجر عنوان شده است.

آقاي ابراهيميان ـ خود شخص كه مطرح نيست.

آقاي عليزاده ـ اشكالاتي كه آقايان مطرح ميكردند به خاطر همين بود. اين كه دو تا نيست. يك وقتي اين كاري كه شركت انجام ميدهد را من به عنوان شخص حقيقي انجام ميدهم؛ اين حالت درست است. اما اين قانون آمده و همهي موارد را قاطي كرده است. فعاليتهاي كارخانه را شخص انجام نميدهد؛ كارخانه، به شركت تجاري نياز دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميخواهد آن موارد ماده (1) را بگويد.

آقاي عليزاده ـ ولي اينطور گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (2) گفته است بخشي از اين كارهاي شركت، اعمال مندرج در ماده (1) است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، ماده اول كه اينها را گفته است.

آقاي عليزاده ـ بالا در ماده (1) گفته است در همهجا، حتي اگر تأسيس كارخانه براي خود شخص هم باشد باز تجاري است؛ ماده (1) ميگويد كارخانه هم تجاري است. خراب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، اعم از شخصيت حقوقي و حقيقي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب!

آقاي عليزاده ـ ماده (1) تأسيس كارخانه را فعاليت تجاري محسوب كرده است.

آقاي رهپيك ـ ماده (1) كسي كه چاپخانه را اداره ميكند هم تاجر محسوب كرده است. كسي كه بنگاه نشر را اداره ميكند تاجر است؛ خود بنگاه نشر هم تجاري است.

آقاي عليزاده ـ آنوقت هر سه [= بنگاه و كارخانه، مالك آن و ادارهكنندهاش] تجارتي محسوب ميشود و اين غلط است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جايي كه واقعاً شركتي هست و شخصيت حقوقي مستقل دارد و آن شركت دارد اداره ميكند؛ او براي خودش اداره ميكند. اين فرد حتي اگر خودش مديرعامل باشد كارمند شركت ميشود و از شركت حقوق دريافت ميكند.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اين را نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اگر در جايي، پاي شخصيت حقوقي در ميان نباشد، پس توسط شخص حقيقي دارد اداره ميشود.

آقاي رهپيك ـ نه، قبلاً اينها را تعريف كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً تداخل ندارد. از اول، [در ماده (1)] گفته بود براي خودش.

آقاي عليزاده ـ ماده (2) مثل تبصرهي ماده (1) ميماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا كه شركت، شخصيت حقوقي دارد، ديگر فرد، براي خودش كار نميكند، بلكه براي شركت كار ميكند. اين تداخل ندارد.

آقاي رهپيك ـ ماده (1) ميگويد متصدي چاپخانه تاجر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي كه چاپخانه شخصيت حقوقي نداشته باشد، اين امر معلوم است.

آقاي رهپيك ـ معلوم است كه چاپخانه شخصيت حقوقي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر به او شخصيت حقوقي بدهند چه عيبي دارد؟

آقاي رهپيك ـ شركتها و شخصيتهاي حقوقي بايد ثبت بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ثبتش ميكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي ماده اول و دوم اين است كه در ماده (1)، شخص مراد است ولي اينجا شركت مراد است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن «شخصي» كه در مادهي اول گفته است، اعم از شخص حقيقي و حقوقي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، به قرينهي مادهي دوم اينطور نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مادهي دوم چه قرينهاي محسوب ميشود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركت تجارتي تاجر محسوب ميشود و داراي شخصيت حقوقي است، ولي آن شخص ماده (1) داراي شخصيت حقيقي است. اين دو تا ماده را پشت سر هم آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (2) دارد يك مسئلهي ديگري را ميگويد؛ چه ربطي به آن موضوع دارد؟ ماده (2) دارد ميگويد شركت تجارتي حتي اگر شامل موادي كه ما قبلاً گفتيم نباشد، باز داراي شخصيت حقوقي است؛ يعني زيرمجموعهي آن شخصي است كه اول بيان كرديم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آنجا شخص حقيقي، مقصود بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا اعم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن از آقايان [= نمايندگان تصويبكننده] بپرسيد كه منظور شما از «شخص» در ماده (1)، اعم است يا نه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با قرينهي ماده (2) همين ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ بر اساس ماده (2) شركتهاي تجاري هم تاجر شمرده شدهاند. ماده (2) ميگويد اين شركتهاي تجاري هر كاري بكنند، به هر حال تاجر محسوب ميشوند.

آقاي رهپيك ـ نه، اينها شركت تجاري هستند، نه تاجر.

آقاي عليزاده ـ بالا در ماده (1) گفته است كه ادارهي اينها تجاري است تا شما يك وقتي تصور نكنيد كه خود اينها تجاري محسوب ميشوند. حالا در ماده (2) اينها را دوباره دارد به طور جداگانه، تجاري حساب ميكند. پس معلوم است بعضي جاها، اداره با خود شخص، دو تا موضوع مجزا محسوب ميشوند و حال آنكه گاهي اداره، امر تجاري نيست.

آقاي رهپيك ـ بله، اين را قبلاً هم داشتهايم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا يك تذكري بدهيد؛ شايد اصلاحش كنند.

آقاي عليزاده ـ اين را نوشتم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين موضوع را نگفتيد؛ فرق بين تاجر و شركت را هم تذكر بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأيگيري كنيد، اگر رأي آورد، بنويسيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده اول براي شخص حقيقي و اين يكي براي شخصيت حقوقي است.

آقاي عليزاده ـ ما الآن ميگوييم ماده (2) به اين صورت كه آمده است، با توجه به بندهاي ماده (1)، اين ايهام را به وجود ميآورد كه اداره، غير از وجود خود شركت است. به نظرتان عبارت را چطور بگوييم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد معنايش اين است كه خود شخص غير از اين شركت، باز تاجر محسوب ميشود. يعني اينجا دو تا تاجر هست؛ هم خود شخص تاجر است و هم شركت او تجاري است.

آقاي رهپيك ـ بله، شركتش هم تاجر است.

آقاي عليزاده ـ مفاد بندهاي ماده (1) دربارهي شخص ادارهكننده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ادارهكننده هم با قطع نظر از شركت، تاجر محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ شخص ادارهكننده با قطع نظر از شخصيت حقوقي شركت، تاجر محسوب ميشود.

آقاي رهپيك ـ دو تا تاجر ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين دو ماده، دو نفر تاجر ميشوند؛ يعني كسي كه شركتي دارد، هم خودش تاجر است و هم شركتش؛ درحالي كه اينگونه نيست.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين نظر را قبول دارند و ميگويند اين موضوع را تذكر بدهيم، رأي بدهند.

آقاي رهپيك ـ بله، بايد تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چند تا رأي آورد؟

آقاي ابراهيميان ـ رأي آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي آورد، همه رأي داديم.

آقاي رهپيك ـ اين تذكر را ذيل ماده (2)، با توجه به ماده (1) بيان كنيم.

منشي جلسه ـ «ماده 3- قائممقام تجارتي شخصي است كه تاجر او را براي انجام امور تجارتي نايب خود قرار ميدهد و امضاي او براي تاجر الزامآور است. قائممقام تجارتي وكيل تاجر محسوب ميشود.

ماده 4- سِمَت قائم‌‌مقامي، بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد، در غير اين صورت در مقابل اشخاص ثالثِ ناآگاه، قابل استناد نيست.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي در خصوص كدام ماده اشكال داشتند؟ درباره ماده (4) اشكال داشتند؟

آقاي مؤمن ـ بله، گفتهاند در اين ماده (4) ثبت سِمَت قائم‌‌مقامي در دفتر تجارتي را شرط قرار دادهاند و حال آن كه اگر تاجر كسي را قائممقام خود قرار داده باشد و دو نفر عادل هم شهادت بدهند كه او اين كار را كرده است، خب چرا او نبايد قائممقام محسوب شود؟[25]

آقاي رهپيك ـ در اين ماده (4) نميگويد كه آن شخص، واقعاً قائممقام نيست؛ ميگويد در مقابل شخص ثالث قابل استناد نيست.

آقاي مؤمن ـ گفته است: «در غير اين صورت در مقابل اشخاص ثالثِ ناآگاه قابل استناد نيست».

آقاي رهپيك ـ يعني از نظر خود شركت، قائممقام است و آثار دارد، ولي نسبت به ديگران كه ناآگاهند و اين را نميدانند [اين سِمَت قابل استناد نيست]. اين ماده ميگويد بايد اين سِمَت در يك جايي ثبت بشود تا ديگران هم بدانند كه اين شخص، قائممقام شركت است.

آقاي شبزندهدار ـ اگر ثبت نشده باشد، ولي بعداً قائممقامي آن شخص اثبات شود، چرا آثار نداشته باشد؟

آقاي رهپيك ـ براي خود شركت آثار دارد، ولي نسبت به شخص ثالث آثار ندارد؛ چون شخص ثالث نميدانسته است كه او قائممقام شركت بوده است.

آقاي عليزاده ـ بنده يك شركتي دارم و طبق مقررات آمدم آگهي كردم و به اطلاع عموم رساندم كه اين شخص قائممقام من است؛ بعداً ميآيم در خانه مينشينم و قائممقام خودم را درِگوشي عزل ميكنم. آقايان ميگويند آن حرف درِگوشي بين شما و قائممقام، اثر دارد، اما نسبت به مردمي كه ناآگاه هستند اثر ندارد.

آقاي مؤمن ـ نگفته است اگر به اطلاع عموم نرسانديد، آثار ندارد.

آقاي رهپيك ـ مطلب برعكس است. كسي را در خود شركت، قائممقام كردهاند منتها اين موضوع را ثبت نكردهاند. اين ماده ميگويد اين موضوع نسبت به اعمال شركت مؤثر است؛ چون آن شخص را قائممقام شركت كردهاند - مثل اينكه مدير شركت اذن داده باشد كه او چك بنويسد و امضا كند- اما اگر پاي شخص ثالثي به ميان بيايد، او بايد از قائممقامي اين شخص مطلع باشد. اگر شخص ثالث ناآگاه باشد، اين سِمَت قائممقامي هر چند باطل نيست ولي نسبت به او قابل استناد هم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين هم يكي از همان استثنائات وارده به قواعد فقهي است. ممكن است كسي نمايندگي و نيابت را افشا نكند و برود با كسي معامله كند ولي بعداً بتواند ثابت كند كه من به نمايندگي اقدام كردهام. حالا آيا اثبات اين نمايندگي افشانشده بين طرفيني كه هستند، مؤثر است يا نه؟ در سوابق قانون مدني هم اين بحث مطرح است. قانون مدني ميگويد دو طرفي كه با هم معامله ميكنند، معامله براي خود آنها محسوب ميشود مگر اينكه يكي از اين دو طرف بعداً ثابت كند كه نمايندهي كس ديگري بوده است.[26] بعد اين سؤال مطرح ميشود كه تجارت بر اساس اعتماد به ظواهر و ارزيابي قدرت و اعتبار اشخاص است؛ يعني من ميروم و با اين آقا وارد معامله ميشوم. حالا اگر من بروم و بر اساس تواناييها و قابليتهاي اين آقا، او را انتخاب كنم و با او معاملهي تجاري انجام دهم، اگر اين شخص پسفردا من را با دو شاهد عادل، در مقابل يك آدم مُعسري قرار دهد، آنوقت تمام فعاليتهاي تجاري من مختل ميشود. كارشناسان ميگويند اگر اين كار را بكنيد به صورت آبشاري، ورشكستگي و مشكلات به تمام جامعهي تجاري تسري پيدا ميكند. يعني من با شما معامله ميكنم، ولي شما من را مقابل يك آدم ندار قرار ميدهيد كه نميتوانم طلب خودم را وصول كنم و ورشكسته ميشوم. من ورشكسته بشوم طلبكاران من هم ورشكسته ميشوند و همينطور جامعهي تجاري با چالش روبرو ميشود. اين در واقع يك جور تأسيس است كه اين شخص را كه سِمَتش را افشا نميكند ضامن تعهدات كسي كه از او نيابت دارد قرار ميدهد. حالا ميگوييم قائممقامي كه سِمَتش را خبر ندهد و جايي ثبت نكند كه مردم بتوانند اطلاع پيدا كنند، خودش شخصاً ضامن اجراي تعهدات آن اصيل است. بله، آن نمايندگي يكجا مؤثر است؛ كسي كه واقعاً نماينده و نايب بوده است بايد بين خودش و آن اصيلي كه ادعا ميكند نمايندهي اوست، تسويه حساب بكند؛ يعني قائممقام بايد حساب زمان وكالت و نيابت خود را به او بدهد. در اينجا و بين خودشان مؤثر است، اما در مورد اشخاص ديگر مؤثر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در انتهاي ماده (4) معناي عبارت «قابل استناد نيست» اين نيست كه براي اثباتِ سِمَت قائممقامي كافي نيست. نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتي از اينجا ناشي شده است.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من هم همين است. قائممقامي در اينجا يك معناي خاص دارد.

آقاي رهپيك ـ قابليت اثبات با بطلان فرق ميكند؛ فقط در مورد شخص ثالث، نميتوان به اين سِمَت استناد كرد و انتظار داشت كه آثاري داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني با بيّنه هم نميشود به سِمَت قائممقامي استناد كرد؟ يعني اگر براي شخص ثالث بيّنه هم بياورد، فايده ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله، در هر حال نسبت به شخص ثالث قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، بايد با بيّنه ثابت شود كه اين وكيلش بوده است، بعد آثار وكالت بر او بار ميشود.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس خلاف شرع شد؛ چون بايد با بيّنه قابل استناد باشد.

آقاي رهپيك ـ اصلاً مردم خبر ندارند [كه ايشان قائممقام شركت بوده است].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ من ميگويم مقصود از عبارت «قابل استناد»، عدم اثبات نيست، بلكه اين ماده ميخواهد بگويد ادعاي داشتن سِمَت كافي است يا كافي نيست. عبارت «قابل استناد نيست» يعني اصلاً قابل استناد نيست؛ يعني حتي اگر با بيّنه اين حرف درگوشي كه در مورد عزل قائممقام گفته شده است را ثابت كند باز هم قابل استناد نيست.

آقاي رهپيك ـ اين حكم دربارهي شخص ثالث است ولي در مورد غير شخص ثالث ثبوت دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اينكه شرعاً با بيّنه قابل استناد است؟

آقاي رهپيك ـ بله، اين ماده ميگويد در مورد شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اشكال شرعي پيدا ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ من اشكالش را به صورت غير مستقيم عرض كردم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم از اين اشكال، اين است.

آقاي ابراهيميان ـ من به صورت غيرمستقيم عرض كردم كه قانون مدني و سابقهي فقهي ما ميگويد كه اگر شما توانستيد در رابطهي با اينها با دليل ديگري نيابت را ثابت كنيد، مؤثر است؛ ولي عرض ما اين است كه آنوقت ما در دنياي تجارت با مشكل مواجه ميشويم. حالا ببينيم اين مشكل را چطور ميتوانيم توجيه و حل بكنيم. آيا حل شدني است يا حل شدني نيست؟

آقاي مؤمن ـ اين سِمَت، طبق ماده (4) قابل استناد نيست؛ بنابراين آن معضل را نميتوانيم حل كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ «عدم قابليت استناد» ترجمهي يك واژهي فرانسوي است. ما در فقه، بطلان، عدم نفوذ و قابليت فسخ داريم اما «غير قابل استناد» به اين معنا نداريم. «غير قابل استناد» يكطور بطلان نسبي است؛ يعني اين امر، نسبت به من انگار وجود ندارد، اما در رابطهي من با يكي ديگر، انگار وجود دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد.

آقاي مؤمن ـ اگر با بيّنه ثابت كرد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن وقت قابل استناد ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بايد توجيهش بكنيم.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه در جايي كه گفتيم كسي خودش را قائممقام اعلام ميكند يا چنين سِمَتي را به عنوان قائممقام تجاري ميپذيرد، آيا ما نميتوانيم اين قانونگذاري و تقنين را بپذيريم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد برود و آن را ثبت كند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد برود ثبت كند؛ ولي در هر صورت با توجه به اينكه چارچوب قائممقام تجاري، اين ويژگي را دارد كه اگر اين شخص، سِمَتش را ثبت نكند، خودش ضامن تعهداتش ميشود، ما نميتوانيم بگوييم شما اگر لباس قائممقامي را [از تن دربياوري باز هم ضامن هستي].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حالي كه شرعاً اينطوري نيست؛ چون اين شخص از اصيل وكالت گرفته و از طرف او اين كار را كرده است؛ با بينه هم ثابت كردهاند كه او وكيل است؛ پس خود اصيل ضامن است.

آقاي عليزاده ـ اگر با بينه اثبات بكند كه به طرف گفته است من قائممقام هستم كه اشكال رفع ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ثالث لازم نيست اين موضوع را بداند؛ چون اين قرارداد بين خودشان [= قائممقام و اصيل] بوده است. البته ممكن است موكل يا اصيل گفته باشد كه فلاني قائممقام من است

آقاي عليزاده ـ در امور تجاري، من با تاجر معامله ميكنم؛ با كس ديگر نميخواهم معامله كنم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ثالث نبايستي علم پيدا كند.

آقاي مؤمن ـ شخص ثالث طرف معاملهي وكيل بوده است.

آقاي ابراهيميان ـ شما چطور ميتوانيد اين مشكل را حل كنيد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اول بايد بررسي كنيم كه آيا اشكال شرعي دارد يا نه، بعد ببينيم چطور بايد اشكال را حل كنيم.

آقاي عليزاده ـ طرف ميگويد من با عنوان قائممقامي عمل ميكنم ...

آقاي ابراهيميان ـ آيا نميتواند اين كار را بكند؟

آقاي عليزاده ـ ... ما ميگوييم معامله را براي خودش دارد انجام ميدهد.

آقاي مؤمن ـ بله، قائممقام اوست.

آقاي ابراهيميان ـ قائممقام ميتواند يك چارچوبي داشته باشد. ما يك عقد وكالت و يك رابطهي قائممقامي داريم كه اين موضوع دوم، در دنياي تجارت موضوع جديدي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين هم آثار حقوقي دارد؛ درباره اين كه شك نداريم. اگر اصلاً آثار شرعي نسبت به شخص ثالث نداشته باشد، آنوقت اين قرارداد فقط بين خودشان منعقد ميشود، ولي اين قرارداد نسبت به شخص ثالث هم آثار دارد.

آقاي عليزاده ـ اين سِمَت قائممقام، مثل وليّ و قيّم و امثال اينها نيست. اين قائممقامي كه در ماده (4) هست، يك قائممقام قراردادي است كه در فقه وجود ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ گفته است همهي اين چيزها و شرايط را دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است وكيل اوست.

آقاي مؤمن ـ بله، گفته است قائممقام، وكيل است.

آقاي شبزندهدار ـ وكيل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در فقه، قائممقام همان وكيل مفوّض است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در فقه هم داريم كه يك وقتي وكيل، وكيل مفوّض است، يك وقتي هم وكيل، وكيل مطلق است.

آقاي رهپيك ـ يك اشكالي كه اين مصوبه دارد اين است كه گفته قائممقام، وكيل است.

آقاي عليزاده ـ طرف ميگويد كه من تاجرم و نميخواهم مالم را ضايع بكنم. حالا شخصي آمده و گفته است من اين مال را ميخرم و نگفته است كه من قائممقام شخص ديگري هستم. اصل هم بر اين است كه براي خودش خريداري كرده است. حالا قائممقام بگويد من در دلم نيت كرده بودم كه براي فلاني ميخرم؟!

آقاي مؤمن ـ اين سِمَت، در دفتر ثبت تجارتي قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بگويد كه چون در دفتر ثبت تجارتي ثبت نشده، قابل استناد نيست، غلط است. من بيّنه اقامه ميكنم كه اينطور بودهام.

آقاي عليزاده ـ اگر اينطوري است، پس در آنجايي كه در دفتر هم ثبت شده است، بفرماييد كه در مصوبه بياورند طرف دوباره نگويد آن معامله، براي خودش است.

آقاي مؤمن ـ نه، آنجا اعم است.

آقاي عليزاده ـ اينجا هم براي خودش است ...

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ ... مگر اينكه اثبات بكند كه براي انجام اين معامله وكالت داشته است.

آقاي ابراهيميان ـ فرمايش آقايان روشن است؛ چون ما سابقاً در كتابهاي حقوق مدني و در كتاب فقه، همين مطلب را ميخوانديم كه اگر شما در رابطهي با اين اصيل، سِمَتت را در معامله افشا نكني، اثرش چيست.

آقاي عليزاده ـ خب معامله براي خودش است ديگر؛ اصل بر اين است كه براي خودش معامله ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ما الآن در اين رابطه يك قيدي در قانون مدني داريم. اين قانون ميگويد معامله براي خود آن شخص است، مگر اينكه بعداً خلافش را اثبات كند.[27]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب آن حكم را اينجا هم ميتوانند بياورند.

آقاي مؤمن ـ اينجا هم بايد بياورند.

آقاي ابراهيميان ـ در اينجا يك مشكلي داريم.

آقاي رهپيك ـ شما به مبناي سِمَت قائممقامي اشكال داريد. چون قابليت استناد يك نهاد، براي جلوگيري از سوء استفاده است، دوستان به اين مبنا خدشه ميكنند و الّا معنا و آثار «قابليت استناد» روشن است. اينها ميخواهند بگويند كسي در امر تجارت سوء استفاده نكند؛ وقتي كه او ميخواهد برود معاملهاي انجام دهد شفاف باشد؛ اگر نمايندهي كسي است معلوم باشد كه نماينده است. كسي خودش پاي معاملهاي را امضا كرده است، بعد يك دفعه ميگويد من نمايندهي فلاني هستم، شركت هم ورشكسته شده است. اين ماده ميگويد براي اينكه اين اتفاق نيفتد و سوء استفادهاي صورت نگيرد، سِمَت قائممقامي بايد ثبت شود تا شخص ثالثي كه ميآيد بتواند به آن استناد كند. خب اين، يك مبنايي است كه قابل خدشه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... اما فرض خلاف اين مطلبي كه شما فرموديد، خلاف شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ آيا حكومت ميتواند بگويد قائممقامي تجاري يك نوع نمايندگي ويژه محسوب ميشود و كسي كه قائممقام تجاري باشد ولي سِمَتش را ابراز نكند بايد خودش جوابگوي تعهدات باشد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اگر خلاف شرع باشد اين حرف را نميتواند بگويد. اگر واقعاً دليل و بيّنه‌‌اي هست كه اين شخص وكيل بوده و به وكالت خريداري كرده است، اين قابل استناد است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ما يك وكيل عقدي داريم كه احكامي دارد و يك وكيل شرطي هم داريم كه در واقع يك نوع وكالت جديد و يك نوع قائممقامي محسوب ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان موضوعِ وكيلِ مفوّض و وكيل مطلق است. قائممقام همان وكيل است و يك نوع نيابت عامه دارد. در تئوري نيابت، اين هم نوعي وكيل مفوّض است.

آقاي سوادكوهي ـ اگر بيّنه هم بياورد كه ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بيّنه بياورد كه وكيل بوده ولي ثبت نكرده است، چرا موكل ضامن نباشد؟ بالاخره از نظر شرعي اشكال آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي وارد است. اگر مقصود از عدم قابليت استناد اين است كه حتي با بيّنه هم قابل استناد نباشد، اين اشكال وارد است.

آقاي رهپيك ـ بله، اشكال روشن است.

آقاي مؤمن ـ در غير اين صورت، اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ منتها مبناي وضع اين ماده (4)، آن مطلبي است كه گفتم. اگر راه ديگري داريد، آن را پيشنهاد بدهيم. اين نظر، مشكل را حل نميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگويد مگر اينكه در دادگاه خلاف آن ثابت شود، حتي اگر سِمَت را ثبت نكرده باشد. اگر اينطور بنويسند چه اشكالي دارد؟ اگر اين عبارت را اضافه كنند چه اشكالي دارد؟ بگوييم اين عبارت را اضافه كنيد تا اشكال رفع شود: «مگر اينكه در دادگاه ثابت شود كه او قائممقام بوده است، هر چند كه سِمَت خود را ثبت نكرده باشد».

آقاي ابراهيميان ـ اشكالش، فلسفهي اين قاعده است.

آقاي رهپيك ـ اين امر، اشكال بحث عدم قابليت استناد را حل نميكند.

آقاي ابراهيميان ـ فلسفهي اين قاعده اين است كه كسي نتواند از انجام تعهداتش طفره برود.

آقاي مؤمن ـ شارع، اين فلسفه را قبول ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ شايد شما فرمول ديگري پيدا كنيد. مثلاً به كميسيون پيشنهاد بدهيم و بگوييم كه در اين مصوبه بگوييد كه هر كس ميخواهد قائممقام بشود يا شركت و تاجري كه ميخواهد قائممقام بگذارد، مكلف است چنين تضميني از او بگيرند كه اگر سِمَتش را افشا نكند، خودش مسئول تعهدات ميباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كميسيون قبول نكرد چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد بشود به يك نحوي اين اشكال را درست كنند، ولي آثار وضعياش را چكار كنند؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد براي اين موضوع، يك فكري بكنيم؛ چون اگر شما اين سِمَت قائممقامي را به قانون مدني برگردانيد، آنوقت يكي از فايدههاي قانون تجارت را در اين باب از بين برده‌‌ايد. يعني اگر ما بگوييم كه شخص ميتواند قائممقاميش را افشا نكند و بعد برود با افراد معامله كند، اما وقتي كه اوضاع خراب شد و قيمتها تغيير كرد تعهداتش را نپذيرد و بگويد من بيّنه دارم كه قائممقام هستم، [مشكلاتي بسياري در امور تجارتي ايجاد ميشود]. امروزه هم هزينهي هر كدام از اين بيّنهها يك چكپول پنجاه هزار توماني است. دو تا چكپول پنجاه هزار توماني به دو نفر ميدهند كه بيايند شهادت بدهند كه اين آقا واقعاً نماينده بوده است.

آقاي شبزندهدار ـ بايد حواسشان را جمع بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ جمع كردن حواس به اين است كه قانون ميگويد اين فرد نمايندگي را ثبت كرده است، تو به دفتر ثبت تجارتي مراجعه كن تا بفهمي. من به دفتر مراجعه ميكنم ميبينم كه اين آقا سِمَت خود را در دفتر تجارتي ثبت كرده است. اما اگر اسم اين آقا به عنوان قائممقام ثبت نشده است و من با خيال راحت به اعتبار اينكه ايشان آدم معتبري است، با او معاملهاي انجام ميدهم، ولي او يك دفعه تعهداتش را نپذيرد و بگويد ببخشيد من قائممقامم [ببينيد چه وضعي پيش ميآيد]. الآن در امر ماليات هم همينطوري است؛ براي يك بدبختي در دهات بندرعباس كارت تجاري ميگيرند و با كارت تجاري او ميروند معامله ميكنند و ادارهي ماليات سراغ او ميرود و ميگويد تو بايد ماليات بدهي.

آقاي شبزندهدار ـ اگر من به اين شركت بدهكار باشم و بدهي خود را به اين قائممقام بپردازم، ولي او سِمَتش را ثبت نكرده باشد، آن وقت قابل استناد نيست.

آقاي رهپيك ـ نه، در اينجا آگاهي يا ناآگاهي نسبت به سِمَت مقصود است، نه نسبت به موضوع.

آقاي عليزاده ـ و نه نسبت به ثبت.

آقاي ابراهيميان ـ كسي كه قائممقامياش را ثبت نكرده است، در نظر اين مصوبه و كسي كه با اين مصوبه سر و كار دارد، قائممقام محسوب نميشود. اين، تأديه به غير دائن محسوب ميشود و اصلاً نبايد به او چيزي بدهند.

آقاي عليزاده ـ اين قائممقام علم دارد كه سِمَت او ثبت نشده است. اين مصوبه ميگويد تا سِمَت، ثبت نشده باشد، ولو شما عالم به آن باشي و بينّه اقامه شود، قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آن شركت ميتواند دو مرتبه پول را از طرفِ معامله بگيرد! در صورتي كه وقتي او شرعاً دِين خود را پرداخت كرده است، شركت حق ندارد طلب خود را دوباره از او بگيرد. در اين صورت، خلاف شرع ميشود.

آقاي عليزاده ـ او آگاه بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، آگاهي طرف معامله را كه نگفته است؛ ميگويد ثبت كردنِ سِمَتِ قائممقامي شرط است؛ ميگويد اين سِمَت نسبت به شخص ثالث بايد ثبت بشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طرف معامله، به وكالت آگاهي داشته است.

آقاي رهپيك ـ آگاهي طرف، به سِمَت قائممقامي مدّ نظر است نه به ثبت آن.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است كه از سِمَت فرد آگاهي داشته است ولي اگر ثبت نشده باشد، فايده ندارد!

آقاي رهپيك ـ نه، ثبت كردن طريق است.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ناظر به سِمَت است.

آقاي رهپيك ـ بله، ناظر به سِمَت است.

آقاي ابراهيميان ـ سِمَت را ميگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «ماده 4- سِمَت قائممقامي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد، در غير اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.»

آقاي ابراهيميان ـ ناآگاهي به سِمَت قائممقامي مدّ نظر است.

آقاي رهپيك ـ اگر طرف معامله، آگاه به سِمَت قائممقامي باشد كه حرف شما درست است، ولي طريق متعارف براي آگاهي چيست؟ طريق متعارف آن است كه اين سِمَت را ثبت كند. حالا اگر اين فرد، به طريق ديگري آگاه شود كه حرف شما قبول است و اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ تاجر دسته چكي دارد كه به ادارهي ثبت ميرود و آن را مهر و موم ميكند و ميآورد در تجارتخانهاش ميگذارد. حالا هر چه كه در آن مينويسد، اگر مطابق قونين و مقررات باشد و آن را بر خلاف قانون تنظيم نكند، فردا هم عليه خودش قابل استناد است و هم له خودش، مگر اينكه خلافش ثابت بشود. يعني چون دفتر را خودش نوشته است اگر قانون را رعايت نكرده و چيزي را تنظيم كرده باشد، عليه خودش قابل استناد است، ولي له خودش قابل استناد نيست. الآن طبق اين مصوبه، طرف ميگويد من تاجرم و گفتهام كه فلاني قائممقام من است؛ خب اگر اين حرف را گفته باشد، آن را بايد در دفترش ثبت كند. كسي با عنوان قائممقام، ميرود با يك تاجر يا غير تاجر معامله ميكند و نميگويد من با عنوان قائممقام آن تاجر يا شركت دارم با شما معامله ميكنم ...

آقاي رهپيك ـ ثبت هم نكرده است.

آقاي عليزاده ـ ... و در دفتر هم ثبت نكرده است، آنوقت آن بنده خدا خيال ميكند كه اين آقاي قائممقام، براي خودش دارد معامله ميكند؛ چون اگر مي‌‌گفت براي آن شركت دارم معامله ميكنم، اصلاً اين فرد ممكن بود با او معامله نكند. خب اين ماده الآن دارد ميگويد اي قائممقام، تو ميخواهي از طرف كسي به عنوان قائممقام معامله كني، اول اسم تو بايد به عنوان قائممقام در دفتر تجارتي ثبت بشود. اما اگر به طرف نگويي و سِمَت قائممقاميِ تو هم ثبت نشده باشد، فردا ادعاي شما عليه آن آقايي كه با تو معامله كرده است، قابل استناد نيست و تو خودت بايد پاسخگوي آن آقا باشي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، خلاف شرع است؛ اگر بعد با بيّنه ثابت شود اما قابل استناد نباشد، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ برخي آقايان، سابقاً هم وكيل بودهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين واقعاً اشكال دارد؛ حالا ممكن است عكس آن، صادق باشد و طرف معامله يك نفعي برده باشد؛ يعني به نفع طرف بوده و او نفعي برده باشد؛ مثلاً گفته است مورد معامله، مال من است، با اينكه واقعاً با عنوان وكيل از او خريده است.

آقاي عليزاده ـ اگر به من ميگفت كه قائممقام است من با او معامله نميكردم. اين ادّعا، بين او و تاجر قابل استناد است، ولي براي اشخاص ثالث قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.

آقاي عليزاده ـ اينجا شخص ثالث را دارد ميگويد كه سِمَت قائممقامي برايش قابل استناد نيست. بين تاجر و قائممقام او كه وجود سِمَت، بدون ثبت هم قابل استناد است.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اما بين قائممقام و شخص ثالث كه اطلاع نداشته است، سِمَت قائممقامي قابل استناد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض كنيد مال، معيوب از كار درآمد و خريدار ميخواهد آن را پس بدهد. قائممقام ميگويد اين مال او [= اصيل] است، برو به او پس بده؛ مالك هم پول را به خريدار پس نميدهد. بر اين حكم، آثار زيادي مترتب است. از لحاظ شرعي آثار زيادي دارد؛ بر روي طرفينش آثار دارد.

آقاي ابراهيميان ـ من كاملاً اين را درك ميكنم منتها عرضم اين است كه ببينيم آيا واقعاً ميشود راه حلي پيدا كرد.

آقاي عليزاده ـ ما بايد به مجلس بگوييم كه اين ماده با اين وضع، به نظر آقايان فقها مغايرت با موازين شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ خب آنها با اصلاح اين مصوبه بر طبق نظر شما به هدفشان نميرسند. حاجآقاي عليزاده يا هر كدام از ما كه به مجلس برويم و ايراد اين ماده را توضيح بدهيم، آنها از ما ميپرسند چه بنويسيم تا شما تأييد كنيد؟ سنت هميشه اين بوده است. عرض من اين است كه ببينيم ميتوانيم راهي [براي اصلاح اين مصوبه و در عين حال، تأمين هدف از وضع اين ماده] پيدا كنيم.

آقاي شبزندهدار ـ مصوبهي مجلس كه نميتواند خلاف شرع باشد؛ بايد يك راهكاري پيدا كنيم.

آقاي رهپيك ـ مبنايش روشن است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرمايش آقاي ابراهيميان هم همين است.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من همين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميشود يك راهي درست كرد؟ مثلاً بگوييم يك شرطي در فصل بعدي بياورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مرحوم آقاي نوربخش، رئيس كل بانك مركزي، نقل ميكرد اولين باري كه لايحه را مطرح كرديم، گفتند مواد اين لايحه مستلزم ربا است و حرام است. بعد ما گفتيم اگر اين لايحه تصويب نشود اين مشكلات ايجاد ميشود. آقايان در مجلس يك تغييراتي در مواد لايحه دادند و گفتند اگر از اين اندازه، بيشتر باشد، حرام ميشود. ما دوباره گفتيم اگر اين لايحه به سرانجام نرسد، اين سري مشكلات پيدا ميشود. نمايندگان مجلس دوباره آمدند و يك مقداري ديگر آن را تغيير دادند، ولي ما باز گفتيم كه مشكلات به اين صورت حل نميشود. آنها هم دوباره آن را تغيير دادند تا بالاخره ما به غرضمان رسيديم.

آقاي رهپيك ـ مبناي اين مصوبه، مصلحت تجار و روابط تجاري است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما متوجه بشويم كه در عرف تجاري، يك نوع نمايندگي ويژهي ديگري هم مرتكز است كه آن نماينده، خودش بايد پاسخگو باشد [آنوقت هم نظرتان همين است؟] ما الآن بايد ببينيم كه اينها در عرف تجاري يك تعهد يا عهد ديگري را كه تمايزاتي با وكالت سنتي و قديمي ما داشته باشد هم به رسميت ميشناسند يا نه؟ آيا نميشود اين معاملهي جديد را در عرف عقلا تحت عموم وفاي به عهد احراز كرد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكالت، جديد و قديم ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ عهد كه همان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از اول وكالت را مضيّق بدهند يا در صورتي كه در جايي ثبت شده باشد كه فلاني وكيل من است كه ايرادي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ در صورتي كه قائممقام نگويد من نمايندهام، خودش بايد به اشخاص ثالث جواب بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در عبارت ماده، اينطوري نگويند، بلكه بگويند در غير اين صورت او ديگر وكالت ندارد. فرد وقتي از من وكالت دارد كه قبلاً طرف معامله را از آن آگاه كرده باشد؛ يعني در صورتي وكالت دارد كه با اعلان سِمَت خود يا با ثبت رسمي سِمَت خود معامله بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اساساً بين آنها همين معنا وجود داشته باشد، نه وكالت معمول در عرف ما كه اشكال ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك كار ميشود كرد و آن اينكه بگوييم اين عبارت را اضافه كنند كه اگر سِمَت را ثبت نكند، دستگاههاي اجرايي و قضايي رسيدگي نميكنند و ترتيب اثر نميدهند تا آنها مجبور باشند هنگامي كه ميخواهند به كسي وكالتِ قائممقامي بدهند، آن را ثبت كنند. يعني به موجب اين عبارت ما نگوييم كه قائممقام نيست، بلكه ميگوييم دستگاههاي اجرايي و قضايي صرفاً عموم پروندهي ايجادشده در اين زمينه را رسيدگي ميكنند تا او بفهمد كه اگر اينگونه نباشد و سِمَتش را ثبت نكند، ادعايش ديگر قابل رسيدگي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم خلاف شرع ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ما امر واقع را كه نفي نميكنيم، ميگوييم محاكم به چنين موضوعي رسيدگي نميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، باز هم اشكال شرعي آن حل نميشود.

آقاي عليزاده ـ به اصيل و قائممقام او ميگويند كه اگر سِمَت قائممقامي را ثبت نكنند تخلف كردهاند. از جهت شرعي هم قابل توجيه است به اين صورت كه كسي كه قائممقام است بايد سِمَت خود را ثبت بكند و اگر ثبت نكرد بايد [تعهداتش در مقابل شخص ثالث را خودش بر عهده بگيرد و مثلاً] فلان مبلغ تعهدشده را خودش به عنوان جريمه به طرف مقابل بپردازد. شما كه اين حرف را قبول كردهايد كه ميتوان كسي را به عنوان جريمهي عدم انجام كار، متعهد دانست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون مرتكب فعل خلاف شرع يا خلاف قانون شده است، ميآيد جريمه ميدهد.

آقاي عليزاده ـ جريمه تعيين ميشود تا او بداند بايد خود را ملزم به ثبت سِمَت كند. اگر اين كار را نكرد متخلف محسوب ميشود و دادگاه، معادل آن را به عنوان جريمه از او ميگيرد و به طرف معامله ميدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مطلب را كه در همه جا قبول داريم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين جريمه را به عنوان تعزير از او بگيريم و به طرف معامله بدهيم عيبي ندارد؟ اشكالي ندارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميگويند به جهت عدم ثبت سِمَت، مرتكب رفتار خلاف قانون شده است و از باب خلاف قانون بودن، جريمه ميشود [و خودش به جاي اصيل بايد تعهدات را در مقابل شخص ثالث ناآگاه بر عهده بگيرد].

آقاي عليزاده ـ همين چند روز پيش در مصوبهي مربوط به لايحهي نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي، همينجا اين موضوع را قبول كرديد و ايرادي نگرفتيد. اين ماده ميگويد اگر كالايي فروخته باشد، معامله صحيح است؛ ولي در عين حال، [اين شخص به دليل عدم ثبت سِمَت قائممقامياش] متخلف است و از حكم قانون تخلف كرده است [و لذا بايد خودش تعهدات انجامشده در مقابل شخص ثالث ناآگاه را به عهده بگيرد].

آقاي رهپيك ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ عين همين مبلغ تعهدشده را به عنوان جريمه ميگيريم و به طرف مقابل ميدهيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين مسئله سبب ميشود كه اصلاً قائممقام هيچ اقدامي نكند، مگر اينكه سِمَت خود را ثبت كند.

آقاي رهپيك ـ چون جرم‌‌انگاري در قانون تجارت، خودش دوباره مشكل دارد، بحث جريمه را نبايد مطرح كرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس كه از اين كارها ميكند و در قوانين متفرقه هم جرم‌‌انگاري ميكند؛ اين هم مثل آنهاي ديگر است.

آقاي عليزاده ـ نميگوييم «جرم»؛ ميگوييم «تخلف».

آقاي شبزندهدار ـ نه، [فرقي نميكند؛ چه بگوييد «جرم» و چه بگوييد «تخلف»] همين است.

آقاي رهپيك ـ نه، لزوم عمل به اين مقررات را براي تاجر شرط بكنند [و ضمانت اجراي عمل نكردن به اين مقررات را تعهد قائممقام در مقابل شخص ثالث قرار دهند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب لابد همين موضوع هم در جايي از اين مصوبه، مقرر شده است كه اگر فرد تخلف كرد، چه بشود.

آقاي رهپيك ـ نه، ماده (4) فقط ميخواهد بگويد كه [در صورت عدم ثبت سِمَت قائممقامي، استناد به اين سِمَت در مقابل شخص ثالث ناآگاه] اثر ندارد؛ نميخواهد بگويد كه اينها مجرمند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، لابد در مواد بعدي يك مقررهاي در اين زمينه وجود دارد.

آقاي رهپيك ـ عبارت ماده (4) فقط ميخواهد لزوم ثبت سِمَت قائممقامي را بگويد.

آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم اين عبارت را اينگونه بنويسند كه سِمَت قائممقامي بايد در دفتر تجارتي ثبت بشود و اگر ذكر نشد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تخلف از قانون محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ ... تخلف از مقررات است و آقاي قائممقام در مقابل شخص ثالث مسئول است.

آقاي مؤمن ـ تاجر مسئول است، نه قائممقام.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چون او بايد جريمه بدهد.

آقاي عليزاده ـ قائممقام بايد جريمه بشود. اينكه اينجا گفته است قابل استناد نيست براي همين است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اين ماده دارد ميگويد قائممقام مسئول است.

آقاي مؤمن ـ اين ماده به تاجر ميگويد كه سِمَت قائممقامي او را ثبت كنيد.

آقاي رهپيك ـ نه، شما به تاجر تكليف ميكنيد كه حتماً براي خودش قائممقام بگذارد؟!

آقاي عليزاده ـ براي هر دو شرط ميكنيم؛ هم براي قائممقام و هم براي تاجر.

آقاي مؤمن ـ تاجر بايد ملزم شود.

آقاي عليزاده ـ هر دو را با اين عبارت ملزم ميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد؛ قائممقام نبايد اقدامي يكند مگر آن كه قائممقامياش را ثبت كرده باشد.

آقاي رهپيك ـ حالا چه نوع الزامي ميتوان آورد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين، خودش الزام است كه قائممقام، ديگر نتواند اقدامي بكند.

آقاي رهپيك ـ نه، براي كارهايي كه براي خودش انجام ميدهد كه نياز به ثبت سِمَت ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن مقدار را كه نميگوييم.

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر، اين كه من ميگويم را بنويسيم ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميشود از اين راه اشكال را درست كرد.

آقاي عليزاده ـ ... بنويسيم اگر طرف معامله ديد اين فرد، خودِ تاجر نيست [بلكه قائممقامش است]، ميتواند بگويد من اصيل را قبول ندارم و برود سراغ قائممقام.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از طريق اين راهها ميتوان اشكال را درست كرد؛ هم نسبت به اشكال ماده (4) و هم ماده (5).

آقاي عليزاده ـ يك بار ديگر اشكال مجمع مشورتي فقهي به ماده (4) را بخوانيم؛ «اطلاق عدم قابل استناد بودن در مقابل شخص ثالث ناآگاه از جهت شمول نسبت به مواردي كه شرعاً ميتوان قائم‌‌مقامي را اثبات نمود، مانند فرض اقامهي بيّنه، خلاف شرع دانسته شد.» اگر آقايان فقها اين نظر را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يكي از راههاي اثبات، «اقامهي بيّنه» است؛ يك راه ديگر هم «اقرار» است.

آقاي عليزاده ـ بله، يك راهش هم اقرار است. ميتوانيم واژهي «مانند» را نياوريم و بگوييم: «... نسبت به مواردي كه سِمَت قائم‌‌مقامي شرعاً قابل اثبات است، خلاف شرع دانسته شد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به ماده (4) ايراد دارند بفرمايند رأي بدهند. چهار تا رأي آورد. اگر با اين كار ثبت سِمَت را تضمين بكنيم، اشكال رفع ميشود. ماده (5) را هم بخوانيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هم همين گونه است.

منشي جلسه ـ «ماده 5- قائم‌‌مقام تجارتي براي انجام نيابت، كليه اختيارات لازم را دارد. تحديد اختيارات قائممقام تجارتي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد و در روزنامه رسمي آگهي شود، در غير اينصورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده هم عين همان مادهي قبلي است و اشكال مادهي سابق، بر اين ماده هم وارد است. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم هم همين را گفتهاند.[28]

آقاي عليزاده ـ معناي اين ماده آن است كه كسي ميآيد در روزنامه، آگهي ميكند كه اين تاجر، قائممقام قانوني من است، اما دربارهي اينكه او چقدر اختيار دارد، ميگويد ما بعداً با هم مينشينيم و توافق ميكنيم. ...

آقاي مؤمن ـ و بيّنه و طريق شرعي هم براي اثبات آن داريم.

آقاي رهپيك ـ اين ماده با مادهي قبلي فرق مي‌‌كند.

آقاي عليزاده ـ ... از اينكه كسي آمده در روزنامه آگهي كرده و گفته كه اين شخص قائممقام من است، اطلاق و عموم فهميده ميشود. اين ماده ميگويد اگر بعداً اصيل آمد و درِگوشي اختيارات قائممقام را فلان قدر محدود كرد، اين كار نظام اداري را مختل ميكند. نظام اداري مملكت كه با اين تحديد مسئوليت درِگوشي نميچرخد. شما بگوييد آيا اگر كسي آمد و در روزنامهي رسمي آگهي كرد كه مثلاً مشهدي جعفر قائممقام من است، ولي بعداً نشست و اختيارات او را محدود كرد و به اطلاع مردم نرساند، [نظام اداري مملكت مختل نميشود]؟! قطعاً با اين وضعيت، جامعه اداره نميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد هم خودش [= قائممقام يا اصيل] آمده و نسبت به اين تحديد مسئوليت اقرار كرده است؛ پس چرا حجت نباشد؟

آقاي شبزندهدار ـ آقاي عليزاده، اين حرف شما در ماده (8) آمده است.[29]

آقاي عليزاده ـ آخر، شما بايد فكر تجارت را هم بكنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجازات تعزيري در نظر بگيريد؛ ولي اگر تاجر پيش شما آمد و اقرار كرد كه من اين كار را كردهام و وظايف قائممقام را تحديد كردهام، آن وقت چه ميگوييد؟ [آيا باز هم ميگوييد اين تحديد اختيارات قائممقام در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست؟!] شما در ازاي انجام اين تخلف از جانب اصيل، از او جريمه بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اصيل بايد تحديد اختيارات قائممقام را آگهي بكند.

آقاي رهپيك ـ اين، با قبلي فرق ميكند.

آقاي عليزاده ـ همين قانون مدني در باب وكالت ميگويد اگر كسي آمد و شخصي را وكيل خود قرار داد و بعد رفت آن وكيل را عزل كرد، در حالي كه آقاي وكيل، از عزل خود مطلع نشده باشد، اگر وكيل در اين مدت كاري انجام داد، آن كارها صحيح است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حكم درباره وكيل است نه درباره شخص ثالث. اثر حكم اين ماده بر غير او، يعني شخص ثالث است.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً آنجا هم اثرش براي شخص ثالث است؛ ميگويد وكيل رفته و مال را به شخص ثالث داده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ربطي به هم ندارند.

آقاي شبزندهدار ـ آنچه كه شما ميگوييد مربوط به ماده (8) است؛ مربوط به اين ماده (5) نيست.

آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين يك بحث مبنايي است كه اينجا هم چندين بار دربارهي آن بحث شده است و از نظر آقايان فقها شرعاً اشكال دارد. اما از نظر حكومتي عبارت «قابل استناد نيست» در اين مواد، يعني حكومت از چنين كسي حمايت نميكند. اگر دو تا بيّنه و شاهد بياورد و بگويد كه او قائممقام من بوده، شرعاً درست است، ولي حكومت از او حمايت نميكند. حكومت ميگويد اگر ميخواهيد من دفاع و حمايت كنم سِمَت قائممقامي بايد رسماً ثبت بشود. زن و مردي عقد زوجيت خواندهاند ولي آن را ثبت نكردهاند؛ حالا بعد از تولد فرزندشان، براي گرفتن شناسنامه مراجعه كردهاند، ولي به آنها ميگويند شما كه عقدتان را ثبت رسمي نكردهايد، اين بچه از كجا آمده است؟

آقاي عليزاده ـ بله، با اينكه عقدشان از جهت شرعي صحيح است.

آقاي يزدي ـ بله، عقد از جهت شرعي صحيح است، ولي ضرورت دارد كه بروند و آن را ثبت رسمي بكنند؛[30] به خاطر اينكه مواردي پيش ميآيد كه حكومت بايد از آنها دفاع كند. اينجا در اين معامله هم همينگونه است. اگر كسي تاجر باشد و ميلياردها تومان از اموال مردم در اختيار او باشد و قائممقام او يواشكي با اموال مردم معامله كند و بعد كار تجارتش كه به هم خورد يا اموال كه حيف و ميل شد بگويد من قائممقامم و مالك، كس ديگري است، سنگ روي سنگ بند نميشود؛ يا اگر دو نفر آمدند به اين سِمَت شهادت دادند، با اينكه سِمَت قائممقامي اثبات ميشود و ما آن را قبول ميكنيم و اين بيّنه، شرعاً در دادگاه، مثبِت است، اما موجب حمايت حكومت و دولت نيست. دولت ميگويد اگر كسي قائممقام باشد، سِمَتش بايد رسماً ثبت بشود و اگر ثبت نشود، قانوناً قائممقام محسوب نميشود. اين يعني حكومت از او حمايت نميكند.

آقاي عليزاده ـ مثل اين است كه دبير شوراي نگهبان، از اين به بعد، همهي ابلاغات و دستورات را به من ارجاع بدهد تا انجام دهم، اما بعد از آن بگويد ايشان سِمَتي نداشته است.

آقاي يزدي ـ بله، اينگونه كه نميشود؛ بايد ثبت بشود و رسميت داشته باشد تا حكومت بتواند در موارد حساس از آن دفاع بكند.

آقاي عليزاده ـ تو اختيار نصب قائممقام يا محدودكردن اختيار قائممقامت را داري؛ خيلي خب، ولي ثبتش كن.

آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين مسئله، مبناي خيلي مهمي محسوب ميشود. من پروندهاي داشتم كه طرف آمده بود چند ميليارد از بانك وام گرفته بود. از ادارهي ثبت هم استعلام كردند؛ گفتند بله اين فرد، مالك است؛ مِلك خودش را به عنوان وثيقه و رهن گذاشت. وقتي كه وام را از هضم رابع گذراند و كار تمام شد، فردايش يك نفر آمد گفت چند روز قبل از اين ترهين، من اين مِلك را به موجب اين سند عادي از اين آقا خريدهام. دو نفر هم شاهد آورد و گفت اين رهن، فضولي است و من به عنوان مالك آن را رد ميكنم. با اين كار، سند رهني را ابطال كردند و هيچ چيزي نصيب بانك نشد. آيا اگر در مورد ادلّهي اثبات دعوا واقعاً بشود كه ما بگوييم حكومت به جهت مصالحي براي برخي از عقود، معاملات و ايقاعات دليل ويژهاي را ميپذيرد، اشكال دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مشكل هست؛ بله به قول آقاي يزدي اگر دولت بخواهد بگويد من رسيدگي نميكنم، ميشود. مقصود آقاي يزدي از اينكه دولت حمايت نميكند اين است كه رسيدگي نميكند؛ اما اگر با وجود بيّنه به پرونده رسيدگي شود و فقط به خاطر اينكه سِمَتش در دفتر تجارتي ثبت نشده است به نفع طرف مقابلش رأي بدهد، اين خلاف شرع است؛ كدام قاضي اين حكم را ميدهد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، عبارت «عدم رسيدگي» مناسب نيست؛ چون يك معامله واقع شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا اصلاً رسيدگي نبايد بكنند، نه اينكه به نفع آن يكي حكم بدهند. نميشود دادگاه به اين موضوع رسيدگي كند، ولي چون ثبت نشده است، به نفع آن ديگري حكم بدهد. بله، اگر به طور كلّي بگويند در اين موارد محاكم رسيدگي نميكنند، مشكلي ندارد؛ مثل اين است كه مثلاً يك كسي دعوايي از آن استان بياورد در اين استان و [با اينكه صلاحيت محلي براي رسيدگي وجود ندارد،] محاكم بيايند آن موضوع را در دادگاه رسيدگي كنند. اما اينكه رسيدگي كنند و به دليل اينكه بيّنهي موجود در اين موضوع، طبق اين ماده دليل محسوب نميشود، به نفع طرف مقابل حكم بدهند، اين نميشود و صحيح نيست.

آقاي عليزاده ـ موضوع براي آقايان روشن است و حساسيت اين موارد هم ذكر شده است. با اين همه، نظر آقايان فقهاي شورا از جهت شرعي همين است. بنابراين بايد بگوييم قسمت اخير ماده (5) هم همين ايراد را دارد. ايراد هر دو ماده (4) و (5) را يك جا مينويسيم.

«ماده 6- تاجر ميتواند دو يا چند شخص را به انفراد يا به اجتماع به سمت قائممقام تجارتي تعيين كند. هرگاه دو يا چند شخص به عنوان قائممقام تجارتي تعيين شوند، هيچ يك از آنان نميتواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد، مشروط بر اينكه مراتب مطابق مقررات، ثبت و در روزنامه رسمي آگهي شود، در غير اين صورت قيد اجتماع در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده هم مشكل است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده هم مثل همان دو مادهي قبلي است؛ حالا ديگر بيشتر از اين راجع به آنها بحث نكنيم. ميگوييم: «قسمت اخير ماده (6) هم همان ايراد بالا را دارد».

آقاي شبزندهدار ـ در عبارت ماده (6)، همان طور كه در نظر مجمع مشورتي فقهي هم نوشته شده،[31] يك قيدي افتاده است.

آقاي عليزاده ـ از كجاي عبارت، افتاده است؟

آقاي شبزندهدار ـ ماده (6) ميگويد: «هرگاه دو يا چند شخص به عنوان قائممقام تجارتي تعيين شوند، هيچ يك از آنان نميتواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد ...»؛ اين مربوط به صورتي است كه به نحو اجتماع باشد نه به نحو انفراد. چون دو تا فرض وجود داشت: يكي قائممقام جمعي، يعني به نحو اجتماع عمل كنند و يكي هم قائممقامهايي كه به صورت انفراد عمل ميكنند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ اين حكم فقط براي يكي از آنها است؛ بنابراين قيدِ ماده، بايد اينطور بشود: هر گاه دو يا چند شخص به نحو اجتماع ...

آقاي عليزاده ـ درست است، عمل انفرادي قائممقامها را نگفته است؛ اگر گفته بود هر كدام مستقل هم ميتوانند عمل كنند ...

آقاي مؤمن ـ بله ميتوانند.

آقاي عليزاده ـ در نظري كه شورا ميخواهد بدهد اين را هم بفرماييد كه اقدام قائممقام به صورت انفرادي هم بايد بيان بشود.

آقاي شبزندهدار ـ اقدام آنها به طور اجتماع بايد باشد.

آقاي جنتي ـ خب اين معلوم است ديگر.

آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده ميخواهد بگويد كه اصل، اجتماع است.

آقاي شبزندهدار ـ نه، چون اينطوري كه در عبارت اين ماده ذكر شده، اين حكم براي هر دو صورت آورده شده است؛ چه به انفراد و چه به اجتماع.

آقاي رهپيك ـ اين ماده ميخواهد بگويد اصل بر اجتماع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درست است؛ ذكر قيد مورد نظر شما لازم نيست. به اين صورت، قيد اجتماع فقط در مقابل ...

آقاي رهپيك ـ اصل بر اجتماع است؛ يعني اطلاق، منصرف به اجتماع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اين قيد لازم نيست.

آقاي شبزندهدار ـ نه، چيز ديگري كه ندارد تا آن معني را برساند.

آقاي مؤمن ـ نه، جلوتر آمده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميدانم؛ اما اين ماده، اقدام انفرادي را نميخواهد بگويد.

آقاي شبزندهدار ـ چرا؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قيدي كه آخر ماده آوردهاند، كافي است.

آقاي شبزندهدار ـ قيدي نياورده است.

آقاي عليزاده ـ حالا ممكن است اين حكم، شامل انفراد هم بشود و حال اينكه حكم اقدام انفرادي قائممقام، بيان نشده است. عبارت اين ماده، غلطانداز است؛ بايد يك تذكري بدهيم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميگويد عمل به اجتماع اينگونه است. اصلِ اقدام انفرادي قائممقام كه همان ثبت در دفتر تجارتي است كه در دو ماده قبل گفته شد.

آقاي سليمي ـ گفته است: هر دو يا چند شخص ...

آقاي عليزاده ـ نبايد اينجور ميگفت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فقط قيد اجتماع آن ميماند كه همين را هم در آخر استثنا كرده است. دقت كنيد؛ عبارت، درست است. اين عبارت ميگويد قيد اجتماعش اينگونه است.

آقاي عليزاده ـ بايد ميگفت «هرگاه تاجر دو يا چند شخص را به انفراد يا اجتماع به سِمَت قائممقامي تجارتي تعيين كند ...»؛ بنابراين وقتي حالت انفرادش را هم [در صدر ماده] گفته است، خب [در ذيل ماده] بايد قيدش را هم بياورد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ نه، ميخواهد بگويد حالت انفرادي نيازي ندارد. اين ماده ميخواهد بگويد اگر اقدام قائممقامها به نحو اجتماع است، بايد اين موضوع ثبت شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نسبت به شخص ثالث قيد اجتماع را آورده است. ذيل ماده را بخوانيد؛ درست است.

آقاي شبزندهدار ـ نه، آن چيز ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل بر اين است كه قائممقامها به انفراد حق اقدام دارند؛ قائممقامي به نحو اجتماع را بايد ثابت بكنند.

آقاي عليزاده ـ اصلاً صحبت انفراد و اجتماع نيست. در دو مادهي قبلي هم، موضوع قائممقامي شامل هر دو حالتِ اجتماع و انفراد ميشود.

آقاي رهپيك ـ اين ماده ميگويد اگر سِمَت قائممقامي را به طور مطلق به دو يا چند نفر داده باشند، منظور صحت اقدام انفرادي هر يك از آنها است، اما اگر ميخواهد اقدام آنها به نحو اجتماع باشد، اين موضوع بايد قيد شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد قيد شود.

آقاي