اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
مصوبه هيئت وزيران: 4/10/1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9/11/1387
ماده 7ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است از:
...
8ـ يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياست‌هاي مربوط.
الف ـ نظر مخالف
ـ واژه فيلترينگ، واژه بيگانه و غيرفارسي است و استفاده از آن در اسناد رسمي مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 7ـ موضوع مغايرت و وظايف شركت عبارت است از:
...
16ـ تهيه و تصويب دستورالعملها و ضوابط مورد نياز و رتبه‌بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فنّاوري اطلاعات.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق «دستورالعملها و ضوابط مورد نياز» از آنجا كه شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد، واگذاري اين صلاحيت به شركت مزبور، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 7ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است از:
...
18ـ رفع اختلاف در حوزه فناوري اطلاعات بين طرف‌هاي دعوي در موارد غيرقضايي.
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجا كه اطلاق «رفع اختلاف» ممكن است شامل حل و فصل دعاوي موضوع اصل 156 گرديده و دخالت در امور قضايي باشد، اين بند داراي ابهام است.
ب ـ نظر موافق
ـ با توجه به اينكه اين بند شامل امور غيرقضايي مي‌گردد، اطلاق «رفع اختلاف» شامل امور مربوط به قوه قضائيه نبوده، فلذا فاقد ابهام يا مغايرت با قانون اساسي است.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 20ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
...
5ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت و مفاد اين اساسنامه.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق «تصويب ضوابط مربوط» از آنجا كه شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد، واگذاري اين صلاحيت به هيئت مديره شركت مزبور، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 20ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
...
12ـ انتخاب، تعيين حقوق و مزايا و عزل مديرعامل
الف ـ نظر مخالف
ـ با عنايت به اينكه كه امور مذكور در بند (12) داراي ماهيت اداري و استخدامي است و طبق اصل 126 قانون اساسي، اين امور به رييس‌جمهور واگذار گرديده است، واگذاري آن به هيئت مديره شركت، مغاير با قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ با توجه به اينكه در صدر ماده (20) اختيارات هيئت مديره مقيد به رعايت قوانين و مقررات مربوط شده است، لذا شبهه مغايرت با قانون اساسي وارد نيست.
نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
========================================================================================
1. مندرج در نامه شماره 30261/30/87 مورخ 10/11/87 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس جمهور.