شماره ابلاغ : 54870	شماره انتشار : 11258	
تاريخ ابلاغ: 16/ 07/ 1362	تاريخ روزنامه رسمي : 30/ 07/ 1362	

قانون مقررات مالي شوراي نگهبان
مصوب 10/ 07/ 1362

ماده 1 - بودجه شوراي نگهبان بتفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميگردد تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون ميباشد .

تبصره - هر گونه تغيير در برنامه ها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب با تصويب شوراي نگهبان مقدور ميباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .

ماده 2 - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده دبير شورا يا قائم مقام وي ميباشد .

ماده 3 - مدير مالي شورا با تصويب شوراي نگهبان به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت درخواست وجه پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال شورا را بعهده دارد .

تبصره - نگهداري حسابهاي شوراي نگهبان طبق اصول متداول حسابداري دولتي خواهد بود .

ماده 4 - وجوه لازم براي انجام هزينه ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته بر اساس دستور دبير شورا يا قائم مقام وي و درخواست وجه مدير مالي شورا توسط خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي ايران افتتاح شده يا ميشود منتقل خواهد شد . استفاده از حساب مذكور با امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام وي و مدير مالي شورا مجاز ميباشد .

ماده 5 - كليه اسناد هزينه هاي انجام شده با امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام او و مدير مالي شورا قابل احتساب به هزينه قطعي ميباشد .

ماده 6 - حقوق اعضاء شوراي نگهبان معادل حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي ( ثابت ) و موقت شوراي نگهبان بر اساس جدول منضم به آئيننامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

تبصره - هر گونه تغييري كه در حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد در مورد اعضاء شوراي نگهبان و كاركنان آن نيز اعمال خواهد شد .

ماده 7 - امور مالي شورا ميتواند چنانچه براي كار ( يا فعاليت معين ) احتياج به افرادي خارج از كاركنان شورا باشد موقتاً با تصويب شورا و پرداخت حق الزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد .

ماده 8 - كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد ميشود جزو اموال شوراي نگهبان محسوب ميگردد .

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي