فايل ضميمه :
        لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز.

ماده 1 و ماده 2 : ... .
بررسي : بعضي از اعضاء فرمودند:  مقصود از عبارت «بهاي خدمات مصرفي» اگر تعرفه قراردادي باشد چه بسا با قيمت واقعي متفاوت است و بنابراين خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» مي‌باشد.

ماده 3 : ... .
بررسي : در رابطه با «مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء» بايد مقررات ياد شده ملاحظه شود تا خلاف شرع نباشد.
در ذيل ماده در رابطه با مصرف‌كنندگان دولتي خدمات عمومي كه واگذار به آيين‌نامه شده است كه نوعي تقنين مي‌باشد و خلاف اصل85 قانون اساسي است مگر مقصود آيين‌نامه نوشتن بر اساس قوانين مربوط باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-