عطف به نامه شماره5010 -ق مورخ  1362/7/14: 
طرح قانوني تمديد قانون بازسازي كه با حضور اعضاي شوراي نگهبان درجلسه روز يكشنبه 17/ 7/ 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- با توجه به اينكه هيئتهاي تجديد نظر دستور مهم حضرت امام مدظله را در مورد گزينش كه فرموده اند "ميزان در گزينش حال فعلي افراد است مگر آنكه از گروهك ها و مفسدين باشند يا حال فعلي آنها مفسده جويي باشد. و اما كساني كه در رِژيم سابق بواسطه جو حاكم يا الزام رژيم ستمگر مرتكب بعضي نارواها شده اند ولي فعلا به حال عادي  و اخلاق صحيح برگشته اند تندوري جاهلانه در حق آنها نشود كه اين ظلم است و مخالف دستور اسلام و بايد ممنوع اعلام شود" همچنين دستور معظم له را در ضمن فرمان هشت ماده اي به اين عبارت "ميزان حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسد است."
واجب است رعايت نمايند و به مجرد سوابق گذشته كسي را محكوم نسازند و احكام محكوميتي را كه بر خلاف اين دستور صادر شده است رد نمايند از لحاظ شرعي به تاييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان رسيد.
2- از لحاظ قانون اساسي با توجه به اينكه نماينده دولت در مورد تبصره مربوط به تامين بودجه مخالفتي نداشت به اكثريت آراء مغاير  قانون اساسي  شناخته نشد. 
 
 دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي