طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 1398/3/12
منشي جلسه ـ «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)[1]
صدر ماده واحده به شرح زير اصلاح شد:
ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن ابقاء ميشود و شماره تبصره‌هاي (1)، (4) و (5) ابقاء‌شده به ترتيب به شماره‌هاي (7)، (8) و (9) اصلاح ميشود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصل ماده واحده در مرحله‌ي قبلي چنين بوده است: «ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود: ...» ولي اين مصوبهي اصلاحي مي‌گويد: «ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 ...» چرا اين دو تاريخ با هم فرق دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين قانون اصلاحات داشته است؛ البته آن هم نوشته است مصوب سال هشتاد و خورده‌اي ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده تاريخ را درست ننوشته است.
آقاي كدخدائي ـ بله، يكي از دو تاريخش با ديگري فرق دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تاريخ‌هايش اشتباهي است. آن يكي مي‌گويد مصوب 25/3/1387، ولي اين يكي مي‌گويد 8/11/1386.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ احتمالاً يكي از تاريخ‌ها براي اصل تصويب قانون است، يكي از تاريخ‌ها هم براي اصلاحاتش است. فكر كنم اين‌طور باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين يك عيبي است كه اين مصوبه دارد. يك وقت مشكلي ايجاد نكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد تاريخ اصلاحاتش را ببينند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ به هر حال آن تاريخي كه قبلاً در اين مصوبه بوده است، سال 1387 بوده است، اما الآن اين مصوبه سال 1386 را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ببينيم تاريخ تصويب آن در اصل چيست.
آقاي موسوي ـ بند (5) ماده (6) اصلاح‌شده در سال 1393 است.
آقاي ره‌پيك ـ اين قانون تا حالا چند بار اصلاح شده است. سال 1387 ظاهراً تاريخ تصويب اوليه‌ي آن قانون است. ظاهراً مصوب 1387 بوده است و سال‌هاي 1389 و 1393 اصلاح شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، مصوب سال 1386 بوده است. از 1386 به بعد، اين قانون بوده است؛ چون در مصوبهي قبلي سال 1386 را داريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گمان مي‌كنم مصوبهي مجلس در مورد اين قانون، در سال 1386 باشد.
آقاي موسوي ـ به هر حال، بند (5)، مصوب سال 1393 بوده است.
آقاي كدخدائي ـ اين قانون، مصوبِ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ قانون، مصوب سال 1387 است.
آقاي كدخدائي ـ خب، مصوب كجاست؟ احتمالاً مصوب مجمع تشخيص است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار درست مي‌فرمايند؛ مجلس سال 1386 آن را تصويب كرده است، بعد از چند ماه بعد، در خرداد 1387 به تصويب مجمع رسيده است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، عنوان اصلي اين قانون «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» بوده است. بعداً ديگر عنوان آن را به «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» خلاصه كردند و آن قسمت اول را حذف كردند.
آقاي كدخدائي ـ نه، بحث در زمان تصويب اين قانون است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در تاريخ 25/3/1387، اين قانون در مجلس تصويب شده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس الآن 8/11/1386 تاريخِ چيست؟
منشي جلسه ـ ببخشيد؛ اين قانون در تاريخ 25/3/1387 در مجمع تشخيص تصويب شده است.
آقاي كدخدائي ـ همان ديگر؛ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] درست گفتند. مجلس در 8/11/1386 آن قانون را تصويب كرده است.
منشي جلسه ـ بله، مجلس 8/11/1386 آن را تصويب كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همان ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، در همان تاريخ تصويب كرده است. بعد مجمع هم در تاريخ 25/3/1387 آن را تصويب كرده است. در يك مصوبه تاريخ تصويب مجمع را زده‌اند، و در يكي ديگر تاريخ تصويب مجلس را زده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاً درست نيست؛ چون مجلس نمي‌تواند در مصوبهي مجمع تصرف كند.
آقاي كدخدائي ـ آن‌دفعه اين مطلب را مطرح كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه كه تصرف در قانون مصوب مجمع نيست. فقط گفته است قانون در اين تاريخ مصوب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مي‌خواهند مصوبهي مجمع را اصلاح كنند، كم و زيادش كنند.
آقاي كدخدائي ـ نه اينجا يك بار چيز [= بحث] شده است .
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، نمايندگان بايد مصوبهي مجمع را بگويند، منتها مي‌توانند تاريخ تصويب را به مصوبهي مجلس ارجاع بدهند. اين اصلاحيه است؟ اين كار اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ بله، اين مصوبه اعاده‌اي است.
آقاي كدخدائي ـ اين صحبت را قبلاً هم داشته‌ايم؛ چون اين مصوبه يك بار به شوراي نگهبان آمده و رفته است.
منشي جلسه ـ اين مصوبه اعاده‌اي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما به مصوبهي اصلاحي ايرادي داريد؟ نكته‌اي داريد؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، ايرادات را يكي يكي بخوانيم؟
آقاي كدخدائي ـ مصوبه را خوانديد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايرادات را بخوانيد ديگر.
منشي جلسه ـ [بند (1) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان:] «1- اطلاق مصوبه از جمله در بندهاي (الف) و (ب)[2] در مواردي كه خلاف مصالح امنيتي است، مغاير بند (5) اصل (3) و اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين ايراد گفته‌اند: «با توجه به ابقاي تبصره‌هاي (4) و (5) بند (5) ماده (6) قانون (اصلاحي مصوب 1/4/1393)،[3] ايراد رديف (1) شوراي نگهبان در مورد اجزاي (الف) و (ب) مرتفع شد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ آن تبصره‌هايي كه مي‌گويند چه بوده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌هاي (4) و (5) بند (5) در مورد چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره‌ها مربوط به قانون فعلي است. فكر مي‌كنم يك تبصره در مورد بحث دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري است و ديگري دستگاه‌هايي كه با تأييد شوراي عالي امنيت ملي، [اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي است.]
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، آقاي دكتر موسوي توضيح ميدهند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي به مجلس تشريف برده بودند. آقاي دكتر، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ من توضيح مي‌دهم. عرض ميشود ما كه به كميسيون رفتيم، نمايندگان گفتند استثناي اين مواردي كه مربوط به مسائل امنيتي بوده است و همچنين دستگاه‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري است، مثل بعضي از قرارگاه‌ها، در قانون فعلي هست، ولي ما يادمان رفته بود كه آن را بنويسيم؛ لذا در اين اصلاحيه، همان‌ها را ابقا كرديم. بنابراين چون الآن آن تبصره‌ها هست، آن را مد نظر قرار دادند و ديگر اين ايراد رفع ميشود. در ماده واحده‌ي اصلاحي نوشته شده است كه: «... تبصره‌هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن ابقاء ميشود ...» حالا آن چيزي كه مورد نظر ما بوده است، تبصره‌هاي (4) و (5) اين بند بوده است. ظاهراً تبصره (4) راجع به مسائل امنيتي است و تبصره (5) هم مربوط به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري است. اين ماده مي‌گويد آن تبصره‌ها ابقا شده است؛ يعني آن تبصره‌ها را در نظر گرفته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ آن دو تبصره در سال 1393 ابقا شدند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مفادش چيست؟
آقاي موسوي ـ مفادش همين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ الآن متن آن دو تبصره را داريد؟ آن را بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما كه الآن داريم اين مصوبه را مي‌خوانيم، اين دو تبصره در آن نيست.
آقاي موسوي ـ الآن متن آن دو تبصره اينجا نيست. بعد هم در ادامه گفته‌اند: «... شماره‌ي تبصره‌هاي (1) و (4) و (5) ابقاء‌شده به ترتيب به شماره‌هاي (7)، (8) و (9) اصلاح ميشود.»؛ يعني در واقع يك ايراد، مسئله‌ي دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بوده است كه در آن تبصره‌ها هست. همچنين مسائل امنيتي هم در تبصره (4) هست كه آن دو را استثنا كرده‌اند؛ چون اين ماده مي‌گويد آن دو تبصره ابقا شده است، ايرادها رفع شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ما بايد ببينيم آن دو تبصره چيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك توضيح آن مواد را بخوانند تا ببينيم چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس در مصوبهي مرحله‌ي قبلي، بند (5) را اصلاح كرد و گفت كه اين بند به‌طور كلي اصلاح ميشود؛ يعني هم اصل بند و هم تبصره‌هاي آن را كلاً اصلاح كرد. نتيجه‌اش اين شد كه دو سه تا تبصره به طور كلي حذف شد؛ از جمله تبصره‌اي كه مربوط به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري است و تبصره‌ي مربوط به بحث‌هاي امنيتي؛ چون با اصلاح بند (5)، كل تبصره‌ها را حذف كردند. حالا همين‌طور كه آقاي موسوي گفتند، نمايندگان متوجه شدند اشتباه كردند؛ لذا حالا گفته‌اند كه بند (5) را اصلاح مي‌كنيم، ولي تبصره‌هايي (1)، (4)، (5) و (6) قانون فعلي را اصلاح نمي‌كنيم. آن تبصره‌ها باقي مي‌ماند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفته‌اند آن تبصره‌ها را ابقا مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (4) اين بود كه: «تبصره 4- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.» اين تبصره براي رفع ايراد بحث مسائل امنيتي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا تبصره‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (5) اين است: «تبصره 5- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي‌باشد.» البته تبصره (5) بر عكس گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبلاً به اين[كه عدم اجراي قانون در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان باشد] اشكال وارد كرديم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها الآن مي‌گويند كه ما به آن قانون كه قبلاً قانون بوده است، دست نمي‌زنيم و مي‌گوييم آن قانون باقي باشد.
آقاي ابراهيميان ـ «آقا» [= مقام معظم رهبري، اجراي اين قانون را در مورد دستگاه‌هاي زير نظر ايشان] تأييد كردند.
آقاي كدخدائي ـ همان تبصره‌هايي را كه ما قبلاً اشتباهي تأييد كرديم، نمايندگان مي‌گويند باقي باشد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اگر شما مي‌خواهيد ايراد بگيريد، بايد به قانون فعلي ايراد بگيريد. نمي‌شود به اين مصوبه ايراد گرفت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، ما مي‌گوييم ايراد باقي است ديگر. مي‌گوييم ايراد باقي است.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (5) جاي اصل و استثنا را جابه‌جا كرده است؛ اين تبصره مي‌گويد اگر بخواهند اين تبصره شامل دستگاه‌هاي تحت نظر رهبري نباشد، بايد از مقام معظم رهبري اذن بگيرند؛ يعني اصل بر اين است كه قانون شامل همه‌ي دستگاه‌ها ميشود.
آقاي كدخدائي ـ ايراد ما هم همين بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا تبصره (5) همين‌طور است؟
آقاي سوادكوهي ـ بايد همين‌طور باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره اصل را بر اجراي اين بند در مورد دستگاه‌هاي تحت نظر رهبري گذاشته است؛ مي‌گويد عدم اجراي آن اذن مي‌خواهد. چون اين تبصره را حذف كرده بودند، آقايان اشكال گرفتند و گفتند اجراي اين حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري اذن مي‌خواهد؛ يعني اگر شما خواستيد نسبت به اين دستگاه‌ها اجرا كنيد، بايد برويد و از ايشان اجازه بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (4) هم مثل همين گفته است. آن تبصره هم همين‌طور است؛ يعني آن تبصره هم به صورت نفيي حكمش را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ منتها الآن آن تبصره‌ها قانون است. اين قانون قبلاً تصويب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي آن هم اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خب الآن ديگر نمي‌شود به اين تبصره‌ها ايراد گرفت. شما نمي‌توانييد بگوييد اين تبصره‌ها اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اشكال ما باقي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال، شرعي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اشكال باقي نيست.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ايراد شرعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ از نظر شرعي ايراد باقي است.
آقاي كدخدائي ـ ايراد رفع نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايراد رفع نشده است. الآن ميشود به اين تبصره‌ها ايراد گرفت؛ چون دارند مي‌گويند كه بايد براي عدم اجراي قانون در مورد دستگاه‌هاي تحت نظر رهبري اذن بگيريم؛ در حالي كه ما مي‌خواهيم بگوييم كه اصلاً اقدام شما بايد مأذون از سوي ايشان باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، خب الآن اين تبصره‌ها قانون است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، قانون باشد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن به قانون سال 1393 مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي موسوي ـ ايراد رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ الآن همان تبصره‌هايي كه در قانون آمده است جديد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال شرعي كه مي‌توانيم بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مصوبه مي‌گويد همان تبصره‌هاي قانون فعلي باقي است. اين تبصره‌ها كه تازه نيامده است.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اينكه مي‌گويد آن تبصره‌ها ابقا ميشود يعني چه؟ يعني آنها را در اين مصوبه آورده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‌گويند اين تبصره‌ها همان تبصره‌هاي قانون فعلي است.
آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم به اين ابقا اشكال مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين تبصره‌ها كه حذف نشده بود كه دوباره بياورند.
آقاي كدخدائي ـ حذف نشده باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره‌ها اصلاً حذف نشده بود.
آقاي ره‌پيك ـ هنوز اين مصوبه، قانون نشده است كه قانون فعلي حذف شود.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويند دست به قانون فعلي نمي‌زنيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني به آن قانون دست نمي‌زنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ يعني همان قانون سر جاي خود هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ با وجود اين موارد خلاف شرع، ميشود قانون فعلي را ابطال كرد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آن يك حرف ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه راحت به آن اشكال وارد مي‌كنم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌توان اشكال شرعي گرفت.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به چه چيزي اشكال وارد مي‌كنيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ به همان قانون فعلي.
آقاي ره‌پيك ـ به قانون فعلي؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ به آن اشكال شرعي مي‌گيرند. درست است. ميشود به آن اشكال شرعي وارد كرد.
آقاي ابراهيميان ـ نه آخر؛ نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميشود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن كه قانون جديد نياورده‌اند كه شما به آن اشكال وارد مي‌كنيد.
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن اين تبصره‌ها را به عنوان قانون جديد در اين تبصره آورده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن در موقعي هستيم كه [قانون را به] شورا آورده‌اند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين كار كه موقعيت نمي‌خواهد. در هر وقتي مي‌توانيم ايراد شرعي بگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ اگر ايراد نگيريم، غلط نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين تبصره‌ها در فرآيند قانون‌گذاري جديدي آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به فرآيند چه‌كار داريد؟ ما هر زمان مي‌توانيم نظر دهيم.
آقاي ابراهيميان ـ ظاهراً الآن ايراد گرفتن منتهي به ابطال قانون فعلي نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ الآن اعلام مي‌كنيد كه قانون فعلي باطل است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ فقط بايد بگوييم آن قانون خلاف شرع است؛ مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌گوييم آن خلاف شرع است، آن‌وقت خودش منبطل ميشود.
آقاي يزدي ـ دوباره [لفظ «انبطال» را به كار برديد؟]
آقاي آملي لاريجاني ـ من رفتم بررسي كردم؛ ديدم كه آن آقاي حكيم عرب مي‌گويد: «انبطال». كاربرد آن لغوي نيست، ولي واقعاً برخي از عرب‌هاي به كار مي‌برند.
آقاي ره‌پيك ـ دو تا بحث مطرح بود؛ يعني دو تا اشكال بود؛ يك اشكال اين بود كه اين احكام شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري هم ميشود يا نه. اين، يك اشكال بود.
آقاي يزدي ـ با ابقاي تبصره‌ي دومي، يعني تبصره (5)، آن ايراد رفع شده است. درست است.
آقاي ره‌پيك ـ قانون فعلي گفته است كه [براي عدم شمول اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي تحت نظر رهبري] بايد از ايشان اذن بگيرند.
آقاي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ديگر اين بود كه اين مصوبه يكجاهايي از جهت امنيتي اشكال پيدا مي‌كند. در تبصره (4) گفته‌اند بروند و از شوراي عالي امنيت ملي اجازه بگيرند كه اين اشكال هم رفع شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان و بزرگواراني كه علي‌رغم اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، جمله‌ي شما درست نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد تبصره (4) درست است، ولي در مورد تبصره (5) درست نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ چون شما مي‌خواهيد اشكال شرعي جديد بگيريد؛ لذا بايد بگوييد كه كساني كه نسبت به تبصره (5) بند (5) قانون مستقر اشكال شرعي دارند، بگويند. بايد اين‌طوري بگوييم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌طور نمي‌شود گفت؛ چون الآن اين مصوبه دارد مصوبهي قبلي را اصلاح مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا كه كاري نكرده‌اند. بيچاره‌ها مي‌گويند ما از حرف خود دست برداشتيم.
آقاي كدخدائي ـ بايد ايراد را از سمت اين مصوبه بگوييم. به آن قانون كه اصلاً نمي‌توانيد ايراد بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌توانيد به آن ايراد بگيريد؟ از لحاظ شرعي كه مي‌توانيد ايراد بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن را بايد جدا بحث كنيم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ايراد هم رأي ندارد. ايراد شرعي هم رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين را در جلسات [فقهي برگزار كرد].
آقاي آملي لاريجاني ـ جلسه‌ي فقهي و غير فقهي ندارد؛ ما كه اينجا نشستيم؛ يعني جلسه فقهي است ديگر.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، هر دو تا ايراد رأي ندارد. هر دو شيوه رأي ندارد. حاج‌آقا، ايراد شرعي هم رأي ندارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان از هر جهت ايراد دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه رأي مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده اشكال دارد.
منشي جلسه ـ هر دو تا ايراد يك رأي داشت ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اشكال هم بخواهد گرفته بشود، واقعاً مصلحت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن به خاطر اين اينجا هستيم كه يك‌سري شرايط خاص و خطرناك [در مورد افشاي اطلاعات نهادهاي امنيتي] هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ از آن طرف هم خطرناك است. خب، اين‌طوري مي‌گويند نهاد رسمي كشور [= شوراي نگهبان] هر روز يك حرفي مي‌زند. آخر، حفظ آبروي شوراي نگهبان هم واقعاً به مصلحت است.
منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان:] «2- اطلاق جزء (د) بند (5)،[4] در صورتي كه خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» براي رفع اين ايراد گفته‌اند: «در جزء (د) بعد از عبارت «بقاع متبركه» عبارت «در صورت عدم مغايرت با وقف‌نامه شرعي يا قانوني خود» اضافه شد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن جزء (د) را درست كرده‌اند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين جزء چطور ميشود؟
منشي جلسه ـ اين‌طور ميشود: «د- نهادها و مؤسسات وقفي و آستان‌هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقف‌نامه شرعي يا قانوني خود».
آقاي كدخدائي ـ ايراد رفع شده است؟ شما مشكلي با جزء (د) نداريد؟
آقاي موسوي ـ البته اينجا بعضي‌ها در كميسيون مطرح مي‌كردند كه اين‌طوري همه راهِ دور زدن قانون را ياد مي‌گيرند و هر كسي مي‌خواهد يك وقفي بكند، اين را از شرايط وقف‌نامه مي‌گذارد كه اطلاعاتِ آن را نمي‌خواهيم به كسي بدهيم و اين اطلاعات محرمانه است؛ ولي ما به هر حال در كميسيون بحث كرديم و اين مطلب جا افتاد و آن را نوشتند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مالك وقف كند؛ منتها وقف تابع شرايط قانون خود وقف است. از طرفي قوانين نظارتي سفت و سختي هم براي وقف گذاشته‌اند. يعني اخيراً چند سالي است نظارت‌هاي عامه‌ي سختي گذاشتند. حالا اين‌طور كارشان راحت نيست.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. ايراد ديگري داريم؟
منشي جلسه ـ بله، «3- اطلاق جزء (و) بند (5)،[5] خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» باز گفتند: «با توجه به ابقاي تبصره (5) بند (5) ماده (6) قانون (اصلاحي مصوب 1/4/1393) ايراد رديف (3) شوراي نگهبان در مورد جزء (و) مرتفع شد.»
آقاي كدخدائي ـ يعني همه‌جا همين حرف را زده‌اند ديگر. همان حرف را تكرار كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همان اشكال را به اين بند هم داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ همان يك رأي را داريم.
منشي جلسه ـ بله، ايراد بعدي اين است: «4- تبصره (1)،[6] مبنياً بر ايراد قبل، اشكال دارد. همچنين اطلاق امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي در مواردي كه موجب اضرار به حقوق افراد ميشود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» دوباره همان عبارت را گفته‌اند كه: «با توجه به ابقاي تبصره‌هاي (4) و (5) بند (5) ماده (6) قانون (اصلاحي مصوب 1/4/1393) و اصلاح جزء (د)، بخش اول ايراد رديف (4) شوراي نگهبان در مورد تبصره (1) مرتفع شد و به منظور رفع بخش دوم ايراد رديف (4) در مورد تبصره (1) بعد از عبارت «ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي» عبارت «مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم آورد و صرفاً» جايگزين عبارت «خود را فراهم آورد و» گرديد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ چه شد؟
آقاي كدخدائي ـ حل قسمت اول ايراد، همان است كه در مورد ايرادات قبلي گفته‌اند. درست است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
منشي جلسه ـ وقتي كه اين عبارات را جاي‌گذاري كنيم، اين‌طور ميشود: «... سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره شركت‌ها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ماه يك‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسئوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي‌باشد.»
آقاي موسوي ـ مي‌خواهيد توضيح بدهم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، حضرت‌عالي بفرماييد.
آقاي موسوي ـ ايرادي كه به تبصره (1) گرفته بوديم اين بود كه طبق اين تبصره سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كه امكان دسترسي سازمان بورس به دو چيز را فراهم كند؛ يعني بايد امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه‌ي الكترونيكي ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي خود را فراهم آورد. در مورد سامانه‌ي الكترونيكي ثبت شركت‌ها گفتيم اين كار مشكلي ندارد؛ چون بالاخره بايد از آن مطلع بشوند؛ اما در مورد پايگاه اطلاعاتي خود، بايد گفت كه اين كلمه‌ي «خود» به سازمان ثبت برمي‌گردد؛ يعني سازمان ثبت بايد همه‌ي اطلاعاتي را كه راجع به اشخاص خصوصي دارد به سازمان بورس بدهد. ايرادي كه اينجا گرفته بوديم اين بود كه به هر حال اطلاق دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي ايراد دارد. در اينجا «پايگاه اطلاعاتي خود» را برداشته‌اند و گفته‌اند سازمان ثبت بايد همان امكان دسترسي به سامانه‌ي الكترونيكي ثبت شركت‌ها و بعد مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم كند؛ يعني امكان دسترسي به آن قسمت از پايگاه اطلاعاتي كلي كه سازمان ثبت براي همه دارد را برداشته‌اند و مكلف شده‌اند امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم آورند. بنابراين امكان دسترسي به آن قسمت از پايگاه اطلاعاتي خود سازمان ثبت كه مربوط به اطلاعات همه‌ي مردم است را برداشته‌اند و امكان دسترسي به پايگاه مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاحيه مي‌گويد بعد از عبارت «ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي» كه آن را نگه داشته‌اند، عبارت «مرجع ثبت شركت‌ها را فراهم آورد و صرفاً» جايگزين عبارتِ «خود را فراهم آورد و» شود.
آقاي سوادكوهي ـ يعني عبارت «ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي» را حفظ كرده‌اند؛ اين عبارت را حفظ كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها را حفظ كرده‌اند، نه پايگاه اطلاعاتي خود سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
آقاي موسوي ـ خب، دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ پايگاه اطلاعاتي يعني كدام پايگاه اطلاعاتي؟
آقاي موسوي ـ آن پايگاهي كه مربوط به كل اطلاعات راجع به سازمان ثبت است، [امكان دسترسي به آن را فراهم نمي‌كنند،] ولي الآن اين تبصره راجع به دسترسي به پايگاه مرجع ثبت شركت‌ها است و ايرادي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ الآن خود شما اين ايراد را مرتفع‌شده مي‌دانيد؟
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد فقط پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها اطلاعاتش را به بورس بدهد، نه كل سازمان ثبت.
آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب حالا آقايان، نظرتان را بفرماييد.
آقاي موسوي ـ ايرادي كه اينجا گرفتيم و براي نمايندگان طرح كرديم، اين است كه گفتيم «خود» در عبارت «پايگاه اطلاعاتي خود»، به سازمان ثبت برمي‌گردد و لزومي ندارد كه سازمان ثبت، همه‌ي اطلاعات ثبت را به بورس بدهد؛ بلكه فقط آن اطلاعاتي را كه مربوط به به ثبت شركت‌ها و مرجع ثبت شركت‌ها است، فراهم كنيد؛ لذا الآن با اين اصلاح، اين ايراد رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بالاخره اشكال اين‌طوري طرح شده بود كه اطلاق اين تبصره نسبت به جاهايي كه دسترسي به اطلاعات به ضرر اشخاص است، خلاف شرع است. البته درست است كه حوزه‌ي دسترسي به اطلاعات قبلاً خيلي وسيع‌تر بوده است، اما اين حوزه را كه تضييق مي‌كنند، اصل اشكال برطرف ميشود؛ چون اشكال اين بوده است ديگر: «... همچنين اطلاق امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي در مواردي كه موجب اضرار به حقوق افراد ميشود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» قبل از اين اصلاح، چون دايره‌ي دسترسي به اطلاعات خيلي وسيع بوده است، ممكن بود در خيلي موارد، اين دسترسي موجب اضرار به حقوق اشخاص شود؛ حالا آن دايره را يك كمي تنگ كرده‌اند. حالا آيا اين دايره‌اي كه الآن باقي مي‌ماند، هيچ موجب اضرار نمي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ در راستاي اينكه هر قاعده‌ي اوّلي ممكن است در مواردي موجب ضرر شود، [امكان اضرار از بين نمي‌رود.]
آقاي موسوي ـ آن دايره‌اي كه باقي ماند چيست؟ اين‌طور است كه بايد اطلاعات شركت‌هايي را به سازمان بورس بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره اگر كسي اشكال وارد كرد، [كه در برخي موارد اضرار واقع ميشود، چه پاسخي براي آن وجود دارد]؟ مثلاً فرض كنيد كه سازمان ثبت مي‌گويد سابقاً آقاي زيد، آقاي عَمرو و ديگران در اين شركت‌ها بوده‌اند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اطلاعات همه‌ي شركت‌ها در روزنامه رسمي منتشر ميشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه گفتيد؟
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مرجع ثبت شركت‌ها اطلاعات همه‌ي شركت‌ها را به روزنامه رسمي مي‌دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ثبت شركت‌ها را نمي‌گويم؛ آن درست است، ولي اين تبصره مي‌گويد: «... و فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره شركت‌ها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام ...» كنند.
منشي جلسه ـ بله، همين الآن اطلاعات همه‌ي شركت‌ها در روزنامه رسمي هست.
آقاي موسوي ـ آقا، همه‌ي اين اطلاعات در روزنامه رسمي هست. البته اين مصوبه اطلاعات امنيتي را استثنا كرده است. بقيه‌ي موارد داخل اين تبصره است؛ لذا از اين جهت مشكلي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اطلاعات همه‌ي شركت‌ها قبلاً در روزنامه رسمي منتشر شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اشكال قبلي به اين تبصره به چه جهت بود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ از اين جهت كه چون اين تبصره گفته بود سازمان ثبت دسترسي به پايگاه اطلاعاتي خود را فراهم آورد، اعلام تمام اموال غير منقول و بعضي از اموال منقول اشخاص را شامل مي‌شد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن تبصره اسناد و مالكيت‌هاي اشخاص را شامل هم مي‌شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً اگر مالكيت ماشين‌هايي هم جابه‌جا شده است، اطلاعات آن در سازمان ثبت هست. اطلاعات خانه‌ها، ساختمان‌ها، زمين، ملك و ... همه‌ي اينها در پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت هست. اشكال اين بود كه چرا سازمان بورس بايد به اين پايگاه دسترسي داشته باشد؛ و الّا خب، مجرد اينكه اطلاعات مربوط به ثبت شركت‌ها در اختيار سازمان بورس باشد، اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا فرض كنيد كه يك شركتي هست كه در آن اختلاس و چه و چه شده است؛ اگر گفتند اين آقا قبلاً عضو هيئت مديره‌ي آنجا بوده است، اين موجب اضرار به فرد ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اين تبصره اختلاس را كه نمي‌گويد. حرف‌هاي فرضي نزنيم. اطلاعات اختلاس كه در سامانه‌ي ثبت شركت‌ها نمي‌رود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، فرض اضرار يعني اين ديگر. اينكه معلوم شود اين آدم قبلاً عضو اين شركت بوده است، براي او كسر شأن است يا براي او ضرر آبرويي دارد.
منشي جلسه ـ الآن هم اطلاعات شركت‌ها در روزنامه‌ي رسمي هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ من نفهميدم چه گفتيد. ببينيد؛ يك پايگاهي در سازمان ثبت داريم كه مربوط به قسمت ثبت شركت‌ها است. ثبت شركت‌ها قبلاً به صورت دستي بوده است، ولي حالا در سازمان ثبت پايگاه هست و از طريق اينترنت و يا اينترانت كار مي‌كند. حالا حرف اين است كه عبارت اوليه‌ي اين تبصره را طوري نوشته بودند كه گويي كل پايگاه سازمان ثبت كه اعم از ثبت شركت‌ها است، بايد در اختيار بورس باشد. ما به اين مطلب اشكال گرفتيم؛ اما خود ثبت شركت‌ها كه مجموع داده‌هاي آن، اسامي شركت‌ها و اعضاي هيئت مديره است كه در روزنامه رسمي هم مي‌آيد. قبلاً خودشان [= خود شركت‌ها، براي استعلام از وضعيت شركت‌ها] بايد به صورت دستي اطلاعات را به مي‌بردند و از اعلام در روزنامه رسمي و غيره تأييديه مي‌گرفتند. حالا اين تبصره به سازمان ثبت مي‌گويد شما در مورد ثبت شركت‌ها به بورس امكان دسترسي بدهيد. به نظرم اين اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اختلاس و امثال آن را در پايگاه سازمان ثبت نمي‌آورند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اختلاس در آن پايگاه نمي‌آيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، دارم اختلاس را مثال مي‌زنم.
آقاي ابراهيميان ـ منظورشان اين است كه مي‌فرمايند مثلاً اطلاعات شركت‌هايي كه خرابكاري كرده‌اند، افشا ميشود و مي‌فهمند فلان شخص عضو هيئت مديره‌ي همين شركت‌ها بوده است.
آقاي كدخدائي ـ يعني تخلفات آنها افشا ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً تخلفات شركت‌ها كه در مرجع ثبت شركت‌ها نمي‌آيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تخلفات كه آنجا نمي‌آيد. حاج‌آقا، ببينيد؛ در آن پايگاه فقط اطلاعات ثبت شركت مي‌آيد. اگر مثلاً تغييراتي در شركت ايجاد شده است، در آن پايگاه مي‌آيد يا انحلال شركت در آن پايگاه مي‌آيد و آنجا ثبت ميشود.
آقاي كدخدائي ـ در واقع اين پايگاه مربوط به مشخصات ثبتي شركت‌ها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين اطلاعات را از روزنامه رسمي هم مي‌توانند بگيرند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه چه كساني عضو هيئت مديره آن شركت بودند در آن پايگاه مي‌آيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين چيزها در آن مي‌آيد.
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي اينها در آن پايگاه مي‌آيد ديگر.
منشي جلسه ـ نه، از روز اول همه‌ي اينها در آن نمي‌آيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه ايراد شوراي نگهبان مي‌گويد كه اگر دسترسي به اين پايگاه موجب اضرار ميشود، [اشكال دارد، يعني چه؟]
آقاي موسوي ـ اين تضمينات بيشتر در مورد اطلاعات عمومي است كه شركت‌ها در سازمان ثبت دارند. اين ايراد مي‌گويد آن اطلاعات نبايد افشا شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ سازمان ثبت شايد صدها و هزاران برابرِ اطلاعات ثبت شركت‌ها، داده دارد. ميليون‌ها برابر آن داده دارد؛ چون اسناد تمام نقل و انتقالات را اسكن كرده‌اند. حتي اسناد صد‌ساله كه داشت از بين مي‌رفت را در سازمان ثبت نگه مي‌دارند. نبايد امكان دسترسي به اين اطلاعات را بدهند، نه اينكه امكان دسترسي به ثبت شركت‌ها را هم ندهند. آن عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ اين تبصره مي‌گويد امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركت‌ها را براي بورس فراهم كنند. خب، اين كه اشكال ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ ثبت شركت‌ها با مرجع ثبت شركت‌ها دو تا است يا يكي است؟
آقاي اسماعيلي ـ دو تا؟ نه، يكي است.
آقاي موسوي ـ بله، يكي است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله، يكي است.
آقاي اسماعيلي ـ الآن ثبت شركت‌ها با مرجع ثبت شركت‌ها يكي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اجازه مي فرماييد رأي بگيريم. مي‌فرماييد ايراد باقي است يا ايراد جديدي مي‌فرماييد؟ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، چنانچه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام كنند.
آقاي يزدي ـ اين تبصره مغاير قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، دو تا رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته من مي‌خواهم بگويم اينجا [= در تبصره (4) قانون فعلي كه در اين مصوبه ابقا شده است] نوشته شده است فقط اشخاصي كه متصدي امور حاكميتي مي‌شوند، استثنا شده‌اند؛ اين‌طور نيست كه اين تبصره شامل افراد غير حاكميتي هم ميشود. واقعاً الآن شرايطي حاكم است كه همه‌‌چيز حاكميتي شده است و از اين جهت ايراد باقي است. قبلاً قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) گفته است: «تبصره 4- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين [ابقاي تبصره (4)] مربوط به اصلاح عبارات قبلي است؛ مربوط به اينجا نيست.
آقاي كدخدائي ـ دارند اصلاح قبلي را مي‌فرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ ولي الآن در اين مصوبه به آن ارجاع ميدهند ديگر. در اين مصوبه براي رفع اشكال به آن ارجاع ميدهند. تبصره (4) قيد زده است كه اشخاص مذكور فقط بايد متصدي امور حاكميتي باشند؛ در حالي كه اصلاً بعضي چيزها از امور حاكميتي نيست، ولي اگر الآن اطلاعات آنها معلوم شود، ضرر فعلي به اقتصاد كشور مي‌زند؛ چون الآن كشور در شرايط خاصي حاكم است.
آقاي سوادكوهي ـ يعني در واقع نمي‌شود آن اطلاعات را به كسي داد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً نمي‌شود اين كار را كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، شما قبلاً در مورد مسائل امنيتي اشكال گرفته بوديد كه [با اصلاحيه‌ي جديد،] آن اشكال دفع ميشود.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن اشكال را گفته بوديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينجا در امور غير حاكميتي هم مثل همين امور حاكميتي است ديگر. ضرر، ضرر است؛ حالا چه ضرر امنيتي باشد، چه ضرر به افراد باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره‌ي محل بحث كه اصلاً در مورد چيز ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ ضرر به امور غير حاكميتي هم ضرر به افراد است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اضرار، مربوط به مسائل امنيتي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ با همان تبصره (4) مي‌خواهند، اين اشكال را هم دفع كنند؛ در حالي كه تبصره (4) فقط مربوط به يكي از دو مورد [= امور حاكميتي] است. با چه چيزي مي‌خواهند اشكال در امور غير حاكميتي را دفع كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي مدرسي، دو تا اشكال مطرح بود؛ اشكال اول را با ابقاي تبصره‌هاي (4) و (5) اصلاح كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ دو تا اشكال [در اشكالات قبلي] مطرح بود كه يك اصلاحيه براي آن دو ذكر كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مي‌گويم همان اشكال اول حل نشده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اشكال اول را با ابقاي تبصره‌هاي (4) و (5) اصلاح كردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ شما توجه نكرديد كه الآن واقعاً شرايط كشور فرق دارد. اين مصوبه افشاي اطلاعات امور غير حاكميتي را استثنا نكرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر اشكال شما چه بود؟ شما اشكال امنيتي [به بندهاي (الف) و (ب)] وارد كرديد.
شما اشكال را بخوانيد. [شما در بند (4) نظر شوراي نگهبان گفتيد:] «تبصره (1)، مبنياً بر ايرادات قبل، اشكال دارد. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ شوراي نگهبان مي‌گويد تبصره (1) مبنياً بر ايرادات قبل، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال قبل چه بوده است؟ اين بود كه بندهاي مذكور خلاف مسائل امنيتي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال در مورد هر دو تا بود؛ هم در مورد مسائل امنيتي بود و هم دستگاه‌هاي زير نظر رهبري.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال قبل در مورد مسائل امنيتي بوده است، ولي آن جواب، اشكال را حل نمي‌كند؛ چرا؟ به خاطر اينكه تبصره (4) را فقط نسبت امور حاكميتي گفته‌اند و امور غير حاكميتي را نگفته‌اند؛ در حالي كه الآن واقعاً همه‌‌چيزِ ما حاكميتي شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني الآن بخش خصوصي و حاكميتي دارند با هم كار مي‌كنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني امور غير حاكميتي همان محذور امور حاكميتي را دارد. اگر الآن يك شركت كه حاكميتي نيست، اطلاعاتش را اعلام كنند، واقعاً از دشمن ضربه مي‌خورد؛ مثلاً اگر صنعت شكر ما اطلاعاتش را اعلام كند، دشمن مي‌رود در مورد چهار تا وسيله‌اي كه براي تعمير كارخانه‌ي او است، جلوي آنها را مي‌گيرد يا در آنها خرابكاري مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (4) هر كجا كه امنيتي و حاكميتي است را شامل شده است، هر كجا امنيتي و حاكميتي نيست را شامل نمي‌شود؛ مثلاً در بخش خصوصي هم دو تا شركت با هم دعوا دارند. اگر اطلاعات كشف شود، يك شركت ضرر مي‌بيند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقا، دقت نكرديد. ببينيد؛ آن قيدي كه اينجا در تبصره (4) آمده است، آن فقط امور حاكميتي را گفته بود. در آن تبصره اين قيد را آورده بودند. آن را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ «تبصره 4- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني با توجه به اينكه اين تبصره اين‌همه قيد زده است، مشكل را حل نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شما مي‌گوييد همه‌ي شركت‌ها حاكميتي هستند. پس مشمول همين تبصره هستند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌گويم همه‌ي شركت‌ها حاكميتي هستند، ولي مي‌گويم اين شركت‌ها در قوه‌ي حاكميتي هستند. اتفاقاً امور حاكميتي [به دست] همين شركت‌هاي خصوصي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ گفتيد هر شركتي كه حاكميتي است، مشمول اين تبصره است. آقاي مدرسي، تبصره (4) هر چه را كه حاكميتي است شامل ميشود، هر چه حاكميتي نيست هم مشمول اين تبصره نيست ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي] اين بحث را رها كنيد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ تبصره (4) نگفته است فرد حاكميتي مستثنا است، بلكه مي‌گويد امر حاكميتي مستثنا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ حالا شما بگوييد صنعت شكر حاكميتي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ يكجاهايي ممكن است حاكميتي باشد؛ يك‌‌وقتي ممكن است حاكميتي بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين تبصره مي‌گويد اطلاعات اقتصادي اين اشخاص بايد قبلاً طبقه‌بندي شده است، [تا مشمول حكم بند (5) واقع نشوند]. آيا اطلاعات صنعت شكر قبلاً طبقه‌بندي شده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر افشاي اطلاعات صنعت شكر به امنيت كشور ضرر مي‌زند، امر حاكميتي است؛ اگر به ضرر كشور نيست كه حاكميتي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاعات صنعت شكر كه الآن طبقه‌بندي نشده است. حالا مثلاً شركت سايپا كه دارد كار مي‌كند، اطلاعات آن داراي طبقه‌بندي حاكميتي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث شكر تمام شد. سراغ سايپا رفتيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همه‌ي اين موارد محل اشكال است. ما كه آنجا به تبصره (1) اشكال وارد كرديم، همه‌ي اينها را مدّ نظر داشتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً بحثِ اين موارد مطرح نبود؛ بحث مسائل امنيتي و امثال آن بود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ امنيت يعني همين؛ يعني الآن امنيت كشور با وجود اين مصوبه در خطر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ هر كجا مسئله‌اي امنيتي مطرح است، مصداق تبصره (4) است، هر كجا كه مسئله‌ي امنيتي نيست، مشمول اين تبصره نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين‌طور نيست. تبصره (4) قيد دارد كه اشخاصي كه جهت مأموريت‌هاي خاص تشكيل شده‌اند و اطلاعات آنها طبقه‌بندي‌شده است، فلان حكم را دارند. الآن اطلاعات سايپا طبقه‌بندي‌شده نيست، ولي بايد بيايد اطلاعاتش را بگويد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اطلاعات اين شركت طبقه‌بندي‌شده نيست، بايد اطلاعاتش آشكار باشد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، دشمن كه از اطلاعات اين شركت خبر ندارد. اين‌طوري كه اگر دشمن بيايد و تحقيق و بررسي كند [و به اطلاعات آن دسترسي پيدا مي‌كند، اين شركت ضربه مي‌خورد.] به هر حال اشكالي كه ما قبلاً وارد كرديم، اعمّ از اين اصلاحيه است.
آقاي كدخدائي ـ خب، دو تا رأي داريم كه اشكال باقي است. اگر آقايان نظري دارند بفرمايند، اگر نه كه بند بعدي را بخوانيم.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي [در بند (5) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان]: «5- اطلاق تبصره (2)،[7] در خصوص موقوفات و امور خيريه، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق اين تبصره در مواردي كه مسدود كردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» براي رفع اين ايراد گفته‌اند: «با اصلاح به عملآمده در جزء (د) بخشي از ايراد رديف (5) شوراي نگهبان در مورد تبصره (2) مرتفع شد و به منظور رفع كامل ايراد مذكور، در تبصره (2) بعد از عبارت «تخلف از اجراي اين بند، با اعلام» عبارت «و تشخيص» و بعد از عبارت «حساب‌هاي بانكي اعضاي» كلمه «متخلف» اضافه شد.»
آقاي كدخدائي ـ آقا، تبصره (2) را با اين اضافات بخوانيد، تا ببينيم تركيبش چه ميشود.
منشي جلسه ـ «... همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذي‌صلاح، بانك‌ها و مؤسسات غير بانكي موظفند حساب‌هاي بانكي اعضاي متخلف هيئت مديره تعاوني‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكليف مقرر، مسدود كنند. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين تبصره گفته است مسدودي حساب با حكم مرجع قضايي است؛ لذا ديگر عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا حكم مرجع قضايي را هم گفته است؛ خوب است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين تبصره ديگر مشكل ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا بايد بگوييم حساب «اعضاي متخلف» مسدود ميشود. خب آقاي دكتر موسوي، اگر نكته‌اي داريد بفرماييد.
آقاي موسوي ـ در اين تبصره دو تا ايراد بود؛ در بند (د) كه براي مكان‌هاي وقفي بود و در مورد آن گفته بوديم بايد مفاد وقف‌نامه رعايت شود، با اصلاح آن بند، ايراد اوّلي حل شده است. در مورد قسمت دوم ايراد هم بعد از عبارت «حساب‌هاي بانكي اعضاي هيئت مديره»، كلمه‌ي «متخلف» آورده‌اند؛ چون ايرادي كه اينجا گرفته بوديم، اين بود كه گفتيم شايد لازم نباشد كه حساب همه‌ي اعضاي هيئت مديره مسدود شود، بلكه بايد حساب كسي كه متخلف است، مسدود شود. نمايندگان هم كلمه‌ي «متخلف» را اضافه كرده‌اند تا مسدود كردن حساب‌هاي بقيه‌ي اعضاي هيئت مديره ايراد پيدا كند؛ چون در ايراد به اين تبصره گفته بوديد كه «همچنين اطلاق اين تبصره در مواردي كه مسدود كردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»؛ يعني ايراد شرعي گرفتيم كه نبايد حساب همه را ببندند، بلكه فقط بايد حساب آن كس را كه متخلف است ببندند.
آقاي سوادكوهي ـ ديگر به آن ايرادي نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، ولي اصلاً چرا با وجود عبارت «حكم مرجع قضايي»، ما اين اشكال را گرفته بوديم؟ با وجود اينكه تبصره (2) گفته است مسدودي حساب با حكم مرجع قضايي است، چرا ما به آن اشكال گرفتيم؟
آقاي موسوي ـ به اين تبصره ايراد شرعي گرفته بوديد كه چرا اين‌طوري گفته‌اند. حالا كه كلمه‌ي «متخلف» را آورده‌اند، مشكل حل شده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب، اين تبصره «حكم مرجع قضايي» را عطف به «اعلام سازمان بورس» كرده است. چرا به آن اشكال گرفتيم؟
آقاي كدخدائي ـ حالا اين تبصره بهتر شده است ديگر. آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، فرموديد قسمت اولِ ايراد چطوري رفع شده است؟
آقاي كدخدائي ـ ايراد قبلي، همان ايراد اوّلي [در خصوص اوقاف] است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ قسمت اول ايراد، در مورد وقف است.
آقاي موسوي ـ حاج‌آقاي مدرسي، قبلاً كه در مورد جزء (د) گفته بوديد «اطلاق جزء (د) بند (5)، در صورتي كه خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» حالا در اين مصوبه گفته‌اند عبارت «در صورت عدم مغايرت با وقف‌نامه شرعي يا قانوني خود» در بند (د) اضافه شد. حالا چون اشكالِ آن جزء حل شده است، اشكال اينجا هم حل ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ قسمت اول ايراد مربوط به بحث وقف است. حالا نگفتيد كه ما اصلاً چرا به اين تبصره اشكال گرفته بوديم؟
آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري گفتيم كه مرجع قضايي هم بر اساس اعلام سازمان بورس حكم مي‌دهد. گفتيم مرجع قضايي بر اساس اينكه مطمئناً [بر اساس اعلام سازمان بورس حكم مي‌دهد، مشكل را حل نمي‌كند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همين هم مطرح شد ديگر كه با وجود قانون، مرجع قضايي مجبور است حكم بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد.
منشي جلسه ـ [بند (6) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان:] «6- تبصره (3)[8] از اين جهت كه مشخص نيست حكم تصرف در اموال عمومي، حكمي وضعي است يا تكليفي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در تبصره (3) بعد از عبارت «بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلف» عبارت «از احكام اين بند مشمول مجازات» جايگزين عبارت «احكام اين بند در حكم» شد.» پس تبصره (3) به اين ترتيب اصلاح ميشود: «... هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت يعني چه؟
آقاي ره‌پيك ـ مراد از حكم تصرف در اموال عمومي، فقط مجازات آن شد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين تبصره مي‌گويد: هر گونه دريافتي «مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره (3) گفته بود: «... هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلّف احكام اين بند در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود.» خب، اين كه اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين واژه‌ي «محسوب» ديگر براي چيست؟
آقاي كدخدائي ـ چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ [عبارت اصلاحيه] عبارت، كامل‌تر است. اين چيز مهمي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين تبصره گفته است هر گونه دريافتي «... مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. ...» چرا؟
آقاي يزدي ـ اينجا يك كلمه وجود دارد كه زياد است.
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «محسوب» زيادي است. عبارتِ «مشمول مجازات محسوب ميشود» كه درست نيست؛ بايد بگويند: «مشمول مجازات ميشود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد بگويند «ميشود». بايد تذكر دهيم تا عبارت را درست كنند.
منشي جلسه ـ بايد تذكر بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ در مورد «محسوب» هم تذكر بدهيم؟
آقاي ابراهيميان ـ در مورد حكم تصرف غير قانوني ابهام گرفته بوديم؛ چون گفته بودند: هر گونه دريافتي «... در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. ...» در مورد تصرّف در اموال عمومي ابهام گرفتيم كه در حكم تصرف در اموال عمومي بودن، تكليفي است يا وضعي است؛ يعني اين تبصره به طور كلي همه‌ي احكام تصرف در اموال عمومي را شامل ميشود يا برخي احكام آن را؟ حالا مشخص كرده‌اند كه فقط مجازاتش مد نظر است و ضامن بودن و امثال آن را در برنمي‌گيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ابهام يعني مراد اين است كه فقط اين كار ممنوع است يا اينكه مي‌خواهد بگويد مثل تصرف در اموال عمومي مجازات دارد؟ حالا گفته‌اند فقط مجازات تصرف در اموال عمومي را دارد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، با توجه به اصلاح به عملآمده، اگر آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ در مورد كلمه‌ي «محسوب» تذكر بدهيم يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ تذكر كلمه‌ي «محسوب» را هم بنويسيد.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات اين شخص ايرادي ندارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [چون هر گونه دريافتي در حكم تصرف در اموال] عمومي است ديگر.[9]
منشي جلسه ـ [بند (7) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان:] مورد بعدي: «7- در تبصره (4)[10] مقصود از مسئوليت تضامني و متعلق آن روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اين مورد گفته‌اند: «در تبصره (4) بعد از عبارت «به صورت تضامني» عبارت «در اجراي احكام» اضافه خواهد شد.»؛ يعني اين‌طور ميشود: «تبصره 4- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به‌صورت تضامني در اجراي احكام مسئوليت دارند. ...»
آقاي كدخدائي ـ گفته‌اند: «تضامني در اجراي احكام.»
آقاي ابراهيميان ـ تضامن در اجراي احكام، معني ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاح عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، مقصود از اين اصلاح چه بوده است؟ شما كه تشريف به كميسيون برديد، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ ابهامي كه شورا به تبصره (4) گرفته بود، شامل دو قسمت بود؛ يكي اينكه مقصود از مسئوليت تضامني چيست، يكي اينكه متعلق آن چيست. معناي تضامن كه معلوم است ديگر؛ مشخص است. تعريف خاصي ندارد. تضامن يعني اگر يك شخص تعهد را انجام نداد، مي‌توانند سراغ ديگري يا ديگراني كه دخيل بوده‌اند بروند. در مورد قسمت دوم ابهام، ما گفتيم اين را كه متعلق تضامن چه چيزي است مشخص كنيد. نمايندگان هم فقط در مورد قسمت دوم ابهام، عبارت «اجراي احكام» را اضافه كرده‌اند؛ يعني اينكه همه‌ي اشخاص حقوقي مذكور و بنگاه‌هاي تابعه بايد احكام را اجرا كنند و هر كدام از آنها موظفند كه اين احكام را اجرا كنند.
آقاي كدخدائي ـ يعني بالاخره فرقي نمي‌كند [كه آن را از كدام بگيرند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه معنا ندارد. اصلاً اگر عبارت اين‌طوري باشد، تضامن در اجراي احكام غلط است.
آقاي موسوي ـ حالا ديگر نمي‌دانم. خود نمايندگان عبارت «در اجراي احكام» را اضافه كرده‌اند. ما در كميسيون فقط ايراد را مطرح كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ تضامن در ضمانات آن اشخاص ممكن است؛ آخر، تضامن در ضمانات است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله، تضامن در ضمانات است. انجام تكليف كه قابل تضامن نيست. در تكليف كه تضامن معني ندارد.
آقاي موسوي ـ ابهام اين تبصره يك كمي باقي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين، به معنيِ اجراي احكام تضامني است؛ در حالي كه اجراي احكام كه اصلاً وظيفه‌ي حاكميت است. ما در ضمان، تضامن داريم، ولي در اجراي احكام كه كار حاكميت است، چه تضامني داريم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ ولي معناي اين واژه درست است.
آقاي موسوي ـ منظورشان اين بوده است كه هر كدام از اشخاص حقوقي مذكور بايد [هر كدام تكاليف مقرر خود را انجام دهند.]
آقاي ابراهيميان ـ تكليف كه تضامن بردار نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً تكليف اجراي احكام بر عهده‌ي مجري احكام است. اجراي احكام كه اصلاً ربطي به ما [= اشخاص حقوقي مذكور در اين تبصره] ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نمايندگان متوجه اين قضيه نشده‌اند.
منشي جلسه ـ اين ايراد را مي‌نويسيد؟
آقاي موسوي ـ شايد كلمه‌ي «احكام» به آن معنا[ي حكم قضايي] نيست، بلكه يعني وظيفه‌اي كه هر كدام از اين اشخاص حقوقي دارند كه بايد انجام دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چيزي كه من از مفهوم تضامن فهميدم، اين است كه يعني مثلاً بايد دبير شوراي نگهبان جلسه را اداره كند؛ حالا اگر دبير كل، اداره نكرد، معاون اداره كند؛ اگر معاون هم نكرد، يكي ديگر اين كار را انجام بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ در شوراي نگهبان دبير كل نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اجراي احكام هم آن [تضامن قابل تصور] است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه اصلاً تضامن نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من اين‌طور مي‌فهمم.
آقاي آملي لاريجاني ـ تضامن در اجراي احكام يعني چه؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اگر عبارت بعدي كه در متن تبصره (4) را بخوانيد، مي‌بينيد با تضامن سازگار درنمي‌آيد؛[11] چون عبارت بعدي آن اصلاً در مورد چيز ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ عبارت بعدي چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد عبارت را درست كنند.
آقاي ابراهيميان ـ در اين مورد تذكر بدهيم.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال تبصره (4) چه بوده است؟ ابهام اين بوده است كه تبصره‌هاي قبلي در مورد جريمه صحبت كرده بود و گفته بود چطوري بايد جريمه را بدهند؛ اين تبصره مي‌گفت اعضا به نحو تضامن جريمه را بدهند. بحث شوراي نگهبان اين بود ما اينجا غير از جريمه، ديگر چه داريم. چه مسئوليت ديگري وجود دارد كه تضامني شود؟ آن ابهامي كه گفتيد اين بود كه معلوم كنند تضامن در چيست. آيا در مسئوليت‌هاي ديگري هم تضامن هست؟ غير از جريمه، تعهد ديگري ايجاد شده است؟ گفتيد اين را بگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاحيه مي‌گويد تضامن در اجراي احكام است.
آقاي يزدي ـ اين اشكال را بگيريم و رد بشويم.
آقاي ابراهيميان ـ بگوييم تضامن را از اين تبصره برداريد.
آقاي ره‌پيك ـ در اجراي حكم تكليفي كه ديگر تضامن نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ در اجراي احكام ميشود تضامن داشت.
آقاي ره‌پيك ـ به آن تضامن نمي‌گويند. در مورد حكم تكليفي تضامن نمي‌گويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجراي احكام اصلاً تكليف حاكميت است؛ تكليف ما نيست.
آقاي يزدي ـ اين تبصره ابهام دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نگاه كنيد؛ آنجا [= در مود ديگر، حكم] تكليفي دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ تكليف آن اشخاص، پرداخت و ضمان جريمه‌هاست. تكليف آنها اين است؛ ولي اجراي احكام كار حاكميت است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه، منظور از اجراي احكام، اجراي حكم قضايي نيست. [اجراي احكام،] قانون دارد.
آقاي موسوي ـ بله، گفتيم معني اجراي احكام يك چيز ديگر است.
آقاي كدخدائي ـ بايد مي‌گفتند آن اشخاص مسئوليت دارند. به تضامن چه‌كار داشتند ديگر؟! اگر مي‌خواستند براي رفع ابهام كاري كنند، بايد مي‌گفتند اين اشخاص مسئوليت دارند. به تضامن چه‌كار دارند؟
آقاي ره‌پيك ـ مسئوليت‌هاي آن اشخاص چه بوده است؟ جريمه بوده است ديگر. ما چه چيز جديدي داريم؟ سؤال اين بود ديگر. تضامن در اجراي احكام كه معني ندارد.
آقاي موسوي ـ براي اين ابهام‌ها يك‌سري جواب داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم ابهام قبلي باقي است، و يك ابهام ديگر هم اضافه شد.
آقاي ره‌پيك ـ احسنت!
آقاي كدخدائي ـ خب، بفرماييد كه چطوري بايد ابهام را حل كنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تضامن را حذف كنند. خب، تضامن را حذف كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند اين اشخاص در چه تضامن دارند. در همان جريمه و مجازات‌هاي تبصره‌هاي بالا تضامن دارند يا اگر مقصود آنها چيز ديگري است، بگويند در چيز ديگري تضامن دارند يا خير؟
آقاي كدخدائي ـ بايد بگويند اشخاص حقوقي مذكور در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده، مسئوليت دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ در چه چيزي مسئوليت تضامني دارند؟
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چه مسئوليتي دارند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد جريمه‌ها را بپردازند. خب، اگر چيز ديگري هم هست، بايد بگويند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بايد اين‌طوري بگوييم كه اين مسئوليت متوجه چيست.
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه مي‌دهيد؟
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد حاج‌آقا.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ در تبصره‌ي قبلي كه مي‌گفت هر گونه دريافتي «... در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود ...»، اشكال شما اين بود كه عبارت «در حكم تصرف اموال عمومي» حكم وضعي را مي‌گويد يا حكم تكليفي را يا هر دو را. اين ابهام وجود داشت. حالا آمده‌اند اصلاً عبارت را عوض كرده‌اند؛ گفته‌اند كه «متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا بحث در ايراد بعدي است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بحث در ايراد بعدي است.
آقاي يزدي ـ نه ديگر؛ مگر ايراد بند (6) را نمي‌خوانيد؟
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا؛ ايراد (7) را مي‌خوانيم.
منشي جلسه ـ بله، بحث در ايراد (7) است.
آقاي يزدي ـ خب، آقايان آن اصلاحيه را قبول كرده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ در مورد آن ايراد رأي گرفتيم. آن ايراد حل شد. الآن در ايراد (7) هستيم. بحث اين است كه تبصره (4) گفته است آن اشخاص به صورت تضامني مسئوليت دارند. آقايان اين را ايراد گرفتند كه مسئوليت تضامني و متعلق آن چيست.
آقاي يزدي ـ خب، من فكرم هنوز در آن بحث است.
آقاي كدخدائي ـ نخير حاج‌آقا. بحث در اين ايراد است. آقايان به تبصره (4) ايراد دارند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در مورد تبصره (4) رأي بگيريم؟
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ابهام اين تبصره باقي است؟
منشي جلسه ـ ابهام باقي است.
آقاي كدخدائي ـ مقصود از اين تبصره، روشن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ كاملاً روشن است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به عملآمده، ابهام را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. چند تا رأي داريم؟
منشي جلسه ـ پنج رأي داريم.
آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي هست. ما هم هستيم.
منشي جلسه ـ هفت تا رأي داريم.
آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي داريم. فقط بايد متن را درست كنند كه متعلق مسئوليت تضامني چيست. اينكه اشخاص حقوقي مذكور مسئوليت دارند، يعني چه؟ اين تبصره همين‌طوري گفته است اشخاص حقوقي مذكور مسئوليت دارند، ولي در قبال چه چيزي مسئوليت دارند؟
آقاي موسوي ـ ما در كميسيون گفتيم اين تبصره ايراد دارد؛ بگوييد متعلق تضامن چيست. آن‌وقت گفتند آن را درست مي‌كنيم. بعد خودشان گفتند تضامن در اجراي احكام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب شما بايد مي‌ايستاديد تا اين را درست كنند. خب باز اين تبصره واقعاً ابهام دارد.
آقاي موسوي ـ بله حالا بايد ابهام آن را رفع كنند.[12]
منشي جلسه ـ مورد بعدي [در بند (8) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان]: «8- تبصره (5)،[13] مبنياً بر ايراد بند اول اشكال دارد.» آقايان ايراد اول را مرتفع دانستند.
آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌گوييد ايراد تبصره (5) برطرف شده است ديگر؟ درست است؟
منشي جلسه ـ بله، مورد آخر: «9- در تبصره (6)[14] از آنجا كه روشن نيست منظور از «بند»، بند (5) مصوبه است يا تبصره (6) آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي كدخدائي ـ براي حل مشكل عدد، يك ماده‌ي مستقل الحاق كرده‌اند. همان‌طور كه شما گفتيد، مشكل حل ميشود. شكل آن را درست كرده‌اند.
منشي جلسه ـ گفته‌اند: «به منظور رفع ايراد رديف (9) شوراي نگهبان در مورد تبصره (6)، اين تبصره به عنوان ماده الحاقي به شرح زير تنظيم ميشود:
ماده الحاقي- متن زير به عنوان يك تبصره به بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[15] الحاق ميشود:
تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبري (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.»
آقاي ابراهيميان ـ باز اين حكم در قالب تبصره است؛ بند نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين كه يك ماده‌ي الحاقي شد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، باز «بند» نداريم. يك ماده‌ي الحاقي به صورت يك تبصره شده است. باز «بند» ندارد.
آقاي موسوي ـ منظور از «بند»، بند (الف) است.
آقاي ره‌پيك ـ بند (الف) چه؟
آقاي موسوي ـ بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44).
آقاي ابراهيميان ـ نه، منظورش همان تبصره است.
آقاي موسوي ـ در واقع، اين تبصره را به بند (الف) ماده (21) آن قانون اضافه كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ بند (الف) ماده (21) را مي‌فرمايند.
آقاي موسوي ـ خب بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ راست مي‌گويند؛ «اين بند»، يعني بند (الف) ماده (21). تازه آن «بند» پيدا شد كه چيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاحيه نگفته است كه منظور از «بند» چيست. فقط مي‌گويد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اين امر را رعايت كند.
آقاي موسوي ـ خب، امر مذكور اين است كه روش انتخاب مشتريان استراتژيك و ... چگونه است.
آقاي كدخدائي ـ ايراد شما چيست؟ ايرادتان را بگوييد.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما اين است كه همان ابهام قبلي باز باقي است كه منظور از «اين بند» چيست. آخر، منظور از آن، بند (الف) ماده (21) نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ [در تبصره (6)، منظور از عبارتِ «اين بند»،] بند (الف) ماده (21) نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بند (الف) ماده (21) در مورد واگذاري و عرضه‌ي عمومي سهام و قيمت‌گذاري و اين چيزهاست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده‌ي الحاقي گفته است منظور از «اين بند»، بند (الف) ماده (21) است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (الف) گفته است عرضه‌ي سهام و ... بر اساس مطالعات كارشناسي انجام ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين تبصره هم مي‌گويد هر كس تخلف كند، [تصرف غير قانوني در اموال دولتي كرده است.]
آقاي اسماعيلي ـ حالا اين تبصره، تبصره‌ي همان بند (الف) شده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ آخر، تبصره (6) عبارت «بند (الف)» را نگفته است.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بالا [= ماده‌ي الحاقي، همين را] گفته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني بايد اين تبصره را ذيل بند (الف) بدانيد.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده‌ي الحاقي مي‌گويد: «متن زير به عنوان يك تبصره به بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق ميشود. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ علي ايّ حال، اگر مي‌خواهيد به اين تبصره ايراد بگيريد، خب بگيريد؛ ولي ظاهراً اشكال برطرف شده است.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال برطرف نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال برطرف نشده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، از نظر شكلي كه [برطرف نشده است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تبصره، تبصره‌ي بند (الف) است.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره دارد تكليفي ايجاد مي‌كند كه عدم رعايت آن جرم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس شما اصلاً يك ايراد جديد داريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين، ايرادِ جديد نيست. در مورد اين تبصره يك ابهام بوده است.
آقاي كدخدائي ـ ما هم به عنوان ابهام، عدم تطابق را گفتيم كه معلوم نيست «اين بند»، بند (5) مصوبه است يا تبصره (6) آن.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن ابهام كه حل شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان به اين اصلاحيه اين‌طوري اشكال وارد كرده‌اند؛ گفته‌اند چون هم در خود بند (الف) ماده (21) اموري ذكر شده است و هم در تبصره‌ي الحاقي مسائلي آمده است، معلوم نيست كه «اين بند» به كدام مي‌خورد.[16]
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ابهام ما در مورد عدم تطابق بود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن مقصود از «بند» چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن كه ديگر تصريح كرده است كه منظور، اين بند [(الف) ماده (21) است.]
آقاي كدخدائي ـ حالا كه شما به محتواي اين بند ايراد داريد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن معلوم نيست اگر كدام تكليف را رعايت نكنند، جرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عدم رعايت «اين بند»، يعني بند (الف) ماده (21).
آقاي ره‌پيك ـ آقا، هم در تبصره‌ي الحاقي تكليف وجود دارد و هم در بند (الف).
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اين تبصره، كلمه‌ي بند را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، بند (الف) است؛ تبصره كه بند نيست.
آقاي ره‌پيك ـ الآن يك تبصره به بند (الف) ماده (21) اضافه شده است. آخر، شما دقت كنيد مصوبه چه مي‌گويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، مي‌دانم؛ يعني الآن در بند (الف) تكليفي وجود ندارد كه بتوانند با آن مخالفت كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ «الف- در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت‌گذاري ... پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري تعيين خواهد شد.» تكليف مذكور در بند (الف) را چه‌كار كنيم؟
آقاي موسوي ـ ابهامي كه ما اينجا مطرح كرديم و خيلي هم روشن بوده است، اين بوده است كه منظور شماي مجلس از كلمه‌ي «بند» در تبصره (6) چيست. منظور، بند (5) مصوبه است يا تبصره (6) آن؟ نمايندگان مجلس گفتند كه اين بند، مربوط به تبصره (6) است. گفتيم خب، پس همين را ذكر كنيد؛ منتها بعد كه خودشان نشستند و به جاي اينكه آن كار را كنند، اين ماده‌ي الحاقي را اضافه كردند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، پس مراد از «اين بند» تبصره (6) هم نيست.
آقاي موسوي ـ خب نه ديگر؛ گفتند كه ماده (21) كه در اين قانون هست، يك بندي به نام بند (الف) دارد. در يك جاي بند (الف) هم گفته است: «روش انتخاب مشتريان استراتژيك»؛ در خصوص اين قسمت است كه اين تبصره را اضافه كرده‌اند كه: «تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.»؛ يعني الآن اين تبصره مربوط به بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي ره‌پيك ـ پس بايد مي‌گفتند: «عدم رعايت تبصره بند (الف)»، نه «بند (الف)».
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد اينجا مي‌گفتند: «عدم رعايت اين تبصره».
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مقصودشان اين است، بايد بگويند «تبصره» نه «بند». اگر خود بند (الف) يك تكليفي دارد، [آن‌وقت يك حرف ديگري است.]
آقاي موسوي ـ نه، منظور از «اين بند» كه الآن اين تبصره نيست. تكيه‌‌ي «اين بند» بيشتر روي بند (الف) است.
آقاي ره‌پيك ـ خود بند (الف) كه چيزي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بند (الف) را بخوانيد تا ببينيم چه دارد.
آقاي ره‌پيك ـ «الف- در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1/9/1384- الزامي است.»
آقاي كدخدائي ـ اين بند، همان دستورالعمل واگذاري سهام [مذكور در تبصره‌ي الحاقي به اين ماده] است.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس، مراد از «اين بند»، بند (الف) نيست؛ همان تبصره را مي‌خواهد بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور از عبارتِ «اين بند»، همان تبصره است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره را ببينيد؛ اصلاً قرينه‌ي اينكه همين تبصره مراد است، اين است كه اين تبصره مي‌گويد وزارت امور اقتصادي بايد اينها را در واگذاري‌ها رعايت كند. بعدش مي‌گويد: «... عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.» لذا بايد عبارتِ «تبصره‌ي بند (الف)» را بگويد، نه «اين بند».
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. همين‌طور است. من هم همين را مي‌خواستم بگويم؛ چون قبلش مي‌گويد وزارت امور اقتصادي اينها را رعايت كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه عبارتي بگوييم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال آنها [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، به اين تبصره] وارد است؛ چون مقصود، آن بند (الف) است. هرچه آدم نگاه مي‌كند، چيزي براي مخالفت كردن ندارد؛ آخر، با چه چيزي مخالفت كنند؟
آقاي كدخدائي ـ حالا چه ايرادي به اين تبصره بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييد كه مراد از «اين بند» تعيين شود؛ چون آن را مجهول آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حكم الزامي در بند (الف) وجود دارد. ذيل آن مي‌گويد: «... در عرضه عمومي سهام، رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1/9/1384- الزامي است.»
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين عبارت در بند (الف) است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ اين عبارتِ بند (الف) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك در آن بند، عبارت «الزامي است» را نخواندند. چيزي ننوشته است.
آقاي ره‌پيك ـ آخرِ اين بند مي‌گويد: «... در عرضه عمومي سهام، رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1/9/1384- الزامي است.» معلوم است كه رعايت آن قانون الزام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، رعايت آن قانون الزامي است؛ بنابراين اگر وزارت اقتصاد آن را رعايت نكرد، مجرم است. همچنين قبل از آن هم اين عبارت هست: «الف- در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت ... با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري تعيين خواهد شد. ...» يعني اگر از طريق ديگر هم اين امور را تعيين كنند، مجرم هستند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آقاي دكتر موسوي كه به كميسيون رفته‌اند، مي‌گويند اين تبصره در خصوص بحث انتخاب مشتريان استراتژيك است كه يك دانه از امور مذكور در بند (الف) است. اين نكته را در تبصره آورده‌اند. ما هم نمي‌گوييم اين‌طور نيست؛ ما مي‌گوييم اين تبصره ابهام دارد. فردا مي‌خواهند جرم‌انگاري كنند، مي‌خواهند كسي را بگيرند، ولي معلوم نيست كه كدام تخلف است كه جرم است. مجازات آن هم سنگين است.
آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره ابهام دارد.
آقاي موسوي ـ اين تبصره را بعد از گفت‌وگو با ما، به بند (الف) ماده (21) الحاق كردند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا اين تبصره را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر بخواهيم ابهام بگيريم، بايد چه بگوييم؟
آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد ديگر. بگوييد ابهام باقي است كه «اين بند» مربوط به چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد مراد از «اين بند» باز همين تبصره‌ي الحاقي است يا «اين بند»، بند (الف) است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري دوباره مي‌روند اين بندها را جابه‌جا مي‌كنند. بايد به اين تبصره ايراد محتوايي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ تازه آقاي موسوي مي‌گويد نمايندگان مجلس شفاهي گفته‌اند كه مقصود از «اين بند»، بند (5) است.
آقاي موسوي ـ نه، گفتند مقصود، تبصره (6) است. قرار شد دقيقاً بنويسند كه «اين بند»، يعني تبصره (6). بعد خودشان رفتند و اصلاً آن تبصره را به يك بند ديگر اضافه كردند. خب، الآن مراد از «اين بند» همين است كه الآن گفتيم.
آقاي كدخدائي ـ الآن هم همان‌طور است؛ الآن هم تبصره (6) را آورده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، به هر حال اين تبصره مربوط به حقوق مردم است. واقعاً بايد جانب احتياط را رعايت كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بگوييد اين تبصره ابهام دارد ديگر. اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن با اين ابهام چه‌كار كنند كه درست شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مقصودشان «بند» است، خب بايد بگويند مقصود بند (الف) است.
آقاي ره‌پيك ـ بگويند: «بند (الف)».
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تصريح به «بند (الف)» كنند.
آقاي كدخدائي ـ بند (الف) و غير آن كه فرقي نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ فرق مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ بند (الف) يك تكليف دارد، آن تبصره يك تكليف ديگر دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره يك تكليف ديگر دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در هر كدام تكاليفي غير از ديگري است.
آقاي موسوي ـ به هر حال، عبارتِ «اين بند»، به بند (الف) مي‌خورد. دليل آن، نكته‌اي است كه عرض كردم؛ چون در بند (الف) روش انتخاب مشتريان استراتژيك را نوشته است، اين تبصره مي‌گويد دستورالعمل آن را بنويسيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم بايد معلوم كنند مقصود از «عدم رعايت اين بند»، عدم رعايت تبصره است يا عدم رعايت اصل بند (الف) است. خب، اين كاري ندارد ديگر؛ معلوم كنند «عدم رعايت اين بند»، عدم رعايت تبصره است يا بند (الف).
آقاي كدخدائي ـ بگويند منظور از «عدم رعايت اين بند»، تبصره است يا عدم رعايت اصل بند (الف).
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تبصره از اين جهت اشكالي ندارد. واقعاً اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابهامش همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره تصريح به «بند» كرده است. آقا، تصريح كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ مقصود كدام بند است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) ماده (21).
آقاي آملي لاريجاني ـ تصريح به بند كرده است، ولي ظواهر آن، تبصره را نشان مي‌دهد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، ابهام باقي است.
آقاي موسوي ـ به نظرم بند (الف) مراد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظور بند (الف) است. تبصره گفته است يك دستورالعملي درست كنيد [كه آن را رعايت كنند.]
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، وقتي مي‌خواهيد بگوييد كه اين عمل جرم است، مي‌خواهيد مرتكب آن را ببريد و مجازات كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. كل بند (الف) را يك دستورالعمل كرده است [كه عدم رعايتش جرم است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ابهام بگيريد ديگر. بگوييم اين تبصره را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب؛ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، هنوز ابهام را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند تا ببينيم در رأي چه وضعيتي پيدا ميشود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي به ابهام رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي جمع شد؟ چهار رأي.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، شما هم رأي دهيد.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين تبصره ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ پنج رأي به ابهام داديد؟
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر موسوي، شما هم رأي دهيد. نمايندگان منظور شما را تأمين نكرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، خود شما چه؟ شما هم ابهام داريد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر دقت داشته باشيد، اين تبصره واقعاً اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام اين است كه بنا شد مقصود از «بند» را روشن كنند ديگر. واقعاً معلوم نيست چه مي‌خواهند بگويند.
آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌خواهيم ببينيم طبق اين تبصره كسي كه جرم انجام داده است، واقعاً چه‌كار كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور اين است كه اگر كسي خلاف بند (الف) عمل كند، عملش جرم است.
آقاي موسوي ـ آراي اين ابهام شش تا ميشود.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، شش تا رأي شد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي جنتي رأي نمي‌دهند؟ حاج‌آقا، شما رأي نمي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا به اين ابهام آخري رأي بدهيد كه ديگر تمام شود.
منشي جلسه ـ شش تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ باشد؛ من هم رأي مي‌دهم. بنويسيد اين ابهام هفت رأي آورد؛ ولي خب، واقعاً برويم درست به مجلس بگوييم چه مي‌خواهيم. الآن مشكل اين است.
منشي جلسه ـ هفت تا رأي شد.
آقاي موسوي ـ الآن بايد به جاي كلمه‌ي «بند»، كلمه‌ي «تبصره» را بنويسند ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي،] بعضي وقت‌ها ما مطلبي را به مجلس مي‌گوييم، آنها مي‌گويند خيلي خب، ما فهميديم، متن را درست مي‌كنيم. بعد جواب ايراد ما را نمي‌گويند، ما هم مي‌گوييم منظور ما فلان چيز بوده است.
آقاي كدخدائي ـ الآن همين متن را به همان صورتي كه مقصود است بفرماييد كه بگوييم به كميسيون بگويند كه آن را بنويسند. حالا در ايرادمان بگوييم مقصود از كلمه‌ي «بند»، بند (الف) است.
آقاي سوادكوهي ـ مقصود آنها از «بند»، بند (الف) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگويند در اين تبصره، «بند» يعني چه.
آقاي ره‌پيك ـ بگويند مقصود از «اين بند»، بند (الف) است يا تبصره‌ي بند (الف).
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد مشاراليه «اين» را در «اين بند» بنويسند.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر كدخدائي، پس قرار شد به جاي «اين بند»، بنويسند بند (الف) ديگر؟ طوري بگوييد كه بعد دوباره به آنها ايراد نگيريد.
آقاي كدخدائي ـ يعني بايد روشن شود [از ميان بند (الف) و تبصره] كدام يك مراد است.[17]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يك سؤال من بپرسم؛ قبلاً به تبصره (3) ابهام گرفتيم و گفتيم حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي ابهام دارد كه حكم وضعي است يا حكم تكليفي است. چرا اينجا آن ابهام را تكرار نكنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً به اين تبصره، اين اشكال را وارد نكرديم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبلاً در مورد تبصره (3) گفتيم كه مقصود از اينكه اين تصرفات در حكم تصرف غير قانوني در اموال غيردولتي است، چيست. گفتيم مقصود، حكم تكليفي است يا وضعي؟
آقاي ره‌پيك ـ آن ابهام مربوط به اينجا نبود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن ابهام مربوط به اينجا نبود؛ مربوط به يك تبصره‌ي ديگر بود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان مي‌گويند چطور آن ابهام را در مورد تبصره (3) گفتيم، اينجا نگفتيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي خودش قانون دارد ديگر؛ تبصره (3) اين مطلب را گفته است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مي‌دانيد چرا اينجا آن مطلب را نگفتيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ براي اينكه ابهام داشتيم و قرار شد اول روشن كنند مقصود از حكم چيست تا بعد شما بگوييد آن تبصره اشكال دارد يا ندارد.
آقاي موسوي ـ خب، اين تبصره هم كه مثل همان است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در مورد تبصره (3) گفتيم ابهام دارد ديگر. آنجا در اصلِ اينكه حكم، وضعي يا تكليفي است، ابهام داشتيد؛ ولي اينجا اصلاً نمي‌دانيد كه اين تبصره چه چيزي را جرم كرده است و در مورد آن ابهام داريد. اول بايد بگويند چه چيزي جرم است، بعد شما اگر ايراد داشتيد، ذكر كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ دوباره كه نمي‌شود ابهام بگيريم و بگوييم آن را درست كنند ديگر. تصرف غير قانوني در اموال دولتي، خودش قانون دارد.
آقاي موسوي ـ اگر به جاي عبارتِ «اين بند»، تبصره‌ي بند (الف) را بنويسند، ايراد حل ميشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به اين تبصره هم آن اشكال را داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ به اينجا چنين اشكالي وارد نكرديم. اشكال اينجا چيز ديگري بود.
آقاي ره‌پيك ـ [به جاي «اين بند»،] بنويسند: «اين تبصره».
آقاي ابراهيميان ـ بله، بگويند: «اين تبصره».
آقاي سوادكوهي ـ كدام تبصره؟
آقاي موسوي ـ آقا، اين‌طوري آن مسائل كه شما گفتيد حل ميشود؟
آقاي ره‌پيك ـ [به جاي «اين بند»،] بگويند: «اين تبصره».
آقاي مدرسي يزدي ـ قبل از عبارتِ «اين بند»، يك كلمه‌ي «تبصره» را بنويسند، مشكل حل ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ در اينكه مقصودشان، بند (الف) باشد، يك مشكلي به وجود مي‌آيد؛ چون بند (الف) وزارت امور اقتصادي را موظف به تنظيم يك آيين‌نامه مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (3) مصوبه را لطف كنيد و نگاه كنيد. ايراد گرفته بوديد كه تبصره (3)، از اين جهت كه مشخص نيست حكم تصرف در اموال عمومي حكم وضعي است يا تكليفي، ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ در تبصره (3) تصرف «غيرقانوني» را ننوشته بود. عبارت اين تبصره، تصرف در اموال دولتي بود يا اموال عمومي بود؟ «دولتي» نوشته بود يا «عمومي»؟ تصرف در اموال عمومي قانون دارد؟ ظاهراً قانون ندارد. ظاهراً يك چيزي به عنوان تصرف در اموال عمومي نداريم. ظاهراً تنها تصرف در اموال دولتي است كه قانون دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، تصرف غير قانوني در اموال دولتي در قانون تعزيرات يك عنوان مجرمانه است.[18]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اما فكر كنم ما عنوان مجرمانه‌ي تصرف در اموال عمومي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ فكر مي‌كنم عنوان مجرمانه، تصرف در اموال دولتي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ در آن تبصره هم بايد عبارت «تصرف غير قانوني» باشد؛ ولي تبصره (6) عبارتِ «تصرف غير قانوني در اموال دولتي» را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ البته آنجا هم بايد عبارت «غير قانوني» به آن اضافه مي‌شد؛ چون واژه‌ي «غير قانوني» را نگذاشته‌اند. آن هم بايد تبديل به «تصرف غير قانوني» مي‌شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ همين قانون تعزيرات را كه آقاي ابراهيميان مي‌گويند ببينيد. آخر، ايشان مي‌گويند بحث تصرف در اموال دولتي، جزء يكي از مواد قانون تعزيرات است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، آن قانون را نگاه كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عنوانش تصرف عدواني يا غير قانوني در اموال دولتي است؛ اما تصرف در اموال عمومي كه نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ به نظرم عنوانش همين است. فكر كنم عنوانش تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (6) همان كلمه‌ي «دولتي» را دارد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هم تصرف در اموال دولتي داريم، هم تصرف در اموال عمومي.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي آملي] در قانون انتخابات، «تصرف در اموال عمومي» داريم.
آقاي ابراهيميان ـ نگاه كنيم؛ شايد هر دو در قانون باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، هم عمومي داريم هم دولتي.[19]
===========================================================================================
[1]. طرح يك‌فوريتي اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با عنوان طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادي به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 20/1/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3518/420 مورخ 26/1/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 4/2/1398 و 11/2/1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 12/3/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398، 10213/102/98 مورخ 13/3/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/3/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 5/4/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10614/102/98 مورخ 11/4/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بندهاي (الف) و (ب) بند (5) ماده (6) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركت‌ها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسئوليت محدود و بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند.
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و قرارگاه‌هاي سازندگي
ب- نهادهاي نظامي و انتطامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها.»
[3]. تبصره‌هاي (4) و (5) بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1/4/1393 مجلس شواري اسلامي: «ماده 6- ...
5- ...
تبصره 4- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.
تبصره 5- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي‌باشد.»
[4]. جزء (د) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركت‌ها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسئوليت محدود و بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند.
الف- ...
د- نهادها و مؤسسات وقفي و آستان‌هاي مقدس و بقاع متبركه.»
[5]. جزء (و) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «و- بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر وليّ فقيه اداره مي‌شوند.»
[6]. تبصره (1) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 1- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرايي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركت‌ها و پايگاه اطلاعاتي خود را فراهم آورد و فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره شركت‌ها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ماه يك بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسئوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي‌باشد.»
[7]. تبصره (2) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 2- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط اشخاص حقوقي و شركت‌ها و بنگاه‌هاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركت‌ها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركت‌ها و بنگاه‌هاي تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي حسابرسي‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذي‌صلاح، بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي موظفند حساب‌هاي بانكي اعضاي هيئت مديره تعاوني‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف صد ميليون ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعديل ميشود.»
[8]. تبصره (3) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه‌ها بايد به حساب خرانه‌داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره‌هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر اخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيئت مديره و يا هيئت امنا و يا هيئت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلف احكام اين بند در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ‌گونه خدمات ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيئت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركت‌هاي ديگر و تأسيس شركت‌هاي جديد يا سهام‌داري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع‌رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي‌هاي مذكور بر عهده متخلف مي‌باشد.»
[9]. تذكر مندرج در نظر شماره 10213/102/98 مورخ 13/3/1398 شوراي نگهبان: «تذكر- در تبصره (3)، پس از اصلاحات صورت‌گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.»
[10]. تبصره (4) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 4- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني مسئوليت دارند. ...»
[11]. تبصره (4) بند (5) ماده (6) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 4- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني مسئوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (۱۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25/9/1388 جريمه كند.»
[12]. بند (1) نظر شماره 10213/102/98 مورخ 13/3/1398 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (4)، علي‌رغم اصلاحات به عملآمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»
[13]. تبصره (5) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 5- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيئت مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه‌هايي كه مشمول آن شده‌اند، در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 انجام ميشود.»
[14] تبصره (6) بند (5) ماده (6) موضوع طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شواري اسلامي: «5- ...
تبصره 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.»
[15]. بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/11/1387: «ماده 21- قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاه‌هاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:
الف- در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1/9/1384- الزامي است.»
[16]. «1- در اصلاحات مجلس شوراي اسلامي، موقعيت تبصره تغيير كرده و متن به عنوان تبصره بند (الف) ماده (21) همين قانون قرارگرفته است؛ اما ازآنجايي كه بند (الف) داراي حكم بوده -الزام به رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در عرضه عمومي سهام- و هم تبصره الحاقي تكليفي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبردي داراست، باز هم ابهام اعلام‌شده شوراي نگهبان در مرحله قبل باقي است و و مشخص نيست كه منظور از «بند» چيست و قانون‌گذار مجازات مقرر را نسبت به تكليف مذكور در بند (الف) يا در خصوص تكليف ذكرشده در تبصره جاري دانسته است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/3/1398، ص 3، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/635860
[17]. بند (2) نظر شماره 10213/102/98 شوراي نگهبان مورخ 13/3/1398: «2- در تبصره (6)، علي‌رغم اصلاح به عملآمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»
[18]. ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 598- هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به‌طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم ميشود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
[19]. نظر شماره 10213/102/98 مورخ 13/3/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 17692/420 مورخ 7/3/1398 و پيرو نامه 9783/102/98 مورخ 11/2/1398، طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد‌ماده يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/3/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در تبصره (4)، علي‌رغم اصلاحات به عملآمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2- در تبصره (6)، علي‌رغم اصلاحات به عملآمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر:
- در تبصره (3)، پس از اصلاحات صورت‌گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.»