طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏5/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] ايرادش را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بخوانيد. ايراد ما در مورد بحث شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پتروشيمي ايران بود.

منشي جلسه ـ [نظر شماره 10728/‏102/‏98 مورخ 19/‏4/‏1398 شوراي نگهبان:] «تبصره (4)،[2] از جهت فقدان اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» و «شركت ملي پتروشيمي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اصلاحِ اين تبصره اين‌جوري است كه: «در تبصره (4) الحاقي به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، عبارت «شركت‌هاي تابعه وزارت نفت» جايگزين عبارت «شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران» شد.»

آقاي كدخدائي ـ مجلس اينجا زبان‌بندي را كه مرحوم آقاي عليزاده مي‌گفتند آورده‌ است. قبلاً هم ما به چنين اصلاحي ايراد نمي‌گرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، قرار بود اين كار [= آوردن عبارت «شركت‌هاي تابعه وزارت نفت» به جاي اسامي شركت‌هايي كه اساسنامه‌ي مصوب ندارند،] براي يك سال انجام بشود؛ الآن فكر مي‌كنم حدود (15) سال، (20) سال است دارد انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حدود (16) سال است كه اين كار دارد انجام مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا پيشنهاد من اين است كه دوباره ابهام بگيريم. اين را جداً مي‌گويم. اين بايد برود و درست بشود و فقط شركت‌هايي كه داراي اساسنامه‌ي معتبر هستند، در آن بيايد. هميشه نمايندگان اين زبان‌بند را مي‌آورند. راه حلش اين است كه بالاخره يك وقتي جلويشان را بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد براي اين شركت‌ها اساسنامه بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته اين را هم عرض بكنم كه الآن در مجلس دارند با دولت در مورد شركت ملي گاز بحث مي‌كنند كه اساسنامه‌اش را تصويب كنند. يك پيش‌نويسي هم از اساسنامه‌ي شركت ملي گاز اينجا آورده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، هر وقت درست شد، مشكل حل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض كنيد اگر دزدي نداشتيم، آيه‌ي «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»[3] نبايد باشد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام ما اين است كه مقصود از شركت‌هاي تابعه، همان شركت‌هايي است كه قبلاً گفته‌اند؛ چون يك‌وقت منظورشان از شركت‌هاي تابعه شركت‌هاي عرفي است؛ يعني همين‌هايي كه به اسم هستند. پس بگويند مقصودشان، شركت‌هايي است كه داراي اساسنامه‌ي معتبر هستند و تابعه هستند. معناي شركت، اين [شركت‌هاي داراي اساسنامه‌ي مصوب] نيست. گاهي اشاره مي‌كنند به همين شركت‌هايي كه اسماً شركت هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، معناي شركت اصلاً اين [شركت‌هاي عرفي] است.

آقاي كدخدائي ـ ما در اين چند‌ساله معمولاً اين نوع اصلاح را پذيرفته‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كه مي‌گويم اين اصلاحيه درست نيست. الآن اين مصوبه دارد براي اين شركت‌ها احكامي را بار مي‌كند.

آقاي دهقان ـ [مي‌گويند اين شركت‌ها بدون اساسنامه هستند و] آزادِ آزادِ آزاد هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شركت نفت قانوني است؛ با آن چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اساسنامه‌ي شركت ملي نفت كه درست شد. اساسنامه‌ي شركت ملي گاز و شركت ملي پتروشيمي مانده است. البته دارند روي اساسنامه‌ي شركت گاز هم كار مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها شركت نيستند. اصلاً همه‌ي احكامشان باطل است. قوه‌ي قضائيه بايد سراغشان برود. تمام احكامي كه اين شركت‌ها دارند باطل است. شركت بي‌اساسنامه قانون نمي‌خواهد. شخصيت حقوقي بايد اساسنامه‌ي معتبر داشته باشد.

آقاي دهقان ـ اساسنامه‌ي اين شركت‌ها از زمان شاه هست.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين مصوبه هم درست شد ديگر. اين مصوبه تأييد شد. ما معمولاً به چنين اصلاحي ايراد نداريم. آقاياني كه با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اصلاحيه ايرادي ندارد. البته شركت ملي نفت، اساسنامه دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كه مي‌گويم ايراد باقي است، ولي لازم نيست كه شما رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، براي اين ابهام يك رأي داريم. الآن دارند اساسنامه‌ي شركت ملي گاز را درست مي‌كنند. عرض كردم كه مجلس دارد آن را درست مي‌كند. يك نسخه‌اش را هم پيش ما آورده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، برويم.[4]


====================================================================================================


[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در ابتدا با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (186) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط عده‌اي از نمايندگان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 3/‏‌4/‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27812/‏‌447 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي عبارات اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 10728/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‏‌5/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11635/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره‌ي الحاقي موضوع ماده واحده‌ي طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- يك تبصره به‌عنوان تبصره (4) به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌شود:

تبصره 4- دولت مكلف است گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‌ها و مؤسساتي كه مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل: شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بيمه مركزي ايران، شركت سهامي بيمه ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به ديوان محاسبات كشور ارجاع مي‌دهد تا ديوان پس از بررسي و اظهار نظر، گزارش خود را ظرف مدت بيست روز جهت تصويب به كميسيون مذكور ارائه كند. گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه است و همزمان با لايحه بودجه كل كشور طبق مواد اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»


[3]. ترجمه: «دست مرد دزد و زن دزد را ... قطع كنيد!» سوره المائدة، آيه (38).


[4]. نظر شماره 11635/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 38881/‏‌447 مورخ 9/‏‌5/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 11557/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌5/‏‌1398، طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»