فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
مصوب 3/‏6/‏1395

درباره‌ي قانون

«طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف ابهام‌زدايي از اين تبصره‌ براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي طرح آمده است: با توجه به اينكه قانون حق‌التدريس معلمان پيش‌دبستاني و خريد خدمات آموزشي در اجراء ابهام دارد با طرح زير موارد ابهام رفع و قانون به صورت شفاف اجرايي مي‌شود. لذا اين طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

اين طرح در جلسهي علني مورخ 4/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور، اين طرح را در جلسه‌ي مورخ 6/‏11/‏1394 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/‏6/‏1395، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 40541/‏139 مورخ 9/‏6/‏1395 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏6/‏1395، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 2218/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

     ماده واحده- تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش مصوب 15/‏7/‏1388[1] و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره 10- وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش‌ و پرورش به‌كار گرفته ‌شده‌اند همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش ‌و پرورش همكاري داشته‌اند به‌منظور تأمين نيروي حق‌التدريس، با عناوين معلم، آموزگار يا دبير، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي منحصر به دوره متوسطه مقطع تحصيلي حداقل كارشناسي، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون[2] به‌كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.

بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش تأمين مي‌گردد. به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشتند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.

اين قانون از تاريخ 31/‏6/‏1395 لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ديدگاه مغايرت

الف) مطابق تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش، تأمين نيروهاي حق‌التدريس در آموزش و پروش صرفاً از ميان «مربيان پيش‌دبستاني» و «نيروهاي خريد خدمات آموزشي موضوع اين تبصره» مجاز دانسته شده بود. حال مصوبه‌ي حاضر اولاً در مقام توسعه‌ي دامنه‌ي شمول اشخاصي است كه امكان به‌كارگيري آن‌ها به‌عنوان حق‌التدريس امكان‌پذيرخواهد بود. ثانياً عنوان نيروي حق‌التدريسي نيز به موارد متعددي همچون «مربي پرورشي»، «مربي بهداشت»، «مشاور» و «اداري» تسري داده شده است. از طرفي، به‌كارگيري اين نيروها متضمن بار مالي براي دولت و افزايش هزينه‌هاي عمومي است. گرچه در ذيل مصوبه‌ي حاضر پيش‌بيني شده است كه بار مالي ناشي از اجراي اين مصوبه از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش تأمين شود؛ لكن با عنايت به اينكه اين محل قبلاً براي تأمين هزينه‌هاي به‌كارگيري «مربيان پيش‌دبستاني» و «نيروهاي خريد خدمات آموزشي» اختصاص يافته است، نمي‌تواند تأمين‌كننده‌ي بار مالي ناشي از به‌كارگيري افراد مذكور در مصوبه‌‌ي حاضر نيز باشد. از اين رو، اين مصوبه از اين حيث كه بار مالي پيش‌بيني نشده بر دولت تحميل مي‌كند، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، طرحهايي كه با افزايش هزينهي عمومي همراه است ميبايست طريق تأمين هزينه‌ي جديد نيز در آن مشخص شود. بنابراين، از آنجا كه محلهاي پيش‌بيني شده در اين مصوبه نميتواند طريق واقعي تأمين هزينههاي جديد ناشي از اجراي اين مصوبه محسوب شوند، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ب) حكم مقرر در مصوبه‌ي حاضر مبني بر الزام وزارت آموزش و پرورش از سوي مجلس شوراي اسلامي براي به‌كارگيري نيرو، مغاير با بند (10) اصل (3) و اصل (126) قانون اساسي است؛ زيرا مقايسه‌ي تبصره (10) اصلاحي با تبصره (10) سابق نشان مي‌دهد در مقرره‌ي پيشين الزام وزارت آموزش و پرورش به به‌كارگيري نيرو با قيد «فقط» محدود به «مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي» شده بود؛ اما مصوبه‌ي فعلي علاوه بر اينكه قيد «فقط» را حذف كرده است و اين به معناي مخاطب بسيار گسترده‌ي اين تكليف است، لزوم به‌كارگيري «حق‌التدريسان غيرمستمر» را نيز به تكليف گذشته اضافه كرده است. بنابراين انتظاري كه تصويب اين ماده‌ي واحده براي طيف وسيع مخاطبان خود براي به‌كارگيري در وازرت آموزش و پرورش ايجاد مي‌كند اولاً ساختار نظام اداري وزارتخانه‌ي مذكور را دچار اختلال مي‌كند كه اين امر با هدف نيل به نظام اداري صحيح مقرر در بند (10) اصل (3) در تعارض است و ثانياً ابتكار عمل امور اداري و استخدامي كشور را از رئيس جمهور سلب كرده و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌دهد كه اين امر مغاير با وظيفه‌ي ذاتي رئيس جمهور در اصل (126) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور مستقيماً به رئيس جمهور واگذار شده است. بنابراين مصوبه‌ي حاضر به سبب ايجاد توقع گسترده در مخاطبان خود و نيز سلب ابتكار عمل رئيس جمهور در استخدام افراد، به ترتيب مغاير با بند (10) اصل (3) و اصل (126) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) بر اساس مصوبه‌ي حاضر وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است در چارچوب منابعي كه همه ‌ساله براي به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريس در بودجه‌ي وزارت آموزش و پرورش پيش‌بيني مي‌شود، علاوه بر به‌كارگيري مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي، نيروهاي حق‌التدريس غيرمستمر را نيز به‌كار گمارد. اين امر بدين معناست كه هزينه‌ي حق‌التدريس اين افراد از همان محلّ قبلي حق‌التدريس كه قرار بود به كاركنان رسمي يا بازنشستگان پرداخت شود، تأمين مي‌شود. به عبارت ديگر، محلي كه از قبل نيز وجود داشته است، از طريقي جديد يعني با به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريس غيرمستمر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همان اعتباري كه بابت حق‌التدريس اختصاص داده شده بود، به نيروهاي جديد اختصاص مي‌يابد. نتيجه‌ي اين موضوع آن است كه اساساً به‌كارگيري افراد موضوع اين مصوبه باعث ايجاد هزينه‌ي جديد نيست تا گفته شود اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. بنابراين، از‌ آنجا كه در قسمت اخير اين مصوبه، محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش به عنوان محل تأمين هزينه‌ي حق‌التدريس افراد جديد معرفي شده است و اين محل به طور واقعي مي‌تواند تأمين كننده‌ي هزينه‌ي حق‌التدريس افراد موضوع اين مصوبه باشد، مصوبه‌ي حاضر مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

ب) حكم مقرر در اين مصوبه مبني بر به‌كارگيري نيروهاي «حق‌التدريس غيرمستمر» در وزارت آموزش و پرورش، مغايرتي با اصل (126) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه قانون‌گذار اساسي در اين اصل امور اداري و استخدامي را برعهده‌ي رئيس جمهور گذاشته است، اما اولاً در اين اصل بيان نشده است كه اين اختيارات صرفاً در صلاحيت رئيس جمهور است و قانون اساسي در اين اصل در مقام حصر نيست و ثانياً مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل (71) قانون اساسي اختيار تصويب قانون در عموم مسائل كشور از جمله امور اداري و استخدامي را دارد. علاوه بر اين، بنا به تصريح مصوبه‌ي حاضر به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي آنها ايجاد نمي‌كند. بنابراين از آنجا كه امور اداري و استخدامي كشور در صلاحيت انحصاري  رئيس جمهور نيست و به‌كارگيري نيروهاي موضوع اين مصوبه نيز به معناي سلب اختيار رئيس جمهور در حوزه‌ي امور اداري و استخدامي نيست، مصوبه‌ي حاضر مغايرتي با اصل (126) قانون اساسي ندارد.

ديدگاه ابهام

 حكم اين مصوبه مبني بر لزوم به‌كارگيري مربيان پيش‌دبستاني، نيروهاي خريد خدمات آموزشي و حق‌التدريسان غيرمستمر از اين حيث كه مشخص نيست متضمن بار مالي جديد بر دولت است يا خير، داراي ابهام است؛ زيرا اگر مراد قانون‌گذار از اصلاح مصوبه‌ي پيشين و تعميم تكليف سابق نسبت به نيروهاي «حق‌التدريس غيرمستمر» افزودن بر تعداد نيروها و در نتيجه، تحميل بار مالي جديد بر منابع دولت باشد، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود؛ چه اينكه مطابق اصل مزبور طرح‌هاي قانوني كه با افزايش هزينهي عمومي همراه است مي‌بايست طريق تأمين هزينه‌ي جديد نيز در آن مشخص شود. در مقابل، اگر مقصود مجلس از اين حكم تنها افزودن لزوم به‌كارگيري نيروهاي «حق‌التدريس غيرمستمر» به تكليف تبصره (10) سابق باشد و غرض آن باشد كه اين تغيير در چارچوب منابع مالي گذشته يعني «حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش» به عمل آيد و اين اصلاح عملاً با تغيير نيروها محقق شود و متضمن به‌كارگيري نيروي جديد و بار مالي پيش‌بيني نشده نباشد، اين مصوبه مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي نخواهد داشت.  

نظر شوراي نگهبان

ماده واحده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

================================================================================

[1] ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش مصوب 15/‏7/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- (اصلاحي 7/‏10/‏1389): افرادي كه از سال 1379 به بعد به صورت حق‌التدريس و يا از طريق شركت‌هاي خدماتي با وزارت آموزش و پرورش همكاري آموزشي داشته‌اند و يا در نهضت سوادآموزي به صورت آموزشيار خدمت نموده‌اند و خدمت و همكاري آنها مستمر نبوده است در صورت صدور مجوز استخدام به روش زير در اولويت استخدام قرار مي‌گيرند:

الف- كسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود،‌ اين حد نصاب توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌گردد.

ب- در صورت كسب حد نصاب بند (الف) تا پنج ‌امتياز به ازاء هر سال خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي در وزارت آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي و حداكثر سي‌ امتياز در صورت تأييد خدمت يا همكاري به تشخيص آموزش و پرورش محاسبه مي‌شود.

ج- نتيجه آزمون استخدامي حداكثر هفتاد امتياز است و حداكثر امتياز به بالاترين نمره در آزمون استخدامي تعلق مي‌گيرد.

د- در صورت داشتن حد نصاب بند (الف) مجموع امتيازات بندهاي (ب) و (ج) مبناي اولويت‌بندي براي استخدام افراد مذكور در اين ماده است.

تبصره 1-‌ ...

تبصره 10- (اصلاحي 28/‏5/‏1394): وزارت آموزش و پرورش مكلف است فقط مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش (تاريخ ۲۶/‏۷/‏۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را به‌ منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با توجه به رشته تحصيلي، مقطع (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده (۸) اين قانون به‌كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است. بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌شود. بديهي است به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. اين قانون از تاريخ 1/‏۷/‏۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.»


[2] ماده (8) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش مصوب 15/‏7/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «از تاريخ تصويب اين قانون به‌كارگيري هر گونه نيروي حق‌التدريس جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-