هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۵۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۵ تاريخ : ۱۸/۹/۹۸
* شـاكــي : آقاي محمد نظري فرزند محمد تقي
* طرف شكايت : سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري و شهرداري ساري و شوراي اسلامي شهر ساري
*موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۶-۱۳/۴/۹۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري و شهردار ساري و شوراي اسلامي شهر ساري به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۶-۱۳/۴/۹۵ شوراي اسلامي شهر ساري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
نامه كميسيون بودجه و حقوقي :
۳- نامه شماره۹۰۴ مورخ ۲۴/۳/۹۵ شهردار و رئيس شوراي سازمان مديريت پسماند شهرداري كه در پيرو مكاتبه قبلي شماره ۲۹۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ در خصوص ارسال گزارش پيشنهادي بهاي خدمات شهري سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۱۵۹ مورخ ۲۳/۹/۹۴ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و همچنين بر اساس تصويب نامه شماره ۲۸۵۱۰/ت/۵۱۰۲۴ه مورخ ۹/۳/۹۴ هيأت وزيران پيشنهاد جديد سازمان با توجه به درنظر گرفتن تمام جوانب و تبعات ناشي از افزايش يكباره آن به قيمت واقعي ضمن تعديل ارقام اصلي مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال (۰۰۰/۲۰۰/۱) جهت بهاي خدمات هر واحد مسكوني در سال ۹۵ پيشنهاد نمودند تا به صورت سه قبض چهار ماه يكبار با مبلغ چهارصد هزار ريال چاپ و توزيع گردد ، در جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به حضور جناب آقاي عبوري شهردار محترم ساري و رئيس شوراي سازمان پسماند پيشنهاد مذكور تعديل و مبلغ يك ميليون ريال براي هر واحد مسكوني در سال ۹۵ به صورت سه قبض هر چهار ماه يكبار با سه رأي مخالف آقايان صالحي و مهندس زيلكاني و شعباني مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً در مورد تبصره هاي پيشنهادي شهرداري ساري متعاقباً نظريه شوراي اسلامي شهر اعلام خواهد شد.
آقاي شعباني اعلام داشتند : با قيمت پيشنهادي به مبلغ يك ميليون ريال مخالفم.
آقاي مهندس زيلكاني اعلام داشتند : با عنايت به اينكه عوارض مي بايست بر مبناي بهاي كارشناسي و ميزان هزينه تحميلي به شهرداري تعيين گردد ؛ بهاي خدمات فيكس براي همه مناطق ، تضييع حق شهروندان مناطق كمتر برخوردار است و مخالفم.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
مصوبه مورد اعتراض كه تحت عنوان هزينه پسماند هاي عمراني و ساختماني است در قانون مديريت پسماند وجود ندارد و از قانون مديريت پسماند استفاده مي شود كه هزينه پسماند مربوط به پسماندهاي صنعتي – پزشكي و بيمارستاني ، سمي و خطرناك مي باشد و با عنوان هزينه پسماند عمراني و ساختماني ، قانوني وجود ندارد. لذا به استناد قانون مديريت پسماند و اصل ۱۷۰ قانون اساسي تقاضاي ابطال آن مي گردد. ضمناً از حيث شرعي نيز تقاضاي ابطال مصوبه مي شود.
* در پاسخ به شكايت مذكور ، رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به موجب لايحه شماره۳۴۸۹/۵/ش/۱۳۹۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
با توجه به تعريف پسماند عادي در بند (ب) ماده ۲ قانون مديريت پسماند و ذكر تمثيلي بودن آن ، موضوع مصوبه در قالب پسماند عادي قرار دارد. در خصوص ايراد عطف به ماسبق نمودن بايستي ذكر شود. مصوبه شوراي شهر نافي بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و قانون مديريت پسماند مصوب ۸۳ نبوده است. به عبارت ديگر مصوبه ۱۷۶ – ۱۲/۴/۹۵ شوراي اسلامي ناسخ قوانين سابق نموده و صرفاً در جهت استحكام همان قوانين و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي است لذا تأديه عوارض شهري به موجب قوانين گذشته و مصوبات اخير از تأليف شهروندان معين گشته است ، بنابراين تقاضاي رد شكايت مي گردد.
* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ اعلام كرده است كه :
در فرضي كه شوراي اسلامي شهر ساري مجوز قانوني براي تصويب مصوبه مورد شكايت و اخذ عوارض و بهاي مذكور را دارا باشد مصوبه مورد شكايت قانوني بوده و خلاف شرع نمي باشد و تشخيص اين مطلب كه شوراي شهر قانوناً داراي چنين حقي مي باشد بر عهده ديوان عدالت اداري است. /ت
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
*رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي :
مطابق ماده ۷ قانون مديريت پسماند مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مديريت اجراي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها به عهده شهرداري است و براساس ماده ۸ قانون مذكور مديريت اجرايي مي توانند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه هايي كه طبق دستور العمل وزارت كشور توسط شوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. از سوي ديگر آئين نامه اجرائي قانون مديريت پسماند و دستورالعمل اجرائي آن وضع بهاي خدمات براي حمل ، تفكيك و پردازش پسماندهاي عادي توسط شوراي اسلامي شهرها را تجويز نموده است و طبق راي شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳/۴/۹۵ مبني بر بهاي خدمات پسماند مصوب شوراي اسلامي شهر ساري مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. /ت
جواد جباري
رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي
ديوان عدالت اداري